پاورپوینت کامل شرط اجتهاد در قضاوت ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرط اجتهاد در قضاوت ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرط اجتهاد در قضاوت ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرط اجتهاد در قضاوت ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

از آنجا که بزرگان در این موضوع بحث های مفصلی را داشته اند لذا در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.

در ابتدا گریزی اجمالی به تعریف مقوله قضاء زده شده تا مشخص شود طبق کدام تعریف به بررسی مقوله اجتهاد در قضاوت پرداخته و بعد از آن وارد بحث از لفظ قضاء شده و آنرا به صورت لغوی و اصطلاحی بررسی کرده و سپس به موضوع شرط بودن اجتهاد در قضاء پرداخته و ادله های موافقین و مخالفین را آورده و نقد و بررسی کردیم و بعد از آنکه شرط بودن اجتهاد را ثابت کردیم وارد این مبحث که آیا در قضاء اجتهاد مطلق شرط است یا تجزی در اجتهاد کفایت می کند، شده و دلائل آنرا آوردیم تا اینکه بحث را در مقوله شرط بودن اجتهاد در قضاوت به پایان رساندیم.

در ادامه بحث از قضای مقلد سخن به میان آورده شده و مباحثی از قبیل: قضای مقلد مستقلا، نصب مقلد از طرف فقیه، وکالت مقلد از طرف فقیه و قضای مقلد عند الاضطرار را مطرح و مورد بررسی قرار دادیم و در پایان کیفیت مشروعیت محاکم فعلی را که از جمع بندی مباحث قبل به دست آورده ایم توضیح داده ایم.

مقدمه

در رابطه با پیشینه این موضوع اوّلین کسانی را که میتوان نام برد این موضوع را به صورت جداگانه و اجمالی بحث و مورد بررسی قرار داده اند شیخ مفید و شیخ طوسی و. .. می باشند و علمای بعد از آنها نیز، این موضوع را به صورت مفصل بحث کرده اند

با توجه به اینکه در حکومت اسلامی وجود محکمه اسلامی از بدیهی ترین و ضروری ترین نیازها و انتظارات جامعه اسلامی بوده و در متون اسلامی برای مسئله قضاوت (که از شئون حاکم اسلامی می باشد) شروطی ذکر شده این پژوهش بر آن شده است تا پیرامون یکی از شرایط قاضی یعنی «اجتهاد» تفحصی در حد توان داشته باشد تا اوّلاً کیفیت این شرط و حدود و سغور آنکه از اختیارات حاکم اسلامی می باشد را تبیین و مورد بررسی قرار دهد و ثانیاً در خاتمه با توجه به ماحصل پژوهش، نگاهی هم به کیفیت مشروعیت محاکم فعلی خواهد داشت.

تعریف قضاء

در لغت دارای معانی مختلفی از قبیل: حکم، مات، فصل الامر قولا کان او فعلا، اخبار و اعلام (حسین بن محمد راغب، ۱۴۱۲: ۶۷۲؛ جوهری، ۱۴۱۰: ۶ / ۲۴۶۳) و معانی دیگری که تا ده معنا می رسد و آنچه که متناسب با این مقام می باشد

معنای حکم و فصل الامر می باشد.در اصطلاح تعاریف مختلفی برای قضاء ذکر شده است از جمله: «الحکم بین الناس» (عاملی شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۳/۶۱)، «الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط» (موسوی خمینی، ۱۴۲۲: ۲/ ۴۰۴) و تعاریف دیگری که قول بهتر این است که بگوییم «الحکم بین الناس».

شرایط و صفات قاضی

از جمله شرایط و صفاتی را که برای قاضی می توان شمرد: بلوغ، عقل، ذکوریت، ایمان، عدالت، اجتهاد، اسلام و. .. (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/ ۳۲) می باشد که غالب موارد از آنها، مورد اتفاق همه فقها و بعضی موارد آن، اختلافی می باشد.از شروطی که گفته شد، شرط «اجتهاد» موضوع این پژوهش می باشد که نگارنده مورد تفحص و تعمق قرار داده است.

اجتهاد در لغت و اصطلاح

معنای اجتهاد در لغت با تعابیر مختلفی آمده است مثل الاجتهاد:«المبالغه فی الجهد» (طریحی، ۱۴۱۶: ۱/ ۴۱۹)«و بذل وسع فی طلب الامر» (جزری: ۱/ ۳۱۹؛ جوهری، ۱۴۱۰: ۲ / ۴۱۶) که ما چند مورد را برای اشاره آوردیم.

اما«اجتهاد» در اصطلاح به معانی «استفراغ الوسع فی ما فیه المشقه لتحصل ظن الشرعی» (ابو الحسین، ۱۴۰۴: ۱/ ۴۱۹) و در نزد متاخرین ملکه یقتدر بها علی استنباط حکم الشرعی (خویی، ۱۴۱۸: ۲۰) و این نکته هم آمده که اجتهاد به معنای اصطلاحی منشا روایی نیز دارد (اصفهانی مجلسی دوم، ۱۴۱۰: ۱ / ۳۱۰).

دلائل شرطیت اجتهاد

دلائلی که می توان برای قائلین به این قول شمرد:

اوّل: روایات که دلالت بر این دارند قاضی باید فقیه جامع الشرایط باشد.

دوم: اجماع (عاملی شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۱۳/ ۳۲۸) در صورتی که روایاتی در این باب نداشته باشیم.

سوم: شهرت فتواییه در صورتی که اجماع را قبول نداشته باشیم و اعتماد بر اجماع هم مشکل است چون ممکن است بر ادله نقلی اجماع کرده باشند (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳: ۱/ ۳۷).

روایاتی که دلالت بر اجتهاد قاضی دارند:

مقبوله عمر بن حنظله

روی الکلینی عن… عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو. .. قلت: فکیف یصنعان؟ قال: «ینظران (إلی) من کان من کم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فالیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخف به حکم الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی الله،

و هو علی حدّ الشرک بالله قلت: فإن کان کلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّه ما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و. .. (طوسی، ۱۴۰۷: ۶/ ۳۰۱).سند روایت صحیح می باشد.

بحث حول متن حدیث

شروط مختلفی را می توان در مسئله قضاء از متن حدیث برداشت کرد ولی ما فقط به آنچه که مصب بحث ما است می پردازیم:«روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»

راوی حدیث بودن: راوی حدیث بودن به این معنا نیست که یک یا چند بار حدیث نقل کرده باشد بلکه باید ممارست داشته باشد در نقل حدیث (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/۷۰). البته باید توجه داشته باشیم که منظور از راوی حدیث بودن را باید با قیودی که در این روایت و روایات دیگر می باشد فهمید.

نظر کند در حلال و حرام: نظر در لغت به معنای «تأمّلُ الشیء بالعین» (جوهری، ۱۴۱۰: ۲/۸۳۰) و همچنین«تأمُّلُ الشّیْءِ و معاینتُه»(ابو الحسین، ۱۴۰۴: ۵/ ۴۴۴) که نشان می دهد منظور از نظر فی حلالنا و حرامنا نظر سطحی نیست بلکه منظور تأمل و فحصی است که ما را به نتیجه برساند و لفظ عرف در جایی استعمال می شود که خطا و اشتباه سبقت گرفته باشدو باید به اندازهای بداند که «عرف احکامنا» بر او صدق کند و همچنین مؤیدات دیگری که در ادامه حدیث می باشد مثل «افقههما و اعدلهما و اعلمهما» که قرینه می باشند بر اینکه منظور از روایت فقیه جامع الشرایط می باشد، نه کسی که مقلد است (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱ / ۷۰).

مشهوره ابی خدیجه اولی

«مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه. .. عَن أَبِی خَدِیجَه قَالَ: بعثنی أَبو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُل لَهُم إِیَّاکُم إِذَا وَقَعَت بَیْنَکُم خُصُومَه أَوْ تَدَارَی فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُم رَجُلًا قَد عَرَفَ حلالنا وَ حرامنا فَإِنی قَد جعلته عَلَیْکُم قَاضِیا وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بعضکم بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.» (طوسی، ۱۴۰۷: ۶ / ۳۰۳).سند روایت صحیح می باشد.

بحث حول متن حدیث

از لفظ «عرف» فهمیده می شود که قاضی باید فی الحال، عارف باشد و لفظ «حلالنا و حرامنا» نیز نشان می دهد باید عموم احکام را بداند اما اینکه این عموم، آیا استغراق عقلی است یا عرفی باید بگوییم که استغراق عقلی در زمان ما مقدور نیست پس باید به استغراق عرفی رجوع کنیم (طوسی، ۱۴۰۷: ۱/ ۷۵)

یعنی باید به اندازهای بداند که در عرف بگویند که عارف به حلال و حرام می باشدو همچنین در بحث قبلی گفته شد، ماده عرفان در جایی استعمال می شود که امری مشتبه شده باشد و سپس انسان به صحیح آن پی ببرد و کسی قوه عرفان دارد که میتواند حلال را از حرام تشخیص دهد و صاحب نظر باشد و شامل مقلد نمی شود. لکن ماده عرف به معنای «دانستن» نیز می باشد که در این صورت می توان گفت منظور از «عرف» دانستن حلال و حرام است حال این دانستن از روی اجتهاد باشد یا از روی تقلید.

مشهوره ابی خدیجه ثانی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَال: قَال أَبُو عَبْدِ اللَّه جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِق (ع): إِیَّاکُم أَنْ یُحَاکِمَ بعضکم بَعْضاً إِلَی أَهْلِ و لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ منکم یَعْلَمُ شَیْئاً مِن قضایا نا فَاجْعَلُوه بَیْنَکُم فَإِنِّی قَد جعلته قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه (الکافی، ۱۴۰۷: ۷/ ۴۱۲). سند روایت صحیح می باشد.

بحث حول متن حدیث

از این روایت هم می توان اجتهاد را استنباط کرد به اینکه بگوییم منظور از آن یعلم علم جازم است که در این صورت فقط شامل مجتهد می باشد و مقلد فاقد آن است.

ولی اشکال شده به این که در لسان ائمه، علم به معنای حجت می باشد و مقلد بعد از رجوع به عالم واجد آن میباشد (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/ ۷۶)؛ بنابراین اشکال وارد می باشد و استنباط اجتهاد از این روایت، مشکل است.

آیت الله سبحانی ذیل این روایت می فرماید: «امکان اتحاد این دو روایت وجود دارد و به خاطر وجود این احتمال، نمی شود به این روایت استناد کرد؛ بعد از اینکه این دو روایت در شرطیت اجتهاد با هم اختلاف دارند. یعنی اینکه زمانی که روایت مشکوک الصدور باشد صلاحیت احتجاج ندارد نه در مقام اجتهاد و تقلید و نه در کفایت تجزی.» (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/ ۷۶).

توقیع رفیع

رواه الصدوق فی کمال الدین… قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان (ع): «أمّا ما سألت عنه أرشدک الله و ثبّتک إلی أن قال: و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجّه الله.» (طوسی، ۱۴۰۳: ۲ / ۴۷۰).سند روایت صحیح می باشد.

بحث حول متن حدیث

در رابطه با متن حدیث سه احتمال وجود دارد:

۱- منظور از حوادث، آن اموری است که به حکام و قضات رجوع می شود.

۲- روایت ناظر بر این نکته است آن مسائلی را که حکم آن را نمی دانیم و به امام رجوع می کردیم به روات احادیث رجوع کنیم.

۳- منظور از حوادث، وقایعی است که در زمان امام، اتفاق می افتاده و ما خصوصیات آن را نمی دانیم.

از این احتمالات، احتمال سوم بعید است و استدلال دائر بر دو احتمال اوّل است و در صورتی احتجاج به آنها صحیح است که منظور ما از افرادی که به آنها رجوع میشود در بحث حکام و قضاء، افراد عادی نباشند. بلکه از علماء بوده و ممارست به روایت کردن احادیث داشته باشد (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱ / ۷۸) و فیه نظر، چون مصادره به مطلوب است و عین مدعای ماست.

مرسله حرّانی

أبو محمّد الحسن بن شعبه الحرّانی در کتابش «تحف العقول عن آل الرسول» نقل کرده از الإمام السبط الشهید الحسین بن علی (ع) قال: و یروی عن أمیر المؤمنین و از جمله این خطبه اینجاست که می فرماید: «….و أنتم أعظم الناس مصیبه لما غُلِبْتُم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون، ذلک بأنّ مجاری الأُمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله، الأُمناء علی حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلک المنزله و ما سُلِبتم ذلک إلّا بتفرقکم عن الحق، و اختلافکم فی السنّه بعد البیّنه الواضحه…» (حرانی، ۱۴۰۴: ۱۸۴).

از مجموع روایت فهمیده می شود که منظور از «مجاری امور» کسانی هستند که جانشین پیامبر می باشند و امیر المؤمنین آنها را تأیید کرده و گفته که این امور، شأن طبقه خاصی است که آن هم علمای بالله هستند و امین حلال و حرام شریعت. (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/ ۷۹).البته در صورتی می توان به آن استناد کرد که منظور از علمایِ بالله، فقیه جامع الشرایط باشد و شامل مقلد نمی شود.

آیا اجتهاد متجزی برای امر قضاء کفایت می کند؟

بیشتر روایاتی که گذشت ناظر به بحث اجتهاد مطلق می باشد. ولی اگر تجزی به اندازه ای برسد که قدرت بر استنباط کثیری از احکام را داشته باشد هر چند که نتواند تمامی احکام را استنباط کند، بعید نیست که از مصادیق روایات و عناوین گذشته باشد. یعنی:

۱- «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» در مقبوله عمر بن حنظله؛

۲- «قد عرف حلالنا و حرامنا. ..» در مشهوره أبی خدیجه اولی؛

۳- «فارجعوا إلی رواه أحادیثنا» در توقیع رفیع؛

۴- «مجاری الأُمور بید العلماء بالله، الأُمناء علی حلاله و حرامه» در مرسله حرانی.

و مؤیداتی که می توان برای این قول آورد از قبیل:

۱- قضاتی که در زمان ائمه بودند و مردم به آنها رجوع می کردند هم در همین درجه بودند و عالم به تمام احکام نبودند چون روایات بین روات پخش بود و جامعی بین همه آنها وجود نداشت تا آنها عالم به جمیع احکام شوند (سبحانی، ۱۴۱۸: ۱/ ۷۹).

۲- در عصر پیامبر هم همین طور بود. زمانی که پیامبر معاذ را به کوهی فرستاد و فرمود: اگر امر قضاء برای تو پیش آمد چطور قضاوت می کنی؟ گفت بر طبق کتاب خدا. پیامبر فرمودند: اگر در کتاب خدا نیافتی؟ گفت طبق سنت رسول خدا. حضرت فرمودند: اگر در سنت رسول خدا نیافتی چه می کنی؟ گفت اجتهد رأیی (مجلسی، ۱۴۱۰: ۱/ ۳۱۰)؛ در اینجا نمی توان گفت که معاذ عالم به جمیع احکام زمان خودش بوده.

بله، در عصر حاضر، قضاوت حالتی فنی پیدا کرده که نیاز به تمرین و ممارست دارد تا بتوان قاضی شد و برای مجتهد متجزی راهی وجود ندارد بر اشراف به قضاوت،