پاورپوینت کامل فقیه نظریه‌پرداز ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقیه نظریه‌پرداز ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقیه نظریه‌پرداز ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقیه نظریه‌پرداز ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

گفتمان فقهی میرزای نائینی در کتاب تنبیه‌الامه ارائه یک تعریف مشخص برای هر یک از مفاهیم کلیدی حقوق اساسی ملت در یک نظام مردمسالار و در نهایت، ارائه ساختاری مشخص از حکومت مطلوب برای ایجاد نظم اجتماعی براساس مبانی فقهی است؛ لذا علاوه بر اینکه از مقام و موقعیت یک فقیه شیعی به تبیین این مفاهیم می‌پردازد، سعی دارد تا این برنامه سیاسی را به نحوی ارائه کند که کل امت اسلامی زیر چتر معنوی آن قرار گیرد. میرزا در این جهت و پس از بیان مقدماتی در لزوم «تحدید استبداد و برقراری نظام مشروط» و براساس مبانی اعتقادی، می‌گوید: «صدور احکام حجج اسلامیه نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند، بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقیب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنت‌اند، برای برائت ساحت مقدس دین اسلام از چنین احکام جوریه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر و لسان عیبجویان را مقطوع ساخت…»

گفتمان فقهی میرزای نائینی

۱ـ حقوق اساسی ملت

گفتمان فقهی میرزای نائینی در کتاب تنبیه‌الامه ارائه یک تعریف مشخص برای هر یک از مفاهیم کلیدی حقوق اساسی ملت در یک نظام مردمسالار و در نهایت، ارائه ساختاری مشخص از حکومت مطلوب برای ایجاد نظم اجتماعی براساس مبانی فقهی است؛ لذا علاوه بر اینکه از مقام و موقعیت یک فقیه شیعی به تبیین این مفاهیم می‌پردازد، سعی دارد تا این برنامه سیاسی را به نحوی ارائه کند که کل امت اسلامی زیر چتر معنوی آن قرار گیرد. میرزا در این جهت و پس از بیان مقدماتی در لزوم «تحدید استبداد و برقراری نظام مشروط» و براساس مبانی اعتقادی، می‌گوید: «صدور احکام حجج اسلامیه نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند، بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقیب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنت‌اند، برای برائت ساحت مقدس دین اسلام از چنین احکام جوریه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر و لسان عیبجویان را مقطوع ساخت…»

۲ـ تقسیم حکومتها

از نگاه این فقیه اصولی،‌ حکومت بر دو قسم است:

۱/۲ـ حکومت سلطنتی و استبدادی که آن را «تملکیّه، استعبادیّه، اعتسافیّه و تحکمیه» می‌خواند. خصوصیت این حکومتها آن است که مانند آحاد مالکان نسبت به اموال شخصیه خود، با مملکت و اهلش معامله می‌کنند. مملکت را بمافیها، مال خود انگارند و اهلش را مانند عبید…» و در یک کلام حکومت را ملک مطلق خود می‌انگارند.

۲/۲ـ حکومت مشروطه یا «رژیم ولایتیه» که عبارت است از: ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت و امانتی است نوعیه و باید امکانات کشور را نه برای خواسته‌های خود، بلکه برای مردم به کار گیرد. و از این رو حق سلطه پادشاه به میزان حق سرپرستی برای حفظ نظم و مملکت است…»

در واقع از نگاه علامه نائینی، محدود ساختن قدرت سلطنت استبدادی و مشروط ساختن آن به اصول ولایتیه ـ قانون و رأی مردم ـ از ضروریات اسلام و از تکالیف علما و آگاهان است.

۳ـ آزادی و حریّت

میرزای نائینی در این کتاب از آزادی به عنوان «اصل مبارک حریّت» نام برده و آن را از «اعظم مواهب الهیه و اساس سعادت و سرمایه هیأت ملی» به شمار می‌آورد و یگانه راه «تبدیل کفره سلطنت غاصبه»، را دسترسی ملت به «موهبت آزادی» می‌داند و آن را «سرآمد نعم الهیه» می‌شمارد. در نگاه وی «حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جابره، عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیّت است. تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملکیه خودش، در همین مطلب خواهد بود. نه برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب.مقصد هر ملت ـ چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند و یا آنکه اصلاً به صانع عالم قایل نباشند ـ تخلصّ از این رقیّت و اسارت است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدیّن دارند.»

در واقع میرزای نائینی اصل آزادی و حریت را مقصود مشترک همه ملل و ادیان و اقوام دانسته و معنای آن را رها شدن مردم از «سلطه استبداد» می‌داند. از نگاه او حقیقت آزادی که پیامبران الهی مبشرش بوده‌اند، به معنای آزادی از قید «احکام و حدود دین خدا» نیست، بلکه آزادی از قید «سلطه و استبداد» است، تا زمینه برای رشد و تعالی و پیشرفت مساعد گردد. به همین جهت استبداد سیاسی و استبداد دینی را هم‌جهت و هم‌هدف برای دوری مردم از این نعمت الهی می‌داند.

از نگاه میرزا، «حریت از دو استبداد دینی و سیاسی ، از مستقلات عقلیه و از ضروریات مذهب اسلام است»؛ لذا مشروع و لایتیه بودن یک حکومت، بستگی به میزان آزادی آن از قید استبداد دارد و بر این باور است که: «آزادی از اسارت و رقیّت سلطنت جابره، به معنای لامذهبی و یا دعوت زنادقه و ملاحده بابیه (لعنهم الله تعالی) نیست.» از نگاه وی، «ظالم‌پرستان» برای انحراف اذهان، آزادی را به «خروج از حدود و مقررات دین» تأویل کرده و آن را ملازم با همرنگی در رسوم و آداب فرنگیان و اروپائیان شمرده‌اند. در حالی که آزادی به معنای «رهایی از استبداد جابره» و برقراری «حکومت عادله» است و این خود از ضروریات دین و مسلمات عقلی است.

همان طور که هفتاد س