پاورپوینت کامل ماهیت فقه سیاسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ماهیت فقه سیاسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ماهیت فقه سیاسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ماهیت فقه سیاسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

اصطلاح «فقه سیاسی» که در سال‌های اخیر و در سایه تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید.

اصطلاح «فقه سیاسی» که در سال‌های اخیر و در سایه تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید.

فقه سیاسی که فهم آن در گرو نوع ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصی شدن مباحث حوزه فقه قرار داشته، به موضوعات سیاسی و حکومتی در کنار رشته‌های دیگر فقهی می‌پردازد.

اصطلاح «فقه سیاسی» به عنوان واژه‌ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‏ای از مباحث فقهی است که با دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعی زندگی سیاسی مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی، تبیین و توصیه می‏کند. فقه سیاسی، با توجه به پیوند دین و سیاست بلکه فقه و سیاست و حکومت، در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه‏ای در طبقه‏بندی علوم اسلامی دارد.

این گرایش از فقه، عملی‏ترین بخش دانش‌های اسلامی بوده و عملاً جایگزین فلسفه سیاسی در یونان قدیم است. و شاید از همین رو است که فارابی در طبقه‏بندی علوم، اصطلاح فقه مدنی را به عنوان شاخه‏ای از علم مدنی عام و قسیم حکمت‌مدنی، به‌کار برده است.

فقه سیاسی به مثابه گرایش تخصصی

ضرورت تفکیک مباحث فقه سیاسی از سایر مباحث فقهی در سایه این منطق صورت می‌پذیرد که مسائل و مباحث فقه در عصر حاضر بسیار گسترده شده و تخصص در تمامی ابواب و مسائل آنان از توان یک شخص بلکه از اندازه عمر وی خارج است. بنا بر این لازم است فقه رویکرد تخصصی گرفته و هر فقیه به بخشی خاص از فقه بپردازد. گرچه بحث تخصصی شدن فقه، به فقه سیاسی محدود نمی‌شود و مباحثی چون فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه عبادات، فقه اقتصادی و… را نیز

در برمی‌گیرد. فقه شیعه هیچ گاه فارغ از پاورپوینت کامل ماهیت فقه سیاسی ۵۱ اسلاید در PowerPoint نبوده و از آغاز تدوین دانش فقه، بخش وسیعی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسخگویی به این مسائل را مدنظر قرار می‌داده است. هرچند این مباحث به علل بسیاری از جمله حساسیت حاکمان جائر، جایگاه گسترده‌ای را در فقه شیعه به خود اختصاص نمی‌داده و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در گستره امور فردی و زندگی مؤمنانه در ابواب مختلف فقه بود.

تمایز فقه سیاسی معاصر با فقه سیاسی در ادوار پیشین

آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال‌های دور ذیل فقه سیاسی جای می‌گرفت متمایز می‌کند نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:

اول) برخلاف زمان گذشته که به خاطر دور بودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشته، فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه‌های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است؛ بلکه به خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با عرصه حکومت و سیاست و ضرورت پاسخگویی فقیهان نسبت به مسائل نوپدید و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی، افزون شده و علاوه بر مباحث پیشین، موضوعاتی مانند: تحزب، مرزهای ملی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری، قانون اساسی، مصونیت سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارک سیاسی و… را دربر می‌گیرد.

دوم) مباحث فقه سیاسی در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: «شرایط زمانه، دور بودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرار داشتن فقها در حالت تقیه، غلبه سیطره حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیت قرار داشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق»، عمدتاً در پارادایم فقه فردی (و نه فقه اجتماعی و حکومتی) قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولاً فرد محور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلفین به شریعت، ارائه می‌شد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بر اینکه مخاطبان آن، به مکلفین به شریعت محدود نشده بلکه عموم شهروندان را دربر می‌گیرد، نظریه‌های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت‌مدار جامعه کلان و حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می‌دهد.

از این روی، حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار نظامی با معیارهای شریعت در عصر حاضر و با درک صحیح از شرایط، در راستای به‌کار بستن حداکثری آموزه‌های فقه در جامعه، بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت ارائه کرده و این گونه اظهار داشته‌اند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۲۹۰)

طبیعی است درکی این گونه از فقه که ریشه در آموزه‌های شریعت دارد و کارکردهای فقه را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، ظرفیت‌های بسیاری برای فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می‌تواند غایات حد اکثری فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی محقق نماید.

قرائت‌های حداقلی و حداکثری فقه سیاسی

فارغ از اختلاف در معنای فقه سیاسی که در حدفاصل میان نگرش حداقلی و حداکثری قرار دارد، این اختلاف به گونه‌ای وسیع‌تر در خود فقه نیز وجود دارد. باید تفاوت رویکرد فقیهان در فقه حداقلی و حداکثری را در دیدگاه متفاوت فقیهان نسبت به اموری در علم کلام و فقه جست‌وجو کرد که از آن میان می‌توان به اموری چون: «ضرورت وجود وصف عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر(ص) و زعامت حضرت علی(ع) در صدر اسلام»، «باور به تقدس دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و مسلمانان»، «سطح انتظار بسیار اندک از فقه»، «انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نوظهور»، «ظهور و وجود فضای تقیه در برخی از زمان‌ها»، و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان»، اشاره کرد. از این روی هر فرد، گروه یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش و دیدگاه‌های خود، به گونه‌ای متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شده‌اند و این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معنای عام، در فقه سیاسی نیز وجود دارد، بلکه از شدت بیشتری برخوردار است.

ویژگی‌های فقه سیاسی حداکثری

فقه سیاسی با قرائت حدّاکثری دارای ویژگی‌هایی است که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فردی متمایز می‌کند. برخی از ویژگی‌های فقه سیاسی که در عصر حاضر باید مد نظر قرار ‌گیرد،از قرار ذیل است:

۱- فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نیازهای مکلفان و مؤمنان محدود نمی‌کند، همه شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان؛ موافقان و مخالفان) را مدنظر قرار می‌دهد.

۲- فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مد نظر قرار می‌دهد. بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدم می‌دارد.

۳- فقه سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنار هم قرار گرفته نیست، بلکه دارای شبکه‌ای منسجم و به هم پیوسته بوده و قالبی نظام‌واره دارد.

۴- نظام‌واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مؤلفه‌های خویش، با نظام‌واره‌های دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه حقوقی، فقه قضایی، فقه عبادی و… در ذیل کلان نظام فقه حک