پاورپوینت کامل خطر دموکراسی‌ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خطر دموکراسی‌ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خطر دموکراسی‌ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خطر دموکراسی‌ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ریچارد‌هالبروک دیپلمات آمریکایی در نزدیکی‌های انتخابات سپتامبر ۱۹۹۶ در بوسنی به مشکلی می‌اندیشید که به دغدغه ذهنی او تبدیل شده بود و مشکل همانا بازگرداندن زندگی آرام به این کشور جنگ‌زده بود. او می‌گفت:«فرض کنید انتخابات، آزاد و عادلانه اعلام شود» و آن کسانی که انتخاب شدند «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها و جدایی‌طلب‌هایی باشند که آشکارا مخالف [صلح و یکپارچگی] هستند. معما همین‌جاست» در واقع نه‌تنها در یوگسلاوی سابق بلکه به شکل گسترده‌ای در تمام دنیا چنین است. رژیم‌هایی که به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شوند [اغلب رژیم‌هایی که از طریق رفراندوم دوباره صلاحیت‌شان از سوی مردم تایید شد] به‌طور معمول محدودیت‌های قانونی بر قدرت خویش را نادیده گرفته و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم می‌کنند. از پرو تا فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین ما شاهد ظهور پدیده مختل‌کننده و بر هم زننده‌ای در زندگی بین‌المللی هستیم: پدیده‌ای به نام «دموکراسی غیرلیبرال».

ترجمه‌ی محمد حسین باقی : ریچارد‌هالبروک دیپلمات آمریکایی در نزدیکی‌های انتخابات سپتامبر ۱۹۹۶ در بوسنی به مشکلی می‌اندیشید که به دغدغه ذهنی او تبدیل شده بود و مشکل همانا بازگرداندن زندگی آرام به این کشور جنگ‌زده بود. او می‌گفت:«فرض کنید انتخابات، آزاد و عادلانه اعلام شود» و آن کسانی که انتخاب شدند «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها و جدایی‌طلب‌هایی باشند که آشکارا مخالف [صلح و یکپارچگی] هستند. معما همین‌جاست» در واقع نه‌تنها در یوگسلاوی سابق بلکه به شکل گسترده‌ای در تمام دنیا چنین است. رژیم‌هایی که به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شوند [اغلب رژیم‌هایی که از طریق رفراندوم دوباره صلاحیت‌شان از سوی مردم تایید شد] به‌طور معمول محدودیت‌های قانونی بر قدرت خویش را نادیده گرفته و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم می‌کنند. از پرو تا فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین ما شاهد ظهور پدیده مختل‌کننده و بر هم زننده‌ای در زندگی بین‌المللی هستیم: پدیده‌ای به نام «دموکراسی غیرلیبرال».

درک و تشخیص این پدیده دشوار است به این دلیل که تقریبا به مدت یک قرن در غرب، دموکراسی به معنای «دموکراسی لیبرال» بود؛ سیستمی سیاسی که مشخصه آن نه‌تنها انتخابات آزاد و عادلانه بلکه حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حفاظت از آزادی اساسی همچون آزادی بیان، گردهمایی، مذهب و مالکیت بود. در واقع، این مجموعه آخری از آزادی‌ها [آنچه که لیبرالیسم مبتنی بر قانون(۱) نامیده می‌شود] به لحاظ نظری متفاوت و به لحاظ تاریخی متمایز از دموکراسی بود. همان گونه که عالِم سیاسی «فیلیپ شمیتر» خاطر نشان ساخته «لیبرالیسم – خواه به‌عنوان مفهومی از آزادی سیاسی و خواه به‌عنوان آموزه‌ای درباره سیاست اقتصادی – ممکن است با ظهور دموکراسی همزمان باشد. اما این مفهوم هرگز به‌طور تغییر‌ناپذیر یا آشکاری با عملکرد آن در ارتباط نبوده است» امروزه اما جریان دموکراسی لیبرال که در تار و پود فرهنگ سیاسی غرب بافته شده است در سایر نقاط دنیا از هم جدا می‌شوند و هر یک به راه دیگری می‌روند. دموکراسی جریان دارد اما لیبرالیسم مبتنی بر قانون خیر.

امروز ۱۱۸ کشور از ۱۹۳ کشور جهان دموکراتیک هستند و اکثریت مردم را در بر می‌گیرند (دقیق‌تر بگوییم، ۸/۵۴ درصد) که این افزایشی چشمگیر حتا از یک دهه پیش را نشان می‌دهد. در این فصلِ پیروزی، ممکن است برخی از سیاستمداران و اندیشمندان غربی انتظار داشته باشند که فراتر از «ای. ام. فورستر» بروند و برای دموکراسی سه هورای هیجان‌انگیز بکشند. در مقابل، نارضایتی روزافزونی از گسترش سریع انتخابات چندحزبی در تمام اروپای مرکزی و جنوبی، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وجود دارد؛ شاید این به خاطر آن چیزی باشد که «پس» از انتخابات رخ می‌دهد. رهبران مردمی مانند بوریس یلتسین از روسیه و کارلوس منم(۲) از آرژانتین پارلمان‌های خود را دور زده و با فرامین ریاست‌جمهوری حکمرانی می‌کنند و عملکردهای قانونیِ اساسی را می‌فرسایند. دولت منتخب اتیوپی نیروهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی به‌کار می‌گیرد و صدمات دائمی به حقوق بشر (و انسان‌ها) وارد می‌آورد.

به‌طور طبیعی طیفی از دموکراسی‌های لیبرال وجود دارند که از متخلفان معتدلی همچون آرژانتین گرفته تا کشورهای تقریبا دیکتاتوری همچون قزاقستان و بلاروس با کشورهایی همچون رومانی و بنگلادش در میانه را شامل می‌شوند. در طول بیشتر این طیف، انتخابات به ندرت همچون غربِ امروز آزاد و عادلانه بوده اما آنها واقعیت و نفسِ مشارکت مردمی در سیاست و حمایت از منتخبان را بازتاب می‌دهند. نمونه‌ها، ناهمگون یا منحصر به فرد نیستند. نظرسنجی «خانه آزادی» در سال ۱۹۹۷-۱۹۹۶ باعنوان «آزادی در جهان» میان آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی تمایز گذاشته که تقریبا با دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون مطابق است. از کشورهایی که در میانه دیکتاتوری‌های تایید شده و دموکراسی‌های مستحکم قرار دارند، ۵۰ درصد در حوزه آزادی‌های سیاسی عملکرد بهتری نسبت به آزادی‌های مدنی دارند. به عبارت دیگر، نیمی از کشورهای «دموکرات شده» در جهان امروز دموکراسی‌های غیرلیبرال هستند.

دموکراسی‌های غیرلیبرال، صنعتی رو به رشد هستند. هفت سال پیش تنها ۲۲درصد از کشورهای دموکرات شده در این دسته‌بندی گنجانده می‌شدند؛ پنج سال پیش این آمار به ۳۵ درصد افزایش یافت و تا این تاریخ معدود دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند؛ در واقع، آنها به سوی «غیر لیبرالیسم» شدید در حرکت هستند. فارغ از مرحله گذار یا انتقال اما به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی شکلی از دولت هستند که میزانی اساسی از دموکراسی را با میزانی اساسی از مخالفت با اصول آزادی در هم ادغام کرده‌اند. درست همان‌طور که کشورها در اقصا نقاط دنیا با گونه‌هایی از سرمایه‌داری سازگار شده‌اند، به خوبی می‌توانند انواع مختلفی از دموکراسی را پذیرفته و با آن هماهنگ شوند. دموکراسی‌های لیبرال غربی شاید مقصد نهایی به سوی جاده دموکراسی نباشند اما حداقل یکی از چندین راه محتمل هستند.

دموکراسی و آزادی

از دوران هرودوت به بعد دموکراسی – اول و مهم‌تر از همه – به معنای حاکمیت مردم بود. این رویکرد به دموکراسی به‌عنوان فرایندی از انتخاب دولت‌ها – که از سوی طیفی از اندیشمندان از آلکسی دوتوکویل گرفته تا جوزف شومپتر و تا رابرت دال ابراز شده – اکنون به شکل گسترده‌ای از سوی عالمان اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در این موج سوم، ساموئل ‌هانتینگتون دلیل را توضیح می‌دهد:

انتخابات – باز، آزاد و عادلانه – جوهر دموکراسی است، شرطی اساسی و غیرقابل اجتناب. دولت‌هایی که به واسطه انتخابات شکل می‌گیرند ممکن است ناکارآمد، فاسد، کوته‌نگر و غیرمسوول بوده و منافع خاص در آن غالب بوده و فاقد ظرفیت عملی ساختن سیاست‌هایی که به نفع خیر عمومی است، باشند. این ویژگی‌ها، چنین دولت‌هایی را نامحبوب ساخته اما آنها را غیردموکراتیک نمی‌سازد. دموکراسی یک فضیلت عمومی است (البته نه‌تنها فضیلت) و ارتباط دموکراسی با سایر فضیلت‌ها و فضیحت‌های عمومی را تنها در صورتی می‌توان فهمید که دموکراسی آشکارا متمایز از سایر ویژگی‌های نظام‌های سیاسی باشد.

این تعریف همچنین با رویکرد عقلانی از این عبارت منطبق است. اگر کشوری انتخاباتی رقابتی و چند حزبی برگزار کند ما آن را «دموکراتیک» می‌نامیم. وقتی مشارکت عمومی در سیاست افزایش یابد – به‌طور مثال از طریق اعطای حق رأی به زنان – این هم در قالب «دموکراتیک‌تر» دیده می‌شود. البته انتخابات باید آزاد و عادلانه باشد و این حمایت‌هایی از آزادی بیان و تجمعات را می‌طلبد. اما برای فراتر رفتن از این تعریف حداقلی و دموکراتیک نامیدن یک کشور آن هم تنها در صورتی که فهرستی جامع از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی را ضمانت کند کلمه دموکراسی را به یک عبارت فانتزی تبدیل می‌کند تا دسته‌بندی توصیفی. با این همه، سوئد یک نظام اقتصادی دارد که بسیاری معتقدند حقوق مالکیت فردی را محدود می‌سازد، فرانسه تا همین اواخر انحصاری دولتی بر تلویزیون داشت و انگلستان هم مذهبی مستقر و یکدست دارد اما آنها کاملا دموکراسی هستند.

از سوی دیگر، لیبرالیسم مبتنی بر قانون درباره رویه‌هایی برای انتخاب حکومت نیست بلکه درباره اهداف حکومت است. این به سنتی ریشه‌دار در تاریخ غرب اشاره دارد که به دنبال حمایت از خودمختاری و کرامت فردی علیه زور و اجبار (هر چه که منبع آن باشد اعم از دولت، کلیسا یا جامعه) است. این عبارت با دو اندیشه کاملا مرتبط به هم پیوند تنگاتنگی دارد. «لیبرال» است به این دلیل که از رگه‌های فلسفی استفاده می‌کند و با یونان که بر آزادی فردی تاکید داشت آغاز می‌شود.(۳) «قانونی» است به این دلیل که بر سنت حاکمیت قانون متکی است که با روم آغاز می‌شود. لیبرالیسم مبتنی بر قانون در اروپای غربی و ایالات‌متحده به‌عنوان سپری برای حق حیات و مالکیت فرد و آزادی مذهب و بیان توسعه یافت. برای تضمین این حقوق، لیبرالیسم بر کنترل و نظارت بر قدرتِ هر یک از شاخه‌های حکومت، برابری در برابر قانون، دادگاه‌ها و محاکم بی‌طرف و تفکیک دولت و کلیسا تاکید داشت. چهره‌های رسمی و شناخته شده آن عبارت بودند از جان میلتونِ شاعر، ویلیام بلک استونِ قاضی، سیاستمدارانی مانند توماس ‌هابز، جان لاک، آدام اسمیت، بارون دو مونتسکیو، جان استوارت میل و آیزایا برلین. لیبرالیسم قانونی تقریبا در تمام اَشکالش معتقد است که انسان‌ها دارای حقوقی طبیعی (یا غیرقابل انتقال) هستند و حکومت‌ها باید حقوق اساسی را بپذیرند، قدرت خود را محدود سازند که این تضمین امنیت آنهاست. از این رو، در سال ۱۲۱۵ در «رانی مِد»، بارون‌های انگلیسی پادشاه را وا داشتند تا مطیع قوانین عرفی و موجودِ آن سرزمین باشد. در کلنی‌های آمریکا این قوانین صریح بودند و در سال ۱۶۳۸ شهر‌هارتفورد اولین قانون اساسی مکتوب در تاریخ مدرن را پذیرفت. در دهه ۱۹۷۰ کشورهای غربی معیارهای رفتاری برای رژیم‌ها در تمام دنیا را تدوین کردند. منشور کبیر، دستورات اساسی کانکتیکات، قانون اساسی آمریکا و قانون نهایی هلسینکی همگی تجلی لیبرالیسم مبتنی بر قانون هستند.

به سوی دموکراسی لیبرال

از سال ۱۹۴۵ به این سو، اکثر دولت‌های غربی نماد دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون بوده‌اند. از این رو، تصور جدایی میان این دو چه به شکل دموکراسی غیرلیبرال و چه به شکل دیکتاتوری لیبرال دشوار است. در واقع، این هر دو در گذشته بوده و در حال هم ادامه خواهد یافت. تا قرن بیستم، بسیاری از کشورها در اروپای غربی دیکتاتوری لیبرال یا در بهترین حالت نیمه‌دموکراسی بودند. حق رأی به شدت محدود بود و پارلمان‌های منتخب قدرت اندکی داشتند. در سال ۱۸۳۰ بریتانیای کبیر – همچون بسیاری از کشورهای دموکراتیکِ اروپا – اجازه داد تا ۲ درصد از مردمش برای [انتخاب] پارلمان رأی دهند. این میزان پس از ۱۸۶۷ به ۷ درصد و در دهه ۸۰ به حدود ۴۰ درصد رسید. تنها در اواخر دهه ۱۹۴۰ بود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دموکراسی‌های تمام‌عیار تبدیل شدند که حق رأی کامل هم به بزرگسالان اعطا کردند. اما صد سال قبل‌تر از آن – در اواخر دهه ۱۸۴۰ – بسیاری از آنها جنبه‌های مهمی از لیبرالیسم مبتنی بر قانون را پذیرفته بودند: یعنی حاکمیت قانون، حقوق مربوط به مالکیت خصوصی و به شکلی روزافزون تفکیک قوا و آزادی بیان و تجمعات. در بیشتر فصل‌های تاریخ مدرن، آنچه مشخصه دولت‌ها در اروپا و آمریکای شمالی بود و آنها را از سایر دولت‌ها در دنیا متمایز می‌ساخت، دموکراسی نبود بلکه لیبرالیسم مبتنی بر قانون بود. «الگوی غربی» به بهترین شکلی نه در رفراندوم‌های عمومی بلکه در قضاوت بی‌طرفانه نمود می‌یابد.

تاریخ اخیرِ کشورهای شرق آسیا همانا دنباله‌روی از مسیر غرب است. بسیاری از رژیم‌های شرق آسیا پس از اندکی دست و پنجه نرم کردن با دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم به رژیم‌هایی اقتدارگرا تبدیل شدند. با گذشت زمان آنها به صورت سینوسی از دیکتاتوری به دیکتاتوری لیبرال و در برخی موارد به سوی یک نظام نیمه‌دموکراسی لیبرال حرکت کردند.(۴) بسیاری از رژیم‌ها در شرق آسیا با نظام‌های پادشاهی یا تک‌حزبی، نیمه دموکراتیک ماندند که همین انتخابات آنها را به جای اینکه به رقابتی واقعی تبدیل کند تنها به تایید قدرت بدل کرد. اما این رژیم‌ها به شهروندانشان میزان گسترده‌ای از حقوق اقتصادی، مدنی، مذهبی و حقوق محدود سیاسی اعطا کرده‌اند. همچون غرب، آزاد‌سازی و حرکت به سوی لیبرالیسم در شرق آسیا شامل آزادسازی اقتصادی هم بوده است که در ترویج و ارتقای رشد و دموکراس

a

لیبرال حیاتی بوده است. به لحاظ تاریخی، فاکتورهایی که ارتباط تنگاتنگی با دموکراسی لیبرالِ تمام‌عیار دارند، سرمایه‌داری، بورژوازی و سرانه تولیدِ ناخالصِ ملیِ بالاست. دولت‌های امروزیِ شرق آسیا ترکیبی هستند از دموکراسی، لیبرالیسم، سرمایه‌داری، الیگارشی و فساد؛ بسیار شبیه به دولت‌های غربی در حدود سال‌های ۱۹۰۰.

لیبرالیسم مبتنی بر قانون منجر به دموکراسی شده است اما به نظر نمی رسد که دموکراسی، لیبرالیسم مبتنی بر قانون به دنبال بیاورد. بر عکسِ مسیر غربی و کشورهای شرق اروپا، طی دو دهه گذشته در آمریکای لاتین، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا دیکتاتوری‌هایی با سابقه اندکی از لیبرالیسم مبتنی بر قانون زمینه‌ساز دموکراسی شده‌اند. نتایج آن خیلی دلگرم‌کننده نبود. در نیمکره غربی، با انتخاباتی که در تمام کشورها غیراز کوبا برگزار شد، با مطالعه‌ای که از سوی اندیشمندی به نام «لری دیاموند» صورت گرفت، نشان داده شد که ۱۰ تا از ۲۲ کشور مهم آمریکای لاتین «دارای سطوحی از سوء‌استفاده حقوق بشری هستند که با تثبیت و تقویت دموکراسی [لیبرال] ناسازگار بوده است». در آفریقا، روند دموکراتیک‌سازی فوق‌العاده سریع بود. در مدت ۶ ماه در سال ۱۹۹۰ بسیاری از کشورهای آفریقایی حوزه فرانکوفون محدودیت‌های خود بر سیاست‌های چندحزبی را برداشتند. با این حال، هر چند انتخابات در بسیاری از ۴۵ کشور آفریقای صحرا از سال ۱۹۹۱ به بعد برگزار شده (فقط ۱۸ کشور در سال ۱۹۹۶) اما عقبگردهایی برای آزادی در بسیاری از کشورها وجود داشته است. «مایکل شِگ» یکی از ناظران دقیق تحولات آفریقا، موج دموکراتیک‌سازی را مورد بررسی قرار داده و درس‌هایی از آن استخراج کرد مبنی بر اینکه این قاره «بر انتخابات چند حزبی بیش از حد تاکید کرده است … . به همین ترتیب ستون‌های حکومت‌داری لیبرال را نادیده گرفته است» در آسیای مرکزی، انتخابات – حتا در صورتی که کاملا آزاد باشد مثل قرقیزستان و قزاقستان- منجر به قوه مجریه قوی، قوه مقننه و قضاییه ضعیف و اندک آزادی‌های مدنی و اقتصادی شده است. در دنیای اسلام از فلسطین گرفته تا ایران و پاکستان، روند دموکراتیک‌سازی منجر به نقش چشمگیر سیاست‌های دینی، فرسایش سنت‌های قدیمی سکولاریسم و تساهل شده است. در بسیاری از بخش‌های این دنیا، همچون تونس، مراکش، مصر و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، انتخاباتی که در آنها برگزار می‌شود، رژیم‌هایی که محصول این انتخابات خواهند بود از رژیم‌های فعلی آنها غیرلیبرال‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به‌طور موفقیت‌آمیزی از کمونیسم به دموکراسی لیبرال گذار کرده‌اند و از همان مرحله لیبرال‌ساز ی بدون دموکراسی عبور کردند، همان‌گونه که سایر کشورهای اروپایی طی قرن ۱۹ چنین کردند. در واقع، امپراتوری اتریش – مجارستان (که خیلی از کشورها بدان تعلق داشتند) یک دیکتاتوری لیبرالِ کلاسیک بود. حتا در خارج از اروپا، «میرون واینر» عالم سیاسی ارتباط چشمگیری میان گذشته مبتنی بر قانون و حالِ دموکراتیک یافت. او خاطر نشان ساخت که – همچون ۱۹۸۳ – «هر کشوری در جهان سوم که از زمان جنگ جهانی دوم و با جمعیتی حداقل ۱ میلیونی و با تجربه دائمی دموکراتیک که از حکومت مستعمراتی رست (و تقریبا تمام مستعمرات کوچک‌تر)، مستعمره سابق بریتانیاست». حکومت بریتانیا، دموکراسی نیست (مستعمره‌گرایی در تعریف امری غیردموکراتیک است) بلکه لیبرالیسم مبتنی بر قانون است. میراث بریتانیا از قانون و حکومت نشان داده که سودمندتر از سیاست حق رأی فرانسه در برابر برخی از مستعمراتش است.

از آنجا که دیکتاتوری‌های لیبرال ممکن است در گذشته وجود داشته باشند اما آیا می‌توان امروز آنها را تصور کرد؟ تا این اواخر، نمونه‌ای کوچک اما قدرتمند از دل آسیا بیرون آمد: هنگ‌کنگ. به مدت ۱۵۶ سال تا ۱ جولای ۱۹۹۷ هنگ کنگ از طریق یک فرماندار کل که از سوی پادشاه بریتانیا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. تا ۱۹۹۱ هنگ کنگ هرگز شاهد یک انتخابات درست و حسابی نبود اما حکومت آن تجلی لیبرالیسم مبتنی بر قانون بود که از حقوق اساسی شهروندانش حمایت می‌کرد و دارای دادگاه‌ها و محاکم عادلانه و بوروکراسی بود. سرمقاله‌ای در ۸ سپتامبر ۱۹۹۷ در مورد آینده این جزیره در واشنگتن‌پست با این عنوان نامیمون آغاز شد: «تباه کردن دموکراسی هنگ‌کنگ». در واقع، هنگ‌کنگ یک دموکراسی کوچکِ باارزش برای تباه شدن دارد؛ آنچه دارد چارچوبی از حقوق و قوانین است. مفهوم این سخن این است که: جزایر کوچک ممکن است اهمیت عملی بسیاری در جهان امروز نداشته باشند اما این به فرد اجازه می‌دهد که ارزش نسبی دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون را دریابد. به‌طور مثال، این سوال را در نظر داشته باشید که ترجیح می‌دهید کجا زندگی کنید: در‌هاییتی (یک دموکراسی غیرلیبرال) یا در آنتیگوا (یک نیمه دموکراسی لیبرال). انتخاب شما احتمالا به آب و هوا ربطی ندارد که در هر دو کشور هوا مطلوب است بلکه به فضای سیاسی بستگی دارد که مناسب نیست.

حکومت مطلقه

جان استوارت میل در کتاب خود «درباره آزادی» چنین می‌گوید وقتی کشورها دموکراتیک‌تر شوند، مردم به این باور تمایل می‌یابند که «اهمیت بسیار زیادی به محدودیت قدرت داده شده است. این … پاسخی بود به حاکمانی که منافع‌شان در تقابل با منافع مردم بود». وقتی خود مردم مسوول باشند، احتیاط ضرورتی ندارد. «نیازی نیست که از ملت در برابر اراده‌اش حمایت شود». اگر ترس میل را تایید کنیم، سخنان الکساندر لوکاشنکو را در نظر داشته باشید که پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور آن هم با اکثریت قریب به اتفاق در انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۴ بر زبان آورد. وقتی از او در مورد محدود کردن قدرت سوال شد، گفت: «هیچ دیکتاتوری‌ای وجود نخواهد داشت. من از مردم هستم و می‌خواهم برای مردم باشم»

تنش میان لیبرالیسم مبتنی بر قانون و دموکراسی بر دامنه اقتدار حکومتی تمرکز دارد. لیبرالیسم مبتنی بر قانون به محدودیت قدرت توجه دارد اما دموکراسی به تجمیع آن و استفاده از آن مربوط است. به همین دلیل، بسیاری از لیبرال‌های قرن ۱۸ و ۱۹ در دموکراسی نیرویی را مشاهده کردند که می‌تواند به تضعیف آزادی بینجامد. جیمز مدیسون در «فدرالیست» خاطر نشان ساخت که «خطر سرکوب» در دموکراسی از «اکثریت جامعه» بر می‌خیزد. توکویل نسبت به «استبداد اکثریت» هشدار می‌داد و می‌نوشت «ماهیت و جوهر حکومت دموکراتیک متشکل از حاکمیت مطلق اکثریت است».

میل به اعتقاد به حکومت دموکراتیکی که حاکمیت مطلق (یعنی قدرت) دارد می‌تواند منجر به تمرکز اقتدار اغلب با ابزارهای فراقانونی و نتایج مایوس‌کننده شود. در دهه گذشته، حکومت‌های منتخبی که مدعیِ نمایندگیِ مردم بودند دائما از قدرت و حقوق عناصر دیگر در جامعه تخطی کرده‌اند؛ «غصبی» که هم افقی است (از سوی سایر شاخه‌های حکومت ملی) و هم عمودی (از سوی قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و کسب و کارهای خصوصی و سایر گروه‌های غیردولتی). لوکاشنکو و آلبرتو فوجیموری رئیس‌جمهور پرو بدترین نمونه‌ها از این مورد هستند (در حالی که اقدامات فوجیموری – منحل کردن پارلمان و تعلیق قانون اساسی و برخی اقدامات دیگر – دموکراتیک خواندن رژیم او را بس دشوار می‌سازد اما لازم به ذکر است که او در دو انتخابات پیروز شد و تا همین اواخر محدودیت فوق‌العاده‌ای هم داشت(۵)). حتی اصلاح‌طلبی جدی و با حسن نیت همچون کارلوس منم در مدت ۸ سال حضورش در قدرت نزدیک به ۳۰۰ فرمان ریاست‌جمهوری صادر کرد که این رقم سه برابر فرمان صادره از سوی تمام روسای‌جمهور آرژانتین از سال ۱۸۵۳ به بعد بود. عسکر آقایف رئیس‌جمهور قرقیزستان با ۶۰ درصد آرا انتخاب شد و در یک رفراندوم بحث افزایش قدرت خود را مطرح کرد که به راحتی در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. قدرت‌های جدیدِ اعطا شده به او شامل انتخاب تمام مقام‌های عالی غیراز نخست‌وزیر بود اگرچه او می‌تواند [می‌توانست] پارلمان را منحل کند.

«غصب افقی» – معمولا از سوی روسای جمهور – آشکارتر است اما «غصب عمودی» متداول‌تر است. طی سه دهه گذشته، دولت هند به شکلی عادی و دائمی پارلمان قانونگذاری را به دلایل غیر قابل باور منحل کرده است و مناطق را تحت حاکمیت مستقیم دولت دهلی نو درآورده است. در اقدامی مهیج اما ویژه‌تر، دولت منتخب جمهوری آفریقای مرکزی به تازگی استقلال بلندمدت نظام دانشگاهی در این کشور را پایان داده و آن را به بخشی از ابزارهای دولت مرکزی تبدیل کرد.

«غصب» به‌طور اخص در آمریکای لاتین و ایالت‌های سابق شوروی گسترده بوده شاید به این دلیل که این دو منطقه عمدتا دارای ریاست‌جمهوری بوده‌اند. این نظام‌ها بر این هستند که رهبرانی قدرتمند به وجود آورند تا مدعی سخنگویی از جانب مردم باشند حتا زمانی که با اکثریت انتخاب نشوند (چنانکه خوان لینز خاطر‌نشان می‌سازد، سالوادور آلنده با ۳۶ درصد از آرا در سال ۱۹۷۰ به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. در شرایطی مشابه، یک نخست‌وزیر باید قدرت را در یک دولت ائتلافی به اشتراک بگذارد). روسای‌جمهور به جای چهره‌های ارشد حزبی، کابینه‌ای [حلقه‌ای] از دوستان را برمی‌گزینند تا بتوانند شرایطی را به وجود آورند که کنترل‌های داخلی اندک‌تری بر قدرت‌شان اعمال شود و وقتی دیدگاه‌های روسای جمهور با دیدگاه اعضای پارلمان یا دادگاه‌ها و محاکم در ستیز قرار بگیرد ترجیح می‌دهند «به ملت روی آورند» تا اینکه به کار سخت و مایوس‌کننده چانه‌زنی و دولت ائتلافی بپردازند. در حالی که اندیشمندان شایستگی‌های سیستم ریاست‌جمهوری را بر اَشکال پارلمانی دولت مورد بحث قرار می‌دهند اما «غصب» [قدرت] در هر دو سیستم به وقوع می‌پیوندد و این «غصب» در فقدان یک نهاد جا افتاده و آلترناتیوِ قدرت همچون پارلمان، دادگاه، احزاب سیاسی، دولت‌های محلی و دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل و قدرتمند شکل می‌گیرد. آمریکای لاتین سیستم‌های ریاست‌جمهوری را با نمایندگی تناسبی در هم ادغام کرده و رهبران پوپولیست و احزاب چندگانه (ترکیبی بی‌ثبات) را به وجود آورده است.

بسیاری از دولت‌ها و اندیشمندان غربی شکل‌گیری دولت‌هایی قوی و متمرکز در جهان سوم را تشویق کرده‌اند. رهبران غربی استدلال می‌کنند که کشورهای جهان سوم به اقتداری نیاز دارند که فئودالیسم را شکست دهد، ائتلاف‌های مستقر را از میان بردارد، بر منافع مسلم برخی گروه‌های خاص فائق آید و نظم را به این جوامع هرج و مرج‌زده بازگرداند. اما این ضرورت یک دولت مشروع با یک دولت قدرتمند را دچار ابهام و سردرگمی می‌سازد. دولت‌هایی که مشروع تلقی می‌شوند معمولا می‌توانند نظم را حفظ کرده و سیاست‌های سفت و سخت را – هر چند به آرامی – با ایجاد ائتلاف دنبال کنند. در مجموع، معدودی هم مدعی‌اند که حکومت‌ها در کشورهای در حال توسعه نباید از قدرت پلیسی [نظارتی] کافی برخوردار باشند؛ مشکل همانا از تمام قدرت‌های دیگر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آنها در خود تجمیع می‌کنند بر می‌خیزد. در بحران‌هایی همچون جنگ داخلی، حکومت‌های بر آمده از قانون نمی‌توانند حاکمیت کارآمدی داشته باشند اما آلترناتیو آن – یعنی حکومت‌هایی با ابزارهای امنیتی فراوان که حقوق قانونی را تعلیق می‌سازند – معمولا نه نظم مطلوب را به ارمغان می‌آورد و نه حکومتی مطلوب را. در بیشتر مواقع، این حکومت‌ها، حکومت‌هایی چپاولگر می‌شوند که اندک نظمی را حفظ می‌کنند اما مخالفان را دستگیر، منتقدان را خفه، صنایع را ملی و اموال را مصادره می‌کنند. در حالی که آنارشی خطرات خاص خود را دارد اما بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی و رفاه و شادمانی بشری در این قرن نه از بی‌نظمی بلکه از دولت‌هایی بر می‌خیزد که به شکل سرکوبگری قوی و متمرکز بوده‌اند همچون آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و چین مائوییست. جهان سوم مملو است از افتضاحات و کثافت‌کاری‌های خونین دولت‌های قوی.

به لحاظ تاریخی، تمرکزگرایی کنترل نشده دشمن دموکراسی لیبرال است. وقتی مشارکت سیاسی در اروپا طی قرن ۱۹ افزایش یافت، همین امر در کشورهایی مثل انگلستان و سوئد (که در آنها انجمن‌ها و اجتماعات، دولت‌های محلی و شوراهای منطقه‌ای در قرون وسطا قدرتمند بودند) به آرامی در حال آماده‌شدن بود. از سوی دیگر، کشورهایی مانند فرانسه و پروس که در آنها پادشاهی به شکل موثری توانسته بود قدرت را متمرکز سازد (هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی)، غیردموکراتیک و غیرلیبرال شدند. تصادفی نیست که در قرن ۲۰، اسپانیا – پایگاه لیبرالیسم که در کاتالونیا(۶) قرار گرفته – برای قرن‌ها منطقه خودمختار و به‌طور سرسختانه‌ای مستقل بود. در آمریکا، حضور انواع متنوعی از بنیادها و موسسات- دولتی، محلی و خصوصی- آماده‌سازی برای توسعه سریع و بزرگ در حق رأی که در اوایل قرن ۱۹ رخ داد را آسان‌تر کرد. آرتور شلزینگر [بزرگ] به مستند‌سازی این امر پرداخت که چگونه طی ۵۰ سال اولِ آمریکا، تقریبا تمام دولت‌ها، گروه‌های خاص و جناح‌ها می‌کوشیدند تا حکومت فدرال را تضعیف و مضمحل سازند. تا همین اواخر، دموکراسی نیمه‌لیبرال هند به دلیل (و نه با وجود) زبان‌های متنوع و مناطق و فرهنگ قدرتمندش و حتا کاست‌ها جان به در برده است. این نکته، منطقی و حتا تکرار مکررات است: پلورالیسمِ گذشته به تضمین پلورالیسم سیاسی در حال حاضر کمک می‌کند.

پنجاه سال پیش، سیاستمداران در دنیای در حال توسعه خواهان قدرتی فوق‌العاده بودند تا الگوهایی که در آن زمان مد روز بود مثل ملی