پاورپوینت کامل تحصن خانواده‌های زندانیان و همافران، کانون وکلا در روزهای انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحصن خانواده‌های زندانیان و همافران، کانون وکلا در روزهای انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحصن خانواده‌های زندانیان و همافران، کانون وکلا در روزهای انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحصن خانواده‌های زندانیان و همافران، کانون وکلا در روزهای انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

سال ۵۷ به برکت حضور مردم مؤمن به انقلاب و اسلام در متن میدان مبارزه و نیز بر اثر شهادت پی در پی جوانان انقلابی و همچنین در سایه مبارزه و رهبری شجاعانه و مردمی فقیه بزرگ و مرجع تقلید امام خمینی، فضایی جدید در جامعه شکل گرفت و در آن فضا خواسته‌های طبقات و صنوف مختلف مجال مطرح شدن پیدا کرد. نویسنده گزارش آتی، بخشی از آن واقعیت را منعکس کرده است:

اشاره: سال ۵۷ به برکت حضور مردم مؤمن به انقلاب و اسلام در متن میدان مبارزه و نیز بر اثر شهادت پی در پی جوانان انقلابی و همچنین در سایه مبارزه و رهبری شجاعانه و مردمی فقیه بزرگ و مرجع تقلید امام خمینی، فضایی جدید در جامعه شکل گرفت و در آن فضا خواسته‌های طبقات و صنوف مختلف مجال مطرح شدن پیدا کرد. نویسنده گزارش آتی، بخشی از آن واقعیت را منعکس کرده است:

تحصن و بست‌نشینی در اماکن خاص، در تاریخ سیاسی کشورمان از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. این اقدام در اماکن مورد احترام، امن و مصون از تجاوز صورت می‌گرفت؛ به این نیت که درپناه آنجا تحصن‌کنندگان با احساس امنیت دادخواهی کنند و یا اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. در سال ۵۷ و اوایل سال ۵۸ «کانون وکلا» شاهد اجتماع و تحصن‌های گروههای زیادی از مردم در آن بوده است که مهمترین آنها تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی و همافران زندانی قبل از انقلاب است.

تصمیم حکومت سلطنتی با اعمال فشار‌های خارجی مبنی بر «ایجاد فضای باز سیاسی» در کشور و اجازه دخالت وکلای دادگستری در دادرسی‌های ارتش به زودی این امکان را به وکلای دادگستری داد که در راستای آرمانهای حرفه‌ای و فکری خود با تشکیل گروههای حرفه‌ای و سیاسی از قبیل «وکلای پیشرو» و «جمعیت حقوقدانان ایران» و عضوگیری از همکاران و حقوقدانان کشور به طور فعال در این دوره ایفای نقش کنند. در این دوره گروههای چپ و اسلامی و ملی‌گرا با اتحاد در این مقوله توانستند وقایع به یاد ماندنی را به وجود بیاورند. مضاف بر اینکه همگام با این تحولات در همکاریهای وکلا، در مدیریت کانون نیز تحولات عمده‌ای به وجود آمد و عده‌ای از سران نیروهای سیاسی در مدیریت کانون وارد شدند و همگام با وکلای دادگستری در تشکیل و شکل‌دهی و مدیریت این حرکتها نقش مهمی را ایفا نمودند.

در ابتدا مقر «جمعیت حقوقدانان ایران» و «انجمن حمایت از زندانیان سیاسی» در دفاتر آنها مسقر بود و به‌تدریج با گستردگی حرکتها در خود کانون وکلا مستقر گردید. اقدامات جمعی تعداد زیادی از وکلا در حرکت به محل محاکمه دستگیرشدگان با هزینه‌های شخصی و انعکاس گسترده این حرکات در مطبوعات تأثیر شگرفی در اذهان عمومی در نگاه به وکلای دادگستری و کانون وکلا داشت. مشکلات و اتفاقات در رسانه‌ها درج می‌شد و تلفن‌های دفاتر وکلا و کمیسیونهای مربوط در کانون وکلا، هر لحظه برای استمداد به صدا درمی‌آمد و محاکم مخصوصاً در شهرستانها مالامال از جمعیتی بود که آماده استقبال از وکلا و شنیدن دفاعیات آنان بودند. فضایی که احساس امنیت و اعتماد عمومی را به مردم در قبال کانون وکلا داد و موجب گردید که سیل نامه‌ها و مراجعات به کانون وکلا سرازیر شود و درخواستها مطرح گردد و تحصن‌ها در آن صورت گیرد و از طریق کانون به مقامات دولتی منعکس و فشار وارد آید. در این نوشتار بر آن هستیم تا به‌رغم عدم دسترسی به همه اشخاص و اسناد با همکاری تعدادی از وکلای باسابقه و فعال گذشته در این مقوله و بررسی تعدادی از مطبوعات آن دوره به گونه روایی تاریخ دو واقعه مهم کشور و کانون وکلا را به اطلاع وکلای دادگستری رسانده، نقش وکلای دادگستری و کانون وکلا در حمایت از مردم و اقدامات شجاعانه آنها در سال ۵۷ (سال اوج‌گیری انقلاب) را یادآوری کرده باشیم.

تحصن اول: تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی

تحصن‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی در تاریخ زندانیان سیاسی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکتی که از سال ۱۳۵۰ پشت در زندانها توسط این خانواده‌ها شکل گرفت و از کمک و دلجویی از یکدیگر گرفته تا رفتن دسته‌جمعی به قم و استمداد از روحانیان صاحب نفوذ برای جلوگیری از اعدام فرزندان و برگزاری و شرکت در بزرگداشتها ادامه پیدا کرد.از اوخر اسفند ۱۳۵۶ اعتصابهای مکرر زندانیان قصر دوباره این خانواده‌ها را به هم گره زد و به تدریج از شهریور ۱۳۵۷ فعالیتهای گسترده آنها شروع شد.

روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه ۱۳۵۷ روزنامه‌ها خبر از شرکت وزیر دادگستری در جلسه مورخ دهم مهر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دادند و اطلاعیه کانون وکلا را در این مورد منتشر کردند. در بخشهایی از این اطلاعیه آمده است: «آقای دکتر باهری برای آشنایی با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در این جلسه هیأت مدیره حضور یافت.در این جلسه دو ساعت و نیمه، علاوه بر امور صنفی، مشکلات مردم نیز مطرح گردید. هر یک از اعضای هیأت مدیره نظریه جامعه وکالت دادگستری را به عنوان جامعه دفاع از آزادیها و حقوق انسانی در مورد اوضاع و احوال کشور ابراز داشتند و استقرار حکومت نظامی را نافی حقوق اساسی ملت ایران شناخته، تعقیب عاملان حادثه روز ۱۷شهریور را از وزیر دادگستری خواستار شدند؛ زیرا به نظر وکلای دادگستری، عده‌ای که در آن روز کشته شدند، در حقیقت به شهدای راه آزادی و مشروطیت پیوسته‌اند. و از وزیر دادگستری خواسته شد که از بیان حقایق و اقدام لازم در این باب خودداری نکند.

در این جلسه یکی از اعضای هیأت مدیره گفت: «دادگستری قربانی مطامع هیأت حاکمه شده و عده‌ای از متصدیان امور در کمال جسارت اموال مردم را به یغما برده و به آزادیهای عمومی تجاوز کرده‌اند و متاسفانه دادگستری در گذشته مرجع اعمال نظرهای سیاسی دولت بوده که مآلاً موجب تضعیف و تحقیر قوه قضاییه شده است و اکنون هیأت حاکمه تحت شرایط بین‌المللی قصد تظاهر دارد یا واقعاً می‌خواهد قوانین اصیل، حاکم بر مردم باشد وحکومت مطلق قانون برقرار شود؟» یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره گفت: «قبلا باید خود مقامات مملکت هر جا که هستند، قانون را محترم شمرده و آن را رعایت کنند. هنوز در مورد آزادی زندانیان سیاسی که در شرایط غیرعادی در محاکم نظامی و با نقض کلیه اصول و قوانین حافظ حقوق مردم محاکمه شده‌اند، هیچ گونه اقدامی نشده است و حال آنکه کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و این در شرایطی است که بعضی از رؤسا و اعضای سابق دادگاههای نظامی برکنار شده‌اند. و مستفاد از این امر، نفی اعمال دادگاههای نظامی است؛ لذا صحیح نیست که زندانیان بی‌گناه کماکان در زندان بمانند و پدر و مادر و فرزندان آنها هر روز به مراجع مختلف از جمله کانون وکلا مراجعه و تظلم کنند. روزانه دهها نامه و تلگرام از زندانیان سیاسی یا بستگان آنان به کانون وکلا واصل می‌شود که بعضا حاکی از اقدام زندانیان به اعتصاب غذای آنهاست که بسیار خطرناک است و آنان از کثرت استیصال به این عمل تا سرحد مرگ متوسل می‌شوند.» وزیر داگستری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی، ضمن قول اقدام در این زمینه خبر از تشکیل کمیسیون مشترک با مشارکت کانون وکلا داد.(روزنامه اطلاعات، ۱۲ مهر۵۷)

روز بعد مورخ ۱۳ مهر خبرهایی از آغاز به کار بررسی آزادی زندانیان سیاسی در مطبوعات منتشر شد. رئیس کانون وکلا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «زندانیان سیاسی که فرزندان این ملت و سرزمین هستند، باید هرچه زودتر از زندان آزاد شوند. باید توجه داشت که کلیه زندانیان سیاسی در شرایط کاملا غیردمکراتیک محاکمه شده‌اند. اکنون که گفتگو بر سر بازگشت بدون خطر فعالین سیاسی خارج از کشور به ایران و اجرای دقیق قانون اساسی است، باید توجه داشت که که رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی نیز به مراتب واجب‌تر از هر کاری است.کانون وکلای دادگستری و اصولا حقوقدانان مانند هر ایرانی دیگری از دربند و زندانی بودن برادران و خواهران هموطن خویش به دلیل تفکرات سیاسی و یا فعالیتهای سیاسی نگران و ناراحت هستند. با توجه به مراجعات بی‌شماری که از جانب خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌شود، حقوقدانان ایران نمی‌توانند نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشند و در هر حال به عنوان یک مرجع قانونی برای احیای حقوق پایمال شده عده‌ای از هموطنان خود که به عنوان زندانی سیاسی در زندانهای ایران به سر می‌برند، از پای نخواهند نشست.»

وزیر دادگستری نیز اعلام کرد: «در مورد مواردی که دیروز در کانون وکلا گفته شده، از جمله زندانیان، مشغول اقداماتی هستیم و امیدواریم ظرف چند روز دیگر پس از آنکه این اقدامات و مطالعات وضع روشن‌تری پیدا کرد و مجوز‌های لازم اخذ شد، وزارت دادگستری اقدام خواهد کرد.» (۱۳ مهر۵۷، روزنامه اطلاعات)

روز ۲۵ مهر از سوی دولت ضوابطی برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام شد: «کسانی که صرفاً به دلیل خواندن کتاب،یا توزیع اعلامیه‌ها و یا شرکت در تظاهرات و جلسات نظیر آن که در چهارچوب قانون اساسی باشد، آزاد خواهند شد؛ لذا پیش‌بینی شد که تعداد مشمولین بیش از هزار نفر خواهد بود که لیست آنها توسط دادگستری و دادرسی ارتش آماده شده و در هفته‌های آتی آزاد خواهند شد.» (۲۵ و۲۶ مهر، روزنامه اطلاعات)

روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر خبر آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان امنیتی و سیاسی و اسامی آنها در مطبوعات منتشر شد. (اطلاعات، ۲۷ مهر ۱۳۵۷) سی‌ام مهر رئیس کانون وکلا گزارشی از جلسات تشکیل شده در این زمینه عرضه کرد: «با پیشنهاد وزیر دادگستری کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دو معاون وزیر ودادستان ارتش، رئیس کانون وکلا و جمعی از حقوقدانان و اعضای جمعیت دفاع از حقوق بشر تشکیل شد. در جلسه چند ساعته‌ای این نتیجه به دست آمد که باید زندانیان سیاسی بسته به میزان اتهام، چند گروه شوند و وضع آنها گروه گروه مورد بررسی قرار گیرد.جمعی بر این عقیده بودند که کلیه زندانیان سیاسی بایدآزاد شوند و در مورد آن دسته هم که محکومیتشان جنبه‌های تروریستی دارد، باید اعاده دادرسی آنان پذیرفته شود و در دادگستری محاکمه گردند؛ اما در مورد آن گروه از زندانیان سیاسی که اتهاماتشان خواندن کتاب و حضور در اجتماعات و غیره است، مشکل آزاد کردن وجود ندارد.» (اطلاعات،۳۰ مهر)

اما یکی از مقامات امنیتی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات آزادی ۱۱۶۰ زندانی سیاسی را به مناسبت تولد شاه در چهارم آبان‌دانسته[!] و نقش دیگران را در این امر مورد انکار قرار داد.(روزنامه اطلاعات،۳۰ مهر) با این حال خانواده‌های زندانیان سیاسی با حضور در کانون وکلا با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا به گفتگو پرداختند و اعلام کردند که فهرست اعلامی مشتمل بر زندانیانی است که محکومیت‌شان تا دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید و لازم است زندانیان محکوم به حبسهای بلندمدت یا آنهایی که هنوز محاکمه نشده‌اند و بلاتکلیفند، آزاد گردند و از کانون وکلای دادگستری خواستند که در این مورد هم اقدامات لازم به عمل بیاورد. (اطلاعات،۳۰ مهر) در پایان این دیدار بیانیه‌ای توسط خانواده‌های زندانیان سیاسی منتشر شد:

«در این موقع که دولت تصمیم به آزادی برخی از زندانیان سیاسی گرفته است، توجه آن جنابان را به نکات زیر معطوف می‌دارد:۱ـ کلیه زندانیان سیاسی که اسامی آنان از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی به مقامات ذی‌صلاح ارائه گردیده است، زندانیانی هستند که یا دوره محکومیت خود را سپری کرده‌اند و قانوناً بایست آزاد شوند و یا محکومینی هستند که به پایان دوره محکومیتشان چند صباحی باقی نمانده است.۲ ـ عنوانهایی که از طرف برخی مقامات دولتی به برخی از زندانیان سیاسی اطلاق می‌شود( از قبیل تروریست، خرابکار و کمونیست) صرفاً تقسیم‌بند‌یی است که مقامات سازمان امنیت ودادرسی ارتش به زعم خود نموده‌اند؛ زیرا: شرایط بازجویی و محاکمه کلیه زندانیان سیاسی درمحیط ارعاب و شکنجه صورت گرفته و چنانچه اقاریری در زمینه قبول اتهامات ادعایی سازمان امنیت صورت گرفته، تحت شکنجه و شلاق بوده است و فاقد ارزش قضایی است. احکامی که در زمان حکومت سابق صادرگردیده، مغایر موازین قانون اساسی و منشور حقوق بشر است؛ زیرا به هیچ یک از زندانیان اجازه دفاع داده نشده است و گذشته از این باید جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر این تقسیم‌بندی مقامات امنیتی، مغایرت کامل با قانون اساسی و متمم آن و حقوق بشر و نیز ادعاهای دولت مبنی بر اعمال دمکراسی دارد. بنابر این چون کلیه زندانیان سیاسی ایران در یک نکته وجه اشتراک دارند و آن اعتراض به اعمال استبدادی بوده است و به همین جهت به زندان افتاده‌اند و همگی یکسان مورد ظلم و تعدی و شکنجه قرار گرفته‌اند، تقاضا داریم که کلیه زندانیان سیاسی را که فرزندان راستین این مرز و بومند، بدون در نظر گرفتن هیچ قید و شرطی و صرف نظر از نوع اتهام و اعتقاد آزاد و از کلیه آنان اعاده حیثیت گردد. (اول آبان ۵۷، اطلاعات)

روز دوشنبه اداره دادرسی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به مناسبت روز تولد شاه، تعداد ۱۱۲۶ زندانی امنیتی در روز سوم آبان ماه آزاد خواهند شد[!] (اول آبان، اطلاعات) روز سه‌شنبه از طرف کانون وکلا و کمیته دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، فهرست اسامی برخی از زندانیان سیاسی که آزاد می‌شوند، اعلام و در نشریات منتشر شد. (اطلاعات، ۲ آبان)

پس از اعلام اسامی، ساعت ۹ صبح جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در محل کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند و با اعضای هیأت مدیره کانون درباره سرنوشت زندانیان خود به گفتگو پرداختند. اعضای هیأت مدیره کانون و جمعیت حقوقدانان ایران ابراز داشتند: «در کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و نمایندگان دادرسی ارتش، نظر خود را ابراز داشته و مصرانه خواسته‌اند که کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند و چنانچه دولت مدعی است که برخی از آنها مرتکب جرائمی گردیده‌اند، باید مطابق قانون اساسی محاکمه آنان در دادگستری انجام گیرد.» بعد از این ملاقات، خانواده‌های زندانیان سیاسی به محل کار وزیر دادگستری رفتند و در سرسرای دفتر وزارتی اجتماع کردند. آنها نمایندگانی را برای مذاکره با وزیر دادگستری جهت آزادی بلاقید زندانیان سیاسی تعیین کردند. حدود یک ساعت نمایندگان مذکور با وزیر دادگستری مذاکره کردند و وزیر از آنها خواست که تا ۲۴ ساعت تأمل نموده و در صورتی که زندانیان آزادشده از خانواده‌های آنان نبودند، روز شنبه مجدداً به وی مراجعه کنند. ضمناً طی این مدت موضوع در هیأت دولت مطرح می‌شود تا تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ شود.

قطعنامه خانواده‌ها

با عدم پذیرش مراتب از جانب عده‌ای از خانواده‌ها، مجدداً جمعیت به طرف کانون وکلا حرکت کردند و در راهروهای بین دفتر وزارتی و کانون وکلا اجتماع کردند. در این اجتماع خانواده‌ها قطعنامه‌ای را به این شرح صادر کردند:«۱ـ آزادی جمعی زندانیان سیاسی بدون قید وهمراه با اعاده حیثیت. ۲ـ آزادی زندانیان سیاسی قدیمی و نیز آنان که بعد از سال ۴۸ به زندانهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند. ۳ـ همه زندانیان، «سیاسی» می‌باشند و واژه «ضد امنیتی» از جهل رژیم می‌باشد. ۴ـ آزادی زندانیان سیاسی در روز‌های خاصی صورت نگیرد؛ چرا که این زندانیان سیاسی هستند که باید عفو کنند یا نکنند، چرا که آنان مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. ۵ ـ بسیاری از زندانیان سیاسی به هنگام دستگیری و بازجویی، شکنجه و جراحت سخت برداشته‌اند و لازم است که وضع آنان مشخص بشود و مسببان در یک دادگاه ملی محاکمه و مجازات شوند.»

کانون وکلای دادگستری نیز در این مورد اطلاعیه‌ای صادر کرد که: «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به منظور کسب آگاهی درست و دقیق از وضع زندانیان سیاسی ایران و بررسی امکانات یاری مؤثر به آنان، از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌خواهد که مشخصات کامل عزیزان زندانی خود را به نشانی کمیسیون حقوق بشر، کانون وکلا در کاخ دادگستری و یا هر یک از اعضای کمیسیون آقایان: علی شهیدزاده، احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر عبدالکریم انواری، بهمن کشاورز و کوروش کاکوان ارسال دارند. (اطلاعات،۳ آبان)

روز هفتم آبان ماه در حالی که طرح اعاده حیثیت زندانیان سیاسی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم شد، خانواده‌های زندانیان سیاسی به دلیل عدم اقدام دولت در آزادی زندانیان سیاسی، مجدداً در کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند. با اجتماع حاضران در محل اجتماعات و تالار کنفرانس، رئیس کانون وکلا سخنرانی کرد: «وظیفه وجدانی ما و ملی ما حکم می‌کرد که به جهت انسان‌دوستی و وطن‌پرستی برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنیم و از این کوششی که برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شده، یک قدم هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد. دیروز انتظار می‌رفت همه زندانیان آزاد شوند. متاسفانه و هزار افسوس رقمی که حتی دولت قول داده بود، صحیح نیست. بنا به تحقیقاتی که ما به عمل آورده‌ایم، عده‌ای از زندانیان چندی قبل از زندان آزاد شده بودند و دولت اسامی آنها را در در لیست اخیر ذکر کرده است. من از روش دستگاههای انتظامی در تعجبم. آنها با یک رقم ساختگی خواستند شما را آرام کنند. درکمیسیونی که چندی قبل تشکیل شد، ما آزادی بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی را خواستار شدیم؛ زیرا آنان بهترین فرزندان این مرز و بوم هستند و برای آزادی و اعتلای این سرزمین تلاش کرده اند. زندانیان سیاسی به زعم جامعه وکالت و جمعیت حقوقدانان ایران، متهمان سیاسی هستند که باید در دادگستری با حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شدند؛ اما آمدند و در مساجد و دانشگاهها آنان را دستگیر کردند و به اتهام مقدمین علیه حکومت تحت تعقیب قرار دادند.

ما در کمیسیون گفتیم به موجب این بی‌عدالتی‌هایی که صورت گرفته، اکنون درِ زندانها را باز کنید و اگر دولت مدعی است که بعضی از زندانیان مرتکب جرایمی شده‌اند، مطابق قانون اساسی آنان را در دادگستری محاکمه کنید. من در اینجا صریحاً اعلام می‌کنم که این اعمال دولت به مصلحت مملکت نیست. اگر اینها می‌توانست راه حل باشد، بهترین راه‌حل‌ها ۲۸ مرداد بود؛ چرا بعد از ۲۵ سال موفق نشدند؟ چرا نتوانستند مملکت را اداره کنند و امروز از روی ناچاری آن را به خون و آتش می‌کشند؟ مردم ایران وطن‌پرستند و آنهایی که در زندان سیاسی هستند، وطن پرستانی هستند که به خاطر انسان‌دوستی تلاش می‌کنند. این چه وضعی است که به وجود آورده‌اید؟ مملکتی که همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد! من با دادستان کل صحبت کرده‌ام و ایشان گفته است که: به من ده روز مهلت دهید تا با مقامات دولتی درباره آزادی بقیه زندانیان مذاکره کنم…»

با قولی که رئیس کانون وکلا داد، خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌تدریج دادگستری را ترک کردند و اعلام کردند چنانچه ظرف این مدت اقدام لازم جهت آزادی بقیه زندانیان سیاسی به عمل نیاید، در دادگستری دست به اعتصاب غذا خواهند زد.(یک‌شنبه ۷ آبان، روزنامه اطلاعات) روز دوشنبه هشتم آبان دکتر باهری از سمت وزارت دادگستری کناره گیری کرده و حسین نجفی ـ دادستان کل کشور ـ به جای وی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.

آزادی ۲۸۰ زندانی

شب فردای این تغییرات، تعداد ۲۸۰ تن از فهرست ۱۱۲۶ نفر زندانی مشمول آزادی با اتوبوسهایی که در مناطق مختلف تهران زندانیان را پیاده کردند، آزاد شدند و از تجمع مردم در مقابل در زندان قصر جلوگیری شد. مستقبلین در حالی که با اتومبیلهای خود و هر وسیله ممکن به دنبال اتوبوسهای حامل زندانیان ازاد شده در حرکت بودند، موقع پیاده شدن آنها را مورد استقبال گرم قرار دادند.( روزنامه اطلاعات، ۳ بهمن ۵۷) وزیر جدید دادگستری نیز قول داد که تا ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر تقریباً تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند. (چهارشنبه، ۱۰ آبان، روزنامه اطلاعات) با آغاز تحصن ۶۱روزه مطبوعات اطلاعات چندانی از این تحصن‌ها و گردهمایی‌ها در این فاصله زمانی در دسترس نیست؛ ولی با ملاحظه آخرین آمار زندانیان سیاسی که توسط خانواده‌های آنها به کانون وکلا و مطبوعات عرضه شده، آشکار است که در این فترتِ اطلاعات و اخبار رسانه‌ای، تعداد دیگری نیز به مرور آزاد شده اند(از جمله ۲۰ آذر ماه).

بعد‌ها دکتر نزیه ـ رئیس کانون وکلا ـ در بیان نقش وزیر جدید دادگستری در این تحصن‌ها چنین اظهار کرد: «یاد می‌کنیم از آقای نجفی که هرگاه تلفن می‌کردم: سالن را باز کن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، فوراً سالن را باز می‌کرد، علی‌رغم همه فشار‌هایی که می‌آوردند و علی‌رغم خط و نشانی که اویسی می‌کشید.» (روزنامه کیهان، ۳ خرداد ۵۸) خاطرات زندانیان آزادشده حاکی از آن است که در طول این مدت تا آزادی نهایی بقیه زندانیان سیاسی با همکاری وکلا و نایب رئیس کانون وکلا، آنها در محل کانون وکلا تحصن کرده وآنجا را به عنوان مرکز کار خود اختیار کرده بودند.

از ۱۹دیماه نوبت به اصرار برای آزادی زندانیانی می‌رسد که حکومت وقت برای آزادی آنها تعلل و تا حد امکان از آزادی آنها خودداری می‌کرد. با روی کارآمدن دولت بختیار در دی ماه و اعلام آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت وی، یحیی صادق وزیری به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد. گفته می‌شود وی از پذیرفتن این سمت امتناع می‌کرد؛ ولی با مذاکراتی که توسط برادرش صارم‌الدین صادق وزیری ـ بازرس هیأت مدیره کانون ـ انجام داد و صرفاً برای آزادی زندانیان سیاسی و مساعدت در آن، این سمت را پذیرا شد.

خانواده‌های زندانیان سیاسی مجدداً از روز ۱۹دی در کاخ دادگستری متحصن شدند واعلام کردند که تا رهایی زندانیان خود از بند، در کاخ دادگستری متحصن خواهند شد. این خانواده‌ها اولیا و بستگان ۲۴۰ زندانی قدیمی بودند که تا آن‌وقت به رغم همه تلاشها آزاد نشده بودند. با وجود آنکه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا کوشش کرد که اقدامات معمول برای آزادی این گروه همچنان ادامه یابد و نیازی به تحصن خانواده‌ها نشود با این حال بی‌اعتمادی ناشی از قول و قرار‌های وزیر سابق دادگستری ونامطمئن بودن پایگاه وزیر فعلی دادگستری، خانواده‌ها را در این نگرانی فرو برده بود که مبادا تأخیر دیگری برای آزادی این زندانیان صورت گیرد. در این حال یحیی صادق وزیری روز قبل در یک تماس تلفنی با متحصنان در کاخ دادگستری به آنان قول داد که تا پنج‌شنبه یعنی بعد از اخذ رأی اعتماد از مجلس نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اقدام خواهد کرد. وی تأکید کرد آزادی زندانیان سیاسی قبل از هر برنامه دیگری عملی خواهد شد.

با این حال متحصنان کاخ دادگستری با تشکیل چند کمیته برای تدارک مقدماتِ یک تحصن نامحدود، نشان دادند که به هیچ وجه از خواست خود دست برنخواهند داشت. محافل دیگر از جمله «سازمان ملی دانشگاهیان» و «استادان متحصن در دانشگاه تهران» نیزاعلام کردند که در این خواست، کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی خواهند بود. سازمان ملی دانشگاهیان از حیث تهیه پتو وغذا برای متحصنان کاخ دادگستری نیز اعلام آمادگی کرد. متین‌دفتری ـ عضو کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ـ نیز اعلام کرد تا رسیدن به هدف نهایی در کنار متحصنان خواهد بود.(آیندگان، ۲۰ دی، ص۳)

به دنبال مذاکرات خانواده‌های زندانیان سیاسی ساعت ۸ ونیم شب این تحصن به طور موقت پایان یافت. وزیر دادگستری تعهد کرد که اولین گروه از زندانیان روز شنبه و بقیه پس از انجام تشریفات قانونی آزاد خواهند شد و با امضای بیانیه خانواده‌های متحصن که به امضای نایب رئیس کانون وکلا و معاون دادستان تهران رسید، بر ادامه تحصن در صورت عدم آزادی زندانیان تأکید گردید. (آیندگان، ۲۰ دی) در این بیانیه آمده است: «… در شرایطی که مردم مبارز ایران برای رسیدن به خواستهای برحق و عادلانه خود و برای از بین بردن ظلم و ستم و ریشه‌کن کردن دیکتاتوری و جلوگیری از هر گونه تجاوز، از جان مایه گذاشته‌اند، ما افراد خانواده‌های زندانیان سیاسی که پس از آمدن‌ها و رفت و آمد به کاخ دادگستری برای آزادی این فرزندان که بر همه ثابت شده فرزندان راستین این آب و خاک بوده و زیر فشار شکنجه‌های مخوف پشت پشیمانی فرود نیاوردند و با گفتن «نه و هرگز» تن به خواری نداده‌اند، در این رهگذر، از دادخواهی خود نتیجه کامل نگرفته و هنوز عده زیادی از این یاران وفادار مردم در بند می‌باشند و به ناچار از ۱۹دی در کاخ دادگستری تحصن نموده و تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی به تحصن خود ادامه می‌دهیم…» (اطلاعات، ۲۰ دی ۵۷، ص۸)

به دنبال قول وزیر دادگستری به خانواده‌های زندانیان سیاسی، دستور آزادی ۶۵ زندانی سیاسی داده شد. مأموران زندان قصر از صبح ۲۱دی اقدام به آزادی زندانیان نمودند. جمعیت که در سرمای شدید مقابل در زندان قصر تجمع کرده بودند، تا ساعت ۷ عصر شاهد آزادی این زندانیان بودند. قرار شد تعدادی دیگر از زندانیان نیز تا ۵ بهمن از زندان آزاد شوند. (اطلاعات،۲۱ و ۲۳ دی)

به هنگام آزادی، این زندانیان ابتدا به عنوان همبستگی با دیگر زندانیان از آزاد شدن خودداری می‌کردند؛ اما بعد از مذاکرات بسیار حاضر شدند از زندان بیرون بیایند، ولی تصمیم بر این شد که برای آزادی همه زندانیان سیاسی،خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین زندانیان آزاد شده در دادگستری اجتماع کنند. (اطلاعات، شنبه، ۲۳دی)

عکسهای امام خمینی در دست معترضان

متعاقب این تصمیم، «گروههای کثیری از مردم تهران که تعدادشان بیش از ده‌هزار نفر بودند، به دنبال درخواست ۶۵ زندانی سیاسی آزاد شده و خانواده‌های زندانیان سیاسی آزاد نشده، از گوشه و کنار شهر در دسته‌های بزرگ و کوچک به سوی وزارت دادگستری به حرکت درآمدند تا به هر شکل که ممکن است، فریادشان را به عنوان اعتراض نسبت به آزاد نشدن گروه دیگری از زندانیان سیاسی ابراز دارند. این گروه در حالی که عکسهایی از آیت‌الله‌العظمی ‌خمینی را در دست داشتند، در حالی که شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زندانی سیاسی، درود خلق ایران بر تو باد» به طرف چندین کامیون از سربازان شاخه‌های گل پرتاب کردند. انبوه جمعیت به حدی بود که حدود ساعت ۱۰ صبح کاخ دادگستری به‌کلی پر شد و ناچار گروه زیادی از مردم پشت در ماندند، به طوری که به گفته کارمندان کاخ دادگستری، این اجتماع در تاریخ این وزارتخانه بی‌سابقه بوده است.» (آیندگان، ۲۵ دی ۱۳۵۷)

خانواده‌های زندانیان سیاسی که از اولین ساعات روز برای تحصن در دادگستری اجتماع کرده بودند، لحظاتی بعد در میان غریو تظاهرات به میان مردم آمدند. در ابتدای این گردهمایی باشکوه، دکتر متین دفتری از سوی کانون وکلا پشت تریبون قرار گرفت و ضمن سپاس از ملتی که با فریاد‌های حق‌طلبانه‌شان فرشته عدالت را از خواب سنگین بیدار کرده‌اند، گفت: «من امروز آن چنان تحت تأثیر احساسات پاک شما قرار گرفته ام که قادر به هیچ صحبتی نیستم. آنچه مسلم است، این مبارزات بی‌امان و خونهای شهیدان ما در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف در پایمردی ملتی برای کسب آزادی و رهایی از سلطه استبداد ثبت خواهد شد. خوشحالیم که کوششهای پیگیر ما تا کنون در آزادی زندانیان سیاسی اثر بسیاری داشته است.بعد از مذاکراتی که در دفتر وزیر دادگستری با حضور دادستان و دادیار زندان داشتیم، قرار شد لیست کاملی از آنچه زندانی سیاسی وجود دارد، تهیه تا نسبت به آزادی کلیه آنها اقدام شود. پیگیری ما تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که حتی یک زندانی سیاسی نیز نداشته باشیم.»

در حین این سخنرانی، یکی از زندانیان سیاسی آزاد شده سؤال کرد: «ما می‌خواهیم بدانیم که آیا آزاد نشدن رفقای ما فقط به علت نبودن لیست بوده است یا حیله‌های دیگری در کار است؟ روزی که آزادی ما را ابلاغ کردند، هیچ یک قصد بیرون آمدن از زندان را نداشتیم و می‌خواستیم آنقدر بمانیم تا همه با هم از محبس خلاص شویم.» نایب رئیس کانون پاسخ داد: «حرفتان را قبول دارم؛ ولی قبول کنید که اکنون فعالیتهایی باید انجام گیرد. باید تعداد دقیق زندانیان سیاسی و مدت محکومیت‌شان کاملاً مشخص شود. در غیر این صورت حتی وزیر دادگستری نیز قبول دارد که زندانی سیاسی کسی است که علیه ظلم ایستاده و با فشار برایش پرونده‌سازی کرده‌اند. باید از زندانی سیاسی رفع تعرض گردد نه اینکه عفو شود. همه ما به زندانیان سیاسی ارج می‌نهیم و مدیونشان هستیم. اگر توانسته‌ایم به این انقلاب بزرگ برسیم و دنیا فریادمان را بشنود، مدیون همین زندانیان هستیم که شکنجه شدند و شهید شدند؛ ولی زیر بار زور نرفتند. زندانیان سیاسی نیازی به ترحم ندارند.» در ادامه این گردهمایی، دکتر کاکوان و خلیل آذر وکلای دادگستری و چند تن از خانواده‌های زندانیان سیاسی، مطالبی را خطاب به مردم خواندند و قطعنامه کانون وکلا توسط آقای احمد جاوید تاش وکیل دادگستری خوانده شد.» (آیندگان، ۲۵ دی۵۷)

متن این قطعنامه به شرح زیر است: «سپاس بی‌پایان کانون وکلای دادگستری و خانواده‌های زندانیان سیاسی به همه حاضرین در اجتماع امروز که برای حمایت از زندانیان سیاسی قدم رنجه فرموده‌اند. ما همگان و همصدا به همه حاضرین با ستایش و تعظیم انقلاب مقدس ایران و رهبری حضرت آیت‌الله خمینی، اعلام می‌داریم:

۱ـ کلیه زندانیان سیاسی بایستی بدون هیچ گونه قید وشرط فوراً آزاد شوند.۲ ـ با تأکید آنکه بازداشت، زجر، شکنجه و محاکمه زندانیان سیاسی غیر قانونی بوده، کلیه عاملین ومسببین این بازداشتها، شکنجه‌ها و محاکمات بایستی محاکمه و مجازات شوند.۳ ـ با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن رژیم شاه، هر گونه سازش با امپریالیست‌ها و مزدوران داخلی آنان را محکوم کرده وتا وصول به آرمانهای نهضت ملی از