پاورپوینت کامل بیعت و جایگاه آن در جریان عاشورا ۸۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بیعت و جایگاه آن در جریان عاشورا ۸۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بیعت و جایگاه آن در جریان عاشورا ۸۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بیعت و جایگاه آن در جریان عاشورا ۸۹ اسلاید در PowerPoint :

برای بیان بطلان بیعت به خاطر عدم انطباق معیارهای حاکم مسلمین بر یزید، ابتدا باید شرایط لازم برای والی مسلمین و سپس نبودن این شرایط در یزید، بیان شود.

برای بیان بطلان بیعت به خاطر عدم انطباق معیارهای حاکم مسلمین بر یزید، ابتدا باید شرایط لازم برای والی مسلمین و سپس نبودن این شرایط در یزید، بیان شود.

شرایط والی مسلمین

یکی از نیازهای زندگی بشر، حکومت است و اگر کسی این نیاز را انکار کند، چونان کسی است که بدیهیات را انکار کند و هر دینی هم که ضرورت حکومت را انکار کند، دینی ناقص است. اسلام که کاملترین دین است نیز بر حکومت صحه گذاشته است و خصوصیاتی را برای حاکم جامعه بیان و مقرر کرده است و قرآن حاکمیت را در اصل از آن خداوند می‌داند و بس، و این حاکمیت را به پیامبران تفویض فرموده است: «کان النّاسُ اُمّه واحده فبعث الله النّبیّین مُبشّّرین و مُنذرین و أنزل مُعهُم الکتاب بالحقّ لیحکُم بین النّاس فیما اختلفوا فیه»(بقره: ۲۱۳). پیامبر(ص) طبق اطلاق این آیه و آیات دیگر قرآن به عنوان حاکم تعیین شده است و پس از پیامبر(ص) هم حکومت به اولوالامر تفویض شده است: «و اطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسُول و اوُلی الأمر منکُم»(نساء: ۵۹). پرواضح است که اولوالامر شرایطی دارد که هر کس واجد این شرایط نباشد، به مقتضای آیه «ان الحُکم الا لله»(انعام: ۵۷) حق حکومت ندارد و حکومتش نامشروع است. در بیان خصوصیات حاکم اسلامی به نقل قول استاد مرحوم آیت الله نجابت بسنده می‌کنیم. مرحوم آیت‌الله نجابت در کتاب «ولایت شرعیه مطلقه فقیه» برای وجوب اطاعت از پیامبر(ص) دو جهت وحی الهی و حکومت مطلقه ظاهری را قائل می‌شود:

در خاتم‌الانبیاء دو جهت بود که موجب وجوب اطاعت از آن حضرت بود: یکی جهت وحی و الهام و علم به افعال و اوصاف خداوند و احاطه رسول‌الله(ص) به ما‌سوی الله تکویناً و علم به اسرار خداوند و دستگاه خلقت و کیفیت ربط بنده با خدا، کیفیت ترقی بشر به عالم ملکوت و انسانیت و بقای این جهت ملازم با عصمت و طهارت حقیقی است. این مقام را به استثنای وحی خاتم الانبیاء به امر مؤکد خدا به حضرت علی(ع) و یازده فرزند ایشان چون معصوم بودند، عطا فرمودند و وصی خود قرار دادند. ایشان را اولین مقام منحصر شد به حضرت علی(ع) از طرف خاتم‌الانبیاء(ص) به اذن و امر خداوند و به شهادت اتفاق مسلمین و ۳۰۰ آیه قرآن جهت تأثیر حکومت مطلقه بر خلق در جمیع شئون کشور اعم از وضع اقتصادی و سیاسی و نظامی می‌باشد (نجابت ۱۳۸۴: ۲۸ـ۲۷).

البته فرماندهی لشکر از ایشان زیاد دیده شد و تعیین استاندار و شهردار و گیرنده زکات و تعیین امر و امامت جمعه جماعات و تقسیم بیت‌المال بین تمام مسلمین. تمام این گونه موضوعات در تحت فرمان مبارک خاتم‌الانبیاء(ص) بود. این منصب دوم خاتم‌الانبیاء به هیچ کس داده نشده مگر به شخص حضرت علی(ع)و یازده نور پاک از فرزندان ایشان و نواب و افرادی که حضرات معصومین(ع) تعیین فرمودند (نجابت ۱۳۸۴: ۲۸).

ایشان در ادامه بحث خود جهت تأثیر را مقام اولوالامری می‌نامند و تصریح می‌کنند که مقام اولوالامری هر چند در بدو امر از طرف پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) و فرزندان ایشان که معصومند داده شده است و با وجود معصوم نباید به کس دیگری داده شود؛ اما این بدین معنی نیست که این مقام دایر مدار عصمت باشد و از این روست که مقام (مقام حکومت فقط) می‌تواند به فقیه به عنوان نایب عام اعطا شود. در غدیر حکومت ظاهری ایشان در تمام کشور ظاهر گردید. حضرت خاتم‌الانبیا(ص) این منصب را به امر خداوند به حضرت علی(ع) عطا فرمودند. این امر نه به خاطر اینکه این مقام عصمت لازم دارد، بلکه از باب اهمیت معصوم عالم در جمیع امور نسبت به افراد غیرمعصوم غیر عالم، چون دو نفر که صاحب فضیلت هستند و یکی از آن دو نفر احق و اولی است، شایسته این است که حکومت ظاهر به وی که احق و اولی و اعلم است واگذار شود (نجابت ۱۳۸۴: ۳۲).

بنابراین در مقام تأسیس اصل باید گفت اصل حرمت تولی حکومت است برای افراد، مگر آنچه به دلیل خارج شود و ثابت شود که حق حکومت دارد و البته این حق ملازم تکلیف است؛ یعنی هر کس حق دارد، تکلیف نیز دارد و هم حق است و هم حکم (مؤمن ۱۳۸۶). حضرت امام خمینی نیز در بحث ولایت فقیه زمامداری را دایر مقام نبوت و امامت و آن مقامات معنوی نمی‌دانند ایشان می‌فرمایند: «در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او ـ که درود خدا بر همگی آنان باد ـ محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است. البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست.» (امام خمینی ۱۳۷۴: ۳۴ـ ۳۳)

حضرت امام پس از آن قریب به همان تقسیم‌بندی حضرت آیت‌الله نجابت را آورده‌اند: کوتاه سخن اینکه واژه خلافت دارای دو معنای اصطلاحی متفاوت است که هر یک در مورد خاص خود به کار می‌رود:

۱ـ خلافت تکوینی الهی که ویژه برجستگان از اولیای خاص اوست؛ مانند پیامبران مرسل و امامان پاک و مطهر سلام الله علیهم.

۲ـ خلافت اعتباری و قراردادی همچون انتخاب امیرالمؤمنین(ع) توسط رسول اکرم(ص) به عنوان خلیفه مسلمانان یا انتخاب دیگری و دیگری برای خلافت (امام خمینی ۱۳۷۴: ۳۴).

بنابراین هم حضرت آیت‌الله نجابت و هم حضرت امام اولاً، حاکمیت را دایر مدار عصمت نمی‌دانند، هر چند با وجود معصوم(ع) حکمی منحصر به فرد است. ثانیاً، کلمه خلیفه رسول‌الله(ص) در معنی حکومت را معنی عامی می‌دانند که شامل فقها نیز می‌گردد. مرحوم صاحب جواهر نیز از اطلاق عبارت «خلفایی بر فقها» و کلمه «حجتی» هم ولایت فقها و هم اطلاق آن ولایت را استظهار می‌فرمایند؛ چنانچه مرحوم آیت‌الله نجابت نیز آن را از ادله اطلاق ولایت فقیه می‌دانند (نجفی ۱۴۱۲ ج ۷: ۶۹۴؛ نجابت ۱۳۸۴: ۷۸).

حضرت امام در بیان شرایط حاکم اسلام می‌گویند: چون حکومت اسلامی حکومتی بر مبنای قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است، داشته باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد دو صفت باشد: ۱ـ علم به قانون؛۲ـ عدالت.

البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای زمامدار امری ضروری است در همان شرط نخست (یعنی علم)، به معنای وسیع آن مندرج است و شکی نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز به سزاست.

شواهد نقلی از احادیث و روایات نیز مؤید این مطلب است. به عنوان نمونه یکی از سخنان امام علی(ع) در نهج‌البلاغه را شاهد می‌آوریم که می‌فرماید: «لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج والدماء و المغانم و الاحکام و امامه المسلمین البخیل، فتکُون فی اموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله، و لاالجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الحائف للدول فیتخذ قوماً دون قوم، و لاالمرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق، و یقف بها دون المقاطع و لاالمعطل للسنه فیهلک الأمه: (نهج‌البلاغه: خطبه ۱۳۱) زمامداری که بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط می‌شود و اجرای احکام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده می‌گیرد، سزاوار نیست که بخیل، نادان، ستمکار، بزدل، رشوه‌خوار و واگذارنده نسبت پیامبر(ص) باشد؛ زیرا بخیل نسبت به اموال مردم طمع می‌ورزد و آنها را غارت می‌کند. نادان به سبب جهل خویش مردمان را به گمراهی می‌کشاند. ستمکار با ستمگری خود موجب کشتار مردم می‌شود. بزدل به جهت ضعف نفس گروهی را بر گروه دیگر ترجیح می‌دهد. رشوه‌خوار حقوق مردم را پایمال کرده و از بین می‌برد. بالاخره آن کس که نسبت پیامبر(ص) را معطل می‌گذارد سبب هلاکت امت می‌شود.»

با کمی دقت به خوبی درمی‌یابیم که فرمایش امیرالمؤمنین(ع) به دو ویژگی اساسی باز می‌گردد:

۱ـ علم به احکام الهی؛۲ـ عدالت. در روایات دیگری نیز دو ویژگی علم و عدالت برای امام(ع) اعتبار شده است.

اولاً، لزوم آگاهی امام و خلیفه به احکام و قوانین اسلام از امور مسلّم میان مسلمانان از صدر اسلام تاکنون بوده است و اختلاف نظر تنها در موضوع و موارد این علم بوده، به درخور آن، همان‌گونه که در مورد لزوم خلافت و رهبری میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست بلکه اختلاف در موارد دیگر است. علمای ما نیز پیوسته ایرادشان بر متصدیان خلافت این بوده است که نسبت به برخی از احکام اسلام آگاهی نداشته‌اند. در مورد عدالت و اعتبار آن برای حاکم نیز برای هیچ کس از مسلمانان تردید روا نیست. بنابراین موازین عقلی و دلایل نقلی هر دو برآنند که حاکم و رهبر جامعه اسلامی ناگزیر باید اولاً، عالم به قوانین و احکام اسلامی باشد؛ ثانیاً، در میان مردم و در اجرای احکام به عدالت رفتار کند (امام خمینی ۱۳۷۴: ۳۱ـ۳۰).

دلایل عدم صلاحیت یزید برای حکومت

برای اثبات عدم صلاحیت یزید برای خلافت توجه به دو امر کافی است: یکی شخصیت یزید، دیگری مخالفان بیعت با یزید که هم از بنی‌امیه و هم غیر آنها بودند. دلایل آنها برای این مخالفت، مبنی بر اینکه ولایتعهدی و خلافت یزید مخالف پیمان صلح امام حسن(ع) بوده است، حرمت بیعت با یزید را اثبات می‌نماید.

شخصیت و صفات یزید

یزید فرزند معاویه و تولد یافته در سال ۲۵ یا ۲۶ق است و در شب ۱۴ ربیع‌الاول سال ۶۴ق درگذشت. پدرش معاویه پسر ابی سفیان است. مادر یزید «میسون دختر بجدل کلبی» است (قمی الف بی‌تا: ۷۶) که پیش از اسلام مسیحی بوده و تربیت یزید در بادیه‌ای میان همان قبیله بوده است. وی همراه جوانان بی‌بند و بار و لجام گسیخته به سر می‌برد و تا حد زیادی از رفتار آنان اثر گرفت؛ زیرا وی همراه آنان شرابخواری می‌کرد و به سگ‌بازی ‌می‌پرداخت. به اتفاق نظر مورخان، یزید شخصیتی شیفته شکار، عاشق میمون‌ها، دائم‌الخمر و همنشین ندیمان بود (شریف قرشی ۱۳۸۰ ج ۲: ۲۴۱). مسعودی در مروج الذهب می‌گوید: «وکان یزید صاحب طرب و جوارح و کلاب و قرود و فهود منادمه علی الشراب (مسعودی ۱۳۷۰ ج ۳: ۶۷). و غلب علی اصحاب یزید و عماله ما کان یفعله عن الفسوق و فی ایامه ظهر الغناء بمکه و المدینه و استعملت الملاهی و اظهر الناس شرب الشراب» (مسعودی ۱۳۷۰ ج ۳: ۶۹).

یزید در سه سال و نه ماه حکومتش سه جنایت بی‌نظیر در پرونده خود دارد: شهادت امام حسین(ع)، قتل عام مدینه در واقعه حرّه و هتک حرمت مکه و سوزاندن آن. مسعودی در این باره می‌گوید: «و لیزید و غیره اخبار عجیبه و مثالب کثیره: من شرب الخمر، و قتل ابن بنت الرسول و لعن الوصی و هدم البیت و احراقه و سفک الدماء و الفسق و الفجور و غیر ذلک مما قد ورد فیه الوعید بالیأس من غفرانه کوروده فیمن جحد توحیده و خالف رسله، و قد اتینا علی الغرر من ذلک فیما تقدم و سلف من کتبنا» (مسعودی ۱۳۷۰ ج ۳: ۶۸).

جنایات و فسق یزید به تواتر رسیده است و حتی احمد بن حنبل و جماعت بسیاری از علما، لعن او را جایز دانسته‌اند. ابن الجوزی کتابی مستقل در جواز لعن او نوشته است به نام «الرد علی المتعصب العنید المانع من ذمّ الیزید» (قمی الف بی‌تا: ۸۸) جماعتی از اهل سنت همچون احمد بن حنبل و ملاعلی قاری او را کافر می‌دانند. بعضی از محققان مانند علامه حلّی او را مسیحی می‌دانند (شریف قرشی ۱۳۸۰ ج ۲: ۲۲۵). این نظریه بعید نمی‌نماید، به خصوص با توجه به تربیت او در میان والیان خود و اشعار او در مدح شراب، واداشتن شاعر مسیحی (افطل) به اینکه انصار را هجو کند و به همین دلیل نعمان بن بشیر ـ والی کوفه ـ با یزید مخالف بود (قرشی ۱۳۸۰ ج ۲: ۲۲۵). هر چند مسیحی بودن او اثبات نشود، اما اسلام او نیز ثابت نیست، بلکه با توجه به اعمال، گفتار و روش حکومت او، به کفر او قطع پیدا می‌شود.

بدین ترتیب وقتی والی مسلمین چنین کسی باشد، قطعاً همان‌گونه که امام حسین(ع) فرمود باید فاتحه اسلام را خواند و بیعت با چنین کسی حرام است و جای هیچ تقیه‌ای هم نیست. چون بیعت با او هیچ مصلحتی ندارد، بلکه پر از مضره است.

مخالفان بیعت با یزید

وقتی معاویه قصد خود مبنی بر بیعت گرفتن بر ولایتعهدی یزید را اعلام کرد، بسیاری از مردم با او مخالفت کردند. از این رو این اقدام را به تأخیر انداخت و ابتدا به زمینه‌سازی برای آن پرداخت و مخالفان را یا با کشتن و مسموم کردن از سر راه برداشت، یا آنها را تطمیع و تهدید نمود و پس از سالها با زور و شیطنت برای یزید بیعتی نه چندان محکم منعقد ساخت (شریف قرشی ۱۳۸۰ ج ۲: ۲۸۲).

مخالفان این بیعت در مخالفان حزب اموی خلاصه نمی‌شوند، بلکه برخی از سران بنی‌امیه نیز با این بیعت مخالفت کردند که هم شخص آنها و هم دلایل آنها اثبات‌کننده عدم صلاحیت یزید برای خلافت است. البته برخی از سران بنی‌امیه همچون مروان بن حکم به خاطر دنیا با این خلافت و حکومت کنار آمدند تا چند روزی از حطام دنیا بهره ببرند. مخالفان بیعت یزید را تحت دو عنوان مخالفان از غیر بنی‌امیه و مخالفان از بنی‌امیه می‌آوریم.

مخالفان بیعت با یزید از غیر بنی‌امیه

۱ـ امام حسین(ع) سرآمد مخالفان بیعت یزید بود. برای عدم مشروعیت حکومت یزید، مخالفت امام حسین(ع) کافی است. به علاوه آنکه شخصیت ممتاز آن جناب و عظمت او بر کسی پوشیده نیست. پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین(ع) امام اول شیعیان و مادرش دخت رسول خدا(ص) است. خود او نیز از اصحاب رسول خدا(ص) و به اتفاق خاصه و عامه از اهل بیت آن حضرت و به اعتقاد بسیاری از مسلمانان، یعنی شیعیان، خلیفه بر حق و امام سوم است. پرواضح است که مخالفت او حکایت از مخالفت توده عظیمی از مسلمانان و بزرگان صحابه و تابعین دارد. آن حضرت در مخالفت با یزید