پاورپوینت کامل گفتار درباره کم‌فروشی ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتار درباره کم‌فروشی ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتار درباره کم‌فروشی ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتار درباره کم‌فروشی ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

قراردادهایی مثل اجاره و نظایر آن همچون جعاله، صلح منفعت، اباحه منفعت در مقابل عوض، دو شرط دارد:

شرط اول: اینکه عملی که در مقابل آن شخص عامل اجرت دریافت می‌کند، اولاً؛ برای وی مقدور باشد بنابراین چنانچه به جهتی کار برای او مقدور نباشد، قرارداد باطل است. عدم قدرت می‌تواند عقلی باشد مثل کسی که به رغم بی‌سوادی قرارداد تألیف کتاب منعقد سازد و می‌تواند عدم قدرت شرعی باشد. عدم قدرت شرعی علل مختلفی دارد. حرمت عمل یکی از مصادیقی است که شخص را غیرقادر می‌سازد، هرچند که در صورت تخلف عامل و ارتکاب قابل استفاده کارفرما باشد

قراردادهایی مثل اجاره و نظایر آن همچون جعاله، صلح منفعت، اباحه منفعت در مقابل عوض، دو شرط دارد:

شرط اول: اینکه عملی که در مقابل آن شخص عامل اجرت دریافت می‌کند، اولاً؛ برای وی مقدور باشد بنابراین چنانچه به جهتی کار برای او مقدور نباشد، قرارداد باطل است. عدم قدرت می‌تواند عقلی باشد مثل کسی که به رغم بی‌سوادی قرارداد تألیف کتاب منعقد سازد و می‌تواند عدم قدرت شرعی باشد. عدم قدرت شرعی علل مختلفی دارد. حرمت عمل یکی از مصادیقی است که شخص را غیرقادر می‌سازد، هرچند که در صورت تخلف عامل و ارتکاب قابل استفاده کارفرما باشد؛‌ زیرا صحت قرارداد از سوی عامل منوط به امکان و تسلط شرعی خود او بر کار مورد قرارداد است و امکان انتفاع از سوی کارفرما شرطی دیگر است که در صورت فقدان نیز مبطل قرارداد است و نیز چنانچه شخصی قبلاً از طریقی به ترک آن عمل متلزم و متعهد است، انجام آن عمل بر وی حرام است؛۱ بنابراین در تمام مواردی که نهی شرعی به ذات عملی متوجه می‌شود، عمل مزبور غیرمقدور می‌گردد. همچنین چنانچه شخصی به علت فقدان برخی شرایط، امکان انجام عمل به نحو مشروع برای وی وجود ندارد، مثل آنکه کسی که در حالت طهارت از جنابت نیست نمی‌تواند اجیر برای نظافت مسجد گردد. در صورت انعقاد قرارداد باطل و مستحق اجرت نمی‌باشد. مستند این حکم همان قاعده فقهی است که در فوق اشاره شد.

ثانیاً؛ نسبت به انجام آن مختار باشد. مختار یعنی آنکه در فعل و ترک آزاد باشد؛ بنابراین کسی که انجام عملی بر وی شرعاً و یا قانوناً واجب است، نمی‌تواند قرارداد آن کار را منعقد نماید و بر آن اجرت گیرد؛ مثل آنکه برای انجام نمازهای روزانه خود نمی‌تواند قرارداد ببندد.۲ در صورت انعقاد قرارداد باطل و مستحق اجرت نمی‌باشد.

هرچند قانون مدنی ایران در مبحث اجاره و جعاله و نیز ماده ۱۰ نسبت به شرط مشروعیت عمل اشاره نکرده است ولی مقتضای قواعد عمومی قراردادها همان است که در فوق بحث شد. بنابراین از نظر قوانین عرفی نیز احکام مترتب بر قرارداد برای تطفیف و یا ایفای قرارداد حاوی تطفیف دقیقاً همانند فقه محکوم به بطلان است. ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد». نیز نسبت به جهت در ماده ۲۱۷ مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است».

مجازات کم‌فروشی

مجازات کم‌فروشی در فقه امامیه چندان موضوع بحث قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام حکومتی وجود نداشته است. البته قاعده جزایی «التعزیر لکل عمل محرم» لدی‌الاقتضاء می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، و بر آن اساس مجازات مقتضی تعیین گردد که توسط حاکم مشروع پس از تعیین اجرا خواهد شد. مجازات کم‌فروشی نزد علمای اهل سنت از وظایف اصلی «محتسب» است. در موسوعه فقه اداره اوقاف کویت آمده است: «منع از کم‌فروشی و کم گذاشتن در پیمانه‌ها و ترازوها به عهده دائره حسبه قرار دارد. محتسب باید به مسئولان پیمانه و متصدیان ترازوها هشدار دهد و از عذاب خداوند متعال بترساند و آنها را از کم‌گذاشتن و کم‌فروشی نهی کند و هنگامی که از یکی از آنها خیانتی ظهور یافت، او را تعزیر نماید و به همه معرفی کند تا باعث شود دیگران این کار را انجام ندهند.»۳

از دقت در متن مذکور معلوم می‌شود که اجرای مجازات نسبت به کم‌فروشی از وظایف واگذار شده به قوه مجریه است و محتسب به طور عادی این کار را انجام می‌دهد و به تعبیر دیگر جرم کم‌فروشی از جرائم مشهود محسوب است و مجازات کم‌فروشی احتیاج به محاکمه و صدور حکم قضایی ندارد. این امر به صراحت در کتابهای اهل سنت آمده است که مراجعه به قاضی زمانی است که متهم به کم‌فروشی، آن را انکار نماید و در حالتی که اختلاف و انکاری در بین نیست، مجازات به وسیله محتسب اجرا می‌شود. در کتاب احکام‌السلطانیه از ابی‌یعلی آمده است: «هنگامی که در مورد کم‌فروشی، اختلاف پیش می‌آید، جایز است تا محتسب به آن اهتمام نماید اگر در آن انکار نباشد و نیازی به اثبات نداشته باشد، و اگر انکاری باشد،‌ قضات احق به نظر دادن در آن نسبت به روسای امور حسبه هستند، زیرا آنها نسبت به حکم دادن، سزاوارترند و اجرای تأدیب فرد با محتسب خواهد بود.»۴

دائره حسبه در نظام اسلامی

جا دارد به این مناسبت دائره حسبه در نظام اسلامی توضیح داده شود. «حِسبَه»