پاورپوینت کامل مقاله بررسی تطبیقی عامّ و مطلق در علم اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاله بررسی تطبیقی عامّ و مطلق در علم اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاله بررسی تطبیقی عامّ و مطلق در علم اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاله بررسی تطبیقی عامّ و مطلق در علم اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

عامّ و مطلق، دو وصف عارضی هستند که بر برخی از الفاظ حمل می شوند. محدوده عامّ اصولی، در الفاظی است که معنای طلب شمولیت در افراد را به صورت وضعی در خود جای داده است. در تعریف وصف مطلق، دو دیدگاه به طور کلّی قابل طرح است. دیدگاه اول، وضع را مؤثّر در افاده معنای اطلاق می داند و دیدگاه دیگر، مطلق را همان اطلاق کلامی می پندارد که مقدّمات حکمت، سرآغاز آن است.

بر این اساس، مقاله حاضر با روش کتابخانه ای تبیین می کند که روش شناخت معنای عموم در عامّ اصولی، لفظی و روش شناسایی مطلق به وسیله اطلاق کلام در یک دیدگاه، لفظی- عقلی و در دیدگاه دیگر، به طور کامل، عقلی است. در این باب، بررسی شباهت های میان دو وصف عامّ و مطلق و نیز بیان وجوه تمایز آن دو و ثمره آن، به تقدّم عام بر مطلق در زمان تعارض عامّ و مطلق در یک حکم به دلیل تنجیزی بودن عام و تعلیقی بودن مطلق، حائز اهمیت است.

مقدمه

مباحث الفاظ در علم اصول، جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا از عمده منابع مجتهد برای به دست آوردن حجّت در پیشگاه خداوند به شمار میآید. مسئله عامّ و مطلق، از جمله مسائلی است که اصولیون، آن را در ذیل مباحث الفاظ مطرح می کنند.

این دو، در واقع، صفاتی برای الفاظی هستند که معانی عمومیت در افراد را افاده می کنند. حال، نزاع در این است که هر یک از عامّ و مطلق، چگونه معنای عمومیت را افاده می نمایند؟ دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که این تفاوت دیدگاه، موجب پدید آمدن اختلاف فتاوا در برخی مسائل فقه شده است.

به عنوان مثال وقتی در مسئله ای که در آن، دو حجّت لفظیِ متعارض وجود دارد؛ به طوری که یکی از آن دو لفظ، عام بوده و دیگری مطلق، چگونگی حلّ این تعارض، بستگی به کیفیت دیدگاه اصولیون در تعریف و روش شناخت این دو وصف و همچنین تبیین تفاوت و مرز امتیاز آن دو دارد.

این مقاله با روش کتابخانهای و روش توصیفی، میخواهد با تبیین محدوده دو وصف عامّ و مطلق در تعریف و روششناسی، وجه تمایز بین عامّ اصولی و اطلاق کلامی را بیان کند تا چگونگی اختلاف در فتوای فقها مشخص گردد.

مسئله تفاوت بین این دو وصف، از دیرباز تاکنون در کلام دانشمندان علم اصول مشهود بوده است؛ زیرا حلّ تعارض عامّ و مطلق، اهمیت ویژهای برای مجتهدین دارد. فرضیهای که در این بین وجود دارد، استفاده معنای عمومیت در افراد از لفظ به طور مستقیم در لفظ عام و دریافت معنای اطلاق از لفظ مطلق به وسیله عقل است.

تحلیل دیدگاههای مختلف در محدوده تعریف عامّ اصولی

برای شناخت مرز تفاوت بین دو مفهوم، ابتدا باید آنها را به درستی بشناسیم؛ از این رو قبل از تحلیل و بیان تفاوت های عامّ و مطلق، حدود این دو مفهوم بیان می گردد. واژه عام به معنای فراگیری و شمول است. در علم اصول، عام را به عنوان وصفی می دانند که بر برخی از الفاظ عارض می شود.

با تتبّع کتب اصولی شیعه میتوان این نکته را دریافت که انحای مختلفی برای چگونگی عارض شدن این وصف بر الفاظ ذکر شده است؛ از جمله تعریف شیخ مفید: «هر لفظی که معنای عددی «دو» و یا بیشتر را افاده کند، معنای عموم بر آن صدق می کند» (مفید، ۱۴۱۳: ۳۳). این تعریف، عموم را به سه دسته، تقسیم میکند: نوع اول، دارای معنای دو عددی است که در مقابل عددی فرد قرار دارد؛ نوع دوم، لفظِ جمعِ نکره است که حتماً بیشتر از سه عدد را نشان میدهد؛ نوع سوم، لفظی است که در آن علامت استیعاب در افراد وجود دارد؛ مانند:«ال» (مفید، ۱۴۱۳: ۴۱).

شیخ طوسی، عام را چنین تعریف نموده است: «تعریف عام به لفظی است که توانایی شمولیت در افراد خودش را دارد که این شمولیت یا به وسیله الفاظ خاصی خواهد بود؛ مانند «کل» و یا به وسیله خطاب کلام» (طوسی، ۱۴۱۷، ج۱: ۲۷۳)؛ و «یا این که برخی الفاظ به خودی خود، شمولیت در افراد را خواهند داشت؛ مانند «من» شرطیه. الفاظ اجناس نیز اگر صدق بر کثیرین کنند، در برخی موارد، افاده عموم خواهند کرد» (علم الهدی، ۱۳۷۶، ج۱: ۱۹۸).

برخی علمای علم اصول؛ مانند علامه حلی، قید «به وسیله وضع» را برای افاده شمولیت عامّ اصولی ذکر کردهاند و ماهیت عمومیت لفظ را عارض بر لفظ دانستهاند. آن ها همچنین راه افاده عمومیت را علاوه بر راه وضع لفظ، از طریق عرف و سیره عقلا نیز میسّر پنداشته اند (رک.به: حلی، ۱۳۸۰: ۱۲۷).

برخی به جای استفاده از قید «لفظ» در تعریف عام، از قید «کلام» استفاده کردهاند و کلامی را که صلاحیت شمولیت در افراد را داشته باشد، به عنوان عام نامیدهاند. البته علامه حلی، تعریف عام را به «هر لفظی که بالقوّه دارای معنای شمولیت باشد»، نزدیک تر به معنای عمومیت در عامّ اصولی برشمرده است» (حلی، ۱۴۲۵، ج۲: ۱۰۹و۱۱۴).

عدهای دیگر از دانشمندان علم اصول، دقّت بیشتری به خرج داده و ابراز داشته اند که «عمومیت، صفتی عارض بر معناست و فقط به دلیل عُلقه بسیار شدید بین لفظ و معنا، این صفت بر لفظ حمل میشود و به آن لفظ، لفظ عام می گویند» (عراقی، ۱۴۱۷، ج۲: ۵۰۴).

تعریفی دیگر نیز در این میان وجود دارد که کانون اساسی تعریف عام را در معنا برده و چنین بیان می دارد: «عام، معنایی است که به وسیله یک عنوان خاص، افاده شمولیت در تمام افراد منطبق خود می کند» (بروجردی، ۱۴۲۱: ۳۰۲). به تعبیر دیگر، عام، متقوِّم بر دو قید است: ۱- معنای نفس طبیعت (منظور همان ماهیت و صرف معنای ماده لفظ است)؛ ۲- یک علامت لفظی برای شمولیت سازیِ معنا در افراد نفس طبیعت و معنای ماده (امام خمینی، ۱۳۸۲، ج۲: ۲).

تعریفی نیز وجود دارد که به تبیین فرآیند ساخت یک لفظ عام پرداخته است: الف) وجود یک لفظ برای ایجاد معنای ماده یا همان نفس طبیعت مثل لفظ «عالم»؛ ب) وجود لفظ دیگر که غیر از ماده است و فقط دلالت اجمالی بر عمومیت دارد مانند لفظ «کل»؛ ج) اضافه لفظ «کل» به «عالم» برای افاده عمومیت مدخول «کل» که همان ماده می باشد (رک.به: امام خمینی، ۱۳۷۶، ج۴: ۳۲۲).

البته شایان ذکر است غرض اصولیین از ارائه تعریف برای لفظ عام، شناساندن محدوده و تمایزات آن است، نه تعریف حقیقی عام؛ به همین دلیل ممکن است در بعضی از تعاریف، تسامح وجود داشته باشد؛ ولی به هر حال، وجود این تسامحهای متداول، ایجاب نمیکند که اصولیین در مصادیق عام، دارای اتفاق نظر باشند. میتوان تعاریفی را که در گذشته ذکر شد، به شیوههای گوناگون، نقد و تحلیل کرد:

تعریف شیخ مفید، دایره عام را فراتر از آن چه موردنیاز اصول است، بیان کرده که در اساس با معنای لغوی عام تعارض دارد؛ چون عام به معنای فراگیری است، نه تثنیه و جمع. آنچه اصول به عنوان عامّ اصولی می خواهد بیان کند، طلبش شمولیت در افراد است، نه صرف مصداق داشتن. تعریف شیخ طوسی، ناظر بر صرف طلب شمولیت در ماده است.

این تعریف علاوه بر شمولیتی که به طور منصوص از لفظ دانسته می شود، شمولیت تعلیقی را که منوط به برخی شرایط است، شامل میشود؛ در صورتی که منظور از عام، لفظی است که به صراحت، دلالت بر طلب شمولیت میکند و نتیجه دلالت این لفظ، معنای ماهیت، بهشرط قید عموم خواهد بود؛ به همین لحاظ، دیگر نباید خطاب کلامی را عام دانست.

در همین راستا سخن علامه حلی در این که عام به وسیله وضع ایجاد میشود، درست به نظر می رسد. در عین حال، بیان وی به میسّر بودن افاده معنای عمومیت از طریق عرف و سیره عقلا، خارج از محدوده عامّ اصولی است. البته این مطلب، درست به نظر می رسد که صفت عام بر الفاظی حمل می شود که معنای ماهیت به شرط قید عمومیت در افراد را داشته باشند. حال بعد از پذیرفتن این نظر، نزاع، تنها در چگونگی افاده این معنا به وسیله الفاظ باقی می ماند.

آخوند خراسانی در «کفایه الأصول»، برخی تعاریف را برای عام ارائه نموده و نیز به بیان قیود آن تعاریف و نقدهای موجود بر آنها پرداخته است. قید «صلاحیت داشتن شمولیت لفظ و تطبیق لفظ بر تمام مصادیق» که برخی از عالمان اصول در تعریف عامّ اصولی از آن استفاده کرده اند، ثابت نشده است؛ چرا که معلوم نیست که به طور حتم، مراد متکلّم، تطبیق بر مصادیق باشد.

علاوه بر این، طبق این قید، «العلماء» در جمله «أکرم العلماء»، موصوف عامّ اصولی به نحو عمومیت هر فرد از افراد خواهد شد؛ در صورتی که این لفظ در «زید» و یا «بکر» حمل نمی شود؛ چون نمیتوان گفت: «زید علماست»؛ به همین دلیل، انطباق حقیقی با اینگونه از مصادیق را نمیتواند داشته باشد.

این قید نیز که عام «دلالت کننده بر استغراق افراد است»، غیر تام می باشد؛ چون عامّ مجموعی را که یکی از اقسام عام است، شامل نخواهد شد. دلیل این ادّعا در ادامه مقاله، با بیان اقسام عام روشن خواهد شد (رک.به: بروجردی، ۱۴۱۷: ۱۵۹).

البته در برخی از قیود مطرح شده در تعاریف، به وضوح دیده میشود که مقصود از عام، فقط شمولیت دانسته شده که این نحو تعریف نمودن، مانع اغیار نبوده و شامل برخی از مصادیق مطلق می شود که بنابر این دیدگاه، احکام عامّ اصولی به اطلاقی که در کلام وجود دارد، سرایت خواهد کرد و بعد از سرایت احکام نیز به صورت یک امر وضعی با مطلق معامله میگردد که دریافت حقیقی از حکم شرعی را دچار مشکل خواهد کرد؛ چون به واسطه هم معنا بودن عام و مطلق، نمی توان قاعده ای کلی برای حکم شرعی از این نوع الفاظ ارائه کرد و اگر چنین شود، از آن رو که این دو در حقیقت هم معنا نیستند، خطا در برداشت و ظهور الفاظ پیدا خواهد شد.

بر این اساس، باید قیدی در تعریف عام به کار برد که اطلاق کلامی را از معنای عامّ اصولی خارج کند. در نهایت با در نظر گرفتن این تحلیل ها و نقد ها می توان تعریف امام خمینی(ره) را به عنوان تعریفی جامع و مانع برگزید: «هو ما دلّ علی تمام مصادیق مدخوله ممّا یصحّ أن ینطبق علیه» (امام خمینی، ۱۳۷۶، ج۴: ۳۲۳)؛ یعنی: «عام، آن چیزی است که بر تمام مصادیق مدخول لفظ عموم برای انطباق بر افراد ماهیت، دلالت دارد».

تعریف امام(ره)، بیشتر ناظر به الفاظ عموم است. الفاظ عموم، موجب ایجاد شمولیت در افراد نفس طبیعت و معنای ماده میشود. اینگونه الفاظ به هیچ وجهی شمولیت و استغراق را به خودی خود ندارند، بلکه تنها وسیلهای برای رساندن معنای شمولیت در افراد مفهوم ماهیت هستند.

تعریفی دیگر نیز در کتاب «دروس فی علم الأصول» وجود دارد که ناظر بر فرآیند تشکیل عامّ اصولی است: «العموم هو الإستیعاب المدلول علیه باللفظ» (صدر، ۱۴۱۸، ج۲: ۱۰۵)؛ عامّ اصولی عبارت است از معنای طلب شمولیت در افراد ماهیت. بنابراین هم معنای ماهیت و هم معنای ایجادکننده استغراق در افراد به دلیل وضع، از لفظ فهمیده میشود.

در مقام فرض میتوان چنین وضعی را به دو صورت تصوّر کرد: ۱- یک لفظ برای رساندن هر دو معنا (ایجاد طلب شمولیت و ماهیت) وضع شود؛ ۲- یا برای هر دو معنا به صورت جداگانه، دو لفظ وضع شود و این دو با هم ترکیب شوند تا معنای عامّ اصولی تحقّق یابد (صدر، ۱۴۱۷، ج۳: ۲۲۲).

با شناخت مراحل ساخت عامّ اصولی، این طور به نظر میرسد که تعبیر لفظ عام برای این گونه الفاظ درست نباشد؛ به این دلیل که در عالم واقع، دو لفظ وجود دارد که نتیجه ترکیب آن دو با هم، معنای عامّ اصولی را تشکیل می دهد. بعد از شناخت مراحل مختلف تشکیل عامّ اصولی، نیاز به شناسایی و فهم دقیق الفاظ عموم که مهمترین رکن در تشکیل عامّ اصولی است، احساس میشود.

ادوات عموم که از آن، گاهی به «الفاظ عموم» تعبیر میشود، وجودشان وابسته به وضع است که یا به صورت تطابقی، معنای استیعاب را خواهند داشت یا التزامی؛ چرا که بیشترین بحث در عامّ اصولی از معنای مستفاد از الفاظ موضوع برای ایجاد شمولیت است. میزان تأثیر ادوات عموم در ایجاد عامّ اصولی، بسیار است؛ به نحوی که موجب تقسیم شدن عام به سه قسم شده است؛ چرا که هر کدام از انواع ادوات عموم، چگونگی کیفیت تعلّق حکم را مشخّص میکنند.

قسم اول به عنوان عامّ مجموعی، شناخته شده است؛ چرا که «این ادات، جمیع افراد ماهیت این نوع عام را محکوم یک حکم میکند» (خراسانی،۱۴۳۰، ج۲: ۱۳۹). «به هنگام حمل حکم بر این نوع عام به طور مجموعی، تمام مصادیق ماهیت دارای یک حکم واحد خواهند شد» (نائینی، ۱۳۵۲، ج۱: ۴۴۷) و «لحاظ متکلّم به عام، به مجموع افراد ماهیت تعلّق خواهد گرفت» (بروجردی، ۱۴۱۷: ۱۵۸) و «چون شمول در عامّ مجموعی به طور اجتماع تک تک افراد ماهیت است، اگر موضوع حکم قرار گیرد، امتثال به آن موضوع انجام نمی پذیرد؛ مگر اینکه اتیان به جمیع افراد حاصل گردد و عصیان آن منوط بر ترک تنها یک فرد از افراد خواهد بود» (بجنوردی، ۱۳۸۰، ج۱: ۶۳۸). به هر حال، یکی از ادواتی که در این معنا، نقشی روشن دارد، لفظ «مجموع» است؛ مثل ترکیب «مجموع العلماء».

قسم دوم، عامّ استغراقی است که «تک تک افراد ماهیت این نوع عام به صورت فردفرد موضوع حکم قرار گرفته و به این شکل، حکم به آن تعلّق می گیرد» (خراسانی، ۱۴۳۰، ج۲: ۱۳۹) و «لحاظ افراد ماهیت این نوع عام از طرف متکلّم به شکل فردفرد و به حالت متمیّزه خواهد بود» (بروجردی، ۱۴۱۷: ۱۵۸).

«در این قسم از عامّ اصولی، به حسب افراد ماهیت عام، قضیههایی تشکیل میشود که هر کدام، نیاز به امتثال جداگانهای دارند. با انجام هر قضیه، اتیان امر صورت میگیرد و با ترک هر قضیه نیز یک عصیان صورت خواهد گرفت» (بجنوردی، ۱۳۸۰، ج۱: ۶۳۸). سخن دقیقی که در این قسم از عام میتوان گفت، این است که «هم اتیان و هم عصیان در این قسم، قابلیت اجتماع دارند» (سبزواری، بی تا: ۱۲۶)؛ مثل واژه «کل».

قسم سومی که برای عامّ اصولی ذکر کردهاند، عامّ بدلی است. معنایی که از این نوع عام مستفاد می شود، این است که «هر کدام از افراد این نوع عام، موضوع حکم قرار گرفته است، اما حمل حکم بر افرادِ این ماهیتی که موضوع واقع شده، به شکل بدلی است» (خراسانی، ۱۴۳۰، ج۲: ۱۳۹) و «لحاظ افراد از طرف متکلّم به صورتی است که قابلیت اختیار یکی از افراد آن را ممکن میکند (بروجردی، ۱۴۱۷: ۱۵۸).

«مکلّف در مقام امتثال حکم عامّ بدلی، با انجام یک فرد از افراد عام، اتیان امر مولا کرده است» (بجنوردی، ۱۳۸۰، ج۱: ۶۳۸). «اداتی که بیشتر برای ایجاد معنای عامّ بدلی شناخته شده است، لفظ «أیّ» می باشد.

برخی، عامّ بدلی را از اقسام عام نمیدانند؛ به دلیل این که معنایی برای دلالت بر طلب شمولیت ندارد، بلکه ادوات عامّ بدلی مثل «أیّ»، دلالت بر تخییر در افراد میکند و با معنای طلب شمولیت در افراد سازگاری ندارد؛ البته از جهت تعریف اصطلاحی، عمومیت معنای عام ندارد، ولی به لحاظ ایجاد معنای بدلی در افراد ماهیت، می توان گفت که از معنای عام برخوردار است» (عراقی و نائینی، ۱۳۸۰، ج۱: ۴۴۶).

روش شناسی عامّ اصولی

دانشمندان علم اصول، مسائل این علم را به روشهای مختلفی مطرح کردهاند. شاید با دقّت در مسائل علم اصول، بتوان آن را به پنج نوع مسئله تقسیم کرد: ۱- فلسفه علم اصول، ۲- مباحث لفظی، ۳- مباحث عقلی، ۴- اصول عملیه، ۵- علاج تعارض ادلّه. هر کدام از مباحث مطرح شده در علم اصول در دستهای روشگونه مطرح میشوند.

عامّ اصولی و بحث از مطلق نیز از مسائل علم اصول هستند و باید در یکی از دستههای مباحث علم اصول، جای داشته باشند. با شناخت روش این دو وصف، می توان نسبت به ثمره تفاوت آن ها، تحلیل خوبی بیان کرد.

«برخی، معنای وسیعی برای عامّ اصولی در نظر داشتند و عام را معنایی برای لفظی دانستهاند که استثناء از آن جایز باشد» (طوسی، ۱۴۱۷، ج۱: ۲۸۲). «به این صورت، در نظر گرفتن عام، ایجاب می کند که هر لفظی که معنای جمعی از دو و بیشتر را به هر نحوی داشته باشد، به عنوان عام شناخته میشود. با این وصف، «أعتق رقبه»، «زیدان»، «رجلٌ»، «من موصوله»، «ما موصوفه»، «عدد» و حتی در جمله «جاء الرجال إلا زیدٌ»، «الرجال إلا زیدٌ» هم باید عام باشند؛ چرا که صلاحیت استثناء از تمامی این مثالها وجود دارد.

این دیدگاه، روش عامّ اصولی را به طور کامل بیان نکرده؛ زیرا عامّ اصولی، یک مسئله لفظی است و به دلیل شمولی که به طور مستقیم از لفظ برنمیآید، نمیتواند در محدوده عامّ اصولی باشد. اعداد هم نمیتوانند از مصادیق عامّ اصولی به شمار بروند؛ زیرا عامّ اصولی باید شمول در جزئیات داشته باشد، ولی عدد شمول در اجزاء دارد.

این مطلب که تثنیه و جمع هم بخواهد از مصادیق عامّ اصولی باشد، درست به نظر نمیرسد؛ زیرا شمولی که از ماهیت به دست می آید، به وسیله لحاظ متکلّم است نه به وسیله علامات؛ در صورتی که شمول در تثنیه و جمع، به وسیله علامت تثنیه و جمع می باشد» (حلی، ۱۴۲۵، ج۲: ۱۱۰). «من موصوله و ما موصوفه نیز فقط تردّد عموم در امر مشترک را معنا میدهد، نه شمول در افراد عام را» (نراقی، ۱۳۸۴: ۱۶۱و۱۶۴).

«همچنین تعبیر این دیدگاه از عام، بیشتر شبیه کلّی منطقی است تا عامّ اصولی؛ چون فقط صدق بر کثیرین در نظر گرفته شده است» (قمی، ۱۴۳۰، ج۱: ۴۳۴). می توان گفت رأی صحیح در باب عامّ اصولی، همان گونه که در برخی از تعاریف گذشت، آن است که عامّ اصولی، معنایی است مرکَّب از دو لفظ. بنابر این دیدگاه، گفته شده که این اختلاف در صِیَغ و روش های ترکیب است که موجب تقسیم شدن مطلق به دو قسم میشود. به تعبیر علامه حلی، «صیغه است که عام را به وجود می آورد» (حلی، ۱۳۸۰: ۱۲۷).

«برای شناخت بهترِ روش عامّ اصولی باید به ظهور به دست آمده از ترکیبی که از آن به عنوان عامّ اصولی یاد می شود، رجوع شود. ترکیب عام مانند «کلّ عالِم» از دو لفظ «کل» به معنای «هر» و «عالم» تشکیل شده است. معنایی که از مدلول ترکیب این دو کلمه به طور مطابقی افاده می شود، معنای «شمولیت استغراقی در افراد عالم» است و این معنا، نتیجه شمول یافتن مدخول لفظ عموم یعنی «کل» می باشد.

نکته ای که در بحث ظهور معنای عامّ اصولی، امکان مطرح شدن را دارد، وجود یا عدم وجود این ظهور بعد از به اصطلاح تخصیص خوردن عامّ اصولی است. برخی از دانشمندان علم اصول، عام را به هنگام تخصیص خوردن در غیر مورد تخصیص خورده، حجّت می دانند» (انصاری، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۳۱).

«از این نظر میتوان دریافت که ظهور معنای عام، حتی اگر هم قیدی را در پی داشته باشد، از بین نرفته و هنوز وجود دارد. البته ظهور و حجّیت عامّ اصولی در قید متصل به صورتی و در قید منفصل به صورت دیگر است. عامّ اصولی در قید متصل، ظهور و دلالتی در پی نخواهد داشت، مگر این که قید وارد شده بر لفظ عموم و ماهیت نیز در معنا لحاظ شود.

در واقع، ماهیت و قید بعد از در کنار هم قرار گرفتنشان، هر دو به عنوان موضوع برای عمومیت و شمولیت در افراد مطرح هستند. پس ظهور این گونه ترکیب به معنای شمولیت در افراد ماهیت دارای قید می باشد»؛ یعنی «شمولیت فقط در افرادِ تخصیص خورده وجود خواهد داشت و این مطلب، بازگشت به تعریف عام به عنوان «ترکیب ادات عام با مدخول خود برای شمول در تمام افراد مدخول خودش» دارد؛ به این دلیل که آن قید نیز از مدخول های لفظ عموم به حساب می آید و شمول در افراد «ماهیت با لحاظ قید» انجام می شود و این ظهور، هیچ اشکالی در حجّت بودنش وجود ندارد؛ اما عامّ قیدخورده به صورت منفصل، ظهور خود را بدون در نظر گرفتن قید منفصل تشکیل می دهد و ظهور آن در عمومیت مدخول ادات عموم که همان ماهیتِ تنهاست، ساخته می شود، ولی این ظهور حجّیت ندارد»( انصاری، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۵۵).

«دلیل عدم حجّیت این ظهور، عمل نکردن به قاعده فحص از مخصّص می باشد» (انصاری، ۱۳۸۳، ج۲: ۱۵۷)؛ یعنی باید قبل از تمسّک به ظهور عام در سخنان متکلّم، جستجو نمود، تا اطمینان حاصل شود که مقصود او از عام، بدون لحاظ هر گونه قیدی بوده است یا نه. دلیل دیگری که میتوان بر این مدّعا بیان کرد، از بین بردن مراد و قصد متکلّم از ظهور به دست آمده عام است؛ یعنی عام تا وقتی مراد متکلّم بوده که لحاظ قید دیگری مدّنظر او نبوده باشد، ولی اگر لحاظ قید از طرف متکلّم موجود باشد، کاشف آن است که دیگر مراد متکلّم از آن ظهور، روی برگردان شده است.

«نتیجه ظهور عامّ اصولی، لحاظ شمولیت در افراد ماهیت است. اکنون باید بررسی کرد که آیا این ظهور، تنها از معنای موضوعله الفاظ به دست آمده و یا چیزی غیر از الفاظ در رساندن این ظهور دخیل است؟

دیدگاه اول در این زمینه، «عدم تشکیل عامّ اصولی به وسیله الفاظ است؛ بدون در نظر گرفتن اطلاقی که به وسیله مقدّمات حکمت حاصل می شود. دلیل این دیدگاه، تبعیّت کردن الفاظ عموم از مدخولشان برای رساندن معنای عام است؛ به این صورت که اگر مدخول آن لفظ، تنها و بدون قید و به تعبیر دیگر، مطلق باشد، لفظ عموم نیز معنای اطلاق در افراد مدخولش را دارد؛ ولی اگر مدخولِ ادات، لفظی بود همراه با در نظر گرفتن قید دیگر، معنای شمولیت در تمام افراد مقیَّد حاصل خواهد شد.

با لحاظ این دیدگاه، ترکیب «کلّ عالِم»، دلالت بر شمولیت در افراد عالم را نمیکند، مگر این که معلوم شود عالم، هیچ قیدی ندارد تا شمولیت در افراد عالم ایجاد شود» (حائری، ۱۴۱۸: ۲۱۱). «دیدگاه دوم، ظهور عامّ اصولی را وضعی میداند؛ به این معنا که شمولیت به طور تنجیزی خواهد بود، نه تعلیقی» (بجنوردی، ۱۳۸۰، ج۱: ۶۳۷).

در بیان دیدگاه اول، درست است گفته شود که «برخی ماهیاتِ وضع شده برای طبیعت مجرّد و معنای بدون قید وجود دارد که قابلیت صدق بر افراد خارجیِ تحت خود را دارا هستند، ولی قابلیت حکایت کردن به طور مخصوص از افراد را ندارند؛ زیرا به طور قطع نمیتوان گفت که این ماهیت با افراد خود به عنوان موضوع حکم از طرف متکلّم لحاظ شده است؛ چون ماهیت به اصطلاح «لابشرط نسبت به افراد تحت عنوان خود» میباشد، مگر این که قیدی برای از بین بردن این لابشرط بودن» وجود داشته باشد (خمینی، ۱۴۱۸، ج۲: ۳۲۵).

بنابراین برای لحاظ شمولیت در افرادِ نفس طبیعت و معنای مفهوم، نیاز به الفاظی داریم تا هدایت کننده به سوی این امر باشد. لحاظ شمولیت در افراد، قیدی است که اطلاق موضوع حکم را از بین میبرد؛ به همین دلیل، به طور کلّی محال است که عامّ اصولی با مطلق در یک مصداق جمع شوند؛ زیرا عامّ اصولی، لحاظ و اطلاق عدم لحاظ است.

در نوعی از مدخول هایِ الفاظ عموم که در دیدگاه اول از آن تعبیر به مقیّد میکنند، عمومیت از بین نرفته و معلوم میشود که برای رسیدن به عامّ اصولی، نیازی به بدون قید بودن مدخول نیست. در انتها با اثبات دیدگاه دوم دانسته میشود که عامّ اصولی، ترکیبی است از دو لفظ که از همین دو لفظ، شمولیت در افراد ماهیت مستفاد است و چیز دیگری برای رساندن ظهور عامّ اصولی، دخیل نمیباشد پس این طور نتیجه گیری می شود که روش عامّ اصولی به طور کامل، لفظی است.

تعریف مطلق و اطلاق لفظی کلام

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.