پاورپوینت کامل نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

فرشاد خلعتبری : از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود.

فرشاد خلعتبری* : از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود. ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است. آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار ۶۰ سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست- که البته بعید به نظر می‌رسد- یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد. هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است.

نظارت حاکمیت
۱- به موجب ماده ۱۳و ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آرای صادره توسط دادگاه‌های انتظامی که به تخلفات وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات که تشکیلاتی وابسته به قوه قضاییه بوده و رییس و قضات آن منصوب رییس دستگاه قضا هستند است.

۲- طبق ماده ۱۶ قانون مذکور هر گاه وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی کانون وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی کند و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نشد تقاضای تجدیدنظر کند که مرجع تجدیدنظر همان دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. ایضا در ماده ۱۸ همان قانون و تقاضای تعلیق وکیل از سوی رییس قوه قضاییه به دلیل عدم اقتضای وکیل به کار وکالت.

۳- ماده ۲۱ لایحه استقلال اشعار می‌دارد: در مواردی که وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه) در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات‌مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا‌تخلفی مشاهده کند رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌یی که مقتضی بداند تحقیقات کرده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد.

۴- به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ چنانچه تقاضا