پاورپوینت کامل دراسه دلیل الاجماع للخلافه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دراسه دلیل الاجماع للخلافه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دراسه دلیل الاجماع للخلافه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دراسه دلیل الاجماع للخلافه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

>

الخلاصه

السؤال الأساس الذی ترید هذه المقاله الإجابه علیها، هو “هل کانت خلافه أبی بکر بعد رسول الله (ص) أمرا إجماعیا کما یدعیه بعض اهل السنه و الجماعه أم کانت فلته و إستبدادا علی أهل بیت رسول الله (ص) و تغییرا لما قضی الله تعالی من نصبهم علی هذا المقام و المنصب إلی یوم القیامه لهدایه البشر و صیانه القرآن و سنه الرسول الأکرم(ص)؟”

و فی مجال الرد علی هذا السؤال قدمنا هذه المقاله فی أربعه فصول:

بیننا فی الفصل الأول آراء العامه فی مسئله الخلافه؛ و ذکرنا الأدله المثبته لخلافه أبی بکر عندهم فی الفصل الثانی من ادعاء الإجماع و الآیات و الروایات و ذکرنا آراء الشیعه فی المسئله بالإجمال فی الفصل الثالث و حاولنا الرد علی الأدله المذکوره بتفصیل و تدقیق و و جدنا أنّ الخلافه لم تکن مشروعه و لم تکن الا غصب الإمامه التی جَعلها الله تعالی حقاً لِآل بیت الرسول (ص) و لا دلیل فی الإجماع الا زُخرف القول الذی لا أصل له و هناک ادله تاریخیه کثیره علی عدم الإجماع و الأدله النقلیه و العقلیه الأخری التی ذکرها القوم باطله بالتحقیق.

المقدمه

الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذی لا یضیع عمل المحسنین و جعل بئس مثویً للظالمین و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین الذین فرض علینا طاعتهم و ولایتهم و مودتهم و اللعن علی اعدائهم و غاصبی میراثهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

قال الله تعالی فی کتابه:«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِک الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِک هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ. » (الزمر/۱۷-۱۸).

و نسأل الله أن یتقبل منا هذا القلیل و ینظر الینا بنظر موده و رحمه.

أمّا بعد؛ لقد أنهکت الفتن المتلاحه جسد الأمه الإسلامیه حین آثر البعض منافعهم علی منافع الدین و سببوا الإفتراق بین المسلمین بعد رسول الله و لا یزال هذا الإفتراق باقیا الی الیوم الذی نحن فیه. فلا یخفی علی أی مسلم أنّ أساس الخلاف بین الشیعه و السنه هو مسأله الخلافه بعد رسول الله (ص).

فالشیعه تعتقد بأنّ الخلافه منصب الهی جعله الله تعالی فی آل بیت رسول الله (ص) الی یوم القیامه بما أمرهم فی القرآن الکریم و کلّف رسوله (ص) علی إبلاغه الناس؛ لکن عقیده العامه فیها، هی إنّ رسول الله الذی لم یدع المسلمین لحظه فی حیاته علی حالهم فی الحروب و الأفعال حتی کان یولّی علیهم قائدین واحدا بعد أخری فارق الدنیا و لم یستخلف أحدا.

بهذا عرفنا مدی أهمیه هذه المسأله التی بحلها یحل اهمّ مشاکل المسلمین و یسبب تقریبا عظیما بین المذاهب الإسلامیه فجَعلَنا هذا الأمر نفکّر فی طریقه لتبیین هذه الحقیقه و تحقیق فی طریق لحل هذه الأزمه.

الفصل الأول: رای اهل السنه فی مسئله الامامه والخلافه

نری الیوم أن بعض العامه لا یهتمون بمسأله الإمامه و الخلافه کثیرا و یعدونها من المسائل الفرعیه تبعا لمعظم علمائهم الماضین بین أن فریقا منهم قد اعتبروا الخلافه من المسائل الأساسیه فی الدین وفاقا للشیعه حیث یعدون الامامه من أهم المسائل فی أصول الشریعه الاسلامیه.

نرید أن نتطرق فی بدایه بحثنا الی عقیده إخواتنا أهل السنه حول مسئله اختیارالخلیفه و الشرائط المعتبره فی اهل الاختیار و الامام من کتبهم المعتبره فی الأحکام السیاسیه کالاحکام السلطانیه للماوردی و لابی یعلی و الکتب الکلامیه کشرح المقاصد فی علم الکلام للتفتازانی.

و إِ لیکم الآراء فی المسأله:

قد قال فیه ابویعلی: «نصبه الإمام واجبه وقد قال أحمد – فی روایه محمد بن عوف بن سفیان الحمصی -: الفتنه إذا لم تکن یقوم بأمر الناس. والوجه فیه: أن الصحابه لما اختلفوا فی السقیفه، فقالت الأنصار: منا أمیر ومنکم أمیر.» (ابویعلی۱۴۲۱: ۱۹).

و قال الماوردی فی مبحث مفصل لا یحتمله هذا الموجز فنذکرها إجمالا:

«وَاخْتُلِفَ فِی وُجُوبِهَا هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَهٌ: وُجِبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِی طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِیمِ لِزَعِیمٍ یَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ، وَیَفْصِلُ بَیْنَهُمْ فِی التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، وَلَوْلَا الْوُلَاهُ لَکانُوا فَوْضَی مُهْمَلِینَ….

وَقَالَتْ طَائِفَهٌ أُخْرَی: بَلْ وُجِبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ یَقُومُ بِأُمُورٍ شَرْعِیَّهٍ قَدْ کانَ مُجَوَّزًا فِی الْعَقْلِ أَنْ لَا یَرِدَ التَّعَبُّدُ بِهَا، فَلَمْ یَکنِ الْعَقْلُ مُوجِبًا لَهَا،. ..، وَلَکنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْوِیضِ الْأُمُورِ إلَی وَلِیِّهِ فِی الدِّینِ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ» (النساء/ ۵۹).

فَفَرَضَ عَلَیْنَا طَاعَهَ أُولِی الْأَمْرِ فِینَا، وَهُمُ الْأَئِمَّهُ الْمُتَأَمِّرُونَ عَلَیْنَا.» (الماوردی۱۴۳۲: ۱/۱۵).

وقال التفتازانی فی وجوبه:

«َلانزاع فِی أَن مبَاحث الْإِمَامَه بِعلم الْفُرُوع ألیق لرجوعها إِلَی أَن الْقیام بِالْإِمَامَهِ وَنصب الإِمَام الْمَوْصُوف بِالصِّفَاتِ الْمَخْصُوصَه من فروض الکفایات وَهِی أُمُور کلیه تتَعَلَّق بهَا مصَالح دینیه أَو دنیویه لَا یَنْتَظِم الْأَمر إِلَّا بحصولها فیقصد الشَّارِع تَحْصِیلهَا فِی الْجُمْلَه من غیر أَن یقْصد حُصُولهَا من کل أحد وَلَا خَفَاء فِی أَن ذَلِک من الْأَحْکام العملیه دون الاعتقادیه.» (التفتازانی ۲:۱۴۰۱/۲۷۱).

و کما ذکرنا لکم فیما سبق أن بعضهم یعتبرونها من المسائل الهامه فی أصول الدین:

منهم ابن عبد البر ومنهم القرطبی.

فی طریقه انتخاب الامام

نری هناک طرقاً متعدده فی آراء کبار أهل السنه والجماعه حول إختیار الإمام فذهب بعضهم الی أنّ الامامه لا تنعقد إلا برأی جمیع الامه وبعضهم بأغلبیتها وخصها بعضهم باختیار اهل الحل والعقد وقد ذکر بعضهم طرقا أخری سنبحث عنها فیما یأتی من الکلام إن شاءالله:

کان رأی أبی یعلی العالم الکبیر فی فقه السیاسه تنعقد الامامه بأوجه فی کتابه:

«وَالْإِمَامَهُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَیْنِ. أَحَدُهُمَا: بِاخْتِیَارِ أَهْلِ الحل والعقد. وَالثَّانِی: بعهد الامام من قبل. فَأَمَّا انْعِقَادُهَا باختیار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد فی روایه إسحاق بن إبراهیم: ” الإمام الذی یجتمع [قول أهل الحل والعقد] علیه کلهم”. یقول: هذا إمام. وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم. وروی عنه ما دل علی أنها تثبت بالقهر والغلبه، ولا تفتقر إلی العقد. فقال فی روایه عبدوس بن مالک العطار ” ومن غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیفه وسمی أمیر المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن بالله والیوم الآخر أن یبیت ولا یراه إماماً، براً کان أو فاجراً.» (ابویعلی۱:۱۴۲۱/۱۹).

وظاهر کلامه یدل علی أنّ المعتبر من أهل الحل والعقد إتفاقهم وإجماعهم علیها وسیاتی الکلام عن اعتقاد بعضهم الاجماع بعون الله؛ و من الغریب أنا نری بعضهم یحتسبون کل بر و فاجر إماما و لو غلب علیهم بالسیف!!!

وقد ذکر الماوردی فی الأحکام السلطانیه و احمد الصاوی فی بلغه السالک مثله (الماوردی۱:۱۴۳۲/۲۱؛ الصاوی۴:۱۴۳۲/۲۲۰)؛ فنقتصر علی کلام أبی یعلی فی هذا المقال.

اما اختیار اهل الحل والعقد

و قد تکاثرت الآراء فی العدد المعتبر فی اهل الحل و العقد؛ حیث ذهب بعضهم کأبی یعلی إلی أنه لایفید شیئا الّا باجماعهم و اتفاقهم کما سبق و قال بعضهم ان الامامه تنعقد ولو برأی واحد من اهل الحل والعقد و ذکر لها أدله فلیراجع الطالب الی محله (تفصیل المقال).

لکن قد استدل الماوردی فی عدم اعتبار الإجماع بشیء أثار الشراح للإجابه یلیق بالذکر:

«فَقَالَتْ طَائِفَهٌ: لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ کلِّ بَلَدٍ… وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَیْعَهِ أَبِی بَکرٍ -۱ – عَلَی الْخِلَافَهِ بِاخْتِیَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ یَنْتَظِرْ بِبَیْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا.» (الماوردی۱:۱۴۳۲/۲۳).

فنری شارح الکتاب ثارت ثائرته بهذا الکلام فقال:

« قلت: وهذا کلام غریب وعجیب ینبغی الوقوف أمامه طویلًا؛ لبیان ما به من مخالفات لروح الشریعه الإسلامیه، فما یدَّعیه البعض من أنَّ الخلافه تنعقد بسته أو بخمسه، أو حتی بواحد، کلام لا یقبل شرعًا ولا عقلًا.» (المصدر السابق:هامش ص۲۴).

الفصل الثانی: فی الأدلّه المثبه لخلافه أبی بکر وکونها شرعیه

بعد أن درسنا آراء العامه فی اصل مساله الخلافه و کونها واجبه (سواء کانت رکنا للدین أو حکما فرعیا) و وجدنا أن منهم من یعتقد بانعقاد الخلافه بواحد و منهم من یقول إنّ انتخاب الخلیفه بغیر إجماع من المسلمین مخالف لروح الشریعه الإسلامیه؛ حان وقت أن نتکلم عن الأدله التی یتمسک بها علماء القوم فی کون أبی بکر هو خلیفه رسول الله (ص).

فالأدله تنحصر فی ثلاثه: العقلیه و النقلیه و الإجماع (الذی هو معقد بحثنا)؛ فبما أنّ هذا المقال تترکز علی الإجماع، لا نقف عند الدلیلین الآخرین طویلا.

الدلیل العقلی

یعتقد أهل السنه بأنّ النبی (ص) لم یستخلف احدا کإمام بعده یزعم امورالناس والدین وانما ترک الامر بعده للشوری بینهم فبما أنّ وجود الحکومه والامامه واجب عقلا کما اشرنا إلیه فی ادلّه وجوب الامامه فکان علی الامه أن ینتخبوا أصلح رجل جدیر بزعامه امورهم وامور الدین کما روی ابن عساکر فی حدیث عن النبی (ص):

«من تقدم علی قوم من المسلمین یری أن فیهم من هو أفضل منه، فقد خان الله و رسوله و المسلمین. » (الباقلانی، ۴۷۴:۱۴۰۴؛ ابن العساکر، ۵۳:۱۴۱۵/۲۵۶).

فنصبوا أبابکر لذلک لما أنهم قد رأوه أصلح شخص فی الامه الاسلامیه لذلک.

الادله النقلیه:

أ)القرآن الکریم

اهم الآیات/آیه الغار:« إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ» (التوبه/۴۰).

تستدل العامه بهذه الآیه الشریفه لفضیله ابی بکر علی سائر الصحابه بما أنهم یعتبرونه ثانی اثنین والمصاحب والمرافق الذی لایسبق النبی(ص) ولا یتأخر عنه فهو أفضل خلیل له فیستحق الخلافه بعده (ص).

و قد تطرق المفسر الکبیر فخر الدین الرازی فی تفسیره الکبیر الی هذا المبحث بالتفصیل فبیّن وجه استدلال العامه بها علی أحقیه أبی بکر بوجوه مختلفه فلیراجع الیه الباحث (الرازی، ۱۶:۱۴۲۰/۵۰).و الجمیع یعرف أن کبار القوم یعدّون هذه الآیه من اکبر و أعظم فضائله کما أشار الیه ابن حجر العسقلانی (العسقلانی،۱۴۱۵: ۴/۱۴۸؛ الآلوسی،۱۰:۱۴۱۵/۱۰۰).وذکرنا فی المساله آیات أخر، لا یمکننا المجیء بجمیعها لضیق هذا المجال.

ب)الروایات

أهم الروایات/صلاه أبی بکر بالناس: إنّ من اهمّ الأدله التی یستدلّ بها أهل السنه علی خلافه ابی بکر هو نقل البخاری بأنّ الرسول (ص) قد أمر أبابکر فی یوم من أیام مرضه(ص) بأن یصلی بالناس:«فَحَضَرَتِ الصَّلاَهُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَکرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ»

فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَکرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ إِذَا قَامَ فِی مَقَامِک لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَهَ، فَقَالَ: «إِنَّکنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَکرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ أَبُو بَکرٍ فَصَلَّی فَوَجَدَ النَّبِیُّ (ص) مِنْ نَفْسِهِ خِفَّهً، فَخَرَجَ یُهَادَی بَیْنَ رَجُلَیْنِ، کأَنِّی أَنْظُرُ رِجْلَیْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَکرٍ أَنْ یَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَکانَک، ثُمَّ أُتِیَ بِهِ حَتَّی جَلَسَ إِلَی جَنْبِهِ، قِیلَ لِلْأَعْمَشِ: وَکانَ النَّبِیُّ (ص) یُصَلِّی وَأَبُوبَکرٍ یُصَلِّی بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ یُصَلُّونَ بِصَلاَهِ أَبِی بَکرٍ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ نَعَمْ» (البخاری،۱:۱۴۲۲/۱۳۳).

فیقولون فی مقام الاحتجاج، لو کان هناک شخص جدیر لهذا المنصب سوی أبی بکر لجعله الرسول(ص) مکانه؛ فإنه ألیقهم لهذا المنصب، و اعتبر بعضهم هذا العمل نصا فی خلافته!!!

ج) الإجماع

کلنا نعرف أنّ الإجماع یعتبر من طرق استنباط الحکم الشرعی عند معظم فرق المسلمین بالإجمال؛ إلا أنّ الشیعه تعده طریقا لکشف رأی الشارع؛ و لا یتحقق هذا الأمر إلا بعد تحقق جمیع شروطه المذکوره فی الکتب الأصولیه عند مذهب الإمامیه، بین أنّ أهل السنه قد جعلوا للإجماع اعتبارا و حجیه فائقه علی وجه کأنه آیه من القرآن منزل من قبل الله تعالی!!

و نعرف أنّ أکثر المتأخرین من أهل السنه یعتقدون بانعقاد خلافه أبی بکر بالإجماع کما أشرنا الیه فی السابق (عندما نقلنا کلام شارح الأحکام السلطانیه) و لیس هذا رأیا حدیثا فإنا نری ذلک فی کلام القدماء منهم کثیرا کما بین ذلک ابن حجر المکی فی الصواعق: (الهیتمی،۱:۱۴۱۷/۳۹).

و قد ذکرنا فی الفصول السابقه مثله فلا نطیل الکلام هنا أکثر من ذلک.

الفصل الثالث: رأی الشیعه فی الإمامه بعد الرسول

الإمامه بین الإنتخاب و الإنتصاب

کما نعلم انّ الشیعه تعتقد بأنّ الخلافه أصل من أصول الدین؛ و الذی یمیّز مذهب اهل البیت عن العامه هو الإختلاف فی مسئله الإمامه فتعتقد الشیعه أنّها أمر بید الله سبحانه و لا یحق لأحد أن یتدخل فیها و إنما الأمام و الوصی ینتصب من قبل الله سبحانه کما یبعث الأنبیاء من عنده؛ و تعتقد بأنّ الله تبارک و تعالی لم یترک المسلمین بعد الرسول علی حالهم بل قد أکمل الدین و جعل لحفظه الأئمه حراسا و حافظین.

کما قال الصدوق (ره):« أن نصب الإمام وإقامته واختیاره إلی الله عز وجل، وأن فضله منه» (الصدوق، ۲۶:۱۴۱۸).

و قال الشیخ العلامه کاشف الغطاء: «أن الإمامه منصب إلهی کالنبوه، فکما أن الله سبحانه یختار من یشاء من عباده للنبوه والرساله، ویؤیده بالمعجزه التی هی کنص من الله علیه [وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیره] فکذلک یختار للإمامه من یشاء، ویأمر نبیه بالنص علیه، وأن ینصبه إماما للناس من بعده للقیام بالوظائف التی کان علی النبی أن یقوم بها، سوی أن الإمام لا یوحی إلیه کالنبی وإنما یتلقی الأحکام منه مع تسدید إلهی. فالنبی مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبی.» (کاشف الغطاء۶۱:۱۴۱۳).

نرید فی هذا الوجیز أن نذکر أدلتنل علی هذه المسئله و نحاول أن نذکر الأدله من کتب الجماعه بعون الله: کما قلنا أنّ العامه لا تعتبر الإمامه من المناصب الإلهیه کما یشیر الیه محمد رشید رضا:«أجمع سلف الأمه، وأهل السنه، وجمهور الطوائف الأخری علی أن نصب الإمام – أی تولیته علی الأمه – واجب علی المسلمین شرعاً لا عقلا فقط» (رشیدرضا، ۱۴۲۱: ۱/۱۸).و قد أشرنا إلی کلمات علمائهم حول ذلک فی الفصل الأول و قلنا أنّ منهم من یعتقد بکونها من أرکان الدین.

و الآن حان الوقت أن ندرس الأدله بالتفصیل

الآیات الداله علی کون الخلافه و الإمامه من المناصب الإلهیه

الآیه الأولی: « إِنِّی جَاعِلُک لِلنَّاسِ إِمَاماً » (بقره/۱۲۴).

نقدر فی إثبات المدعی علی الإستدلال بها بوجهین:

الوجه الأول: إنّ المعلوم من الآیه هو أنّ الإمامه کان منصبا اعطاه الله ابراهیم بعد أن

إختبره و إبتلاه فیظهر أنّها بیده سبحانه یعطیه من یشاء من عباده و لیس لخیار الخلق فیها مدخلیه.

الوجه الثانی: إنّ الإمامه عهد الهی لا یعطی الّا المعصوم (کما قال سبحانه لا ینال عهدی الظالمین)و هذا الإدعاء یتوقف علی امرین:

۱. أن یکون العهد المذکور فی الآیه الشریفه نفس «الإمامه»

فی إثبات هذا الأمر نراجع الی کلام بعض المفسرین فی تفسیر هذه الآیه:

فقال المفسر الکبیر فخر الدین الرازی فی تفسیر الآیه:

«أنَّهُ تَعَالَی حَکی عَنْهُ أَنَّهُ طَلَبَ الْإِمَامَهَ لِأَوْلَادِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی: لَا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ فَدَلَّ ذَلِک عَلَی أَنَّ مَنْصِبَ الْإِمَامَهِ وَالرِّیَاسَهِ فِی الدِّینِ لَا یَصِلُ