پاورپوینت کامل مقاله، بسترهای تحوّل دانش اصول ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاله، بسترهای تحوّل دانش اصول ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاله، بسترهای تحوّل دانش اصول ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاله، بسترهای تحوّل دانش اصول ۱۱۳ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

در بیانی ساده، می توان علم اصول را متکفّل بیان چهارچوب و مسیر استنباط دانست. این دانش، در پرتو تلاش علمای مسلمان برای فهم متون دینی و در بستر نیازهای متراکم استنباطی و عمدتاً در دامان علم فقه پدید آمده است. این علمِ ابزاری، تاریخ طولانی پرفراز و نشیبی را در مسیری رو به تکامل پیموده است. مقتضیات عصری و نیازهای گسترده بشر معاصر به دین اسلام و به ویژه هجوم گسترده نیازهای فقهی در پرتو استقرار حکومت اسلامی، حجم عظیمی از مسائل کمّی و کیفیِ مورد ابتلا را متوجّه دانش فقه و دیگر علوم دینی نموده است.

بخش عمده ای از این نیازها به دانش اصول که به طور طبیعی باید عهده دار بررسی عناصر عملیات استنباط باشد، ارجاع داده می شود؛ لکن این دانش در ایستار و وضعیت کنونی خود، به دلایل مختلف، توان پاسخ گویی کمّی و کیفی متناسب با این نیازها را ندارد؛ بدین جهت، علم اصول در این برهه و در مسیر تکامل تاریخی خود، به تحوّلات گسترده ای نیاز دارد تا بر چالش های فراروی خود فائق آید.

تحقّق چنین تحوّلی، نیازمند ایجاد بسترها و زمینه های متعدّدی است که بدون توجّه کافی بدان ها، سخن از تحوّل اصول، توجیه و کارآیی چندانی نخواهد داشت. بسترها و زمینه های یادشده در نوشتار فرارو، از بررسی آسیب شناسانه وضعیت اصول در عرصه های آموزش، پژوهش و ترویج آن و تحلیل نتایج حاصل، اصطیاد گشته اند.

مقدمه

علم اصول به هدف ارائه قالب و چهارچوبی جهت استنباط روشمند از متون دینی و به بیان دیگر، برای تنقیحِ عناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی پدید آمده است (صدر، ۱۴۱۹، ج۱: ۱۴۴). هرچند این دانش، از ابتدای پیدایش خود تاکنون، مسیری پرفراز و فرود و البته رو به تعالی را پیموده است، لکن اصول در موقف کنونی، به تحوّلی متناسب با نیازهای استنباطیِ گسترده امروزی که به وسعت نیازهای همه جانبه بشر معاصر و آینده به دین در همه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، و تمدّنی زندگی خود می باشد، نیاز دارد.

جهت وقوع تحوّل یادشده، باید بسترها و زمینه هایی درونی و بیرونی فراهم گردد تا بتوان با عزیمت از آن ها و حرکت در متن آن ها، گام های بلندی به سوی تحوّل موردنظر در این دانش برداشت. جهت وصول به مصادیق این موارد، به بررسی میدانی وضعیّت علم اصول در عرصه های مختلف «آموزش»، «پژوهش» و «ترویج»، و تحلیل نتایج و بررسی راه حل های ممکن جهت رفع آسیب ها و موانع تحوّل پرداخته شده است. در ادامه، به بیان اجمالی برخی از این بسترها خواهیم پرداخت؛ چراکه تفصیل محورهای آتی به مجال گسترده تری نیاز دارد.

۱- دامن زدن به مباحث فلسفه اصول

یکی از عوامل مهم رشد هر دانشی، قوّت و وسعت «نگرش های درجه دوم» بدان علم است. در این گونه بررسی ها، دانش موردنظر، «موضوع» مطالعه و بررسی قرار گرفته و از ابعاد و زوایایی گوناگون بدان نگریسته شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. این گونه بررسی ها، «فلسفه مضافِ» دانش مورد مطالعه را سامان می دهند.

در مباحث فلسفه یک دانش؛ مانند «فلسفه اصول»، به بررسی اموری از این قبیل پرداخته می شود: فلسفه وجودی، خاستگاه و راز پیدایش، موضوع، محمولات و نوع رابطه آن ها با موضوع آن علم، سنخ و ماهیّت آن دانش، کاربرد و فایده، غرض و غایت، تعریف، اهداف آموزشی و یا تربیتی، منابع آن علم، روش های استدلال، روش های سنجش و سنجه های آن، مبانی، مبادی (تصوّری و تصدیقی)، پیش فرض ها، ساختار بحث و ترتیب و پیوند منطقی بین مسائل (سیر بحث)، نحوه ترتّب مسائل بر یکدیگر (سرّ و حکمت مباحث)، کشف نظام حاکم بر مسائل (نگرش نظام مند به آن)، تفکیک ساختار های کلان و یا محوری از زیرساختار های فرعی، تقسیمات و تبویب های مختلف و ملاک هر کدام، تاریخچه[۱]، جایگاه معرفتی در بین علوم همسان و قریب الأفق و نیز در هندسه کلان همه علوم، جایگاه تاریخی آن علم، ایستار فعلی، نحوه و سیر تطوّر مباحث، جغرافیای مسائل، ارتباط با علوم هم سنخ و علوم دیگر و مرز هر کدام با دیگری و ملاک این مرزبندی، شیوه های آموزش، ابزار ها و مقدّمات موردنیاز برای فراگیری، روش (یا روش های) تحقیق در آن علم، میزان و ارزش معرفت شناختی گزاره ها، محدودیت های فراروی پژوهشگر در آن علم، مکاتب و دوره های مهم (گذشته و کنونی)، شخصیّت های تأثیرگذار و کلیدی و…

اهتمام جدّی و بایسته به فلسفه اصول که بحثی نوپا و نیازمند توجّه کمّی و کیفی بیشتر است، می تواند تأثیرات بسیار مهم و گسترده ای بر تطوّر و ارتقای دانش اصول داشته باشد. چنین امری، پرداختن به فلسفه اصول را از ضرورت های درجه اول موردنیاز جهت تحوّل دانش اصول قرار می دهد.

۲- بازنگری و تنقیح مبادیِ (هستی شناختی، کلامی، معرفت شناختی و…) دانش اصول

چنان چه بیان گردید، توجّهات درجه دوم به اصول و رشد و بالندگی فلسفه اصول، ثمرات بسیاری را در پی خواهد داشت. یکی از محورهای بنیادین در این گونه واکاوی ها، بازنگری و تنقیح مبادی و مبانی تصوّری و تصدیقی دانش اصول است. علم اصول از مبانی و مبادی گوناگونِ برگرفته از علوم فرادست و فرودست خود بهره می جوید که عدم تنقیح بایسته آن ها متناسب با نیازهای اصول، سبب بروز مشکلات مختلفی گشته و از موانع جدّی تحوّل اصول به شمار می آید.

این مبادی می توانند هستی شناسانه، معرفت شناختی، کلامی، ادبی و… باشند؛ لکن در هر صورت، چنین مواردی باید متناسب با کاربرد آن ها در اصول، تنقیح و بازنگری شوند و در شبکه ای منسجم و سازوار و به طور خودآگاهانه و مدیریت شده، وارد دانش اصول گشته و مورد استفاده قرار گیرند، نه بدون ضابطه و معیاری خاص و گاه متهافت. [۲]

به عنوان مثال، در این جا نمونه ای از این گونه تأثیرات که در اندیشه های آیت الله جوادی آملی بیان شده است، نقل می گردد. او در باب تأثیر اتّخاذ برخی مبانی بر تبویب و ساختار اصول، چنین نگاشته است:

عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع؛ یعنی چنین نیست که امری یا عقلی باشد یا دینی، بلکه یا عقلی است یا نقلی… عقل و نقل، دو منبع معرفتی اسلام اند؛ زیرا هم عقل حجّت بالغه است، هم نقل دلیل بالغ به شمار می رود… البته به شرط رعایت شرایط و موانع بسیاری که هم برای عقل و هم برای نقل است… با این بیان، نظم اصول فقه ما به این صورت درمی آید که دین، منبع هستی شناختی دارد و کلام و فلسفه، عهده دار تحقیق از آن است، نه فقه و اصول فقه. اصول فقه با این فرض که از کلام و فلسفه گرفته شده است، آغاز می شود و در پی منابع معرفتی این دین گام بر می دارد.

این منبع، یا عقل است یا نقل و در هر دو صورت، شرایط و اقسام آن را بررسی می کند؛ برای مثال، نقل یا قرآن است یا سنت. اگر سنت باشد، کاشف از سنّت، یا خبر است یا اجماع است یا شهرت؛ اگر خبر کاشف بود، خبر یا متواتر است یا غیرمتواتر؛ اگر اجماع کاشف از نقل بود، یا محصّل است یا منقول؛ اگر شهرت کاشف بود، یا فتوایی است یا روایی. در این ساختار علم اصول، هم عقل و کتاب و سنت، منابع معرفت شناختی دین اند و هم اجماع در عرض آن ها نبوده و در طول سنت است. احکام فراوانی در فقه و حقوق به مبانی متّخذ از این منابع معرفتی، متّکی است؛ نظیر عقلی یا نقلی بودن برائت یا حجیّت خبر واحد (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۷-۶).

۳- اهتمام به اصول عامّ استنباط

هرچند دانش اصول در بستر نیازهای استنباطیِ متراکم فقهی پدید آمد، لکن وجه نیاز بدان؛ یعنی نیاز به اصول و قواعد فهم متون دینی، منحصر به علم فقه و گزاره های تکلیفی دین نیست، بلکه در هر حیطه دانشی، جهت برداشت روشمند از متون دینی، چنین نیازی رخ می نماید؛ از این رو نباید اصول را تنها «اصول فقه» دانست، بلکه باید آن را «اصول استنباط» خواند.

البته اصول موجود بر پایه چنین هدفی سامان نیافته است، ولی این دانش به طور بالقوّه از چنین ظرفیتی برخوردار می باشد. اتّخاذ چنین رویکردی و پدیدآیی اصول عام استنباط، روند تحوّل همه دانش های دینی ـ از جمله خود اصول ـ، را تسریع نموده و ابزاری کلیدی جهت استنباط پدید خواهد آورد.

چنین دانشی، درصدد ارائه قواعد فهم متون دینی در گستره ای اعمّ از گزاره های تکلیفی، ارزشی و هستی شناسانه متون دینی می باشد. بدین وسیله می توان حجم گسترده ای از مباحث مطرح تحت عنوان «علم دینی» را نیز سامان داده و حلّ و فصل نمود. بدیهی است که اتّخاذ چنین رویکرد و غایت تعمیم گرایانه ای، مستلزم بازنگری در موضوع، ساختار، روش و دیگر امور در عرصه دانش اصول است؛ چنان چه پدیدآیی این علم به معنای نفی کلّی اصول فقه نیز نمی باشد، بلکه بر ضرورت وجود اصولی عام برای استنباط تأکید می ورزد که ذیل آن، اصول های خاص؛ مانند اصول فقه، قابل اندراج اند.

خروج از نگاه حداقلی به اصول و برون رفت از انحصار کاربرد آن در فقه، جایگاه بسیار متفاوتی بدین دانش بخشیده و تحوّلی شگرف در آن پدید خواهد آورد. چنین امری باید در پرتو اهتمام به «اجتهاد به معنای عام» پیگیری شده و سامان یابد. [۳]

۴- تعامل تبادلی با فقه

علم اصول در دامن فقه پدید آمد و گسترش یافت، لکن به تدریج از آن فاصله گرفت. اگر هر یک از فقه و اصول، مسیر خود را پیموده و به ارتباطی حداقلی بین آن ها اکتفاء گردد، آسیب های بسیاری در هر کدام از آن ها بروز خواهد نمود؛ مانند توّرم بی جهت برخی مباحث در اصول، ضعف ها و نقصان های روشی و فرآیندی در فقه، ضعف و خمودگی عملیات استنباط، آسیب های آموزشی و تحقیقی در هر دو دانش و…؛ از این رو در مواردی نه چندان اندک، مشاهده می شود که شخصی، مبانی و قواعدی را در اصول اثبات می نماید، ولی خود وی در فقه بدان ها ملتزم نیست و گاه حتی بر خلاف آن ها مشی می نماید؛ به تعبیر علامه مجلسی: «لمّا رجعوا إلی الفروع کأنهم نسوا ما أسّسوه فی الأصول»؛ یعنی: «آن گاه که به سراغ فروع رفتند، گویا آن چه را که در اصول بنا نهادند، فراموش کرده اند» (مجلسی، ۱۴۱۰، ج۸۶: ۲۲۲).

بدین جهت، باید با تأکید جدّی بر نقش آلی و ابزاری دانش اصول، این علم را متناسب با نیازهای فقه تطبیق داد. پیدایش و پیگیری این مطالبه که آن چه در اصول بحث می گردد، باید ثمراتی، هرچند باواسطه و غیرمستقیم، در علمیات استنباط یا فقه داشته باشد، تا حدّ زیادی از آسیب یادشده جلوگیری خواهد نمود.

۵- مواجهه با موضوعات و مسائل عینی

منابع استنباط، متناسب با میزان و عمق سؤالات از آن ها به سخن درآمده و به پاسخ می پردازند. اگر پرسش و استنطاق از آن ها ساده و بسیط باشد، پاسخ ها نیز متناسب با آن خواهد بود؛ لکن اگر مسائل و نیازهای عرضه شده در حدّ و قامت اداره جوامع بشری با همه ابعاد آن ها باشد، پاسخ نیز در همان سطح خواهد بود.

فراتر از این، باید گفت که سخنان دین با انسان به اندازه دایره و عمق زندگی اوست و هر اندازه، زندگی و حیات فردی و اجتماعی او گستره و عمق بیشتری داشته باشد، دین به همان میزان برای او سخن، طرح و برنامه دارد.

بر اساس چنین مبنایی، گسترش حقیقی فقه و استنباط، در گرو مواجهه با مسائل عینی زندگی بشر و نیازهای نوپیدا و پرسش ها و معضلات جدید حیات انسانی می باشد. استعمال قید «حقیقی» بدان جهت است که می توان به صورت ذهنی و در کنج فضایی دور از عرصه عینیات نیز به بسط مسائل فقه پرداخت؛ لکن حاصل این توسعه، فقهی «افتراضی» و «فرضی» خواهد بود که گره چندانی از مکلّفان نگشوده و ربط کارگشایی با رفتار آنان نخواهد داشت.

فقه باید موضوعات و مسائل خود را از عرصه جامعه اصطیاد کند و ناظر به نیازهای فعلی و آتی بشر، درصددِ کشف «حکم الله» در زمینه آن ها باشد. اگر فقه با چنین منطق و رویکردی توسعه یابد، انبوهی از پرسش ها در باب روش استنباط نیز چهره می نمایند که به طور طبیعی، حجم زیادی از این سؤالات متوجّه دانش اصول می گردد تا بدان ها پاسخ گوید.

بدین ترتیب، دانش اصول نیز از خمودگی یا فربهی ناشی از کم تحرّکی خارج می گردد؛ این گونه رشد دانش اصول، رشدی حقیقی خواهد بود. در همین راستا، یکی از مهم ترین اموری که پرداختن بدان، فقه را به شدت دگرگون نموده و در نتیجه، استنباط و دانش اصول را نیز به تبع خود دچار تحوّل و تطوّر گسترده ای خواهد نمود، اهتمام جدّی به «فقه حکومتی» است؛ چراکه تفقّه ژرف تر، گسترده تر و نظام مندتر، به مبانی و اصول و قواعد استنباطی متناسب با خود نیز نیاز دارد. چنین رویکردی، فقه و استنباط را از بساطت، تک بُعدنگری و سایر عوامل آسیب زا خارج خواهد نمود و به تعبیر مقام معظم رهبری(مدّظلّه العالی):

ما در طول زمان، به دین و فقه به عنوان قالب و شکلی برای حکومت نگاه نکردیم… فقه ما این طوری بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این طوری بوده است. امروز… حکومت، جزئی از یک نظام اجتماعی است. کدام یک از فقها می توانند بگویند که ما همه این ها را تر و تازه و شسته و رفته درآورده ایم؟ (بیانات معظم له در جمع علما و مدرّسان و فضلای حوزه علمیه قم- ۳۰/۱۱/۱۳۷۰).

فکر وحدت دین و سیاست را، هم در تفقّه و هم در عمل دنبال کنید… ما بایستی این فکر را در حوزه ریشه دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم… یعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد.

شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامّه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه این ها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط کنیم.

این در استنباط، اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد (بیانات معظم له در آغاز درس خارج فقه- ۳۱/۶/۱۳۷۰). ای بسا خیلی از مسائل، مسائل دیگر را دربرگیرند و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود… گشودن آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت لازم است (بیانات در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم- ۱۴/۹/۱۳۷۴). ما باید شیوه فقاهت را هم تکامل بدهیم؛ بعد این شیوه که در دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و از آن ها استفاده کنیم (بیانات در دیدار مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم- ۱/۱۲/۱۳۷۰)

مباحث مرتبط با اموری؛ مانند گستره دلیل عقل و نحوه کاربرد آن در استنباط و فقه و حقوق، ماهیت اعتبارات قانونی، شیوه وضع قانون، نحوه تطبیق قوانین بر مصادیق، چگونگی استخراج مواد قانونی و حقوقی از قالب های فقهی، نحوه فهم قوانین، هویّت دلالی متون دینی، سِمَت های معصومان(ع) در بیان گزاره های دینی و نحوه احراز هر یک، حکم و مباحث مرتبط، انواع و مراتب حجّیت، ملازمات عقلی، گستره حجّیت ظنون، بنا و سیره عقلا و متشرّعه، عرف، نحوه حل تعارضات و تزاحمات و…، برخی از اموری است که در این رویکرد باید به طور جدّی تر مورد بررسی قرار گیرند.

۶- نگرش نظام مند

یکی از عوامل اساسی تحوّل یک دانش، پرداختن بدان علم با رویکردی کلان، شبکه ای و نظام مند است. اگر تنها به برخی از ابعاد یک دانش توجّه شود یا تناسبات و روابط مؤلّفه های درونی و بیرونی آن و نیز جایگاه طولی و عرضی آن در نسبت با دانش های دیگر ملاحظه نگردد، چنین نگرشی جزئی و خُرد خواهد بود.

هرچند هر دانشی به نگرش های جزئی نیاز دارد، لکن این گونه نگرش ها باید مقدّمه و زمینه سازِ رسیدن به نگرش های کلّی و در جهت رسیدن به یک نظام باشند. تنها به جزئیات پرداختن، مانع دیدن روابط و مناسبات کلان می شود؛ بسان کسی که وارد کلان شهری گردد و برای شناخت آن به بررسی تک تک خانه ها و کوچه های آن بپردازد.

آسان ترین راه آشنایی با چنین شهری، تهیه نقشه آن است، نه گشت وگذار در همه زوایای آن که انرژی و زمان فراوانی می طلبد و در نهایت نیز معلوم نیست که او را در جریان کامل کلّیات و تجسّم درست نقشه آن قرار دهد. بدون دیدی کلان و محیط بر موضوع و روابط اجزای آن، تلاش ها برای تحوّل در دانش اصول نیز به مقصد نهایی نمی رسد.

به طور خلاصه، بدون نگرش نظام مند نمی توان این علم را به نحو بهینه و کارآمد در جهت اهداف مقصود از آن به کار بست. تفکر شبکه ای و نگرش و رویکرد نظام مند به دانش اصول که محصول دید کلان و جامع نسبت به موضوعات مرتبط با آن است، سکوی جهشی علمی و عملی به سوی تحوّل این علم می باشد. [۴]

۷- تغییر برخی نگرش ها و ذهنیّت ها نسبت به دانش اصول

از جمله عوامل مهم صعود یا هبوط یک دانش، بستر فرهنگی و فضای ارزشی حاکم بر آن است؛ به طور مثال، اگر «اصول برای اصول» و نه برای کاربرد در استنباط در جامعه علمی ارزش داشته باشد، سمت وسوی تحقیقات و تألیفات، محتوای کتب، فضای درس و بحث و دیگر امور مرتبط، بدان سو متمایل می گردد.

از این رو جهت تحوّل در اصول نیز باید به جایگاه ارزشی و بستر فرهنگی آن توجّه جدّی گردد و دانش اصول در فضای فرهنگی صحیح و هم راستا با اهداف و فلسفه وجودیِ این دانش جهت داده شده و رشد نماید. در همین راستا، ترویج و تثبیت نگرش ها و ذهنیّت های ضروری جهت تحوّل عموم نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد؛ از جمله: رویکرد و نگرش استنباطیِ متفاوت و نوینی که باید متناسب با مقتضیات و نیازهای عصر اتّخاذ گردد.

توضیح بیشتر آن که استنباط در ایستار فعلی خود، به لحاظ منابع استنباطی هیچ مشکل و نقصانی ندارد، بلکه نیاز به تحوّلاتی در مبانی و قواعد استنباطی و مهم