پاورپوینت کامل استیضاح وزیر علوم و مسأله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته» ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استیضاح وزیر علوم و مسأله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته» ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استیضاح وزیر علوم و مسأله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته» ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استیضاح وزیر علوم و مسأله «رکود تورمی» و تئوری «پنجره شکسته» ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

استیضاح وزیران حق نمایندگان مجلس است، اما آگاهی از مضمون و هدف و آثار آن نیز از جمله حقوق شهروندان است، بویژه آنجا که همه زوایا و زمینه‌های یک استیضاح در سطور نوشته یک متن نمی‌آید و باید بین سطور را هم دید و خواند. به هر حال این استیضاح فرجام یک سال مناقشه یک جریان سیاسی است که از آغاز بیشترین مطالبه را از جریان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دانشگاه داشت و پس از آن‌که در برابر نخستین وزیر پیشنهادی دولت ایستاد و از روز نخست بنای مخالفت سیاسی با سرپرست وزارت علوم نهاد، سر سازگاری با وزیر منتخب را هم نداشت.

۱- استیضاح وزیر علوم دولت یازدهم که نخستین استیضاح وزیران حوزه آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی است، سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت.

استیضاح وزیران حق نمایندگان مجلس است، اما آگاهی از مضمون و هدف و آثار آن نیز از جمله حقوق شهروندان است، بویژه آنجا که همه زوایا و زمینه‌های یک استیضاح در سطور نوشته یک متن نمی‌آید و باید بین سطور را هم دید و خواند. به هر حال این استیضاح فرجام یک سال مناقشه یک جریان سیاسی است که از آغاز بیشترین مطالبه را از جریان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دانشگاه داشت و پس از آن‌که در برابر نخستین وزیر پیشنهادی دولت ایستاد و از روز نخست بنای مخالفت سیاسی با سرپرست وزارت علوم نهاد، سر سازگاری با وزیر منتخب را هم نداشت. دکتر فرجی دانا که زمانی به عنوان رئیس موفق و علمی بزرگترین دانشگاه کشور – دانشگاه تهران- هم از پشتوانه رأی تمایل اعضای هیأت علمی آن دانشگاه و هم حتی از حمایت و همراهی سیاسی اصولگرایان مجلس برخوردار بود، با روی کار آمدن دولت نهم به سرعت از کار برکنار شده بود. اکنون وزیر آن دولت عهده‌دار ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و «جبهه پایداری» هم که دیدگاه و رویکرد مشخص سیاسی در مخالفت و نقد دولت روحانی در مجلس دارد. وزیر علوم و مدیرانش این ۹ ماه را بیشتر در راهبندان و ترافیک «پایداری»، «کمیسیون» گذراندند و استادان برجسته علوم گرفتار تلاش برای حل یک معادله چند مجهولی منازعه بر سر الزام‌های مدیریت علمی و انتظارات سیاسی و جناحی شدند. حل این معادله اگرچه در فضای سیاست زده دشوار است، اما در فضای علمی و حوزه افکار عمومی ممکن و شدنی است. شخصیت، برنامه‌ها و عملکرد غیر سیاسی و علمی وزیر علوم در برابر پیشینه و رویکرد سیاسی استیضاح‌کنندگان قرار دارد.

۲- افتادن سایه سنگین سیاست روی حوزه دانش و آموزش و پژوهش به دستکاری در قواعد و لوازم و فرایندهای توسعه علمی و مقید کردن علم به تمکین از گرایش‌های سیاسی می‌انجامد. این مسأله از جمله موانع شناخته‏شده توسعه در جوامع گوناگون بوده و هست. تجربه تاریخی ایران هم تلخی این واقعیت فرا زمانی را به‏درستی نشان می‏دهد؛ بخشی از منشأ «بحران دانشگاه» که بعد دیگری از ابعاد گسترده بحران جامعه ایرانی قلمداد شده، محصول همین برهم افتادگی است. این پدیده را در نقطه اوج انقلاب اسلامی ایران یعنی پاییز ۱۳۵۷ نشریه پژوهشی «نامه پژوهشکده»، ناشر تحقیقات و مطالعات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، چنین به تصویر درآورده است:

«تحمیل مصلحت سیاسی روز بر مصالح عالی‏تر دانشگاه‏ها توسط دولت‏ها، کار هرگونه چاره‏اندیشی و برنامه‏ریزی را مختل و بلکه محال کرده است. انتصاب رؤسای دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها براساس روابط سیاسی و بدون توجه به صلاحیت علمی و اداری آنان، تغییرات پی‏درپی و غیرموجه، هتک حرمت از استاد و دانشجو به وسیله سلب استقلال از دانشگاه‏ها، صحنه دانشگاه را دچار تشنج کرده است. بی‏جهت نیست که مدیریت سیاست‏زده دانشگاه‏ها نیز غالباً دست به افراط یا تفریط زده است. در یک دوره از زمان، سیاست تحمیل سکوت را در پیش گرفته است و در دوره‏ای دیگر از زمان سیاست تحمیل مشارکت سیاسی را؛ غافل از اینکه رشد سیاسی دانشجو که یک ضرورت عاطفی و اجتماعی رشد کلی است، منوط به رعایت حریم آزادی‏های درونی یک محیط علمی می‏باشد که جز از راه استقلال حقیقی دانشگاه‏ها میسر نیست». سیاست‏بازی در میدان دانشگاه که نوعی مداخله پیچیده و با ابعاد گوناگون در حوزه دانش است، پیامدهای متفاوت و حتی متناقض در نهاد دانشگاه داشته و دارد؛ گاه سیاسی شدن اجباری و متظاهرانه و گاه غیرسیاسی شدن انفعالی و معترضانه.

در برابر این وضعیت، گسست میان سیاست و علم هم نه مطلوب بوده است و نه موفق. از میان رفتن پیوندهای ارگانیک میان آکادمی و سیاست، برای توسعه علمی، توسعه سیاسی و توسعه همه‏جانبه کشور حاصلی نخواهد داشت. توسعه همه‏جانبه با توسعه علمی آغاز می‏شود. یعنی اگر علم توسعه یابد، سیاست و فرهنگ هم توسعه می‏یابند. دانشگاه، فرهنگ و سیاست سه نهاد بنیادین جامعه‏اند که باید بتوانند بر سر مسائل مشترک با همدیگر گفت‏وگو کنند. پناه بردن هر یک به لاک خود چاره‏ساز دردهای مزمن و مختلف جامعه ما نیست. نه دانشمندان غیرسیاسی و غیرروشنفکر، نه روشنفکران غیرآکادمیک و گریزان از سیاست و نه سیاست‏ورزان ضدروشنفکر و ضدآکادمی نمی‏توانند به علاج واقعی دردهای فراوان جامعه ما بپردازند. دستان علم، اندیشه و آزادی گره‏خورده به‏هم هستند و رشد دانش و تفکر در محیط‌های بسته و منفعل ناممکن است.

دانشگاه در تعریف واقعی و جامع خود محصول بحث، فهم و نقد آزاد است و با افزودن بر تنگناهای سیاسی و بوروکراتیک در محیط‌های علمی، تنها دایره انفعال و نظاره‏گری دانشگاهیان در حوزه اندیشه و سیاست گسترش می‏یابد. در دانشگاه منفعل و نظاره‏گر تنها چرخ سیاست و فرهنگ از کار نمی‏افتد، قافله علم هم متوقف می‏ماند.

۳- دولت اصلاحات در نخستین دوره مسئولیت خود (۸۰-۱۳۷۶) به اتکای تجربه‏ای که دکتر مصطفی معین و همکارانش از حضور مستمر و مؤثر در حوزه‏های آکادمیک، اجرایی و سیاسی داشتند؛ بنیاد توسعه علمی و تحول ساختار «علوم، تحقیقات و فناوری» را در کشور نهادند که آثار علمی آن به‏رغم مقاومت‏های سیاسی که در برابر آن صورت گرفت، بتدریج در سطح دانشگاه‏ها طی سال‏های بعد آشکار شد. جوهر تحول ساختاری دانشگاه هم‏پیوند شدن نهاد علم با نهاد جامعه و نهاد دولت و نوسازی آموزش عالی، پژوهش و فناوری در تراز تحولات جهانی و نیازهای بومی بوده که در مقوله «استقلال دانشگاه» به‏درستی تبلور داشت. استقلال دانشگاه، دامنه‏های آزادی علمی، نوآوری و التزام اجتماعی را افزایش می‏دهد؛ چنانکه غفلت از آن، موجب پیدایش ساختارهای متصلب و بی‏روح رسمی و اداری، انجماد و یکنواختی و کهنگی در آموزش، رکود و بی‏فایدگی و زینتی شدن پژوهش و مداخله بی‏حدوحصر سیاسی و اعمال محدودیت‏های گوناگون و ایجاد بحران‏های پیاپی مدیریتی در نظام آموزش عالی و حتی در سطح ملی می‏شود. مطالعات تاریخی و تحقیقات جهانی نشان می‏دهد بهترین دانشگاه‏ها از نظر کیفیت علمی و بهره‏وری اجتماعی، دانشگاه‏هایی بوده و هستند که بر اساس قواعد مستقل علمی دارای نظم و دیسیپلین آکادمیک بوده‏اند. نظم و قاعده علمی معطوف به کیفیت با آزادی علمی نسبت مستقیمی دارد. آزادی علمی، از جمله مهمترین مؤلفه‏های حیات و پویایی دانشگاه است.

۴- متأسفانه نگاه از پنجره تنگ سیاست به دنیای بزرگ و تودرتوی دانشگاه و توسعه علمی، بخصوص در آنجا که با ضعف حافظه تاریخی همراه باشد، صورت واقعی سیاست‏ها و برنامه‏ها و موفقیت‏ها و ناکامیابی‏ها را نمی‏بیند و فراموش می‌کند که حوزه علم و سیاست را جدا از همدیگر باید ارزیابی کرد. تاریخ تحولات و توسعه علم را نباید سیاسی خواند. تحول و تحرک علمی نه دفعتاً صورت می‌گیرد و نه با دستور سیاسی کم و زیاد می‌شود. نگاه سیاست زده نمی‏بیند آن اقدام‏هایی که منجر به تحرک علمی کشور و بالا رفتن سهم ایران در تولید علمی جهانی شده است؛ بواقع، از کجا و چگونه آغاز شد؟ نگاه سیاست زده از یاد می‌برد که سبب استعفای وزیر وقت علوم چه بود و کجای آن مربوط به مسائل مستقیم و روزمره سیاسی می‌شد؟ نگاه سیاست زده دلایل و عوامل واقعی بهبود شاخص‏های کیفی آموزش عالی و نسبت آن‌ها را با سیاست و اصلاحات دوران پیش از آن نادیده می‌گیرد. اینکه امروز هم مخالفان دولت روحانی که غالباً سیاست‌گذاران و مجریان دولت احمدی نژادند، تاریخ شروع درخشش علمی دانشگاه‌ها را در روی کار آمدن آن «دولت محمود» می‌دانند و با پایان آن مهر ختم بر «علمی شدن» دانشگاه می‌زنند، تاریخ را عوض نمی‌کند. تاریخ را نه سایت‏های القای خبر و نه صداهای بلند و تند در تریبون‏ها نمی‏سازند. تاریخ در مستندهای واقعی، داوری‌های علمی و وجدان عمومی بازتاب دارد. کافی است یک بار دیگر برنامه‏های دولت اصلاحات بازخوانی شود تا معلوم شود که کانون اصلی بحث و حتی مناقشه سیاسی در حوزه دانشگاه بر سر چه بوده است؟ حاکمیت این و آن مدیر و گروه سیاسی یا دو نوع نگاه متفاوت به دانشگاه و توسعه علمی و استقلال و آزادی آکادمیک و نحوه مدیریت نهادهای آموزش عالی و پژوهشی؟

آنچه در پی می‏آید، عنوان سوم از اولویت‏های هفت‏گانه دولت هشتم یعنی دولت دوم اصلاحات است که در اوج رقابت‏های سیاسی مطرح و پی گرفته شد. موضوع «توسعه علمی شرط بقا» که پس از برنامه «ساماندهی اقتصادی و تأمین اشتغال» به‏عنوان نخسین اولویت و «برنامه‏های توسعه» به‏عنوان دومین اولویت آمده، شامل این رویکردها و برنامه‏ها بوده است:

«اقتدار ملی در گرو توسعه علمی کشور است. توسعه پایدار و هر نوع توانمندی جز بر پایه دانایی حاصل نمی‏شود. لازمه این امر و پیش‏نیاز آن فراهم‏سازی شرایطی است که در آن نهاد دانشگاه و مراکز پژوهشی و فنی بتوانند با کسب اختیارات و مسئولیت‏های لازم تعامل و دادوستدی روزآمد با جهان برقرار کنند و به تأمین نیازمندی‏های علمی و فنی کشور بپردازند. امروز موازین عمومی حاکم بر نحوه اداره نهادهای علمی و فنی از جمله دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان ایجاب می‏کند که جهت‏گیری‏های جدیدی اتخاذ شود. قانون توسعه علمی کشور به‏عنوان قانون مادر با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت مبتنی بر موارد ذیل تصویب و به اجرا درخواهد آمد:

– حمایت برنامه‏ای از ایجاد تحول در نگرش‏ها و ارتقای منزلت دانش و دانشگاه در ذهنیت و بینش نظام اداری و جامعه.

– تمرکززدایی و تجمیع وظایف و اختیارات و مسئولیت‏های اداری، مالی و فنی لازم در هیأت‏های امنا.

– ایجاد شرایط رقابتی در میان مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور.

– فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش سهم سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی در توسعه علمی و اعطای منابع مالی دولتی به مراکز علمی و فنی و دانشگاه‏ها به صورت کمک و بر اساس درصدی مشخص از شاخص‏های توسعه اقتصادی کشور.

– تأمین شرایط تصمیم‏گیری برای هیأت‏های امنای دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی در ایجاد نهادهای اقتصادی برای مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز.

– ایجاد معافیت از قوانین و مقررات عمومی در مبادلات خارجی برای پشتیبانی‏های فنی و تدارکاتی از فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی.

– افزایش آزادی در ارتباط و تعامل با مراکز علمی و فنی بین‏المللی به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور.

– ایجاد سازوکارهای تکلیفی برای دستگاه‏ها و مراکز دولتی در جهت فراهم‏سازی مشارکت دانشگاهیان و مراکز علمی در فرآیند تصمیم‏سازی‏های ملی.

– پیش‏بینی سازوکارهای لازم برای افزایش سطح دسترسی عادلانه به فرصت‏های تحصیلی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی».

۵- چرا پرسش از داشته‏ها و نداشته‏های دولت و حتی نظام در این باب، جای خود را به داوری‏های شتابزده و سیاست‏زده می‏دهد؟ دانشگاه را در سایه سیاست دولت‏ها باید با معیارهای گام برداشتن در مسیر توسعه علمی و میزان تابعیت فضای حاکم بر آنها از قواعد رشد علم و بالندگی تفکر و عقلانیت سنجید و البته، اگر به دانشگاه از زاویه اقتضائات علمی و نظم و دیسیپلین الزامی آن نگاه شود، آثار مخرب محدودیت و فروبستگی فضای علمی با وضوح بیشتری آشکار خواهد شد.

نمی‏توان با دستکاری سیاسی، فضای علمی ساخت. در محیط‌های بسته و منفعل و در میانه هراس و نگرانی و اضطراب اصحاب دانش و ترس و ابهام استاد و دانشجو از حال و آینده خود علم نمی‏جوشد. توسعه علمی فضای امن می‏خواهد، نه فضای امنیتی و محیط آرام می‏جوید و نه فضای محیط خاموش. دانشگاه را با «دوربین» کنترل نمی‏کنند؛ با «دورنگری» می‏بینند و دورنگرها وضع مطلوب و نامطلوب دانشگاه را با تمکین آن از قواعد توسعه علمی و نظم معطوف به کیفیت و رشد علمی می‏سنجند؛ نه با میزان سود جستن‏های شخصی و سیاسی و گرفتن امتیازات ویژه جناحی.

۶- واقعیت آن است که سیاست توسعه علمی کشور در آن سو که زیرساخت‏های آن در دولت‏های سازندگی و اصلاحات نهاده شده بود، در دولت اصولگرا پیش نرفت. اگرچه علائم رشد کمی شاخص‏های مبتنی بر برنامه‏های پیشین مانند افزایش تعداد دانشجویان، استادان، رشته‏ها، دانشگاه‏ها، مقالات و نظایر آنها همچنان در این سال‏ها دیده می‏شود، اما غفلت از کیفیت و دیسیپلین علمی و کنار نهادن الزام‏های توسعه علمی مانند استقلال دانشگاه‏ها و تجارب سنگینی که در حوزه مدیریت محیط‌های آکادمیک و تحقیقاتی به دست آمده بود و از همه مهمتر سیاست زده شدن مدیریت در این دوران لطمه‏های جدی به پیکر دانشگاه وارد کرد. سیاست مسلط دولت اصولگرا در حوزه‏های دانشگاهی در دولت‏های نهم و دهم با وانهادن غالب رهاوردهایی همراه شد که دولت پیشین با بهره‏مندی از دانش‏های جدید بشری و تجارب علمی به کار گرفته بود. مدیریت وزارت علوم در دولت نهم بیشترین شباهت‏ها را به پوپولیسم حاکم بر دولت یافت و در دولت دهم در «سیاسی و امنیتی شدن» گوی سبقت را حتی از دستگاه‏های رسمی سیاسی و امنیتی هم ربود. وجه مشترک عمل دولت در این دو دوره ترجیح سیاست متمرکز، امنیتی و رادیکال بر استقلال علمی دانشگاه و حاکمیت نظم و انضباط علمی بود. تغییرات جناحی مدیریت‏های دانشگاهی چنان از آغاز دامان دانشگاه‏ها را گرفت که حتی نهادی‏ترین و غیرسیاسی‏ترین بخش‏ها را که هیأت‏های امنای مراکز آموزشی و پژوهشی هستند، بسرعت در بر گرفت. هیأت‏های امنا که مؤثرترین نهادها در استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه‏ها هستند و اعضای آن طبق قانون با حکم رئیس‏جمهوری برای زمانی مشخص تعیین می‏شدند، دستخوش شتابزده‏ترین تغییرات شدند و جایگاه رسمی بالای خود را نیز از دست دادند. طبیعی است که سهم رؤسای دانشگاه‏ها و دانشکده‏ها و گروه‏های آموزشی و پژوهشی که بر اساس همان تجارب توسعه‏ای همسو با خواست و نظر اعضای هیأت علمی برگزیده می‏شدند، از این سوگیری سیاسی بیشتر از دیگران بود و تغییرات دراز دامن همه محیط‏های علمی را فراگرفت. شواهد در این زمینه کم نیست. بویژه آن‌که این ماه‏ها و هفته‏ها و روزها مجریان رسمی آن سیاست‏ها در مقام داوری در کار دولت زبان به گونه‏ای دیگر می‏گشایند: نام افراطی‏گری‏های سیاسی دیروز خود را «شکوفایی علمی» و نام سیاست‏های «بازگشت به کیفیت و توسعه علمی» امروز را «خروج از اعتدال» می‏گذارند.

کاش از ورای هیاهوهای سیاسی مخالفان دولت که امروز بیش از هرجا حوزه وزارت علوم را در بر گرفته است، یک بار مقایسه‏هایی که تغییرات مدیریتی دو دولت نهم و یازدهم را نشان می‏داد، بازخوانی می‏شد: ۵/۷۰ درصد تغییر رؤسای دانشگاه‏ها در مدت ده ماه وزارت دکتر زاهدی و ۶۳ درصد تغییرات در مدت مشابه و مسئولیت دکتر توفیقی و دکتر فرجی‏دانا.

تفاوت سطوح علمی و تجربی مدیران برگزیده‏ شده در همین مدت‏های مشابه هم می‏تواند روشن کند که کدام سوگیری بیشتر سیاست زده و جناح‏گرایانه بوده است و کدام سوگیری به اقتضائات علمی و