پاورپوینت کامل گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

منشور حقوق شهروندی نخست با اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن و سپس حدیثی از حضرت علی(ع) آغاز می‌شود. آیه هفتاد از سوره اسراء: «و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم»؛ و در ادامه حدیثی از حضرت علی(ع): «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.»

منشور حقوق شهروندی نخست با اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن و سپس حدیثی از حضرت علی(ع) آغاز می‌شود. آیه هفتاد از سوره اسراء: «و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم»؛ و در ادامه حدیثی از حضرت علی(ع): «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.» تقدم آیه بر حدیث به‌هیچ‌رو تصادفی نیست؛ چرا که تمرکز آیه بر گرامی‌داشتن آدمی و روزی‌رساندن به او در متن ۱۹ صفحه‌ای منشور در قالب گزاره‌هایی دیگر برجسته و مکررا تکرار می‌شود: تاکید بر «کرامت و منزلت انسان» و توجه دولت به بهره‌مند‌کردن مردم «از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان» و نیز «کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان و ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی»، «ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی»؛ برخورداری از «مسکن متناسب با نیاز» و بهره‌مندکردن «شهروندان» از «سلامت جسمی و معنوی»، ارایه خدمات برای «بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی[…]»، فراهم‌آوردن برنامه‌های «مفرح و برپایی جشن‌های ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی و گردشگری […]، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی» و در یک کلام می‌توان گفت شاهد‌گذاری هستیم نه پنهان بلکه آشکار از رهیافت حاکمیت‌مندی (

sovereignty

) به رویکردی حکومت‌مند (

governmentality

) در دولت؛ چراکه در این متن ۱۹صفحه‌ای تنها ردپای حاکمیت‌محوری را می‌توان در حدیثی از حضرت علی(ع) یافت: ممتاز شمردن قانون و حق در قالب گزاره‌هایی نظیر خداوند حقوق بندگان را بر حقوق خود مقدم می‌دارد و اینکه چگونه حاکم باید همچون خداوند در مقام مصدر و مجری حق آن را پاس بدارد. در این معنا، قانون، حاکم است و حاکم، قانون (دُوری خودارجاع) که در آن هدف حاکمیت چیزی نخواهد بود جز به‌اطاعت‌وادشتن اتباع از قانونِ حاکمِ زمینی یا قانونِ حاکمِ مطلق یعنی خداوند. بی‌شک در این رهیافت حقوقی-گفتمانی از قدرت که مبتنی است بر رویکردی آشنا و کلاسیک، قدرت را صرفا برحسب قانون و نهادهای قانونی درک می‌کنیم، یعنی براساس قراردادی اجتماعی در بدن حاکم (هابز) یا در بدن حاکم جمعی (روسو). رویکردی به قدرت برحسب قانون، قاعده، حق که به‌ناچار در دُوری باطل گرفتار است: تنظیم قوانین و لوایح قانونی با دقت و وسواسی هرچه تمام‌تر که مانع از بروز هرگونه تخلف و قانون‌شکنی چه از سوی شهروندان و چه از سوی حاکمان شود؛ اما وقتی بحث اجرای قانون و ضمانت اجرای آن طرح می‌شود به‌ناچار درگیر مناظرات بی‌پایان حقوقی می‌شویم بر سر اینکه چه نهاد یا نهادهایی باید ضامن اجرای آن باشند و نهایتا چگونه و به چه نحوی این مهم باید در خود قانون درج شود؛ اما از آنجا که به‌رغم تمامی این تمهیدات، قانون همواره «خوب» اجرا نمی‌شود، با تجویزهای آشنا و بی‌فایده جامعه‌شناسان و متخصصان مطالعات فرهنگی مواجهیم که می‌گویند لازم است برای حل بحران‌های اجتماعی و مثلا برای به‌رسمیت شناخته‌شدن