پاورپوینت کامل نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه شهید صدر ۷۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه شهید صدر ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه شهید صدر ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه شهید صدر ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

آیت‌الله سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰ـ ۱۳۵۳ق) از متفکران برجسته اندیشه اسلامی معاصر به حساب می‌آید که آثار علمی بسیاری در زمینه علوم فقه، اصول تفسیر، فلسفه، منطق، اقتصاد، اخلاق، تاریخ و سیاست از خود به یادگار گذاشته است.

۱۹ فروردین، سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر و خواهر گرامی‌اش

آیت‌الله سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰ـ ۱۳۵۳ق) از متفکران برجسته اندیشه اسلامی معاصر به حساب می‌آید که آثار علمی بسیاری در زمینه علوم فقه، اصول تفسیر، فلسفه، منطق، اقتصاد، اخلاق، تاریخ و سیاست از خود به یادگار گذاشته است. وی در زمینه مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، آرا و نظرات جدیدی مطرح کرده است و از جمله اندیشمندان فقیه شیعه بود که در اوان استقرار اولین حکومت دینی در ایران، به نظریه‌پردازی در این باب پرداخت. در اندیشه سیاسی ایشان عناصر مردمسالاری قوی است و بر نوعی برداشت دمکراتیک از دین استوار است که در قالب نظریه «خلافت مردم و نظارت مرجعیت» ارائه شده است، به‌ویژه تأکید او بر نقش مردم در انتخاب موارد اختلافی فقیهان و نیز تقنین در حوزه فراخ مباحات، قابل توجه است که توأم با اجتهادهای جدید و متناسب با اقتضائات زمان است. وی در عراق، ابتدا با نظریه دولت انتخابی اسلامی و سپس نظریه نهایی خلافت مردم و نظارت مرجعیت در تداوم اندیشه سیاسی شیعه با محوریت حقوق مردم و رعایت ضوابط دینی نقش مؤثری ایفا کرد.

انسان، خلیفه خدا در زمین

یکی از اساسی‌ترین مفاهیم و مسائل سیاست و زندگانی سیاسی، حکومت است که بسیاری از مسائل سیاسی دیگر با آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد؛ زیرا حکومت نهادی است که می‌تواند تحقق‌بخش مسئله جانشینی انسان در زمین باشد. بنا بر نظر شهید صدر، خداوند انسان را به خلافت خود روی زمین مشرّف ساخت. پس انسان از این نظر که خلیفه خداست، از سایر موجودات جهان متمایز است؛ خلافتی که تکوینی و فطری است، یعنی مطابق با ساخت و سرشت طبیعی انسان است و نیز موضوعی عمومی است؛ یعنی همان‌گونه که انسانها همه در پیشگاه حق برابرند، در دارا بودن حق خلافت در زمین نیز برابرند.

«خلافت انسان از اصول حاکمیت الهی ناشی می‌گردد و خلافت عمومی انسان یعنی جانشینی وی در زمین بر محور توحید می‌چرخد. پس حاکمیت انسان در نظر صدر همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن می‌توانند سرنوشت جمعی خود را متساویاً اداره نمایند و این حق اولاً ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان استخلاف به انسان واگذار شده است و ثانیاً اعتباری نسبی و محدود است.»(شاهرخی،۱۸:۱۳۹۰)

شهید صدر در این خصوص نظریه استخلاف سیاسی را مطرح می‌کند و منظور، جانشینی انسان در بُعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است: «خداوند آدمیان را در حکومت و رهبری جهان و آباد ساختن آن از لحاظ اجتماعی و طبیعی جانشین خود قرار داده است و بر این اساس نظریه حکومت مردم بر خودشان یا نظام مردم‌سالاری بنا و تائید می‌گردد؛ همچنان که تحقق حکومت مردم بر خود به عنوان جانشین‌های خدا در زمین جنبه شرعی نیز می‌یابد.» (جمشیدی،۱۰:۱۳۸۷)

به نظر شهید صدر، بر اساس مفهوم «خلافت انسان»، انسان برای تدبیر امور خود به ایجاد دولت و در نتیجه تشکیل حکومت می‌پردازد: «بر این اساس نظریه حکومت مردم بر مردم (حکم الناس لانفسهم) شکل می‌گیرد و ایجاد حکومت مردم بر مردم به عنوان جانشینی خدا در زمین مشروع و قانونی خواهد بود.»(صدر، ۱۳۹۹ق:۱۰) خداوند موجود آزاد و مختاری را جانشین خود قرار داد تا بتواند به اختیار خود «مصلح» یا «مفسد فی‌الارض» باشد و با آزادی خود راهش را برگزیند. (صدر، ۱۳۹۸‌ق)

«بر مبنای نظر شهید صدر، امت اسلامی زمانی که خود را از سلطه طاغوت رها کرد، خلافت الهی در زمین به ایشان منتقل می‌شود. امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآنی اعمال می‌کند: اول) اصل شورا و مشورت، دوم) تصویب مرجع تقلید. اصل شورا بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت تبلور می‌یابد و رئیس جمهور بعد از ترخیص و تصویب مرجع تقلید زمام امور را به دست می‌گیرد.» (دکمجیان،۱۶۵:۱۳۷۷)

«به نظر می‌رسد در این نظریه، ولایت فقیه نقش راهنمایی دارد تا سرپرستی و حاکمیت و نقش اساسی را مردم از موضع خلیفه‌گری از جانب خداوند ایفا می‌نماید.»(همان،۱۶۶) اِعمال خلافت امت بر مبنای فوق و در شکل مشورت همگانی و رأی اکثریت (در زمان اختلاف آرا) متبلور می‌شود. جهت نهادینه کردن دو قاعده قرآنی یادشده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون اساسی توسط امت اداره می‌شود. امت در اعمال خلافت خود در این دو قوه در پیشگاه خداوند مسئول است.

انتخاب اعضای قوه مجریه و مقننه

دراندیشه سیاسی شهید صدر، انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مردم صورت می‌گیرد. البته باید ابتدا صلاحیت وی از سوی مرجع ذی صلاح تأیید شده باشد. رئیس قوه مجریه هم اعضای هیأت دولت را نصب خواهد کرد. انتخاب اعضای مجلس اهل حل و عقد (قوه مقننه) نیز توسط مردم صورت می‌گیرد. این مجلس وظایف متعدد و مهمی بر عهده دارد:

۱ـ رأی اعتماد به اعضای هیأت دولت.

۲ـ انتخاب فتوای مناسب در موارد اختلاف فتوای مجتهدان بر اساس مصلحت عمومی.

۳ـ وضع قوانین مورد نیاز در منطقه‌الفراغ.

۴ـ اشراف بر نحوه اجرای قوانین اساسی و عادی و نظارت بر عملکرد قوه مجریه. (کدیور، ۱۳۷۶: ۱۱۰)

بر این اساس مجلس دو وظیفه تقنین و نظارت بر قوه مجریه را انجام می‌دهد. در اندیشه شهید صدر، شریعت اسلامی، منبع قوانین عادی و اساسی است و کلیه قوانین بر اساس آن وضع می‌شود. بر این مبنا ایشان سه حوزه جداگانه احکام و قوانین را از هم تمییز می‌دهد:

اول) احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازه ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزو ثابت قانون اساسی به شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد.

دوم) احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است؛ لذا موقف شرعی در آنها واحد نیست و بدیلهای شرعی در آن متصور است. گزینش بدیل معین از بین این آرای متعدد به عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد.

سوم) منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و شامل همه حالتهایی می‌گردد که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به مکلفان وانهاده شده است. این منطقه، منطقه‌الفراغ نامیده می‌شود. تعیین احکام الزامی در منطقه‌الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی برعهده قوه مقننه است.

هر چند در عصر غیبت ـ همانند عصر حضورـ حاکم اسلامی مشروعیتش را از جانب خدا دارد، در عصر غیبت، افراد معینی، مشخص نگردیدند، بلکه صرفاً ویژگیها و صلاحیتهای حاکم اسلامی بیان شده است. طبیعی است که تشخیص و تعیین حاکم اسلامی در هر عصر و زمانی، به عهده خود مردم است. مردم موظفند از راه عقلایی که همان رجوع به کارشناسان و خبرگان است، به تشخیص مصداق حاکم واجد شرایط اسلامی، اقدام کنند: تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. به هرحال مهم این است که باید شایستگی و صلاحیت فرد، برای سپردن مسئولیت رهبری جامعه اسلامی، برای خود مردم احراز گردد. مردم نه تنها حق نظارت بر تمام کارهای حاکمان اسلامی را دارند، بلکه این وظیفه شرعی و الهی آنان است و بر این اساس، باید در صورت مشاهده هرگونه خلاف و انحراف، تذکر دهند و در صورت عدم قبول یا تأثیر، از هر راه ممکن و معقول، جلوی آن را بگیرند.

جایگاه امت در حکومت اسلامی

از دیدگاه شهید صدر امت اسلامی مهمترین بخش حکومت را تشکیل می‌دهند. مشروعیت حکومت به رأی و نظر آنان بستگی دارد و لذا اگر حکومتی مردمی نباشد، از مشروعیت برخوردار نیست. هرچند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتی بین نهادهای آن ظاهراً کارش را از طریق این نهادها انجام می‌دهد، ولی با انتخاب مرجع ناظر و رئیس جمهور، حق خلافت، نظارت و حاکمیتش را از دست نمی‌دهد و از مسئولیت خلیفه‌اللهی‌اش کاسته نمی‌شود. بنابراین باید در صحنه بوده و دائماً مراقب و ناظر باشد:

«امت صاحب حق در مراقبت و سیاست، عهده‌دار حمل امانت الهی است. و تمام افراد امت در دارا بودن این حق در پیشگاه قانون برابرند و فرد فردشان می‌توانند این حق را از طریق ارائه و به کارگیری آرا و افکار و فعالیت سیاسی خود به اشکال مختلف تحقق بخشند…»(محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور. الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، صص ۲۹ـ ۳۱)

مسئولیتهای عمده امت عبارت است از: ۱ـ مشارکت در انتخابات مرجع عام، رئیس جمهور، نمایندگان قوه مقننه و شورای مرجعیت؛ ۲ـ مراقبت و نظارت همگانی بر حکومت و در صحنه بودن (امر به معروف و نهی از منکر)؛ ۳ـ بیان آرا، نظرات و اندیشه‌های خود به صورت آزاد.

شهید صدر در کنار پذیرش ولایت فقیه به عنوان منشأ مشروعیت الهی، از نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش غافل نبود و با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست میان مشروعیت و مقبولیت را جمع کند. مردم در دیدگاه او در انتخاب و تعیین همه ارکان نظام اسلامی، نقش منحصر به فردی ایفا می‌نمایند. ولی فقیه به عنوان رکن اصلی نظام اسلامی، بدون پذیرش مردمی و مقبولیت ملی، قدرت را به دست نمی‌گیرد. رهبر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم است. قوه مجریه و مقننه نیز برخاسته از رأی مردم است و بدون رأی مردم مقبولیت ندارد. قوه قضاییه به وسیله رهبری ایجاد می‌شود که او هم به نحوی منتخب ملت است. بنابراین تمام مهره‌های قدرت در دولت اسلامی در دست ملت است.

شهید صدر همه آحاد ملت از مسلمان و غیرمسلمان را در حق آزادی، کرامت و مشارکت همه‌جانبه اجتماعی و همه حقوق انسانی دیگر مساوی و یکسان می‌داند و برای همگان، حق آزادی مذهبی قائل است. علاوه بر این، تصریح می‌کند که همه افراد ملت در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ کس بر دیگری امتیازی ندارد.

شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی، سه نهاد عمده را مطرح می­‌کند: امت، رهبری (مرجعیت)، ساختار سیاسی. مردم در عصر غیبت با هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل می‌دهند و نهادهای آن را به وجود می‌آورند.

از نظر شهید صدر، امت مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل می‌دهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است؛ بنابراین حاکمیت مورد نظر یک حاکمیت شرعی ـ مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می‌کند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. او در این باره می ‌گوید: «تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش‌بینی شده است؛ ولی تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند.»(صدر، ۱۳۹۹، ۵۴).

لازم به ذکر است که منظور شهید صدر از حاکمیت شرعی همان حاکمیت الهی است و حاکمیت مردمی همان اقبال عمومی؛ مانند پذیرش عمومی امام راحل از طرف مردم و یا انتخاب مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان. این دیدگاه نیز در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ منعکس گردیده است: هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شود، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام ­خمینی(ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناش