پاورپوینت کامل نقشه راه ۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقشه راه ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقشه راه ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقشه راه ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن‌های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست‌ها گریزناپذیر است؛ حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت‌ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.

اقتصاد ایران از عدم تعادل‌های جدی در حوزه کلان رنج می‌برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم در قالب سپرده‌های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم در سال‌های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه‌ها جست‌وجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه‌ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است. لذا درپی کاهش ارزش پول ملی، پدیده اصلاح قیمت‌های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

سیاست‌های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه‌های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه‌های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود اینکه مهم‌ترین اصلاح ساختار اقتصادایران دربرداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت‌ها و سیاستگذاری‌های ذاتی دولت ناقص و کم‌کار است ولی به‌عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می‌کند. این خلاصه تصویر عدم توازن‌های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن‌هایی که رفع‌ آنها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده‌های شعار به مقصد نمی‌رسد. فارغ از نسخه‌های شوک درمانی که طی سال‌های اخیر شاهد تجویز ‌آنها بوده‌ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می‌توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود. از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت‌های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به‌خصوص ارز پایین خواهد آمد.

همچنین ضمن حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ‌های مرتبط با پایه‌های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می‌یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموارتر خواهد کرد.

در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده‌های مفتوحی همچون سهام عدالت ت