پاورپوینت کامل استعمار فرا نو به سبک ۲۰۳۰ ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استعمار فرا نو به سبک ۲۰۳۰ ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استعمار فرا نو به سبک ۲۰۳۰ ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استعمار فرا نو به سبک ۲۰۳۰ ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

>

مقدّمه

زمانی که بحث از استعمار، استکبار و ابرقدرت ها به میان می آید، ناخودآگاه به یاد سخنان قدرتمند و اندیشمندانه ی پیر جماران می افتم «ما آن صدمه ای که از قدرت های بزرگ خوردیم، باید بگوییم که بالاترین صدمه، صدمه ی شخصیت بوده.آن ها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسلامی، یک شخصیت وابسته اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند.

یعنی تربیت فاسدی که در رژیم سابق بود و به تدریج داشت قوّت می گرفت. این بود که از همان کودکستان شروع کنند به این برنامه که اطفال ما را از همان جا زمینه ی تبدیلشان را به یک موجود وابسته فراهم کنند تا برود به مرتبه ی بالا مثل دبیرستان بعد هم بالاتر از او»(صحیفه ی نور، ج ۱۴، ص۷۶).

با پیشرفت علم و تکنولوژی و تحوّلات عظیم در عرصه های بین المللی، سبک و سیاق استعمار، سلطه و نفوذ نیز متحوّل شده است. شاید بهترین تعبیر همان استعمار فرانو باشد که رهبر مدبّرمان درباره ی این سبک از نفوذ استفاده نموده و بارها و بارها هشدار داده اند، هدف اصلی تسخیر هویت ملّت ها است، نوعی نفوذ اجتماعی-فرهنگی مبتنی بر اصل تغییر جهان بینی، فرهنگ، باور و بینش های مردم با تغییر نامرئی و نامحسوس درآن ها است(جلوانی و شاکری نژاد، به نقل از سایت راسخون).

سند۲۰۳۰ نمونه ی بارز و آشکاری از ردپای استعمار و نفوذ استکبار در جامعه ی امروز ما می باشدکه در پوششی زیبا با عنوان توسعه ی پایدار و اهداف بلند همانند ریشه کن کردن فقر مطلق، آموزش برای همگان و صلح پایدار خود را نشان می دهد.

در نگاه اوّل به این دستورکار و برنامه، سر مست و خوشحال از پیشرفت و توسعه و حضور تمام قد در این دهکده ی جهانی می شویم امّا با اندک تأمّلی می توان سایه ی شوم نفوذ آن هم به دست خودمان نه با جاسوسی نه با تروریسم نه با حمله ی نظامی را دید. خوشبختانه با حکم حکومتی رهبری جلوی اجرای آن گرفته شده است امّا باید به بررسی ابعاد مختلف این سند پرداخته شود و این نیاز جامعه ی پویا و آگاه امروز ما است.

در این مقاله تلاش بر این است که ابعاد حقوقی و تضاد های این سند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. محور اصلی موضوع، بیانیه ی سازمان ملل متّحد با عنوان دگرگون ساختن جهان ما (دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار با ترجمه ی مهرناز پیروزنیک) زیر نظر کمیسون ملّی یونسکو در تهران می باشد.

رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه ی نهادهای تخصّصی سازمان ملل متّحد و جامعه ی مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی ملل متّحد، دستورکار توسعه ی پایدار۲۰۳۰ را تصویب کردند.

این دستورکار که جایگزین اهداف هزاره شده شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹هدف ویژه است که نقشه ی راه جامعه ی بین المللی را در زمینه ی توسعه ی پایدار برای پانزده سال آینده ترسیم می کند.

این دستورکار و سند توسّط یونسکو آماده و تدوین شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متّحد (UNESCO) از سازمان های تخصّصی سازمان ملل متّحد است که مقرّ آن در شهر پاریس می باشد.

در بند ۱ اساسنامه ی سازمان آمده است که هدف یونسکو کمک به صلح و امنیت جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تربیت و تعلیم و علوم و فرهنگ همچنین تقویت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی است و در راستای رسیدن به اهداف خود از سال ۲۰۰۰ دستورکارهای ۱۵ ساله ای را تدوین نموده که در سال ۲۰۱۵ با تمام شدن دور اوّل این دستورکار، دور جدیدی از دستورکار برای توسعه ی پایدار تا سال ۲۰۳۰ آغاز می شود.

ایران در ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۲۷ با تصویب اساسنامه ی یونسکو به عضویت این نهاد بین الملل درآمد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۹ شهریور۱۳۶۶ اساسنامه ی اصلاحی کمیسیون ملّی یونسکو توسّط هئیت وزیران به تصویب رسید.

قانون اساسی مهم ترین و اصلی ترین سند در هر کشور است و منشور ملّی و چهارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت و ملّت را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید و همه ی ارگان ها و نهادهایی که کار نوشتن قانون را دارند و یا آن هایی که تصویب می کنند و هم اجراکنندگان همه تلاش بر این دارند که قانونی خلاف قانون اساسی نباشد. سند ۲۰۳۰ از جهت هایی مخالف و مغایر با اصول قانون اساسی ما می باشد از جمله ی این اصول، اصل۴، ۷۷،۱۵۳، ۱۲۵ است.

اصل ۴ قانون اساسی:

کلّیه ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره. این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این