پاورپوینت کامل ضرورتهای کنونی جامعه ما به فقه سیاسی ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ضرورتهای کنونی جامعه ما به فقه سیاسی ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ضرورتهای کنونی جامعه ما به فقه سیاسی ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ضرورتهای کنونی جامعه ما به فقه سیاسی ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

>

چکیده:

حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائیکه اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانههای ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد.

فقها و دانشمندان شیعه باوجود آنکه نتوانستند در طول سالهای متمادی خفقان و جور حکام نظریات فقه سیاسی خود را رواج دهند ومجالی برای به نمایش گذاشتن نظریههای ناب حکومتی شیعی که از طریق معصومین دریافت کرده بودند پیدا نکردند در قرن بیستم توانستند عملاً حکومت سیاسی بدست گیرند و الگوی برای نهضتهای رهایی بخش و بیداری اسلامی ارائه دهند و سیستم اداره حکومت سیاسی و اسلامی رابا استفاده از باز بودن باب اجتهاد بهنمایش بگذارند که در سطور زیر به شرح بیشتر آن می پردازیم.

مقدمه:

حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تبیین جایگاه فقه حکومتی میفرمایند: اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست مدرن ازاسلام سرچشمه می گیرد این معنا) را( اگر کسی بگوید که اسلام به زندگی چه کار دارد این جنگ با اسلام است. این نشناختن اسلام است. [۱]

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی هستند بر مراتب ضرورت فقه سیاسی این گونه تأکید کرده اند.(فقیه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور. اداره یک جامعه واداره یک نظام باشدشما حتی درباب طهارت هم که راجع به ماءمطلق یا فرضاًماءالحمام فکر می کنیدباید توجه داشته باشید که این دریک جا ازاداره زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت تابرسد به ابواب معاملات وابواب احکام عامه واحوال شخصیه وبقیه ابوابی که وجوددارد. بایستی همه اینها رابه عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط کنیم. این دراستنباط اثر خواهد گذاشت وگاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد). [۲]

تعریف فقه سیاسی وجایگاه آن:

فقه به معنای علم ومعرفت ودراصطلاح قرآن مترادف با معنای بصائرآمده یعنی آگاهی عمیق وتوأم با استدلال.فقه دراصطلاح فقهی وآکادمیک آن به معنای علم استنباط واستخراج احکام الهی از ادله معتبر به شیوه ای که درعلم اصول فقه کاربرد دارد است. در فقاهت همین معنا را می دهد یعنی شخص فقیه باید بتواند احکام الهی وشرعی رابا ادله معتبر استخراج کند. [۳]

به مباحثی چون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احوال شخصیه شرعی– امامت وخلافت نصب وعزل امراء و قضاوت و مأمورین جمع آوری وجوهات شرعی و مؤلفه قلوبهم وتبلیغ و دعوت به اسلام، جمعه و جماعات وخطبه ومراسم عید وصلح وقراردادها تولی وتبری همکاری با حاکمان و…به نوعی با حکومت وخلافت سرو کاردارند وبه آنها فقه سیاسی یا احکام السلطانیه یا فقه حکومتی گویند. [۴]

پیشینه فقه سیاسی:

فقه اسلامی بیانگر همه احکام مربوط به افعال مکلفین است وبرای جهت بخشیدن به همه امور دنیوی و اخروی زندگی بشرمی باشد و آنگاه که به عرصه امور سیاسی و اجتماعی وارد میشود پاسخگوی مسایل حکومت ونظام اسلامی است و اهمیت فراوانی مییابد زیرا مصالح اجتماعی و مصالح نظام اسلامی دربرابر مصالح و منافع شخصی اهمیت مییابد و از این جاست که حکم حکومتی یا به عبارت دیگر ازفقه حکومتی سخن به میان آمده و مصدر انشاء و مشروعیت آن دولت وحکومت میباشد.

زراره از امام باقر(ع) روایت کرده: بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاه والزکاه والحج والصوم والولایه. قال زراره فقلت و ای شیئ من ذالک افضل؟ فقال الولایه لانها مفتاحهن. این حدیث دلیل محکمی است که ولایت امر- امری حیاتی برای مسلمین است البته آنچه مسلم است منظور از ولایت، ولایتی است که از طرف خدا و رسولش معرفی شده باشد یادرزمان غیبت جانشین آنها باشد فاماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا. [۵]

تکوین فقه سیاسی: پیامبر گرامی اسلام ضمن تأسیس اولین حکومت اسلامی قواعد کلی فقه سیاسی رانیز تبیین نمود آن حضرت اجرای احکام – حفظ حدودوگسترش اسلام رادرپرتوحکومت اسلامی به انجام رساند، بعدازپیامبرتاکنون دومکتب فقهی عمده اسلام یعنی اهل سنت وتشیع به مدرن کردن وترویج فقه سیاسی پرداخته اند.

منابع فقه سیاسی:

فقه سیاسی در واقع استنباط حاکم فقهی از منابع آن می باشد و باید با مستند به دلیل باشد که ممکن است مدرک برای مجتهد آیات و روایات و یا عقل و اجماع باشد(قرآن وسنت وعقل واجماع ) درغیر شیعه منابعی علاوه بر موارد مذکور قیاس و استحسان و مسائل مرسله وسد ذرایع – عرف وعادت هم باشد. سنت هم از گفتارو رفتار وتقریر معصوم است.

فقه سیاسی درمکتب اهل سنت مراحل زیررا طی کرده است:

۱.عصر پیامبرکه وحی به طور اجمال نازل میشد وبا گفتار و عمل و تقریر آن حضرت تبیین میشد.

۲.عصر صحابه بعد از پیامبر که درزمان مشکلات ونبود نص به اجتهاد عمل میکردند.

۳.عصر تکوین مذاهب فقهی (دوره امویان وعباسیان )که دراین زمان فقه سیاسی اهل سنت به دنبال توجیه اقدامات خلفا وتئوری پردازی برای حکومت آنها بوده در حقیقت متأخر ازعمل حاکمان بوده. با این حال کمی تفاوت در نظریات شیعه نسبت به اهل سنت وجود دارد. [۶]

فقه سیاسی شیعه را می توان به دودوره کلی تقسیم کرد:

اول درزمان حضور معصومین. دوم دوران غیبت:

دوران حضورازصدراسلام درزمان پیامبر شروع وتا عصر زمان حضرت مهدی(ع)ادامه دارد دراین دوران هم زمان امام باقر(ع) وامام صادق(ع) فقه سیاسی شیعه به دلیل مقتضیات زمانه رشد چشمگیری داشته ولی بعد از آنها به دلیل اختناق کم رنگ تر بوده درزمان غیبت صغری هم فقه سیاسی ازطریق نواب چهارگانه درحصار وتنگنای شدید به صورت زیرزمینی فعالیت می کرد. بعد از غیبت هم عصر اجتهادقراردارد که نهضت جدید فقه اسلامی وباز شدن باب اجتهاد فقها درپاسخ به مسائل سیاسی واجتماعی به وجود آمد که تاکنون ادامه دارد فقهای شیعه با تأسیس فقه حکومتی مسائلی چون جوایز سلطان – همکاری با حکام ظالم – مسائل مالی دولت جور- مشروعیت حکومت خلفا – خدمت در دربار- وجوهات شرعی – تجارت وبازرگانی وشرکت درنمازهای جمعه وعید را مورد بررسی قرارداده و به استنباط احکام شرعی آنها پرداختند.

ادوار فقه سیاسی شیعه را می توان به چهار دوره خلاصه کرد که تحولات فقه سیاسی درآنها صورت گرفته:

۱- دوره اول از شیخ صدوق(۳۸۱ق) تاابن ادریس (دوره قدما)

شیخ مفید (۴۱۳م) و شیخ طوسی (۴۶۰ق) دردوران اختناق مذهبی روزگار می گذراند خلاصه عقاید آن ها عبارتند از امام منصوب ازطرف خدا ورسولa است. درزمان عدم حکومت اسلامی هرکسی باید وظیفه شرعی را خودش انجام دهد و دستورات سلطان جائر غیر قابل پذیرش است مگر برای حفظ جان سلطان الوقت یا زمان وفرضیه امر به معروف ونهی از منکر واذن سلطان الوقت – اجرای احکام و حدود.

۲- دوره دوم: قانونمند شدن فقه سیاسی درچهارچوب فقه اجتهادی

این دوره که متاخرشهرت دارد علمای بنامی چون محقق حلی(۶۲۰-۶۷۶ ه-ق) وکاشف الغطاء(۱۲۲۷م) و عصر میرزای قمی(۱۲۳۰م) است.

فقه سیاسی علامه حلی (۶۷۹م)که درکتاب شرایع الاسلام یکی از بهترین نمونهها برای ترویج وتوضیح فقه سیاسی است. او حاکم عادل را به جای دولت معصومین به کار می برد و شرایط وجوب نماز و عیدین را جاری می کند قضاوت را امری حکومتی میداند –همکاری با حاکمان جور را منع می کند– قاضی باید به وظایفش عمل کند نه به دستورحکومت.

اولینبار نظریه ولایت فقیه را محقق کرکی مطرح کرد و صدور افتاء و قضاوت را از ادله فقیه نسبت به تشکیل امر حکومت می داند. او معتقد است که ولایت فقیه باید انتصابی باشد نه انتخابی. چون درفقه شیعه فقیه از طرف امام معصوم (ع) برای حکومت منصوب است و نیازی به انتخاب مکلفین ندارد. درحدیث عمربن حنظله: فانی قد جعلته علیکم حاکما.

از نظر او ولایت فقیه دراموری عمومی وکلیه شئونات قابل نیابت است ولی خصایص ائمه ازقبیل عصمت وولایت تکوینی از نیابت خارج اند. فقیه باید سایر شرایط مانند اجتهاد و عدالت را کسب کند ومرد باشد مسئولیت مردم هم دریاری رساندن به ولایت فقیه واطاعت نمودن در کلیه امور است.

۳- دوره سوم تحول استقلالی درفقه سیاسی

دراین دوره هم ولایت فقیه مورد بحث بوده وفقه سیاسی درکتاب عوائد الایام (مهدی نراقی متوفای ۱۲۴۵ق)مورد بحث بوده وباادله اربعه آن را اثبات کرده. درکتاب جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی هم متوفای (۱۲۶۶ق) درابواب مختلف فقه درباره فقه سیاسی بحثهای مبسوط شده وخواهان فراهم نمودن مقدمات برای ولایت فقیه است تا امور قضایی وسیاسی وحکومتی طبق قواعد شرعی اجرا شود.

۴- دوره چهارم احیاء وعملیاتی کردن فقه سیاسی

دراین دوره فقه سیاسی با آراء نائینی وتألیف کتاب تنبیه الامه وتنزیه الملل به عنوان کرسی نظریه پردازی درفقه سیاسی تلقی شده وشروع جدیدی درفقه سیاسی بوده به طوری که سه نفر دیگر از مراجع تقلید زمان ملا محمد کاظم معروف به آخوند خراسانی وشیخ عبداله مازندرانی وحاج میرزا حسین تهرانی درتأکید فرمایشات نائینی برکتاب مذکور تقریر نوشتند. نائینی با مکاتب سیاسی ورجال سیاسی زمان به خوبی آشنا بود وبه کتاب های دوره اول مشروطیت آگاهی داشت. تهاجم و سلطه جویی غرب رادرک کرده بود کتاب تنبیه الامه رادرسال ۱۳۲۷ه ق نوشت.

اودر کتابش از تهاجم ومداخله اجانب وحفظ وطن از شر آنها بر حذر می دارد وعلاوه بر آیات وروابط وقوانین شرعی برقوانین امضایی وموضوعه وتأسیسی وعرف بحث می کند.

دردوره چهارم فقیه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان عملی کننده وکاربردی کننده فقه سیاسی ظهور میکند و ندای مبارزه با طاغوت را سر می دهد. کتاب حکومت اسلامی را مینویسد و ازضرورت حکومت الهی سخن میگوید ایشان می فرمایند:از آنجا که حدود و قوانین شرعی باید توسط حاکمان اجراءشود والی وحاکم باید از دو شرط برخوردار باشد:

۱-اطلاع از قانون الهی ۲-عدالت دراجرای آن. [۷]

بنابراین نظر تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت برعهده فقیه عادل به صورت واجب کفایی و الزام خواهد بود. ایشان فقه سیاسی اسلام را عملاً به دنیا نشان داد و موازنه سیاسی ونظم استبدادی مسلط را ب