فایل ورد کامل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۶۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۶۱ صفحه در word دارای ۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۶۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۶۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۶۱ صفحه در word :

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی ۲

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : ۵۶ صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی ۱ در دو چیز است:

تابعیت
اقامتگاه
این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده ۹۸۸ قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده ۹۸۸ قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون تجارت از یک طرف و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها در مصوب ۱۳۱۰ نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مواد ۵۹۰ و ۵۹۱ مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده ۱ ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده ۱ این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده ۱۰۰۲ یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.