پاورپوینت کامل احکام فقهی در بانک داری اسلامی ۶۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام فقهی در بانک داری اسلامی ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام فقهی در بانک داری اسلامی ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام فقهی در بانک داری اسلامی ۶۲ اسلاید در PowerPoint :

>

ربا و بهره ی بانکی در اسلام

شاید مهم ترین و شاخص ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد این در حالی است که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف اوراق قرضه، سپرده ها، وام ها و اعتبارات بانکی، کارت های اعتباری و… در همه ی ابعاد اقتصاد سرمایه داری جریان دارد.

اسلام با شدّت تمام از آن نهی کرده و آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده ی آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، بلکه به مبارزه ی دنیوی نیز تهدید کرده است.

بحث ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصّل است. امام خمینی (ره) در این باره می فرماید: «حرمت ربا به وسیله ی قرآن و سنّت و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد»(تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۹۲).

در این جا به اشاره ی مختصری در مورد حرمت ربا از منظر قرآن می پردازیم. اوّلین آیه ای که در مورد ربا نازل شد، آیه ی ششم سوره ی مدّثر است که خطاب به پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله) می فرماید: «وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزونی مطلب (مدّثر/۶).

طبرسی از ابن مسلم نقل می کند که این آیه بر نهی از ربا دلالت دارد و به پیامبر می گوید: چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آن چه که داده ای مطالبه کنی (تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۱۰۶).

خدای متعال در سوره ی روم آیه ی ۳۹ می فرماید: «وَمَا آتَیتُم مِّن رِّبًا لِّیرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَیتُم مِّن زَکاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِک هُمُ الْمُضْعِفُونَ»؛

آن چه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن چه به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید [مایه ی برکت است] و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند (روم/۳۹).

این آیه اوّلین هشداری بود که به طور مستقیم درباره ی ربا از جانب خداوند برای مردم نازل شد. در این آیه تنها می فرماید که ربا مورد پسند خداوند نیست و به آن پاداش نمی دهد. بر خلاف اموالی که در راه او به عنوان صدقه داده می شود که به آن ها برکت می دهد.

به جهت بزرگی گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، علاوه بر آیات قرآن، روایات زیادی از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله) و ائمّه ی اطهار در مورد این موضوع نقل شده است.

در فقه الرّضا (علیه السّلام) آمده است که: «اِعْلَمْ یرْحَمُک اللّه اَنَ الرِّباحَرامٌ سُحتٌ،مِنَ الکبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَیهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلی لِسانِ کلِّ نَبی وَفی کلِّ کتابٍ»؛ بدان خدا تو را رحمت می کند، به درستی که ربا حرام و پلید و از گناهان کبیره و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعده ی عذاب داده است.

پس از آن به خدا پناه می بریم. ربا در کلام همه ی پیامبران و در همه ی کتاب های آسمانی حرام شده است (بحارالانوار، ج۱۳، ص۱۲۱).

امام صادق (علیه السّلام) به نقل از پدرانش، از رسول خدا (صلّی الله علیه وآله) روایت می کند که آن حضرت در وصیّتشان به حضرت علی (علیه السّلام) فرمودند: «یا علی! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگ تر از هفتاد مرتبه زناست که همه ی آن ها با محارم و در مسجدالحرام باشد» (وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۷، باب۱، احادیث شماره ۱-۵-۶-۱۸).

درباره ی کیفر اخروی رباخوار، روایت جالبی از پیامبر (صلّی الله علیه وآله) وارد شده است. «هرکس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازه ای که ربا خورده است از آتش جهنم پر می سازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورده، هیچ عمل نیکی را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازه ی یک قیراط از مال ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند» (همان، ص۱۲۲).

انواع ربا:

فقیهان بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می کنند.

۱- ربای قرضی: چه در زمان های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. در حقیقت ربای قرضی، قرارداد قرضی است که در آن شرط زیاده شده است که چنین ربایی حرام است.

امام خمینی در این باره می فرماید:«همانا زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپدازد».

۲- ربای معاملی: در سنّت معصومین (علیهم السّلام) نوعی خاص از ربا تحریم شده است که «ربای معاملی» نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات کالا به کالا رواج داشت بیشتر بود، اکنون که بیشتر مبادلات به صورت پولی است ربای معاملی کمتر مطرح می شود.

مسائل مطرح شده در این بحث در احکام امور بانکی، عبارتند از: خرید و فروش اوراق بهادار، حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرض الحسنه، کارت های اعتباری، دریافت وام با سند دیگری، امضای قرارداد وام بدون توجّه به مفاد قرارداد، حقّ واگذاری در دادن وام به دیگران، سود بانکی، جریمه ی دیرکرد، خرید و فروش چک مدّت دار، مصرف کردن وام در غیر جهت آن، گرفتن کارمزد در صندوق های قرض الحسنه و اخذ وام با سود مطرح شده است.

گرفتن کارمزد در صندوق های قرض الحسنه:

سؤال: گرفتن کارمزد توسّط صندوق های قرض الحسنه چه حکمی دارد؟

مقام معظم رهبری می فرمایند: کارمزد به عنوان مخارج صندوق گرفته می شود و لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه های جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد.

حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ص۶۷، مبحث وام و معاملات بانکی).

حضرت امام و آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و فاضل لنکرانی می فرمایند: گرفتن بهره ی وام- چه زیاد باشد یا کم- حرام است، هرچند به اسم کارمزد باشد.

اما اگر آنچه گرفته می شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد (به مقدار متعارف) با توافق دو طرف اشکال ندارد.(امام: استفتائات،ج۲،قرض،س۳۹؛ مکارم شیرازی: استفتائات،ج۱،س۶۶۵؛ نوری همدانی: استفتائات،ج۱،س۵۷۶؛ فاضل لنکرانی: جامع المسائل،ج۱،س۱۰۸۸).

آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی و وحید خراسانی می فرماید: گرفتن کارمزد حرام است؛ هرچند آنچه گرفته می شود در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد.(سیستانی: پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۱۶، ص۲۷۵؛ صافی گلپایگانی: جامع الاحکام،ج۲،س۱۲۸۵؛ وحید خراسانی: پرسش و پاسخ دانشجویی، ج۱۶،ص۲۷۵)

خرید و فروش اوراق بهادار:

سؤال: حکم خرید و فروش اوراق بهادار برای سهیم شدن در کارخانه ها و شرکت ها و… چیست؟

– آیات عظام مقام معظّم رهبری، سیستانی، نوری همدانی و فاضل لنکرانی می فرمایند: فی نفسه مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات، جزوه ی جامعه الزهرای قم، ص۹).

– آیت الله صافی گلپایگانی می فرمایند: اگر فقط اوراق خرید و فروش می شوند و واقعاً شرکتی وجود ندارد و در چیزی سهیم نمی شوند، صورت شرعی ندارد (همان، ص۹).

– آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: چنان چه مربوط به شرکت ها و کارخانه هایی باشد که وجود خارجی دارد، اشکالی ندارد (همان، ص۱۰).

– آیت الله وحید خراسانی می فرمایند: خرید و فروش سهام شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات حرام، مانند معاملات ربوی انجام نشود، جایز است و خرید و فروش سهام شرکت هایی که معاملات حرام انجام می دهند، در صورتی که سود حاصل از حرام، جزو سرمایه ی شرکت باشد، جایز نیست؛ در غیر این صورت خرید و فروش سهام جایز است ولی باید از درآمدهای حرام آن پرهیز شود (توضیح المسایل، مدرسه ی باقرالعلوم، ۱۳۷۹، ص۷۵۲، م۲۸۵۹).

حکم جوایز بانکی بعد از افتتاح حساب قرض الحسنه:

سؤال: بانک ها برای حساب قرض الحسنه جوایزی پرداخت می کنند؛ گرفتن این گونه جوایز چه صورتی دارد؟

آیت الله گلپایگانی و فاضل لنکرانی می فرمایند: مانعی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا، ص۳۲).

آیت الله خامنه ای می فرمایند: پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکالی ندارد (اجوبه الاستفتائات، ص۴۷۵، س۹۴۶).

امام خمینی می فرماید: جایزه هایی که بانک ها یا غیر آن ها برای تشویق قرض می دهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق به خریدار و مشتری می دهند، با قرعه کشی حلال است (توضیح المسایل، ص۴۰۸، با استفاده از۲۸۵۸).

خرید و فروش چک مدّت دار

سؤال: خرید و فروش چک (مدّت دار) در چه صورتی جایز است؟

مقام معظم رهبری: فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولی فروش آن به بدهکار اشکال ندارد (استفتائات جدید (۱)، پایگاه اطّلاع رسانی دفتر مقام معظّم رهبری، ص۶۷).

امام خمینی می فرماید: فروش آن از سوی طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست(توضیح المسائل، م۲۸۳۹).

آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی و نوری همدانی می فرمایند: اگر فروشنده ی چک، مبلغ آن را از صادرکننده ی چک طلبکار باشد، فروش آن ( به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد( سیستانی: توضیح المسائل، عملیات بانکی،م۲۸؛ مکارم شیرازی: توضیح المسائل، م۲۴۲۹؛ نوری همدانی: استفتائات،ج۲،س۴۲۶و۴۲۷).

آیت الله وحید خراسانی می فرماید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست(توضیح المسائل،م۲۸۶۹).

کارت های اعتباری

آیا کارت اعتباری در امور بانکی صورت شرعی دارد؟

مقام معظّم رهبری می فرماید: با توجّه به آنچه در اوراق ضمیمه