پاورپوینت کامل سالروز محاکمه طالقانی ، بازرگان و سحابی در سال ۱۳۴۲ ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سالروز محاکمه طالقانی ، بازرگان و سحابی در سال ۱۳۴۲ ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سالروز محاکمه طالقانی ، بازرگان و سحابی در سال ۱۳۴۲ ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سالروز محاکمه طالقانی ، بازرگان و سحابی در سال ۱۳۴۲ ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۴۰ به پیشنهاد آیت‌الله زنجانی عضو هیأت مؤسس نهضت آزادی ایران شد. بازرگان و سحابی دیگر اعضای نهضت آزادی بودند. از دیدگاه طالقانی، نهضت آزادی به لحاظ مشی سیاسی، مرامنامه، سوابق و معتقدات افراد شکل دهنده آن با احزاب آن دوره کاملا متفاوت بود. به تدریج نهضت آزادی در میان کانون‌های مخالف و مبارز جایگاه استواری یافت و با فروپاشی جبهه ملی به نهضت روحانیون پیوست. شعبات فراوانی در سراسر کشور و در تعدادی از کشورهای اروپایی دایر کرد. طالقانی در بسیاری از مراسم‌ها و میتینگ‌های نهضت آزادی حضور فعالی داشت. وی در این دوره مخالفت خود را با انقلاب سفید و اصلاحات ارضی اعلام و آنرا فریبکاری بزرگ و مخالف قانون اساسی دانست.

آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۴۰ به پیشنهاد آیت‌الله زنجانی عضو هیأت مؤسس نهضت آزادی ایران شد. بازرگان و سحابی دیگر اعضای نهضت آزادی بودند. از دیدگاه طالقانی، نهضت آزادی به لحاظ مشی سیاسی، مرامنامه، سوابق و معتقدات افراد شکل دهنده آن با احزاب آن دوره کاملا متفاوت بود. به تدریج نهضت آزادی در میان کانون‌های مخالف و مبارز جایگاه استواری یافت و با فروپاشی جبهه ملی به نهضت روحانیون پیوست. شعبات فراوانی در سراسر کشور و در تعدادی از کشورهای اروپایی دایر کرد. طالقانی در بسیاری از مراسم‌ها و میتینگ‌های نهضت آزادی حضور فعالی داشت. وی در این دوره مخالفت خود را با انقلاب سفید و اصلاحات ارضی اعلام و آنرا فریبکاری بزرگ و مخالف قانون اساسی دانست.

در پی بالا گرفتن فعالیت‌های سیاسی طالقانی به ویژه همکاری با جبهه ملی، نهضت آزادی و حرکت روحانیون، سرانجام در چهره مخالف آشکار با انقلاب سفید و بستر سازی قیام ۱۵ خرداد، نمود یافت و چون ماهیت اصلاحات آمرانه و برنامه‌های اقتدارگرای شاه را زیر سئوال برد، از همین‌رو رژیم تصمیم گرفت سران این حرکت را به محاکمه و مجازات برساند. رژیم از طریق خواهرزاده آیت‌الله طالقانی و همچنین عمال و نفوذی‌های خود چگونگی ارسال اعلامیه‌های نهضت آزادی و جبهه ملی به شیراز را کشف نمود. رژیم همچنین کوشید تا براساس یک نقشه حساب شده مقادیری مواد منفجره در منزل ایشان جاسازی کند و با کشف اعلامیه‌ها و مکاتبات وی پرونده‌ای قطور برای او و سران نهضت آزادی تشکیل دهد، تا بدین وسیله با استناد به تندروی‌های این نهضت و پیوند آن با حرکت روحانیت نقش نهضت آزادی را در بروز ناآرامی‌های کشور و رخدادهای منتهی به واقعه ۱۵ خرداد در سراسر کشور و ایجاد شورش فارس و اجتماعات مردم شیراز به عنوان محرک بشناساند. به دنبال این صحنه‌سازی، طالقانی بازداشت، زندانی و محاکمه شد.

بر اساس گزارش ساواک، طالقانی مدرس مدرسه سپهسالار و امام جماعت مسجد هدایت به اتهام تهیه و تنظیم و نشر اعلامیه به منظور تحریک قوای نظامی و انتظامی به سرپیچی از اوامر روسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور، در ۶/۴/۱۳۴۲ طبق ماده ۵ فرمانداری نظامی تهران بازداشت گردید. در ۱۹ خرداد ۱۳۴۲ نهضت آزادی ایران اعلامیه شدیداللحنی با عنوان «دیکتاتور خون می‌ریزد» منتشر ساخت و رژیم شاه آیت‌الله طالقانی را مسبب اصلی این اعلامیه می‌دانست. این اعلامیه پرونده نهضت آزادی را بیش از پیش سنگین کرده بود.

دکتر مهدی‌جعفری خاطره خود را از محاکمه چنین توضیح می‌دهد:«شهریور ۱۳۴۲ بود که روزی ما را به عشرت‌آباد خواستند و گفتند که بزودی دادگاه شما تشکیل می‌شود و خودتان را آماده دادگاه و تشکیل پرونده و تعیین وکیل بکنید! ما خیلی خونسرد جریان را استقبال کردیم چنان که مایه تعجب دوستانمان در خود زندان هم شد و هم مایه تعجب و حیرت نظامی‌ها. آنان با خود گفتند که چرا ما اینقدر خونسرد هستیم و از دادگاه و محاکمه استقبال می‌کنیم. از مدت‌ها قبل انتظار محاکمه را داشتیم. در کوران مسائل ساسی بودیم و می‌فهمیدیم که رژیم با معامله‌ای که با سران جبهه ملی کرده، می‌خواهد زهرچشمی از مذهبی‌ها بگیرد تا دیگران بترسند و سرجایشان بنشینند. محاکمه نهضت آزادی تاوان ما در برابر رژیم و نتیجه مصالحه جبهه ملی دوم با حکومت بود.»(۱)

دادگاه ۹ تن از رهبران نهضت آزادی و جمعی دیگر از ۳۰ مهر ۴۲ آغاز شد. «ده – دوازده نظامی واقعا از جان گذشته وکالت ما را به طور افتخاری پذیرفتند. ما نه نفر بودیم و در نهایت سیزده وکیل داشتیم! یعنی گاه یک نفر دو وکیل داشت و برخی‌ها نیز وکیل دو نفر از ما بودند. براساس قانون هرکس می توانستند تا سه وکیل داشته باشد.»(۲)

این دادرسی‌ها که به دادگاه نظامی بدوی شهرت یافت، تحت کارگردانی نظامیان و به طور مشخص افسران ویژه گارد شاهنشاهی صورت پذیرفت. ویژگی این افراد فقدان تجربه یا تخصص قضایی لازم بود افرادی که وظیفه داشتند براساس نظر شاه، رهبران نهضت را محاکمه و پس از محکومیت قطعی به مجازات برسانند. این دادگاه پس از سی و یک جلسه در شانزدهم دی ماه ۱۳۴۲ با صدور حکم محکومیت سران نهضت به کار خود پایان داد. محاکمه شوندگان عبارت بودند از آیت‌الله طالقانی، مهندس مهدی‌بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر شیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمدمهدی جعفری، مصطفی مفیدی، عباس رادنیا و جمعی دیگر.(۳) دادگاه به ظاهر به صورت نیمه علنی برگزار شد. مطبوعات و رسانه‌های دولتی حق انتشار اخبار مربوط به آن را نداشتند. اما دهها نفر تماشاچی می‌توانستند در صحن دادگاه حضور یابند.

این دادگاه به لحاظ اهمیت مقام شخصیت‌هایی که در آن محاکمه می‌شدند، مهم بود. آیت‌الله طالقانی، مجتهد و مدرس رسمی علوم دینی در مدرسه عالی سپهسالار و از رجال برجسته دینی بود. مهندس بازرگان، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه و رئیس سابق دانشکده فنی و عضو هیئت مدیره خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس بود. دکتر سحابی نزدیک به چهل سال سابقه خدمت فرهنگی داشت و رئیس سابق اداره فرهنگ تهران و عضو شورای عالی فرهنگ و استاد دانشگاه بود. اینها شخصیت‌های برجسته و نامداری بودند که چون لقمه‌ای گلوگیر، نه رژیم می‌توانست آن را ببلعد و نه بیرون افکند.(۴)

موضوع کلی اتهام عبارت بود از «اقدام بر ضد امنیت کشور» و در متن کیفرخواست که توسط سرهنگ دادستان فخرالدین مدرس خوانده شد. به چگونگی شکل‌گیری و زمینه‌های پیدایی احزاب و جریان‌های مخالف دولت به عنوان گردش کار اشاره شده بود. متن کیفرخواست به شکل نسبتا تفصیلی به فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی، اعضا و هواداران آن و اقدامات زیرزمینی آنها به ویژه در ایجاد اختلال در کشور و انتشار اعلامیه‌هایی مغایر با منافع ملی اشاره داشت. در این کیفرخواست به چگونگی ظهور جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران از درون آن پرداخته بود و با بررسی مرامنامه نهضت آزادی، بنیانگذاران آن، سازمان، تشکیلات و انجمن‌های وابسته، فعالیت‌های مطبوعاتی و تبلیغی جمعیت و همچنین اعلامیه‌ای که از منزل آیت‌الله طالقانی بدست آمده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. موارد اتهامی تمامی متهمان از ردیف اول تا نهم به صورت جداگانه مطرح شد.(۵)

بدین ترتیب نخستین جلسه دادگاه در یک تالار بزرگ که حاوی ۱۶۰ صندلی برای تماشاچیان بود، با حضور جمع انبوهی از روحانیون، کارمندان، دانشجویان و بازاریان در میدان عشرت آباد برگزار شد. اما جلسه دوم بلافاصله به داخل پادگان انتقال یافت؛ محلی که گنجایش حداکثر سی نفر تماشاچی را داشت و ورود علاقه‌مندان با تنگناهای فراوان از جمله درخواست شناسنامه، بازرسی و همچنین ثبت نام روبرو شد و درج اخبار مربوط به روند محاکمه همچنان با محدودیت همراه بود. در این جلسه، دادگاه پس از معرفی متهمان، وکلای مدافع، دادستان و رئیس دادگاه و اعضای آن نتیجه گرفت که … متهمین فوق الذکر و نهضت آزادی بر خلاف مرامنامه خود که طرفداری و تبعیت از قانون اساسی می‌باشد در نشریات رسمی و مستعار خود به ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته اند.(۶)

مهدی جعفری که جریان دادگاه را در کتابش مشروح توضیح داده است عکس‌العمل مردم در جلسه اول دادگاه را چنین شرح می‌دهد:«مردم از برخورد ما خیلی خوشحال شدند. مرتب صلوات می‌فرستادند به طوری که رئیس دادگاه چند بار آنها را دعوت به سکوت کرد و چون فایده نبخشید، تهدید به اخراج کرد. چون دیدند از عهده بر نمی‌آیند، از جلسه دوم جای دادگاه را عوض کردند، اما مردم پس از آن می‌آمدند در بیرون از عشرت‌آباد و با وجودی که می‌دانستند به آنان اجازه ورود داده نمی‌شود اما می‌آمدند تا مقامات فکر نکنند این عده، یعنی ما بدون طرفدار و یا بی‌صاحب هستند.(۷) متهمان پس از روبرو شدن با تغییر ناگهانی محل دادگاه و تنگناهایی که علیه تماشاچیان اعمال می‌شد و همچنین ممنوعیت انتشار مذاکرات دادگاه که در نهایتا از سری بودن دادگاه حکایت داشت خواستار برگشت دادگاه به محل سابق یا قضایی با همان وسعت و گنجایش و خواهان آزادی انتشار اخبار دادگاه در نشریات شدند. اما با پاسخ منفی رئیس دادگاه آنها اعلام سکوت کرده همه وکلای خود را عزل کردند و مراتب اعتراض خود را طی نامه مفصلی در ۵ آبان ۴۲ به دادگاه تسلیم کردند.(۸) تنها ترتیب اثری که بعدها به این اعتراض داده شد، انتقال مجدد دادگاه به محلی با گنجایش تقریبی ۷۵ نفر تماشاچی بود.

وکلای مدافع ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال بردند و از فقدان هیئت منصفه شکوه کردند. نقایص پرونده و تخلفات صورت پذیرفته و عدم صلاحیت برای محاکمه یک روحانی طراز اول (طالقانی) و سی فقره دیگر را مطرح ساختند که دادستان این ایرادات را به هیچ وجه وارد ندانست و با تقاضای وکلای مدافع مبنی بر حضور هیئت منصفه و سایر موارد مخالفت ورزید.(۹)

رهبران نهضت آزادی بدون کوچکترین تزلزلی سرسختانه بر مواضع خود پای فشردند و از تقاضای «عفو ملوکانه» که امری رایج بود خودداری کردند. در نتیجه پیامدها و مجازات سنگین دادگاه نظامی رژیم که در محکمه تجدید نظر نظامی که ریاست آن را ژنرال عباس قره باغی(۱۰) برعهده داشت، به جان خریدار شدند. به گفته مهدی‌جعفری یکی از متهمان این دادگاه« قره‌باغی ظاهرا همکلاسی شاه بود. او نشان مخصوصی از شاه داشت که همیشه روی سینه‌اش نصب می‌کرد. شاه او را به عنوان فرد مورد اعتمادش به سمت ریاست دادگاه تجدید نظر منصوب کرده بود. تمام مطالب دادگاه را ضبط می‌کرد و شبانه پیاده می‌کرد و قره‌باغی رئیس ستاد ارتش و ساواک فشرده آن را به عرض شاه می‌رساندند».(۱۱)

این محاکمات که از آخرین دادگاههای علنی پهلوی دوم بود از سوی سران نهضت آزادی به صحنه محکومیت رژیم