پاورپوینت کامل راز جدال نرسه با بهرام­‎ها از نگاه انسان­‌شناسی فرهنگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل راز جدال نرسه با بهرام­‎ها از نگاه انسان­‌شناسی فرهنگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل راز جدال نرسه با بهرام­‎ها از نگاه انسان­‌شناسی فرهنگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل راز جدال نرسه با بهرام­‎ها از نگاه انسان­‌شناسی فرهنگی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

چگونگی ولیعهدگزینی و انتخاب جانشین شاهنشاه از مسایل ابهام‌آلود ساختار حکومتی ساسانیان است؛ به گونه‌ای که در تاریخ چهارصدساله‌ی ساسانیان، سرنوشت جانشینی شاهنشاه را جدال میان دودمان سلطنت، روحانیان قدرتمند مَزدیسنی و خاندان‌های بزرگ فئودال رقم می‌‌زد. طبق قانون مرسوم ساسانیان، به طور معمول حق سلطنت از آن “نخست‌زادگان” بود؛ هر چند در مواردی شاهنشاه به صلاحدید خود حکم به جانشینی فرزند کوچک‌تر می‌داد. یکی از جنجالی‌ترین رقابت‌ها بر سر تصاحب تاج و تخت، نبرد میان نرسه و بهرام‌ها (بهرام یکم، بهرام دوم و بهرام سوم) است که به مدت سه نسل داغ نفاق را بر تارک خاندان سلطنت نهاد. این درگیری با چنان شدت و حدتی تداوم یافت و چنان بازتاب گسترده‌ای بر شواهد کتیبه‌ای، سکه‌شناختی و نگارکندهای صخره‌ای بر جای نهاد که نمی‌توان از آن همچون جدال‌های مرسوم میان درباریان یا حرص و آزی صِرف برای نیل به سلطنت یاد کرد.‌

چگونگی ولیعهدگزینی و انتخاب جانشین شاهنشاه از مسایل ابهام‌آلود ساختار حکومتی ساسانیان است؛ به گونه‌ای که در تاریخ چهارصدساله‌ی ساسانیان، سرنوشت جانشینی شاهنشاه را جدال میان دودمان سلطنت، روحانیان قدرتمند مَزدیسنی و خاندان‌های بزرگ فئودال رقم می‌‌زد. طبق قانون مرسوم ساسانیان، به طور معمول حق سلطنت از آن “نخست‌زادگان” بود؛ هر چند در مواردی شاهنشاه به صلاحدید خود حکم به جانشینی فرزند کوچک‌تر می‌داد. یکی از جنجالی‌ترین رقابت‌ها بر سر تصاحب تاج و تخت، نبرد میان نرسه و بهرام‌ها (بهرام یکم، بهرام دوم و بهرام سوم) است که به مدت سه نسل داغ نفاق را بر تارک خاندان سلطنت نهاد. این درگیری با چنان شدت و حدتی تداوم یافت و چنان بازتاب گسترده‌ای بر شواهد کتیبه‌ای، سکه‌شناختی و نگارکندهای صخره‌ای بر جای نهاد که نمی‌توان از آن همچون جدال‌های مرسوم میان درباریان یا حرص و آزی صِرف برای نیل به سلطنت یاد کرد.‌

در این جستار بر آنیم تا دریابیم که چرا شاهزاده نرسه، پسر شاپور اول با تخطی از قوانین “حق نخست‌زادگی” و “انتقال سلطنت از پدر به پسر”، مصرانه بر طبل مخالفت کوبید و طی کشاکش با سه نسل از رقبای خود داعیه‌ی حق سلطنت سر داد. چه چیز او را چنین محق سلطنت می‌نمود؟ راز پایداری و سماجت نرسه تا نیل به پادشاهی چه بود؟ نظر به این که اهتمام در پاکی خون و نسب در خانواده، صفت بارز جامعه‌ی ساسانی است، نمی‌توان تنها به حق پدر‌تباری شاهزادگان اکتفا نمود و از حق مادرتباری آنان گذشت. “ازدواج با محارم سلطنتی (پادشاه‌تباری)” در عصر ساسانی، خود شاهدی است معتبر بر صدق این گفتار. از آن جا که جستار تاریخی ما رویکردی انسان‌شناسانه دارد و “جامعه‌شناسی خانواده” نقطه‌ی تلاقی تاریخ و انسان‌شناسی است، به منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق، ناگزیر از تفحص در تبارشناسی پادشاهان مورد بحث، حق تباری از منظر انسان‌شناسی فرهنگی و مقوله‌ی “ازدواج با محارم” از دریچه‌ی جامعه‌شناسی تاریخی هستیم. روش پژوهش مطالعه‌ی تطبیقی میان منابع تاریخی، مطالعات قوم‌نگاری و شواهد باستان‌شناختی با رویکردی روان-انسان-شناختی است. ماحصل این جستار، پی بردن به حق “دوسر شاه‌تباری” در امر ولیعهدی است که گویی بر حق “نخست-زادگی” شاهزادگان ارجحیت داشته است.

کلیدواژگان: ولیعهدی، نرسه، بهرام‌ها، حق تباری. ازدواج با محارم، انسان‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی تاریخی.

مقدمه

نحوه‌ی انتخاب جانشین شاهنشاه از مسایل مهم عصر ساسانی و نمادی از ساختار حکومتی آن ایام است (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۱). به گواهی روایات تاریخی، قانون ولیعهدگزینی در دوران فرمانروایی چهارصدساله‌ی ساسانی به اقتضای موقعیت‌های پیش‌آمده و به انحای گوناگون دستخوش تغییر بود. در واقع، چگونگی انتخاب ولیعهد در جریان جدال‌ها و کشمکش‌های صاحبان سریر سلطنت، روحانیان قدرتمند مزدیسنی و نجبای درجه‌ی اول مشخص می‌گردید (کریستن‌سن، ۱۳۶۷: ۱۳۱-۱۳۰، ۲۵۹، ۲۷۸-۲۶۰، ۲۸۵-۲۸۴، ۳۱۹-۳۱۸) و تلاطم حاصل از این دریای طوفانی، در نهایت کشتی یکی از طرفین قدرت را به ساحل مقصود می‌رسانید (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۱). پادشاهان مقتدری چون اردشیر پاپکان، شاپور اول و شاپور دوم میخ سلطه‌ی خود را چنان بر نجبا و روحانیان عالی‌رتبه‌ی زرتشتی کوبیدند که اجازه‌ی دخالت در انتخاب ولیعهد از آنان سلب گردید و خود شخصاً شاه آینده را تعیین نمودند. در حالی که از عهد اردشیر دوم تا قباد اول که ضعف مقام سلطنت بر تمامی درباریان و صاحب‌منصبان عیان بود، ولیعهد را بزرگان برمی‌گزیدند (کریستن‌سن، ۱۳۶۷: ۸۴). در اواخر عهد ساسانی نیز دیگربار تعیین شاهنشاه جدید به دست اشراف و روحانیان بلندمرتبه‌ی زرتشتی انجام می-گرفت؛ به گونه‌ای که انتخاب شیرویه موسوم به قباد دوم از مصادیق این امر است (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۱). شیرویه فرزند ارشد خسروپرویز بود (کریستن‌سن، ۱۳۶۷: ۵۱۶) و قانون مرسوم ساسانیان نیز حق سلطنت را از آن پسر بزرگ می-دانست؛ ولی خسروپرویز در سر داشت تا پسر دیگرش مردانشاه را به جانشینی برگزیند. این تصمیم با دخالت نجبا محقق نگشت و در نهایت شیرویه با رأی و نظر بزرگان توانست بر سریر شاهی تکیه زند (

Shahbazi, 1993: 430-431

). شایان ذکر است که دخالت و نفوذ نجبا و روحانیان زرتشتی در گزینش ولیعهد تنها محدود به دوره‌ی ضعف و فترت دستگاه سلطنت نبود؛ به گونه‌ای که حتی پادشاه مقتدری چون خسروانوشیروان نیز در انتخاب فرزندش هرمزد چهارم برای ولیعهدی به رأی و نظر بزرگان متوسل گشت (ثعالبی، ۱۳۶۸: ۴۱۰). متونی چون نامه‌ی تنسر و عهد اردشیر که متعلق به اوایل تاریخ ساسانیان است (

Boyce, 1968: 14-22

) خبر از آن دارند که پادشاه بنا بر مصلحت، ولیعهد خود را به صراحت معرفی نمی‌کرد (بی‌نا، ۱۳۵۴: ۱۶ و عباس، ۱۳۴۸: ۴۱). حال آن که در صحت این گفتار جای بسی تردید است؛ زیرا سلطنت مشترک اردشیر پاپکان و شاپور اول در اواخر حکومت اردشیر به وضوح بر سکه‌های او (دریایی، ۱۳۹۲: ۳۹ و ملکزاده‌بیانی، ۱۳۵۱: ۱۰) تبلور یافته است. سکه‌های منسوب به بهرام دوم منقش به تصویر ولیعهد (لوکونین، ۱۳۸۴: ۲۹۶- ۲۹۵) نیز سندی دیگر در خلاف این قول است.

بر پایه‌ی رسمی کهن که از دوره‌ی هخامنشی تا قاجاریه تداوم داشت (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۳)، شاهزادگان ساسانی را که احتمال می‌رفت روزی بر اریکه‌ی سلطنت تکیه زنند، به حکومت ولایات منصوب می‌کردند تا مشق فرمانروایی کنند؛ بدین منظور شاپور اول، فرزندش هرمزد اردشیر را به حکومت ارمنستان گمارد. علی‌رغم گواهی روایات تاریخی مبنی بر این که هرمزد اول پیش از پادشاهی، فرمانروای خراسان بود (کریستن‌سن: ۱۳۶۷: ۱۲۲)، شواهد سکه‌شناختی حاکی از آن‌ا‌ند که هرمزد اردشیر پیش از جلوس بر اریکه‌ی سلطنت، در مقام ولایتعهدی فرمانروای ارمنستان بود. نوشته‌ی روی سکه‌های وی عبارت است از: “بغ مزداپرست، خدایگان هرمزد، بزرگ ارمنستان‌شاه”. فزون بر این، بر شانه‌های هرمزد اردشیر علامتی است که از آن به “نشانه‌ی شاهی” تعبیر می‌شود (لوکونین، ۱۳۸۴: ۲۷۹-۲۷۷). بنابراین پر واضح است که شاهانی چون اردشیر اول و شاپور اول به صراحت جانشین خود را معرفی نموده‌اند.

پس از هرمزد اول به ترتیب بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم و نرسه تاج شاهی بر سر نهادند (جوادی، ۱۳۸۰: ۲۹۷). آن-چه دست‌مایه‌ی این جستار شد، چرایی جدال‌ دامنه‌دار بر سر پادشاهی میان نرسه و بهرام‌ها است. در ادامه‌ی بحث به کندوکاو پیرامون این مسأله و راز نهان در پس آن خواهیم پرداخت.

تبار‌شناسی هرمزد اردشیر، نرسه و بهرام‌ها

هرمزد اردشیر موسوم به هرمزد اول (۲۷۳-۲۷۲ م)

هرمزد اول از فرمانروایان گمشده‌ در هزارلای تاریخ ساسانی است که مدت سلطنت وی چندان نپایید. ترتیب نام پسران شاپور اول در فهرست “خویشان نزدیک شاهنشاه” در کتیبه‌‌ی کعبه‌ی زرتشت که در آن برای شادی روان عده‌ای از نزدیکان شاه و اعضای خاندان سلطنت نذوراتی پیشکش می‌گردد، بدین قرار است: بهرام “گیلان‌شاه”، شاپور “میشان‌شاه”، هرمزد اردشیر” شاه بزرگ ارمنی‌ها” و نرسه “سکان‌شاه” (فاضل، ۱۳۷۸: ۱۲۶). قبل از این نیز در فهرست مربوط به تأسیس آتش‌های آذران، شاپور شاهنشاه، پس از نام خویش و دخترش “آدورآناهید” برای شادی روان هرمزد اردشیر و جاودان ساختن نام وی آتشی به همین نام بنیان نهاده (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۰۸) و از وی با عنوان “شاه بزرگ ارمنی‌ها” یاد کرده است (

Back, 1978: 286,232

). عنوان هرمزد اردشیر، “شاه بزرگ ارمنی‌ها” در زمان حیات پدرش شاپور شاهنشاه گویای مقام شامخ اوست (دریایی، ۱۳۹۲: ۴۹)؛ زیرا ارمنستان منطقه‌ای بود که منافع ایران و روم ایجاب می‌نمود به خاطر تسلط بر راه‌های بازرگانی و نظامی و تسلط بر کرانه‌های دریای سیاه و همچنین برخورداری از منابع زمینی و زیرزمینی فرمانروای این سرزمین باشند. بنابراین همواره مورد طمع این دو امپراطوری بزرگ قرار داشت (حسین‌طلایی، ۱۳۹۰: ۱۴۹). جایگاه والای هرمزد اردشیر در فهرست بنای آتشکده‌ها در کتیبه‌ی شاپور یکم نشان از حق جانشینی وی دارد (

Shayegan, 2005: 462

). به باور برخی از محققان، شجاعت و لیاقت نظامی وی سبب شد تا به عنوان ولیعهد انتخاب گردد (

Chaumont, 1968: 82

، دریایی، ۱۳۹۲: ۴۹ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۰۹). هر چند به اعتقاد نگارندگان می‌بایست پای مسأله‌ای مهم‌تر در میان بوده باشد که موجب نقض حق نخست‌زادگی در امر ولیعهدی گردیده است.

دوره‌ی کوتاه فرمانروایی او نیز به مانند دوره‌ی پدرش در اوج قدرت سپری گشت (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۱۰). ابن‌اثیر (ابن اثیر، ۱۳۶۵: ۶۲) و طبری (طبری، ۱۳۶۲: ۵۹۵) مدت فرمانروایی وی را یک سال و ده روز می‌نویسند. مسعودی این بازه‌ی زمانی را در جایی یک سال و ده ماه (مسعودی، ۱۳۶۵: ۹۴) و در جایی دیگر، از یک سال تا یک سال و ده ماه عنوان می-کند (مسعودی، ۱۳۴۴: ۲۴۴).

ازدواج شاپور با مادر هرمزد نیز به مانند دوره‌ی سلطنت وی در هاله‌ای از ابهام است. طبق روایت افسانه‌وار طبری، مادر هرمزد اردشیر تنها بازمانده از خاندان مهرک بود که توانست از تیغ شمشیر اردشیر پاپکان برهد. شاپور که دلباخته‌ی او گشت به دور از چشم پدر با وی درآمیخت و حاصل این ازدواج هرمزد اردشیر بود (طبری، ۱۳۶۲: ۵۹۴-۵۹۳). در مجمل‌التواریخ و القصص نام مادر هرمزد اردشیر “کودزاد” آمده است که به باور برخی از محققان، می‌بایست همان “کردزاد” حمزه‌ی اصفهانی باشد (رجبی، ۱۳۸۲: ۱۱۸). برخی دیگر با استناد به کتیبه‌ی شاپور بر کعبه‌ی زرتشت، مادر هرمزد اردشیر را ملکه “آدورآناهید” دختر شاپور و همسر محبوب او می‌دانند (همان‌جا و هینتس، ۱۳۸۵: ۱۹۰). نام آدورآناهید دو بار در کتیبه آمده است. نخستین بار در فهرست خانواده‌ی شاپور اول که پس از شاهنشاه، نخستین نام است و پیش از نام پسران شاپور قید شده است. در این بخش، شاهپور او را دختر خود و “شهبانوی شهبانوان” معرفی می‌کند. این فهرست به ذکر برپایی آتش‌هایی به افتخار روان خانواده‌ی سلطنتی اختصاص یافته است (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۳۷). نام ملکه آدورآناهید برای دومین بار در فهرست خاندان سلطنتی آمده است. در این فهرست که شاپور نذورات بره، نان و شراب را نثار می‌کند، نام وی پس از نام “ملکه خورانزیم، شهبانوی کشور” دیده می‌شود‌ (فاضل، ۱۳۷۸: ۱۲۶).

عنوان “شهبانوی شهبانوان” سبب گردیده است تا محققان وی را همسر شاپور اول نیز بدانند (

Gignoux, 1986: 29

و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۳۷). سردمدار این نظریه والتر هینتس است (هینتس، ۱۳۸۵: ۱۹۰). وی در اعتباربخشی به نظریه‌ی خود، علاوه بر استناد به جایگاه والای این عنوان در کتیبه‌ی کعبه‌ی زرتشت، به رسم خویدوده (ازدواج با محارم) در میان خاندان‌های سلطنتی نیز اشاره دارد (

Hintz, 1969: 124, 126

). شومون نیز در تصدیق رسم خویدوده، ازدواج اردشیر اول با خواهرش دینک و ازدواج شاپور را با دخترش آدورآناهید مطرح می‌کند. وی عنوان “ملکه‌ی ملکه‌ها” را لقب همسر شاهنشاه می‌داند؛ ولی ماریک در رد این نظریه می‌نویسد: “ملکه‌ی ملکه‌ها، همسر شاهنشاه نیست. در زمان اردشیر، خواهر او این لقب را داشته و در زمان شاپور، دختر او صاحب این عنوان بوده است” (

Maricq, 1958:334

). ویسهوفر نیز در همسویی با وی، چنین عناوینی را دال بر پیوند خویدوده نمی‌داند؛ بلکه معتقد است که این عناوین تنها نمایانگر مرتبه و مقام آن‌ها است و به جهت تبارشان مفتخر به دریافت این عناوین گشته‌اند (ویسهوفر، ۱۳۷۷: ۲۱۷). ماریک و هارماتا معتقدند که چنین عناوینی در فهرست کتیبه‌ی کعبه‌ی زرتشت صرفاً به منظور نشان دادن رتبه‌ی اجتماعی است تا وابستگی-های خانوادگی (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۳۸). برخی از محققان، به طور کلی منکر رسم خویدوده در معنای “ازدواج با محارم” هستند و آن را صرفاً تفسیری اشتباه از این عنوان می‌دانند (

Gignoux, 1985: 472

). این گروه معتقدند که خویدوده به معنی “ازدواج با خویشان و اقربان” است نه “ازدواج با محارم” (روح‌الامینی، ۱۳۶۰: ۵۳۶ و شیرمحمدی، ۱۳۹۰: ۱۴). به باور برخی از پیروان هینتس، نام‌های “کودزاد” و “کردزاد” که پیش از این ذکرشان به میان آمد، می‌توانند “کورزاد” باشند که اشاره به زایمانی در نهان دارد؛ زایمانی که سرانجام پرده از راز آن برداشته شد و تأکید می‌ورزند که معلوم نیست ازدواج شاپور با دخترش آدورآناهید از چه میزان مشروعیت برخوردار بوده است (رجبی، ۱۳۸۲: ۱۱۸). عده‌ای دیگر با استناد به کتیبه‌ی کرتیر بر کعبه‌ی زرتشت مبنی بر برقراری مجدد ازدواج‌های همخون در ردیف اقدامات مذهبی وی در زمان بهرام دوم، به تأیید نظریه‌ی ماریک می‌پردازند و معتقدند، چنانچه ازدواج با محارم، پیش از فرمانروایی بهرام دوم رایج و مرسوم بود، لزومی نداشت که کرتیر از آن به عنوان یکی از اقدامات مهم مذهبی خود یاد کند (فاضل، ۱۳۷۸: ۱۱۲). نگارندگان معتقدند چه بسا این گفته‌ی کرتیر صرفاً یک ترفند سیاسی بوده و قصد داشته است چنین ازدواج‌هایی را تا پیش از پادشاهی بهرام دوم غیر قانونی و فرزندان حاصل از آن را نامشروع جلوه دهد.

بهرام گیلان‌شاه موسوم به بهرام اول (۲۷۶-۲۷۳ م)

پس از درگذشت هرمزد اول در سال ۲۷۳ میلادی، بهرام، برادر ناتنی او در سن ۵۸ سالگی بر تخت شاهی نشست (رجبی، ۱۳۸۲: ۱۲۱). او پسر ارشد شاپور اول بود. در نخستین فهرست خانواده‌ی شاپور که به ذکر برپایی آتشکده‌ها جهت پاسداشت روان خانواده‌ی شاهی می‌پردازد، نامی از بهرام گیلان‌شاه (بهرام اول) به میان نیامده است (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۸۳). به همین دلیل، هنینگ وی را چندان مورد احترام پدر نمی‌داند (

Henning, 1977a: 419

). فرای در توجیه غیاب نام وی، مرتبه‌ی نازل‌تر مادر بهرام را دستاویز قرار می‌دهد (فرای، ۱۳۸۰: ۴۸۵ و فرای، ۱۳۸۰: ۲۲۸). در دومین فهرست کتیبه‌ی کعبه‌ی زرتشت که به نثار نذورات اختصاص دارد، از وی با عنوان شاه گیلان و مقدم بر دیگر برادران یاد شده است (

Huyse, 1999: 49

). این دوگانگی فاحش بسی پرسش‌برانگیز است. چرا نام بهرام گیلان‌شاه در یک فهرست از قلم می-افتد و آتشی به افتخار روان وی برپا نمی‌گردد؛ ولی در فهرستی دیگر با احترام تمام مقدم بر نام دیگر برادران و حتی نام ولیعهد هرمزد اردشیر از وی یاد می‌شود؟ آیا قصور از جانب هنرمند کتیبه‌نگار بوده که نام وی را از قلم انداخته است یا این که بهرام واقعاً مورد خشم و غضب پدر واقع گشته بود؟ آیا برپایی آتشکده‌ها به پاسداشت روان خانواده‌ی شاهی مبتنی بر قوانینی خاص بوده است و آن گونه که فرای می‌پندارد دون‌مایگی مادر بهرام مانع از برپایی آتشی به افتخار روان وی شده است؟ آیا آن گونه که در نظام کاستی ساسانی هر طبقه متناسب با شأن و جایگاه خود آتشکده‌ای داشت، این نظام به پیکره‌ی خانواده‌ی سلطنت نیز رخنه می‌کند؛ به گونه‌ای که از بیم آن که مبادا تبار پست مادر شاهزاده‌ای تقدس آتش شاهانه را بیالاید، از برپایی آتشی به نام او اجتناب می‌کنند؟

به راستی مادر بهرام اول که بود؟ به گفته‌ی برخی از محققان، ملکه “خورانزیم” همسر ولیعهد شاپور، مادر بهرام و شاهزاده آدورآناهید است (رجبی، ۱۳۸۲: ۴۵). این روایت حاکی از آن است که ازدواج شاپور با خورانزیم به زمانی پیش از سلطنت او بازمی‌گردد و بهرام اول نیز پیش از پادشاهی پدر متولد شده است. آیا می‌توان تولد بهرام پیش از سلطنت پدر را دال بر محرومیت وی از ولیعهدی دانست؟!

نام خورانزیم در کتیبه‌ی شاپور یکم بر کعبه‌ی زرتشت با عنوان “شهبانوی کشور” همراه است و در فهرست نذورات، مقدم بر جایگاه ملکه آدورآناهید آمده است (فاضل، ۱۳۷۸: ۱۲۶). لوکونین نسب وی را به دودمان پارس پیش از ساسانی می-کشاند (لوکونین، ۱۳۸۴: ۵۰) به باور شومون، نظر به این که ذکری از نسب خورانزیم در کتیبه به میان نیامده است، بنابراین منتسب به خاندان ساسانی نیست و او را ارمنی یا گرجی می‌داند (

Chaumont, 1963: 196

) هویسه در نظری کاملاً متفاوت، وی را همسر اردشیر می‌پندارد (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۱۷).

بهرام گویی به کمک کرتیر به سلطنت رسید (

Shahbazi, 1988a: 514

). دوره‌ی سلطنت وی به لحاظ سیاست مذهبی بسیار حایز اهمیت است. از حوادث مهم این ایام می‌توان به کشته شدن مانی و قدرت‌گیری کرتیر اشاره داشت (دریایی، ۱۳۹۲: ۵۷، کریستن‌سن، ۱۳۶۷: ۲۲۲-۲۲۱ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۸۴). آن‌چه در این میان مایه‌ی شگفتی است، تغییر سیاست ناگهانی خاندان سلطنت در برابر مانی است.

نظر به این که شاپور اول در هیأت یکی از حامیان مانی، اجازه‌‌ی تبلیغ جهانی رسالت وی را بدو داده بود و مانی نیز چکیده‌ای از آموزه‌هایش را برای شاه تحت عنوان “شاپورگان” به فارسی میانه برگرداند (بویس، ۱۳۸۶: ۱۴۲) و در زمان هرمزد اول نیز آزادانه به فعالیت‌های دینی خویش ادامه ‌داد (دریایی، ۱۳۹۲: ۵۰ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۱۰)، پرسش‌هایی به میان می‌آید: چرا به یک‌باره ستاره‌ی بخت مانی افول کرد و خطری برای دولت ساسانی به شمار آمد؟ کرتیر چگونه توانست موافقت بهرام اول را برای محاکمه و مرگ مانی جلب نماید؟ پر واضح است که منافع دوسویه‌ی بهرام و کرتیر ایجاب می‌نمود تا یکدیگر را در راه مقاصد خویش یاری رسانند. مقاصدی که برای بهرام، جلوس بر سریر سلطنت و برای کرتیر تکیه بر اریکه‌ی مذهب بود.

نرسه (۳۰۲- ۲۹۳ م)

طبری (طبری، ۱۳۶۲: ۵۹۷) و ابن ‌اثیر (ابن ‌اثیر، ۱۳۶۵: ۶۳) نرسه را فرزند بهرام دوم و برادر بهرام سوم می‌دانند. به روایت شاهنامه‌ی فردوسی، نرسه پسر بهرام سوم بوده است (فردوسی، ۱۹۶۸: ۲۱۴). حال آن که نرسه در سنگ‌نوشته‌ی پایکولی به صراحت خود را پسر شاپور اول و نوه‌ی شاهنشاه اردشیر معرفی می‌نماید. از ترتیب قرارگیری نام نرسه در سنگ‌نوشته‌ی شاپور بر کعبه‌ی زرتشت پیداست که او کوچک‌ترین پسر شاپور بوده است (

Henning, 1954: 419

، رجبی، ۱۳۸۲: ۱۴۹ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۲). در حالی که محققانی دیگر، هرمزد اردشیر را جوان‌ترین پسر شاپور می‌دانند (دریایی، ۱۳۹۲: ۴۹ و شیپمان، ۱۳۸۴: ۳۰-۲۹) که در زمان حیات پدر به عنوان جانشین شاهنشاه منصوب گشته است. هنینگ بر این باور است که توالی نام فرزندان شاپور در فهرست “خویشان نزدیک شاه” که نذوراتی برای‌شان نثار گردیده است و پیش‌ از این نیز ذکرش به میان آمد، متناسب با ترتیب سن آن‌ها است (

Henning, 1954: 419

). بنابراین مرجح آن است که هرمزد اردشیر را سومین پسر شاهنشاه شاپور و نرسه را به عنوان کوچک‌ترین پسرش در نظر آوریم. در فهرست نذورات از وی تنها با عنوان نرسه “سکان‌شاه” یاد شده است (

Huyse, 1999:50

)؛ ولی عنوان وی در فهرست بنای آتشکده‌ها بسیار پرطمطراق است؛ به گونه‌ای که با عنوان “آریایی/ ایرانی (نجیب‌زاده‌ی) مزداپرست، نرسه، شاه هند، سکستان و توران تا ساحل دریا” مورد خطاب قرار دارد. به باور لوکونین، سبب این بزرگداشت شاید فرمانروایی وی بر گستره‌ی پهناوری از سرزمین‌ها و یا لطف و عنایت پدر نسبت به وی بوده باشد (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۶۸). نکته‌ی قابل توجه عنوان “آریایی (نجیب‌زاده)/ ایرانی” است که به نرسه اطلاق گردیده و باعث تمایز وی از دیگر فرزندان شاپور گشته است. در باب اطلاق این عنوان به نرسه نظرات مختلفی ابراز شده است. ماریک این عنوان را به نجیب‌زاده تعبیر می‌کند (نصراله-زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۲). ژینیو نیز با این تعبیر موافق است و آن را صفت می‌داند (

Gignoux, 1972: 18, 47

). به گفته‌ی اشپرینگلینگ، این عنوان اشاره به قلمروی دین مزدایی دارد. برخی بر این باورند که شاپور اول با این کار می‌خواسته فعالیت‌های خاص دینی پسرش را نشان دهد. به عقیده‌ی لوکونین، این عنوان گاه معنای “نجیب‌زاده” و گاه “آریایی نجیب-زاده” را می‌داده و اطلاق آن به نرسه شاید از این جهت بوده است که وی بر مناطق خاصی حکم می‌رانده و یا شاید سیاست خاص ساسانیان انتساب این عنوان را ایجاب نموده است (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۳-۱۹۲). در این میان، نیولی اعتقاد دارد که این عنوان جزء لاینفک القاب فرمانروایان مناطق شرقی شاهنشاهی بوده است. وی در توجیه این ادعا، به پیشینه‌ی آریایی و مزدایی بودن سیستان توسل می‌جوید (

Gnoli, 1989: 142-147

). به باور نگارندگان، اطلاق صفت “نجیب‌زاده” یا “آریایی نجیب‌زاده” به نرسه می‌تواند کنایه از موهبت تباری برتر وی باشد.

فرض برخی از محققان بر این است که هرمزد اردشیر پس از جانشینی به جای شاپور اول، عنوان “شاه بزرگ ارمنیه” را به نرسه می‌دهد. هنوز به درستی روشن نیست که آیا هرمزد اردشیر این لقب را به عنوان حق‌السکوت به نرسه تفویض نموده یا این که مسأله‌ی جانشینی بعدی –پسر هرمزد اول- مطرح بوده است (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۷۵). گویی عنوان “شاه بزرگ ارمنیه” تلویحاً حکم مقام ولیعهدی را داشته است (

Frye, 1976:29

و دریایی، ۱۳۹۲: ۴۹)؛ چنان که خود هرمزد نیز پیش از جلوس بر اریکه‌ی شاهی دارنده‌ی همین عنوان بوده است. ولی در شواهد کتیبه‌ای و سکه‌شناختی چنین عنوانی برای نرسه دیده نمی‌شود. این استنباط تنها بر اساس کتیبه‌ی نرسه در پایکولی است که خود را در آن “شاه ارمنستان” می‌خواند (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۳). نگارندگان بر این باورند که این عنوان در زمان بهرام‌ اول به نرسه اعطا شده است تا شاید اندکی از زبانه‌ی غضب وی در ناکامی برای نیل به سلطنت فرو نشیند. با استناد به سکه‌ی نامتعارف مربوط به پس از تاجگذاری هرمزد اول که در آن، علی‌رغم داشتن عنوان کامل شاهنشاه، بر شانه‌ی وی نشانه‌ی جانشینی نیز دیده می‌شود و به باور لوکونین (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۶۴)، شاید این نشانه‌ از آن جهت باشد که هرمزد، جانشین قانونی شاهنشاه بوده است، این پرسش به میان می‌آید که چرا وی می‌بایست در زمان سلطنت خود نرسه را با اعطای القاب و عناوین ساکت نگه دارد؟ حتی اگر مسأله‌ی جانشینی فرزند هرمزد را نیز در نظر آوریم، باز هم عملی خارج از عرف ولیعهدی صورت نمی‌گرفته است؛ زیرا طبق قانون مرسوم جانشینی، سلطنت از پدر به پسر به ارث می‌رسد نه از برادر به برادر. بنابراین به دور از منطق است که بگوییم هرمزد اول، عنوان شاه بزرگ ارمنیه را جهت خاموش نگه داشتن نرسه به وی تفویض نموده است. مهم‌تر از آن، این که ما نمی‌توانیم بگوییم که عنوان فوق لزوماً در زمان هرمزد به نرسه اعطا شده است؛ چه بسا که در زمان پادشاهان پسین این اتفاق افتاده باشد. نرسه نیز در کتیبه‌ی پایکولی بدین مهم اشاره‌ای ندارد که از چه هنگام عنوان او از “شاه هند، سکستان و توران تا ساحل دریا” به “شاه بزرگ ارمنیه” تغییر یافت.

نرسه در کتیبه‌ی پایکولی ادعا می‌کند که فرمانروایی ایران‌شهر، از طرف پدرش شاپور اول بدو اعطا شده است و در واقع طبق وصیت شاپور بر تخت شاهی ایران نشسته است. وی در جایی دیگر از کتیبه‌ی خود، اذعان دارد که “شهریاری ایران-شهر را ایزدان و نیاکانش بدو سپرده‌اند” (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۲). پر واضح است که نمی‌توان روایت نخست را این گونه تعبیر کرد که شاپور اول در زمان حیات، فزون بر این که هرمزد اردشیر را به جانشینی خود برگزید، جانشین شاهنشاه آینده یعنی هرمزد اول را نیز تعیین نموده است. این مسأله به هیچ روی با ساختار قدرت شاهی و نظام سلسله‌مراتبی ساسانی همخوانی ندارد. چه طور ممکن است که یک شاهنشاه برای شاهنشاه آتی که به مانند خود او بالاترین مرجع قدرت خواهد شد، تعیین تکلیف نماید؟ مگر وصیت یک شاهنشاه تا چند نسل پس از او ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ در این میان، حاکمیت، اقتدار و اراده‌ی شاهنشاه بر تخت در انتخاب ولیعهدش چه خواهد شد؟ بدون تردید، این گفته‌ی نرسه نه در معنای راستین، که به نوعی مشروعیت‌بخشی سفت و سخت به مبارزه‌ی دامنه‌دار خود بر سر پادشاهی است؛ و اما روایت دوم که شهریاری ایران‌شهر را امانتی می‌داند که ایزدان و نیاکانش بدو سپرده‌اند، نکته‌ای در خور تأمل است که در سطور پایانی این جستار بدان خواهیم پرداخت.

در نهایت نرسه با داشتن آن همه عناوین پرطمطراق پس از برادرش هرمزد اول از اریکه‌ی سلطنت به دور ماند و برادر بزرگ‌تر وی، بهرام اول تاج شاهی را بر سر نهاد (نلدکه، ۱۳۵۸: ۱۷ و ۶۱۵).

بهرام سکان‌شاه موسوم به بهرام دوم (۲۹۳-۲۷۶ م)

بهرام دوم یا بهرام بهرامان (۲۹۳- ۲۷۶ م) یکی از ضعیف‌ترین پادشاهان عصر ساسانی است. نظر به غیاب نام وی در فهرست دودمان ساسانی در سنگ‌نوشته‌ی شاپور بر کعبه‌ی زرتشت که در سال ۲۶۰ میلادی نقر شده است، بنابراین می-بایست در سال ۲۶۱ میلادی متولد شده باشد (رجبی، ۱۳۸۲: ۱۲۵). در نتیجه، به هنگام تخت‌نشینی فردی ۱۴ یا ۱۵ ساله بوده است (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۸۷). ظاهراً بهرام دوم در زمان پدر خود ساتراپ سیستان بوده و از همین روی به “سکان-شاه” معروف است (فرای، ۱۳۸۰: ۴۸۶). چنان که گفته شد، این قلمرو تا پیش از این، تحت سیطره‌ی نرسه بود. پس از این، نرسه به ارمنستان فرستاده شد و همین امر نارضایتی بیشتر نرسه را فراهم آورد (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۸۸). برخی از محققان چنین می‌پندارند که عنوان “سکان‌شاه”، هم‌عنان با مقام ولیعهدی بوده است (همان‌جا و زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۳). پیش از این نیز خاطرنشان ساختیم که طبق شواهد کتیبه‌ای و سکه‌شناختی فرمانروایی بر ارمنستان حکم مقام ولایتعهدی را داشته است؛ بنابراین شاید بتوان تعبیری عکس ارائه نمود؛ بدین گونه که فرستادن نرسه از سرزمین سکستان به ارمنستان به نوعی دلجویی از وی و دادن وعده‌ی سلطنت به او بوده است. بنابراین اطلاق عنوان سکان‌شاه به بهرام دوم در زمان سلطنت پدرش بهرام اول، خط بطلانی است بر عقیده‌ی برخی از محققان (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۷۵) که اعطای عنوان “ارمنان‌شاه” به نرسه را از کارهای هرمزد اول می‌دانند. نکته‌ی قابل تأمل این است که چرا می‌بایست بهرام اول یک چنین دلجویی و جلب رضایتی از نرسه به عمل می‌آورد؟

در زمان پادشاهی بهرام دوم، آرمان پیوستگی دین و شاهی تحقق یافت (همان: ۳۸۰). اساس دین زرتشتی مستحکم گشت و ادیان غیر زرتشتی تحت تعقیب قرار گرفتند (

Shahbazi, 1988b: 516

). از حوادث مهم این ایام، اوج قدرت‌گیری کرتیر است (شیپمان، ۱۳۸۶: ۱۰۳ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۸۷). بهرام دوم در مسایل داخلی با مشکلات زیادی مواجه بود؛ زیرا پس از مرگ بهرام اول، نرسه برادر کوچک‌تر وی بایستی جانشین او می‌شد؛ اما این امر تحقق نیافت و بهرام دوم فرزند بهرام اول نیز به مانند پدرش به کمک نفوذ کرتیر بر سریر سلطنت نشست (دوشن‌گیمن، ۱۳۷۷: ۳۰۹). دیگر بار همان پرسش‌های پیشین به میان می‌آید. چه بایستی در کار بود که پس از بهرام اول، نرسه برادر کوچک‌تر وی به سلطنت برسد؟ مگر نه این است که انتقال قدرت از پدر به پسر صورت می‌گیرد؟ طبق این قانون، به تخت‌نشینی بهرام دوم مقوله‌ای منطقی و مطابق با عرف تاریخ پادشاهی بوده است؛ مگر این که پای قوانینی دیگر در میان باشد که منابع هیچ آگاهی به ما نمی‌دهند. از سوی دیگر، بر خلاف ادوار پیشین که شاهنشاه خود شاه آینده‌ی مملکت را برمی‌گزید، در زمان بهرام اول و بهرام دوم شاهدیم که ناگهان کفه‌ی قدرت به نفع روحانیان سنگین می‌گردد و کرتیر در انتخاب شاهنشاه نقش مؤثری ایفا می‌نماید. چرا به یک‌باره، خاندان سلطنت چنین در مقابل روحانیا‌ن وا می‌نهد؟ چه مسأله‌ای در پرده نهان است که این گونه میان اعضای خانواده‌ی شاهی نفاق می‌افتد و در این کشاکش، کرتیر به یاری بهرام‌ها می‌شتابد؟

شایان ذکر است که بهرام دوم نیز عنوان “آریایی (نجیب‌زاده)/ ایرانی” را که برای نخستین بار به نرسه در کتیبه‌ی کعبه‌ی زرتشت اطلاق گردید، برای خود برگزید و دستور داد تا آن را بر سکه‌هایش بیافزایند (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۶۸). آیا این عمل بهرام دوم را می‌توان واکنشی تعمدی در مشروعیت‌بخشی به سلطنتش قلمداد کرد؟ آیا هدف او نشان‌ دادن حق تباری و نجیب‌زادگی برابر با نرسه بود؟

از بهرام دوم چهار نوع سکه در دست است. بر روی سکه‌های نوع سوم، تصویر بهرام به همراه پسر و جانشینش “بهرام سکان‌شاه” دیده می‌شود. نوع چهارم سکه‌ها که متداول‌ترین آن‌ها است، منقش به تصویر بهرام، “ملکه شاپوردختک، شهبانوی شهبانوان” و روبروی آنان “بهرام سکان‌شاه” (بهرام سوم) است که حلقه‌ی شهریاری در دست دارد (

Göbl, 1971: 43-45, Shahbazi, 1988b: 516

). بهرام دوم در سال ۲۹۳ میلادی در سن ۳۴ سالگی بدرود حیات گفت و تخت شاهی را برای پسر خود بر جای نهاد (رجبی، ۱۳۸۲: ۱۲۶). از یک سو نرسه با داشتن عنوان “ارمنان‌شاه” که در زمان بهرام اول بدو اعطا شد، کماکان حکم ولیعهدی را دارد که تا کنون دو بار در نیل به سلطنت ناکام مانده است و از سوی دیگر، بهرام دوم با عمل نمادین خود بر روی سکه‌ها پسرش را به عنوان شاهنشاه آینده می‌شناساند. این خود گویای آن است که نرسه کماکان سودای تاج و تخت در سر داشته و بهرام نیز که از خیال او آگاه بوده است، برای این که سومین بار دست وی‌ به عنوان ولیعهد از سریر پادشاهی بازماند، با ضرب سکه به طور رسمی اقدام به معرفی جانشین خود نموده است.

بهرام سکان‌شاه موسوم به بهرام سوم (۲۹۳ م)

بهرام سوم پسر بهرام دوم است که به گفته‌ی برخی از محققان به هنگام سلطنت شاهزاده‌ای نابالغ و خردسال بود (همان: ۱۴۷)؛ ولی شواهد باستان‌شناختی چندان در تأیید این قول نیستند؛ زیرا بر سکه‌های بهرام دوم که منقش به تصویر ولیعهد است و نیز در نگارکند صخره‌ای بهرام دوم در نقش رستم فارس (تصویر۱) که شاهنشاه را میان اعضای خاندان سلطنت و درباریان نشان می‌دهد، بهرام سوم به هیأت فردی نوجوان نمایانده شده است. ‌

به باور برخی دیگر، وقتی که بهرام سوم در سال ۲۸۴ میلادی به فرمانروایی سکستان منصوب گشت، حدود ۱۶ سال سن داشته است. بنابراین احتمالاً در سال ۲۶۸ میلادی متولد شده است و در هنگام شاهنشاهی در سال ۲۹۳ میلادی بایستی ۲۵ ساله بوده باشد (

Herzfeld, 1924: 172

). بهرام سوم پس از مرگ پدر، به یاری وهنام پسر تتروس و با حمایت آذرفرنبغ، شاه میشان و احتمالاً کرتیر تاج شاهی را بر سر نهاد (دریایی، ۱۳۹۲: ۵۳ و لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۸۹). کتیبه‌ی نرسه در پایکولی به شرح مبارزه‌ی وی با وهنام و بهرام سوم پرداخته است. طبق این روایت، وهنام دستگیر و اعدام شد. اما از سرنوشت بهرام سوم به دلیل مخدوش بودن کتیبه آگاهی در دست نیست (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۹۲). گویی مدت سلطنت بهرام سوم به کوتاهی چهار ماه بود (جوادی، ۱۳۸۰: ۲۹۷، رجبی، ۱۳۸۲، ۱۴۷ و شیپمان، ۱۳۸۶: ۳۲).

به روایت کتیبه‌ی پایکولی، هنگامی که بهرام سوم به یاری وهنام قصد تصاحب تاج و تخت را داشت، برخی از بزرگان و اشراف ایرانی زبان به اعتراض گشودند و با نوشتن نامه‌ای به نرسه از وی خواستار شدند تا خود را نامزد پادشاهی سازد (فرای، ۱۳۸۰: ۲۳۰). گویی آن‌چه مایه‌ی نارضایتی بزرگان و مقامات گردید، این بود که می‌پنداشتند وهنام خود سودای تاج و تخت در سر دارد و بهرام سوم بازیچه‌ای بیش نیست. این حرکت غاصبانه‌ی وی احتمالاً باعث رویگردانی متحدانش و از جمله کرتیر گشت (همان‌جا و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۰۴). نرسه نیز با پذیرش این دعوت، روی به سوی ایرانشهر نهاد. مفاد کتیبه‌ی پایکولی گویای وضعیت مغشوش و بحران‌زده‌ی ایران است. طبق این کتیبه، گویی در ایران دو گروه سیاسی در مقابل هم قرار داشتند که هر یک سعی می‌نمود تا شخص مورد نظر خود را بر تخت سلطنت بنشاند. این تقابل سیاسی محتملاً از زمان بهرام اول آغاز شده بود (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۴). نظر به این که طبق کتیبه، حامیان نرسه عمدتاً حاکمان مناطق مرزی شاهنشاهی بودند (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۶۸) و از نواحی مهمی چون کرمان، مرو، گیلان یا میشان و نیز از هیچ یک از خاندان‌های زمین‌دار متنفذ نظیر کارن و سورن ذکری به میان نیامده است، می‌توان چنین دریافت که نرسه را گروهی از پادشاهان کوچک حمایت می‌نمودند؛ در حالی که حریف او بهرام سوم به وفاداری بخش مرکزی امپراطوری متکی بود. بنابراین می‌توان این گونه پنداشت که جلوس نرسه بر تخت سلطنت، تضعیف موقعیت و تنزل پایگاه اشرافیت بزرگ را به دنبال داشته است (فرای، ۱۳۸۰: ۲۳۱-۲۳۰). در فهرست نام مشایعت‌کنندگان نرسه در کتیبه‌ی پایکولی، نام کرتیر نیز با عنوان “موبد اورمزد” دیده می‌شود (فرای، ۱۳۶۸: ۳۵۴ و نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۹۲-۱۹۱‌). این نام برای آخرین بار در کتیبه‌ی پایکولی ظاهر می‌گردد، اما به دلیل مخدوش بودن متن نمی‌توان پی برد که مناسبات شاه جدید با کرتیر چگونه بوده است (شیپمان،۱۳۸۶: ۳۲). نکته‌ی قابل تأمل در این کتیبه، لقب و عنوان بی‌تکلف کرتیر است؛ زیرا در زمان سلطنت بهرام دوم، وی مفتخر به دریافت عنوان پرطمطراق “کرتیر بخت‌روان ورهران اورمزد موبد” گردید (بویس، ۱۳۸۶: ۱۴۵). در خصوص عنوان بسیار متکلفانه‌ی فوق، نظرات مختلفی ابراز گردیده است. به باور مکنزی، این عبارت حاکی از آن است که “کرتیر روح بهرام را نجات داده و مایه‌ی رستگاری وی” گشته است (

MacKenzie, 1989: 63

). بک (

Back, 1978: 203

) و شومون (

Chaumont, 1960: 347, 357

) نیز مشابه چنین تعبیری را ارائه داده‌اند. هنینگ آن را به معنای “بهرام مرحوم” می‌داند (

Henning, 1954: 40-45

) و افرادی چون ژینیو (

Gignoux, 1991b: 113

) و برونر (

Brunner, 1974: 98

) آن را “بهرام آمرزیده” ترجمه کرده‌اند. شایان ذکر است که تمامی این محققان، بهرام نامبرده را بهرام اول می-دانند و معتقدند که عنوان فوق را بهرام دوم به سبب یاری کرتیر به پدرش برای کشتن مانی بدو اعطا نموده است. در واقع، تمامی این تفاسیر برخاسته از پذیرش قدرت کرتیر و موقعیت وی در کشتن مانی و نجات دادن بهرام اول از کفر مانوی است. گویی اقدامات بهرام اول برای کشتن مانی کسب رضایت و خشنودی مغان بوده است (نصراله‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۶۷). تناقض در روایات اخیر بسی فاحش است؛ روشن نیست که آیا بهرام با کشتن مانی در پی خشنود ساختن مجمع مغان بوده است یا این که کرتیر با این عمل در پی نجات دادن روح بهرام از کفر مانوی؟! در این جا پرسش دیگری که به میان می‌آید، این است که اصلاً چرا بهرام در پی جلب رضایت و خشنودی مغان و در رأس آنان موبد کرتیر ‌بوده است؟ چنان‌چه پیش از این نیز خاطرنشان ساختیم، تنها پاسخ منطقی این است که پای منافعی دوسویه را برای بهرام و کرتیر به میان برکشیم.

گرنه عبارت مورد بحث را به صورت “کرتیر موبد بهرام اول مرحوم و موبد اورمزد” تعبیر کرده است (

Grenet, 1990: 91

). هویسه با نگاهی متفاوت، معتقد است که لقب مورد بحث را می‌بایست به صورت “کرتیر که روانش را بهرام نجات داده است” تفسیر نمود و مراد از بهرام را نه شاهنشاه، بلکه ایزد بهرام می‌داند؛ زیرا کرتیر در کتیبه‌هایش به کرات از برپایی آتش‌های بهرام نام برده است (

Huyse, 1998: 118

). در زمان بهرام دوم، پیشینه‌ی نیاکانی خاندان ساسانی یعنی پریستاری معبد آناهید به کرتیر تفویض شد و سرانجام از سوی شاهنشاه، به “همشهر مغبد و داور” لقب یافت؛ یعنی علاوه بر قدرت دینی نامحدود، به بالاترین مقام قضایی کشور نیز نایل آمد (بویس، ۱۳۸۶: ۱۴۵-۱۴۴ و شیپمان، ۱۳۸۶: ۳۲). این مسأله به خودی خود جولان دادن به دستگاه روحانیت و به تعبیری دیگر فروکاستن از قدرت سلطنت بود. چرا بهرام دوم نیز به مانند پدرش آگاهانه به چنین بازی دست زد؟

نرسه از پادشاهانی است که بر خلاف بهرام‌ها، نفوذ موبدان را در کارهای دولتی از میان برد و حتی اجازه‌ی تبلیغ آموزش-های مانی را که از زمان بهرام اول قدغن گشته بود، در سراسر کشور صادر نمود. فزون بر این، پرستشگاه دودمان ساسانی را که پیش از این به کرتیر تقدیم شده بود، از نو به شاهنشاه بازگرداند و اعلام نمود که او ادامه‌دهنده‌ی سیره‌ی اردشیر است؛ بدین گونه که تمرکز و حاکمیت دینی و دولتی توأمان با هم در دست وی خواهد بود (لوکونین، ۱۳۸۴: ۱۹۴-۱۹۷ و مهرآبادی، ۱۳۸۲: ۸۱۰). با کمی تأمل درمی‌یابیم که هر آن‌چه در زمان بهرام‌ها به کرتیر اعطا شد، اعم از القاب پرتکلف و اختیارات پرتنفذ، با روی کار آمدن نرسه از وی سلب گردید. در واقع از عهد اردشیر تا آغاز سلطنت بهرام اول، سیاست خاندان سلطنتی در جلوگیری از قدرت یافتن روحانیان بود، در فاصله‌ی شاهنشاهی بهرام اول تا آغاز پادشاهی نرسه سیاست خاندان سلطنت در قبال روحانیت به کلی دگرگون گشت و مجال هر گونه تاخت و تازی به آنان داده شد؛ ولی با روی کار آمدن نرسه دیگربار سیاست آغازین احیا گشت. نرسه پس از حدود ۲۲ سال مبارزه‌ با سه نسل از رقبایش توانست آن چه را که حق خود می‌دانست از غاصبان سلطنت بازپس ستاند. ولی چه چیزی او را چنین محق سلطنت می‌نمود که طی این سالیان برای احقاق حقش از پای ننشست؟

نظر به این که اهتمام در پاکی خون و نسب در خانواده، صفت بارز جامعه‌ی ساسانی است (کریستن‌سن، ۱۳۶۷: ۳۴۷)، نگارندگان بر آن‌اند تا به جدال میان نرسه و بهرام‌ها از دریچه‌ای دیگر و آن چه که در انسان‌شناسی فرهنگی بدان حق تباری‌گویند، بنگرند. مطمح نظر ما در این جستار، پی بردن به ساختار تباری در دودمان ساسانی است و این که چگونه تبار، در ساختار سیاسی این عصر خود را نشان می‌دهد. بدین منظور پرداختن به چیستی تبار و ویژگی گروه‌های تباری امری اجتناب‌ ناپذیر است.

حق تباری از منظر انسان‌شناسی فرهنگی

خانواده بر حسب تاریخ، فرهنگ، شرایط اقتصادی- اجتماعی اقوام و جوامع مختلف به اشکال تک‌همسری، چندهمسری، پدرتبار، مادرتبار، دوسوتبار، پدرسالار، مادرسالار، مادرمکان، پدرمکان، دایی‌مکان و نومکان بوده است (محبوبی‌منش، ۱۳۸۳: ۱۷۵). یکی از گروه‌بندی‌های اجتماعی گسترده، گروه‌های تباری است که یک نوع اصلی از آن بر پایه‌ی دودمان (اصل و نسب) استوار است. از منظر انسان‌شناسی، دودمان یک گروه تباری متشکل از اقوام و تمامی افرادی است که از طریق خون یا ازدواج و روابط واقعی با یکدیگر خویشاوند هستند و می‌توانند تبار واقعی‌شان را از طریق یک نیای شناخته-شده ردیابی نمایند (کولمن و واتسون، ۱۳۷۲: ۶۳). یکی از انواع گروه‌های تباری، موسوم به “تک‌تباری” است که تبار در آن تنها از طریق یک طرف از نیاکان یا از طریق تنها یک جنس (پدر یا مادر) ردیابی می‌شود (سگالن، ۱۳۷۰: ۵۹). متداول-ترین نوع گروه‌های تک‌تباری وابسته به دودمان پدری است (بیتس و پلاگ، ۱۳۷۵: ۵۴۱). یکی دیگر از اشکال گروه‌های تک‌تباری، تحت عنوان مادرتباری شناخته می‌شود که به هیچ روی به معنای مادرسالاری نیست (سگالن، ۱۳۷۰: ۶۱). این جوامع در شیوه‌ای از سازمان اجتماعی زندگی می‌کنند که نسب تنها از سوی مادر ردیابی می‌شود؛ بدین گونه که پسر یا دختر به خانواده یا اجتماع مادر تعلق دارد (مالینوفسکی، ۱۳۸۷: ۲۶). در نوع دیگری از ساختارهای تباری موسوم به گروه-های تباری “دوسویه” که مشمول قاعده‌ی تک‌تباری نیستند، اقوام و خویشاوندان از طریق خانواده‌ی مادری و پدری به طور همزمان ردیابی می‌شوند (بیتس و پلاگ، ۱۳۷۵: ۵۵۰ و کولمن و واتسون، ۱۳۷۲: ۶۲).

اکنون این پرسش به میان می‌آید که دودمان ساسانی مشمول کدام یک از قوانین حق تباری بوده و ساختار تباری آن چه تأثیری بر انتخاب ولیعهد و انتقال سلطنت نهاده است؟ به منظور پاسخ به پرسش‌ فوق بر آنیم تا از دریچه‌ی “ازدواج با محارم سلطنتی (پادشاه‌تباری)” به موضوع بپردازیم. نظر به این که جستار تاریخی ما رویکردی انسان‌شناسانه دارد و “جامعه‌شناسی خانواده” نقطه‌ی تلاقی تاریخ و انسان‌شناسی است، مقوله را با نگاهی تطوری، از جوامع ابتدایی تا جوامع پیچیده‌ی حکومتی پی خواهیم گرفت تا دریابیم که نقطه‌ی عطف “ازدواج با محارم” کجاست؟

ازدواج با محارم از منظر جامعه‌شناسی تاریخی

گروه‌های تباری نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم ازدواج در جوامع ایفا می‌نمایند. این نقش غالباً به صورت قواعدی عمل می-کند که از آن تحت عناوین “برون‌همسری” و “درون‌همسری” یاد می‌گردد (کولمن و واتسون، ۱۳۷۲: ۶۶). برون‌همسری با ممنوعیت ازدواج در یک محدوده‌ی خویشاوندی که مرزهای آن بنا بر مقتضیات متغیر است، تعریف می‌شود؛ (روح‌الامینی، ۱۳۶۸: ۱۶۶). در جوامع برون‌همسر، حتی کوچک‌ترین، ساده‌ترین و منزوی‌ترین جوامع که بنا بر شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی به صورت ایل یا قبیله‌ای واحد به نظر می‌رسند، در اصل متشکل از دو نیمه هستند که گزینش همسر برای افراد هر نیمه در درون همان نیمه تقریبا ممنوع است. بنابراین اعضای هر نیمه می‌بایست همسرشان را در نیمه‌ی دیگر بیابند (همان‌جا و مقصودی، ۱۳۸۶: ۱۵۰). در اکثر موارد، قواعد برون‌همسری تنها در مورد برخی از خویشاوندان فرد صدق می‌کند؛ برای مثال، در برخی از جوامع پدرتبار افراد مجازند که با خویشان نزدیک مادری ازدواج نمایند، اما با چنین خویشاوندانی در پشت پدر نمی‌توانند زناشویی کنند (بیتس و پلاگ، ۱۳۷۵: ۵۰۹).

درون‌همسری به معنای گزینش اجباری همسر از میان اعضای گروه یا اجتماعی است که فرد بدان تعلق دارد (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۲۸)؛ ولی نقطه‌ی مقابل برون‌همسری نیست. زیرا در درون‌همسری‌ها نیز برون‌همسری رعایت می‌گردد. به بیانی دیگر، در درون‌همسری ممنوعیت ازدواج با تمامی محارم از بین نرفته است، بلکه این التزام در ازدواج، در دایره‌ای محدود و گاه در شرایطی اتفاقی است (روح‌الامینی، ۱۳۶۸: ۱۷۰). هدف اصلی از این نوع ازدواج، ممانعت از ورود بیگانگان به گروه اجتماعی و نیز ممنوعیت ازدواج افراد جامعه با اعضای گروه‌های دیگر است (قلی‌زاده، ۱۳۷۴: ۱۳۱). درون‌همسری می‌تواند بسته به درجات پیچیدگی جوامع، از نوع کاستی، دینی (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۲۸)، قومیتی (نژادی) (قلی‌زاده، ۱۳۷۴: ۱۳۲-۱۳۱) و خویشی (گیدنز، ۱۳۸۱: ۴۳۲) باشد.

مطالعات متعدد قوم‌نگاری حاکی از آن‌اند که هدف از وضع قوانین ازدواج در جوامع دسته‌ای، افزایش و حفظ همبستگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درون‌ و برون‌گروهی است((

Scupin, 2012: 161

. بنابراین قوانین‌ می‌گویند که چه کسانی با یکدیگر ازدواج نمایند. در این جوامع، بسیاری از قوانین ازدواج مربوط به ازدواج‌های خویشاوندی است. یکی از قوانین رایج ازدواج در جوامع گردآورنده، موسوم به ازدواج “ضربدری” است. طبق این قانون، یک مرد با دختر عمه یا دختر دایی‌اش ازدواج می‌کند. در این جوامع، قانون “پدرمکانی” (سکونت در خانه‌ی پدر داماد) و ازدواج “ضرب‌دری” توأمان با یکدیگر نظامی را تشکیل می‌دهند که به آن مبادله‌ی ازدواج “انحصاری” گویند (

Ibid

). هدف این نظام که طبق آن دو گروه با یکدیگر به مبادله‌ی زنان می‌پردازند، حفظ همبستگی گروه و تحقق اهداف آن است (مک‌کارتی و ادواردز، ۱۳۹۰: ۱۹۴).

در جوامع قبیله‌ای، گروه‌های تباری نقش تعیین‌کننده‌ای در امر ازدواج دارند. بسیاری از افراد جوامع قبیله‌ای نیز همچون جوامع دسته‌ای قوانین برون‌همسری دارند؛ بدین معنا که با افراد خارج از دودمان، قبیله و طایفه‌ی خود ازدواج می‌کنند. ازدواج در جوامع قبیله‌ای توسط قوانینی که متضمن تداوم روابط خویشاوندی و اتحاد گروه‌ها است، هدایت می‌شود. در اکثر جوامع قبیله‌ای، ازدواج برون‌همسری پدرتباری مرسوم است؛ ولی در برخی دیگر، ازدواج خویشاوندی مادرتباری رواج دارد که طبق آن، مردان همواره با دختران دایی‌شان ازدواج می‌کنند. شکل دیگری از ازدواج خویشاوندی در برخی از جوامع پدرتبار چون بدوی‌ها و دیگر قبایل خاورمیانه و آفریقای شمالی، ازدواج “برابر” است. طبق این الگوی ازدواج، مرد با دختر عمویش ازدواج می‌کند. بر خلاف دیگر ازدواج‌های خویشاوندی، ازدواج برابر از نوع درون‌همسری– ازدواج درون گروه خویش- است (۲۰۱۲: ۱۸۲-۱۸۳

Scupin

,). در جوامع خانسالار هر دو نوع ازدواج‌ برون‌همسری و درون‌همسری مرسوم است. معمولاً ازدواج‌های برون‌همسری میان گروه‌های تباری و ازدواج‌های درون‌همسری در میان اعضای یک طبقه صورت می‌گیرد. قوانین درون‌همسری در میان خوانین هاوایی گاه منجر به ازدواج‌هایی هم‌خون می‌گردد که از آن تحت عنوان “ازدواج با محارم سلطنتی (شاه‌تباری)” یاد می‌‌شود (

Ibid: 211

).

کلود لوی اشتراوس، نظام‌های خویشاوندی که انتخاب همسر با توجه به مبادله‌های اقتصادی و مراوده‌های خانوادگی تقریباً از پیش مقرر است را “ساخت‌های ساده‌ی” خویشاوندی می‌نامد و هنگامی که عوامل دیگری چون اشرافیت، ثروت و موقعیت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، آن را “ساخت‌های پیچیده” می‌گوید. وی خاطرنشان می‌سازد که شکل‌گیری ساخت‌هایی که بر طبقه و منزلت استوار است، باعث می‌گردد که ساخت‌های ساده‌ی خویشاوندی تقریباً موقعیت فعال و مؤثر خود را در زندگی اجتماعی و سیاسی از دست دهند (روح‌الامینی، ۱۳۷۰: ۸۷۸). حال به مقوله‌ی ازدواج با محارم و پرهیز از آن از منظر ساخت‌های ساده و پیچیده‌ی خویشاوندی خواهیم پرداخت.

انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان به مطالعه‌ی تاریخی ازدواج با محارم پرداخته و فرضیات متعددی را در باب شیوع جهانی “پرهیز از ازدواج با محارم” به بحث و چالش کشیده‌اند. اشتراوس این قاعده را از جنبه‌های جهان‌شمولی، برون‌همسری و نظام تبادل مورد بررسی قرار می‌دهد (وایزمن و گووز، ۱۳۷۹: ۳۷-۳۲). وی معتقد است که “پرهیز از ازدواج با محارم” پدیده‌ای جهانی است که برای گسترش مناسبات اجتماعی و جلوگیری از تعارض در خانواده و فروپاشی آن ضروری می-نماید (ریویر، ۱۳۷۹: ۱۰۸). به باور “ای. بی. تیلور” تابوی ازدواج با محارم به منزله‌ی ابزاری جهت ایجاد پیمان میان افراد خانواده در جوامع ابتدایی است. ازدواج برون‌همسری موجب ایجاد پیوندی میان اقوام می‌شود که از ثمرات آن تقویت همکاری و افزایش شانس بقا در میان آن‌ها است. این جمله‌ی تیلور “یا ازدواج برون‌همسری یا مرگ” روشنگر استدلال وی است مبنی بر این که چنان‌چه مردم در جوامع ابتدایی زیر بار ازدواج برون‌همسری نروند و چنین پیمان اجتماعی را برقرار نسازند، پیامدهای ناخوشایندی چون جنگ میان گروه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت (

Scupin, 2012: 67

). در واقع، فایده‌ی پرهیز از ازدواج با محارم، همان اصل مبادله است (مندراس و گورویچ، ۱۳۵۴: ۲۳۶-۲۳۵) که شاهرگ حیاتی در جوامع ابتدایی به شمار می‌رود و ازدواج نیز صورتی از مبادله در این جوامع است.

علی‌رغم این که پرهیز از ازدواج با محارم پدیده‌ای جهانی است، ولی تابوی ازدواج با محارم مشمول این قاعده نیست. انسان‌شناسان دریافته‌اند که در برخی از جوامع به پدیده‌ی ازدواج با محارم به چشم مقوله‌ای نفرت‌انگیز نگریسته می‌شود و ممنوعیت‌های بسیار شدید یا تابوهایی در مقابل ازدواج با محارم دارند. با این حال در جوامعی دیگر، علی‌رغم این که ازدواج با محارم به عنوان یک رفتار غیر قابل قبول تلقی می‌گردد، ولی هیچ تابویی برای آن وجود ندارد (

Scupin, 2012: 66

). هنجارهای تباری در برخی از جوامع ابتدایی این مقوله را به تابویی خوفناک بدل کرده است؛ به عنوان مثال، در میان جزیره‌نشینان تروبریاند ملانزی شمال شرقی گینه‌ی نو که اجتماعی مادرتبار هستند، تابوی سختی مطلقاً ازدواج برادر و خواهر را که نقض آشکار قوانین برون‌همسری است، منع می‌کند (مالینوفسکی، ۱۳۸۷: ۲۸-۲۷). اگر چه طبق قوانین برون‌همسری در این جوامع، نزدیکی پدر با دختر تابو به شمار نمی‌رود، ولی تماس جنسی آنان سزاوار بدترین سرزنش‌ها است (همان: ۷۴). فرضیه‌ای دیگر بر این است که رسم ازدواج با محارم در میان جوامع ابتدایی نیز رواج داشته است (زنجانی، ۱۳۸۰: ۳۴۳)؛ ولی مردم به مرور زمان دریافتند که فرزندان حاصل از این آمیزش‌ها معیوب‌اند و همین امر موجب ترک آن و منع ازدواج با محارم گردیده است (بارتلز و دیگران، ۱۳۸۷: ۲۶). امروزه محققان دریافته‌اند که این گونه ازدواج-ها به همان اندازه ممکن است به زایش کودکان ناقص بینجامد که به زایش کودکان نابغه (ریویر، ۱۳۷۹: ۱۰۷). اکثر مطالعات قوم‌نگاری گویای آن‌اند که بر خلاف تصور رایج که جوامع ابتدایی را بستر ازدواج با محارم می‌انگارند، این نطفه‌ در جوامع خانسالار منعقد گشت و ره‌آورد پیچیدگی جوامع بوده است.

علی‌رغم این که ازدواج با محارم تقریباً در تمامی جوامع و فرهنگ‌ها امری مذموم انگاشته می‌شود، اما استثنائاتی نیز در تاریخ وجود دارد؛ زیرا شکل ازدواج در حکومت‌های کشاورز بازتابی از اهمیت پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مقاصد سیاسی و اقتصادی است (

Scupin, 2012: 225

). از مشهورترین این نوع ازدواج‌ها می‌توان به “خانواده‌ی بطالسه (فراعنه‌ی مصر باستان)”، “بومیان هاوایی”، “اینکاها” (عسکری‌خانقاه و کمالی، ۱۳۷۸: ۳۸۴) و برخی از “شاهان ایران باستان” اشاره نمود (روح‌الامینی، ۱۳۶۰: ۵۲۸). در مصر باستان، در دوره‌ی مادرتباری، اراضی کشاورزی و سایر دارایی‌های خانوادگی به دختر خانواده به ارث می‌رسید. با آغاز تسلط پدرشاهی، کم‌کم پسران مصری با خواهران خود ازدواج کردند تا میراث خانوادگی به دست بیگانگان نیفتد (شیرمحمدی، ۱۳۹۰: ۱۶). ولی در خاندان شاهی مصر، پاکیزه نگاه داشتن خون سلطنتی غالباً بهانه‌ی ازدواج شاه با خواهر و گاه با دخترش بود و همین رسم کم‌کم به دیگر طبقات اجتماع نیز رسوخ کرد (‌دورانت، ۱۳۷۰: ۱۹۸). در مقدونیه نیز چه در زمان اسکندر و چه پس از او چنین ازدواج‌هایی در خانواده‌ی سلطنتی رواج داشته است؛ گرچه برخی از مورخان یونانی معتقدند که چنین رسمی به دلیل نفوذ فرهنگ مشرق‌زمین بوده است (پیرنیا، ۱۳۶۲: ۲۱۱۷). تأملی بر اسطوره‌های خلقت یونانیان با مضامین ازدواج با محارم در نفی این ادعا است.

در سال ۱۸۹۱ ادوارد وسترمارک پس از مطالعه‌ی موارد متعدد همخوابگی با محارم در مراکش این گونه عنوان نمود که: عدم تمایل به رابطه‌ی جنسی در میان افرادی از خانواده که رابطه‌ی ژنتیکی نزدیکی با هم دارند، ناشی از تأثیر منفی جنسی است که به دلیل معاشرت در دوران کودکی میان آن‌ها شکل گرفته است (

Wesetrmarck 1891

). این فرضیه امروزه به نام “فرضیه‌ی اثر وسترمارک”۱ شناخته می‌شود (

Denic and Nicholls 2006

). از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری این عدم تمایل می‌توان به رابطه‌ی نزدیک زیستی، زندگی و معاشرت در دوران کودکی و نوع رابطه‌ی خانوادگی اشاره نمود (

Antfolk et al. 2012, Lieberman and Lobel 2012

).

همان‌گونه که پیش‌تر نیز بدان اشاره گردید، تابوی همخوابگی با محارم امری تقریباً جهان‌شمول است. همین امر منجر بدین گردید تا برخی اندیشمندان آن ‌را دارای ریشه‌های ژنتیکی فرض نمایند (

Lieberman et al. 2003

). این محققان نام ژن فرضی مسؤول این عدم تمایل را ژن وسترمارک نامگذاری کرده‌اند و گرچه جایگاه آللی آن هنوز شناسایی نشده است ولی فراوانی آن ‌را نزد جوامع انسانی تا حدود ۱۰۰% تخمین زده‌اند (

Denic and Nicholls 2006

). این دیدگاه بروز نادر میل به همخوابگی با محارم را ناشی از عدم کارکرد صحیح ژن وسترمارک دانسته و پیدایش آن ‌را به آغاز کشاورزی نسبت داده‌ است (

Ibid

).

پژوهش‌های زیست‌شناختی به روشنی نشان داده‌اند که ازدواج با محارم سازش‌پذیری نوزادان را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده است (

Bittles 2001

) و از طریق انتشار آلل‌های یکسان و همچنین اختلال در سیستم ایمنی صدمات جبران ناپذیری بر بقای نسل موجود وارد می‌سازد. نکته‌ای که شاید مهم‌ترین دلیل زیستی در پس تابوی ازدواج با محارم باشد (

Antfolk et al. 2012

).

ازدواج با محارم در ایران باستان

در اعتقادات اساطیری ایران باستان آمده است که اورمزد با “سپنتا آرمئیتی” رب‌النوع زمین که دختر او بود، همخوابه شد و از این پیوند نخستین انسان، کیومرث زاده شد. کیومرث چون بزرگ شد با مادر خود سپنتا آرمئیتی درآمیخت و از این همخوابگی، “مشیا” (نخستین مرد) و “مشیانه” (نخستین زن) زاده شدند (بهار، ۱۳۸۸: ۴۳). البته این اسطوره خاص ایران باستان نیست و اسطوره‌های مشابه درباره‌ی خلقت انسان در ادبیات غالب جوامع کهن دیده می‌شود. در اساطیر یونان نیز آمده است که زئوس خدای خدایان “هرا”، دختر خود را به زنی گرفت (روح‌الامینی، ۱۳۶۰: ۵۳۴) و یا کرونوس با خواهرش رئا که همچون مادرش الهه‌ی زمین بود، زناشویی کرد (روزنبرگ، ۱۳۷۴: ۲۴-۲۳). نظر به این که پادشاهان خود را جانشین خدایان بر روی زمین می‌دیدند، این رسم را از آنان تقلید ‌نمودند و مردمان عادی نیز از پادشاهان (بهار، ۱۳۸۸: ۴۳).

مهرداد بهار مصادیقی از ازدواج با محارم را در تمدن عیلام برمی‌شمارد و معتقد است که آریایی‌های غرب و جنوب این فرهنگ را از عیلامیان آموختند (بهار، ۱۳۷۶: ۱۵۲،۱۸۹). از نظر عیلامیان، شاهی شایسته‌ی سلطنت بود که از اعقاب ملکه-ی نخستین باشد؛ زیرا در نزد عیلامیان زن حامل خون سلطنت بود (فرای، ۱۳۶۸: ۹۸)؛ به همین دلیل وقتی شاهی فوت می‌کرد، برادرش جانشین می‌شد و با خواهر خود که بیوه‌ی شاه متوفی بود، ازدواج می‌نمود (بهار، ۱۳۸۴: ۴۰۲). طبق برخی از روایات، آتوسا دختر کورش و همسر داریوش بزرگ به دلیل نفوذ زیادی که داشت، پسرش خشایار را ولیعهد نمود. نظر به این که نه آتوسا شاه‌زن داریوش بود و نه خشایار پسر ارشد وی، بنابراین انتخاب خشایار از سوی داریوش تنها نتیجه‌ی تأثیر آتوسا نبود، بلکه همان تأثیر فرهنگ عیلامی است؛ زیرا آتوسا دختر کورش کبیر و حامل خون سلطنت بود (همان: ۱۵۲). گویی رسم ایرانیان تا پیش از کمبوجیه این نبود که با خواهران خود ازدواج کنند؛ ولی کمبوجیه که عاشق یکی از خواهران خود شده بود و می‌دانست که این کار بر خلاف رسم و عادت است (هرودوت، ۱

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.