پاورپوینت کامل بر علیه مشروطیت ۶۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بر علیه مشروطیت ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بر علیه مشروطیت ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بر علیه مشروطیت ۶۲ اسلاید در PowerPoint :

شیخ فضل الله«مشروطه که آیین و طریقه‌ی طبیعیان است، قبول کردن مسلمین او را و دخولشان در زیر بار او عین خروج ایشان است از طریقه‌ی اسلام و دخول است در طریقه‌ی کفر و با وصف این حالت، نماز و روزه ثمری نداشته، کفر موجود را مبدل به دین اسلام نمی‌کند؛ چنان‌که مجرد علم بر اینکه خدایی هست و پیغمبری دارد و شریعتی آورده است، فایده و عایدی ندارد، با وجود دخول در طریقه‌ی کفر و انقیاد و تمکین از آن طریقه»

شیخ فضل الله«مشروطه که آیین و طریقه‌ی طبیعیان است، قبول کردن مسلمین او را و دخولشان در زیر بار او عین خروج ایشان است از طریقه‌ی اسلام و دخول است در طریقه‌ی کفر و با وصف این حالت، نماز و روزه ثمری نداشته، کفر موجود را مبدل به دین اسلام نمی‌کند؛ چنان‌که مجرد علم بر اینکه خدایی هست و پیغمبری دارد و شریعتی آورده است، فایده و عایدی ندارد، با وجود دخول در طریقه‌ی کفر و انقیاد و تمکین از آن طریقه»

میرزا صادق مجتهد تبریزی از علمای بزرگ شیعی محسوب می‌شود که در جنبش مشروطیت نه تنها با مشروطه بلکه با مشروطه‌ی مشروعه نیز به‌سختی مخالفت نمود. متأسفانه به نظر می‌رسد دو رساله‌ی مشروطیت ۱ و ۲ (منسوب به او) تا زمان انتشار کتاب‌های بیان صادق و تبیان صادق (هجری شمسی ۱۳۹۰) هیچ‌گاه منتشر نشده است، ازاین‌رو تاکنون کسی به بررسی آرای فلسفی و کلامی او در این باره نپرداخته است. این مقاله سعی می‌کند ارزیابی مجملی از آرای میرزاصادق مجتهد تبریزی درباره‌ی مشروطیت ارائه دهد و سپس دلایل مخالفت او با مشروطه و مشروطه‌ی مشروعه را بر مبنای رویکرد شیعی‌اش به اسلام بازسازی و مورد ارزیابی قرار دهد.

عالم الهی ملبس به لباس شیطانی

میرزا صادق، آیین طبیعیان و ملت کفریه را مخالف و ضد آیین الهی می‌داند، او معتقد است کسانی که موفق نشدند جامعه‌ی اسلامی را به‌صورت آیین طبیعیان دربیاورند از این طریق عمل کردند که «کفر را به‌صورت و اسم اسلام اقامه کنند» (همان جا، ص ۳۸۰)؛ یعنی «از آن ماده کفری گرفته، ملبس به‌صورت شریعت و دین کرده به خورد مردم بدهند» (همان جا)، آنان این آموزه‌ی «ولایت امور حق مردم است» را از طبیعیان گرفته‌اند و آن را با احکام دینی مصور می‌کنند و معتقدند که بدین‌گونه می‌توان هم حق مردم را حفظ کرد و هم حق دین را. «این طریقه مرصّع و مشکّل به صور امور شرعیه نمودن است» (همان جا، ص ۳۸۳).

حال این پرسش مطرح می‌شود که مگر اسلام جز عمل به احکام دینی نیست؟ مگر اسلامی بودن یک جامعه منوط بر رعایت شریعت در آن جامعه نیست؟ پس چه اشکالی دارد که ما به‌واسطه‌ی استقرار مشروطیت برای جلوگیری از ظلم و ستم حاکمان مستبد حکومت را به دست مردم بسپاریم، اما در مقابل قوانین آن را مقید به رعایت قوانین شریعت نماییم؟ بدین‌گونه هم اسلام حفظ می‌شود و هم از حکومت استبدادی جلوگیری می‌گردد. پاسخ‌های میرزا صادق آقا به این پرسش‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ در بخش اول به معنای اسلام در نزد او می‌پردازیم و در بخش دوم معنای ظلم و جور در نزد او را می‌کاویم.

رابطه‌ی شریعت و ولایت

از نظر میرزا صادق اسلام «روحی دارد و جسدی، آنچه روح و حقیقت او است که عبارت از ایمان به خدا و خلفای او است، مخصوص به خواص صلحای اثنی‌عشریه است» (همان جا، ص ۳۸۱) و جسد او صورت ظاهری اسلام است که در احکام و شریعت اسلام که در جامعه جاری می‌شود متبلور می‌گردد، به‌عبارت‌دیگر، روح اسلام همان ولایت خدا و به تبع ائمه‌ی معصومین است و جسد او همان شریعت است. حال این پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود که رابطه‌ی روح (ولایت) و جسد (شریعت) چیست؟

میرزا صادق معتقد است، گرچه جسد و روح از هم جدا نیستند و روح اسلام تنها در قالب جسد او می‌تواند ظهور و بروز بیرونی داشته باشد، اما همواره این خطر وجود دارد که جسد اسلام در جامعه‌ای مشاهده گردد، اما این جسد فاقد روح باشد؛ یعنی صورتی از احکام دینی در جامعه جاری باشد اما این احکام توسط ولی امر به اجرا درنیاید، به‌عبارت‌دیگر، «شریعت، مناسک ولایت است و ازاین‌رو ملاکات احکام شرعی نیز ریشه در ولایت دارد؛ پس این‌گونه نیست که این افعال به‌صورت مستقل مصلحت‌هایی در ذات خود داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر، ملاک احکام شرعی تناسبات ولایت است و ولایت طریق رسیدن به توحید و قرب به خداوند است» (میرباقری، ۱۳۹۳، ص ۴۹).

در این دیدگاه ظاهر همه‌ی حلال‌ها و حرام‌ها همان‌هایی است که در مناسک شریعت آمده است، مثل حرمت دروغ، غیبت، قتل، ربا، زنا و … اما «باطن همه‌ی حلال‌ها، ولایت اهل‌بیت و باطن همه‌ی حرام‌ها ولایت ائمه‌ی جور است» (۵۱ میرباقری). از امام کاظم درباره‌ی معنای ظاهر و باطن در آیه‌ی «انما حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» (اعراف، آیه ۳۳) سؤال کردند و ایشان پاسخ دادند: «قرآن ظاهری دارد و باطنی؛ همه‌ی آنچه در قرآن حرام شمرده شده، ظاهر است و باطن آن ائمه‌ی جور است و همه‌ی آنچه در قرآن حلال گردیده شده، ظاهر است و باطن آن ائمه‌ی حق است» (اصول کافی، کتاب الحجه، باب من ادعی الامامه … حدیث ۱۰).

بنابراین، حلال ظاهری راه سرسپاری به ولایت حقه‌ی الهی است و حرام ظاهری راه سرسپاری به ولایت باطل؛ زیرا محیط ولایت معصوم قواعد خاص خود را دارد و محیط ولایت کفر نیز قواعد مخصوص به خود را. انسان در هریک از این دو محیط قرار بگیرد باید قواعد آن محیط را رعایت کند و متناسب با آن ولایت زندگی کند. مناسک ولایت ائمه‌ی جور شامل فواحش و منکرات است و مناسک ولایت نبی اکرم نیز شامل همه‌ی معروف‌ها و حلال‌ها. خروج از محیط معروف و حلال مساوی با ورود به منکر و حرام است که در حقیقت برابر با قرار گرفتن در محیط ولایت شیطان و پذیرفتن قواعد سرپرستی کفر است.

پس هرآنچه انسان به‌سوی آن دعوت می‌شود یا حقیقتی در طول توحید و شعاعی از لوازم پذیرش توحید است، دعوت به نماز، روزه، زکات، اخلاق نیکو، ایثار و … نیز در باطن خود طریقی برای تسلیم به ولایت معصومین هستند یا طریقی به‌سوی ولایت باطل؛ مثلاً دروغ گفتن یکی از حرام‌های خداوند است، اما دروغ نگفتن می‌تواند به‌عنوان یک کارکرد اجتماعی نیز عمل کند؛ یعنی ممکن است جوامعی که هیچ اعتقادی به ولایت الهی ندارند آن را به کار گیرند و از تبعات اجتماعی آن نیز بهره‌مند شوند، اما چون در محیط ولایت کفر قرار دارند در طریقی به‌سوی تقویم ولایت باطل قرار می‌گیرند؛ بنابراین، «عمده در دینیت دین و اسلامیت اسلام، مواد احکام نیست، بلکه کیفیت نظم و اجرا و هیئت قانون الهی است که سپرده به دست ولی‌امر است، باید ترتیب و تمشیت و اراده‌ی او واقع شود» (سید علوی، ۱۳۹۰، ص ۳۷۰).

ازاین‌رو، جسد اسلام بیشتر به چشم می‌آید و ممکن است که قلمرو وسیعی را دربر گرفته باشد، حال آنکه باور و عمل به روح اسلام چندان ساده نیست و ممکن است با غفلت‌ها و انحراف‌های بسیاری همراه باشد؛ ازاین‌رو، «جسد او اوسع و اعمّ از اولی است» (همان جا، ص ۳۸۱). اما میرزا صادق معتقد است «این سیمی [سومی] را که عبارت از جلوه دادن کفر است به‌صورت اسلام و اشنع از اول و دویمی است» (همان جا، ص ۳۸۳).

ولایت مردم ظلم اکبر است

میرزا صادق آقا نظر خود درباره‌ی ظلم و جور را چنین بیان می‌کند:

عدل محض و حقانیت صافیه از شوائب ظلم و جور، منحصر است به سلطنت الهیه و قوانین او؛ یعنی احکام کتاب مکنون که به دست مباشرین آن سلطنت که از جانب حضرت احدیت منصوب و معین باشند، مجری شود و تمام خلق در حدود وظایف عبودیت خود انقیاد ورزند و ماعدای او هرچه باشد، از هر قسم سلطنت و ریاست و اساس که از این رشته‌ی الهیه خارج است و از مجعول و مخترعات خلق باشد، خواه مخترعین آن مسلم باشند یا کافر، به هر شکل و به هر صورت اختراع کرده باشند، از استبداد یا مشروطه یا جمهوریت، به قهر و غلبه و اجبار یا به رضا و رغبت خلق، و همچنین قانون و قرارداد و قواعد موضوعه، همه‌ی صنوف خلق از اولین و آخرین، همه ظلم و جور و ناحق و باطل است. مؤسسین آن‌ها مبدع و مباشرین آن‌ها ظالم و اعانت و حمایت‌کنندگان آن‌ها، اعوان و حمایت جور و مفسدین در روی زمین و صفحه‌ی ممالک حضرت رب‌العالمین هستند و اگر اسم حقانیت و مشروعیت بر او بپوشانند، ممزقین و محرفین کتاب و مبدلین دین‌الله خواهند شد. (همان جا، ص ۲۶۲)

او می‌گوید که طرف‌داران این رأی معتقدند که اگر به استقرار مشروطیت رضا ندهیم به سبب ظلم سلاطین و نشر فرهنگ طبیعیان صورت اسلام از بین خواهد رفت. اما میرزا صادق معتقد است که این ظلم بزرگی در حق دین است؛ زیرا شما احکام الهی را لباس کفر می‌پوشانید درحالی‌که این دو دستگاه (الهی و کفری) ضد یکدیگرند و وجود یکی وجود دیگری را نفی می‌کند. «اهل دین و اسلام، سلطنت آن‌ها سلطنت الهیه و قانون آن سلطنت، شریعت نازله از پروردگار عالمیان است و این دو دستگاه با هم تناقض دارد: یکی کفر و الحاد است، دیگری اسلام و ایمان؛ و هرگز کفر و ایمان جمع نمی‌شود و جمع کردن، عین خروج از دین است.» (همان جا، ص ۳۱۸)

به‌عبارت‌دیگر، «حمایت حق به ناحق جایز نیست؛ پس تأسیس بدعتی در دین نمودن یا اساس ظلمی گذاشتن به جهت حفاظت صورت اسلام یا توسعه‌ی دایره‌ی آن صحیح نیست» (همان جا، ص ۳۶۲). کار اینان بدین معناست که «ما امروز بی‌دین شویم تا دیگران فردا بی‌دین نشوند» (همان جا). میرزا صادق استدلال این افراد را که در نهضت مشروطه سعی داشتند با مشروعه کردن مشروطه آن را برای علمای دین و عموم مسلمانان مقبول سازند چنین بازسازی می‌کند:

«مسلمین در اسلامیت خود به تکالیف شرعیه و قوانین دینی