پاورپوینت کامل شاهد تنزل اقتدار آموزش عالی و دانشگاه بودیم ۳۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شاهد تنزل اقتدار آموزش عالی و دانشگاه بودیم ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شاهد تنزل اقتدار آموزش عالی و دانشگاه بودیم ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شاهد تنزل اقتدار آموزش عالی و دانشگاه بودیم ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

آموزش عالی در ایران با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی وارد دوران جدیدی شد که از مهم‌ترین شاخصه‌های این دوران گسترش آموزش عالی در سطح کشور و نیز تمرکززدایی و تفویض اختیارات ستادی وزارت به دانشگاه‌ها بود.

آموزش عالی در ایران با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی وارد دوران جدیدی شد که از مهم‌ترین شاخصه‌های این دوران گسترش آموزش عالی در سطح کشور و نیز تمرکززدایی و تفویض اختیارات ستادی وزارت به دانشگاه‌ها بود. این سیاست راهبردی در دوره اصلاحات تحت عنوان تحول ساختاری باز پیگیری شد و در ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه که بر اساس آن نام وزارت از فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری تغییر کرد، ایجاد انسجام و یکپارچگی در نظام آموزش عالی کشور در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش و فناوری هدف‌گیری شد. همچنین در این ارتباط لایحه جدید وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس تقدیم گردید که در آن ماموریت وزارت علوم، در سطح سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و نظارت و ارزیابی و پشتیبانی پیش‌بینی شده بود و مسائل اجرایی ستادی مانند امور اداری-مالی،دانشجویی،‌ مسائل آموزشی و پژوهشی و گزینش استاد و دانشجو و برنامه‌ریزی درسی در یک پروسه زمان‌مند به تدریج به دانشگاه‌ها محول ‌شد. در تدوین برنامه چهارم توسعه نیز به این مساله توجه ویژه‌ای شد و در بند الف ماده ۴۹ برنامه چهارم نیز بر خودگردانی همه‌جانبه دانشگاه‌ها با محوریت هیات‌های امناء در زمینه‌های مختلف مالی و اداری و معاملاتی، تشکیلات و سازمان دانشگاه‌ها و مقررات استخدامی تاکید گردید تا از تمام مقررات دولتی مستثنی شود. بر اساس این تفویض اختیارات، انتظار می‌رفت استقلال، آزادی و امنیت، فضای سالم علمی و رقابتی درون دانشگاه‌ها شکل گرفته و تقویت شود اما اتفاقی که در اجرای کلیت برنامه چهارم توسعه از سوی دولت نهم در پیش گرفته شد به سراغ آموزش عالی هم آمد. دولت برنامه را کلا کنار گذاشت و جهت‌گیری معکوسی را انتخاب کرد. بار دیگر تمرکزگرایی در همه امور دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت و وظایف اجرایی به وزارت بازگردانده شد. الان، در روزهای پایانی دولت دهم و هشت سال پس از آغاز این اقدامات، به نظر می‌رسد بتوان ارزیابی واقع‌بینانه و منطقی از عملکرد این دو دوره به عمل آورد. متاسفانه آمار و ادعاهای مطرح شده طی سال‌های اخیر از سوی مسوولان فعلی، قابل استناد نیست، اما جهت‌گیری‌ها و اقدامات صورت گرفته و پیامد‌های آنها خود محک خوبی برای ارزیابی عملکرد هستند. در نگاهی جامع و فشرده، در ۵ محور می‌توان عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی را نقد کرد.
۱ جایگاه آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور
به دلیل نوع نگاه مسوولان آموزش عالی به علم و دانشگاه که نگاه سیاسی و امنیتی بود، امروز شاهد تنزل جایگاه و اقتدار آموزش عالی و دانشگاه هستیم. تمرکزگرایی در مسائل آموزش عالی، دخالت در امور جزئی و اجرایی، قیمومیت بر دانشگاه‌ها و غلبه روح قانون‌گریزی و پیش‌بینی‌ناپذیری بر کلیت دولت و در حوزه آموزش عالی موجب گردید که برنامه چهارم توسعه در عمل کنار گذاشته شود و ماده ۴۹ برنامه که استقلال همه‌جانبه دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار می‌داد، اجرایی نشود. مهم‌ترین نمود این قانون‌گریزی کم‌رنگ شدن نقش هیات‌های امناء در اداره دانشگاه‌هاست، یا مثلا جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که از ارکان نظام آموزش عالی در تحول ساختاری بود، نیز در ابتدا به ندرت تشکیل شد و سپس این شورا منحل اعلام گردید و پس از ایراد حقوقی به این تصمیم رئیس‌جمهور، جلسات آن در عمل برگزار نشد. نمونه دیگر تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بود که با این کار بخشی از وظایف و اختیارات قانونی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتزع گردید و نوعی دوگانگی به وجود آورد که اقتدار و جایگاه آموزش عالی را بیش از پیش زیر سوال برد.
۲ استادان و تربیت نیروی انسانی و توسعه علمی کشور
استاد، رکن علمی ثابت و تعیین‌کننده نظام دانشگاهی است. از همان ماه‌های اول تشکیل دولت نهم و به‌ویژه در دولت دهم،‌ برخورد حذفی با اساتید مبرز به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی آغاز شد. ما در دوره‌های قبل چیزی به نام بازنشستگی‌ سیاسی نداشتیم و به طور طبیعی فرد پس از طی سنوات خدمت بازنشسته می‌شد. در این دوران با همان نگاه غیر علمی و غیر منطقی، ده‌ها نفر را بازنشسته کردند یا در مواردی حقوق‌شان قطع شد یا روند استخدامی‌شان متوقف شد. از آن طرف آئین‌نامه‌های گزینش استاد تغییر داده شد، در واقع به سال‌های اول انقلاب فرهنگی بازگشتیم و «هیات عالی جذب» زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت که فراخوان جذب و گزینش استاد را از طریق وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام می‌دهد. در صورتی‌ که در دوره اصلاحات انتخاب اعضای هیات علمی از گروه آموزشی دانشگاه آغاز می‌شد و در چارچوب ضوابط مربوط پیگیری می‌گردید. ولی اکنون وزارت است که فرآیند جذب را بدون مشارکت دانشگاه‌ها انجام می‌دهد. برداشت من این است که این تغییرات به دلیل نوع نگاه سیاست‌زده و مبتنی بر سوء‌ظن به دانشگاه و دانشگاهیان است. در این دوره شاهد هستیم که روند ارتقا و ترفیع هیات علمی هم دگرگون می‌شود و ماده‌ای تحت عنوان «امتیازات فرهنگی» برای اعمال نظر در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی به آیین‌نامه ارتقا افزوده می‌شود. استادانی که سوابق علمی زیادی داشته و در آموزش و پژوهش خود موفق بوده‌اند، در ارتقای علمی آنها اعمال نظرهای سلیقه‌ای و سیاسی می‌شود و ارتقای آنها منوط به شرکت در دوره‌های اخلاق و کلاس‌های خاص با عناوین مختلف فرهنگی می‌شود و شرکت نکردن در این کلاس‌ها باعث «وتو»ی فرآیند ارتقای هیات علمی می‌گردد. به‌نظر من سرخوردگی، اهانت، رکورد علمی و تحقیر شخصیت استاد دانشگاه نتیجه اینگونه اقدامات بوده است. از نظر تامین نیروی تخصصی مورد نیاز کشور، حجم ب