پاورپوینت کامل تعهدات رییس جمهور چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعهدات رییس جمهور چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعهدات رییس جمهور چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعهدات رییس جمهور چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

اگر رئیس جمهور بخواهد به صورت سیستماتیک و بر مبانی قانون اساسی به حل مشکلات کشور بپردازد لاجرم احیای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، به عنوان دو اهرم در اختیار او ضروری است. دولتی که نسبت به انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد خود را از مهم ترین ابزار مدیریتی محروم کرد و تصمیمات روزمره گرفت

شغل یک رئیس جمهور نیز مانند شغل یک مدیر بوده، لیکن کار او مدیریت یک نظام بسیار عظیم است که کشور می خوانیم. رئیس جمهور نیز مانند یک مدیر کارآمد بایستی بتواند از دفتر خود و پشت میز ریاست جمهوری این کار عظیم را انجام دهد. بنا بر این مانند هر مدیری که به یک سیستم بزرگ مدیریت می کند بایستی اهرم های مدیریتی کار آمدی را در اختیار داشته باشد و نظام باز خورد اطلاعات و رد گیر مناسبی را نیز به خدمت بگیرد تا امکان ارزیابی و تصحیح برای او فراهم شود.

می توان درک کرد هر کدام از مشکلاتی که قرار است حل شود نیازمند انجام صدها و شاید هزاران قطعه فعالیت است. برای مثال مقابله با مشکل بیکاری، به راه انداختن فعالیت های تولیدی و فعال کردن بنگاه های اقتصادی، سر و سامان دادن به پروژه های عمرانی و فعال کردن آنها، سر و سامان دادن به تجارت خارجی، باز سازی شرایط نظام آموزشی، باز سازی سیاست خارجی، تنظیم روابط بین قوا در آنجا که قوانین جدید لازم است و یا تصحیح قوانین موجود، همکاری با قوه قضائیه که برای رفع برخی مشکلات اجتناب ناپذیر است، سر و سامان دادن به نظام اداری، مالی، بانکی و ارز… باز سازی نظام دیپلماتیک و استفاده کار آمد از آن، باز سازی سرمایه های اجتماعی مستهلک شده … تمام این گونه اقدامات و لیست بی پایان چالش هایی که در مقابل دولت صف کشیده توجه به این پرسش را که مناسب ترین روش سازماندهی کدام است اجتناب ناپذیر می کند. از کجا باید شروع کرد و از کدام اهرم ها باید برای حل مشکلات استفاده کرد؟

چه اهرم های مدیریتی در اختیار رئیس جمهور قرار دارد؟

برای درک این مطلب بایستی به متن قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهور توجه کنیم. مهم ترین اشاره به نقش رئیس جمهور مربوط به اصل صد و سیزدهم قانون اساسی است. این اصل، مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود)، بر عهده رئیس جمهور قرار می دهد. در اصل صد و سی و چهارم، ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.

طبق اصل صد و سی و هفتم، هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست. اصل صد و سی و هشتم نیز ناظر به اختیارات هیات وزیران است و تصریح به این نکته دارد که تصمیم های هیات دولت که ناقض سایر قوانین نباشد، لازم الاجراست.

مرور این اصول و سایر اصول فصل نهم قانون اساسی نشان می دهد سازمان اداری قوه مجریه یک سازماندهی بخشی است. برای مثال بخش آموزش، بهداشت و درمان، صنعت، آموزش عالی… هر کدام یک مدیر کلان به نام وزیر دارد که مجلس انتصاب آنها را از طریق تایید صلاحیت تصویب می کند و در مقابل مجلس هم پاسخگو هستند. رئیس جمهور رئیس هیات دولت است و طبق قانون اساسی هیات دولت به صورت جمعی تصمیم می گیرد، لیکن چنانکه دیدیم رئیس جمهور در مقابل تصمیم های جمعی در برابر مجلس پاسخگو است. به این معنی که رئیس جمهور رئیس دولت بوده درحالی که هر وزیر جداگانه در بخش خود از اختیار بر خور دار است (اصل صد و سی و هفتم). آن تصمیمی که رئیس جمهور در آن مشارکت داشته و بار قانونی دارد مصوبه هیات دولت است. به این ترتیب اگر رئیس دولت از اقتدار شخصی بر خور دار نبوده و به اصطلاح از روش ریش سفیدی، پیشکسوتی و برتری شخصیتی برای متقاعد کردن اعضای هیات دولت استفاده نکند، مازاد بر اداره جلسات هیات دولت اختیارات ویژه چندانی ندارد. در قانون اساسی صریح ترین اشاره ای که به اختیارات رئیس جمهور در به کار گیری ابزار مدیریتی مشخص شده مربوط به اصل صد و بیست و ششم است، یعنی تنها اهرم مستقیمی که در اختیار دارد مربوط به این اصل است که طبق آن رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد. اگر امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به صورت اهرم های قابل استفاده و کار آمد در اختیار رئیس جمهور نباشد او در واقع از اهرم موثر دیگری بر خور دار نبوده و مازاد بر بخشنامه کردن تصمیم های هیات دولت و انجام برخی تشریفات اداری مانند واگذاری مدال و امضای استوارنامه سفرا اختیار واقعی چندانی ندارد. در گذشته هم مشاهده کرده ایم که اختلاف ها و تنش ها بین برخی از روسای دولت و برخی از وزرا از همین جا ناشی می شد که یک وزیر در مقابل اختیارات بخشی و مسوولیت پاسخگویی به نمایندگان متمایل به گونه ای از اتخاذ تصمیم و رئیس دولت نیز بر اساس ملاحظه های کلان متمایل با تصمیم دیگری بوده و این اختلاف ها به تنش هایی منجر شده است. اختیارات تنبیهی رئیس جمهور در مورد عزل وزرا نیز عملاً محدود است چون عواقب سیاسی نا مطلوبی را به همراه دارد. بهترین روش حفظ حیطه کار کرد های دولت در درجه اول وجود قوانین برنامه هاست که حیطه امور را برای همگی در مسیر و بستر خاصی تعریف می کند و دیگری تصمیم در مورد تخصیص منابع است که در این مورد بودجه اهرمی موثر است که قانوناً امور مربوط به آن در اختیار رئیس دولت قرار دارد.

بنابراین اگر رئیس جمهور بخواهد به صورت سیستماتیک و بر مبانی قانون اساسی به حل مشکلات کشور بپردازد لاجرم احیای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، به عنوان دو اهرم در اختیار او ضروری است (باید اشاره شود که ادغام این دو نیز اقدامی ناصحیح بوده است). دولتی که نسبت به انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد به این نکته عنایت نکرد که خود را از مهم ترین ابزار مدیریتی محروم می کند و به ناچار به اتخاذ تصمیم های روز مره و نا همساز و ناکارایی مصرف منابع کشور دچار می شود. چنانکه در یکی از شماره های قبلی نشریه «تجارت فردا» در مصاحبه با آقای روغنی زنجانی نیز مطرح شده بود که تصمیم به باز سازی این سازمان به وسیله دولت دهم دوباره مطرح شد ولیکن بسیار دیر و غیر عملی.

برخی از برداشت های قابل بحث

موضوع سازمان برنامه و نقش آن به دفعات مطرح شده و از خلال این مباحث می توان دریافت که برداشت های نادرستی نیز وجود داشته است. برای مثال به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود.

یکم. آیا در شرایط تحول تاریخی چند دهه اخیر که حرکت از نظام های برنامه ریزی (مانند شوروی و کشور های بلوک شرق) به طرف نظام های اقتصادی بازار نهاد به وسعت انجام شده آیا صحیح است ما نیز یک سازمان برنامه داشته باشیم؟

بایستی توجه کنیم که سیستم های دارای اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی، اقتصاد خود را بر اساس تهیه برنامه های مرکزی که قرار بود همه منابع را به صورت متمرکز و از طریق دولتی تخصیص دهد، اداره می کردند. این روش یک روش شکست خورده و منتفی محسوب می شود. در کشور ما نیز در مواردی که دولت ها سعی در به کار گیری همین روش کرده و اقدام به تخصیص کالاها و منابع کشور از طریق اداری کرده اند بی تردید