پاورپوینت کامل مقاله، نقدی بر نظریه «الدلاله تابعه للاراده» ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاله، نقدی بر نظریه «الدلاله تابعه للاراده» ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاله، نقدی بر نظریه «الدلاله تابعه للاراده» ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاله، نقدی بر نظریه «الدلاله تابعه للاراده» ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

«دلالت تصدیقه» در اصطلاح اصولیون به «دلالت لفظ بر معنایی که مراد متکلّم است»، اطلاق میگردد. منشأ این دلالت، قبول این مبناست که دلالت از اراده متکلّم تبعیت میکند. با فرض این مبنا، این سؤال ایجاد میشود که فهم اراده متکلّم چه نسبتی با لفظ دارد؟ آیا اراده، قید موضوعله الفاظ است یا قید برای مستعمل فیه؟ و یا این که اساساً لفظ، دلالتی بر معنای مراد متکلّم نداشته و اراده متکلّم از طرق دیگری قابل فهم خواهد بود؟

نویسنده پس از تعریف مفردات مسئله، ادلّه هر کدام از موافقین و مخالفین را ارائه کرده و سپس با بررسی و نقد ادلّه هر دو طرف، در مرحله نخست، عدم امکان دخالت اراده در موضوعله الفاظ را میپذیرد و سپس این مسئله را که لفظ تنها به موضوعله خود دلالت دارد و به هیچ وجه از اراده متکلّم پرده برداری نمیکند، موجه میداند؛ در این صورت، این قرائن حالیه و حکم عقل است که مراد متکلّم از لفظ را به ما نشان خواهد داد. همچنین نگارنده معتقد است که دلالت تصدیقیه اصطلاحی، جزء دلالت الفاظ به شمار نیامده و از اقسام دلالت عقلیهای است که قسیم دلالت وضعیه محسوب میگردد.

مقدمه

زبان و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث الفاظ، از جمله مهمترین مسائلی است که موضوع بحثهای جدّی و تأثیرگذار در چندین دانش است. به تحقیق، دانش اصول، کهنترین دانشی است که با سابقهای بسیار طولانی به بحث از زبان و مباحث بسیار جزئی الفاظ پرداخته است. وضع و حقیقت آن، یکی از پر اهمیتترین مسائلی است که در بخش الفاظ دانش اصول به بحث گذارده شده است.

این مسئله که آیا الفاظ برای نمایاندن معانی، وضع گردیدهاند یا برای معانی با این قید که مراد متکلّم هستند، وضع شده اند، از جمله مسائل مهمی است که در دانش اصول بدان پرداخته می شود. این مسئله در دانش اصول، منشأ بحث از دلالت تصدیقیه شده است. آن چه نویسنده در این پژوهش درصدد است اثبات کند، آن است که الفاظ فقط برای دلالت بر معانی وضع گردیدهاند.

نویسنده معتقد است که نه تنها اراده متکلّم، هیچ دخالتی در موضوعله ندارد، بلکه اساساً این دخالت امکانپذیر نیست. همچنین نویسنده بر آن است که در حقیقت، این قرائن حالیه و حکم عقل است که میتواند بر مراد متکلّم رهنمون شود. بنابراین، دلالت تصدیقیه، اصطلاحی جزء دلالت الفاظ محسوب نشده و از اقسام دلالت عقلیه خواهد بود.

تبیین مفردات مسئله

تعریف دلالت

دلالت، در لغت این گونه تعریف شده است: «الدلاله: ما یتوصّل به إلی معرفه الشی ء کدلاله الألفاظ علی المعنی و دلاله الإشارات و الرموز و الکتابه و العقود فی الحساب و سواء کان ذلک بقصد ممّن یجعله دلاله أو لم یکن بقصد» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۳۱۷)؛ یعنی: «آن چه که به وسیله آن، شناخت چیزی حاصل می گردد و در اصطلاح، دلالت، حالتی است برای یک شیء که به موجب پی بردن به آن، علم به شیء دیگری پیدا مینماییم و مقصود و مراد از علم در این جا مطلق ادراک است؛ حال چه تصوری و چه تصدیقی» (اصفهانی نجفی، ۱۴۲۹، ج۲: ۴۰۷).

اقسام دلالت (عقلیه، طبعیه، وضعیه)

«در صورتی که عقل به تنهایی (به چیزی) دلالت کند، دلالت عقلیه است؛ مانند دلالت کردن لفظی (صدا) که از پشت دیوار شنیده می شود بر وجود (شخص) لافظ آن لفظ، و اگر دلالت به کمک طبع صورت گیرد، دلالت طبعیه است؛ مانند دلالت آخ بر اذیت شدن (و درد کشیدن)، و اگر دلالت به کمک قرارداد باشد، دلالت وضعیه است» (حائری اصفهانی، ۱۴۰۴: ۱۹).

از این اقسام، آن چه که مورد بحث ما قرار میگیرد، دلالت وضعیه است که به دلالت لفظیه و غیرلفظیه تقسیم می گردد: «دلالت (وضعیه) یا غیرلفظیه میباشد؛ مانند دلالت خط بر لفظ، و یا لفظیه میباشد؛ مانند دلالت زید بر مسمّایش» (حائری اصفهانی، ۱۴۰۴: ۱۹).

تعریف دلالت لفظیه

در اصطلاح منطقیون و اصولیون، دلالت لفظیه به اسالیب مختلفی تعریف گردیده است. طباطبایی المجاهد در این باره می نویسد: «قد اختلف عبارات القوم فی تعریف الدلاله اللفظیه» (طباطبایی المجاهد، ۱۲۹۶: ۶). علامه حلی در «جوهرالنضید»، در باب دلالت لفظیه معتقد است که «دلالت، فهم معنی از لفظ است در زمان اطلاق یا تصوّر لفظ که این فهم، به نسبت کسی است که عالِم به وضع باشد» (حلی، ۱۳۶۳: ۸).

برخی دیگر معتقدند که دلالت لفظ بر معنی، این است که تصوّر لفظ منجر به تصوّر معنی گردد (که در این صورت) لفظ، «دال» و معنایی که تصوّر نمودهایم، «مدلول» نامیده میشود (صدر، ۱۴۱۸: ۸۸). علامه مظفر در اثر اصولی خود، دلالت لفظیه را این گونه تعریف کرده است: «آن حالت لفظ است که از علم به صدور لفظ از متکلّم، علم به معنی قصد شده از لفظ صورت بگیرد» (مظفر، ۱۴۳۱: ۴۳).

تقسیمات دلالت لفظیه

الف) مطابقی، تضمّنی، التزامی

علامه حلی درباره این تقسم چنین میگوید: «دلالت لفظیه سه قسم دارد: «مطابقی» و آن دلالت لفظ است بر تمام مسمّای خودش؛ مانند دلالت (انسان) بر حیوان ناطق با هم، و «تضمّنی» و آن دلالت لفظ است بر بخشی از مسمّای خود؛ مانند دلالت (انسان) بر (حیوان) به تنهایی و بر ناطق به تنهایی، و «التزامی» و آن دلالت لفظ است بر معنایی خارج از معنایی که لفظ به ازای آن وضع گردیده است؛ مانند دلالت انسان بر ضاحک (حلی، ۱۳۶۳: ۸).

ب) تصوّریه و تصدیقیه

اصل انقسام دلالت لفظیه به این تقسیم، مورد اختلاف است؛ ولی علیرغم این اختلاف، این قسم نیز مورد بررسی مفهومی قرار میگیرد. دلالت تصوّریه را این گونه تعریف نموده اند: «انتقال ذهن انسان به معنای لفظ به صرف صادر شدن لفظ از گوینده را دلالت تصوریه گویند؛ اگرچه انسان بداند که گوینده، این معنی را قصد ننموده است؛ مانند انتقال ذهن به معنای حقیقی در آن جایی که لفظ در معنای مجازی استعمال می گردد، با این که معنی حقیقی، مقصود متکلّم نیست و مانند انتقال ذهن به معنی، از لفظی که از (انسانِ) غافل یا خواب یا کسی که اشتباه (تکلّم) میکند، صادر گردد» (مظفر، ۱۳۸۷: ۳۷).

دلالت تصدیقی نیز چنین تعریف شده است: «دلالت لفظ بر این که معنی، مراد متکلّم در لفظ است و متکلّم، استعمال لفظ را در معنی، قصد نموده است» (مظفر، ۱۳۸۷: ۳۷). همچنین برای دلالت تصدیقیه، شروطی نیز ذکر شده که اجمالاً به آن ها اشاره می گردد: «این دلالت، متوقّف بر چند چیز است: اول: احراز این که متکلّم در مقام بیان و فایده رساندن است؛ دوم: احراز این که متکلّم، جدّی است و شوخی نمیکند؛ سوم: احراز این که متکلّم، معنی کلام را قصد نموده است و به آن توجّه دارد و چهارم: عدم نصب قرینه بر این که خلاف موضوعله را اراده نموده است، که اگر این گونه نباشد، دلالت تصدیقیه طبق قرینه منصوبه میشود» (مظفر، ۱۳۸۷: ۳۸-۳۷).

وضع

«وضع در لغت به معنای اثباث و قرار دادن است» (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۸: ۴۰۰)؛ و در اصطلاح عبارت است از: «قرار دادن لفظ در مقابل معنی به انگیزه انتقال به معنی در هنگام شنیدن لفظ یا قرار گرفتن لفظ به عنوان علامتی برای معنی به سبب کثرت استعمال» (سبحانی، ۱۳۸۸، ج۱: ۴۵). آیت الله کمرهای، تعریفی ارائه میکند که با تعریف پیشین، تفاوتهای مبنایی دارد: «تعهد واضع به اراده معنی از لفظ در زمان تکلّم به آن» (کمره ای، ۱۴۱۶، ج۱: ۱۸).

تبیین محلّ نزاع

نزاع اصلی در این است که آیا اراده در موضوع له الفاظ، لحاظ گردیده یا خیر؟ و منشاء این نزاع هم از اصل دلالت تصدیقیه سرچشمه میگیرد؛ به این بیان که رد یا قبول دلالت تصدیقیه (یعنی همان دلالت لفظ بر مراد بودن معنی نزد متکلّم)، نیاز به روشن شدن این مسئله دارد که این اراده چه رابطهای با الفاظ دارد؟ آیا قید موضوعله است یا خیر؟ برای وضوح بیشتر، به تفصیل آن می پردازیم. محمود قانصوه در کتاب «المقدمات و التنبیهات» مینویسد:

در تحریر محلّ نزاع میگوییم: وضع عبارت است از علاقه بین لفظ و معنی؛ مانند علاقه بین لفظ اسد و معنایش. پس در این جا سؤالی صورت میگرد و آن این که لفظ اسد آیا برای صورت اسد وضع گردیده، آن هم به صورت خالی از هر قید دیگر؟ یا این که لفظ اسد برای صورت ذهنیه آن وضع گردیده، در حالی که مقیّد به اراده صورت ذهنیه شده است؟

بنابراین، بر همین دو قول، اختلاف صورت گرفته است. بعضی از اصولیون، قائل به قول اول گردیدهاند؛ یعنی قول به این که الفاظ خالی از هر قیدی برای صرف معانی وضع گردیدهاند، و بعضی دیگر قائل به نظریه دوم شده اند؛ یعنی الفاظ برای معانی مراد وضع شدهاند؛ به این منظور که به تعلّق اراده به آن ها، قید خوردهاند.

آن چه بین این دو مذهب فرق میگذارد، این است که در نظریه اول، لفظ بدون هیچ قیدی، علّت برای حضور معنی میباشد. پس زمانی که لفظ اسد را میشنوی، آن چه به ذهنت متبادر میگردد، فقط صورت (ذهنیِ) اسد است؛ در صورتی که بنا بر قول دوم، لفظ، علّت حضور معنی است؛ در حالی که مقیّد به این است که متکلّم، آن را اراده نموده است. پس آن گاه که لفظ اسد را می شنوی صورت اسد به ذهنت متبادر می گردد؛ با این قید که متکلّم، آن را اراده نمودهاست (قانصوه، ۱۴۱۸، ج۱: ۱۴۸).

به تبع این نزاع، بحث در این زمینه مطرح میشود که در دلالت تصدیقیه، چه چیز علّت تصدیق سامع به مراد بودن الفاظ نزد متکلّم میگردد؟ آیا خود لفظ، علّت است یا لفظ به کمک قرائن، یا قرائن به تنهایی؟ و مسئله دیگری که مورد بررسی قرار میگیرد، این است که از این دو قسم؛ یعنی دلالت تصدیقیه و تصوّریه، کدام یک در حقیقت، دلالت لفظ می باشد؟ در نتیجه ما در سه زمینه بحث مینماییم:

۱. دخل اراده در موضوعله الفاظ که محلّ اصلی نزاع و بحث در اینجاست؛

۲. شناخت دال در دلالت تصدیقیه؛

۳. اصل دلالت لفظیه بودن دو قسم مذکور.

بنابراین، تمام بحث در مرحله اول در این زمینه طرح میگردد که آیا اراده در موضوعله الفاظ، قید گردیده است یا خیر؟ ولی بعد از روشن شدن این مسئله و بررسی اقوال و نظرات موافقان و مخالفان، به تبعِ روشن شدن مسئله قبلی به این مسئله می پردازیم که آیا اصلاً دلالت تصدیقیه دلالت است؟ و اگر بپذیریم که دلالت است، آیا از قسم دلالت الفاظ میباشد یا خیر؟

ادلّه موافقان وضع بدون قید الفاظ برای معانی

برخی همچون مرحوم آخوند خراسانی، معتقدند: «در این که الفاظ فقط در مقابل معانیشان وضع شدهاند، نه از این جهت که مراد گوینده باشند، شکّی نیست» (آخوند خراسانی، ۱۴۳۰: ۳۱). به هر روی، برای اثبات این نظر، دلایل مختلفی از سوی موافقان ارائه شده است که در زیر، سه دلیل اصلی ذکر میگردد:

۱. اراده (تفاوتی ندارد) چه مراد از آن لحاظ مقوّم برای استعمال باشد، یا اراده تفهیم معنی، یا اراده حکم در مقام جِد (عدم هزل) در هر صورت، اراده از اموری است که متأخّر از رتبه معنی میباشد؛ در نتیجه، مقیّد کردن معنی به آن محال است (محقق عراقی، ۱۴۱۷، ج۱: ۶۳).

۲. میدانیم که برای صحّت حمل و اسناد در جملات، نیازی به تصرّف در موضوعات و محمولات جمله نمیباشد؛ در صورتی که اگر اراده قید در موضوعله بود، حمل و اسناد بدون تصرف در آن دو صحیح نبود؛ زیرا بدیهی است که محمول در «زید قائم» و مسندالیه در «ضرب زید»، خود قیام و ضرب می باشد، نه از این جهت که مراد متکلّم است (آخوند خراسانی، ۱۴۱۲: ۳۱).

۳. در صورتی که اراده در موضوعله قید گردد، این مطلب لازم میآید که در تمام الفاظ، وضع، عام بوده و موضوعله به دلیل اعتبار خصوص اراده گویندگان خاص باشد» (آخوند خراسانی، ۱۴۱۲: ۳۱) که در زمان عدم اراده الفاظ، دیگر الفاظ، معانی حقیقی نداشته باشند.

ادلّه مخالفان

اقوال مخالفان به چند قسم تقسیم میگردد: نخست، نظریهای که اساساً تعریف وضع به جعل را غیرممکن و اشتباه دانسته و به دخل اراده در معنی قائل است؛ دوم کسانی که وضع را به همان تعریف مشهور یعنی «جعل اللفظ فی مقابل المعنی» تعریف کردهاند و از یک سو، قائل به دخل اراده متکلّم در معنی هستند و از سوی دیگر، دلالت تصوّریه را اساساً دلالت ندانسته، بلکه آن را صرفاً تداعی معانی در ذهن میدانند. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی در کتاب «دررالفوائد» در اینباره چنین نگاشته است:

شأن چنین است که قرار دادن ارتباط بین لفظ و معنی (اصلاً) تعقّل نمیشود و آن چه که در مقام بناء و التزام (بنا بر مبنای تعریف وضع به تعهّد و التزام واضع)، قابل تصوّر است، این است که واضع هرگاه معنی خاصی را اراده مینماید و غرضش به فهماندن آن چه در نظر دارد، تعلّق می گیرد، به فلان لفظ تکلّم مینماید؛ در نتیجه بعد از این التزام، آن لفظ مخصوص، برای کسی که علم به این التزام و تعهّد واضع دارد، راهنما و دال بر این میشود که متکلّم، معنای مخصوصی را اراده نموده است.

همچنین است اگر این لفظ از هر کس دیگری که تبعیت از واضع مینماید، صادر گردد. اگر قائل به مراد بودن معانی، این تعبیری را که ذکر کردیم، اراده نماید، حق همان است؛ بلکه اصلاً غیر از این متصوّر نمیشود و قابل تعقّل نیست (حائری یزدی، ۱۴۱۸: ۴۲).

البته سخن، این نیست که اراده، قید در موضوعله به صورت معنای اسمی گردد؛ به همین دلیل اشکالات موافقان به بیان وی وارد نیست؛ ولی این سؤال از مبنای او قابل طرح است که آیا میتوان وضع را به تعهّد و التزام واضع تعریف نمود یا خیر؟

علامه مظفر نیز معتقد است: «حق این است که دلالت، تابع اراده است… به این دلیل که دلالت در حقیقت، منحصر در دلالت تصدیقیه است و دلالت تصوّریهای که آن را دلالت می نامند، اصلاً دلالت نیست و اگر به دلالت نامگذاری شده است، از باب تشبیه و مجاز است؛ زیرا در حقیقت، دلالت تصوّریه از باب تداعی معانی میباشد که با کم ترین مناسبتی حاصل میگردد