پاورپوینت کامل خیر و شر به مثابه امر سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خیر و شر به مثابه امر سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خیر و شر به مثابه امر سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خیر و شر به مثابه امر سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

یاشار جیرانی و رسول نمازی دو نفر از مترجمان جوانی هستند که یکی از مهم‌ترین آثار فلسفه سیاسی در قرن بیستم را ترجمه کرده‌اند. در این مجال بخشی از مقدمه و ترجمه منتشر نشده آنان از رساله مفهوم امر سیاسی کارل اشمیت منتشر می‌شود. شایان ذکر است متن کامل ترجمه این رساله به‌زودی توسط انتشارات ققنوس منتشر می‌شود.

یاشار جیرانی و رسول نمازی دو نفر از مترجمان جوانی هستند که یکی از مهم‌ترین آثار فلسفه سیاسی در قرن بیستم را ترجمه کرده‌اند. در این مجال بخشی از مقدمه و ترجمه منتشر نشده آنان از رساله مفهوم امر سیاسی کارل اشمیت منتشر می‌شود. شایان ذکر است متن کامل ترجمه این رساله به‌زودی توسط انتشارات ققنوس منتشر می‌شود.

***

۱

مفهوم امر سیاسی پیش‌فرض مفهوم دولت۳ است. براساس کاربرد زبانی مدرن، دولت منزلت سیاسی مردمی سازمان‌یافته در یک واحد سرزمینی محصور است. این چیزی نیست جز یک بازگزاری کلی و نه تعریف دولت. از آنجایی که ما در اینجا با طبیعت امر سیاسی سروکار داریم چنین تعریفی موجه نیست. این پرسش که ذات دولت چیست را می‌توان درحال‌حاضر گشوده گذارد اینکه آیا یک ماشین است یا ارگانیسم، یک شخص است یا یک نهاد، یک جامعه است یا یک جماعت، یک بنگاه یا یک کندوی زنبور عسل، یا حتی شاید یک نظم روبه ایپایه‌ای. این تعاریف و تصاویر، معنا، تفسیر، انگاره و برداشت‌های بیش از حدی را انتظار می‌کشند و بنابراین نمی‌توانند نقطه عزیمت مناسبی برای یک تبیین ساده و ابتدایی باشند

.

دولت در معنای تحت‌اللفظی و در ظهور تاریخی خود موجودیت خاص یک مردم است.۴ در مقابل بسیاری از انواع قابل تصور از موجودیت‌ها، دولت در شرایط تعیین‌کننده اقتدار نهایی است. درحال‌حاضر لازم نیست چیزی بیش از این بگوییم. تمامی خصایص چنین تصویری از این موجودیت و مردم، معنای خود را از ویژگی متمایزکننده امر سیاسی می‌گیرند و هنگامی‌که طبیعت امر سیاسی اشتباه فهمیده شود نامفهوم خواهند شد

.

به ندرت می‌توان تعریف واضحی از امر سیاسی یافت. این کلمه در تقابل با ایده‌های متعددی، اغلب به صورت سلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال در آنتی‌تزهایی مانند سیاست و اقتصاد، سیاست و اخلاق، سیاست و حقوق؛ و در [علم] حقوق مجددا سیاست و قانون مدنی۵ و مانند اینها وجود دارد. به‌واسطه چنین مقابله‌های سلبی و اغلب جدلی، معمولا این امکان وجود دارد که بسته به زمینه و شرایط انضمامی چیزی را به وضوح توصیف کرد. اما این همچنان یک تعریف اخص نیست. در اشکال مختلف، «امر سیاسی» عموما در کنار «دولت»، یا اقلا در نسبت با آن قرار داده می‌شود ۶ بدین‌گونه دولت به مثابه چیزی سیاسی پدیدار می‌شود و امر سیاسی به مثابه چیزی که به دولت تعلق دارد یعنی یک دور باطل آشکار

.

بسیاری از این توصیفات از امر سیاسی در ادبیات حرفه‌ای حقوقدانان به چشم می‌خورند. از آنجایی که این توصیفات به لحاظ سیاسی جدلی نیستند آنها تنها اهمیتی عملی و فنی دارند و باید به مثابه تصمیمات حقوقی و اجرایی در موارد خاص فهمیده شوند. بنابراین این توصیفات معنای خود را از طریق پیش‌فرض گرفتن دولت با ثباتی دریافت می‌کنند که در درون چارچوب آن عمل می‌کنند. از این‌رو برای مثال مجموعه قوانین حقوقی و ادبیات متعلق به مفهوم تشکل سیاسی یا نشست سیاسی در قانون اجتماعات وجود دارند. به علاوه در سازوکار حقوق اداری فرانسه تلاش شده است تا مفهوم انگیزه سیاسی

(mobile politique)

را جعل کنند تا با یاری گرفتن از آن بتوانند اعمال حکومت۷

(actes de government)

را از اعمال اداری غیرسیاسی تمیز داده و بدین‌وسیله این اعمال را از نظارت دادگاه‌های اداری خارج سازند.۸ تعاریفی از این دست پاسخگوی نیازهای رویه حقوقی معمول هستند. اساسا این تعاریف شیوه‌ای عملی برای محدود ساختن صلاحیت حقوقی پرونده‌ها در درون یک دولت و در روندهای حقوقی آن فراهم می‌آورند. آنها به هیچ‌وجه به‌دنبال تعریفی عام از امر سیاسی نیستند. از همین‌رو تنها تا زمانی چنین تعاریفی از امر سیاسی کافی خواهند بود که دولت و نهادهای عمومی چیزهایی بدیهی و انضمامی فرض شوند. همچنین، تا زمانی که دولت حقیقتا یک موجود واضح و در برابر گروه‌ها و امور غیرسیاسی به‌گونه‌ای برجسته هویدا باشد‌ ـ به کلام دیگر تا زمانی‌که دولت انحصار سیاست را در اختیار داشته باشد تعاریف کلی از امر سیاسی که دربردارند، چیزی بیش از ارجاعات اضافه به دولت نیستند قابل‌فهم و به همان میزان همچنین به لحاظ نظری قابل‌توجیه خواهند بود. این شرایط در هنگامی صادق بود که دولت، یا جامعه را به‌عنوان یک نیروی معارض خود در نظر نمی‌گرفت (مانند قرن هجدهم) یا اقلا دولت به مثابه یک نیروی باثبات و متمایز بر فراز جامعه قرار گرفته بود (مانند آلمان در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم

.)

معادله «دولت = سیاست» دقیقا در لحظه‌ای که دولت و جامعه در یکدیگر نفوذ کنند اشتباه و گمراه‌کننده خواهد شد. بدین‌وسیله آن چیزی که تا آن زمان امور مربوط به دولت بوده است به امور اجتماعی تبدیل می‌شود، و برعکس، آن چیزی که تا آن زمان به صورت کامل امور اجتماعی محسوب می‌شد به امور دولت تبدیل می‌شود همان‌طور که ضرورتا در یک واحد سازمان‌یافته دموکراتیک رخ خواهد داد. از آن هنگام، قلمروهایی که به ظاهر خنثی محسوب می‌شدند، مثل دین، فرهنگ، آموزش، اقتصاد، دیگر خنثی نخواهند بود، ‌یعنی اینگونه نخواهد بود که آنها به سیاست و دولت تعلق نداشته باشند. دولت تام۹ به‌عنوان مفهومی جدلی در مقابل چنین خنثی‌سازی‌ها و سیاست‌زدایی‌هایی۱۰ از قلمروهای مهم طرح شده است؛ این دولتی است که به صورت بالقوه تمام قلمروها را دربرمی‌گیرد. چنین امری به این همان‌انگاری دولت و جامعه منجر می‌شود. نتیجه اینکه،‌ در چنین دولتی همه‌چیز اقلا به صورت بالقوه سیاسی است، و در ارجاع به دولت دیگر ممکن نیست برای آن یک خصیصه سیاسی ویژه قائل شد

.

یادداشت اشمیت

این تحول را می‌توان از دولت مطلقه قرن هجدهم تا دولت خنثی (غیرمداخله‌گر) قرن نوزدهم و از آنجا تا دولت تام قرن بیستم پی‌گرفت.۱۱ دمکراسی باید خود را از تمامی تمایزهای مرسوم و سیاست‌زدایی‌هایی که خصیصه ویژه قرن نوزدهم لیبرال است و همچنین از آن خصایصی که مربوط به آنتی‌تزها و تقسیمات متعلق به تقابل دولت جامعه است (= سیاسی علیه اجتماعی) رها سازد؛ برای مثال از آنتی‌تزهای تماما جدلی و بدین‌وسیله سیاسی زیر

:

دینی به مثابه آنتی‌تز سیاسی/ فرهنگی به مثابه آنتی‌تز سیاسی/ اقتصادی به مثابه آنتی‌تز سیاسی/ حقوقی به مثابه آنتی‌تز سیاسی/ علمی به مثابه آنتی‌تز سیاسی

اندیشمندان ژرف‌بین‌تر قرن نوزدهم به زودی متوجه این مساله شدند. در کتاب

Wektgescgucgtucge Bertachtungen (

تأملاتی در باب تاریخ جهان) (که در حول‌وحوش ۱۸۷۰ منتشر شده است) عباراتی از این دست یافت می‌شوند: «دمکراسی یعنی آموزه‌ای که از هزاران سرچشمه سیراب شده است و براساس شأن اجتماعی حامیانش انواع مختلفی دارد. این انواع مختلف دمکراسی فقط از یک جنبه با یکدیگر مشابه هستند، و همانا در میل سیری‌ناپذیری دمکراسی به نظارت دولتی بر فرد است. از این‌رو دمکراسی مرزهای بین دولت و جامعه را محو می‌کند و برای پاسخ دادن به اموری که جامعه به احتمال زیاد از رسیدگی به آنها سرباز می‌زند به دولت اتکا می‌کند؛ این در حالی است که دمکراسی همزمان شرایطی همیشگی برای مباحثه و تغییر و همچنین از حق کار و امرار معاش برای بعضی طبقات دفاع می‌کند. «همچنین بورکهارت به درستی به تناقض درونی دمکراسی و دولت مشروطه لیبرال اشاره کرده است: «از همین‌رو دولت از یک طرف تحقق و بیان اندیشه‌های فرهنگی تمام طرفین است و از طرف دیگر دولت صرفا چهره آشکار زندگی مدنی است و فقط به صورت موردی دارای قدرت است.» دولت باید بتواند هر کاری را انجام دهد و درعین‌حال مجاز به انجام هیچ کاری نیست. به‌خصوص اینکه دولت نباید از صورت موجود خودش در هیچ بحرانی دفاع کند. در نهایت اینکه آنچه انسان‌ها بیش از هر چیز دیگری می‌خواهند این است که در کاری است قدرت دولتی مشارکت داشته باشند. از این‌رو،‌ صورت دولت به‌طور فزاینده‌ای پرسش‌برانگیز و دایره قدرت آن هر روز وسیع‌تر می‌شود.»۱۲

علم سیاست آلمانی (تحت‌تأثیر دولت هگل) در اصل معتقد بود که دولت به‌طور کیفی از جامعه متمایز است و بالاتر از آن قرار دارد. دولتی که بالای جامعه ایستاده است را می‌توان دولت یونیورسال۱۳ خواند اما نه دولت تام؛ دولت تامی که امروزه به‌عنوان نفی جدلی دولت خنثی فهمیده می‌شود،‌ دولتی که اقتصاد و حقوقش فی‌نفسه غیرسیاسی است. با وجود این، بعد از سال ۱۸۴۸ تمیز کیفی میان دولت و جامعه که لورنز فون اشتاین و رودولف گنایست همچنان به آن باور داشتند، وضوح پیشین خود را از دست داده بود. علی‌رغم بعضی محدودیت‌ها، شروط و مصالحه‌ها، تحول علم سیاست آلمانی که خطوط بنیادی آن در رساله من در باب پروس۱۴ نشان داده شده است، ‌مسیر تحول تاریخی به سوی این همانی دموکراتیک دولت و جامعه را دنبال کرده است

.

یک مرحله قابل‌توجه میانی ملی‌گرا لیبرال در آثار آلبرت هنل قابل شناسایی است: از نظر او «گسترش دادن مفهوم دولت تا آنجایی که با مفهوم جامعه انسانی این همان شود یک اشتباه فاحش است.» او در دولت، موجودیتی را می‌بیند که به دیگر سازمان‌های اجتماع می‌پیوندد؛ اما «موجودیتی که از نوعی ویژه است، ‌که بر فراز این سازمان‌ها قرار گرفته و همه آنها را دربرمی‌گیرد.» اگرچه هدف عام این موجودیت یونیورسال است، ولو فقط در عمل ویژه محدود ساختن و سازماندهی نیروهای مؤثر اجتماعی،‌یعنی در کارکرد ویژه قانون، با این حال هنل این باور را که دولت، اقلا به صورت بالقوه دارای این قدرت است که تمام اهداف اجتماعی بشریت را نیز به اهداف خودش بدل سازد نادرست می‌داند. اگرچه از نظر او دولت یونیورسال است، اما به هیچ‌وجه تام نیست.۱۵ قدم تعیین‌کننده در نظریه تنواره‌های گیرکه یافت می‌شود (اثر او

Das deutsche Genossenschaftsrecht]

حقوق تنواره‌ها در آلمان] ۱۶ سال ۱۸۶۸ منتشر شد)، زیرا این اثر دولت را به مثابه تنواره‌ای برابر با سایر تنواره‌ها در نظر آورده است. البته مضاف بر عناصر تنوارگی، عناصر حاکمیتی نیز به دولت تعلق دارند و تنها بعضی اوقات بر آنها بیشتر و گاه کمتر تأکید می‌شود. اما از آنجایی که نظریه گیرکه به نظریه تنواره‌ها و نه نظریه حاکمیت دولت تعلق داشت، پیامدهای دموکراتیک آن غیرقابل انکار بودند. در آلمان این پیامدها توسط هوگو پروس و کورت وولزن دورف استخراج شدند درحالی‌که در انگلستان به نظریات تکثیرگرا منجر شدند

.

اگرچه دیدگاه رودولف اشمند به روشنگری بیشتری نیاز دارد، اما از نظر من نظریه ادغام دولت او متناظر با وضعیت سیاسی است که در آن جامعه در درونیک دولت موجود ادغام نشود (مانند طبقه بورژوازی آلمان که در دولت پادشاهی قرن نوزدهم ادغام شد) بلکه خودش به دولت تبدیل شود. اینکه چنین وضعیتی دولت تام را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، به وضوح در اظهارنظر اشمند در باب عبارتی از پایاننامه ۱۹۱۸ هیلدگارد ترشر در باب مونتسکیو و هگل، آمده است.۱۷ در آنجا در باب نظریه هگل درباره تفکیک قوا گفته شده است که این نظریه به معنای «شدیدترین نفوذ دولت در تمامی حوزه‌های اجتماعی در راستای کسب تمام نیروهایش حیاتی ملت برای تمامیت دولت است.» اشمند اضافه می‌کند که این تعریف «دقیقا همان نظریه ادغام» است که در کتاب او وجود دارد. درواقع این دولت تام است که دیگر هیچ امری را مطلقا غیرسیاسی قلمداد نمی‌کند، ولتی که باید خود را از سیاست‌زدایی‌های قرن نوزدهم رها سازد و به‌خصوص بر این اصل که اقتصاد غیرسیاسی مستقل از دولت است و اینکه دولت از اقتصاد جداست خط بطلان کشد. [پایان یادداشت اشمیت

]

۲

ارائه تعریفی از امر سیاسی، تنها به وسیله کشف و تعریف مقولات خصوصا سیاسی ممکن است. در تقابل با حوزه‌های مختلف و نسبت خودبسایی که اندیشه و عمل انسانی در آنها جریان دارد، خصوصا مثل اخلاق، زیبایی‌شناسی و اقتصاد، امر سیاسی هم معیارهای خاص خودش را دارد که خودشان را به شیوه‌ای ویژه بیان می‌کنند. از همین‌رو امر سیاسی باید به تمایزات نهایی خودش تکیه کند. تمام اعمالی که دارای معنای سیاسی هستند از این تمایزات نشأت می‌گیرند. بگذارید فرض کنیم که در قلمرو اخلاق تمایز نهایی بین خوب و شر، در زیبایی‌شناسی بین زیبا و زشت، در اقتصاد بین سودآور و غیرسودآور است. حال مسأله اینجاست که آیا تمایز ویژه‌ای نیز وجود دارد که بتوان به مثابه معیاری ساده برای تعیین امر سیاسی و آنچه شامل آن می‌شود مورد استفاده قرار گیرد؟ مطمئناً طبیعت چنین تمایز سیاسی از تمایزات فوق‌الذکر متفاوت خواهد بود. این معیار از بقیه معیارها مستقل و فی‌نفسه خود بسنده خواهد بود

.

این تمایز ویژه سیاسی که اعمال و انگیزه‌های سیاسی را می‌توان به آن تقلیل داد، تمایز میان دوست و دشمن است.۱۸ این تمایز تعریفی را به معنای یک معیار ارائه می‌دهد و نه به معنای تعریفی جامع یا تعریفی که نشانگر محتوای ذاتی باشد. از آنجایی که این آنتی‌تز دوست و دشمن از معیارهای دیگر نشأت نگرفته است، این آنتی‌تز متناظر با معیارهای نسبتا مستقل دیگر آنتی‌تزهاست: مثل خوب و شر در حوزه اخلاق، زیبا و زشت در حوزه زیبایی‌شناسی و مانند اینها. در هر صورت این تمایز خودبسا است، نه به این معنا که متناظر با یک حوزه متمایز جدید است، بلکه به این معنا که نمی‌توان آن را بر پایه هیچ آنتی‌تز دیگر یا ترکیبی از آنها قرار داد، و نه می‌توان ریشه آن را در دیگر آنتی‌تزها جست‌وجو کرد. اگر آنتی‌تز خوب و شر صرفا با آنتی‌تز زیبا و زشت، سودآور و غیرسودآور این همان نباشد و نتوان مستقیما آن را به دیگر آنتی‌تزها تقلیل داد، پس آنتی‌تز دوست و دشمن را نیز حتی کمتر از سایر آنتی‌تزها می‌توان با دیگر آنتی‌تزها خلط کرد. تمایز دوست و دشمن به بالاترین میزان شدت اتحاد یا جدایی، همگرایی یا واگرایی اشاره دارد. این تمایز می‌تواند هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی وجود داشته باشد بدون اینکه مجبور باشد به صورت همزمان به تمایزهای اخلاقی، زیبایی‌شناسی، اقتصادی و دیگر تمایزها تکیه کند. لازم نیست که دشمن سیاسی به لحاظ اخلاقی شر، یا به لحاظ زیبایی‌شناختی زشت باشد؛ دشمن لازم نیست که به مثابه یک رقیب اقتصادی ظاهر شود، و حتی ممکن است انجام معاملات تجاری با او سودآور باشد، اما با این حال این دشمن، یک دیگری است، یک غریبه است؛ و برای تعریف طبیعت این دشمن کافی است که او به لحاظ وجودی و به‌گونه‌ای شدید چیزی متفاوت و بیگانه باشد، به‌گونه‌ای که در وضع نهایی، تعارض با او ممکن باشد. تصمیم در باب این مساله نه می‌تواند به وسیله یک هنجار عام از پیش تعیین شده و نه از طریق قضاوت یک طرف ثالث «غیرذی‌نفع» و «بی‌طرف» گرفته شود

.

تنها مشارکت‌کنندگان بالفعل می‌توانند به درستی وضعیت انضمامی را تشخیص دهند، فهم کنند و مورد قضاوت قرار دهند و ضعیف نهایی تعارض را حل‌و‌فصل کنند. هر مشارکت‌کننده‌ای در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند قضاوت کند آیا رقیب به دنبال نفی شیوه زندگی اوست و در نتیجه باید برای صیانت از صورت بقای خویش با او بجنگد یا او را دفع کند. به لحاظ عاطفی، دشمن را به آسانی به مثابه موجودی شر و زشت قلمداد می‌کنند، چون هر تمایزی، و بیشتر از همه تمایز مربوط به امر سیاسی که نیرومندترین و شدیدترین تمایزها و مقلوه‌بندی‌هاست برای پشتیبانی از خود به دیگر تمایزها تکیه می‌کند. این امر خودمختاری چنین تمایزهایی را نقض نمی‌کند. در نتیجه عکس آن نیز صادق است: آنچه به لحاظ اخلاقی شر، به لحاظ زیبایی‌شناختی زشت، یا به لحاظ اقتصادی زیان‌آور است، لازم است ضرروتا دشمن باشد؛ آنچه که به لحاظ اخلاقی خوب، به لحاظ زیبایی‌شناختی زیبا، و به لحاظ اقتصادی سودآور