پاورپوینت کامل راه اصلاح ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل راه اصلاح ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل راه اصلاح ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل راه اصلاح ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

در مورد تعریف آزادی در سطح اجتماعی یعنی مردم سالاری و دموکراسی سخن بسیار گفته شده اما کلام آبراهام لینکلن یکی از نغز‌ترین و پر مغز‌ترین آنهاست

در مورد تعریف آزادی در سطح اجتماعی یعنی مردم سالاری و دموکراسی سخن بسیار گفته شده اما کلام آبراهام لینکلن یکی از نغز‌ترین و پر مغز‌ترین آنهاست: “دموکراسی آزمایشی (در نحوه حکومت) است که هدفش تداوم بی‌وقفه آزمایش هاست. هدف دموکراسی زندگی دموکراتیک را ممکن کردن است؛ نه بیشتر و نه کمتر.

راه‌های طی شده ۴۴

پروژه اصلاح را اینطور می توان تعریف کرد: ” نیل به آزادی و آبادی با کمترین هزینه ممکن.” این تعریف ۹ کلمه‌ای را با ۹ توضیح همراه می کنم. برای بسط بیشتر هر یک از موارد زیر نظرات خوانندگان را راهنمای خویش قرار خواهم داد.

یکم: چه نیازی به اصلاح دینی و سنتی هست؟

جوامع پایبند به سنتها و ادیان (مانند جهان اسلام و کشور ایران) برای کاهش نقاط اصطکاک و تضاد باورها و رفتار‌های دینی و سنتی با ملزومات آزادی و آبادی نیاز به بازنگری و احیانا بازسازی ان باور‌ها و رفتار‌ها دارند، وگرنه دچار کندی رشد و توسعه، و تاخیر فاز فرهنگی و فناوری با جهان معاصر می شوند. در اینگونه جوامع برنامه اصلاح دینی و سنتی می تواند از نقد و همراهی متفکران دیندار و سکولار بهره گیرد. در امر اصلاح تفاوت چندانی میان روشنفکران بومی و جهانشهر وجود ندارد.

دوم: نسبت اصلاح دینی با احیا دینی چیست؟

دو جریان اصلاح و احیا در نو اندیشی دینی متفاوتند ولی می توانند متمم یکدیگر باشند. احیاگر گذشته نگر است و اصل عقیدتی (مثلا اسلام) را در ابتدای تاریخی و کنه مفهومی آن می جوید. آفت این رویکرد، ایده آلیسم افراطی ، غفلت از شرایط ملموس زمان و مکان، و تابش اندیشی است. [۱] اصلاح گرا، اما، آینده نگر و واقع بین است. شرایط جاری حیات فرهنگی و دینی را از نزدیک رصد می کند و بدنبال تحلیل‌های خرد از شرایط کلان است. آفت این رویکرد نزدیک بینی مفرط و مصلحت گرائی است. این دو دیدگاه را می توان به مثابه عدسی‌های تقویت و تصحیح کننده یکدیگر بکار گرفت. برنامه اصلاح ( نیل به آزادی و آبادی) ضرورت دارد، پروژه احیا (کشف تفسیری به روز از ایمان و عمل دینی یا سنتی) اهمیت. وقتی آزادی، استقلال و خلاقیت فردی و جمعی را تامین کرد و آبادی، رفاه و فراغت را به ارمغان آورد، راه بسوی معانی والاتر نیز هموار می شود.[۲]

سوم: نسبت احیا دینی با بازسازی دینی چیست ؟

دو مفهوم احیا و باز سازی بسیار مشابه یکدیگرند. تفاوت این دو در موضوع بحث‌شان نیست، بلکه در “خود آگاهی” متفکران نسبت به اهدافشان است. احیا گری همان باز نگری و بازسازی دینی است که از نقش تاریخی و چشم انداز فرهنگی خویش غافل است. تصور می کند که دین اسلاف (سلفی ها) یا اسلام ناب (حزب اللهی ها) را بدون واسطه احیا کرده. به این واقعیت (هرمنیوتیکی) اشراف ندارد که هر احیائی در زمان و مکان و فرهنگ خاصی صورت می گیرد و رد پا، بلکه اثر انگشت حساسیت‌ها و نیاز‌های مادی و معنوی زمان خویش را به همراه دارد؛ و لذا بناچار گونه‌ای باز سازی است. هنگامی که در آینه عقب به تاریخ می نگریم در می یابیم که چرا اسلام بظاهر احیائی و در واقع باز سازی شده عربستان با نسخه‌های مصری یا ایرانی آن متفاوت از آب در می آید؛ و چگونه است که برنامه احیا قرن ۱۳ هجری با قرن ۱۴ نمی سازد. [۳] البته شکی نیست که برنامه بازسازی دینی به جهت خودآگاهی فلسفی و شفافیت موضع تاریخی و فرهنگی‌اش “ضد شکننده” تر و لذا بالنده تراز اهتمام به احیا دینی است.[۴]

چهارم: نسبت آبادی و آزادی با “حقیقت” دین چیست؟

نیل به حقیقت و معنا راهی بی‌انتهاست. در افق دور دست آنهم، مانند جاده‌های اسفالت تابستان، سرابی پیداست که مشّوق مسافر است: “هرچه جزیره وسیع تر، ساحل حیرتش طویل تر.”[۵] و چه خوب است که دستیازی به حقیقت اخلاقی و معنای ماورائی شرط اولیه آزادی و رفاه ملتها نیست.[۶] قدیمترین دموکراسی جهان در یونان مشرک بود، بزرگترین دموکراسی معاصر جهان هندوست، و اکثر ملتهای پیشگام دموکراسی مدرن نیز سکولار بلکه لائیک هستند. از نقطه نظر اصلاحی، با هر گونه باور سنتی یا دینی می شود “کار” کرد تا روی خط آبادی و آزادی بیافتد. نیاکان پرستی چینی، امپراطور پرستی ژاپنی و برهمائی گرائی هندی مزاحم و مانع ترقی آن ملل نشده و آنجا که شده با ظرافت جفت و جور و تعمیر کرده اند. حتی با مقدمات متفاوت و متضاد نیز می توان به آرمان آبادی و آزادی دست یافت. از این رو است که نگرش “پراگماتیستی”[۷] (به معنای دقیق و فلسفی، نه به معنای عامیانه و مصطلح کلمه) نسبت به نقش حقیقت در اصلاح جوامع توصیف مناسبی برای این دیدگاه فکری بنظر می رسد. از سوی دیگر، در جهانی که بسوی تکّثر و پلورالیسم عقیدتی پیش می رود و بیش از همیشه به مروت و مدارا با همسایگان و بیگانگان نیاز دارد وصول به حقیقتی دینی یا سنتی را نمی توان شرط سعادت جامعه انسانی قرار داد. چه رساست این کلام فیلسوف و متاّله معاصر ایتالیئی جیانو واتیمو: “جامعه ایده آل آینده بر شفقت مبتنی خواهد بود نه بر حقیقت.”[۸]

اینجاست که معنای شرط “کمترین هزینه” در پروژه اصلاح آشکار می شود. حقیقت موعود یا محصَّل، هر چند شریف و مبارک، شرط اصلاح واقعیت موجود نیست و لذا از مسئولیت بدور است که سعادت ملتی را مشروط و منوط به ادراک یا اجرای آن نمائیم. در این رابطه رویکرد “پسا مدرن” [۹] که نسبت به دو دوره پیش از خود: سنت و مدرنیته، روادار تر و فروتن تر است را مطلوب می شمارم.

پنجم: تعریف آزادی و آبادی چیست؟

مفاهیم آزادی و امنیت، بدون آزادی و امنیت فردی بی‌معنی هستند. سخن از آزادی و امنیت جمعی تنها هنگامی مطرح می شود که تضمین‌های لازم برای حفظ آزادی و امنیت آحاد دیگر اجتماع لازم آید. بنام آزادی یا امنیت جمعی نمی توان افراد را زد و بست. [۱۰] در منظر فلسفه سیاسی نظامی که مبتنی بر اراده اکثریت و سرکوب اقلیت باشد دموکراسی نیست، فاشیسم است. دموکراسی نظامی است که در آن اکثریت حکومت و حقوق انسانی اقلیت‌ها و افراد را محافظت می کند. [۱۱]

در مورد تعریف آزادی در سطح اجتماعی یعنی مردم سالاری و دموکراسی سخن بسیار گفته شده اما کلام آبراهام لینکلن یکی از نغز‌ترین و پر مغز‌ترین آنهاست: “دموکراسی آزمایشی (در نحوه حکومت) است که هدفش تداوم بی‌وقفه آزمایش هاست. هدف دموکراسی زندگی دموکراتیک را ممکن کردن است؛ نه بیشتر و نه کمتر.

آبادی را با رشد و توسعه اقتصادی مترادف دانسته اند. و آنهم رشد و توسعه‌ای که بانی و برخوردار اصلی آن مردم و تشکل‌های ناظر منتخب آنها باشند نه سازمانهای فرماندهی اقتصادی و برنامه ریزی کلان.

ششم: نشانه‌های وصول به آبادی و آزادی کدامند؟

اول: شکوفائی “مدرنیته” به معنای جامعه شناختی آن، یعنی: “تفکیک نهاد‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و دینی از یکدیگر”. بنا به این تعریف، مدرنیته نه غربی است و شرقی، بلکه ساز و کار و لازمه کارائی هر جامعه پیچیده (با تقسیم کار و تخصص بسیار) است. دو مصداق و فراورده مدرنیته تفکیک در سکولاریسم عینی و تفکیک قواست.[۱۲]

“سکولاریسم عینی”[۱۳] به معنای تفکیک نهاد‌های عقیدتی از نهاد‌های سیاسی است. البته تفکیک یا جدائی و سوائی متفاوت است. در یک کّل تفکیک شده، اجزا و نهاد‌های متخصص بطور دائم در داد و ستد منظم و متقابل با یکدیگرند، ولی در جدائی این کانالهای ارتباطی مسدودند. مفهوم “سکولاریسم عینی” را در برابر “سکولاریسم ذهنی” می گذاریم که به معنای عزم بر ریشه کن کردن باور‌های دینی از اذهان و فرهنگ جامعه است و بعضا لائیسیسم نیز خوانده می شود. لازم به تکرار است: تنها سکولاریسم عینی برای پیشرفت جامعه “لازم” است. جوامع مذهبی و در عین حال پیشرفته مانند هند و آمریکا و مالزی به سکولاریسم عینی بسنده کرده اند بدون اینکه در پیشرفتشان خللی وارد شده باشد. اصل “تفکیک قوا” و دیده بانی متقابل اجزا حکومت مصداق دیگری از مدرنیته به معنای تفکیک نهاد هاست.

دوم: فردانیت “نهادینه شده” و در عین حال “واکنشی” است.[۱۴] این یعنی احترام جدی به حوزه حیات و اندیشه فردی و برسمیت شناختن نقش خلاق و پویای آن در بستر نوآوری اجتماعی. در جوامع پیچیده با تقسیم کار و تخصص گسترده (تخصصی لازمه ادامه حیاتشان است)، احترام به فردانیت نه تنها امری اخلاقی بلکه شرط کارائی و پیشرفت اجتماعی است.

سوم: رشد و توسعه اقتصادی است. آزادی، قانونمندی، و شفافیت فعالیت‌ها و فرایند‌های اقتصادی موجبات رفاه فزاینده و همگانی را فراهم می آورد که از طریق شاخص‌های شناخته شده اقتصادی و اجتماعی قابل تحصّل است. البته نصیب همه از ثمرات این فرایند یکسان نیست. در جوامع آزاد و آباد مراتب اجتماعی و اقتصادی از میان نمی روند اما میزان نابرابری اجتماعی بدلایل گوناگون در برخی از جوامع (مانند ژاپن) کمتر و برخی دیگر (مثل آمریکا) بیشتر است. حاصل سخن آنکه ایده آل جامعه بی‌طبقه (مارکسیستی، آنارشیستی، یا توحیدی) خیالی، و گاه کابوسی، بیش نیست. درجه‌ای از نابرابری در جوامع بشری همانقدر عمومی و طبیعی است که نیاز به عدل و برابری قانونی. دموکراسی مدرن نیز معنائی جز آزادی (نسبی) مردم در انتخاب طبقه حاکمه خودشان ندارد.[۱۵]

هفتم: آزادی بر آبادی مقدم است یا آبادی بر آزادی؟

بنا بر قرائتی بدیع از تاریخ فلسفه سیاسی می توان دو مدل حکومتی که در طی قرون و اعصار بالنده شده اند را با یکدیگر مقایسه کرد: “مدل ایرانی” و “مدل یونانی.” [۱۶]

منظور از مدل ایرانی، (که مبتنی بر توضیحات هرودوت در مورد آبادی و کارائی نظام اداری ایران است) سازوکار‌های سلسله هخامنشیان می باشد که با تشویق خود مختاری درونی، تامین امنیت راه‌ها و شهر ها، حکومت کارآمد، و تجارت گسترده، کشور هائی را که می گرفتند در جاده صلح و رفاه می انداختند. در خطه هخامنشی همه چیز فراهم بود مگر آزادی سیاسی.[۱۷] مردمی هم که مشکل نان و آبشان حل شده باشد و در امور قومی و مذهبی خویش مجبور و مضطر نباشند کم و بیش غیر سیاسی و به کار‌های دیگر راغب می شوند. . تداوم این شیوه حکومت “ایرانی” را در زمان حاضر در کشورهای مرفهی که از بستر تمامیت طلبی برخواسته اند می بینیم. نمونه حداکثری این شرایط در جمهوری خلق چین قابل ملاحظه است.[۱۸] قابل توجه آنکه در کشور‌های پیشرفته دموکرات نیز انواع ملایم تری از نظام “ایرانی” را مشاهده می کنیم. در اکثر کشور‌های غربی مردم رغبت چندانی به شرکت در انتخابات و فرایند سیاسی جامعه نشان نمی دهند. می بینند که سیستم‌شان کار می کند و لزومی برای تعدیل آن احساس نمی کنند، مگر در شرایط بحرانی.

در “مدل یونانی”، اما، فعالیت سیاسی امری واجب و فضیلتی والاست. مظهر این الگوی سیاسی آتن قرن ۵ قبل از میلاد است که در آن شرکت در تصمیمات سیاسی، وضع قوانین، و قضاوت در امور اجتماعی جزو انتظاراتی بود که جامعه از شهروندان خویش داشت. این گونه آزادی است که پس از انقلابهای دموکراتیک دوران مدرن (۱۷۶۶ آمریکا و ۱۷۸۹ فرانسه) بتدریج به محاق می رود. جوامع مدرن آزادی را بیشتر به معنای رهائی از زورگوئی و مداخله در امور مردم می بینند تا در مشارکت در فرایند سیاسی.[۱۹]

در شرایط امروز ایران، اما، آزادی مهمترین و ضروری‌ترین مقدمه آبادی است. آزادی سیاسی با جوابگو و شفاف کردن نظام، تضمین دیده بانی متقابل کانون‌های قدرت، و همراه کردن قدرت با مسئولیت در برابر مردم در همه سطوح، گردش و بازخورد بی‌وقفه اطلاعات را برای نظام ممکن کرده “تصحیح مداوم مسیر” را به ارمغان می آورد.[۲۰]

هشتم: اصلاح سیاسی چه پیش‌نیازهای فرهنگی دارد؟

به هیچ پیشنیازی نیاز نیست. دوست خوش قریحه‌ای دارم که در توصیف “خود زنی” فرهنگی ایرانیان این مضمون را کوک کرده: “خاک بر سر ما ایرانی‌ها که اینهمه عقده خود کم بینی داریم!”. این طور شکایت ها، البته در سطح درد دل خصوصی قابل تحمل است اما وقتی که ظاهر علمی و تحلیلی به خود می گیرد جای چون و چرای بسیار باقی می گذارد. این سخن که ما فرهنگمان عیب دارد. مثلا بخیل، بد خیال، خود خواه، مرده پرست، قهرمان پرست، یا خرافه پرست هستیم، و بنابراین تا خودمان را درست نکنیم اصلاحات سیاسی بی‌فایده است،[۲۱] به سه دلیل نادرست است. اول اینکه واحد تحلیل: “ما ایرانیها” به لحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیائی مبهم است. کدام خصلتهای بومی هستند که همه اقوام کوچک و بزرگ را که فارسی زبان رسمی‌شان است به لحاظ فرهنگی یک کاسه می کنند؟ تکلیف کرد‌ها یا ترک‌های ایرانی چه می شود؟ اگر از نظر فرهنگی با “ما ایرانیها” شریکند، اگر “خرده فرهنگ”‌های ایرانی به شمار می آیند که چرا حکومتهای همزبان و هم فرهنگ آنها در ترکیه و کردستان خود مختار شمال عراق دچار این فلج فرهنگی نیستند و نشان داده اند که توانائی اصلاح سیاسی و پیشرفت اقتصادی دارند؟ اگر بگوئیم این بلوک‌های فرهنگی ایرانی نیستند، (سخنی بس گزاف!) با تعریفی بسیار محدود تر از مفهوم “ایرانی” مواجه می شویم. ولی در هر دو صورت باید به سوال بعدی پاسخ دهیم که: چه عنصری باعث این “سرنوشت منحصر به فرد” ایرانی است؟ استعمار زدگی است؟ عادت به استبداد است؟ فرهنگ دینی است؟