پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشأ تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرض مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند.

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشأ تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرض مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند. بنابراین «دولت عبارت است از اراده برتر که تک تک افراد یک جامعه در به وجود آوردن آن از طریق یک قرارداد اجتماعی سهیمند» (فرهیخته ۱۳۷۷: ۴۲۱). اما به‌تدریج و با گذشت زمان، دولت‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در مقابل اعمال و رفتار خود و کارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شدند؛ چرا که اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند.» اما به تدریج و بعد از مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه، توسط مردم به وجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید و حکّام و پادشاهان کم‌کم متوجه نقش مردم در بقای حکومتشان شدند.امروزه، نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پر رنگ شده و تداوم حکومت‌ها، نه به قدرت مادی حکومت‌ها؛ بلکه به حمایت مردم بستگی دارد و این حمایت، ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملکرد دولتمردان. از سوی دیگر، امروزه گستردگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و … دولت، باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولتها در زندگی مردم شده است، به طوری‌که فعالیتهای گسترده دولت و پیچیدگی نظامات سیاسی و تصمیمات حکومتی و ارتباطات روز افزون مردم با دستگاههای اداری و کارکنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته است که احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده است. در این میان «اصل جبران خسارت» و «مسئول جبران خسارت» از موضوعاتی است که در بین حقوقدانان، بحث‌های زیادی را به همراه داشته است. در حقوق کشور ما، تا قبل از انقلاب مشروطه، هیچ قانون مدونی وجود نداشت و اراده پادشاهان بر مردم تحمیل می‌شد و صاحبان قدرت، هیچ نوع مسئولیتی را در قبال مردم پذیرا نبودند. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی، این اندیشه اعلام شد که اداره کشور باید قانونی باشد؛ اما در این قانون، فقط مسئولیت سیاسی دولت ذکر شده و سخنی از مسئولیت مدنی آن ذکر نشده بود و اشخاص نمی‌توانستند با کمک قانون‌های موجود از دولت و دیگر نهادهای دولتی شکایت کنند و مواد اتلاف و تسبیب قانون مدنی، به سختی، به زیان دیده، امکان احقاق حق را می‌داد و دادگاهها درباره شکایتها و دعواهایی که از نهادهای دولتی می‌شد، روش احتیاط آمیزی را اتخاذ می‌کردند. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ راه جبران خسارات توسط دولت، هر چند به صورت ناقص در سیستم حقوقی کشورمان مفتوح شد.با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش اساسی مردم در انقلاب و پشتیبانی ایشان از نظام، و همچنین جایگاه و ارزشی که حضرت امام(ره) برای مردم قائل بودند، در تدوین قانون اساسی به حقوق ملت و نحوه شکایت مردم از تظلمات دولتی (اصل ۱۷۳ قانون اساسی) اشاره شد. اما به نظر می‌رسد قوانین اجرایی حقوق مطرح شده در قانون اساسی، به نحو شایسته و جامع مطرح نشده است تا جایی که بعضاً فاقد ضمانت اجرایی بوده و دولت، ملزم به انجام وظایف مندرج در قانون اساسی نبوده و خسارات وارده از این رهگذر گاها بدون جبران باقی می‌ماند.در حقوق اسلام، مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تحت عنوان «ضمان قهری» بحث شده است. البته مبحث ضمان قهری در حقوق اسلام، عام‌تر از مسئولیت مدنی است چراکه فقها عناوین دیگری چون ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان مقبوض بالسوم و غیره را که خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است تحت عنوان موجبات ضمان مطرح کرده‌اند.

قاعده اتلاف

از جمله قواعدی که فقها در بحث از ضمان قهری (مسئولیت مدنی) به بررسی آن می‌پردازند قاعده اتلاف است. هر چند مفاد این قاعده (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) در کتب حدیثی نیامده ولی از چندان شهرتی برخوردار است که مورد استناد فقها قرار گرفته است (نجفی بی‌تا ج ۳۷: ۶۰).

۱) قلمرو قاعده

مفهوم اتلاف در گستره و قلمرو این قاعده مؤثر است. طوری که بعضی از فقها می‌گویند اتلاف اعم از اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی است. منظور از اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند. ولی در اتلاف حکمی، نفس مال از بین نمی‌رود بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود (محقق داماد ۱۳۷۸ ج ۱: ۱۱۱). مثل کارت یا بن‌های اعتباری که تا تاریخ معینی اعتبار دارند و بعد از آن تاریخ، مالیت ندارند با اینکه اصل کارت یا بن موجود باشد.همچنین به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن ضمان، عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. ابن براج در این مورد می‌نویسد: «اگر انسان لباس یا کالایی را در قبال اجرت برای رنگرزی به رنگرز بدهد و آن لباس یا کالا بسوزد ضمانش برعهده رنگرز است و بین عمدی و غیر عمدی بودن فرقی نیست.» (ابن براج ۱۴۰۶ ج ۱: ۴۸۹). البته لازم است ذکر گردد که عدم دخالت عنصر عمد در پدید آمدن ضمان، بدین معنی نیست که در هیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب یا استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست؛ بلکه بی‌گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری می‌باشد؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد بحث، تحقیق مفهوم «اتلاف» است و بدیهی است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد (محقق داماد ۱۳۷۸ ج ۱: ۱۱۵). بنابراین در ایجاد ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید انتساب فعل زیانبار به فاعل (متلف) احراز شود. به عبارت دیگر، در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد، هر چند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد (کاتوزیان ۱۳۸۶: ۱۵۸).همانطور که این قاعده شامل اتلاف عین می‌شود، شامل اتلاف منفعت نیز می‌گردد؛ زیرا به‌رغم تردیدی که از سوی بعضی از فقها، صورت گرفته است، جمع قابل توجهی از فقها معتقدند که منفعت نیز مال است، چرا که مال گاهی به صورت مستقل است، مانند کلیه اجسامی که برای رفع مایحتاج از آن استفاده می‌شود و گاهی به صورت غیر مستقل است، مانند اجرت نقل و انتقال و اجرتی که بابت سکونت در منزل داده می‌شود. این قسم از اموال در اصطلاح فقها به تبع اطلاق عرف «منافع» نامیده می‌شود (موسوی بجنوردی ۱۳۸۵ ج ۱: ۱۵)؛ بنابراین «فالمنافع ایضاً مال» (موسوی بجنوردی ۱۴۱۹: ۲۹).علاوه بر آنچه گفته شد، فقیهان در تعریف بیع آورده‌اند که «البیع مبادله مال بمال» (انصاری ۱۴۱۰ ج ۱: ۲۲۳). یعنی بیع عبارت است از این که یک مال با مال دیگر معاوضه گردد. هم عوض و هم معوض مال باشد. در عین حال گفته‌اند منفعت در عقد بیع می‌تواند عوض واقع شود (انصاری ۱۴۱۰ ج ۱: ۲۲۳)؛ این به اعتبار آن است که مال بودن منفعت را مسلّم گرفته‌اند. قانون مدنی نیز بر منفعت، اطلاق مال کرده است. به طوری که در ماده ۳۲۸ می‌گوید: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است… اعم از اینکه عین باشد یا منفعت».بنابراین قاعده اتلاف هم شامل اتلاف اعیان و هم شامل اتلاف منافع می‌شود.

۲) قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت

از آنچه درخصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد، چنین استفاده می‌شود که اگر شخصی به خاطر فعل زیانبار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده که این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری است.البته از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان استفاده کرده‌اند، اکنون که قلمرو مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا شده است، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می‌تواند مفید واقع شود (کاتوزیان ۱۳۸۶: ۱۵۷). بنابراین بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلقی نسبت به اموال یا منافع دیگران، موجب ضمان است و زیان زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می‌باشد. لذا می‌توان قاعده اتلاف را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح کرد و در مورد اینکه این قاعده می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه، باید گفت که چون دولت فاقد شخصیت حقیقی است پس فرض اتلاف (بالمباشره) برای دولت فقط از جهت متصدیان امور دولتی (کارمندان و کارگزاران) قابل تصور است.بنابراین متصدیان امور دولتی، چنانچه به سبب مسئولیتی که دارند موجب اتلاف مال سایر اشخاص شوند باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت می‌شوند و این دولت است که پس از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ضوابط درون سازمانی، به کارمند رجوع می‌کند. پس طرفِ دعوی شخص زیان دیده از همان ابتدای امر دولت است؛ چراکه اگر قائل شویم که زیان دیده برای جبران ضرر به شخص کارمند رجوع کند در اینجا زیان‌دیده با دو مشکل اساسی روبه‌روست:۱) ضرر زننده به‌عنوان شخص حقیقی عموماً توانایی جبران خسارت را ندارد. ۲) زیان دیده باید در دستگاه پیچیده اداری و قضایی علت خسارت را ثابت کند و چون در مقام مدعی است بر عهده اوست که تقصیر کارمند یا نقص وسایل اداری را اثبات کند. در صورتی که با این کار علاوه بر ضرر وارده، تکلیف زایدی بر عهده او گذاشته می‌شود و زیان زننده (چه کارمند و چه دولت) فارغ از مشکلاتی که عملکردش ایجاد کرده، در روند این دعوا هیچ دغدغه‌ای ندارد و فقط منتظر نتیجه اقدامات زیان دیده می‌ماند. لذا با توجه به مطالب فوق و اینکه شارع مقدس و سیره عقلا تأکید بر جبران خسارت می‌نماید؛ اینجاست که مسئولیت دولت متولد گردیده و دولت مسئول جبران خسارت می‌شود.چنانکه قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، اصل را بر مسئولیت شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا کارفرمایان مشمول قانون کار قرار داده و مسئول جبران تمام خسارتهای وارده از طرف کارگران و کارکنان را، کارفرما فرض کرده و به کارفرما اجازه داده بعد از احراز تقصیر کارکنان یا کارگران به ایشان مراجعه کند، حال سؤال این است که شخصیت حقوقی حقوق عمومی (دولت) چه خصوصیتی دارد که مشمول این قانون نشده و قانونگذار در ماده ۱۱ قائل به تفکیک مسئولیت بین دولت و کارکنان دولت شده است. در اینجا لازم است برای روشن شدن بیشتر مطلب به قوانین برخی کشورها اشاره شود:در آلمان، هرگاه خسارتی در نتیجه عمل مأموران دولت بر اشخاص وارد شود دولت مسئول و ضامن است. اصل ۳۴ قانون اساسی آلمان تصریح می‌کند: «هرگاه مأمور دولت در اجرای خدمات خود بر خلاف وظایف و تکالیف قانونی رفتار نمایند، مسئولیت خسارات ناشی از آن بر عهده دولت یا شخص حقوقی و قانونی مرجعی که فرد در آن انجام وظیفه می‌کند، خواهد بود.»در ایتالیا، طبق ماده ۲۸ قانون اساسی، مقرر شده است که هرگاه مستخدم دولت به مناسبت انجام وظایف و مشاغل اداری خود به موجب قوانین مجازات یا قانون مدنی یا قوانین اداری در برابر مردم مسئول شناخته شد مسئولیت مدنی اعمال او شامل دولت نیز می‌شود.خلاصه اینکه دولت در قبال عملکرد کارکنان خود که موجب اتلاف اموال غیر شده‌اند مسئولیت دارد و باید نسبت به جبران آن اقدام کند و تقصیر یا عدم تقصیر کارکنان دولت و همچنین نقص یا عدم نقص وسایل اداری هیچ ارتباطی به زیان دیده ندارد و اینها ‌باید در ارتباط فی ما بین دولت و کارمند حل و فصل گردد.

قاعده تسبیب

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است که به لحاظ آثار فراوانش تحقیق و بررسی آن دارای فواید و ثمرات بسیار است و در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، قصاص و دیات مورد بررسی فقها قرار گرفته است.«سبب» در لغت به معنی «ریسمان» به کار رفته است. راغب اصفهانی می‌نویسد: «سبب ریسمانی است که به وسیله آن از نخل بالا می‌روند.» (راغب اصفهانی ۱۴۱۸: ۲۴۷) و در مصباح المنیر نیز به همین معنی آمده است. به طوری‌که سبب هر آن چیزی است که به وسیله آن به امری از امور دست یافته می‌شود» (فیومی ۱۴۰۵ ج ۱: ۲۶۲).«سبب» در باب ضمان در میان فقها دارای تعاریف متعددی است. به طوری که محقق حلّی می‌نویسد: «ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره» (محقق حلی ۱۴۰۹ ج ۴: ۱۰۲۴). بر اساس این تعریف، سبب چیزی است که اگر نباشد، تلف هم حاصل نمی‌شود، بلکه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است. اگرچه وجود سبب در اثرگذاری علت مدخلیت دارد به نحوی که اگر سبب نباشد علت تأثیر نخواهد داشت.به دیگر سخن به سبب توجه می