پاورپوینت کامل انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده

حکومت مبتنی بر اصل ولایت فقیه، استوارترین شکل حکومت اسلامی قلمداد می شود. این اصل، از میانه مبارزات ضد حکومت شاهنشاهی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بیش از پیش، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و البته از سوی مخالفان نیز، هرچه بیشتر، مورد هجوم نقد واقع شد.

عمده نقدهای وارد شده بر اصل ولایت فقیه، بر محور مسئله انتصابی یا انتخابی بودن آن، بنا شده است. نویسنده در صدد است با ارائه تعاریف، حدود و ادله هر کدام از دیدگاه های انتصاب یا انتخاب و نقد و بررسی آنها، تصویری واضح از هر کدام از آنها ارائه کند. از منظر نویسنده، ادله انتصابی بودن ولایت فقیه، از مجموعه پشتوانه استدلالی محکم تری برخوردار بوده و از نظریه انتخاب، موجه تر است.

مقدمه

نظریه ولایت فقیه، که تا قبل ازانقلاب اسلامی، تنها به عنوان یک فرع فقهی و بحث نظری در میان فقهاء مورد بحث قرار می گرفت، پس از انقلاب اسلامی به عنوان تئوری حکومت اسلامی و مبنای نظری نظام سیاسی ایران، مورد توجّه ویژه ای قرار گرفت.

به طوری که به عنوان یکی از اصلی ترین بحث های روز در محافل علمی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در راستای تبیین و تفصیل این نظریه، اختلافاتی میان صاحب نظران، در بیان جزئیات پدید آمد و از آنجا که پذیرفتن هر کدام از آنها در مقام نظر، تبعات زیادی را درحوزه عمل به جای خواهد گذاشت، لازم است در هریک از مواضع اختلاف، نظریات و ادلّه، طرفین به صورت دقیق و موشکافانه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از این مواضع اختلاف که در سالهای پس از انقلاب بوجود آمده است، مسئله انتخاب و یا انتصاب ولی فقیه است. در این تحقیق تلاش شده است به تفصیل به اثبات نظریه نصب و ادله آن پرداخته و نتیجه گیری گردد.

می توان؛ بحث «انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه» را، از دو منظر فقه و کلام مورد بررسی قرار داد. گرچه در این تحقیق برخی مباحث فقهی هم دیده می شود، اما بیشتر رنگ و بوی کلامی دارد. تلاش کرده ایم تا با بیان ادله طرفین، در اثبات مدعای خویش و بررسی آنها به این نتیجه برسیم که کدام نظر به صحت و نظر شارع نزدیکتر است. بنابراین می توان موضوع تحقیق را ذیل عنوان کلام قرار داد. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

در بررسی های انجام شده، کتابی که مستقلاً در این موضوع و به تفصیل پرداخته شده باشد، یافت نشد. معمولاً کتبی که به تبیین اصل نظریه «ولایت فقیه» پرداخته اند، به بحث انتخاب یا انتصاب نیز به صورت مجزا یا در لابلای مباحث پرداخته اند. لذا یکی از وجوه تمایز این مقاله با سایر متون، در همین نکته نهفته است.

طرح دو نظریه

انتخابی بودن ولی فقیه یا انتصابی بودن آن. نظریه سومی هم به عنوان نظریه ولایت فقیه، در امور حسبیه مطرح شده که نه بصورت مستقل، که در ذیل نظریه انتصاب، به آن پرداخته میشود.

الف) نظریه انتخاب

مشخصه عمده نظریه انتخاب، این است که در مقام ثبوت تفویض صورت نگرفته است و آنچه هست تعیین فقهای جامع الشرایط به عنوان نامزدهای ولایت از سوی امام معصوم (علیه السلام) و انتخاب والی از سوی مردم است و اختیارات حاکم و ولی فقیه، از طرف مردم تفویض می گردد.

نتیجه منطقی این تفویض این است که اوّلاً اختیارات در هنگام تفویض، قابل توسعه و تضییق است؛ ثانیاً موقتی بودن مدت رهبری، ممکن است و تعیین مدت، به عهده مردم است (جوان آراسته، ۱۳۸۴: ۲۶۲).

یعنی ولی فقیه، از سوی شارع منصوب نیست، بلکه شارع، مردم را موظّف ساخته است که فقیه عادل با کفایت را به رهبری، انتخاب کند. او پس از انتخاب مردم، ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی، تصرف کند و رهبری را به دست گیرد (واعظی، ۱۳۷۸: ۱۰۹).

بنابراین طبق این نظریه، نامزدهای تصدی منصب ولایت فقیه، که ویژگی های کلی را دارا هستند، از سوی شارع، معین شده و این مردم هستند که به انتخاب خود، یکی را به عنوان وکیل خود برمی گزینند.

اصول نظریه انتخاب

ادله ای بر صحت «انتخاب فقیه»، از سوی امت وجود دارد و قبل از انتخاب، تنها صلاحیت و شأنیت فقیه، برای ولایت ثابت است.

بر فقهای جامع الشرایط، واجب کفائی است که آمادگی خود را برای تصدی امور حکومت، اعلام دارند. مردم نیز موظف اند (به نحو واجب کفائی) به تعیین و انتخاب فقیه دارای شرایط بپردازند (جوان آراسته، ۱۳۸۴: ۴۱۷).

گرچه امر ولایت فقیه، در دست امت است؛ اما در صورتیکه مردم، عمل به این فرضیه مهم را ترک نمایند؛ بر فقهای واجد شرایط، تصدی امور تعطیل شده حکومت، از باب حسبه واجب است.

آرای اکثریت، نسبت به اقلیت نیز نافذ است و فرد با ورود به زندگی اجتماعی، به همه لوازم آن از جمله غلبه اکثریت بر اقلیت در صورت تزاحم، ملتزم شده است. حتی اگر به بطلان ذاتی آن معتقد باشد.

«بیعت»؛ وسیله انشای تولیت است. تولیت؛ نوعی عقد میان والی و امت است که بیعت و دست به دست دادن (مصافحه)، همانند بیع بشمار می رود و با بیعت است که ولایت اجمالاً محقق می گردد.

حکومت اسلامی با قوای سه گانه، در چارچوب قوانین و موازین اسلامی، محقق می شود و نباید ذره ای از احکام اسلامی تخلف کند. بنابراین؛ حکومت، مشروط و مقید به احکام اسلام است و حاکم، در حقیقت خداوند و قوانین جامع دین است. در حکومت اسلامی، «ولی فقیه» اعمال قوای سه گانه و اهداف و برنامه های حکومتی را تنفیذ می کند.

انتخاب در این جا از نوع وکالت به معنای عقد، لازم است. مگر آنکه والی از تکالیف و تعهدات خود (به عنوان شرط ضمن عقد)، تخلف نموده باشد. محدود ساختن مدت ولایت (توقیت) جایز است و در صورتی که انتخاب حاکم اسلامی، در مدت محدود صورت پذیرد، ولایت با انقضای مدت آن، از بین می رود.

ب) نظریه انتصاب

طبق این نظریه، ولایت و مشروعیت فقیه جامع الشرایط، با نصب از سوی شارع، محقق می گردد. در حوزه و قلمرو «انتصاب»، دو دیدگاه وجود دارد: برخی نصب ولایت را فقط در افتاء و قضاوت قائل اند و گروهی دیگر اضافه بر آن، ولایت را در اجرای احکام قضائی و حدود الهی، پذیرفته اند.

از سوی دیگر بسیاری از فقیهان، ولایت عامه و مطلقه را اثبات نموده و معتقدند. «ولایت»؛ اختصاص به قضاوت و اجرای حدود الهی ندارد، بلکه همه شؤون حکومتی و سیاسی را شامل می گردد.

حتی در زمانی که حکومت، در دست فقیه نیست یا در حالت عدم اقبالِ اجتماعی، فقیه، ولایت دارد و در صورت صدور حکم حکومتی، اطاعت مردم از او واجب است.

در اینجا به بیان حضرت امام خمینی )ره) در این مورد اشاره می کنیم: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند ولی منصب ولایت آنها ساقط نمی شود، با اینکه حکومت ندارند بر امور مسلمین، بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند.» (امام خمینی، ۱۳۸۶: ج ۱۷ / ص ۹۵).

اصول نظریه انتصاب

«ولایت سیاسی»؛ به عنوان منصب، یکی از احکام وضعی اعتباری است. در حالیکه تصدی امور حسبیه، یکی از احکام تکلیفی است. منظور «ولایت جعلی اعتباری» همانند سلطنت و سایر مناصب عقلایی است. مثل نصب علی (علیه السلام) از سوی پیامبر اعظم (علیه السلام).

«فقیهان واجدالشرایط، موظف اند در صورت مهیا بودن شرایط، اداره امور جامعه را بر عهده گیرند. مردم نیز موظف به یاری آنها هستند.

قلمرو ولایت، هم بیان احکام و هم تعیین موضوع است. در تقلید، تشخیص و موضوع بر عهده مقلد است، نه مرجع تقلید. «فقاهت» صرفاً استخراج و بیان حکم است اما در «ولایت»، رأی فقیه، پس از مشورت با صاحب نظران در موضوعات مورد اختلاف، بر رأی دیگران مقدم است» (جوان آراسته، ۱۳۸۴: ص ۲۸۵).

«بیعت»؛ وسیله انشاء تولیت نیست، بلکه موجب تثبیت ولایت است و انتخابات نیز چنین نقشی را برعهده دارد. ولایت فقهای جامع الشرایط، عقد نیست تا با شرط ضمن عقد، مقید به شرایطی، مانند التزام به قانون اساسی شود. سعه و ضیق ولایت، تنها در گرو جعل جاعل است نه مقید به خواست افراد، هر چند در حوزه مباحات، التزام حاکم به رضایت مردم شرط است.

ولایت انتصابی فقیهان جامع الشرایط، از سوی شارع مقدس، عامه و مطلقه است (همان: ۲۸۷). ولایت عامه دو معنا دارد: ولایت بر همه مردم و ولایت در همه امور. منظور از ولایت عامه و یا مطلقه در معنای دوم است که همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (علیه السلام) و امامان معصوم (ع) را دارا است یعنی اختصاصی به مورد افتا یا قضات یا امور حسبیه به معنای مضیق آن ندارد، بلکه در عین عمومیت، منحصر در حوزه امور عمومی و حکومتی است.

ولی امر مسلمانها در آنچه به مصالح امت است، ولایت دارد. اما نسبت به مصالح تک تک افراد و امور خصوصی و شخصی مردم، ولایتی نداشته، بلکه امر آن موکول به خود افراد است که هرگونه می خواهند با رعایت ضوابط شرعی انجام دهند (همان: ۲۸۷).

ولی فقیه در اعمال ولایت در حوزه امور عمومی، موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامی است. ولایت فقیهان، استقلالی است. پس در اعمال ولایت و مشروعیت تصرف، نیازی به تحصیل اذن از کسی ندارند.

ولایت سیاسی فقیه، به عنوان استمرار ولایت پیامبر (علیه السلام)و امامان معصوم (ع) و نیابت از آنان مطرح است و از سنخ ولایت ایشان که موجب عزت و شرافت است، نه از نوع ولایت به صغیر، سفیه و مجنون (محجور)، که شبهه محجوریت و حقارت داشته باشد.

«در صورت تعدد فقهای جامع الشرایط، ولایت برای همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولایت فعلی دارند» (همان: ۱۷).

«در صورتیکه فقیهی در امری اعمال ولایت نماید، دیگر فقیهان نمی توانند در آن امر دخالت نموده، برای او مزاحمت ایجاد نمایند» (امام خمینی، ۱۳۴۹ ش: ۳۳).

از آن جا که رهبری جامعه، با تعدد سازگاری ندارد و تعدد ولی امر در یک حکومت، منجر به فساد و هرج و مرج می گردد، در مقام اعمال ولایت (مقام اثبات) از میان فقیهان جامع الشرایط، یک نفر انتخاب می گردد.

با توجه به ملاک انتخاب در ذیل مقبوله حنظله کسی که در مقام ثبوت نیز به دلیل اصلح بودن نسبت به دیگران، در ارجحیت ذاتی داشته باشد، به عنوان ولی امر، معین می گردد که بر همگان حتی فقیهان دیگر نیز ولایت دارد.

نصب و عزل فقیه حکم در مقام اثبات، به دست «خبرگان» است. اما در مقام ثبوت و واقع، نصب و عزل؟، به دست شارع مقدس است. فقیه حاکم، به مجرد از دست دادن یکی از شرایط ولایت، خود به خود منعزل میگردد و وظیفه خبرگان در این شرایط، تشخیص عدم صلاحیت و انعزال فقیه حاکم است. در حال حاضر، راهکار قانونی توسط مجلس خبرگان است.

مشروعیت همه نهادهای عمومی و حکومتی جامعه، با تأیید و تنفیذ ولی فقیه محقق می شود. «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی، شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود … اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود.»(امام خمینی، ۱۳۶۹ ش: ج ۱۷/ ص ۱۰۳).

«احکام حکومتی و ولایتی صادره از سوی فقیه، همانند احکام فتوایی و قضائی وی، بر خود او نیز واجب است. به عبارت دیگر، عمل به این احکام، بر والی و افراد تحت ولایت به طور یکسان لازم و نقص آن، حرام است.

ولایت پیامبر (علیه السلام)، امام (علیه السلام)، یا فقیه، به معنای ولایت مکتب است و خود پیامبر (علیه السلام) نیز، «مولی علیه» مکتب به شمار میرود. به بیان دیگر، شخصیت حقیقی پیامبر (علیه السلام) یا امام (علیه السلام) یا فقیه، همانند دیگر افراد، جزء مولی علیه و شخصیت حقوقی معصوم یا فقیه «ولی» است و بر این اساس «ولی امر» هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد» (جوان آراسته، ۱۳۸۴ ش: ۵۱۹).

اصول مشترک دو نظریه

الف) ولایت و حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداوند متعال است و هر گونه ولایت و حکومتی بدون اذن او نامشروع است. اصل؛ عدم ولایت فردی بر دیگری است. انسانها آزاد آفریده شده اند و به حسب خلقت و فطرت، بر جان و مال خویش مسلط هستند. با این وصف، خداوند مرتبه ای از ولایت را به پیامبر (علیه السلام) و امامان معصوم(ع)،عطا نموده است.

ب) دیانت و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، اسلام به همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان در تمام مراحل زندگی او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.

ج) بسیاری از احکام اسلامی بدون وجود حکومت، ضمانت اجرا نداشته، قابل تحقق نخواهد بود.

د) تشریع؛ اختصاص به خداوند دارد. در حکومت اسلامی کلیه قوانین و مقررات، باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و در محدوده مصالح امت اسلامی، وضع گردیده و به اجرا در آیند.

ه) فقاهت و عدالت، از شرایط محوری حاکم اسلامی است.

و) ولایت حاکم اسلامی، در حوزه امور عمومی است. ولی فقیه؛ در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم، مجاز به دخالت نیست. «ولی فقیه»؛ در برابر خدا و مردم مسئول است.

ز) اگر وجود مقبولیت عمومی، همراه با سایر شرایط شرعی فقاهت، عدالت و کفایت لازم، برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی باشد در این صورت ولی فقیه مشروعیت خواهد داشت و اگر مقبولیت بدون دیگر شرایط شرعی باشد، موجب عدم مشروعیت است.

ح) مشارکت و مقبولیت، در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت انتقال قدرت به ولی از سوی خداوند؛ همچنین در جهت کارآمدی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی، نقش دارد.

تفاوت دو نظریه

الف) معتقدین به نظریه انتصاب، فقهای عادل و کاردان را در عصر غیبت (به دلیل های قطعی عقلی و نقلی)، از سوی شارع مقدس به ولایت بر مردم، منصوب می دانند.

یعنی عامل مشروعیت فقیه را از ناحیه خداوند متعال، می دانند و می گویند: خداوند، حق سرپرستی جامعه را به فقیه، عطا کرده است و نقش مردم، کشف «ولی» است.

یعنی مردم تنها در مرحله فعلیت بخشیدن به ولایتی که از جانب خداوند است، دخالت دارند و بیعت علاوه بر جنبه کاشفیت، اعلام آمادگی مردم، برای اطاعت از فرامین ولی است که اکثر فقها و مراجع به این نظر قائل اند.

در حالیکه معتقدین به نظریه انتخاب، مردم، رأی و خواست آنها را منشأ مشروعیت حکومت ولی فقیه میدانند. یعنی بر این قائلاند که خداوند، نصب ولی را به عهده مردم گذاشته است که عده اندکی از مجتهدین و برخی از غیر مجتهدین، به این نظر اعتقاد دارند.

ب) براساس نظریه انتخاب، اگر فردی دارای همه شرایط مقرر شده در شرط، یعنی فقاهت، عدالت و کفایت باشد، ولی با عدم اقبال اجتماعی، یعنی مقبولیت روبرو باشد، مشروعیت نخواهد داشت.

در صورتیکه براساس نظریه انتصاب، با وجود این شرایط او دارای مشروعیت است. هر چند امکان تأسیس حکومت را نداشته باشد و موفقیت او در اعمال ولایتش ناچیز یا ناممکن است.

البته براساس این دیدگاه نیز چنان نیست که «ولی فقیه» مجاز باشد با هر شکل و شرایطی، قدرت سیاسی را بهدست گیرد. ولی اگر حکمی کند بر مردم اطاعتش واجب است، در صورتیکه بر اساس نظریه انتخاب، در این حالت ولایتی ندارد، تا حکمی کند و در صورت صدور حکم، اطاعتش بر مردم واجب نخواهد بود.

امیر مؤمنان (علیه السلام) میفرمایند: «یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان و لّوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم با مرهم و الا فدعهم و ما هم فیه». پیامبر (علیه السلام) به من فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من بر عهده تو است.

پس اگر به سلامت، قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر. ولی اگر در مورد تو، رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن. این روایت نشان میدهد:

امیرمؤمنان (علیه السلام) از سوی پیامبر (علیه السلام)، به ولایت منصوب شده است. بنابراین اصل ولایت، وابسته به رأی مردم نیست.«اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است» (شاکرین، ۱۳۸۹ ش: ۱۱۳).

ج) براساس نظریه انتصاب، در صورت وحدت شخص واجد شرایط رهبری، در میان فقیهان متعدد، رأی و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرآیند تشخیص و کشف ولیّ منصوب و مرضی خداوند؛ از طریق خبرگان است.

در صورت تعدد واجدان شرایط رأی، آنان ایجاد کننده بستری عقلایی، در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر، از منصوبانِ شارع است و در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران، از بین میرود و مسئوولیت آنان سلب میشود. برای جلوگیری از تشاح و درگیری، حق اعمال ولایت نخواهد داشت.

د) و اما نظریه انتخاب معتقد است: رأی مردم یا گزینش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعی، موضوعیت دارد؛ نه طریق عقلایی. به عبارت دیگر آرای عمومی، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهای شرعی» ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط، شرعاً ولایت ندارد. پس بین فرض تعدّد یا وحدت واجدان شرایط رهبری، تفاوتی نیست (شاکرین، ۱۳۸۹: ص ۱۱۸).

ه) از آنجا که در نظریه انتخاب، حق سرپرستی را مردم به ولی می دهند؛ میتوانند گستره اختیارات او را نیز تعیین کنند و هر قدر بخواهند او را محدود کنند. در صورتیکه بنابر نظریه انتصاب، خداوند حیطه و گستره ولایت را مشخص میکند و مردم در تعیین آن نقشی ندارند.

و) همچنین بنابر نظریه انتخاب، مردم می توانند محدوده زمانی، برای ولی مشخص کنند و بعد از آن، حاکمیت او غیر مشروع خواهد بود. در حالیکه حدود زمانی ولایت براساس نظریه انتصاب را خداوند با توجه به شرایط ولی، معین نموده و تا زمانی که حائز شرایط لازم باشد، هیچکس شرعاً حق ندارد او را از مقام ولایت عزل کند.

ز) همانگونه که نصب ولی در نظریه انتخاب، به عهده مردم است، هرگاه بخواهند می توانند این حق را از ولی گرفته و او را عزل نمایند. اما با توجه به نظریه انتصاب، چون «ولایت» با کسب شرایطی که در شرع مشخص شده است، بدست می آید؛ کسی حق عزل ولایت را ندارد.

البته به محض از بین رفتن هر یک از شرایط لازم، او از مقام خود معزول است؛ یعنی منعزل می شود و حکومتش چه مردم بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند، غیر مشروع است.

ح) با توجه به نظریه انتخاب، ولی در واقع وکیل مردم است و از جانب آنها، به اداره امور میپردازند. بر خلاف نظریه انتصاب که «ولی فقیه»، با توجه به وظیفه ای که خداوند بر عهده اش گذاشته است، به اداره امور می پردازد.

ط) وقتی «ولی» در نظریه انتخاب، منتخب مردم است و تنها ملاک مشروعیت، قرار داد اجتماعی است، بنابراین خصوصیات فردی «ولی» را نیز می توانند مردم خودشان توافق کنند. اما نظریه انتصاب، کسی را «ولی» میداند که دارای شرایط خاصی باشد، همانگونه که در شرع ذکر شده است.

ی) برخی از قائلین نظریه انتخاب، معتقدند که مردم باید به فقهایی که حائز شرایط لازم باشند و میتوانند کاندیدای کسب مقام ولایت شوند، رأی دهند. در این صورت اگر اعلمیت و برتر بودن از شرایط لازم باشد، در هر زمان یک نفر، حائز تمام شرایط خواهد بود که ماهیت این انتخاب، به همان انتصاب بر می گردد؛ زیرا فلسفه وجودی مجلس خبرگان نیز شناسایی این فرد است.

با بیان موارد فوق منشأ و موارد اختلاف دو نظریه کاملاً روشن می گردد، همچنین محل نزاع با مقایسه دو نظریه کاملاً مشهود است.

فلذا در فصل های آینده، وارد ادله طرفین خواهیم شد.«با بررسی نظرات فقهای سلف، اثری از نظریه انتخاب نیست. در واقع این نظریه، در عصر حاضر توسط برخی از افراد، مطرح شده است.

گر چه قائلین به این نظریه، تلاش کردهاند سابقه تاریخی برای این نظریه فراهم سازند و مرحوم نائینی و شهید مطهری را از قائلین به این نظر به مطرح کنند، ولی با بررسی آثار این دو بزرگوار، در می یابیم که هر دو قائل به نظر انتصابی بودن ولی فقیه بودهاند» (برجی، ۱۳۸۵ ش: ۳۸۵).

در بیان سیر تاریخی این نظریه، اولین کسی که آن را به روشنی بیان می کند، «سید اسدالله میراسلامی» معروف به خارقانی، از علمای مشروطه است. وی قائل به این بوده که در همه زمانها، حتّی در عصر حضور، مجری احکام اسلامی باید به وسیله مردم، انتخاب شود و بیان میکند که براساس شرایطی که قرآن برای حاکم اسلامی تعیین کرده، مردم باید حاکم را انتخاب کنند.

از دیگر کسانی که از طرفداران این نظریه محسوب می شوند: صالحی نجف آبادی، جعفر سبحانی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، محمد جواد مغینه را می توان نام برد.

در این دوره، حسینعلی منتظری تنها کسی بود که در کتاب «دراسات فی