پاورپوینت کامل آیا آزادی طبیعی انسان‌ها با قانون طبیعت محدود می‌شود؟ ۷۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا آزادی طبیعی انسان‌ها با قانون طبیعت محدود می‌شود؟ ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا آزادی طبیعی انسان‌ها با قانون طبیعت محدود می‌شود؟ ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا آزادی طبیعی انسان‌ها با قانون طبیعت محدود می‌شود؟ ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

جان لاک در دوران شکوفایى حقوق طبیعی، قانون طبیعى به معناى احکامى بود که خداوند براى بندگان خود مقرر فرموده بود؛ …استقلال حقوق طبیعى از قوانین وضعی به جهت کاربرد آن در منازعات سیاسی از حساسیت خاصى برخوردار بود، یعنى حتى اگر دولت و قانون‌موضوعه هرگز به وجود نمی‌آمد، هر مرد و زنی قبل از پیمان‌های سیاسى یا تکالیف حقوقی، مستقلاً از حقوق طبیعى برخوردار بودند.

ارتباط حقوق طبیعی با لیبرالیسم

جان لاک در دوران شکوفایى حقوق طبیعی، قانون طبیعى به معناى احکامى بود که خداوند براى بندگان خود مقرر فرموده بود؛ …استقلال حقوق طبیعى از قوانین وضعی به جهت کاربرد آن در منازعات سیاسی از حساسیت خاصى برخوردار بود، یعنى حتى اگر دولت و قانون‌موضوعه هرگز به وجود نمی‌آمد، هر مرد و زنی قبل از پیمان‌های سیاسى یا تکالیف حقوقی، مستقلاً از حقوق طبیعى برخوردار بودند.

هنگامی که از ارتباط حقوق طبیعی[۱] با لیبرالیسم سخن می‌گوییم، در واقع این پرسش مطرح است که سهم حقوق طبیعی در عینیت‌یابی و حیثیت یافتن لیبرالیسم چیست؟ به‌بیان‌دیگر، می‌خواهیم درک کنیم که سهم حقوق طبیعی در تکوین لیبرالیسم چه بوده است؟ لیبرالیسم به‌عنوان یک فرایند و پدیده

‎

ی اجتماعی در تبار خود، در قالب نظریات چندی آبدیده می‌شود؛ یکی از این نظریات که نقشی معین در شکل‌گیری بنیان لیبرالیسم داشته است نظریه

‎

ی «حقوق طبیعی» است.

از منظری تبارشناسانه، ساده‌ترین و قدیمی‌ترین تعبیر از حقوق طبیعی همان تعبیر رواقیون بود که به‌موجب آن، کل جهان تابع قوانین طبیعی است و اشیا و جانداران از روی ضرورت و یا بر وفق غریزه از آن قوانین پیروی می‌کنند؛ هرچند انسان به‌عنوان موجودی خردمند می‌تواند از آن‌ها پیروی بکند یا نکند، اما خود عقل انسان جزئی از قانون طبیعی است؛ بنابراین انسان در پیروی از آن قوانین در واقع از عقل خود پیروی می‌کند (بشیریه، ۱۳۸۶ :۲۷۲). بدین‌ترتیب با طبیعی پنداشتن عقل آدمی، فرضیات وی جزئی هماهنگ با قوانین طبیعت تلقی می‌شود، در واقع ازاین‌منظر، هرآنچه که توسط عقل انکشاف می‌یابد در حوزه‌ی قوانین طبیعی قرار دارد.

نظریه‌ی سنتی حقوق طبیعی را می‌توان در ادبیات یونان قدیم از نمایشنامه‌ی «آنتیگون» نوشته‌ی «سوفوکل» درک کرد، شاید این نمایشنامه پاسخی به سؤال بنیادین سده‌ی پنجم قبل از میلاد باشد که آیا معیار برتری وجود دارد یا خیر. ‌سوفوکل در این نمایشنامه‌ی سوگناک این پرسش را در قالب معمایی مشهور و رمانتیک به ما منتقل می‌کند: «جنگ داخلی میان دو برادر جدایی افکنده بود، یکی از آن دو در حمله به تبس[۲] کشته شد، درحالی‌که دیگری مدافع تبس بود. شاه دفن برادر مقتول را ممنوع کرد تا اینکه پیکر او توسط حیوانات تکه‌پاره شود. ‌مطابق عقاید مذهبی یونانیان این کار مانع از آرام گرفتن روح او می‌شد؛ چراکه نیل به آرامش حتی با مشتی خاک میسر بود. آنتیگون، خواهر شخص متوفا به پیروی از دستورات اخلاقی دینی از فرمان شاه سر باز زد و بر جسدی که روی زمین افتاده بود خاک ریخت و در نتیجه دستگیر شد. شاه از او پرسید که آیا از فرمانش باخبر بوده و اگر پاسخ مثبت است چرا نافرمانی کرده است؟ او در پاسخ می‌گوید: این قوانین از طرف زئوس نیامده‌اند و او که بر کرسی خدای خدایان تکیه زده، مظهر عدالت است و چنین قوانین بشری را وضع نکرده است؛ من نیز نمی‌پندارم که تو انسان فانی بتوانی با یک فرمان، قوانین تغییرناپذیر و نانوشته‌ی آسمانی را لغو کنی و زیر پا بگذاری؛ آن‌ها دیروز و امروز زاده نشده‌اند، نمی‌میرند و هیچ‌کس نمی‌داند چه وقت ظاهر شده‌اند» (,۲۰۰۹,۹۰ ,۱۰۸ ,

Ahrensdorf ,

۲۰۰۳

Sophocles

). این ادبیات تکیه‌ی استدلال خود را بر اصول حقوق طبیعی می‌گذارد، زیرا بر اساس آموزه‌ی حقوق طبیعی است که انسان ذاتاً از حق زندگی، مالکیت و آزادی از اراده‌ی خودسرانه دیگران برخوردار است و پس از عقد قرار داد اجتماعی و ورود به جامعه‌ی مدنی تنها حق اجرای حقوق طبیعی مبتنی بر قانون طبیعی را از دست می‌دهد.

آن‌چنان‌که پیداست، حقوق طبیعی از تاریخی طولانی برخوردار است، ازاین‌رو، تعاریف و تفاسیر متفاوتی در باب آن وجود دارد، به‌طوری‌که در جایی متعارض با ماهیت لیبرالیسم قرار می‌گیرد و در جایی دیگر همسو و تقویت‌کننده‌ی لیبرالیسم؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان از طریق درک هابز از حقوق طبیعی به لیبرالیسم توصیف رسید، زیرا در نهایت هدفی معطوف به «تجمیع قدرت» و «حذف قدرت‌های موازی» را دارد که این امر مخالف قاعده‌ی موازنه‌ی قوا و تقدم آزادی فردی در لیبرالیسم می‌باشد. هابز از حقوق طبیعی برای تدوین فلسفه‌ی سیاسی خود بهره می‌برد، همچنین در نظریه‌ی هابز تمام حقوق جامعه‌ی مدنی و حاکم در اصل مشتق از حقوقی است که بدایتاً به فرد تعلق دارد؛ اما هابز در نهایت آزادی فرد را که گوهر حقوق طبیعی است در زیر پای قدرت‌مداران منکوب می‌سازد، زیرا لویاتان هابز مجال بروز و ظهور سایر اشکال حق، همچون حق مقاومت را نمی‌دهد، ازاین‌رو، نمی‌تواند منادی لیبرالیسم تلقی شود (پولادی، ۱۳۸۴ :۴۳).

در مقابل این برداشت از حقوق طبیعی در نظریه‌ی هابز می‌توان به نظریه‌ی جان لاک اشاره کرد؛ لاک و همفکران او که نمی‌توانستند اقتدارطلبی هابز را قبول کنند در صدد برآمدند تا مرز میان حقوق فرد و قانون را مشخص و این دو را از هم متمایز کنند (همان، ۱۳۸۴ :۱۱۱)، به‌طوری‌که به‌واسطه‌ی مفهوم‌پردازی خاص جان لاک از وضع طبیعی، نظریه‌ی او مجهز به پیش‌فرض‌هایی می‌شود که سمت‌وسوی لیبرالی می‌یابد و از تباین حقوق طبیعی با لیبرالیسم که در کلام هابز هویدا بود فاصله می‌گیرد. در واقع شاکله‌ی استدلال‌های لاک به‌عنوان یکی از تدوینگران نظریه‌ی لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است (بشیریه، ۱۳۸۶: ۲۷۰ – ۲۷۵)؛ بنابراین هر جایی که ما از ارتباط حقوق طبیعی با لیبرالیسم در این بحث می‌آوریم، منظورمان برداشت خاص «لاکی» از حقوق طبیعی است و نه لزوماً کلیت تاریخ حقوق طبیعی.

در گفتار جان لاک، نظریه‌ی «قانون طبیعی» که برساخته‌ی مفهومی «وضع طبیعی» است، تلاش می‌کند به حقوق آدمی بر پایه‌ی آزادی طبیعی بشر گردن نهد، حقوقی که بنیان لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد. لیبرالیسم از آنجایی که بر «تقدم فرد» و «آزادی» وی بر هر چیز دیگری تأکید دارد، به دنبال «تأسیس» نظمی هست که این آرمان خود را محقق گرداند؛ بدین‌ترتیب بود که لیبرال‌هایی چون جان لاک را از «ارجاع» به حقوق طبیعی گریزی نبود. ازاین‌منظر، ابتدا باید یادآور شد که لیبرالیسم در یک بعد «نظریه

‎

ی قانون» هست، در واقع از نسبت میان لیبرالیسم و «نظریه‌ی قانون» به طور عام می‌توان به درکی از ارتباط میان حقوق طبیعی -زمینه‌ساز تدوین قانون طبیعی‌ای که بر اساس آن جهان تابع قوانین طبیعت است- و لیبرالیسم رسید. تأکید می‌شود که در روند این بحث نه به ارتباط کلیت تاریخ حقوق طبیعی با لیبرالیسم، بلکه از ارتباط میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم در قالب برداشت خاص لاک از حقوق طبیعی بحث می‌شود.

برداشت خاص جان لاک از حقوق طبیعی در متن و بطن برداشت او از وضع طبیعی شکل می‌پذیرد، ازاین‌رو، برای کشف پیوند و ارتباط حقوق طبیعی با لیبرالیسم در نظریه‌ی لاک گریزی از شرح نگاه او به وضع طبیعی نیست، به‌بیان‌دیگر، لاک با مفهوم‌پردازی خاص خود از وضع طبیعی -در تفاوت از برداشت هابز- است که زمینه‌ی ارتباط مفهوم حقوق طبیعی را با نظریه‌ی لیبرالی حکومت به طور خاص و پدیده

‎

ی لیبرالیسم به طور عام فراهم می‌سازد، به‌طوری‌که می‌توان گفت تا قبل از وی نسبت میان حقوق طبیعی و لیبرالیسم اگر متعارض نبود، متباین می‌نمود؛ ازهمین‌رو، ادامه‌ی بحث را ذیلاً با شرح وضع طبیعی در نظر لاک پی می‌گیریم.

وضع طبیعی در نظریه‌ی لاک

لاک در رساله‌ی دوم حکومت، نظریه‌ای از حکومت را ارائه می‌دهد که اولاً پایه‌ی آن حقوق طبیعی است و ثانیاً حیثیت این حکومت لیبرالی است. وی این نظریه را با توضیح شرایط انسان در وضع طبیعی آغاز می‌کند؛ در نظر لاک وضعیت طبیعی که سرچشمه‌ی همه‌ی تن‌واره‌های سیاسی است، سرشتی اجتماعی دارد. در وضعیت طبیعی، لاک به جای آشفته‌بازار و هرج‌ومرج جان مطلق هابز، انسان‌ها تابع قانون عقلی هستند که به همه

‎

ی انسان‌ها می‌آموزد که هیچ‌کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای برساند، امکان جنگ و خشونت تنها زمانی به وجود می‌آید که انسان‌ها قانون عقلی را که مکمل شرشت آن‌هاست رها کنند (لاک، ۱۳۹۱ : ۴۰). به‌بیان‌دیگر، در وضع طبیعیِ لاک، قانون طبیعی بر انسان‌ها حکم می‌راند؛ در این صورت، منبع و منشأ تکلیف افراد بشر در مورد احترام به حقوق دیگران قوانین طبیعی‌ای می‌باشد که در نظر لاک به معنای احکامی خداوندی است (عالم، ۱۳۹۰ :۲۷۶). اما از آنجایی که در وضعیت طبیعی، مافوق و بالادست مشترکی نیست که قانون طبیعی را به موقع اجرا بگذارد، هر فرد اقدام به عمل بر اساس تفسیر و تعبیر خود از قانون طبیعی می‌کند؛ این عامل منجر به بی‌ثباتی و ناپایداری صلح در وضعیت طبیعی لاک می‌شود (لاک، ۱۳۹۱ :۴۰).

بدین‌ترتیب، جان لاک برای صیانت و اعاده

‎

ی صلح در وضعیت طبیعی به دنبال اتخاذ ترتیباتی است که علی‌رغم برپایی صلح و ثبات، آزادی طبیعی بشر را مخدوش و تخریب نسازد؛ از همین جاست که لاک از اقتدارگرایی در لویاتان هابز به‌سوی لیبرالیسم کوچ می‌کند؛ به‌بیان‌دیگر، لاک به دلیل دوری فهم بشر از درک و رعایت حقوق طبیعی یکدیگر در شرایط وضع طبیعی است که از لزوم ایجاد یک نهاد مجری به نام حکومت سخن به میان می‌آورد. در پیرو این شرایط نهاد مجری با فهم و رجوع به حقوق طبیعی حقوق‌موضوعه‌ای را تدوین می‌کند که قانون طبیعی به‌واسطه‌ی آن به اجرا درآید و نوع بشر و جامعه‌ای که ابنای بشری در آن می‌زیند، از امنیت و صلح برخوردار شوند. در واقع لاک حقوق‌موضوعه را نه یک ضرورت بلکه در راستای اجرای حقوق طبیعی می‌داند؛ به همین دلیل است که لاک متقاعد می‌شود که وظیفه‌ی اصلی اقتدار حکومت عبارت است از تضمین حد اعلای رعایت قوانین طبیعی. بدین‌ترتیب، لاک معتقد است که انسان‌ها با قراری اجتماعی هیئتی را تشکل می‌دهند که حکومت نامیده می‌شود، این حکومت موظف است حقوق‌موضوعه را درون حقوق طبیعی استخراج کند تا از طریق آن جامعه‌ی مدنی قوام یابد (عالم، ۱۳۹۰ :۲۸۱ – ۲۷۶)، جامعه‌ی مدنی‌ای که حیثیت و محتوای آن لیبرالی می‌باشد، بدین معنا که در آن آزادی طبیعی و فطری بشر در کنار صلح پایدار در مصونیت باقی بماند.

لاک این‌گونه می‌پندارد که انسان‌ها به طور طبیعی در وضعیت و حالت آزادی کامل و برابری هستند و همه‌ی اشخاص، حقوقی طبیعی نسبت به آزادی و برابری دارند. او می‌گوید: «بر حالت طبیعی، قانونی طبیعی نیز حاکم است که هرکس را مکلف می‌کند و عقل که همان قانون است، به نوع بشر -که حتماً به آن رجوع می‌کند- تعلیم می‌دهد انسان‌ها که همگی برابر و مستقل هستند نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی‌های دیگران صدمه برسانند. این تعهد به صدمه نزدن به دیگران -بنا بر فرض لاک- مستلزم حق همگان به صدمه ندیدن است.» لاک انسان‌ها را به طور طبیعی برابر دانسته و بر عدم تابعیت یک شخص از دیگری تأکید دارد؛ اما اضافه می‌کند: «مگر آنکه خالق و پروردگار آنان با اعلام آشکار و صریح اراده‌ی خود، یکی را بر دیگری سروری دهد و با انتصابی آشکار و روشن، حقی تردیدناپذیر به او ارزانی دارد تا سلطه و حاکمیت بیابد» (لاک، ۱۳۹۱ :۸۲- ۷۳).

به‌این‌ترتیب، لاک می‌گوید که آزادی طبیعی انسان‌ها با قانون طبیعت محدود می‌شود، قانونی که منبع آن در فلسفه‌ی لاک، خداوند است و «مطلقاً ال