پاورپوینت کامل بانک در اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بانک در اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بانک در اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بانک در اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint :

اشاره: بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته؛ ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در بانک انجام می گیرد، در جامعه جریان داشته است که آن را می‌توان به انحای گوناگون بسط داد و مباحث مختلفی را در ضمن آن مطرح کرد. این نوشتار به مناسبت دهم شهریور که روز بانکداری اسلامی است، در معرض دید خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.

اشاره: بانک به عنوان یک مؤسسه انتفاعی در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته؛ ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در بانک انجام می گیرد، در جامعه جریان داشته است که آن را می‌توان به انحای گوناگون بسط داد و مباحث مختلفی را در ضمن آن مطرح کرد. این نوشتار به مناسبت دهم شهریور که روز بانکداری اسلامی است، در معرض دید خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.

مؤسسات اعتباری و مالی در جوامع اسلامی

الف) پیشینه: عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می‌گرفت؛ ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت، بیت‌المال بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیشتر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب، تأکید شده است؛ زیرا از نظر اسلام، حفظ عزت مؤمن بیشتر از سایر اهداف ارزش دارد. به گفته شهیدمطهری: «حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است»؛ ولی طبق همین گفتار، اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همان طور که در نامه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه مشاهده می‌شود، بیت‌المال می‌تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد.

ب) نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر: این گونه نهادها در کشورهای اسلامی نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه‌ها تحقق می‌یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد، مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی را آغاز کرد. در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوقهای قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری، بیشتر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است. طبق بررسی انجام شده در ۱۳۵۹ ش، در جمهوری اسلامی ایران، ۶۴۰ صندوق قرض‌الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته است.

به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی در ۱۳۴۲/۱۹۶۳، در مصر تشکیل شد. این نهاد تحت عنوان بانک پس‌انداز میت گامت، بر اساس مفاهیم اسلامی، اعطای وام بدون بهره را برای طرحهای سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت‌آمیز بود، زیرا نُه بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد و به شکل‌گیری مؤسساتی مشابه منجر شد. بعد از ۱۳۵۱، همراه با افزایش درآمدهای نفتی، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی، در برخی از کشورهای مسلمان، بانکهایی اسلامی تأسیس کردند. در کشورهای مسلمان، به جز پاکستان و ایران، بیشتر بانکهای اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آنها در قسمت‌های مختلف جهان تا ۱۳۶۶ به چهل واحد می‌رسید.

سیر تفکر بانکداری اسلامی

الف) مقابله با نظام بانکداری غربی: پس از هجوم استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی، بر اثر مقابله مردم، بازرگانان و علما، آن بانکها، به تدریج، جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی مهیا شد. در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی چنین آمده است: «بانک و تو چه دانی بانک چیست ؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفار بر آنها.» این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی است که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد.

بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند (ماده ۳ امتیازنامه)؛ ولی بلافاصله اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورتهای مختلف، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف میعان پولی بانک عمل کردند. طبق بررسیهای تاریخی، صرافان سنتی و مردم با جمع‌آوری اسکناسهای بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر به تدریج به تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسکناسهای بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت. شوستر، یکی از اتباع امریکا که در سالهای ۱۳۲۹ـ۱۳۳۰ خزانه‌دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزارتومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می‌شد.» با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی است.

اگرچه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، عملاً مقابله مردم با بانکهای خارجی، مجلس را در ۱۳۲۴ ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند. در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مسلمانان روشهایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانکها ارائه کردند؛ در ایران صندوقهای قرض‌الحسنه، سالها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی به طور غیررسمی تشکیل شده بود. همین حرکت به شیوه‌ای دیگر در مصر در توسعه بانک پس‌انداز میت گامت، به رهبری و هدایت دکتر احمد النجار، در سالهای آغازین دهه ۱۹۶۰ـ۱۹۷۰ (۱۳۳۹ـ۱۳۴۹ ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانه‌ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است. این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد.

ب) مبانی نظری بانکداری اسلامی از دیدگاه صدر: نظریات شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در بانکداری اسلامی را می‌توان در کتابها و مقالات مختلف او، به خصوص کتابهای بانک اسلامی (بانک بدون ربا در اسلام)، اقتصاد ما (جلد دوم) و سایر نوشته‌های او یافت. آخرین نظریات او درباره بانک مباحثی است با عنوان بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی، که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در بانک اسلامی مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچ یک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند.

در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است:

الف) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام؛ ب) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. بنابراین بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص می‌دهد و با به کارگیری این منابع در فعالیتهای اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می‌گیرد و بانک اسلامی می‌تواند برحسب موقع، به نرخهای ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. از طرف دیگر، مناسبات بین‌المللی بانک به نحوی است که سپرده‌گذاری نزد بانکهای غیراسلامی، در صورتی که از کفار غیرذمی باشد، امکان‌پذیر است. در نظریه شهید صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است:

الف) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.

ب) با دریافت هزینه‌ای از وام‌گیرندگان، اصل سپرده‌های مشتریان خود را تضمین می‌کند. این هزینه ثابت، با صرف نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود.

ج) با دادن اعتبارات کوتاه‌مدت به مؤسسات مختلف، دو گونه درآمد کسب می‌کند: یکی درآمدهایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق‌الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت‌داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج، می‌تواند از بهره مشروع آن استفاده کند.

د) از سهم سود نسبی، از موجودیهای دیداری و نیز سرمایه‌ای شرکای خود بهره برداری می‌کند.

هـ) در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می‌گیرد.

صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته و پس از بررسی تسهیلات بانکی در دوازده پیوست، تحلیل‌های فقهی خود را ارائه کرده است.

ج) دیدگاههای شهید آیت‌الله مطهری درباره بانک: نظریات شهید مطهری، با توجه به اینکه بیشتر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است، جنبه عمومی دارد:

۱. مالیت‌پذیری اسکناسهای بانکی: مطهری مالیت اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت بر شیء دیگری غیر از خود دارد، مثل سفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است. او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است؛ یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی‌رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتاً اینکه ذمه‌ دهنده اسکناس مدیون نیست؛ اما طبق نظریه مطهری، موضوع مالیت اسکناس امری اقتصادی است و نمی‌توان آن را صرفاً امر فقهی تلقی کرد و به همین دلیل با تغییر موضوع، حکم فقهی نیز تفاوت می‌کند.

۲. ساختار نظام بانکی: بانکها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده‌اند (اصل ۴۴). البته این طبقه‌بندی در نتیجه بحثهای مجلس خبرگان صورت گرفته است. در عین حال، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است: «اساساً حرمت ربا راجع به سرمایه‌های خصوصی است نه سرمایه‌های عمومی؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان، غیرطبیعی است … و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود با همه لوازم و عواقب خودش.»

استاد مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می‌کند: «…اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دو