پاورپوینت کامل از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

یکی از کتاب‌های سودمند که در چند ماهه اخیر خوانده‌ام کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» (۱) است. نویسنده محترم کتاب که به بحث‌های جدی ارتباط فقه و سیاست پرداخته است در یکی از فصل‌های کتاب نظریه‌ای را به نام «خطابات قانونیه» مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغله‌های فکر او نیز مربوط است، صواب و قابل دفاع نمی‌داند و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آگاه سازد.

دبا: یکی از کتاب‌های سودمند که در چند ماهه اخیر خوانده‌ام کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» (۱) است. نویسنده محترم کتاب که به بحث‌های جدی ارتباط فقه و سیاست پرداخته است در یکی از فصل‌های کتاب نظریه‌ای را به نام «خطابات قانونیه» مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغله‌های فکر او نیز مربوط است، صواب و قابل دفاع نمی‌داند و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آگاه سازد.

تقریر نظریه: نویسنده کتاب در مقام طرح نظریه‌ای با عنوان «خطابات قانونیه» چنین آورده است:

«خطابات قانونی» به کلی از راه حل‌های ابداعی امام خمینی است که در پاسخ به شبهه‌ای در دانش اصول فقه در ذیل «بحث ضد» طرح شده است … «امام خمینی به اقتفای تجربه تقیین در مجالس قانون گذاری عرفی و مدرن، خطابات شرعی را به دو گونه عمده تقسیم می‌کند، خطابات شخصی و خطابات قانونی… خطابات قانونی خطابات شارع به عناوین عام و موضوع کلی است. این نوع خطاب، متکفل بیان احکام برای جمیع مکلفین است و موضوعی برای تکلیف شخصی نیست. به همین لحاظ هم به زمان، مکان یا افراد و صنف خاصی محدود و مقید نیست. هدف از خطابات قانونی نه تحریک همه مخاطبین و مکلفین بلکه غرض شارع یا قانون گذار صرف اراده تحقق فعل / ترک یک امر در جامعه و اجتماع مکلفین است …. مطابق این تحلیل، قانون‌گذاری در شریعت و مجالس مقننه عرفی منطق واحدی دارند و آن هم عبارت است از جعل حکم بر عناوین و موضوعات تا اینکه همگان، اعم از حاضر و غائب به فرض اطلاع و فقدان عذر متعارف بدان عمل مایند…

برخی نویسندگان، مبنای امام خمینی درباره خطابات قانونی را تلخیص کرده اند که با اندکی تصرف به آن اشاره می‌کنیم:

۱- شارع در خطاب و گفتگو با مردم مسلک عقلا را دارد

۲- چون خطابات شرعی از این مقوله است تابع همان قواعدی است که در مسلک عقلا دیده می‌شود.

۳- عقلا در وضع قوانین موضوعه مسلک خاصی دارند که خطابات قانونیه می‌ نامند، در این حوزه از طریقه متعارف در خطابات عادی و روزمره فاصله می‌گیرند و آن را به حاشیه می‌رانند.

۴- مراد از خطابات قانونیه این است که عقلا در عرف تدوین و وضع قانون، افراد را مخاطب قرار نمی‌دهند بلکه خطابشان متوجه جمیع شهروندان است

۵- به نظر امام خمینی، خطاب‌های الهی از سنخ خطاب‌های قانونی است

به هر حال، اساس این نظریه، تحلیل ماهیت تشریع در احکام شرعی بر مبنای ساختار حاکم بر قوانین اجتماعی و عرفی است. نام گذاری این نظریه به خطابات قانونی، نیز به همین دلیل است و ناظر به همسانی شاکله خطاب‌های شرعی، و عرف جوامع امروز در وضع قانون موضوعه است….

معنای این تحول این است که شریعت نه در مقابل قانون، بلکه قسمی از قانون است … نتیجه آن که قانون،قانون است و لوازم و الزامات خاص خود را دارد، اما همین قانون به اعتبار منشأ وخاستگاه به دو قسم تقسیم می‌شود؛ قانون شرعی و قانون موضوعه. با این تاکید که تفاوت در منشا جعل (یعنی الهی یا بشری بودن) قانون تاثیری در مختصات هندسی آن نداررد. در نتیجه تامل در قوانین موضوعه، راهی برای درک قوانین شرعی نیز می‌گشاید.

نویسنده کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر پس از تحلیل فوق چند نکته را بیان می کند و ضمن آن بیان، چنین می‌نویسد:

«نکته دوم هم عبور از کمند شبهات هرمنوتیک یا تحلیل‌های هرمنوتیکی در باب احتمال اختصاص تکالیف شرعی به زمان صد