پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده نوسازی در عصر پهلوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده نوسازی در عصر پهلوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده نوسازی در عصر پهلوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به پدیده نوسازی در عصر پهلوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

نوسازی در ایران به دنبال تحولاتی شکل گفت که از اوایل قرن ۱۹ میلادی جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داد. این عوامل، که به طور عمده ریشه خارجی داشتند، تحولاتی ذهنی و به دنبال آن تحولات عینی را موجب شدند که نیاز به اصلاح و تغییر در وضع موجود را طلب می کرد. همچنین توجه به مفهوم تحول «نوسازی» در این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این پژوهش به عنوان یک مورد مطالعاتی خاص به بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم پرداخته شده است. سئوالات اصلی در این پژوهش را به شکل زیر می توان مطرح نمود:الگوی تحولات نوسازی در دوران پهلوی دوم، در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه ویژگیهایی داشت؟ آسیب پذیری و پیامدهای ارائه الگوهای غربی در جامعه ایران چه بود؟

اجمالاً می توان از تلاش برای نوعی تحول در دوران پهلوی دوم سخن گفت که در آن با استفاده از مهندسی اجتماعی «دولت مدار» تلاش می شد تا جامعه سنتی ایران به جامعه ای مدرن (با الگوی غربی آن) تبدیل شود. در واقع نوعی غربی شدن را در آن به عنوان هدف نوسازی تعقیب می کرد. در این ارتباط گسترش مناسبات سرمایه داری در کشور، رشد طبقه متوسط نوین، گسترش شهرنشینی، رشد ارزشهای غربی، و حذف موانع و ارزشهای سنتی، در اولویت قرار داشت.

روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر کار کتابخانه ای و عمدتاً بر یک مطالعه تاریخی ـ تحلیلی استوار است.مطالب این پژوهش در سه بخش ابعاد و روند تحولات در حوزه اقتصادی، حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز نتایج و پیامدهای این سه بخش تدوین شده است.

بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم

مدرنیست های ایران بر لزوم گذار از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی) اعتقاد داشتند و بر رشد اقتصادی و گسترش اقتصاد سرمایه داری در کشور و همچنین تحول فرهنگی و حذف ارزشهای جامعه سنتی و گسترش ارزش های غربی در کشور و ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین پای می فشردند[۱] اما بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک اعتقادی نداشتند و مانند روشنفکران دوره رضاخان از حضور یک دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهم ترین عامل برای پیشبرد این گذر و ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأکید داشتند.

زمینه های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد در ایران و اهمیت سوق الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در برابر کمونیسم، از جمله مهم ترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشوق کرد تا به منظور ایجاد تحولات اساسی اقتصادی و فرهنگی در ایران از برنامه های مذکور حمایت کنند که بتوانند یک حکومت دست نشانده نیرومند را تحت رهبری محمدرضا شاه در تحت قدرت خود نگاه دارند. بر این اساس بعد از جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا ایران از یک کشور ضعیف سنتی، که به دنبال موقعیت بی طرفی در امور جهانی بود، تبدیل به یک نیروی ضدکمونیست شود و به عنوان متحد آمریکا در منطقه نقش مهمی را در جهت منافع منطقه ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی لازم برای ایفای این نقش برخوردار گردد. به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمک های مالی گسترده روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد که در زیر به بررسی مشروح پیامدهای آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دلایل عدم توجه آن به حوزه سیاسی پرداخته می شود. [۲]

ابعاد، روند و نتایج مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی

مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی در دوره پهلوی دوم، عمدتاً طی پنج برنامه عمرانی و مخصوصاً برنامه های دوم تا پنجم در سالهای (۵۶ـ۱۳۳۵) انجام گرفت. برای انجام این منظور در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سازمان برنامه برای پیگیری توسعه اقتصادی کشور تأسیس شد. اولین اقدام در سالهای ۱۳۲۶ و با دعوت دولت ایران از یک شرکت مهندسی آمریکایی (مدیسون ـ نودسن) آغاز شد. این شرکت بعد از مطالعه اوضاع ایران، برنامه ای را جهت توسعه پیشنهاد کرد که در آن عمدتاً بر گسترش تکنولوژی کشاورزی تأکید شده بود و بعد از بررسی این طرح در کمیسیونی متشکل از نیروهای خارجی و برخی نیروهای داخلی در نهایت برنامه های عمرانی هفت ساله اول (۳۵ـ۱۳۲۸) طراحی شد که ضمن تعدیل طرح مذکور، توجه بیشتری در خصوص بخش صنعت به عمل آمد. [۳]

آمریکاییها در تدوین و اجرای این برنامه نقش مهمی را ایفا کردند. ماکس تورنبرگ یکی از مدیران نفتی و مشاورین صاحب نام، که در ایران نیز نقش مشارکت را به عهده داشت، از بانفوذترین افراد در این طرح بود. در سال ۱۳۲۷ تورنبرگ موفق شد یک کنسرسیوم نفتی آمریکایی به نام شرکت مشاورین ماورای بحار درباره طرح مزبور استفاده کند. این شرکت موظف شد نیازهای ایران را بررسی و در مدیریت اجرایی برنامه کمک کند.

این برنامه از حمایتهای مالی آمریکا (بر اساس اصل ترومن) برخوردار بود. آمریکا در قالب این اصل تلاش کرد تا با کمکهای اقتصادی به برخی کشورهای جهان سوم و ایجاد تحولات و اصلاحات در این کشورها از آنها در مقابل موج کمونیسم حمایت کند. این کمکها از همان آغاز متوجه کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود.

در این برنامه دولت یا شرکت مشاورین، هیچ کدام پیش بینی اصلاحاتی را در ساختار اجتماعی نکرده بودند و بنای آنها بر این بود که بهبود وضع کشاورزی به صورت تدریجی و صرفاً از طریق آموزش فنی و بهبود سیستم های حمل و نقل انجام گیرد و در نهایت برنامه عمرانی اول به صورتی که در مجلس و دولت در سال ۱۳۲۸ به تصویب رسید اهداف معتدلی را دنبال می کرد.لازم به ذکر است که دولتمردان آمریکا به وسیله سفیر آمریکا و رئیس پایگاه سیا به طور مداوم بر شاه طی این سالها فشار می آوردند تا اصلاحاتی را به اجرا بگذارد. [۴]

اما در نهایت این اهداف محدود برنامه اول نیز در سالهای بعد تحقق نیافت و آن به دلیل تحریم نفتی ایران و قطع صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی ناشی از ملی شدن صنعت نفت (۳۲ـ۱۳۲۹) بود. حتی در همان ابتدا، یعنی در خرداد ۱۳۲۹ (ژوئن ۱۹۵۰) شرکت مشاورین آمریکایی طی بیانیه ای به شکست برنامه خود اعتراف کرد و علت این شکست را عدم وجود اراده سیاسی برای اصلاحات و وجود نیروهای قدیمی فاسد در دستگاه دولت دانست.

پس از پایان کشمکش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، که به نفوذ گسترده آمریکا در ایران انجامید، توجه به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر شد و در آغاز، سیاست دولت آیزنهاور نسبت به ایران، تحت تأثیر پارامتر استراتژی دفاعی وی مبنی بر کاهش عدم ثبات سیاسی و از میان برداشتن خطر حزب توده بود. این هدفها به مقدار فراوانی با سرنگونی مصدق و تحکیم قدرت زاهدی فراهم شدند. از این رو، سیاستگذاران آمریکا در اواخر ۱۳۳۳ در این باره اقدام به ایجاد رهیافتی نوین کردند که بر پایه آن به منظور مبارزه با کمونیسم ایران از یک کشور سنتی به کشورهای مدرن و قوی و هم پیمان با غرب تبدیل می شد و جهت گیری برنامه های سیاسی و اقتصادی آن می بایست همگون و مرتبط با اقتصاد و سیاست غرب می بود، بر این اساس بعد از کودتا (۱۳۳۳) ابوالحسن ابتهاج (اقتصاددانی که در آمریکا تحصیل کرده بود) به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد و با کمک وی به تدریج اعضای انجمن تحصیل کردگان آمریکا در این سازمان جذب شدند و این گروه به کمک مستشاران آمریکایی مدیریت برنامه مدرنیزاسیون ایران را به عهده گرفتند. به کمک آنها و با پشتوانه کمکهای گسترده مالی آمریکا و بانک جهانی و درآمد نفت، برنامه دوم عمرانی پنج ساله کشور (۴۰ـ۳۵) طراحی شد. به تدریج در اواخر دهه سی با کمک گروهی از مشاوران غربی و زیر نظر دانشگاه هاروارد یک بخش اقتصادی برای سازمان برنامه تأسیس شد. [۵]

هدف برنامه دوم، گسترش زیربنای اقتصاد ایران به ویژه سیستمهای ترابری و ارتباطات و نیز ایجاد صنایعی برای جانشین سازی واردات بود. صنایع جانشین واردات تا اندازه ای از فراهم آوردن سرمایه های بزرگ از سوی دولت و از منابع خارجی صورت می گرفت. [۶]وامها و کمکهای بلاعوض آمریکا در این سالها حدود ۸۰% هزینه های سازمان برنامه بود. همچنین وامهای بانک صادرات ـ واردات آمریکا به ایران کمبود بقیه هزینه ها را جبران کرد. دولت آمریکا همچنین سرمایه دارهای خصوصی آمریکایی و بانک جهانی را تشویق کرد تا اقدام به سرمایه گذاری در ایران کنند و هر کدام نقشی را در تأمین مالی طرح های عمرانی ایران ایفا کنند. [۷]این اقدامات نشانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران، عمدتاً با برنامه کمک آمریکا توان یافت. هر چند درآمد نفتی ایران پس از موافقتنامه نفتی اکتبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) به سرعت بالا رفت، سیاستگذاران آمریکا بر این باور بودند که ایران به مدت چند سال دیگر به کمک اقتصادی برای اجرای امور مربوط به بهبود وضع اقتصادی خود نیاز دارد تا به ثبات سیاسی درازمدت دست یابد.

بر همین اساس به جای برنامه کمک اضطراری اقتصادی، که پس از کودتا به اجرا درآمده بود، در ماه نوامبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) برنامه پایدارتری تحت عنوان وامها و اعطای کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران به اجرا گذاشته شد.به علاوه آمریکاییان با کمکهای فنی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد تأسیسات مورد نیاز، و اجرای طرح های مهم برنامه همچون: ساختن شاهراهها، بنادر، فرودگاهها، راه آهن، شبکه مخابرات و راه اندازی طرح های مهم کشاورزی و آبیاری قدمهای مؤثری در اجرای این برنامه برداشتند. در نتیجه این برنامه که با هدف گسترش زیربنای اقتصاد ایران طراحی شده بود، طرحهای زیربنایی مهمی آغاز شد که روند این زمینه را برای برنامه های بعدی فراهم آورد.

سومین برنامه عمرانی در سالهای ۴۵ـ۱۳۴۱ هنگامی آغاز شد که تحولات مهمی در صحنه سیاست خارجی و به تبع آن در سیاست اقتصادی کشور به وجود آمده بود. روی کار آمدن دولت کندی در ۱۳۳۸ در آمریکا و تأکید وی بر تسریع اصلاحات در کشورهای جهان سوم، فشارهای بیشتری بر شاه مبنی بر تعمیق اصلاحات موردنظر آمریکا در ایران وارد آورد.در اثر برنامه سوم سرمایه گذاری بخش عمومی (دولتی) رشدی فراوان یافت. این رشد در سرمایه گذاری، عمدتاً و مستقیماً متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین، از جمله صنایع فولاد و دیگر فلزات و پتروشیمی و ابزار و ماشین آلات بود. [۸]

در مجموع در برنامه چهارم، اصلاحات ارضی نیز با فشار دموکرات ها در آمریکا به مرحله اجرا درآمد و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور را دگرگون کرد. برنامه اصلاحات ارضی مقدمه یک برنامه اصلاحات جامعتر تحت عنوان «انقلاب سفید» بود که شاه مطرح کرد.از آنجا که اکثریت جمعیت در کشورهایی همچون ایران در روستاها می زیستند و به کار کشاورزی اشتغال داشتند مسئله زمین و اصلاحات ارضی همواره در کانون توجه تئوریسین های توسعه قرار داشت. دولتمردان آمریکایی بی توجهی به این امر را موجب گسترش نفوذ کمونیست ها در میان دهقانان و بی ثباتی سیاسی دولتهای هم پیمان خود می دانستند. بنابراین اصل چهار ترومن از همان آغاز متوجه اصلاح ساختار کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود.

شاه و بسیاری از تصمیم گیران سیاسی کشور عمدتاً به دلیل اینکه خود از مالکان بزرگ بودند مایل به اجرای چنین طرحی نبودند. اما در نهایت شاه با فشار آمریکا در سال ۱۳۳۹ از اقدام امینی برای طرح مسئله اصلاحات ارضی حمایت کرد. بر این اساس لایحه ای به منظور تقسیم زمینهای بزرگ آماده و به مجلس تقدیم شد که با تعدیلات بسیاری (در ۱۳۴۰) از تصویب مجلس گذشت. علی امینی با حمایت آمریکاییان و با پذیرش شرایط صندوق بین المللی پول طرح را به اجرا گذارد. [۹]

اصلاحات ارضی طی سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول، که از ۱۹ دی ۴۰ تا دی ۱۳۴۳ به طول انجامید، حدود ۲۰ درصد خانواده های روستایی را دربر گرفت. در این مرحله هر مالک می توانست شش دانگ یک ده را داشته باشد و اگر در چند ده املاک داشت باید مجموع آنها بیشتر از شش دانگ نباشد. سپس دولت از طریق وزارت کشاورزی ملک را از مالک می خرید و آن را به طور اقساط به زارع می داد. مالکین نیز پول خود را در اقساط ده ساله دریافت می کردند. قیمت گذاری املاک از سوی هیأتی متشکل از نماینده بانک کشاورزی، نماینده سازمان اصلاحات ارضی، و نماینده رئیس کشاورزی منطقه تعیین می شد. معمولاً ده برابر عایدات هر سال یک ملک، قیمت آن ملک محسوب می شد.

در صورتی که مالک آماده فروش املاک خود نبود دادستان از طرف مالک اسناد مربوط به زمینهای تقسیم شده را امضاء می کرد. بعداً دادستان این اختیار را به مأمورین اصلاحات ارضی داد که از طرف مالک امضاء کنند. بعدها این قانون با اضافه شدن تبصره هایی به نفع مالکان تعدیل شد. در این مرحله کشاورزان عضو شرکت های تعاونی روستایی شدند و شرکت تعاونی می بایست نقش ارباب را در تأمین نیازهای دهقانان (پول، کود، بذر و…) ایفا می کرد. [۱۰]

مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۵ـ۱۳۴۳ هنگامی آغاز شد که قانون قبلی با تبصره های بسیاری تعدیل شد در این مرحله شاه به اصطلاح از مالکین خرده پا حمایت نمود و اعلام کرد که این گروه از زمین داران بزرگ کاراتر می باشند لذا وی نمی خواهد آنها زمینهای خود را از دست بدهند این مرحله بیشتر به نوعی تنظیم سیستم شباهت داشت در این مرحله تمام آبادیهای باقیمانده از مرحله اول تقسیم شدند و به مالکانی که یک یا کمتر از یک پارچه آبادی داشتند پنج حق انتخاب از جمله اجاره نقدی زمین از کشاورزان داده شد. در نتیجه اکثریت نقل و انتقالات زمین در این مرحله به اجاره داری ختم شد. [۱۱]

در مرحله سوم، که در سالهای ۴۸ـ۱۳۴۵ انجام شد، تمامی کشاورزان می بایست از طریق خرید اقساطی صاحب زمین شوند. در حقیقت این مرحله به منظور پایان بخشیدن به نظام اجاره داری، که از مرحله دوم باقی مانده بود، به اجرا درآمد. طبق قوانین در این مرحله مالکان را مخیر شدند که یکی از دو راه فروش زمین به رعایا و تقسیم آن میان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالکانه انتخاب کنند. این مرحله از اصلاحات ارضی عملاً با خط و مشی ها و سیاست های نوسازی دولت در کشاورزی توأم شد؛ به طوری که سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفکیک است که عبارت بودند از: ایجاد شرکتهای سهامی ـ زراعی، فروش زمینها و اجاره داری، و تشویق و سرمایه گذاری در شرکتهای کشت و صنعت. این کار بدان معنی بود که آنها فقط می توانستند آن اندازه از زمین تحت کشت خود را، که معادل سهم محصول قبلی آنها از آن زمین بود، بخرند. لذا اکثر کشاورزان آن اندازه زمین نداشتند که بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند و مجبور بودند به کارهای دیگر بپردازند که این امر باعث افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها شد. [۱۲]

برنامه اصلاحات ارضی، که به صورت گام به گام به اجرا درآمد، سرانجام به بیش از نیمی از کشاورزان زمین داد و تقریباً همه زمین داران بزرگ را از میان برد اما اصلاحات ارضی کار اندکی برای زدودن فقر انجام داد و حداقل ۷۵ درصد کشاورزان صاحب زمین، به دلیل کمی میزان زمین خود و عدم توانایی در گذران زندگی مجبور به رها کردن زمین شدند و عموماً هزینه هایی که دولت برای کمک به پیشبرد امر اصلاحات ارضی اختصاص داده بود در محل خود هزینه نشد و در راه اجرای طرح های بزرگ آبیاری به کار رفت. به علاوه این اصلاحات می بایست با برنامه های جنبی مانند تشکیل شرکت های تعاونی قدرتمند، ایجاد صنایع کشاورزی در روستاها و تأمین نیاز کشاورزان تکمیل می شد.

اما فقدان این برنامه ها موجب شد که در نهایت تولید فرآورده های کشاورزی در سالهای بعد با رکود چشمگیر مواجه شود و کشاورزان به عنوان کارگران ساده در بخش خدمات یا صنعت در شهرها به کار مشغول گردند. اما در عین حال اصلاحات ارضی ساختار روستاها را به هم ریخت و مالکان قدیمی را به سمت سرمایه گذاری در بخش های دیگر (خدمات و صنعت) سوق داد. به دنبال تحولات مذکور که در نیمه اول دهه چهل رخ داد و زمینه لازم را برای صنعتی کردن سریع کشور فراهم آورد، برنامه چهارم عمرانی در سالهای ۵۰ـ۱۳۴۵ طراحی و به اجرا درآمد. [۱۳]

برنامه عمرانی چهارم با اهدافی تدوین شد که به طور رسمی عبارت بود از: تسریع رشد اقتصادی، تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی، بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای پیشرفته در کلیه فعالیتها، توزیع عادلانه تر درآمد، کاهش نیازمندیها به خارج بر اساس افزایش قدرت تولید، رفع احتیاجات اساسی و تسریع رشد بخش کشاورزی به منظور تأمین حداکثر مواد غذایی… و حداکثر مواد غذایی موردنیاز صنایع،… و تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور….مهم ترین فصلهای برنامه چهارم از نظر اعتبارات پرداختی، فصل صنایع و معادن فصلهای ارتباطات و مخابرات و کشاورزی و آبیاری و سوخت بوده است.

نگاهی به اهداف و همچنین اعتبارات مصوب پرداختی در برنامه چهارم نشان می دهد که رشد اقتصادی به وسیله توسعه صنعتی و رشد کشاورزی در جهت هدفهای محوری اعلام شده برنامه چهارم بوده است. در این برنامه ضمن گسترش سرمایه گذاری دولتی، بخش خصوصی نیز تشویق شد که در صنایع متوسط و سبک سرمایه گذاری کند. میزان وام بانکهای تخصصی توسعه، به بخش خصوصی به مقدار فراوانی افزایش یافت و توجه دولت و هزینه های آن در زمینه خدمات اجتماعی نیز گسترش پیدا کرد. [۱۴]

به نظر برخی محققین، در مقطع بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل رشد وسایل حمل و نقل بویژه ناوگان دریایی و رشد وسایل مخابراتی و امکان برقراری ارتباط سریع با نقاط دور جهان و رشد تولید صنعتی در جهان، تحولی بنیادی در صنعتی شدن جهان سوم به وجود آمد؛ به این معنی که این کشورها در شرایطی قرار گرفتند که می توانستند با سرعت به خرید ماشین آلات و نصب آن در داخل کشور و خرید قطعات و مواد اولیه و استخدام کارشناسان خارجی در مدت کوتاهی اقدام کنند و امکان صنعتی شدن را فراهم آورند.

این شیوه صنعتی شدن در انطباق با شرایط نو استعماری و استقلال سیاسی کشورها بود و بهترین راه برای گسترش بازارهای فروش شرکتهای فراملیتی به شمار می آمد که با کمترین مقاومت کشورهای مصرف کننده مواجه بود. بر این اساس در ایران نیز با افزایش درآمد نفت و استفاده از کمکهای خارجی، زمینه استفاده از این شیوه در صنعتی شدن در برنامه چهارم فراهم آمد.

رشد زیربنای اقتصادی، رشد شبکه بانکی، گسترش حمل و نقل، اصلاحات ارضی و از میان برداشتن سلطه مالکین بزرگ بر روستاها، گسترش نظام اداری، انتظامی و نظامی، رشد سرمایه داری با تکیه بر اعتبارات دولتی، و رشد صنعت با کمک درآمد نفت و واردات از جمله این اجزاء بودند. [۱۵]

برنامه پنجم عمرانی (۵۶ـ۱۳۵۲) در آغاز برای پیگیری همان استراتژی کلی توسعه در برنامه های گذشته به اجرا درآمد. اما افزایش قیمت نفت طی این سالها حادثه مهمی بود که پیامدهای سرنوشت سازی را در تحولات اقتصادی ایران موجب شد. سازمان اوپک در سال ۱۳۵۲ موفق شد برای اولین بار قیمت نفت خام را تعیین کند و قیمت را با ۷۰% افزایش به پنج دلار در هر بشکه ترقی دهد و چندی بعد در کنفرانس تهران در اقدامی دیگر این قیمت را به ۶۵/۱۱ درصد دلار در هر بشکه برساند پس از آن کشورهای صادر کننده نفت مجدداً طی چند مرحله قیمت نفت خام را افزایش دادند که این امر سطح درآمدهای این کشورها را به شدت افزایش داد.

با افزایش درآمد نفت در سالهای ۵۲ـ۱۳۵۳ که منجر به چهار برابر شدن درآمدهای ارزی در ایران شد، شاه به رئیس سازمان برنامه دستور داد که برنامه پنجم را به مقدار فراوانی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در نتیجه در تیرماه ۱۳۵۳ مقرر شد که برنامه ریزی بدون محدودیت ارزی و با تأکید خاص بر تأمین نیازهای داخلی از خارج انجام شود.

هدفهای برنامه پنجم به گونه ای تدوین شده بود که گویا دوره جهش و پختگی را ایران در برنامه چهارم به پایان رسانیده بود و در این برنامه می خواست «جامعه مصرف انبوه» را تحقق بخشد. بر این اساس در این برنامه هدفهایی همچون ارتقای کیفیت زندگی همه اقشار اجتماعی کشور، حفظ رشد سریع و مداوم و متوازن اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمتها، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی، حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و… مورد تأکید قرار گرفته بود.

هزینه های عمرانی در سه سال نخست برنامه پنجم، از کل هزینه های برنامه چهارم در همه زمینه ها بسیار فراتر رفت. برای رویارویی با ترس مقامهای سازمان برنامه، مبنی بر اینکه افزایش شدید در سرمایه گذاری، از پیشرفت زیربنای اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه تورم را افزایش می دهد، شاه موافقت کرد که بر سرمایه گذاری در صنایع سنگین و خدمات اجتماعی نیز افزایش یافت. گرچه سرمایه گذاری دولتی در کشاورزی نیز در برنامه پنجم فزونی یافت، سهم آن نسبت به کل سرمایه گذاری کاملاً پایین ماند. [۱۶]

هزینه برنامه، به طور عمده از طریق نفت تأمین می شد و درآمد تولیدی و بویژه صنعتی سهم اندکی در تأمین هزینه برنامه داشت که این به معنای برون زایی برنامه و اتکای بیشتر به درآمد نفت بود. [۱۷]در برنامه عمرانی پنجم با توجه به افزایش درآمد نفت و در نتیجه افزایش شدید اعتبارات، بخش ارتباط و مخابرات مهمترین هزینه ها و بخش صنعت و معدن عمده ترین هزینه های تولیدی را به خود اختصاص دادند.

نتایج و پیامدهای مدرنیزاسیون اقتصادی

این برنامه ها پیامدهای مختلفی را در پی داشت که در زیر به آن پرداخته می شود.در اثر این برنامه، بخش کشاورزی رو به زوال رفت، صنایع سبک در کشور تشویق گردید، و بخش خدمات تقویت شد. مسائل دیگری همچون افزایش واردات محصولات کشاورزی، جذب روستائیان به صنایع در شهرها، بازده ناچیز زمینهای کوچک تقسیم شده بین دهقانان، گسترش ارتباط روستائیان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفی عوامل مهم دیگر بودند که افول این بخش را تشدید کردند.

همچنین در بخش صنعت در این دوران قدمهای مؤثری برداشته شد. عواید سرشار حاصل از درآمد های نفتی، بخش صنعت را با رشدی شتابان به حرکت درآورد و صنایعی همچون: نفت، گاز، پتروشیمی، و مجتمعهای وسیع و گسترده صنعتی را در سراسر ایجاد کرد. صنعت خودروسازی و تولید انواع ماشین آلات، فولادسازی و نورد و سایر صنایع شیمیایی و… رشد چشمگیری داشت و نیروی کار بسیاری جذب این بخش بویژه صنایع نفت باعث شد تا این بخش سهم بیشتری در تولید ناخالص ملی ایفا کند هر چند این سهم در مقایسه با خدمات، مهمترین سهم نبود. [۱۸]

استراتژی اصلی دولت در این بخش جایگزین کردن واردات بود که بر تأسیس صنایع مصرفی و ایجاد صنایع سرمایه بر، که اشتغال کمتری را ایجاد می کرد، تأکید داشت.

اجرای این استراتژی موجب شد که صنایع سرمایه بر و عمدتاً مو