پاورپوینت کامل ماهیت مرزی و مشروعیت دولت ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ماهیت مرزی و مشروعیت دولت ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ماهیت مرزی و مشروعیت دولت ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ماهیت مرزی و مشروعیت دولت ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

اولی‌ترین و مهمترین وظیفه علمی ما در این نوشتار تمییز مفهوم علمی «مشروعیت مرزها» از مفهوم فلسفی «مشروعیت مرزی» است که اولی به حوزه علوم سیاسی و دومی به حوزه فلسفه سیاسی متعلق است. مبحث علمی مرزهای مشروع و مشروعیت مرزها از یک سو با اطلاعات دقیق از حدود و ثغور فیزیکی و نهادهای مربوط آن و شیوه‌های کمیت‌گزاری و اندازه‌گیری پدیده‌های مرزی سروکار دارد و از دیگر سو با کدهای قانونی و مقررات و قوانین پذیرفته یا تصویب‌شده حقوقی و سیاسی ـ اعم از داخلی و بین‌المللی ـ که التزام عملی دولتها را تعیین کرده و تعهدات آنها را به نحو دقیق زمینی و انضمامی شده می‌کند.

مقدمه

اولی‌ترین و مهمترین وظیفه علمی ما در این نوشتار تمییز مفهوم علمی «مشروعیت مرزها» از مفهوم فلسفی «مشروعیت مرزی» است که اولی به حوزه علوم سیاسی و دومی به حوزه فلسفه سیاسی متعلق است. مبحث علمی مرزهای مشروع و مشروعیت مرزها از یک سو با اطلاعات دقیق از حدود و ثغور فیزیکی و نهادهای مربوط آن و شیوه‌های کمیت‌گزاری و اندازه‌گیری پدیده‌های مرزی سروکار دارد و از دیگر سو با کدهای قانونی و مقررات و قوانین پذیرفته یا تصویب‌شده حقوقی و سیاسی ـ اعم از داخلی و بین‌المللی ـ که التزام عملی دولتها را تعیین کرده و تعهدات آنها را به نحو دقیق زمینی و انضمامی شده می‌کند.

مطالعه التزام و رویه عملی دولتها نسبت به میثاقها، تعهدات و مقررات بین‌المللی غالباً محدود به علم حقوق سیاسی بین‌المللی است؛ اما اندیشه درباره ماهیت این تعهدها و چگونگی عمل سیاسی متعهدانه دولتها با یک دولت خاص، کار فیلسوفان عملی و صاحب‌نظران سیاسی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم فلسفی مشروعیت اعتنا می‌شود که به مثابه ماهیت و مرز و خط دولت امری تاریخی، انضمامی و توصیف شدنی است.۱ ماهیت عمل سیاسی یک دولت مترادف با مشروعیت حاکمیت دولت مزبور و حد و مرز این دولت همان حد و ماهیت عمل سیاسی یا همان مشروعیت آن است.

این پرسش وجود دارد که: چرا امر حدی و ماهوی دولت با مرزهای آن دولت ـ اعم از فیزیکی و متافیزیکی ـ گره خورده است؟ پاسخ این است که حکومتها بر قلمروی مشخص جغرافیایی نصب شده‌اند. آنها قدرت آمرانه خود را در ضمن این قلمرو مشخص تثبیت می‌کنند. حکومتها در امر کلی و امر جزئی، در سوژه و ابژه تمایل دارند خود را با مکان مرکزی و قلمروی یکپارچه خود متحد و متعین سازند.

بر این اساس کوشش مؤلف این است که با توسیع در مفهوم حد، سرحد و سرزمین بار دیگر اهمیت موضوعی را یادآوری کند که از دهه ۱۹۷۰ به تدریج توجه به آن در فرهنگ سیاسی جهان کاسته شده است: گویی به مدت سه دهه کشورها موجوداتی بدون رویکردهای سرحد شناسی و مرزشناسی تصور شده‌اند. به عقیده ما سرحد به مثابه ماهیت دولت و جامع دو حکم توصیفی و هنجاری آن است و بدون تأمل در مفهوم سرحدی مفهوم مشروعیت دولت، غیرقابل دستیابی است.

از سوی دیگر، در ماهیت مشروعیت دولت سه قلمرو دانش «علوم سیاسی»، «فلسفه سیاسی» و «تاریخ سیاسی» به هم نزدیک می‌شوند؛ زیرا این مفهوم ماهوی بیش از دیگر مفاهیم مبادی بنیادی در هر سه قلمرو بحث را می‌سازد و زمینه‌های مشترک یگانه‌ای حول ماهیت مشروعیت تدارک می‌کند. به نظر ما به رغم اختلاف دیدگاه دانشمندان روابط بین‌الملل و نظریه‌پردازان سیاسی درباره مفهوم مشروعیت اقتدار و حکومت، آنچه در عمل رخ می‌دهد و قدرت عمل سیاسی حکومت را منعکس می‌کند، حاوی مشروعیت است که هر دو گروه معترف به اصل منشائیت آن هستند. یک حاکمیت با نقطه ثقل تصمیم‌گیری درونی یا نیروی مرکزی برای ایجاد تمایز با دیگر قدرتها شناخته می‌شود. البته همچنان محل سؤال است که: آیا می‌توان این قدرت را عین آن مشروعیت نامید یا نه؟

قصد ما در این مقاله تبیین مشروعیت دولت به مثابه حد طبیعی و ذاتی دولت است که منشأ و سرچشمه موضوع تجویزی مشروعیت و مبتنی بر اراده فردی یا اجتماعی انسان است. اینکه مرزهای مشروعیت چه باید باشد و تا چه اندازه این مرزها اتساع‌پذیر است قبل از هرچیز منوط به این است که این مرزها در حد طبیعی چیست و در کجا قرار دارد. کما اینکه بدون تأمل در نقائص مرزهای موجود نمی‌توان نسبت به احتمال بسط و وسع آن چاره اندیشید.

از ساختارهای ساده تا سازمانهای پیچیده

دانایان علوم سیاسی و اجتماعی بر این امر اذعان دارند که جوامع فاقد حکومت از ساختارهای نسبتاً ساده به سازمانهای پیچیده‌تر و دارای سلسله مراتب تکامل یافته‌اند. قلمروهای قبیله‌ای جوامعی هستند که در میانه این سیر استکمالی قرار دارند. آنها نه کشور هستند و نه جوامع کمونیستی مساوات‌طلب (۱۹۹۱,۱۱,

Earle

) قلمروهای قبیله‌ای شایسته عنوان نظامهای سیاسی است؛ زیرا در آنها قدرت سیاسی و اقتصاد روزمره سازمان‌یافته قابل مشاهده است. هر قبیله به تدریج به ابداع فعالیتهای ظاهری نمایشی می‌پردازد که موجد مشروعیت قدرت ابتدایی موجود حاکم می‌شود. طبقات حاکم به تدریج همراه با ایجاد مشروعیت قدرتمندتر می‌شود.

قلمرو قبیله‌ای که از شاخه‌های قلمروهای نژادی است به عنوان یک واحد سیاسی اطلاق می‌گردد که در مکان معین مخصوص به یک جمعیت نژاد منطقه‌‌ای در میان بسیاری از جمعیت‌های دیگر سازماندهی می‌شود. رابرت ساک معتقد است سازمانهای اجتماعی غالباً در پی کسب قلمروند. آنها درباره حق نظارت بر یک منطقه جغرافیایی ادعا دارند (ص۱۶۷، ۱۹۸۰) در بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه نظامهای سیاسی از قلمروهای قبیله‌ای هنوز قابل جدا کردن نیست.

جامعه با پیشرفت به سوی تمدن آماده تکثر و تقسیم‌های نوین اجتماعی و اقتصادی می‌گردد که دیگر ابتدایی نیست. توده‌های مردم در طبقات متنوعی جایگزین شده و مرزهای خانوادگی و قومی و نژادی جای خود را به قلمروهایی می‌دهد که قدرتهای سیاسی نوین را در محدوده خود تعریف می‌نماید. اینک نظامهای سرزمینی برای شهروندان تعریف تابعیت می‌کند، در حالی که پیشتر تابعیت بر پایه نظام قبیله‌ای و تعلق خانوادگی بر همان سرزمین مستولی، تعیین‌‌پذیر بود. ظهور قدرتهای سرزمینی رابطه‌ انسان و سرزمین را متحول ساخته و دولتها به مثابه پدیده‌های سرزمینی نوین پدید می‌گردد.

در جوامع و قدرتهای ابتدایی جامعه پیوند نزدیک با سرزمین خود دارد و مردم از سرزمین و مکان خود بیگانه نیستند. مع‌ذلک مفهومی که یک قبیله و حتی یک دولت یا آتوریته ابتدایی از فضا دارد، با مفهومی که دولت پیشرفته امروزی از فضا دارد، فرق می‌کند.

در اکثر مناطق جهان در خلال دویست سال گذشته حکومت متکی به ملت به عنوان مناسب‌ترین و بزرگترین شکل سازمان سیاسی ظاهر شده است. اصطلاح «ملی» امروز اغلب مترادف تعلق یک مردم خاص به کشوری خاص به کار برده می‌شود. بعد از انقلاب فرانسه، تعیین رسمی حدود، استقرار مساوات مدنی، نهادینه شدن حقوق سیاسی و پیوند میان تابعیت و ملی از لوازم حاکمیت‌های ملی شد. ملی‌گرایی با میل ایجابی و احساس رضایت از حضور سیاسی و فرهنگی در یک کشور آمیخته است. چنین احساس رضایت از حضور به معنای تحقق بالفعل یک دولت نیست و همین امروز مردمانی هستند که همچنان در پی بازگشت به سرزمین خویش و ایجاد اقتدار ملی و تأسیس یک دولت و کشوری هستند که موضوع آرزوی آنهاست.

می‌توان گفت حضور بالقوه برای آنها همچون حضور بالفعل برای مردمانی که از کشور و دولت خویش برخوردار هستند، یک امر محترم شناخته می‌شود. شاید بتوان گفت احساس رضایت و یا نارضایتی میان جوامع ملی و منطقه‌ای به ترتیب مبتنی بر احترام و عدم احترام نسبت به علایق و مصالح ملتها، هویتهای دینی و فرهنگی آنها از طرف متقابل است. نسبت کشورهایی که مرزهای آنها کامل است و سرزمین آنها جامع ملی است، یعنی ملت واحدی را در خود در برگرفته، زیر ده درصد از کل کشورهای جهان است؛ کشورهایی مانند ژاپن، ایسلند، کره و پرتغال از این جمله‌اند.

ملت و مردم از یک سو و حکومت و دولت از سوی دیگر درباره سرزمین به شیوه‌ای یکسان نمی‌اندیشند. در قلمروهای ملتهای کهن، مردمان به نحو عمیق‌تری با سرزمینهای خود گره خورده‌اند. آنها به سرزمین و طبیعتی که در آن نشو و نمو داشته‌اند، بیش از آنچه ساختارهای مادی و طبیعی بالنسبه در دولت رسمی و قانونی روا می‌دارند، ارج می‌گذارند و این پیوند بیش از آنکه مادی و قابل اندازه‌گیری ‌باشد، عمیق و معنوی است.

در برابر این حقیقت را نیز نمی‌توان کتمان نمود که دولتها مردمان را در قلمروهای مستقل تجربه شده جای می‌دهند و تبعه یک دولت از سوی سازمان و آپاراتوس یک دولت به طرق و انحای گوناگون از مردمان تابع دیگر مناطق و قلمروها متمایز تعریف و بازشناخته می‌شود و در عمل زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی فرد متبوع کشوری خاص از اتباع قلمرو و کشورهای دیگر مستقل ساخته می‌شود. دولتها رابطه تبعه خود را با دیگر اتباع تبعه بیگانه صرفاً از جهت مصالح امنیتی و یا اقتصادی کشور کنترل نمی‌کنند، بلکه برای تشیید مبانی هویت ملی و القای مفهوم آن در مردمان تابع آن کشور ناچار از ایجاد و تعریف هویتی متمایز با دیگر هویتها از ملل گوناگون‌اند. دولتها مردمان خود را متعلق به خود ساخته و با هویت خود متحد می‌سازند.

وحدت دولت مهمترین وحدت تحقق یافته سیاسی است؛ زیرا وحدت مردم گرچه با شور و نشاط و گاهی انقلابی و سهمگین است، اما کمتر فرصت ظهور و حضور می‌یابد. وحدت دولت همواره حضور دارد و در هر عرصه سیاسی وحدت دولت می‌تواند در برابر قدرت بیگانه یا رقیب عرض اندام کند و برخلاف وحدت مردم هیچ گاه نمی‌تواند کاملاً مخفی بماند. یگانگی و وحدت دولت به ظهور مشروعیت دولت کمک می‌کند و مشروعیت آن را از عدم مشروعیتهای مجاور نظیر دشمنی‌ها و یا وضعیت‌های متضاد با حاکمیت جدا می‌سازد.

در تعریف امرسون، ملت گروهی از مردمند که احساس می‌کنند از دو شأن مشترکی برخوردارند: اینکه در عناصر بسیار مهمی از یک میراث مشترک سهم می‌برند و اینکه آینده آنان مشترک است.۲ می‌توان گفت تعریف امرسون از ملت، نامتکافی است؛ این تعریف نه جامع است و نه مانع. مانع نیست زیرا شامل گروهها و مردمانی می‌شود که به سرزمینهای گوناگون تعلق دارند؛ مانند اکثر مسلمانان که به رغم اینکه به ملیت‌های مختلف شناخته می‌شوند، خود را از ملت اسلام می‌دانند؛ و جامع نیست، زیرا نسبت به مسئله اقلیم و سرزمین که مؤلفه اصلی یک ملت است، ملاحظه‌ای ندارد.

فردریک راتزل فیلسوف و جغرافیدان آلمانی (۱۹۰۴ـ۱۸۴۴) که او را پدر جغرافیای سیاسی مدرن برمی‌شمارند، پیش از هر کس به اهمیت مکان و فضا و اقلیم برای تحقق یک حکومت پی برده است. او معتقد است که در سراسر کره زمین انسانها برای کسب فضای زندگی با یکدیگر در ستیزند. در نظر او تنازع فضا جای تنازع بقا را می‌گیرد. کشمکش و جنگ انسانها و دولتها برای کسب فضاست و فضا اولین‌ شرط حیات است که تعیین‌کننده شرایط دیگر انسانی است.۳

حکومت موجود زنده وابسته به زمین است و هر موجود زنده‌ای بر روی کره زمین خواستار مقداری سرزمین یا فضای حیاتی است. البته راتزل هنوز درنیافته بود که فضاهای انسانی محدودکننده یکدیگر است و از این رو مرزها و سرحدها که مفهوم فضاهای طبیعی و انسانی را برای یک دولت ممکن می‌نمایند، باید همراه با فضای حیاتی و پیش از آن مطرح شود. راتزل توضیح داده است چگونه دولتها همچون موجودات زنده بر پهنه زمین نگران حاکمیت رقیبان خود بر سرزمینهای خودشان هستند. معذلک او پیش‌بینی تنگی جای دولتها را تا بدین حد درک ننموده و نمی‌شناخت.

در آغاز قرن بیست و یکم حدود هویتی و مرزهای اندازه سرزمینهای ملی در حد قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها جایشان بسیار تنگ‌تر از قبل شده است و در حالی که حق نظارت آنها بر منطقه‌ جغرافیایی مورد ادعای تاریخی آنها به همان نحو پیشین مانده است. در عین حال مطامع مرزی و مشروعیت این کشورها به مراتب توسعه‌یافته‌تر است.

تا پیش از پایان هزاره دوم پیش از هشتصد جنبش ملی‌گرا و کمتر از دویست کشور در جهان وجود داشت. بسیاری از این هشتصد جنبش، کوچک، ناتوان، متفرق و ناپایدار بوده، اما ضرورتاً تسلیم سرنوشت خویش نیستند و این احتمال وجود ندارد که بتوان این ملی گرایی‌ها را با اعطای حکومت مستقل مساعدت کرد. «در حقیقت، ادعاهای ارضی غالباً لایه به لایه هستند، به طوری که اثبات سرنوشت ملی یکی، جای دیگری را خواهد گرفت.»۴

امتیاز دولتها

صور و اشکال دیگر اجتماعی سیاسی ملی غیر از دولتها همچون پدیده «ضددولت‌»ها که ما از آن یاد کرده‌ایم، امروزه تقریباً امری نادر و دور از ذهن نیست. اما امتیاز دولتها از دیگر اشکال اجتماع سیاسی این است که چون دولتها مرزها را متعلق به خود می‌دانند، هویت سیاسی انسانی را منحصر به هویت سیاسی دولتها می‌شمارند. مرز دولتها از ضد دولتها از همین مرز داشتن دولتها آغاز می‌شود. واکر می‌گوید: «ادعای کشورها نسبت به انحصار قدرت مشروع در یک سرزمینی معین موجب نادیده‌گرفتن و حتی محو اظهارات دیگری در باب هویت سیاسی شده است.» (واکر، ۱۹۹۰،‌ ص۶)

دولتهای گوناگون در اثبات اینکه قدرت مشروع منحصر به آنهاست، به یک اندازه توانا نیستند. اما چه آنها توانا بر نظارت سرزمین و حدود باشند یا نباشند، تنها موجودات سیاسی‌اند که دارای مرزند. داعش و القاعده دو هویت سیاسی متمایزند، اما بدون اقتضای یک هویت مرزی تعریف شده و عمل می‌کنند، در حالی که دولتهای عراق یا سوریه هر یک محدود به هویت مرزی خود در حال دفاع از همان هویت‌اند.

برای هر حاکمیت دو وجهه داخلی و خارجی وجود دارد و امر مشروعیت برای یک دولت امروزی صرفاً منبعث و برخاسته از جوهر و ذات آن نیست. در عین حال باید اذعان کرد توجه به مشروعیت مرزهای دیگر دولتها یا جهات قدرتهای خارجی بدون ملاحظه مشروعیت مفروض جوهری و درونی نیست. یک دولت ملی که از طریق انتخابات توسط شهروندان خود به رسمیت شناخته شده و بنابر این مشروع است، ممکن است مورد هجوم بیگانگان واقع شود و حاکمیت و به تبع آن مشروعیتش مورد خدشه قرار بگیرد.

سخن از مشروعیت حاکمیت داخلی که نماینده سلطه بر تمام افراد گروهها،‌ سازمانها و نهادهای رسمی متعلقه دولت است خود به خود بیان یک توتولوژی اقتدار است.چنانچه مرجع سلطنت یا رئیس‌جمهور متصدی این اقتدار باشد، باز تغییر چندانی در مفهوم مشروعیت به وجود نمی‌‌آورد. این توتولوژی اقتدار سیکلی است و در صحنه جهانی همه دولتها متقابلاً به این توتولوژی مشروعیت اعتراف می‌کنند.

وحدت امر سیاسی در اصل و ماهیت امر حدی و مرزی نهفته است ونباید وحدت امر سیاسی را جز در معنای ماهوی سرحدی یا سرزمینی تمام کرد. البته مفهوم سرحدی و سرزمینی را نمی‌توان صرفاً در محدوده یک امر فیزیکی و علامتهای تیرهای نشانه‌دار نصب شده در نقاط مرزی تعریف نمود. مفهوم سیاسی دولت از مفهوم حقوقی مرز و سر حد در ذات و سرشت آن متأخر است؛ اما این تأخر یک