پاورپوینت کامل این همه برای هیچ ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل این همه برای هیچ ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل این همه برای هیچ ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل این همه برای هیچ ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

ما در نقطه صفر نیستیم. از عمر نظام حقوقی رسمی در ایران ۱۰۷سال می‌گذرد. در طول این مدت علاوه بر دو قانون اساسی (شامل قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ و قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در ۱۳۵۸)، قوانین عالی متعددی از تصویب قوه قانونگذاری کشور گذشته و قدرت یافته است. بخش‌های زیادی از این مجموعه قوانین عظیم، راجع است به «آنچه به حقوق شهروندی» نامیده شده است. یعنی حق‌هایی که شهروندان بر عهده دولت دارند و قانون آنها را به رسمیت شناخته است.

ما در نقطه صفر نیستیم. از عمر نظام حقوقی رسمی در ایران ۱۰۷سال می‌گذرد. در طول این مدت علاوه بر دو قانون اساسی (شامل قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ و قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در ۱۳۵۸)، قوانین عالی متعددی از تصویب قوه قانونگذاری کشور گذشته و قدرت یافته است. بخش‌های زیادی از این مجموعه قوانین عظیم، راجع است به «آنچه به حقوق شهروندی» نامیده شده است. یعنی حق‌هایی که شهروندان بر عهده دولت دارند و قانون آنها را به رسمیت شناخته است. این حقوق در قلمرو‌هایی چون کودکان، زنان، آزادی بیان، محیط‌زیست، کار و تامین‌اجتماعی، بهداشت، متهمان و محکومان و زندانیان، انتخابات و حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی، تشکل‌های صنفی و سیاسی و مدنی، تجارت و رقابت آزاد، گردش اطلاعات و… پراکنده‌اند و در قانون اساسی قوانین متعدد و فراوانی در مورد آنها مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده است. ناگفته پیداست مراتب و درجات تحقق و اجرای این مجموعه گسترده از حقوق شهروندی متفاوت است. برخی به میزان زیادی محقق شده‌اند و برخی کمتر. توجه به وضع موجود مقررات و اجرای حقوق شهروندی، از آن جهت اهمیت دارد که امروزه در قلمرو حقوق شهروندی بحثی که می‌بایست دنبال شود، ارتقا و بهبود حقوق شهروندی است. توجه به این ویژگی از جهت تعیین و ترسیم شیوه ورود به مباحث حقوق شهروندی، تعیین مبانی و روش‌شناسی موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع از این نظر ما یک جامعه عقب‌مانده یا بدوی نیستیم که بخواهیم از ابتدا همه‌چیز را شروع کنیم. بلکه در نظام حقوقی کشور تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنچه در دنیای امروز به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود به رسمیت شناخته شده است. اما بحث بر سر آن است که در موردی، کم یا زیاد، این حقوق به اجرا درنمی‌آیند یا اجرای آنها ناقص بوده و با اختلالاتی مواجه است. مانند آن است که زمانی قرار است یک کارخانه را از ابتدا بسازند. در این صورت همه چیز آن کارخانه باید از نقطه صفر تعریف و تعیین و طراحی و اجرا شود. اما زمانی هم هست که قرار است کارخانه‌ای را که از قبل ساخته شده و به تولید مشغول است اصلاح کنند. کیفیت کالای تولیدی آن را بالا ببرند. استاندارد‌هایش را افزایش دهند. سرعت تولید را بالا ببرند و حتی کالاهای جدیدی به تولیدات اضافه کنند. در این صورت لازم است ابتدا وضعیت کارخانه ارزیابی شود. نقایص کارخانه مشخص شود. ببینند چه نقصی و چرا در کارخانه وجود دارد و کار اصلاحی را روی همان نقاط متمرکز کنند. حالا حکایت تلاش برای حقوق شهروندی در ایران همین است. به تصور این بنده، آنچه را هم که آقای رییس‌جمهور در مبارزات انتخابی و نیز پس از آن، به‌عنوان تدوین حقوق شهروندی مطرح کرد، مضمونا به همین معنا و هدف است.
شکی نیست آقای روحانی از آنچه در این مختصر آمده خود به خوبی آگاه است و بی‌شک ایشان نه در پی تاسیس یک نظام حقوقی شهروندی جدید است، که تحصیل حاصل است، بلکه در اندیشه آن است آنچه را که از ضعف و نقص در حقوق شهروندی ایران وجود دارد بشناسد و با استفاده از روش‌های مناسبی که خصوصا در حیطه اختیارات قانونی و امکانات عملی رییس‌جمهور باشد، آنها را برکنار کرده و به این ترتیب به ارتقا و توسعه حقوق شهروندی در ایران همت گمارد. این، کاری است خجسته و پردامنه و اثربخش که باید در انجامش به آقای رییس‌جمهور یاری رساند. حال با این مقدمه، باید دید آنچه به‌عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده است، از نظر مبانی، هدف و روش‌شناسی چه مسیری را طی کرده است و آیا می‌توان آن را، در چارچوب گفتمانی آقای رییس‌جمهور در مقوله حقوق شهروندی، به‌عنوان یک متن راهگشا محسوب کرد؟ «منشور حقوق شهروندی» توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک تنظیم شده است. این متن بسیار طولانی ۱۹صفحه‌ای مشتمل است بر یک مقدمه، سه‌فصل و ۱۵۶بند- ماده. فصل اول شامل (قواعد کلی)، فصل دوم (مهم‌ترین حقوق شهروندی در ۲۱بخش) و بالاخره فصل سوم (سازمان کار و توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی) است. با مطالعه و بررسی این منشور به‌طور خلاصه چند نتیجه حاصل می‌شود. اول: این متن از نظر ماهیت حقوقی دچار سردرگمی ساختاری و بنیادین است و نمی‌تواند بگوید چیست. آیا قانون اساسی است؟ آیا قانون عادی است؟ آیا قرار است در هیات وزیران تصویب شود؟ آیا قرار است به‌عنوان یک مرامنامه یا شبیه