پاورپوینت کامل نقد کتاب نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد کتاب نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد کتاب نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد کتاب نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

«نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» عنوان کتابی است که در ۱۰۲۸ صفحه و شامل ۳۴ فصل توسط علی رهنما به نگارش درآمده است. این کتاب برای اولین بار توسط انتشارات گام نو در ۱۳۸۴ و در ۲۵۰۰ نسخه به بازار کتاب عرضه شده است.علی رهنما متولد سال ۱۳۳۱، در حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس است. وی پیش از این کتاب «زندگینامه سیاسی علی شریعتی» را به رشته تحریر درآورده است. از کتاب مزبور دو ترجمه مختلف به عمل آمد که یکی از آنها با عنوان «مسلمانی در جست و جوی ناکجا آباد» عرضه شد.

رهنما تألیفات دیگر نیز دارد که هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. از جمله کتاب (Economic System Islamic) (نظام های اقتصادی اسلامی) که پژوهشی است در حوزه اقتصاد آکادمیک و نیز (Pioneers Of Islamic Revival) (پیشگامان احیاگری اسلامی) که در آن نویسنده از دیدگاه خود به طرح مسائلی پیرامون جریان احیاگری اسلامی می پردازد. جدیدالورود بودن آقای علی رهنما به عرصه تألیف و نگارش در داخل کشور موجب شده که اطلاع چندانی از مراحل تحصیل وی در دست نباشد.

ایشان نوه زین العابدین رهنما است که به روایت عباس میلانی در کتاب معمای هویدا به دنبال ماجرای پرجنجال قاچاق ارز در سفارت ایران در پاریس در سال ۱۳۲۵ از مقام سفارت برکنار شد (صص ۱ـ۱۳۰) همچنین زین العابدین رهنما در سال ۱۳۴۷ مدیریت انجمن قلم را که توسط خانم فرح دیبا راه اندازی گردید، عهده دار بود. البته از میزان همگونی فکری و سیاسی علی رهنما با نیای خویش اطلاع قابل ملاحظه ای در اختیار نیست. گفتنی است کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» برخلاف کتابهای پیشین آقای رهنما، به زبان فارسی نگاشته شده است.

دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش تلخیص و بررسی کتب تاریخی، به نقد کتاب مذکور پرداخته است که با هم آن را مطالعه می کنیم:برهه ای از تاریخ کشورمان که از اواسط دهه ۱۳۲۰ آغاز و تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ استمرار می یابد، حوادث و مسائل بسیار متنوع و در عین حال مهمی را در خود نهفته دارد. به همین لحاظ، این برهه بشدت مورد توجه تاریخ پژوهان قرار داشته و تاکنون مقالات و کتابهای زیادی پیرامون آن به رشته تحریر درآمده است.

اما همچنان شوق و عطش زیادی در میان علاقه مندان به تاریخ برای مطالعه آثار تحقیقی بیشتر در این زمینه وجود دارد؛ زیرا علی رغم وجود انبوهی از آثار درباره این مقطع، به دلیل آغشتگی منابع بسیاری به حب و بغضهای شخصی و تلاششان در محکوم سازی این یا آن شخصیت، همچنان بسیاری از گره ها ناگشوده مانده و این آثار نتوانسته اند پاسخگوی روحیه حقیقت جوی علاقه مندان به تاریخ باشند.

در چنین حال و هوایی، کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» به قلم جناب آقای علی رهنما، در نگاه نخست این گونه می نماید که قادر است جایگاهی قابل توجه در فهرست آثار تحقیقی پیرامون نهضت ملی به دست آورد. تنوع موضوعات، تعدد منابع و کثرت صفحات، از جمله نخستین عواملی به شمار می آیند که توجه هر خواننده ای را به این کتاب جلب می نمایند و چه بسا که از همان ابتدا مخاطب را تحت تأثیر خود قرار دهند، اما برای قضاوت نهایی، باید صبور بود.

قبل از هر مطلب دیگری تذکر یک نکته ضرورت تام دارد و امید است در طول این نوشتار مورد توجه و عنایت خوانندگان گرامی قرار گیرد. از آنجا که این متن نقد محتوایی کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» است، لذا مسائلی که درباره شخصیت های مختلف مطرح می گردد به هیچ وجه بیانگر کلیت دیدگاه این قلم درباره این اشخاص نیست، بلکه پاسخ یا توضیحی درباره اخبار، تحلیلها، قضاوتها، استنباطات و استنتاجات مندرج در این کتاب است.

بنابراین پر واضح است که اگر مجالی برای نگارش متنی مستقل حول مسائل نهضت ملی یا شخصیت های دخیل در این نهضت دست دهد، طبعاً نگاه جامع الاطرافی به تمامی نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد مؤثر در این مقطع زمانی خواهد شد. بدیهی است در نقد یک اثر، آن هم در صفحاتی محدود امکان ارائه چنین مباحث مبسوطی نیست و ناگزیر باید صرفاً به ارائه توضیحاتی در تأیید، رد یا تصحیح و تکمیل مطالب مورد نقد بسنده کرد.

نقد و بررسی کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی»، مستلزم آن است که نخست نوع نگاه نویسنده محترم را درباره نسبت نیروهای مذهبی و نهضت ملی بدرستی بدانیم. بدین منظور، گذشته از عنوان کتاب می توان پیشگفتار نویسنده را مورد توجه قرار داد. نویسنده در پیشگفتار، قصد خود را «تعریف و کسب آگاهی در مورد کنش، عملکرد و تحولات درونی سه نحله و نیروی شاخص مذهبی این دوره تاریخی، رابطه هر یک از این نحله ها با یکدیگر و تأثیر هر یک بر زمینه مطالعه ما یعنی نهضت ملی»، بیان می دارد.

اگر مطلب به همین صورت ادامه می یافت، هیچ اشکال و ایرادی به روش و روند مطالعاتی در این کتاب وارد نبود، اما در ادامه، نویسنده به بیان موضوعی می پردازد که یک اشکال اساسی در آن نهفته است و سایه اش بر سراسر کتاب سنگینی می کند. وی هدف از این مطالعه را یافتن پاسخی برای این پرسش عنوان می کند که «این نیروهای مذهبی از نظر بینش و روش تا چه حد با یکدیگر و با نهضت ملی و مصدق، متجانس، همشکل و همسو بودند؟»(ص۱)

بدین ترتیب معادله ای از همین ابتدا شکل می گیرد که در یک سو، «نحله های مختلف نیروهای مذهبی» و در سوی دیگر «نهضت ملی و دکتر مصدق» قرار دارند و اشکال اصلی از این نقطه آغاز می گردد؛ در حالی که این معادله در صورتی صحیح بود که یک سوی آن نهضت ملی و سوی دیگر، کلیه نیروها اعم از مذهبی و ملی و غیرمذهبی قرار می گرفتند و آن گاه، رابطه هر یک از این نیروها با نهضت مورد ارزیابی قرار می گرفت.

اما در فرض مورد نظر نویسنده، «نهضت ملی» و «دکتر مصدق» معادل و همسان یکدیگر قرار گرفته اند، به طوری که گویی این نهضت محصول و مولود ایشان بوده و برای آن که بتوانیم نسبت هر شخص یا گروه را با نهضت ملی شدن صنعت نفت، به دست آوریم ناگزیر باید به بازیابی نسبت او با دکتر مصدق بپردازیم. این مسئله، البته اندکی آن سوتر به صراحت بیشتری مورد تأکید نویسنده قرار می گیرد: «گاه مشکل می توان نهضت ملی را از شخص دکتر مصدق و موضع گیری های او در مقاطع مختلف جدا و تفکیک کرد.» یا «می توان استدلال کرد که مقابله با دکتر مصدق در این مقطع زمانی به منزله رویارویی با نهضت ملی بود.» (ص۲)

بی تردید ارائه چنین فرضیه ای در پیشگفتار از آنجا که مبنا و اساس مطالب مفصل بعدی کتاب است، جا داشت با استدلالات نویسنده برای توجیه این فرضیه نیز همراه می شد. به عبارت دیگر، شایسته بود نویسنده در پاسخ به این سؤال که «به چه دلیل نهضت ملی و دکتر مصدق با یکدیگر همسان انگاشته شده اند؟»، دستکم به صورت فهرست وار دلایل خود را برای خواننده بیان می داشت. اما به نظر می رسد نویسنده این حق را برای خود محفوظ داشته است که به عنوان صاحب و مؤلف کتاب، تنها به ارائه فرضیه بنیادی خود در این کتاب بسنده کند. البته ایشان در ادامه، این نکته را خاطرنشان می سازد که «جهت اجتناب از مسائلی که ممکن است یکسان انگاشتن نهضت ملی و مصدق، پس از پائیز ۱۳۳۱، به وجود آورد، در این دوران مشخصاً رابطه میان نیروهای مذهبی و مصدق تجزیه و تحلیل می شود.» (ص۲)

ولی این تذکر نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر ابهامات می افزاید و بلکه نوعی تناقض را در مفروضات نویسنده نمایان می سازد. اگر نهضت ملی و مصدق تا پائیز ۳۱، همسان قلمداد می شوند، چه دلیلی دارد که از آن پس قائل به نوعی تفکیک بین آنها شویم؟ به فرض که در این مقطع زمانی بین نیروهای مذهبی و بخشی از اعضای جبهه ملی با مصدق کدورت و جدایی شدت گرفته و صف آنها به طرز واضحی از یکدیگر منفک شده باشد.

اگر تا آن زمان، این نیروها نقشی در نهضت ملی نداشته اند و از سوی دیگر مصدق دارای آنچنان نقشی بوده که انفکاک میان او و نهضت ملی امکان پذیر نبوده است، چرا از این پس نباید همچنان چنین پیوستگی ای را بین آنها قائل بود؟ و اگر تا قبل از پاییز ۳۱، دیگر نیروهای مذهبی و ملی نیز در شکل دهی و به جریان انداختن نهضت ملی دارای نقش و تأثیری بوده اند که جدایی آنها از مصدق در این مقطع باعث می شود تا نویسنده نیز «برای اجتناب از مسائلی که ممکن است یکسان انگاشتن نهضت ملی و مصدق، پس از پاییز ۳۱ به وجود آورد» قائل به تفکیک میان مصدق و نهضت ملی شود، پس به چه دلیلی تا پیش از پاییز ۳۱، سند نهضت ملی به طور کامل به نام مصدق ثبت می گردد؟ جا داشت نویسنده، «مسائل» ناشی از یکسان شمرده شدن مصدق و نهضت ملی را پس از پائیز ۳۱ برمی شمرد و راجع به آنها توضیحات لازم را ارائه می داد تا علت این نحو فرضیه پردازی در این کتاب برخوانندگان روشن تر گردد.

حال برای آن که به نقص و بلکه تناقض موجود در فرضیه بنیادین نویسنده – همسانی مصدق و نهضت ملی – پی ببریم به حکمی که خود ایشان درباره نقش فدائیان اسلام در نهضت ملی صادر کرده اند، اشاره می کنیم: «کتمان نیز نمی توان کرد که بدون فشار انگشت سیدحسین امامی بر ماشه طپانچه اش، تاریخ ایران به نحوی دیگر نوشته می شد و «جبهه ملی» حضوری در مجلس نمی یافت و احتمالاً قرارداد گس- گلشائیان نیز تصویب می شد.» (ص۱۱۸)

ترجمان این سخن نویسنده آن است که بدون حضور و فعالیت فدائیان اسلام در همان شکل و رویه خاص و با تمام نقاط ضعف و قوت خود، اساساً امکان شکل گیری نهضت ملی فراهم نمی آمد تا بتوانیم آن را همسان این یا آن فرد و گروه سیاسی قلمداد کنیم. این نکته واضح است که در مهرماه ۱۳۲۸ علی رغم اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس و نیز تحصن جمعی از نیروهای ملی در دربار و سپس تشکیل جبهه ملی، انتخابات و تشکیل مجلس به پشتوانه حضور مهره قدرتمند انگلستان در عرصه سیاست ایران، یعنی عبدالحسین هژیر وزیر دربار، همان روال گذشته را طی می کرد و در صورت استمرار حضور هژیر، مجلس شانزدهم با حضور اکثریت قاطع مهره های وابسته، به تمامی خواسته ها و برنامه های استعماری انگلیس جامه عمل می پوشانید؛ لذا دیگر نه جایی برای طرح پیشنهادی قطع امتیازات خارجی بود و نه امکانی برای تشکیل کمیسیون نفت و چه بسا مصدق که مدتها پیش از آن خود را بازنشسته سیاسی اعلام کرده بود، مابقی عمر را نیز در احمدآباد به سر می برد.

آنچه تمامی این معادله منحوس را بر هم زد، حضور فعالانه و غیرتمندانه فدائیان اسلام بود که نقشی انکار ناپذیر و بسیار مهم در ایجاد نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا کردند؛ بویژه آن که حذف دومین عامل قدرتمند انگلیس یعنی رزم آرا از سر راه نهضت ملی نیز به دست این گروه صورت گرفت. حال با توجه به این حقایق تاریخی – که تنها گوشه ای از مسائل آن مقطع است- بر چه اساسی می توان این فرضیه را مطرح ساخت که دستکم تا پاییز ۳۱، رابطه «این همانی» میان نهضت ملی و دکتر مصدق برقرار است؟

موضوع دیگری که در این کتاب جلب توجه می کند، بهره گیری نویسنده از جملات شرطی متعدد و طرح حدس و گمانهایی است که برمبنای آنها استنتاجات معناداری به منظور تأثیرگذاری بر ذهن خواننده صورت می گیرد. از جمله نخستین احتمالاتی که ایشان مطرح می سازد، ملاقات نواب صفوی با کاشانی قبل از اقدام به ترور کسروی است(ص۱۲). صرفنظر از این که چنین ملاقاتی صورت گرفته است یا خیر، این احتمال از سوی نویسنده فاقد هرگونه پشتوانه سندی یا روایی است بلکه بر اساس وقایع بعدی، نویسنده با اتکاء به حدسیات خود «احتمال قوی» می دهد که این دیدار باید صورت گرفته باشد.

اما مهمتر از این گمانه زنی، نتایجی است که ایشان بلافاصله از این دیدار فرضی می گیرد: «این ملاقات و گفت و گو زمینه اتحاد و ائتلاف نزدیک عمل گرایان مذهبی بود که جهت پیشبرد اهداف خود به یکدیگر محتاج بودند.» (ص۱۲) حاصل سخن از این احتمال و استنتاج، شکل گیری ائتلافی از کاشانی- نواب است که سایه اش بر بخش قابل توجهی از کتاب سنگینی می کند. این نحو بهره گیری از «احتمال» به همراه انگیزه کاویهای مستمر از سخنان و اعلامیه های کاشانی و نواب بر مبنای «استنباطات» نویسنده در نهایت به شکل گیری یکی از نظریات اساسی مطروحه در این کتاب می انجامد و آن تلاش پیگیر محور کاشانی- نواب برای کنار گذاردن آیت الله بروجردی از مقام مرجعیت و نشاندن کاشانی بر این مسند است: «در بیانیه ای که به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۶ صادر می شود، کاشانی وظیفه دینی مسلمین را تعیین کرده و تیغ حمله خود را بار دیگر تلویحاً متوجه بروجردی می کند… در این اعلامیه کاشانی در واقع از اخطار به بروجردی فراتر می رود و به نظر می رسد که استدلالی ارائه می دهد برای عدم کفایت او به عنوان مرجعی که به یکی از وظایف عمده اش که بایستی کوشش در راه مصالح دنیوی مسلمین باشد، عمل نمی کند.

از این نوشته کاشانی چنین استنباط می شود که از نظر او، بروجردی الگوی مرجعیت نیست… اگرچه کاشانی از کلمه مرجع استفاده نمی کند اما ظاهراً نزد او تعریف رهبری دینی الگوبرداری شده از موضع گیریها و کنش اجتماعی- سیاسی و مذهبی شخص او یعنی «زیر نظام کاشانی» است.» (صص۵۶-۵۵) همان گونه که ملاحظه می شود نویسنده با به کارگیری مکرر عباراتی مانند «تلویحاً»، «به نظر می رسد»، «استنباط می شود» و «ظاهراً» در نهایت قصد دارد به هر ترتیب ممکن تحلیل و تمایل خود را بر «وقایع تاریخی» سوار کند و خواننده را نیز با خود همراه سازد.

اما در ورای توضیحات مفصلی که نویسنده همراه با ذکر وقایع تاریخی این دوران طی چند فصل نخست کتاب خویش ارائه می دهد، یک اصل بسیار روشن و واضح در سیره و سنت شیعه و حوزه های علمیه، عمداً یا سهواً، از نگاه ایشان دور مانده است. در طول قرنها عمر حوزه های علمیه، هرگز این اتفاق روی نداده است که یک «مرجع عامه» در زمان حیات از مقام و موقعیت خود کنار زده شود و فرد دیگری به اصطلاح جایگاه مرجعیت عامه را تصاحب کند. در سنت شیعه، چنین بوده است که یک مرجع عامه، تا پایان عمر این موقعیت را حفظ کرده است. پس از رحلت چنین مرجعیتی نیز دو حالت امکان وقوع داشت؛ فرد دیگری به عنوان مرجع اعلم و عامه از سوی قاطبه علما و عموم شیعیان، شناخته می شد یا در نبود چنین شخصیتی، مرجعیت میان چند تن از مجتهدان بعدی تقسیم می شد. اما به هر حال، کنار گذاردن مرجع عامه در قید حیات، امری بیسابقه به شمار می آید.

مسلم آن است که پس از رحلت آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی در سال ۱۳۲۵، آیت الله بروجردی به عنوان زعیم حوزه علمیه قم، عهده دار مرجعیت عامه شدند و این موقعیت از سوی تمامی اعاظم حوزه و روحانیون و شیعیان به رسمیت شناخته شده بود. طبیعتاً کاشانی و نواب صفوی نیز که خود از تربیت شدگان حوزه علمیه بودند، از این مسئله آگاهی داشتند و هرگز در پی کنار زدن مرجع اعلم و جایگزینی خود یا فرد دیگری به جای ایشان نبودند.

این به معنای هماهنگی دیدگاههای آنان با مرجعیت در تمامی زمینه های سیاسی و اجتماعی و حتی فقهی و اصولی نبود. پر واضح است که مشی و رویه سیاسی کاشانی و نواب با آیت الله بروجردی، تفاوتهای عمده ای داشت و چه بسا در اعلامیه های آنها یا موضعگیریها به مناسبتهای مختلف، رگه ها و نشانه های اعتراض به نوع رفتار و عملکرد سیاسی آیت الله بروجردی نیز مشهود باشد، اما از چنین مسائلی این گونه نتیجه گیری کردن که کاشانی چشم به جایگاه مرجعیت عامه آیت الله بروجردی دوخته بود و تمام سعی خود را برای تکیه زدن بر آن کرسی به عمل آورد و البته در نهایت پذیرای شکست شد، به صورت آشکاری به بیراهه رفتن در تحلیل وقایع تاریخی است.

نکته ای که در همین جا باید به آن اشاره شود، عزیمت فوری نواب صفوی به قم در شبانگاه ۱۴ خرداد ۱۳۲۹ به قصد ملاقات با آیت الله بروجردی پس از ماجرای مضروب شدن تعدادی از اعضای فدائیان اسلام توسط طلاب حوزه علمیه است. هرچند که ایشان حاضر به پذیرفتن نواب نشد، اما این حرکت نواب حاکی از احترامی است که وی برای آیت الله بروجردی قائل بوده است. روحیات نواب در این زمان به گونه ای است که مسلماً نمی توان ترس یا عواملی مشابه را برای این حرکت عذرخواهانه وی از مرجعیت، مطرح ساخت.

همچنین فروکش کردن فعالیتهای فدائیان در قم نیز بدون شک به لحاظ وحشت آنها از درگیریهای دوباره نبوده است؛ زیرا سابقه فکری و عملی آنها نشان می دهد که اعضای این گروه، اساساً واهمه ای از این قبیل مسائل نداشته اند و چنانچه براستی مصمم به مقابله با آیت الله بروجردی و جانشین سازی افراد دیگری مثل آیت الله خوانساری یا کاشانی بودند، با یک درگیری پا پس نمی گذاشتند؛ بنابراین تمامی زمینه ها در این ماجرا مهیاست تا دستکم احتمالات و فرضیات مثبتی نیز مطرح گردند، اما آقای رهنما از گام برداشتن به سوی چنین احتمالاتی پرهیز می کند و حداکثر آن است که نیروهای فدائیان اسلام را به عنوان شکست خوردگان در مصاف برای برکناری آیت الله بروجردی، روانه تهران می سازد: «نواب صفوی و فدائیان اسلام، کانون فعالیتهای خود را به تهران و حول کاشانی منتقل کردند… عملکرد نواب صفوی و یاران او نیز نشان می دهد که ایشان سودای مقابله با بروجردی را از سر بیرون کرده، حوزه مذهبی را رها کرده و به حیطه سیاسی روی آوردند تا شاید از طریق آن حکومت اسلامی را برپا کنند.» (ص۹۴)

در این زمینه می توان چنین تصور کرد که نویسنده برای حفظ بیطرفی و رعایت امانت تاریخی، صرفاً به بازگویی واقعه ترک قم توسط فدائیان اشاره کرده و وارد انگیزه کاوی این گروه و رهبریت آن نگردیده است، در حالی که چنین نیست و همان گونه که ایشان پیش از این نیز به طور جدی اقدام به انگیزه کاوی نواب و کاشانی در قبال آیت الله بروجردی کرده بود، پس از آن نیز به این رویه همچنان ادامه می دهد. یکی از نمونه های بارز این اقدام را زمانی ملاحظه می کنیم که نویسنده به ملاقات کاشانی با آیت الله بروجردی پس از بازگشت از تبعید لبنان در خرداد ۱۳۲۹، اشاره می کند: «کاشانی روز شنبه ۲۰ خرداد وارد تهران شد و چهارشنبه ۲۴ خرداد، پس از شرکت در جلسه «جبهه ملی»، در منزل دکتر مصدق، شبانه به قم شتافت… کاشانی جامعه مذهبی خود را به درستی می شناخت و به خوبی آگاه بود که نمی تواند به عنوان یک روحانی صاحب نام، پس از دورانی طولانی به قم برود و با بروجردی ملاقات نکند. به احتمال قوی بروجردی نیز مایل به ملاقات با کاشانی نبود. اما این دو مظهر اقتدار روحانیت و باور ملت، یکی به اعتبار مبارزات سیاسی خود و دیگری به پشتوانه علم و معنویت خود، مجبور بودند برای مصلحت و وحدت مذهب، در دیدگاه امت، زانو به زانوی هم نشینند.»(صص۱۴۲-۱۴۱)

البته موضعگیریهای تند نیروهای فدائیان اسلام و برخی رفتارها و عملکردهای آنها، قطعاً چیزی نبود که مورد رضایت آیت الله بروجردی باشد و چه بسا که موجبات نارضایتی و ناراحتی ایشان را نیز در مواردی فراهم آورده بود. همچنین تفاوت مشی و رویه آقای بروجردی و کاشانی با یکدیگر نیز امری مشهود و عینی بود، اما آیا می توان با اتکاء به مسائل مزبور، این دو شخصیت مذهبی را در یک جنگ قدرت شدید، اما پنهان با یکدیگر دانست و سپس چنین فضای سرد و غیردوستانه ای را بر ملاقات آنها حاکم ساخت؟ به عبارت دیگر، این که نویسنده چگونه توانسته است ذهن کاشانی را بخواند و این ملاقات را صرفاً از روی «اجبار» بداند، همچنین به عمق ضمیر باطن آیت الله بروجردی پی برد و «احتمال قوی» دهد که ایشان نیز هیچ تمایلی به ملاقات با کاشانی نداشته، ادعایی است که بیش از هر چیز بر تمایل مشهود آقای رهنما به انگیزه کاوی نیروهای مذهبی و بویژه آیت الله کاشانی ابتناء دارد. حال آن که اگر این ملاقات را به صورت دقیق تری مورد توجه قرار دهیم، می توانیم از ورای تصویر ارائه شده در این کتاب، به حقایق تاریخی دست یابیم.

نکته اول این که پس از ورود کاشانی به قم، ابتدا آیت الله بروجردی به دیدار آقای کاشانی در بیت آیت الله خوانساری می رود.(ص۱۴۲) اگر به مقام مرجعیت عامه آیت الله بروجردی و شأن و جایگاه رفیع ایشان در حوزه علمیه قم و نزد شیعیان توجه داشته باشیم، چنانچه ایشان مایل به ملاقات با آقای کاشانی نبود براحتی می توانست برای این ملاقات پیشقدم نشود و در بیت خود در انتظار ورود کاشانی بنشیند، بنابراین وقتی مرجع اعلم و زعیم حوزه علمیه قم، خود شخصاً «اول وقت» به دیدار آقای کاشانی می رود، معلوم نیست از کجا و بر چه مبنایی می توان «احتمال قوی» داد که ایشان اساساً مایل به چنین ملاقاتی نبوده است؟

از سوی دیگر، تقاضایی که کاشانی از آیت الله بروجردی می کند- اینجانب در قبال اقدامات سیاسی و حکومتی خود از جنابعالی توقع حمایت ندارم فقط تخطئه نفرمایید (ص۱۴۲) – بیانگر به رسمیت شناخته شدن تام و تمام جایگاه آیت الله بروجردی از سوی آقای کاشانی است، چرا که در غیر این صورت، حمایت یا تخطئه ایشان دارای ارزش چندانی برای شخصیتی که چند روز پیش از آن به دعوت نخست وزیر و در میان استقبال پرشور مقامات سیاسی و مردم وارد کشور شده بود و در اوج محبوبیت و قدرت سیاسی قرار داشت، نبود. آیا کاشانی از شخصیت مذهبی دیگری، چنین درخواستی به عمل آورده بود؟

بنابراین مشخص است که آقای بروجردی از نظر کاشانی دارای یک موقعیت ممتاز و ویژه است. در همین جا می توان نتیجه گرفت که اگر طبق فرضیه «آقای رهنما»، «محور کاشانی- نواب» درصدد برکناری آیت الله بروجردی و جایگزینی آیت الله خوانساری یا کاشانی بود و در این مسیر، کاشانی سخت دلبسته چنین جایگاهی شده بود، هرگز با طرح این درخواست موجب تحکیم موقعیت زعامت حوزه علمیه قم نمی شد، بلکه به نحوی سخن می گفت که قدر و منزلت آیت الله بروجردی را دچار تزلزل سازد.

آنچه مرجعیت در مورد کاشانی بیان می دارد نیز برخلاف نظر نویسنده، حاکی از تأیید شخصیت ایشان است. آقای رهنما از این جمله آیت الله بروجردی که «اینجانب به همگان خواهم گفت که اینجانب جنابعالی را مجتهدی عادل می دانم» چنین نتیجه گرفته است که «او کاشانی را تنها به عنوان مجتهدی عادل قبول داشت و بس. بروجردی با عدم اشاره به مقوله علم کاشانی و از قلم انداختن عمدی این مطلب نظر فنی خود را، از پیش، در مورد اقدامات سیاسی او ابراز داشت» (ص۱۴۲) اما در واقع وقتی که مقام مرجعیت و زعامت حوزه علمیه قم، به صراحت اظهار می دارد که «اجتهاد» و «عدالت» آقای کاشانی را به همگان اعلام خواهد کرد، با توجه به محتوای این دو عنوان در گفتمان حوزوی، می توان به اهمیت این تأیید در جامعه مذهبی ایران پی برد.

از طرفی در خاطرات آیت الله منتظری که در آن هنگام “مقرر” درسهای آیت الله بروجردی بود و بدین لحاظ از شاگردان خاص ایشان به شمار می رفت، نکته ای بیان شده که می تواند در تبیین نوع روابط مقام مرجعیت با آیت الله کاشانی بسیار درخور توجه باشد. آقای منتظری به نقل از آیت الله عالمی می گوید: «من این اواخر رفتم خدمت آقای کاشانی، من با ایشان آشنا بودم، آقای کاشانی گفت: ما نسبت به آقای بروجردی بد فکر می کردیم، خلاف فکر می کردیم. بعد گفت: بله این خانه من در گرو طرفداران آقای مصدق بود، اینها دوازده هزار و پانصد تومان به ما قرض داده بودند و می خواستند خانه را تصرف کنند، من هم نداشتم که پول را بدهم، به یک نفر گفتم او هم نداشت، از این جهت خیلی ناراحت بودم، یک وقت دیدم حاجی احمد از طرف آیت الله بروجردی آمد دوازده هزار و پانصد تومان پول برای من آورد، همان اندازه که بدهکار بودم. آقای عالمی گفت این برای من خیلی تعجب آور بود، برای این که شنیده بودم روابط آقای بروجردی با آقای کاشانی خوب نیست، دوازده هزار و پانصد تومان هم آن روز خیلی پول بود.» (خاطرات آیت الله منتظری، فصل سوم: آیت الله العظمی بروجردی و مرجعیت عامه، ص۱۵۰) اگر این مسئله را همراه با این نکته در نظر داشته باشیم که در طول خاطرات آقای منتظری اگرچه به اختلاف مشربها و رویه های این دو شخصیت اشاراتی می شود اما هرگز سخنی حتی به تلویح در این باره که کاشانی قصد کنار زدن مرجعیت و جایگزینی خود یا دیگری را داشت، مشاهده نمی شود، آن گاه می توانیم به میزان استحکام نظریات آقای رهنما در این باره وقوف بیشتری پیدا کنیم.

همچنین جای طرح این سؤال هم به صورت جدی وجود دارد که چرا این نکته در خاطرات آقای منتظری مورد عنایت نویسنده محترم واقع نشده است؟ آیا می توان پنداشت این واقعه که قاعدتاً در زمان به سردی گراییدن روابط کاشانی و مصدق بوقوع پیوسته، حتی این مقدار اهمیت را که مورد اشاره قرار گیرد نیز نداشته است و یا آن که باید گمانه های دیگری را در این زمینه در نظر داشت.

اینک با بیان یک نمونه دیگر از نوع خاص «استنباطات و احتمالات» آقای رهنما درباره کاشانی، به نحو بهتری با زاویه دید ایشان نسبت به این شخصیت روحانی آشنا خواهیم شد. همان گونه که می دانیم در ادامه مسیر نهضت ملی شدن صنعت نفت و پس از روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، میان آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام بر سر اولویت بندی امور و مسائل، اختلاف نظر پیش آمد و این قضیه به بروز پاره ای تشنجات میان آنها کشید. اما تحلیلی که آقای رهنما از این واقعه به دست می دهد به گونه ای است که گویا قصد و هدف کاشانی از ائتلاف و همراهی با فدائیان اسلام، جز استفاده ابزاری از آنها نبود و آن گاه که به مقاصد سیاسی اش دست یافت و دیگر «احتیاجی» به آنها نداشت، بی درنگ خود را از دست آنها «رهانید.»

آقای رهنما در مسیر جا انداختن این نظریه، به گونه ای انتقاد نواب صفوی از اطرافیان آقای کاشانی را تفسیر می کند که بتواند از آن به نحو مطلوب بهره گیرد: «از گزارش عراقی چنین برمی آید که نواب صفوی حتی به سرزنش کاشانی در مورد علم و سواد مذهبی او می پردازد و می گوید که اگر کسی از کشوری اسلامی به دیدن او به عنوان «یک مجتهد سیاسی و دینی» بیاید و «اگر مسائلی از اسلام آنجا مطرح شود، باید در منزل کاشانی لااقل «چهار تا اسلام شناس وجود داشته باشد» که بتوانند جواب گو باشند. نواب سپس به رفتار غیرمذهبی مصطفی کاشانی، فرزند آیت الله حمله می کند و کاشانی را ملامت می کند که چرا اجازه می دهد اطرافیانش این گونه عمل کنند.» (ص۲۰۰)

این انتقاد نواب که به وضوح متوجه اطرافیان کاشانی است در تفسیر آقای رهنما، به انتقادی تند و گزنده از شخص ایشان تبدیل می شود و سپس در چنین فضایی، شخصیت هر دو نفر، نواب و کاشانی، در میان چنان گمانه ها و احتمالاتی، پیچیده می شود که هیچ وجه مثبتی از آنها باقی نمی ماند: «خرده گیری از کاشانی در مورد علم و سواد او امری جدید بود… شاید ملامت های نواب صفوی ریشه های شخصی و روحی داشت و نوعی نمایش قدرت بود.

شاید تحقیر کاشانی به او احساس برتری نسبت به مؤتلف خود را می داد… می توان ادعا کرد که کاشانی این روش نواب صفوی را تا جایی که از نظر سیاسی مجبور بود، تحمل کرد و آن زمان که دیگر احتیاجی به قدرت ارعاب نواب صفوی نداشت، او را با طیب خاطر کنار گذاشته و خود را از مخمصه پاسخگویی به انتقادات فردی که ادعاها و بهانه جویی هایش ظاهراً تمامی نداشت، رهانید.» (ص۲۰۱)

اما تمامی این «اگرها» و «شایدها» و «ادعاها» بر یک برداشت به وضوح نادرست از انتقاد نواب صفوی بنا شده است. همان گونه که در سخنان نواب مشهود است، وی مقام «اجتهاد سیاسی و دینی» شخص آیت الله کاشانی را به رسمیت شناخته است و بر آن تأکید می کند. با توجه به این که «اجتهاد» از جمله بالاترین مقامات علمی در سلسله مراتب حوزوی است، بنابراین نواب هیچ گونه انتقاد و ایرادی به «علم و سواد» شخص کاشانی وارد نکرده، بلکه انتقاد وی متوجه اطرافیان و اعضای بیت ایشان است.

بیان این نکته به معنای انکار وجود اختلاف نظر در زمینه های گوناگون میان کاشانی و نواب صفوی نیست که در کتاب حاضر نیز به آنها اشاره شده است، اما تصویری که در این فراز از دو شخصیت روحانی بر مبنای یک استنتاج به وضوح نادرست نویسنده از انتقاد نواب صفوی ارائه می شود، کافی است تا تمامی تلاشها و مجاهدتهای آنها را در پس پرده ای از خودخواهی ها، قدرت طلبی ها و بازیگری های سخیف سیاسی پنهان سازد؛ به تعبیر نویسنده، نواب صفوی براساس «ریشه های شخصی و روحی» و «نوعی نمایش قدرت» به تحقیر کاشانی می پردازد و کاشانی نیز متقابلاً پس از استفاده ابزاری از یک عده جوان مسلمان انقلابی، به راحتی آنها را دور می اندازد تا پاسخ مناسبی به این حرکت آنها داده باشد.

واقعیت این است که روابط کاشانی و فدائیان در طول این سالها از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار است، کما این که این گونه فراز و نشیب ها را با شدت بیشتری در میان نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی می توان مشاهده کرد، اما حسن ظن نویسنده نسبت به دکتر مصدق، هرگز این اجازه را به وی نمی دهد که علی رغم بروز تضاد شدید میان مصدق و یاران و همراهان پیشین خود از جمله حسین مکی، کوچکترین خدشه ای به شخصیت وی در این تلاطمات سیاسی از این بابت وارد آید.

این قضیه به طریق اولی در زمینه سیر تحولات روابط مصدق با فدائیان اسلام نیز مشاهده می شود. همان گونه که ذکر شد، در این کتاب کاشانی متهم است که تا اوایل سال ۱۳۳۰ به استفاده ابزاری از فدائیان اسلام پرداخته و پس از رسیدن به اهداف سیاسی خود، به این بازی خاتمه داده و خود را از دست آنها رهانیده است. همچنین آقای رهنما در فصل هجدهم از کتاب خود تحت عنوان «کاشانی و گفتمان های سیال» به ارائه این نظر می پردازد که ایشان تا قبل از سال ۳۰ که از قدرت سیاسی فاصله دارد، همگام و همزبان با فدائیان اسلام بر ضرورت اجرای احکام اسلامی از جمله منع تولید و شرب مسکرات پافشاری می کند و پس از این مقطع، با کنار زدن آنها تأکیدات گذشته خود را نیز به فراموشی می سپرد و علی رغم اصرار فدائیان، بر ضرورت تمرکز تلاشها بر ملی شدن صنعت نفت تأکید می ورزد.

نویسنده در نهایت چنین نتیجه می گیرد: «اگر گفتمان مذهبی کاشانی را در مدت حدوداً دو سالی که در قدرت بود، یعنی آخر ۱۳۲۹ تا آخر ۱۳۳۱، پایه و ملاک قرار دهیم، مشکل می توان در مورد فرائض و راست کرداری مذهبی، استمرار و انسجامی در نظرات او، چه در مقایسه با دوران قبل از این برهه و چه بعد از آن، یافت از این رو شاید صحیح تر باشد از دو نوع گفتمان مذهبی کاشانی، یکی در قدرت و دیگری در اپوزیسیون سخن گفت.» (ص۴۸۹)

حال ببینیم نوع برخورد نویسنده با مصدق که او نیز تا پیش از به دست گرفتن قدرت، دارای ارتباطات قابل توجهی با فدائیان اسلام بود، چیست.از مجموعه کلام نویسنده در فصل دهم کتاب، کاملاً مشخص است که پیش از اقدام فدائیان به ترور رزم آرا، بین آنها، جبهه ملی و نیز شخص دکتر مصدق توافقی در این باره صورت گرفته است، به شرط آن که پس از برداشته شدن این سد از سر راه و انتقال قدرت، «در اولین فرصت احکام و قوانین اسلامی اجرا شوند.» (ص۱۹۸) هرچند نویسنده سعی دارد آنچه را در این باره بیان می شود به «روایت فدائیان اسلام» مستند سازد و مهر تأییدی از سوی جبهه ملی یا خود به عنوان یک محقق بر آن نزند، اما با توجه به تهدید صریح و آشکار رزم آرا به قتل از سوی مصدق در جلسه علنی مجلس، بسختی می توان در صحت این روایت فدائیان و همپیمانی مصدق در این ماجرا تشکیک به عمل آورد. اما همان گونه که می دانیم، پس از انتقال قدرت به مصدق، ایشان با طرح این که برنامه کاری دولتش را تنها دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات تشکیل می دهد، از عمل به پیمانی که پیش از آن بسته بود طفره رفت.

بنابراین اگر از جزئیات قضایا بگذریم، باید گفت تهدید همزمان مصدق و کاشانی به قتل از سوی فدائیان اسلام، ناشی از نگاه یکسانی است که این گروه – به حق یا ناحق – به این دو شخصیت دارد. اگر گفتمان مذهبی کاشانی – به هر دلیل – دچار تغییر می شود، به گفته نواب صفوی در گفتگو با روزنامه المصری، دکتر مصدق هم که به فدائیان قول داده بود برنامه مورد نظر آنان را «طابق النعل» اجرا کند، به قول خود عمل نکرد.(ص۲۴۰)، اما اگر چنین رفتار و رویه ای قابل انتقاد و سرزنش است، این تنها کاشانی است که متهم به برخورداری از «گفتمان سیال» و استفاده ابزاری از این جمعیت، می شود و نویسنده ترجیح می دهد درباره مصدق سخنی و تحلیلی ارائه ندهد.

البته نویسنده در این زمینه دست به اقدام دیگری می زند که در نوع خود جالب است و آن جایگزینی «جبهه ملی» به جای دکتر مصدق است؛ در حالی که کاشانی پیوسته به طور فردی مورد تجزیه و تحلیل و انگیزه کاوی قرار می گیرد، انتقاداتی که به همان دلایل می تواند به مصدق وارد آید، متوجه «جبهه ملی» می شود: «با نگاهی به آینده و پذیرش روایات فدائیان اسلام، می توان ادعا کرد که کاشانی نیز مانند اعضای جبهه ملی که با نواب صفوی ملاقات می کنند، تنها به فکر عملی شدن ترور رزم آرا است. ایشان به فدائیان اسلام به عنوان وسیله ای جهت انجام یک مأموریت می نگرند. حال آن که نواب صفوی به خامی تصور می کند که ایشان را مجاب کرده تا احکام اسلام را اجرا کنند.» (ص۲۰۲)

همان گونه که مشخص است، شخص دکتر مصدق به کلی در این ماجرا غایب و پنهان نگاه داشته شده است، حال آن که اتفاقاً ایشان به واسطه قدرت اجرایی اش، مسئولیت اصلی عمل به قول ها و تعهدات قبلی را برعهده داشت و دستکم می توانست اگر نه به تمامی درخواستهای فدائیان بلکه صرفاً به مسئله ممنوعیت تولید و شرب مشروبات الکلی (که شاید مهمترین درخواست فدائیان را در آن برهه از زمان تشکیل می داد و در مفید بودن اجرای آن برای کشور و جامعه هیچ شک و تردیدی وجود نداشت)، عمل کند، اما نه تنها چنین نشد بلکه بلافاصله پس از نخست وزیری، مقدمات دستگیری فدائیان در دولت ایشان فراهم آمد و به فاصله کمتر از یک ماه سران این جمعیت دستگیر و محبوس شدند. با این حال، نویسنده که فصلی را علاوه بر دیگر ارزیابیهای خود، به قضاوت درباره کاشانی اختصاص داده است، کوچکترین قضاوتی راجع به نحوه عملکرد مصدق نمی کند.

البته نویسنده محترم بتدریج قضاوتهای صریح تری درباره عناصر شاخص روحانی دارد. به عنوان نمونه ایشان در نخستین صفحات از فصل دوازدهم تحت عنون «فدائیان اسلام در بند» نواب صفوی را «دل باخته به قدرت» می خواند: «در این میان نواب صفوی غیرسیاستمدار، که به قدرت دل باخته بود، تنها از یک بعد و زاویه می توانست به صحنه بسیار پیچیده سیاسی پیش روی خود، نگاه کند. او به ناچار، ادعانامه سنتی فدائیان اسلام را اقامه می کرد که متحدین قدیم به او قول داده بودند که چون قدرت یابند، طهماسبی را آزاد کنند و برنامه فدائیان اسلام را اجرا نمایند و لیکن ایشان پیمان شکستند.» (ص۲۶۴)

مسلماً دل باختگی به قدرت، آثار وعوارض ظاهری خاصی دارد که چنانچه با قصد و نیت باطنی همراه باشد، آن گاه می توان یک فرد را به این صفت، متصف ساخت، اما حتی در چارچوب مطالب این کتاب نیز نه آثار ظاهری این صفت را می توان در نواب صفوی مشاهده کرد و نه علامت و قرینه ای که حاکی از تمایلات باطنی وی در دل باختن به قدرت باشد. آنچه نواب صفوی دنبال می کرد طرح حکومت اسلامی بود که پس از به قدرت رسیدن مصدق، انتظار اجرای آن را توسط این مؤتلف پیشین خود داشت؛ لذا معلوم نیست چرا ناگهان نویسنده، حتی بدون زمینه سازی قبلی در قالب یک جمله معترضه، نواب را متصف به صفتی می کند که تمامی کوششها و مرارتها و زحمات وی در زیرسایه سنگین و سیاه این صفت، سوخته و خاکستر شود.

از این دست قضاوتها به نحو چشمگیرتری راجع به کاشانی نیز در کتاب صورت گرفته است، به طوری که وی را شخصیتی کاملاً جاه طلب و غرق در نفسانیات نشان می دهد و همین صفات و خصائل، قوه محرکه و پیش برنده این شخصیت روحانی در امور سیاسی کشور محسوب می شود: «هنگامی که مصدق نخست وزیر شد، خواه ناخواه و به نحوی غیرمکتوب ولی مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، یعنی کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت برد. در کمتر از یک سال کاشانی تازه از تبعید بازگشته به رأس هرم قدرت در ایران رسید… او فقط به همین بسنده می کرد که همگان بر قدرت او واقف باشند، او را بستایند و اگر حاجت یا مشکلی دارند نزد او بروند.»(ص۴۶۵)

نویسنده محترم در جای دیگری کاشانی را به عنوان فردی معرفی می کند که در کوران جریانات سیاسی، تنها یک هدف را دنبال می کند و آن تضمین استمرار حضورش در قدرت است (ص۴۷۴) و حتی دینداری وی نیز قائم به موقعیت سیاسی اش عنوان می شود.(ص۴۷۷) همچنین کاشانی از نگاه نویسنده فردی است که شخصاً «به دنبال نورافکن هاست» (ص۶۲۹) و «غرور و قدرت طلبی» وی به گونه ای است که مصدق را در برابر او وادار به رعایت حزم و احتیاط می کند. (ص ۶۹۱)

از سوی دیگر از نگاه نویسنده «بنا به روایتی، کاشانی مایل بود اولین رئیس جمهور ایران شود، اما چنین به نظر می رسد که ریاست جمهوری، که تنها مقامی سیاسی بود، خواست او را که ترکیب قدرت دینی و سیاسی در یک جایگاه بود، برآورده نمی کرد.» (ص۶۷۲) به این ترتیب نویسنده محترم از هر امکانی برای ارائه قضاوتها و انگیزه کاویهای خود در مورد کاشانی بهره می جوید تا جایی که از استناد به روایتهای تاریخی غیرقابل اتکا هم فروگذار نمی کند.

اما در این کتاب، خواننده هرگز نمی تواند چنین رویه ای را در قبال مصدق مشاهده کند؛ مواردی مانند درخواست مصدق از شاه برای تصدی وزارت دفاع، درخواست اختیارات ۶ ماهه از مجلس، تصویب قانون امنیت اجتماعی، درخواست تجدید اختیارات به مدت یک سال، درخواست از نمایندگان طرفدار خود برای استعفا، برگزاری رفراندوم و تعطیل کردن مجلس و بسیاری موارد دیگر، اگرچه از سوی نویسنده محترم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و حتی بعضاً انتقادات کمرنگی نیز از مصدق می شود، اما آقای رهنما در هیچ موردی دلیلی حاکی از احتمال وجود پاره ای صفات و خصائل، که نمایانگر دلبستگی مصدق به قدرت و دخالت این گونه انگیزه ها در تصمیمات مزبور باشد ارائه نمی دهد.

براین مبناست که وقتی مصدق در پاسخ به انتقاد کاشانی بابت حضور برخی چهره های مسئله دار در کابینه دوم خود، چنین اظهار می دارد که «هیچ گونه اصلاحاتی ممکن نیست مگر آن که متصدی مطلقاً در کار خود آزاد باشد» (ص۶۷۹) نه تنها هیچ شائبه ای راجع به انگیزه ها و تمایلات و خصائص فردی او مطرح نمی شود، بلکه این پاسخ نمادی از قاطعیت نخست وزیر در یک نظام پارلمانی در برابر مداخلات یک شخصیت برجسته سیاسی و یک عضو پارلمان قلمداد می گردد. به وضوح می توان تصور کرد که اگر بنا به دلیلی پاسخی از سوی کاشانی با چنین محتوایی در موردی به مصدق داده می شد، نویسنده محترم چه قضاوتها و تحلیل ها و تفسیرهایی که پیرامون آن در این کتاب به خوانندگان عرضه نمی داشت!

در مقایسه میان سه شخصیت روحانی، یعنی آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی و نواب صفوی، نیز می توان تمایلات و دیدگاههای شخصی نویسنده محترم را مشاهده کرد. از نگاه آقای رهنما، یک روحانی خوب، روحانی ای است که به کلی از مداخله در امور سیاسی بپرهیزد و یکسره به بحث و فحص در حوزه علمیه به منظور تربیت طلاب مشغول باشد. بدین لحاظ، روش و رویه آیت الله بروجردی – البته با تعریف و تصویری که از ایشان در این کتاب ارائه می شود- به عنوان الگوی مطلوب روحانیت قلمداد می شود.

نویسنده محترم در آخرین فرازهای کتاب خویش خاطرنشان می سازد: «بروجردی با احتراز از دخالت در سیاست نشان داد که دولتمردان می آیند و می روند، حکومتها غلتان می گذرند و اگر قرار باشد باوری ابدی چون دین جاودانه بماند، باید فراتر از ایدئولوژی ها، سلیقه ها و سیاست بازی های روزمره باشد. بروجردی نه فقط مجتهدی دوراندیش بود بلکه شخصیتی داشت که شاید در اثر تزکیه نفس واقعی، شهوت قدرت و جاه طلبی سیاسی نداشت، اهل خطر کردن نبود، چرا که نه ماجراجو بود و نه آرمان گرا» (ص۱۰۱۹)

برهان خلف آنچه نویسنده محترم درباره ویژگی شخصیتی آیت الله بروجردی مطرح می کند در واقع عصاره مطالبی است که ایشان در بخشهای گوناگون کتاب خویش با جدیت در پی اثبات آن برای نواب صفوی و علی الخصوص کاشانی بوده است، بدین معنا که آنچه موجب شد تا کاشانی آن گونه پای در میدان سیاست گذارد، عدم تزکیه نفس واقعی او و نیز اسارتش در قید و بندهای شهوت قدرت و جاه طلبی سیاسی بوده است. نتیجه دیگری نیز می توان از این حکم گرفت و آن این که هر یک از روحانیونی که پای در عرصه گذارده اند یا خواهند گذارد نیز دارای چنین خصائصی بوده اند و خواهند بود؛ بدین ترتیب نویسنده سعی دارد تا جدایی دین و دین مداران از سیاست را به عنوان یک اصل مسلم مطرح سازد و تمامی روحانیونی را که به هر نحو دخالتی در سیاست کرده اند یا می کنند یکسره محکوم سازد.

نخستین اشکالی که بر این سخن وارد است آن که اگر بپذیریم لازمه ورود به سیاست برخورداری از صفاتی مانند شهوت قدرت و جاه طلبی سیاسی است، چه دلیلی دارد که این مسئله را صرفاً محدود به روحانیونی بدانیم که وارد سیاست شده اند و چرا نباید آن را شامل حال غیر روحانیون سیاسی نیز به حساب آورد؟ براساس چه منطقی می توان گفت اگر یک فرد روحانی وارد امور سیاسی شود، جز یک جاه طلب سیاسی نیست، اما اگر یک غیرروحانی پای در عرصه سیاست گذارد، فردی است شایسته تقدیر و تحسین؟ بنابراین نویسنده محترم حکمی را صادر می کند که به واسطه آن ورود به عرصه سیاست را مساوی دست شستن از صفات نیکوی انسانی قلمداد می کند، اما آیا می توان یکسره بر پیشانی تمامی سیاسیون مهر صفات رذیله زد؟ اگر نمی توان چنین کاری کرد، باید بپذیریم که در عرصه سیاست نیز مانند دیگر عرصه ها، انسانهای خوب و بد، فارغ از این که روحانی هستند یا غیر روحانی، توأمان حضور دارند.

اشکال دیگری که بر این سخن وارد است، عدم تطبیق تصویر ارائه شده از آیت الله بروجردی توسط نویسنده بر واقعیت است. اگرچه ایشان از ورود به مسئله ملی شدن صنعت نفت و قضایای حاشیه ای آن احتراز می کردند اما این بدان معنا نیست که به کلی و به هیچ نحو در مسائل سیاسی دخالتی نداشتند. انتخاب حجت الاسلام فلسفی از سوی ایشان به عنوان رابط با مقامات دولتی و نیز شخص شاه، هرچند به گفته آقای فلسفی در حوزه «شئونات و مسائل دینی» بود، اما حکایت از این داشت که مرجعیت بی توجه به اعمال و کردار دستگاه سیاسی نبود و در مواقع ضرورت، توصیه ها و تذکرهایی را به آن ارائه می داده است.

از طرفی به مرور زمان، با توسعه حضور بهائیت در دستگاههای سیاسی و تصمیم گیری کشور، آیت الله بروجردی نیز حساسیت ویژه ای راجع به این مسئله از خود نشان دادند تا جایی که به کدورت میان شاه و دربار با ایشان انجامید. آیا می توان این گونه حساسیتهای زعامت حوزه علمیه قم را با توجه به نقشی که بهائیت در کشور داشت، به کلی فارغ از امور سیاسی به شمار آورد؟

آقای فلسفی در خاطرات خود با بیان موضوعی در این باره مشخص می سازد که آیت الله بروجردی علاوه بر تربیت طلاب و توجه به امور حوزه، امور و مسائل کلان کشور را نیز زیر نظر داشتند: «فعالیت گسترده بهائی ها در سراسر کشور و بی توجهی دولتهای وقت و شاه نسبت به مسئله بهائی ها، آیت الله بروجردی را بسیار ناراحت و متأثر ساخته بود، به طوری که ایشان بعد از ماه رمضان سال ۱۳۳۳ شمسی نامه ای مرقوم فرمودند که شاه را ملاقات کنم و اعتراض و گله مندی معظم له از وضعیت بهائی ها را به اطلاع او برسانم. متن نامه چنین بود: «… نمی دانم اوضاع ایران به کجا منجر خواهد شد؟

مثل آن که اولیاء امور ایران در خواب عمیقی فرو رفته اند که هیچ صدایی هرچند مهیب باشد آنها را بیدار نمی کند. علی ای حال جنابعالی را لازم است مطلع کنم شاید بشود در موقعی، بعضی اولیاء امور را بیدار کنید و متنبه کنید که قضایای این فرقه کوچک نیست. عاقبت امور ایران را از این فرقه حقیر خیلی وخیم می بینم… به کلی حقیر از اصلاحات این مملکت مأیوسم.» (خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۶، صص ۱۹۰-۱۸۹)

آیا در شرایط حاکمیت اختناق بر کشور پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که صداها در گلو خفه شده و در پناه حضور قدرتمندانه آمریکا، بهائیت به عنوان یک گروه و فرقه سیاسی با اهداف استعماری با اتکاء به حمایت خارجی در حال گسترش سریع حوزه نفوذ خود در ایران است، آنچه در این نامه بیان گردیده، یک فریاد بلند سیاسی و یک اعتراض جدی به سیاست حاکم بر ایران نیست و این پیام را به وضوح در خود ندارد که روحانیت شیعه نمی تواند چشم بر آنچه در سطح جامعه و در حوزه مسائل دولتی و سیاسی و اجتماعی می گذرد ببندد و بی تفاوت از کنار آنها بگذرد؟

البته آیت الله بروجردی با توجه به ویژگیهای فردی و نیز با عنایت به شأن و جایگاه خود و مصلحت بینی های لازم برای آینده حوزه، در ورود به صحنه سیاست احتیاط های خاص خود را داشتند، اما این به معنای بی تفاوتی ایشان در قبال مسائل سیاسی جامعه نبود؛ بنابراین تصویری که آقای رهنما از آیت الله بروجردی به نمایش می گذارد، در انطباق کامل با واقعیات نیست؛ کما این که تصویر ارائه شده از نواب صفوی در دوران اسارت در زندان و پس از آن نیز بیش از آن که واقعی باشد، منطبق بر تمایلات و دیدگاههای شخصی نویسنده به منظور استنتاجات مطلوب از آن به نفع نظریه خاص پیرامون نقش روحانیت در جامعه است.

آقای رهنما با اشاره به تغییرات محسوس در روش و عملکرد رهبری خارج از زندان فدائیان اسلام، پس از آزادی ۲۹ نفر از اعضای این گروه در ۲۶ تیر ۳۱، چنین نتیجه می گیرد که این تغییر احتمالاً در نتیجه پیامی بوده که نواب از طریق اعضای آزاد شده برای واحدی به منظور منع عملیات تحریک آمیز و ماجراجویانه ارسال کرده است. (ص۴۰۳) وی سپس اعلامیه صادره از سوی فدائیان راجع به وقایع زمستان ۳۱ در قم را مورد ملاحظه قرار می دهد که در آن «تأکید بر مقام غیرقابل مناقشه آیت الله بروجردی و قبول سلسله مراتب شیعی که در رأس آن آیت الله العظمی بروجردی قرار دارد» به چشم می خورد و از این مسئله چنین نتیجه می گیرد که صدور این اعلامیه به مثابه «چرخشی عمده در بینش نظری» فدائیان اسلام بوده است.(ص۴۰۴)

نویسنده محترم در این باره چنین استدلال می کند: «از سال ۱۳۲۷، فدائیان نسبت به مرجع مطلق بی احترامی می کردند و یا به او گوشه و کنایه می زدند، ولی هیچ گاه به عنوان «مرجع بزرگ شیعه» نامی از او نمی بردند. آنها سالها به بروجردی پشت کرده بودند و به امید این که با اراده گرایی و خشونت می توانند احکام اسلامی را جاری سازند به سیاست روی آوردند. اما این اعلامیه نشان آن بود که پس از تجارب چند ساله خود، در موضع بروجردی در رابطه با دین و سیاست حکمتی می دیدند.» (ص۴۰۵) وی سپس با صراحت بیشتری به بیان این «چرخش نظری» در رهبریت فدائیان اسلام می پردازد: «عملاً، نواب صفوی به همان موضعی رسیده بود که پنج سال پیش، آیت الله بروجردی را به دلیل دفاع از آن، سخت مورد شماتت و درشتی قرار داده بود. پیام نواب صفوی در این برهه تاریخی این بود که خدمت به مذهب، مردم و روحانیت از طریق امتزاج دین و سیاست میسر نیست.» (ص۴۱۱)

براستی معلوم نیست که نویسنده محترم چگونه قادر است از تغییراتی که بعضاً در «روش ها و رویه های» فدائیان اسلام به چشم می خورد- آن هم به تناوب و با پاره ای تفاوتها در میان اعضای مختلف آن- این گونه نتیجه گیری کند که جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، در زمستان سال ۳۱ دچار «چرخشی عمده در بینش نظری» شد؟! حتی با مسلم فرض کردن تمامی صغرای قضیه ای که آقای رهنما در این فراز از کتاب خود بیان می دارد نیز نمی توان به چنین کبرایی رسید.

حداکثر نتیجه ای که از این صغرا چیدنها، می تواند حاصل آید آن که فدائیان به رهبری نواب، به تجدید نظر در روشها و رفتارهای خود پرداختند و این البته امر بیسابقه ای نیز نبود. پیش از آن نیز شاهد تغییر رفتار فدائیان نسبت به اشخاص مختلف بوده ایم. به عنوان نمونه، در حالی که نواب پس از دستگیری تعدادی از اعضای فدائیان در اواخر سال ۲۹، اعلامیه شدید اللحنی علیه کاشانی- حتی برخلاف نظر ابوالقاسم رفیعی- صادر و در آن عباراتی از این قبیل که «کاشانی و اقلیت با دربار ساختند و حکومت نظامی برپا کردند» یا «گویا شهوات کاشانی و اقلیت با اجراء احکام نورانی اسلام و پیشرفت صفوف مقدس معارف سنیه قرآن مخالف بوده، با اتکاء به فداکاریهای ما فرزندان اسلام، دربار پرشهوت و جنایت را تقویت نمودند.» (داوود امینی، جمعیت فدائیان اسلام، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۳۹) جاسازی می کند، اما تنها ۶ ماه پس از آن و در حالی که علی الظاهر همچنان اختلافات میان فدائیان و کاشانی در اوج خود قرار دارد، نواب صفوی در ۱۶ /۶ /۳۰ اعلامیه ای صادر می کند و در آن اسائه ادب به آیت الله کاشانی را خلاف تکلیف اعلام می دارد: «هوالعزیز، برادران محترم و فرزندان اسلام و ایران، با این که در این روزها زیاده از حد تحت فشارهای بیجا قرار داشته و عصبانی هستید، معذالک اسائه ادب به ساحت حضرت آیت الله کاشانی خلاف تکلیف بوده و بر ضرر اسلام و ایران می باشد و لازم است رعایت وظایف اخلاقی خود را جداً بنمایید و از آنچه موجب سوءاستفاده مغرضین بشود، اجتناب نمایید.

زندان قصر، به یاری خدای توانا، سید مجتبی نواب صفوی» (داوود امینی، همان، ص ۲۵۲) در رابطه با حجت الاسلام فلسفی نیز شاهد آنیم که نواب صفوی پس از آزادی از زندان نزد ایشان می رود و از این که تعدادی از اعضای فدائیان اسلام ایشان را تهدید به قتل کرده اند، عذرخواهی می کند.(خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۱۶۸)

اما آیا این همه را می توان مبنای چنین استنتاجی قرار داد که «چرخشی عمده در بینش نظری» نواب صفوی صورت گرفته است؟ واقعیت آن است که با مطالعه در حالات و رفتار فدائیان اسلام می توان تندرویهایی را دید که حتی بعضاً خود آنان نیز به اشتباه بودن چنین رفتارهایی پی می بردند و در صدد اصلاح آن برمی آمدند. انشقاقها و انشعابات نیز عمدتاً به اختلاف نظرهایی برمی گشت که پیرامون روشها و رفتارها و تندی ها و کندی ها به وجود می آمد. به هر حال، آنچه مسلم است این که نویسنده محترم تنها در صورتی می توانست از چرخشهای نظری نواب صفوی سخن به میان آورد که به سخن یا اعلامیه ای حاکی از تغییر نظر در رابطه با محتویات »کتاب رهنمای حقایق» استناد می کرد، اما از آنجا که چنین چیزی وجود ندارد و فدائیان به رهبری نواب صفوی تا پایان حیات خویش، همچنان بر این کتاب به عنوان مبنای نظری خود پایدار بودند لذا طرح ادعای مزبور از سوی آقای رهنما جز تحریف تاریخ به نفع نظریه «دین؛ فربه تر از ایدئولوژی» نمی تواند قلمداد شود.

با توجه به موارد یاد شده، می توان آنچه را که نویسنده محترم قصد دارد به عنوان پیش زمینه های تحلیل کلان خود در این کتاب به کار گیرد، به اختصار چنین دانست:

الف- نهضت ملی و دکتر مصدق معادل و مساوق یکدیگرند.

ب- آیت الله بروجردی به دلیل تزکیه نفس واقعی و دوری از شهوت قدرت و جاه طلبی سیاسی، هیچ گونه دخالتی در امور سیاسی نمی کرد و مسئولیت مهم خود را پرداختن به تربیت طلاب و امور حوزوی می دانست.

ج- آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام، دلباخته و شیفته قدرت بودند و در مسیر قدرت طلبی خود سعی داشتند آیت الله بروجردی را از مقام و مسند مرجعیت کنار بزنند و خود یا فردی همراه خود را جایگزین ایشان سازند.

د- دیانت کاشانی تابعی از موقعیت سیاسی او بود؛ لذا آنچه برای او اولویت داشت، قدرت بود. به همین لحاظ برخلاف موازین اخلاقی و دینی، حتی از استفاده ابزاری از یک عده جوان انقلابی مسلمان تحت عنوان جمعیت فدائیان اسلام، هیچ گونه ابایی نداشت.

ه- نواب صفوی به عنوان یک روحانی شاخص و فعال در حوزه سیاست، سرانجام با چرخش در مواضع نظری خود، الگوی تمایز دین از سیاست را برگزید و به وضوح شکست نظریه امتزاج دیانت و سیاست را اعلام داشت.

اما موضوع محوری و کلانی که نویسنده در این کتاب به آن پرداخته و تمامی مطالب مندرج در بیش از یکهزار صفحه به قصد اثبات این موضوع تدارک و تنظیم شده، انداختن مسئولیت شکست نهضت ملی به گردن آیت الله کاشانی و تبرئه دکتر مصدق در این زمینه است. آقای رهنما در آخرین فرازها از کتاب خویش این مسئله را به صراحت بیان می دارد: «کاشانی که بحق تمامی نیروی خود را از انتخابات دوره شانزدهم مجلس تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱به پای مصدق و نهضت ملی ریخته بود و از «فدائیان اسلام» که پاک باخته حکومت اسلامی بودند، استفاده ابزاری کرده بود تا نهضت ملی را قانونی و غیرقانونی نه تنها تقویت، بلکه به جلو ببرد و گره های کور آن را نه با انگشت که با دندان باز کند، نقش کلیدی در به بن بست کشاندن نهضت ملی و سقوط آن ایفا کرد.» (ص۱۰۱۸)

حال باید دید آیا چنین برداشتی توسط نویسنده محترم برمبنای واقعیات تاریخی و با رعایت انصاف و بیطرفی در یک پژوهش تاریخی بوده است یا خیر؟به طور کلی از آنجا که «نقش کلیدی» به بن بست کشیده شدن نهضت ملی در تحلیل نهایی نویسنده بر عهده کاشانی نهاده شده، لذا در کلیه مقاطع تاریخی پس از به دست گیری قدرت توسط مصدق (که در فصول مختلفی به آن پرداخته شده است)، مسئولیت تمامی تفرقه ها، درگیریها، تضعیف ها، شکست ها و هر آنچه می توان از آنها در سلسله عوامل شکست نهایی نهضت یاد کرد، برعهده کاشانی قرار داده شده است. از سوی دیگر، همزمان سعی شده است تا نقش کاشانی در کسب موفقیتها، پیشرفتها و کامیابیهای نهضت ملی تا حد ممکن کمرنگ گردد که این مسئله را بویژه در بررسی واقعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به عنوان یک نقطه اوج در جریان نهضت ملی، می توان ملاحظه کرد.

نخستین موضوعی که جا دارد به آن پرداخته شود تحلیل نویسنده از نقش، شأن و جایگاه مصدق و کاشانی پس از به دست گیری قدرت توسط این محور، است. نویسنده در فصل هجدهم، صعود کاشانی به قله قدرت را مرهون مصدق برشمرده است و خاطرنشان می سازد: «هنگامی که مصدق نخست وزیر شد، خواه ناخواه و به نحوی غیرمکتوب ولی مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، یعنی کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت برد. در کمتر از یک سال، کاشانی تازه از تبعید برگشته به رأس هرم قدرت در ایران رسید.» (ص۴۶۵) گذشته از آن که از خلال مطالب همین کتاب هنگامی که به شرح بازگشت کاشانی به ایران، می پردازد، می توان به موقعیت کاشانی در هرم قدرت سیاسی غیررسمی کشور پی برد، بدرستی معلوم نیست منظور نویسنده از این عبارت چیست؟

اگر کاشانی فردی غیرمعروف و فاقد جایگاه سیاسی در جامعه بود، امکان صدور چنین رأیی بود، اما هنگامی که مصدق به نخست وزیری منصوب می شود اگر نگوئیم کاشانی از موقعیتی برتر از او در جامعه برخوردار بود، قطعاً در وضعیت مشابه قرار داشت، هرچند مصدق رسماً عهده دار پست نخست وزیری بود. به عبارت دیگر، اگر نویسنده به جای کاشانی اسامی افرادی از قبیل سنجابی، شایگان، صدیقی، فاطمی، کاظمی و امثالهم را قرار می داد، در صحت آن هیچ تردیدی وجود نداشت، اما درباره کاشانی واقعیات تاریخی گویای جز این است.

بعلاوه این که نویسنده خود در فصل بیستم نه تنها کاشانی را طفیلی مصدق به حساب نمی آورد، بلکه حتی موقعیتی برتر را در عرصه سیاسی به او می بخشد: «در این دوران که مصدق بیشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگیریهای بین المللی ناشی از آن می کرد و توجه کمتری به حفظ و تحکیم روابط خود با بسیاری از اعضای مؤسس جبهه ملی می نمود، در نتیجه فضا برای اعمال حکمیت، وساطت و بالاخره رهبری کاشانی در بین اعضای جبهه هرچه بیشتر فراهم می شد.» (ص۵۲۹) اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که در این برهه، جبهه ملی سکو و پایگاه قدرت دکتر مصدق به حساب می آمد، در واقع نویسنده خود معترف است که شأن مصدق در پایگاه اصلی خویش در حال نزول و در مقابل شأن کاشانی در حال صعود بود. بنابراین آیا جای این سؤال وجود ندارد که در چنین شرایطی، مصدق چگونه می توانسته کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت ببرد؟!

اما در مورد دلیل این صعود و نزول هم آنچه نویسنده محترم عنوان می دارد، پذیرفتنی به نظر نمی رسد. این که در این زمان مصدق بیشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگیریهای بین المللی می کرد، صحیح است، اما این قضیه به معنای قطع ارتباط او با جبهه ملی و اعضای آن نبود بلکه این اعضاء حداقل در این برهه از زمان، تقریباً از همراهان همیشگی مصدق در رسیدگی به امور دولتی، نفتی و بین المللی محسوب می شدند و در ارتباط تنگاتنگ کاری و سیاسی با او داشتند. این نکته نیز روشن است که در آن هنگام جبهه ملی دارای دفتر و ساختمان خاصی برای تشکیل جلسات نبود، لذا این جلسات عمدتاً در منازل شخصیت ها از جمله مصدق و کاشانی برگزار می گردید، کما این که شکل گیری جبهه ملی نیز در منزل دکتر مصدق بود.

همچنین تفکیک میان جلسات دولتی و جبهه ای نیز در این برهه، چندان میسر نیست، چرا که بسیاری از این امور به طور توأمان در منزل مصدق جریان داشت. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت بی تردید ارتباط مصدق با اعضا و نیز امور مربوط به جبهه ملی در این مقطع، قاعدتاً کمتر از ارتباط کاشانی با این مسائل نیست. لذا اگر مشاهده می شود که مصدق در حال از دست دادن موقعیت خود در جبهه ملی و کاشانی در حال دستیابی به موقعیت رهبری این جبهه است، باید در پی علل و عوامل واقعی این قضیه گشت.

آیا بدین منظور بهتر نیست دقت بیشتری روی نحوه عملکردها و تصمیم گیریهای مصدق در مقام نخست وزیر به عمل آورد؟ به عنوان تنها یک نمونه آیا می توان منکر شد که انتخاب دکتر احمد متین دفتری- داماد مصدق-به عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی به نیویورک برای شرکت در جلسه شورای امنیت، زمینه های ایجاد بدبینی و نقار میان برخی اعضای جبهه ملی با ایشان را فراهم آورد؟ لذا به نظر می رسد این گونه دلیل تراشی نویسنده محترم برای توجیه افت موقعیت دکتر مصدق در جبهه ملی، به نوعی دور زدن مسائل و عوامل اصلی و حقیقی باشد.

انتخابات مجلس هفدهم و نوع قضاوت آقای رهنما درباره نحوه عملکرد مصدق و کاشانی در آن، موضوع دیگری است که جا دارد به آن بپردازیم. نویسنده محترم در این باره به تفصیل به بیان و تشریح مداخلات و اعمال نفوذهای فرزندان و اطرافیان کاشانی در این انتخابات می پردازد به گونه ای که نزد خواننده کتاب، متهم اصلی در بروز اغلب اشکالات و نقایص این دوره، شخص کاشانی تعیین می گردد. در تصویر ارائه شده، این خلافکاریهای کاشانی به گونه ای است که حتی «انتساب فعالیتهای کاشانی به دولت از طرف موافقین و مخالفین، مصدق را در موقعیتی حساس و آسیب پذیر قرار می دهد.» (ص۵۴۷) بنابراین آنچه کاشانی انجام می دهد، به زعم نویسنده موجبات بدنامی مصدق و دولت او را نیز فراهم می آورد.

به طور کلی باید گفت آقای رهنما در این فراز از کتاب خود، به حدی تخلفات و مداخلات کاشانی و اطرافیان او را بزرگ و پررنگ می نماید که بتواند بزرگترین تخلف صورت گرفته در این دوره از انتخابات توسط مصدق را براحتی در زیر آن پنهان کند. البته نویسنده به این تخلف، اشارا