پاورپوینت کامل مقاله ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی ۵۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاله ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاله ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاله ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی ۵۹ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

تحقّق یک نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی کشانده است که تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یک نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تکالیف و وظایف حاکمیت را از دین برمی گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تکالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تکالیفی که ضمن کثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاکمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد.

این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حکومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حکومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.

مقدمه

«ما تا اصول فقه حکومتی نداشته باشیم، فقه حکومتی نخواهیم داشت»؛ این جمله ای است که آیت الله جوادی آملی در کنگره بزرگداشت صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده و تحقّق آن را از حوزه های علمیه مطالبه نمود (جوادی، ۱۳۹۰).

بحث در نیاز جامعه اسلامی به فقه حکومتی، یا حدّاقل، احکامی که تکالیف حکومت را در موضوعات پیش رو مشخص نماید و از فقه استخراج شود، همیشه وجود داشته و تحت عنوان «امور حسبیّه» قرار می گرفته است. اما با ظهور انقلاب اسلامی و طرح نظریه ولایت فقیه، بیش از پیش و با نگاهی دقیق تر و رویکردی کاربردی تر از گذشته، این نیاز جامعه، مطمح نظر قرار گرفت.

در اولین گام، آن چه پیشتر در عنوان کلّی فقه مندرج بود و امور حسبیّه را همچون سایر موضوعات فقهی بررسی می کرد، در مقوله «فقه سیاسی» طرح گردید (عمید زنجانی، ۱۳۹۱) و تا حدّی، تفاوت ماهوی این سنخ از موضوعات را مورد توجه قرار داد. ضیق بودن وصف «سیاسی» نسبت به کارکردهای حکومت نیز سبب شد در سال های اخیر، این عنوان تغییر نماید و کلّی تر گردد. امروزه برای توصیف وظایف حکومت، بیشتر از «فقه حکومتی» سخن به میان می آید.

این مقاله درصدد است از توجه دادن به ارتباط علم فقه با علم اصول فقه و اثبات تفاوت موجود میان موضوعات فقه حکومتی با موضوعات فقه رایج در حوزه های علمیه، به بررسی لزوم تحوّل در علم اصول فقه بپردازد و به ضرورت تدوین و تبویب علم جدیدی تحت عنوان «اصول فقه حکومتی»، متفاوت از آن چه تاکنون تحت عنوان «علم اصول فقه» بدان پرداخته می شده، اشاره نماید.

نسبت علم فقه و علم اصول فقه

اگر علم اصول فقه را آن طور که شهید سید محمدباقر صدر تعریف نموده است، ادلّه مشترک استدلال و استنباط فقهی بدانیم[۱] و مشترک بودن این قواعد میان ابواب فقهی را ملاک استخراج آن ها از درون فقه و پیدایش یک علم جدید تلقّی کنیم (صدر، ۱۳۷۹: ۴۲)، یا به تعریف مشهور آن اکتفاء نموده[۲] و اصول فقه را علم به قواعد مهیّا شده برای استنباط احکام، تصوّر نماییم (آخوند خراسانی، ۱۳۹۱: ۹)، در هر دو صورت تردیدی نیست که مسائل آن از «فقه» تبعیّت می نمایند و در صورت پیدایش نیازمندی های جدید در علم فقه، علم اصول فقه نیز متوجّه تغییرات و تحوّلاتی می شود.

نگاه تاریخی به علم اصول فقه نیز مؤیّد همین مطلب است. قواعد و اصولی که پیش از نگارش نخستین کتاب های اصولی در ضمن مباحث فقهی، مورد بحث قرار می گرفت و پس از طرح در نخستین ابواب فقهی، در سایر ابواب مورد ارجاع واقع می شد، اولین بار توسط شیخ مفید در قالب یک کتاب مستقل نگارش یافت (نجاشی، ۱۳۷۴: ۳۹۹).

این مسائل در ابتدا شامل تعداد کمی از قواعدی بود که در فقه آن روز کاربرد داشت. اما با گسترش مباحث فقهی و افزایش دقت های عقلی و عمق یافتن نگاه فقاهتی به موضوعات روزمرّه زندگی، همچنان که علم فقه حجم بیشتری می یافت، مباحث علم اصول فقه نیز توسعه یافته، این علم را وسیع تر از آن چیزی نمود که در ابتدای پیدایش خود بود.

از مقایسه کتب اصولی متأخّرین با کتب متقدّمین و شمارش تعداد سرفصل های مطروحه در هر یک و حجم و کیفیت بحث در هر کدام از آن ها، به سادگی می توان متوجّه این تغییر و رشد گردید.

شاید زیباترین و روشنگرانه ترین تعبیر، همان باشد که علم اصول فقه را با علم منطق در یک ردیف قرار داده[۳] و از مشابهت کارکرد منطق نسبت به سایر علوم، با کارکرد اصول نسبت به فقه، در این که هر دو توصیفگر شیوه تفکر می باشند، علم اصول را «منطق فقه» نام می نهد (صدر، ۱۳۷۹: ۵۰).

با این وصف، دور از ذهن نیست که مواجه شدن علم فقه با کارکردهای جدید و تغییر و افزایش گستره آن به موضوعات گوناگون، نیاز به قواعد جدیدی در منطق تفکر آن؛ یعنی علم اصول، ایجاب نماید.

رویکردهای فقه حکومتی

امروزه با تکامل نظام اجتماعی و توسعه رفتارها و افعال بشری و پیچیده شدن مسائل و امور اجتماعی و آن چه با زندگی روزمرّه انسان ها ارتباط دارد، موضوعات جدیدی پیش روی فقه قرار گرفته که خواسته یا ناخواسته، ابواب جدیدی را در آن می گشاید. پاره ای از فقها به همین جهت ابوابی؛ چون فقه سیاسی را گشوده اند و آن را پاسخگو به تمامی پرسش هایی می دانند که در عرصه سیاست طرح می شود و به طور خاص، تحت عناوینی؛ چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین الملل قرار می گیرد (عمید زنجانی، ۱۳۹۱، ج۲: ۴۱).

شهید صدر اما موضوعات مزبور را اساساً متفاوت از سایر موضوعاتی که تاکنون در فقه مورد بررسی قرار گرفته، می داند و از این رو معتقد است به صرف گشودن یک یا چند باب جدید در فقه، نمی توان مسائل حکومت را مورد بررسی قرار داد. در نظر وی موضوعات مربوط به جامعه و حکومت، مانند اجزاء یک کل، به هم وابسته و نظام دار هستند و در تعامل با یکدیگر عمل کرده و تغییر در هر یک، سایر عناصر و اجزاء را متأثر می نماید و دست یابی به نتیجه و مطلوب را، تنظیم بودن تمامی عناصر با یکدیگر و هماهنگی آن ها تأمین می کند؛ لذا به صورت تفکیک شده از هم، نمی توان حکم هر موضوع را استنباط نمود و مستقل از سایر موضوعات، به آن نسبت داد.

باید به موضوعاتِ اجتماعی به صورت نظاماتی نگریست که تمامی عناصر و اجزای هر نظام، در تلاش برای تأمین هدف واحدی هستند؛ مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی و سپس احکام هر بخش از هر نظام را در پرتو ارتباط با سایر بخش های همان نظام استخراج کرد (میرباقری، ۱۳۹۱، جلسه۴).

پاره ای از فقهای معاصر نیز فراتر از دیدگاه شهید صدر، همه نظامات اجتماعی را در کنش با یکدیگر می دانند. نظام های اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر و در تعامل برای دست یابی به هدفی واحد که تشکیل جامعه آن را مطالبه می نموده، دانسته و افعال و رفتار آحاد افراد جامعه را جدا و مستقل از نظام حاکم متصوّر نمی دانند.

شاید با نگاه مبتنی بر رویکرد فقه سیاسی، یا مبتنی بر رویکرد قائل به نظامات اجتماعیِ مستقل از هم، بتوان به دو بخش در علم فقه؛ بخش مربوط به فرد و بخش مربوط به جامعه، معتقد شد، اما با این نگرش جدید که رفتار فرد و جامعه را در تعامل و ارتباط تلقّی می کند.

تقسیم فقه به دو بخش «فردی» و «حکومتی»، چندان مصیب به نظر نمی رسد؛ چه این که در صورت وابستگی رفتار فرد و جامعه، مردم و نظام حاکم و همه نظامات اجتماعی با یکدیگر، تمامی ابواب فقهی به نحوی با هم تعاضد پیدا نموده و یک کلّ واحد را حاصل می دهند؛ «نظام احکام» که درصدد است جامعه را به سوی «تکامل» پیش برده و «رشد» آحاد افراد را در ضمن تکامل اجتماعی تأمین نماید. (میرباقری، ۱۳۹۱، جلسه۴).

فارغ از این که کدام یک از رویکردهای فوق را مورد توجه قرار دهیم، موضوعات حکومتی، ویژگی خاصّی دارند که آن ها را از سایر موضوعاتی که تاکنون فقه با آن مواجه بوده، متمایز می سازد: «تزاحم دائمی» (حسینی الهاشمی، ۱۳۷۳، جلسه۶).

تفاوت موضوع در فقه حکومتی با فقه فردی

در فقه فردی یا همان فقهی که تاکنون در قالب ۵۲ باب به آن پرداخته شده (مدرسی، ۱۳۶۸: ۲۰)، همواره سخن از فعل یک فرد مکلّف است؛ فردی که در یک لحظه و آن، تنها یک فعل از او صادر می گردد که موضوع احکام خمسه تکلیفیه؛ وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت باشد.

حتی در آن بخش هایی از فقه که سخن از واجب کفایی به میان می آید و تکلیف هر فرد، معلّق به عدم اتیان تکلیف فرد دیگر است، تکلیف افراد باز هم به صورت مستقل بیان می شود و افراد حاضر در جمع، یک به یک مورد توجّه قرار گرفته و تکلیف هر یک به تفکیک، موضوع استنباط قرار می گیرد؛ اگرچه اتیان واجب توسط هر کدام، رافع تکلیف فرد دیگر باشد؛ از این رو تزاحمی هم اگر در احکام حاصل شود، تزاحمی مصداقی و از باب عدم امکان صدور بیش از یک فعل در یک زمان واحد است.

مثالِ وجوب انقاذ غریق در پایان وقت صلاه، از مشهورترین تزاحم های مصداقی است؛ جایی که فرد، لحظاتی کم برای اتیان صلاه واجب فرصت دارد و در همان حال، فردی دیگر به ورطه غرق شدن می افتد. همچنین است موارد مشابهی؛ چون انقاذ غریقین که مکلّف، تنها قادر به نجات یکی از دو غریق باشد، یا اجتماع صلاه و غصب. تزاحم در تمام این موارد، ناشی از عدم قدرت فرد مکلّف بر انجام چند فعل به