پاورپوینت کامل نقد کتاب خاطرات دو سفیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد کتاب خاطرات دو سفیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد کتاب خاطرات دو سفیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد کتاب خاطرات دو سفیر ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

«خاطرات دو سفیر» عنوان اثری است که به بیان خاطرات «ویلیام سولیوان» سفیر آمریکا و «آنتونی پارسونز» سفیر انگلستان در تهران در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد. این کتاب قبلاً به صورت دو کتاب مجزا تحت عنوانهای «مأموریت در ایران» به قلم سولیوان و «غرور و سقوط» به قلم آنتونی پارسونز، ترجمه و منتشر شده بود اما پس از گذشت سالها، مترجم تصمیم به انتشار این دو کتاب در یک مجموعه به همراه بخشهایی از خاطرات «جیمی کارتر»، «سایروس ونس» و «زبیگنیو برژینسکی»، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گرفته که حاصل آن در قالب کتاب حاضر به بازار کتاب عرضه شده است.

ویلیام سولیوان پیش از آن که به عنوان سفیر آمریکا در ایران منصوب شود، به مدت ۴ سال عهده دار پست سفارت ایالات متحده در فیلیپین بود. وی در این مدت مذاکرات دامنه داری را به منظور تجدیدنظر در شرایط استفاده از پایگاههای نظامی و همچنین انعقاد یک قرارداد بازرگانی جدید با دولت فیلیپین آغاز کرده بود که البته نتوانست به موفقیت چندانی در آنها دست یابد.

سولیوان در ژوئن سال ۱۹۷۷ از سوی دولت جیمی کارتر که به تازگی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، به عنوان سفیر آمریکا در ایران منصوب شد و این در حالی بود که پیش از آن او سابقه فعالیت دیپلماتیک در هیچ کشور اسلامی را نداشت. وی در زمان حضور خود در ایران از نزدیک شاهد آغاز حرکت انقلابی مردم و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی بود. مأموریت سولیوان در ایران به فاصله چند ماه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی پایان یافت و وی پس از بازگشت به آمریکا به دلیل اختلاف نظر با دولت کارتر، از پذیرش پست دیپلماتیک جدید خودداری ورزید و پس از ۳۲ سال حضور در وزارت امور خارجه این کشور و نزدیک ۱۵ سال فعالیت در سمت سفیر، بازنشسته شد.

آنتونی پارسونز نیز در اواخر سال ۱۹۷۳ به عنوان سفیر انگلیس در تهران منصوب شد. وی پیش از آن عهده دار مسئولیت معاونت قسمت امور خاورمیانه در وزارت خارجه این کشور بود. پارسونز پس از ورود به ایران با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، عمده تلاش خود را بر توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اتباع و شرکت های انگلیسی با ایران نهاد که سودهای هنگفت و سرشاری را نصیب آنها می ساخت. وی در سالهای ۵۶ و ۵۷ به دنبال آغاز حرکت انقلابی مردم ایران، به یکی از مشاوران نزدیک شاه تبدیل شد به طوری که هر یک روز در میان به همراه سولیوان طی ملاقات با محمدرضا، به بررسی تحولات جاری و راهیابی برای خنثی کردن نهضت اسلامی مردم ایران می پرداخت.

پارسونز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، تهران را ترک کرد و به لندن رفت. وی سپس به ریاست هیأت نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از این مسئولیت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجی بود و در همین سمت بود که به نخست وزیر انگلستان توصیه کرد از پذیرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سیاسی در این کشور خودداری ورزد.

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران کتاب «خاطرات دو سفیر» را مورد نقد و بررسی قرار داده است. با هم این نقد را می خوانیم:انقلاب اسلامی بی تردید یکی از مهمترین تحولات سیاسی بین المللی در عصر حاضر به شمار می آید که توجه محققان و اندیشمندان بسیاری را به خود معطوف داشته و طی نزدیک به سه دهه گذشته بحثهای بیشماری حول آن صورت گرفته است. برای صاحبنظرانی که در این عرصه به تفکر و تأمل پرداخته اند، این سؤال محوری مطرح بوده است که چرا و چگونه رژیم پهلوی که بظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پایداری به سر می برد و حاکمیت شاه با تکیه بر نیروهای امنیتی و نظامی و نیز با بهره گیری از انبوه دلارهای نفتی از «استحکامی پوشالی» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغییر و تحولات سریع و شتابناکی گردید که دور از انتظار تمامی ناظران و سیاستمداران، راه سقوط را در پیش گرفت و در این مسیر، نه تنها رژیم پهلوی که نظام شاهنشاهی نیز به کلی از بیخ و بن برکنده شد و به جای آن نظام نوینی برخاسته از اندیشه اسلامی مستقر گردید.

سؤالی که بلافاصله در کنار این مسئله اصلی، خود را نمایانده است این که آیا آمریکا و انگلیس به عنوان دو قدرت با سابقه و پرنفوذ در ایران، قادر به تشخیص شکل گیری این حرکت و اتخاذ سیاستها و برنامه های مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستین نبودند؟ آیا پس از ظاهرشدن نشانه های اعتراض و تبدیل آن به حرکتهای سراسری انقلابی، این دو قدرت غربی امکانات لازم را برای مقابله با آن در اختیار نداشتند؟ آیا شاه و رژیم او برای آمریکا و انگلیس از آنچنان ارزش و سودمندی برخوردار نبودند که برای نجاتش از سقوط، هر اقدامی به هر قیمتی صورت گیرد؟ در واقع همین گونه سؤالات است که در ادامه به نوعی گمانه زنی های هرچند نه چندان محققانه تبدیل می شود؛ مانند اینکه آیا در سقوط و براندازی رژیم شاه، آمریکا و انگلیس خود دارای نقش نبودند؟

به هرحال مجموعه ای از این دست فرضیه ها و گمانه ها را می توان در اینجا و آنجا مشاهده کرد و طبعاً چنانچه پاسخهای مستدل و منطقی برای آنها ارائه نگردد، چه بسا که برخی اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمی در مسائل کند. کتاب «خاطرات دو سفیر» حاوی واگویه های تاریخی «ویلیام سولیوان» و «سر آنتونی پارسونز»- آخرین سفرای آمریکا و انگلیس در ایران در رژیم پهلوی- که از نزدیک شاهد شکل گیری حرکت انقلابی مردم در سال ۵۶ و سپس اوج گیری آن در سال ۵۷ بوده اند، می تواند منبع خوبی برای تأمل و یافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد.

این کتاب که به همراه بخشهایی از خاطرات جیمی کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا)، سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و زبیگنیو برژینسکی (مشاور امنیت ملی دولت کارتر) به چاپ رسیده، اگرچه تحلیل و تفسیر خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوی اطلاعات و نکته هایی است که بیش از همه، سعی و تلاش همه جانبه دولتین آمریکا و انگلیس در حفظ رژیم پهلوی را به معرض نمایش می گذارد و به تمامی خوانندگان، با هر گرایش و اندیشه ای، این نکته را گوشزد می کند که آنچه در آن هنگام به این منظور «شدنی» بود، صورت گرفت و در این میان اگر کوتاهی، تقصیر، اشتباه و خطایی به چشم می خورد، به دلیل مجموعه شرایط و امکانات موجود در آن زمان، ناگزیر و غیرقابل اجتناب بوده است.

در عین حال، خاطرات سفرای مزبور به دلیل سهم و نقش دولتهای آنها در استقرار و استمرار رژیم پهلوی و موقعیت خاصی که بدین لحاظ آنها در دستگاه حکومتی محمدرضا داشتند، حاوی نکات قابل توجه فراوانی است که می تواند گوشه هایی از تاریخ کشورمان را بخوبی روشن نماید.

نکته ای که ابتدا توجه خواننده این کتاب را به خود جلب می کند، نوع رابطه دو کشور آمریکا و انگلیس- به عنوان بزرگترین مدعیان دموکراسی و حقوق بشر- با رژیم شاه است. فارغ از کارگردانی انگلیس و آمریکا در طراحی و اجرای کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که دیکتاتوری و اختناق را بر مردم ایران حاکم ساخت، نوع ارتباط این دو کشور با رژیم پهلوی در دهه منتهی به انقلاب اسلامی، خود به تنهایی حاکی از بی توجهی به حقوق انسانها و جوامع نزد دستگاه فکری و سیاسی مستقر در واشنگتن و لندن است.

در مقابل، آنچه از نگاه آنها دارای ارزش و اعتبار واقعی و اهمیت است، منافع کلانی است که می توان در پرتو چنین روابطی با یک رژیم وابسته و دست نشانده، به آن دست یافت. ویلیام سولیوان در مورد علت انتخاب خود به سفارت آمریکا در تهران بصراحت از قول وزیر امور خارجه ایالات متحده عنوان می دارد: «علت انتخاب من به این سمت این بوده است که برای پست سفارت ایران در جستجوی دیپلماتی بوده اند که در کشورهایی که با حکومت های متمرکز و استبدادی اداره می شوند تجربه کافی داشته و بتواند با یک زمامدار مقتدر و خودکامه کار کند.» (ص۲۴) سر آنتونی پارسونز نیز با اشاره به آگاهی خود از سابقه بد رژیم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(ص۲۴۶)، بر آنچه همتای آمریکایی اش در این زمینه بیان داشته است، مهر تأیید می زند.

علی رغم این همه، ایران تحت حاکمیت استبدادی و سرکوبگر پهلوی، بهشت بازرگانان آمریکایی و انگلیسی و بزرگترین بازار فروش تسلیحات برای این کشورها به حساب می آید. به گفته سولیوان «در سال ۱۹۷۷ سی و پنج هزار آمریکایی در ایران زندگی می کردند که همه آنها به استثنای قریب دو هزار نفر وابسته به شرکتها و مؤسسات خصوصی آمریکایی بودند.» (ص۳۵) از سوی دیگر، پارسونز نیز به این مسئله اذعان دارد که عمده فعالیتهای سفارت این کشور در تهران، معطوف به سازمان دهی فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی انگلیسی ها در ایران بوده و چه بسا که افراط در این قضیه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سیاسی و تأمل در لایه های پنهان مسائل سیاسی و اجتماعی ایران غفلت ورزد: «ما بر تعداد پرسنل این قسمت افزودیم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستی امور بازرگانی و اقتصادی و مالی و نفتی را به عهده گرفت. به این ترتیب قسمت بازرگانی سفارت به مغز و کانون اصلی فعالیتهای سفارت انگلیس در ایران تبدیل شد.

حتی وابسته های نظامی سفارت در ارتش و نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران هم بیشتر به کار فروش تجهیزات نظامی انگلیس به ایران یا ترتیب اعزام هیئت هایی برای تعلیم استفاده از سلاحهای خریداری شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظایف سیاسی و اطلاعاتی آنها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته بود.» (صص۳۰۶-۳۰۷) پارسونز تعداد انگلیسی های ساکن در ایران را در سال ۱۹۷۵، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر تخمین می زند که شرکتهای پیمانکاری مختلفی را تشکیل داده بودند و در رشته های گوناگون از قبیل «ساختمان، نیروگاههای برق و تأسیسات نظامی و دریایی، اسکله و کارگاه و مجتمع های ساختمانی اشتغال داشتند.» (ص۳۰۸-۳۰۷) در این حال اگر افزایش درآمدهای نفتی کشور و ریخت و پاشها و فسادهای کلان اقتصادی را- که البته خانواده سلطنتی در مرکز آن قرار داشتند و شرکتها و پیمانکاری های عمدتاً آمریکایی و انگلیسی به عنوان عوامل اجرایی پروژه های مختلف در گرداگرد این مرکز مشاهده می شدند- در نظر داشته باشیم، آن گاه می توان به دلایل عقب ماندگی کشور، علی رغم صرف ظاهری میلیاردها دلار در پروژه های مختلف، پی برد.

برای بررسی دقیق تر این مسئله، خریدهای نظامی و تسلیحاتی شاه را باید قبل از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار دهیم، چرا که از نظر محمدرضا مسئله ای با اهمیت تر از افزودن بر انبوه سلاحها و تجهیزات نظامی نبود. این مسئله بیش از آن که ریشه در واقعیتهای ژئوپولتیک ایران داشته باشد، ناشی از نوعی عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود که وی را به گونه ای افراطی و غیرمنطقی به سمت خرید و انباشت سلاحهای مختلف سوق می داد. این روحیه شاه بشدت مورد سوءاستفاده آمریکا و انگلیس و همچنین اسرائیل نیز قرار می گرفت و طبعاً منافع سیاسی و اقتصادی بیکرانی را برای آنها به همراه داشت.

شاید بتوان گفت در کنار مجموعه ای از عوامل دیگر، وجود چنین روحیه ای نزد شاه را هم باید یکی از عواملی به شمار آورد که دکترین نیکسون در سال ۱۹۷۲ توانست بخوبی بر آن سوار شده و به کار تبدیل ایران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر این اساس، آمریکا تمامی هزینه های حفظ منافع خود در این منطقه استراتژیک را بر ایران و نیز تا حدی عربستان سعودی تحمیل کرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعی که می بایست در راه عمران و آبادانی کشور و پایه گذاری مبانی توسعه پایدار به کار گرفته می شد، در جهت خریدهای کلان نظامی، به تمایلات و خواسته های شخصی خود پاسخ گوید.

پارسونز واقعیت مزبور را در خاطرات خود با این بیان مورد اشاره قرار می دهد: «در جریان بازدید نیکسون از ایران در سال ۱۹۷۲، شاه موفق شد از او برای خرید انواع تسلیحات از آمریکا کارت بلانش بگیرد و بدون هیچگونه کنترل و محدودیتی هر نوع سلاح آمریکایی را به استثنای اسلحه اتمی از آمریکا خریداری کند… با خروج نیروهای انگلیسی از منطقه خلیج فارس در سال ۱۹۷۱ و سلب تعهدات انگلستان برای دفاع از این منطقه، نیکسون تصمیم گرفت این خلاء را با تقویت ایران و سایر کشورهای منطقه پر کند. ایران می توانست در اجرای دکترین نیکسون که مبتنی بر تفویض مسئولیتهای دفاعی هر منطقه به کشورهای آن منطقه بود، یک نقش اساسی و نمونه ایفا کند.» (ص۳۱۸)

واقعیتهای تاریخی حاکی از آنند که این «کارت بلانش» بیش از آن که به کار ایران بیاید، عاملی در جهت حفظ منافع آمریکا بود، چرا که ایران در مدت زمان کوتاهی به بزرگترین خریدار سلاحهای آمریکایی تبدیل شد، تا جایی که به گفته سایروس ونس وزیر امور خارجه دولت کارتر «ایران به تنهایی خریدار نصف سلاحهای آمریکایی بود که به کشورهای خارجی صادر می گردید و ارزش کل آن به هشت میلیارد دلار در سال بالغ می شد.» (ص۴۶۷)

اما آیا این حجم سلاح که سالانه به بهای توسعه عقب ماندگی کشور در زمینه های مختلف وارد ایران می شد، براستی از کارآیی لازم در جهت مأموریتی که برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت واقعیتها حاکی از آنند که این همه، دستاوردی جز آرایش ظاهری ارتش شاهنشاهی نداشت و طبیعتاً چنین ارتشی هرگز قادر به مقابله با تهدیدات جدی نبود. ویلیام سولیوان در خاطرات خود به نکته ای اشاره دارد که عدم کارآمدی ارتش شاهنشاهی را علی رغم ظاهر فریبنده آن به خوبی بیان می کند: «من احساس می کردم که مستشاران نظامی ما و پرسنل زیر فرمان آنها منبعد باید بیشتر از فروش انواع سلاحهای تازه و انباشتن انبار های اسلحه ارتش ایران به امکانات جذب این سلاحها در نیروهای مسلح ایران و تربیت کادر فنی ورزیده برای سرویس و نگاهداری آنها در افزایش کارآیی ارتش ایران در استفاده مؤثر از این سلاحها بیاندیشند.» (ص۴۶)

شکی در این نیست که اتحاد جماهیر شوروی نیز از واقعیتهای درونی ارتش شاهنشاهی مطلع بود؛ لذا واضح است که اهداف، برنامه ها و عملکردهای آنها نه در چارچوب مسائل منطقه ای، بلکه در قالب معادلات بین المللی آن هنگام قابل تجزیه و تحلیل خواهد بود. در واقع از نظر آمریکایی ها هیچ اشکالی نداشت که شاه برمبنای دکترین نیکسون و با خریدهای انبوه نظامی پس از آن، تصورات خاصی از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهای همسایه شمالی کشورش را نیز برمبنای همین تصورات واهی، ارزیابی کند.

برای مقامات سیاسی و نظامی آمریکا مهم پایدار بودن روابط استعماری و سلطه گرانه آنها با رژیم پهلوی بود که البته بدین منظور وجود چنین روحیات و تصوراتی نزد شاه بسیار هم به کار می آمد. جالب این که در این میان نه تنها هزینه خرید و انباشت اسلحه و تجهیزات برعهده ایران گذاشته می شد بلکه کلیه هزینه های مربوط به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در ایران تحت عنوان «مستشاران نظامی» نیز از منابع مالی متعلق به مردم ایران تامین می گردید.

البته بدین منظور پوشش و توجیهی به کار گرفته شده بود که بی شباهت به طنز نیست. سولیوان به هنگام بازگویی ماجرای بازدید خود از یک پایگاه نظامی در تبریز، به این نکته اشاره دارد که به دلیل ممنوعیت ورود خارجیان به محوطه های نظامی، بناچار برای فراهم آوردن امکان بازدید وی از هیئت مستشاری آمریکا در این پایگاه، از شخص شاه مجوز دریافت می شود. این در حالی بود که دهها هزار مستشار نظامی آمریکایی، حساسترین مسئولیتها را در مراکز مختلف نظامی کشورمان برعهده داشتند. به گفته سولیوان «برای حل این مشکل، آمریکاییها در استخدام نیروهای مسلح ایران بودند و ظاهراً ابوابجمعی نیروهای مسلح ایران به شمار می آمدند.» (ص۸۲)

این که براستی طراح این فکر و برنامه مقامات آمریکایی بودند یا سران نظامی پهلوی، به هر حال در واقعیت استعماری آن، تفاوتی ایجاد نمی کند، بویژه آن که آمریکاییها در هیچ کشور دیگری نتوانسته بودند چنین طرح پرسودی را به نفع خویش تحمیل کنند و به اجرا درآورند: «تفاوت میسیون نظامی آمریکا در ایران با هیئت نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزو نیروهای مسلح ایران به شمار می آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای شش نفر از افسران ارشد آمریکایی بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران، حقوق بگیر دولت ایران بودند.» (ص۷۴)

این «میسیون نظامی» گذشته از برعهده داشتن سکان هدایت و حرکت ارتش شاهنشاهی، کلیه خریدهای نظامی ایران را نیز برمبنای اهداف و برنامه های خود تنظیم می کرد. البته آنچه سولیوان در این باره بیان می کند با اظهارات برخی مسئولان اقتصادی پهلوی تفاوت دارد. به گفته سفیر امریکا «روش کار بر این منوال بود که مقامات ایرانی صورت سفارشات تسلیحاتی خود را با مشورت مستشاران آمریکایی تنظیم می کردند و هیئت نظامی آمریکا ترتیب خرید و تحویل این سلاحها را می داد» (ص۴۶)

اما سخنان عبدالمجید مجیدی که از سال ۵۱ الی ۵۶ ریاست سازمان برنامه وبودجه را بر عهده داشت، تصویر دیگری را پیش روی ما قرار می دهد که البته با توجه به مسئولیت ایشان و اطلاع از جزئی ترین مسائل اقتصادی کشور، قاعدتاً باید همخوانی بیشتری با واقعیت داشته باشد. وی درباره خریدهای نظامی ایران و نحوه تصمیم گیری در این باره می گوید: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصمیم گرفته می شد… چون دولت ایران برای خرید وسایل نظامی قراردادی با دولت آمریکا داشت، [تصمیم گیری] با خود وزارت دفاع آمریکا بود. یعنی ترتیبی که با موافقت اعلیحضرت انجام می شد این بود که آنها خریدهایی می کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج یا ده سال بایست انجام بشود.» (خاطرات عبدالمجید مجیدی، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱، ص۱۴۶)

در اینجا جا دارد موضوع مهم دیگری را مورد توجه قرار دهیم که حاکی از چگونگی سوءاستفاده آمریکاییها از میل سیری ناپذیر و خیال پردازانه شاه برای برخورداری از سلاحهای نظامی، به منظور دیکته کردن سیاستهای خود به محمدرضا است. اگرچه آمریکاییها با انجام کودتای ۲۸ مرداد، شاه و دربار و دولت را کاملاً در اختیار داشتند، اما به هر حال وجود چنین تمایلاتی در محمدرضا آنها را در دست یابی به اهدافشان، بسیار کمک می کرد. با در نظر داشتن این نکته می توان تحلیل دقیق تری از ماجرای مخالفت اولیه با فروش ده فروند آواکس به ایران که بسیار مورد توجه و تأکید شاه قرار داشت، و سولیوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارائه داد.

این قضیه در خاطرات سفیر آمریکا بدین صورت بیان شده است که به دلیل حضور «چندتن از پرحرارت ترین» طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه، این مسئله از سوی آنان مطرح شد که فروش این نوع هواپیماها به ایران، «در حکم تأیید سیاست اختناق و فشار در ایران و برخلاف وعده های انتخاباتی درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا» خواهد بود. (ص۱۱۱) سپس همین ایده و نوع نگاه موجب شد تا برخی سناتورها نیز علی رغم موافقت مجلس نمایندگان، به مخالفت با فروش هواپیماها بپردازند و بدین ترتیب این مسئله متوقف شد. اما آیا می توان اظهارات سولیوان را درباره دلایل توقف در فروش آواکس ها به ایران، پذیرفت؟

تنها با کمی دقت در روند این قضیه و نیز با توجه به برخی وقایع تاریخی می توانیم به حقیقت ماجرا دست یابیم. بنا به آنچه سولیوان می گوید، در ابتدا کارتر با فروش این هواپیماها به ایران موافقت می کند. (ص۱۱۱) سپس علی رغم برخی مخالفتها، مجلس نمایندگان نیز موافقت خود را در این زمینه ابراز می دارد، اما در آخرین مرحله برخی سناتورها به مخالفت برمی خیزند و علی الظاهر به دلایل بشر دوستانه از دستیابی شاه به این هواپیماها جلوگیری به عمل می آورند.

به عبارت دیگر درست در زمانی که محمدرضا دست خود را برای گرفتن «آواکسها» دراز کرده بود ناگهان آن را پس می کشند. برای آنها که با روحیات و شخصیت شاه- در پس ظاهرسازیهای قدرت مآبانه او- آشنا بودند کاملاً محرز بود که بدین طریق خواهند توانست خواسته های خود را به سهولت توسط وی به اجرا درآورند، بویژه آن که در این زمینه تجربیات سنگینی نیز داشتند.

در ماجرای تحمیل امتیاز کاپیتولاسیون به ایران، اگرچه عموماً حسنعلی منصور نخست وزیر وقت به عنوان متهم اصلی در این زمینه مطرح می شود، اما علینقی عالیخانی – وزیر اقتصاد در سالهای ۴۱ الی ۴۸ – در خاطرات خود پرده از یک واقعیت مهم برمی دارد: «منصور در مورد این امتیازی که به آمریکاییها دادند هیچ تقصیری نداشت. یعنی همه گمان می کنند او بود که به آمریکاییها این مصونیت را داد. ولی در واقع آمریکاییها به شاه فشار آورده بودند که اگر می خواهید کمک نظامی ما ادامه پیدا بکند می بایست این کار را بکنید و او هم در برابر فشار آمریکاییها تسلیم شده بود.

شاید اگر یک نخست وزیر دیگری بود مقاومت می کرد. ولی منصور مقاومت نکرد.» (خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، به کوشش تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، تهران، نشر آبی، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص۲۱۰) آنچه آمریکاییها در قالب این طرح به دنبال آن بودند، نه صرفاً برخورداری هیئت دیپلماتیک این کشور در ایران از حق قضاوت کنسولی طبق معاهده وین بود بلکه آنها این امتیاز را برای کل پرسنل نظامی و همچنین اعضای خانواده آنها که به مرور زمان بالغ بر دهها هزار نفر شدند، می خواستند.

در مقابل چنین درخواست غیرمنطقی و بیسابقه ای، به گفته عالیخانی حتی حسنعلی منصور که خود برکشیده آمریکاییها در قالب کانون مترقی به شمار می رفت و به پشتیبانی همانها، کرسی نخست وزیری را اشغال کرده بود نیز چندان روی خوش نشان نداده بود، لذا آمریکاییها از طریق «بازی با اسلحه» توانسته بودند به این هدف با عاملیت اصلی شخص شاه دست یابند. البته این که در چنین خیانت بزرگ تاریخی و تحقیر ملی، «هیچ تقصیری» را متوجه منصور ندانیم، با توجه به ماهیت بشدت وابسته وی به آمریکا، به هیچ وجه تحلیل درستی نیست، زیرا حداقل مقاومت منفی را نیز از خود بروز نداد که البته از وی چنین انتظاری نیز نمی رفت.

در سال ۱۹۷۷ مقامات کاخ سفید با توجه به این تجربه، در پی حل یکی از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به یقین نقض حقوق بشر در ایران و حاکمیت اختناق و استبداد و شکنجه در این بخش از جهان نبود. برای آنها در آن مقطع زمانی، افزایش بهای نفت به یک معضل جدی تبدیل شده بود و جلوگیری از سیر صعودی قیمت در چارچوب تصمیمات اوپک- که ایران یکی از اعضای مهم آن به شمار می آمد- یک مسئله فوری و ضروری بود. سولیوان خود به این مسئله اشاره دارد: «در تابستان سال ۱۹۷۷ هنگامی که اقتصاد آمریکا یک دوران بحرانی و تورمی را می گذرانید مسئله افزایش قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل این تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت و شاه یکی از پیشگامان افزایش قیمت نفت بود و به همین جهت روش شاه در برابر افزایش مجدد قیمت نفت که قرار بود در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) مطرح شود موضوع بحث حادی شده بود.» (ص۱۱۴)

البته در این که آیا براستی محمدرضا «یکی از پیشگامان افزایش قیمت نفت بود» یا خیر، جای بحث زیادی وجود دارد که اینک به آن نمی پردازیم، اما از گفته های سولیوان کاملاً پیداست که از نظر آنها ایران قادر بود با دخالت در مسائل اوپک دستکم از افزایش مجدد بهای نفت جلوگیری به عمل آورد؛ بدین منظور می بایست ترتیبی اتخاذ می شد تا شاه به صورتی کاملاً جدی دولتمردان خود را برای تحقق این خواسته آمریکا به کار می گرفت. اگرچه سولیوان می گوید: «در پایان این گفتگوها بالاخره من شاه را قانع کردم که بین افزایش قیمت و افزایش بهای صادرات کشورهای صنعتی ارتباط مستقیمی وجود دارد و هر چه کشورهای تولید کننده نفت بر بهای نفت خود بیافزایند کالاهای مورد نیاز خود را گرانتر خریداری خواهند کرد.» (ص۱۱۶)

اما بدیهی است که روند «قانع شدن» محمدرضا برای انجام این مأموریت از طریق و مسیر دیگری بوده است. در واقع رابطه مستقیم میان بهای نفت و کالاهای صنعتی تولیدی غرب، معادله چندان پیچیده ای نیست که نیاز به بحثها و گفتگوهای زیادی داشته باشد و هر ذهن ساده ای نیز می تواند آن را دریابد. بنابراین باید به عامل «آواکسهای» مورد درخواست شاه توجه بیشتری کرد. جالب این که تقریباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواکسها نیز به نوعی حل می شود.

این در حالی بود که رژیم شاه همچنان به عنوان «یک حکومت غیردموکراتیک که اصول حقوق بشر را نقض کرده شناخته شده بود» و حتی زمانی که در اواخر سال ۱۹۷۷ مسئله بازدید شاه از آمریکا مطرح شد، خاطر عده ای «علناً از این که رئیس کشوری که اصول حقوق بشر را رعایت نمی کند، مهمان رسمی پرزیدنت کارتر است، ابراز انزجار می کردند.» (ص۱۱۸) بنابراین کاملاً پیداست که پس کشیدن آواکسها و گرو نگهداشتن آنها، به این علت بوده است که شاه مأموریت خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت پذیرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در این زمینه بسرعت مرتفع گردید.

اما این تنها آمریکا نبود که منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامی ایران دنبال می کرد. از جمله دولتهای دیگری که در این زمینه کاملاً فعال بودند، رژیم صهیونیستی بود که علاوه بر حضور در صنایع نظامی ایران و نیز فروش سلاح به آن، از طریق برقراری روابط دوستانه با «ژنرال طوفانیان» (ص۸۱) از تمامی قابلیتهای سرزمینی و مالی ایران نیز در جهت پیشبرد پروژه های نظامی خود بهره می گرفت، بدون آن که سود و منفعتی از این طریق نصیب مردم ایران شود. به عنوان نمونه، «سهراب سبحانی» در کتاب خود به یک طرح مشترک موشکی اسرائیل با رژیم پهلوی اشاره می کند که اگرچه از سوی ایران ۳۶۰ میلیون دلار هزینه شد و از سرزمین ما برای آزمایشهای مربوط به آن نیز استفاده گردید، اما در نهایت هیچ فایده و دستاوردی برای کشورمان در بر نداشت. (ر.ک به سهراب سبحانی، توافق مصلحت آمیز؛ روابط ایران و اسرائیل ۱۹۸۸-۱۹۴۸، ترجمه ع.م شاپوریان، لس آنجلس، نشر کتاب ۱۳۷۱،ص۲۷۲)

به طور کلی صرف هزینه های کلان به انحای گوناگون در امور نظامی و تسلیحاتی بدون این که تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهای استراتژیک رژیم پهلوی قرار دارد که هر چند نقش شاه و روحیات جاه طلبانه وی در این زمینه قابل انکار نیست و البته مورد توجه سفرای آمریکا و انگلیس نیز واقع شده است، اما باید گفت آنها از پرداختن به نقش کشورهای متبوع خویش در بنیان گذاردن این رویه در ایران، طفره رفته و مسئولیت دولتهای آمریکا و انگلیس را در عقب ماندگی ایران، پنهان داشته اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج – رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سالهای ۳۳ الی ۳۷ – در روشن ساختن نقش بیگانگان در پایه گذاری بودجه های کشور برمبنای اولویتهای نظامی بسیار گویاست: «آنگاه با شدت از نظر رئیس مستشاران نظامی آمریکا در ایران انتقاد کردم و گفتم هر سال هنگامی که بودجه ارتش برای سال بعد منتشر می شود و من با افزایش هزینه مخالفت می کنم و نظر خود را به شاه ابراز می دارم، شاه جواب می دهد مقامات نظامی آمریکا در ایران حتی این افزایش را هم کافی نمی دانند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاکاپرینت، لندن ۱۹۹۱، ص۴۴۴)

این اظهارات آقای ابتهاج که مربوط به اواخر دهه ۳۰ است نشان می دهد که آمریکاییها بلافاصله پس از استحکام پایه های سلطه خود بر ایران به دنبال کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تشویق و ترویج نظامگیری را یکی از ستونهای اصلی سیاست امریکا در ایران قرار دادند و در مراحل بعدی با ارائه دکترین نیکسون و افزایش همزمان درآمدهای نفتی ایران، برحجم و گستره فروش ابزارآلات نظامی خود به ایران افزودند تا جایی که آن را به بزرگترین خریدار کالاهایشان مبدل کردند؛ بنابراین جا داشت سفرای آمریکا و انگلیس به نحو مشروح تر و موشکافانه تری به نقش کشورهای خود در دامن زدن به نارضایتی های داخلی ناشی از عملکردهای دیکته شده به رژیم پهلوی می پرداختند، اما از آنجا که چنین تجزیه و تحلیلی به محکومیت دولتهای متبوع آنان می انجامیده است، ترجیح داده اند تا به منظور ریشه یابی حرکتهای اعتراضی جامعه و در نهایت شکل گیری جنبش انقلابی در ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷، مسائلی مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادی و همچنین اقدامات صورت گرفته در سالهای پایانی عمر رژیم پهلوی برای ایجاد فضای باز سیاسی را به محور اصلی بحثهای خود مبدل سازند و آثار و تبعات این گونه سیاستها را به عنوان مهمترین عوامل زمینه ساز انقلاب اسلامی قلمداد نمایند.

هر دو سفیر در این نکته متفق القولند که دو برابر شدن حجم پنجمین برنامه پنجساله برمبنای نظرات شخصی شاه و فارغ از ارزیابیهای کارشناسانه، و در نتیجه سرعت بیش از حد صنعتی شدن