پاورپوینت کامل منتظر نتیجه عمکلرد دولت می مانیم ۲۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منتظر نتیجه عمکلرد دولت می مانیم ۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منتظر نتیجه عمکلرد دولت می مانیم ۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل منتظر نتیجه عمکلرد دولت می مانیم ۲۴ اسلاید در PowerPoint :

دولت جدید گام های اولیه ای در جهت رفع مشکلات اقتصادی که در ۸ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران شده را نسبتا سنجیده و پخته برداشته است. یکی از مهمترین ارکان این سنجیدگی این بود که دولت اعلام کرد ظرف ۱۰۰ روز، گزارشی صادقانه و شفاف از واقعیت های اقتصادی کشور ارائه می دهد.

در دولت آقای احمدی نژاد ما بارها بر این مساله تاکید کردیم که ارائه آمارهای مخدوش و متناقض درباره مسایل کلیدی اقتصاد توسط مدیران اجرایی کشور می تواند ظلمی غیر قابل جبران باشد. البته کانون اصلی ظلمی که اتفاق می افتد از خاصیت انداختن نظام کارشناسی کشور است.

از سالهای ۱۳۵۶ تا امروز سهم شاغلین با آموزش عالی در اقتصاد ایران حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است . یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند بخود ببالد و افتخارکند که اعتنای جدی و گسترده ای در زمینه سرمایه گذاری بر روی انسانها داشته است. این کارشناسانی که تربیت شده اند در عین حال عمر خود را گذاشته اند و از منابع عمومی نیز استفاده کرده اند تا به اقتصاد کشور خدمت کنند. اما اگر آنها بخواهند از دانش خود استفاده کنند در صورتی که آمارهای مخدوش در اختیار دارند، بطور طبیعی به نتایج نادرستی می رسند.

این مساله از یک طرف باعث می شود اعتبار نهاد کارشناسی زیر سوال برود و از طرف دیگر نهاد علم را با تردید جدی اجتماعی مواجه خواهند کرد. متاسفانه در دولت قبلی بی توجهی به این مساله باعث شد تا به یکباره بدنه کارشناسی نادیده گرفته شود. اما در خصوص دولت جدید باید گفت در گام اول وقتی مشکل درست تشخیص داده شد و نیز راه حل منطقی قابل قبول ارائه شد می توان از عملکرد دولت در آغازین روزها دفاع کرد. چراکه دولت جدید در گام های نخست به گونه ای رفتار کرد که گویی ریشه گرفتارهای بزرگ و ناهنجارهای اساسی در اقتصاد ایران را توانسته تشخیص دهد. این ناهنجاری ها عبارت است از اهتمام دولت ها در زمینه ثبات زدایی از فضای کلان اقتصاد ملی. این کار عمدتا از طریق دست کاری قیمت های کلیدی و افزایش بی ظابطه قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می کرد اتفاق می افتاد. این روند تا پایان عمر دولت دهم ادامه داشت. تا اینکه با بر سر کار آمدن دولت یازدهم مسوولان اقتصادی جدید این مساله را رمز گشایی کردند و متوجه شده اند چه روال اشتباهی پیش گرفته شده بود.

تشخیص مناسب و راهگشا در جهت احیای بخش صنعت

دولت قبل علی رغم الزام قانونی افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی را به اجرا نگذاشت. اگرچه دولت می خواست منابع مورد نظر در قانون بودجه سال ۹۲ که پیش بینی شده بود را از این ناحیه تامین کنند اما بواسطه اینکه دولت آقای احمدی نژاد در همین سال از اجرای این بند قانون بودجه استنکاف کرده بود، باید دولت جدید در حدود دو برابر افزایش قیمت پیش بینی شده نرخ حامل های انرژی را تغییر می داد تا کل مبلغ بودجه سال ۹۲ را از این طریق تامین کنند. اما دولت تشخیص داد اجرای این ایده می تواند آسیب های بسیاری بربدنه فرسوده صنعت وارد کند. هرچند این تمام ماجرا نبود چراکه در ادامه مشخص شد دولت جدید هنوز به شکل متناسب برای بازنگری بنیادی ساختار هزینه های دستگاه اجرایی اقدام نکرده و چون از این کار ضرروی و زیربنایی غفلت کرده اند لذا دائما این خطر در ذهن اقتصاددانان ایران وجود دارد که اگر دولت این بازنگری بنیادی را انجام ندهد مجددا در سال ۹۳ مجبور به افزایش قیمت ها خواهد بود.

خطر در کمین بخش صنعت با استمرار رکود تورمی

اگر دولت یازدهم سال آینده بخواهد از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی و گران فروشی ارز هزینه های خود را تامین کند. این امر بدین معناست که استمرا دور باطل رکود تورمی و فلاکت