مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :
مساجد و جوامع: غیر از آنکه محتسب وظیفه داشت بهطور کلی آنچه را «مسنون و مشروع نیست» در مساجد و جوامع اجازه ندهد، باید از خرید و فروش دائم در این نقاط هم جلوگیری میکرد. اما خرید و فروش موقت داخل یا بیرون مساجد مجاز بود؛ مگر آنکه مثلاً موجب تنگی جای نمازگزاران و پریشانی نماز آنها میشد (غزالی، ۲/۳۳۷). محتسب همچنین باید مراقب میبود تا ناظران مساجد، آنها را پاکیزه نگاه دارند و پس از هر نماز درها را ببندند و شبها قندیلها را روشن کنند و اجاز خوردن و خوابیدن در مساجد ندهند (ابن اخوه، ۱۷۲-۱۷۵). اما الناصر للحق آورده است که بستن و قفل کردن درب مساجد ممنوع است و محتسب باید از آن جلو گیرد (ص ۱۵). طرح دعوا و قضاوت در مسجد و جامع ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت قاضی و اصحاب دعوا را از آن کار باز دارد؛ زیرا ممکن بود اشخاص جنب و حائض و ذمی و مجنون هم برای طرح دعوا به مسجد در آیند ( شیزری، ۱۱۳).
مساجد و جوامع: غیر از آنکه محتسب وظیفه داشت به
طور کلی آنچه را «مسنون و مشروع نیست» در مساجد و جوامع اجازه ندهد، باید از خرید و فروش دائم در این نقاط هم جلوگیری می
کرد. اما خرید و فروش موقت داخل یا بیرون مساجد مجاز بود؛ مگر آنکه مثلاً موجب تنگی جای نمازگزاران و پریشانی نماز آنها می
شد (غزالی، ۲/۳۳۷). محتسب همچنین باید مراقب می
بود تا ناظران مساجد، آنها را پاکیزه نگاه دارند و پس از هر نماز درها را ببندند و شبها قندیلها را روشن کنند و اجاز خوردن و خوابیدن در مساجد ندهند (ابن اخوه، ۱۷۲-۱۷۵). اما الناصر للحق آورده است که بستن و قفل کردن درب مساجد ممنوع است و محتسب باید از آن جلو گیرد (ص ۱۵). طرح دعوا و قضاوت در مسجد و جامع ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت قاضی و اصحاب دعوا را از آن کار باز دارد؛ زیرا ممکن بود اشخاص جنب و حائض و ذمی و مجنون هم برای طرح دعوا به مسجد در آیند ( شیزری، ۱۱۳).
همچنین محتسب باید از گرد آمدن درویشان و گدایان و اظهار فسق در آنجا و اطراف آن نقاط نیز جلوگیرد، و قصه
گویان را هم اجازه ندهد داستانهای مجعول بگویند، مگر آنکه به مسائل قرآنی و حدیث و فقه وارد باشند (الناصر، همانجا؛ سنامی، ۸۷، ۹۱؛ منتجب
الدین، ۸۳). به
خصوص وقتی در دوره
ها و نقاطی، میان واعظان و قصه
گویان فرق نبود، محتسب باید مراقبت می
کرد که قصه
های دینی و داستانهای صالحان گفته شود (ابن اخوه، ۱۸۱). همچنین آویختن پرده و تزیین مساجد با تصاویر و طلا، و بالا بردن مناره
های مساجد را به گونه
ای که بر خانه
های مردم مشرف شود، ممنوع؛ و حتى گچ
کاری مساجد را مکروه می
دانستند و معتقد بودند که محتسب باید از این امور جلوگیری کند (الناصر، ۱۵-۱۶).
خراج و زکات: کسی که خراج نمی
داد، مورد نهی و تنبیه قرار می
گرفت. اگر اموال پیدا و آشکار داشت، عامل خراج می
توانست آن را به زور بگیرد؛ ولی اگر اموال پنهان داشت، محتسب سزاوارتر از عامل برای کشف و گرفتن آن بود (ماوردی، الاحکام، ۳۲۵).
نفقات: اگر شوهری از دادن نفقه به همسر و فرزند و غلامان خود امتناع کند، محتسب موظف است او را به پرداخت آن وادارد (نووی، ۷/۸۹).
اموال پیدا شده: اگر کسی مالی در راه می
یافت و در جست
وجوی صاحب آن جهد کافی نمی
کرد، محتسب باید او را مؤاخذه می
کرد. نیز اگر یابنده آن مال را به کسی جز صاحبش می
داد، ضامن آن بود (ماوردی، همان، ۳۲۳؛ نویری، ۶/۳۰۱). ظاهراً در بعضی نقاط و دوره
ها اگر کسی مالی می
یافت، باید آن را به محتسب می
داد و او آن را به صاحبش باز می
گرداند، به آن سبب که مال
گم
کرده شاید دعوی می
کرد که آنچه گم کرده است،
بیش از چیزی بوده که یابنده به او داده است؛ چنان
که ابن سعید داستانی در همین باره آورده است (۱/۱۸۵).
اگر کسی کودکی بر سر راه می
یافت و او را نگاه می
داشت، ولی در تربیت و کفالتش کوتاهی می
کرد، محتسب باید او را به انجام وظایفش وا می
داشت یا آن کودک را به کسی دیگر می
داد (ماوردی، نویری، همانجاها).
همسایگان: از جمله منکرات مربوط به حقوق الناس، اِشراف منازل همسایه بر یکدیگر، و نیز تجاوز به حدود ملک و خان همسایه است. محتسب وظیفه دارد از وقوع این منکرات جلوگیری کند. حتى ورود شاخه
های درختِ کسی به ملک و خان همسایه، خلاف و قابل تعقیب بوده است. اما در این حد که محتسب هشدار دهد و رفع تجاوز کند؛ ولی حق تأدیب و تنبیه صاحب درخت را نداشته است، زیرا بلند شدن و دراز شدن شاخه
ها به دست او نبوده است. تکیه دادن ریشه و تن بوته و درخت به دیوار همسایه هم مجاز نبوده است و باید رفع تجاوز می
شده است. البته در این موارد محتسب بدون شکایت شاکی نمی
توانسته است دخالت کند. ولی اگر مخاصمه روی می
داد، محتسب موظف به دخالت و رفع تجاوز بود. اگر مالکی به همسایه
اش اجاز تجاوز به زمین خود داده، و آن همسایه خانه یا اتاقی در آن ساخته باشد، ولی بعداً آن مالک خواهان رفع تجاوز می
شده است، متجاوز موظف به ویران کردن آن بنا بوده است و اگر خودداری می
کرده، محتسب موظف بوده است او را به آن کار وادارد. از سوی دیگر اگر هردو همسایه مدعی بودند و نزاع دو طرفی بود، محتسب حق دخالت نداشت و قاضی می
بایست دعوا را فیصله دهد (ماوردی، الاحکام، ۳۳۴، ۳۳۶). از آنجا که هرکس به دخل و تصرف در ملک خود آزاد است، می
تواند در آن بناهایی چون تنور و آسیا و آهنگری تأسیس کند و هرچند ممکن است دود و سر و صدایش همسایگان را آزار دهد، ولی محتسب حق ممانعت از آن کار را ندارد (همان، ۳۳۴).
زنان و مردان و امردان: چون بانوان عضو فعال جامعه به
شمار نمی
رفتند و در ایجاد روابط اجتماعی موانع بی
شمار داشتند، در منابع حسبت به ندرت از آنان سخن رفته است؛ و از همان اندک اشارات هم پیدا ست که احتساب بر آنها بسی سختگیرانه
تر بوده است. مثلاً اگر کفشهایی می
پوشیدند که از آن صدایی برمی
خاست، محتسب موظف به دخالت می
شد (کنانی، ۱۲۶). شیون و زاری و نوحه
خوانی و موی پریشان کردن زنان بر سر مقابر هم البته ممنوع بود (الناصر، ۲۳)؛ یا محتسب باید مراقب می
بود تا معلمان به زنان و دختران نوشتن نیاموزند، زیرا می
گفتند توانایی زنان و دختران بر نوشتن، موجب شر و فساد می
شود؛ و زنی که نوشتن بداند، همچون ماری است که زهر می
پراکند ( ابن اخوه، ۱۷۲-۱۷۵؛ شیزری، ۱۰۴). محتسب همچنین موظف بوده است مردان و زنان را از تفرج با هم یا نمازگزاردن در کنار هم منع کند و انذار دهد (ماوردی، همان، ۳۲۶)؛ یا اجازه ندهد زنِ آزاد تنها و بدون محرم و حتى با غلام غیر خصی مسافرت کند. همچنین حضور زن و مرد نامحرم در یک محل ممنوع بوده است. محتسب حتى نباید اجازه می
داد که زنان بالغ خلخال بر پای ببندند؛ یا بدون اجاز شوهر، حتى به قصد حمام، از خانه خارج شوند؛ یا در راه با مردی سخن گویند (سنامی، ۱۳۲-۱۳۵، ۱۳۸)؛ یا با مردان غیرمحرم در قایق نشینند یا به سفر روند («سه بخش»، ۳۷۴). نیز اجتماع زنان بر بام و ایوان و … برای نگاه کردن به مردان هم از منکرات تلقی می
شد و محتسب موظف بود از آن جلوگیری کند. محتسب همچنین می
توانست زنان مطلقه
ای را که عده نگاه نمی
دارند، تنبیه کند (ماوردی، همان، ۳۲۳؛ غزالی، ۲/۳۴۰-۳۴۱؛ نویری، همانجا). آورده
اند که بانوان مصر یک وقت در قرن ۸ ق/۱۴ م در انتخاب و پوشیدن جامه
های گرانبها و زیبا و به
طور نامعمول بلند چندان زیاده
روی کردند که قیمت پارچه و کفش به سرعت بالا رفت. حکومت ناچار به دخالت شد و در کوی و بازار ندا افکندند که پیراهن زنان نباید از ۱۲ ذرع بلندتر باشد، و آستینها را هم نباید بیش از حد دراز گیرند، و باید از پوشیدن جام حریر و گرانبها خودداری کنند. بر روی دیوارها و دروازه
های قاهره نیز تصاویری از زنان با چنین جامه
هایی کشیده بودند و آنها را بیم می
دادند. محتسب هم مراقب بود و تا زنی با این مشخصات می
دید، او را بازداشت و تنبیه می
کرد (عاشور، ۳۳۳-۳۳۴).
تشبه مرد به زن یا زن به مرد هم ممنوع بوده، و محتسب از آن جلوگیری می
کرده است (سنامی، ۸۶). ممانعت از صحبت یا معاشرت مردم با امردان و خوش
صورتان، مگر به ضرورت، از وظایف محتسب بوده است. همچنین محتسب حمام
داران را هشدار می
داد که اجازه ندهند امردان به حمام رفت و آمد کنند (همو، ۸۹، ۱۴۵).
فرزندان: اگر کسی فرزندی را که نسبتش با او به ثبوت رسیده است انکار کند، محتسب باید او را به ادای وظیف پدری مجبور گرداند و حتى تعزیرش کند (ماوردی، الاحکام، ۳۲۲-۳۲۳؛ نویری، ۶/۳۰۱).
ذمیان: چون ذمیان اجازه نداشتند در سرزمینهای اسلامی شعایر دینی خود را آشکار کنند، یا کلیسا و کنیسه و معبد بسازند یا مانند مسلمانان سوار بر مرکب شوند، محتسب موظف بود از این امور جلوگیری کند (ابن اخوه، ۴۳؛ سنامی، ۸۹-۹۰). ذمیان همچنین نمی
توانستند خانه
هایی بلندتر از خان همسایگان مسلمان خود بسازند یا بخرند تا بر آنها مشرف شوند. اگر چنین می
کردند، محتسب موظف بود آنها را هشدار دهد و از سکونت آنان در آن خانه
ها ممانعت کند. همچنین محتسب موظف بود ذمیان را وادارد که جامه
هایی غیر از جامه
های مسلمانان پوشند و زنار و رقاع بندند تا «آیات مذلت و صغار ایشان باشد»؛ و دربار دین و عقاید خود سخن نگویند؛ و به مسلمانان تعرض نکنند (ماوردی، همان، ۳۳۶؛ کنانی، ۱۲۸؛ سنامی، ۸۹؛ منتجب
الدین، ۸۳)؛ یا مثلاً ظروفی را که در آنها مایعاتی مانند روغن و شیر می
آوردند و می
فروختند، تطهیر و تمیز کنند (سنامی، ۹۰). غزالی تصریح کرده است که کشف عورت مقابل حجامت
کنند ذمی در حمام از بدترین منکرات است. همچنین جایز نیست زن مسلمان در حمام بدن را به زن ذمی نشان دهد (۲/۳۴۰).
از آن سوی اگر مسلمانی از آداب و رسوم ذمیان، مثلاً در اموری چون ولادت و صحبت و معاشرت با زنان و امور دیگر، پیروی می
کرد، محتسب موظف به ممانعت بود (سنامی، همانجا). همچنین سپردن امور حکومت مسلمانان به ذمیان، به استناد آیات قرآنی و سیر نخستین خلفا ممنوع بود و محتسب باید از آن کار نهی می
کرد (ابن اخوه، ۳۹).
بندگان: از وظایف محتسب، گرفتن بردگان فراری و تعزیر آنها بود (سنامی، ۹۲).
داروسازی و پزشکی: چون کار پزشکی با سلامت و جان مردم ارتباط دارد، محتسب، یا کارگزار خبر او، باید بر ترکیب و ساخت انواع داروهای مرکب، و مطابقت نسخ پزشک با آنچه داروساز تهیه می
کند؛ و امور طبی و مدوای امراض نظارت کند (ماوردی، همان، ۳۳۵؛ عمادالدین، ۱۳۸؛ ابن فضل الله، التعریف، ۱۷۹)؛ اجاز طبابت به داروفروشان ندهد (الناصر، ۲۵)؛ پزشکان را به «عهد» یا سوگندنام بقراط، سوگند دهد که داروی زیان
آور، به
خصوص داروهای عقیم
کننده یا سقط
کنند جنین ندهند، زیرا سقط جنین ممنوع بوده است. نیز باید چشم از نامحرمان فرو بندند؛ و اسرار بیماران را باز نگویند. امتحان پزشکان هم روزگاری بر عهد محتسب یا زیر نظر او بود. چنان
که گفته
اند محتسب می
باید چشم
پزشکان را برای اطمینان از علم و اطلاع آنها بر ساختمان چشم و انواع بیماریها و داروهای آن با کتاب العشر مقالات فی العین، اثر حنین بن اسحاق بیازماید. یا شکسته
بندان را با مقال ششم از کناش پولس امتحان کند تا مطمئن شود تعداد و اندازه و محل و ارتباط استخوانهای بدن را خوب می
شناسند. یا جراحان را به کتاب جالینوس موسوم به قطاجانس آزمایش کند تا ببیند به تشریح اندامها و محل و کیفیت و کمیت انواع عضلات و رگها و پیها و اعصاب بدن مسلط
اند. همچنین محتسب باید مطمئن شود که آلات جراحی جراحان کامل و کافی است و شیو استفاده از آنها را می
دانند و از داروهای مخصوص برای جلوگیری از خون
ریزی، و داروهای بُرنده و تحلیل
برنده و جوش
دهنده مطلع
اند (ابن اخوه، ۱۶۷- ۱۶۹؛ سنامی، ۹۱). محتسب همچنین باید حجامان را از لمس زنان بیگانه، مگر به ضرورت، یا حجامت زنان حامله در اوایل دور حاملگی باز می
داشت (همانجا). برخی فقیهان آورده
اند که نظارت بر بیمارستان و تفقد حال بیماران و تأمین نیازهای آنان هم از وظایف محتسب است (الناصر، ۲۶-۲۷).
شارع عام: محتسب و کارگزارانش همچنین باید مراقب راههای عمومی باشند و اجاز سد معبر ندهند (ابن طویر، ۱۱۷؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵). نگذارند هرز آب خانه
ها به کوچه
ها سرازیر شود، یا دستور دهند جویها یا کانالهای زیرزمینی برای عبور فاضلاب تعبیه شود. از ایجاد مبرز در دیوار کوچه
ها و محل عبور و مرور جلوگیری کنند تا نجاسات به راهها نیفتد. مراقبت کنند تا کوچه
ها و راهها تمیز باشد و اگر حاکم شهر تدابیری برای نظافت راهها و کویها نیندیشد، محتسب باید ساکنان هر محله
ای را به نظافت آن وادارد. فروشندگان را از نشستن بر سر راههای مردم منع کنند؛ و مردم را اجازه ندهند چارپایان خود را در آن نقاط ببندند. همچنین تعبی ستون در وسط معبر و کاشتن درخت و قرار دادن بارهای کالا در راه، به صورتی که موجب تنگ شدن و بسته شدن راه شود؛ ریختن آب در معبر، مثلاً به عنوان آب
پاشی جلوی دکان، به نحوی که زمین را گل
آلود کند و احتمال لیزخوردن و افتادن مردم برود؛ یا کشاندن سقف و سکوی جلوی دکان به معبر، یا تعبی چارچوبی برای کسب در کوچه را از منکرات شمرده
اند و آورده
اند که محتسب باید این زواید را خراب کند. حتى گفته
اند اگر آب باران جلو دکانی جمع شود، صاحب دکان موظف به زدودن آن است (الناصر، ۱۸؛ «سه بخش»، ۳۷۳-۳۷۴؛ غزالی، ۲/ ۳۳۹؛ ابن
اخوه، ۷۸- ۷۹؛ شیزری، ۱۳-۱۴؛ کنانی، ۱۲۶؛ سنامی، ۸۴-۸۵). همچنین محتسب باید مراقبت کند که در بازارهای بزرگ، در هریک از دکانها ظرفی پر از آب باشد تا اگر حریقی رخ داد، بتوانند آن را خاموش کنند («سه بخش»، ۳۷۵). یک وقت در ۳۶۱ ق/۹۷۲ م در اندلس، محتسب به دستور حکم اموی ــ صاحب السوق یا محتسب بازار ــ مأمور تعریض کوچه
های تنگ بازار قرطبه شد (خلف، ۲/۸۵۰)، ولی نمی
دانیم که اجرا یا نظارت بر توسع کوچه
های تنگ بازارها، از وظایف محتسب بوده است، یا این شغل را موقتاً به او داده بودند.
ابنیه و ساخت و ساز: هشدار به صاحبان بناهای فرسوده که احتمال ریزش آنها و آسیب رساندن به مردم می
رود، از وظایف محتسب است (ابن خلدون، همان، ۲۲۵-۲۲۶).
خدمات و تأسیسات عمومی: ایجاد و نگهداری تأسیسات عمومی مانند جوامع و مساجد و دیوارهای گرداگرد شهر و مجاری آب آشامیدنی شهر از جمله نهرها و قناتها، و نیز ارائ خدمات اجتماعی، مانند حمایت مادی از ابن سبیل ــ که از جمله حقوق الناس به
شمار می
رود ــ از وظایف حکومت بوده است و مخارج آن کارها را بیت
المال تأمین می
کرده است؛ گرچه بسا اوقات خود مردم و به
خصوص ثروتمندان اهل خیرات به ابتکار خود مسجد و قنات می
ساختند و نهر می
کندند یا اینها را مرمت می
کردند یا در راه ماندگان را دستگیر بودند. به
خصوص اگر بیت
المال توانایی پرداخت آن
گونه مخارج را نمی
داشت، وظیف مال
داران شهر بود که از عهد مخارج آن کارها برآیند و برای اجرای آن وظایف، محتاج کسب اجازه از محتسب هم نبودند. اما اگر ثروتمندان شهر مخارج آن کارها را قبول نمی
کردند، و آن شهر از ثغور ــ شهرهای مرزی دارالاسلام و دارالحرب ــ بود و کساد و ویرانی
اش موجب خالی و متروک شدن شهر، و زیان و وهن دارالاسلام می
شد، محتسب ثروتمندان را به ترمیم خرابیها و تأمین مخارج آنها و دیگر خدمات عمومی ترغیب می
کرد و در عین حال حاکم اسلامی را هم از ماوقع مطلع می
گردانید. البته ظاهراً محتسب نمی
توانست آنها را مجبور به آن کار کند؛ اما اگر خود آن کار را می
پذیرفتند، آن وقت محتسب می
توانست از آنها التزام گیرد. اما اگر آن شهر از ثغور نمی
بود، محتسب نمی
توانست ثروتمندان را به ایجاد یا مرمت تأسیسات عمومی و خدمات اجتماعی مجبور کند؛ درحالی
که حاکم اسلامی می
توانست (ماوردی، الاحکام، ۳۲۰-۳۲۲؛ ابویعلى، ۲۸۹؛ نویری، ۶/۳۰۰-۳۰۱).
گرمابه: یکی از وظایف محتسب نظارت بر حمامها و ممانعت از منکرات مربوط این امکنه، مانند رفت و آمد امردان به حمام، یا عریان وارد شدن به حمام (گرمخانه) اعم از زن و مرد بوده است. محتسب همچنین باید حمام
داران را به رعایت نظافت حمام وامی
داشت (کنانی، ۱۲۳-۱۲۴؛ سنامی، ۸۹). بعضی از محتسبان سخت
گیر، کسانی را که بدون لنگ داخل حمام می
شدند، تازیانه می
زدند (ابن جوزی، المنتظم، ۹/ ۱۲۹). نقش صورت انداختن بر بالای حمام هم از منکرات بود و مردم از رفت
وآمد به چنین حمامهایی نهی می
شدند. نیز دست کشیدن دلاک به عورت و دست بردن به زیر لنگ هم از منکرات بود (غزالی، ۲/ ۳۳۹-۳۴۰).
گدایی: محتسب حق ندارد گدا را از گدایی منع کند. حتى اگر گدایی که زکات نمی
دهد، آثار داشتن چیزی یا مالی متعلق به او پیدا باشد، محتسب فقط می
تواند او را از گدایی همان چیز منع کند و منع کلی جایز نیست. بااین
همه، اگر گدایی قوی و چابک و سالم باشد، محتسب باید او را، حتى با تنبیه، وادار به اشتغال به کار و حرفه کند. اگر باز هم بر گدایی اصرار کرد، محتسب باید او را بگیرد و تعزیر کند (ماوردی، همان، ۳۲۵).
بازیها: در مورد لعب، که به
طور خاص به عروسک
بازی اطلاق می
شود، باید گفت آن را اظهار گناه نمی
شمردند، بلکه نوعی آشنا کردن دخترکان با بچه
داری می
دانستند. اما از آنجا که عروسکها تجسم انسان و حیوان
اند و از این جهت مانند بت تلقی می
شد، رد و منع یا قبول آن وجوهی داشت که بر حسب شرایط و احوال و شواهد متفاوت بود (همان، ۳۲۹). اما کبوتربازی و کبوترپرانی و نرد و شطرنج اصلاً ممنوع بوده است و محتسب وظیفه داشته از آن جلوگیری کند (سنامی، ۸۶، ۹۰).
نقاشی و پیکره
سازی: نقاشی و پیکره
سازی، به اعتبار تشبه آنها به بت، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن کارها ممانعت کند (همو، ۸۷- ۸۸).
موسیقی: موسیقی و آلات آن هم از جمله «لهو» ها و آلات لهو به
شمار می
رفت و محتسب باید از نواختن و ساختن
ساز جلوگیری می
کرد. گفته
اند اگر دارنده یا استفاده
کنند آلات موسیقی به استفاده از آنها تجاهر کند، محتسب وظیفه دارد آن آلات را بگیرد و چنان از هم بگسلد که اطلاق آلات موسیقی بر آن نشود، ولی چوبش آسیب نبیند تا به کاری دیگر آید (ماوردی، همانجا؛ ابن اخوه، ۳۸).
شعبده و کهانت: محتسب موظف بوده است با شعبده و کهانت مخالفت کند و اجاز اقدام به آن را ندهد (عمادالدین، ۱۳۸- ۱۳۹).
عطرها و زیورآلات: پوشیدن جام حریر و استفاده از طلا برای مردان، استفاده از ظروف طلا و نقره مطلقاً، و زینت کتاب به طلا و نقره، حرام است و محتسب از آنها جلوگیری می
کرد. اما تزیین قرآن به طلا و نقره، محل اختلاف بوده است (ابن اخوه، ۷۶-۷۷). به روزگاری متأخرتر استفاده از انگشتری آهنین هم «چنان
که عادت حیدریان است» ممنوع بود و حتى این نهی را به پیامبر اکرم (ص) منسوب می
کردند و آن را به قول حضرتش زینت اهل جهنم می
شمردند (سنامی، ۱۱۹). محتسب همچنین موظف بود مراقب ساخت و فروش عطرها و زینت
آلات باشد تا در آنها تقلب نشود (ابن قیم، الطرق، ۳۵۰).
ج ـ فرهنگ:
کاغذ و نگارش: نظر به اهمیت و کمبود کاغذ، استفاده از آن برای کارهایی جز کتابت، مثلاً به عنوان سفره یا برای پاک کردن چیزی، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن ممانعت کند. از آنجا که با نوعی دیدگاه کلامی، برای حروف عربی که قرآن مجید هم با آن حروف نوشته می
شد، تقدسی قائل بودند، محتسب نباید اجازه می
داد کلمات و عبارات مبتذل بر روی اشیاء، چون شمشیر و زین و ابریق و کاسه و عصا و تشت و غیره، نوشته می
شد (سنامی، ۹۳-۹۴).
معلمان: لازم بود معلمان و مربیانِ کودکان را از میان اهل صلاح و امانت و عفت انتخاب کنند. همچنین معلمان باید حافظ قرآن و خوش
خط و حساب
دان، و به
خصوص متأهل باشند. به مردان زن ناکرده اجاز بازکردن مدرسه نمی
دادند، مگر آنکه کهنسال می
بودند، یا دیانت و امانتشان بر محتسب اثبات می
شد (ابن اخوه، ۱۷۰).
مقرری معلمان کودکان، گویا در بعضی نقاط یا دوره
ها، بر عهد بیت
المال بوده است. اما اگر از بیت
المال پرداخت نمی
شد، یا نمی
توانست پرداخت کند، محتسب موظف بود آن مقرری را از جماعت مسلمانان بگیرد و به معلم دهد (کتانی، ۲۸۷). از سوی دیگر، تقصیر در آموزش یا بد آموزی معلمان که با آیند کودکان ارتباط دارد و ممکن است متعلم بر اثر تربیت نادرست معلم خصلتی کسب کند یا چیزی بیاموزد که بعدها زدودنش دشوار یا ناممکن باشد، هم از مواردی است که موجب دخالت محتسب می
شود. محتسب در صورت احراز آن موارد، باید معلم یا معلمان موصوف را از کار منع کند (ماوردی، الاحکام، ۳۳۵). مثلاً معلمان نمی
توانستند دربار مسائل کلامی سخن گویند، مگر آنکه تمام وجوه مطلب را می
دانستند و بر آن مسلط می
بودند. حتى در ادوار یا زمانهایی اساساً اشتغال به علم کلام را باعث بروز فتنه و آشوب و بدعت در عقاید می
دانستند و از آن ممانعت می
کردند. نیز محتسب موظف بود از نشستن و درس گفتن معلمان در مساجد، اگر برای تعلیم مزد می
گرفتند، جلوگیری کند و نیز اجازه ندهد معلمان هدی نوروز و مهرگان گیرند (سنامی، ۹۲، ۲۵۷، ۲۶۰). نیز محتسب نباید اجازه می
داد معلمان از کودکان برای امور شخصی خود استفاده کنند؛ یا وقتی خانه
شان خالی است، آنها را نزد خود بخوانند یا به آنجا فرستند؛ یا کودک را با زنی که می
خواهد چیزی بنویساند بفرستد، زیرا بعضی از امردبازان و فساق از این راه وارد می
شدند؛ و اگر کسی م %
A
ن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان
که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، ۶/۲۳۱؛ ابن
خلکان، ۱/۴۰۶؛ ابن
عماد، ۱/ ۳۵۸؛ فاسی، ۲/۱۷۶). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می
شد (مقریزی، همان، ۵/۳۹۵، ۶/۲۲۶).
فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره
ها و سرزمینها محتسب از بیت
المال مقرری می
گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت
المال مقرری به او نمی
دادند، می
توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، ۲۵۳). درحالی
که فقیهان گفته
اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می
کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک
: سرخسی، ۳/ ۱۸).
از اموری که موجب عزل و بی
اعتباری محتسب می
شد، گذشته از فساد مالی، بی
اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان
که گفته
اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می
شود. روایاتی هم نشان می
دهد که در قرن ۴ ق/۱۰ م محتسبِ بی
اعتنا به شکایتها، مجازات می
شد (تنوخی، ۱/۳۲۶-۳۲۷؛ ابن اخوه، ۲۲۱).
محل استقرار محتسب بزرگ و کارگزارانش مختلف بود. در بعضی نقاط مانند مصر محتسب بزرگ مجلس خاص داشت (مقریزی، اتعاظ، ۲/۱۳۵)، یا بعضی روزها در جامع می
نشست و از همان
جا مأموریت نایبان خود را تعیین می
کرد و آنها را به بازارها و کویها می
فرستاد. محتسبان خُرد که موظف به نظارت بر راسته
های بازار بودند، هریک دکان یا سکویی داشتند که به سنگ باران کردند (ابن طولون، ۱/۷۱). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف
الدین جقمق در میان قرن ۹ ق/ ۱۵ م به اتهام زشت
کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، ۱۶/۱۹۵). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، ۷۸؛ نیز نک
: مقریزی، السلوک، ۵/ ۱۷۸، ۶/۱۰۲، ۱۰۴-۱۰۶، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۵۶؛ نعیمی، ۱/۴۵۴).
به نظر می
رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان
که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آور۸ یبکار می
گرفتند تا چشم بر هم گذارند (عاشور، ۲۸۶-۲۸۷). مقریزی به روشنی از «براطیل» یعنی مالی که حکومت از والیان و محتسبان و قضات و عمال آنها می
گرفت تا ایشان را بر آن منصبها بنشاند، سخن رانده است ( الخطط، ۱/ ۲۰۹، ۴/ ۱۱۹). این شیوه نخستین
بار در ایام الصالح رزیک معمول شد و بعد منسوخ گشت و به روزگار العزیز پسر صلاح
الدین، مدتی رواج یافت. به ایام سلطان الظاهر برقوق گرفتن این مال و فروختن آن منصبها به شدت شایع شد و از جمله اسباب ویرانی ملک گشت. از آن سوی، گاه چنان عرصه بر مردم تنگ می
شد که دست به شورش می
زدند. مثلاً در ۸۹۲ ق/۱۴۸۷ م به سبب قحطی و گرانی گندم و جو در دمشق، مردم محتسب را، که با آردفروشان و نانوایان ساخته بود و تجارت گندم می
کرد و از رست بازار هم پول می
ستاند، سنگ باران کردند (ابن طولون، ۱/۷۱). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف
الدین جقمق در میان قرن ۹ ق/ ۱۵ م به اتهام زشت
کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، ۱۶/۱۹۵). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، ۷۸؛ نیز نک
: مقریزی، السلوک، ۵/ ۱۷۸، ۶/۱۰۲، ۱۰۴-۱۰۶، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۵۶؛ نعیمی، ۱/۴۵۴).
به نظر می
رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان
که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، ۶/۲۳۱؛ ابن
خلکان، ۱/۴۰۶؛ ابن
عماد، ۱/ ۳۵۸؛ فاسی، ۲/۱۷۶). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می
شد (مقریزی، همان، ۵/۳۹۵، ۶/۲۲۶).
فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره
ها و سرزمینها محتسب از بیت
المال مقرری می
گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت
المال مقرری به او نمی
دادند، می
توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، ۲۵۳). درحالی
که فقیهان گفته
اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می
کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک
: سرخسی، ۳/ ۱۸).
از اموری که موجب عزل و بی
اعتباری محتسب می
شد، گذشته از فساد مالی، بی
اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان
که گفته
اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می
شود. روایاتی هم نشان می
دهد که در قرن ۴ ق/۱۰ م محتسبِ بی
اعتنا به شکایتها، مجازات می
شد (تنوخی، ۱/۳۲۶-۳۲۷؛ ابن اخوه، ۲۲۱).
محل استقرار محتسب بزرگ و کارگزارانش مختلف بود. در بعضی نقاط مانند مصر محتسب بزرگ مجلس خاص داشت (مقریزی، اتعاظ، ۲/۱۳۵)، یا بعضی روزها در جامع می
نشست و از همان
جا مأموریت نایبان خود را تعیین می
کرد و آنها را به بازارها و کویها می
فرستاد. محتسبان خُرد که موظف به نظارت بر راسته
های بازار بودند، هریک دکان یا سکویی داشتند که به سنگ باران کردند (ابن طولون، ۱/۷۱). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف
الدین جقمق در میان قرن ۹ ق/ ۱۵ م به اتهام زشت
کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، ۱۶/۱۹۵). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، ۷۸؛ نیز نک
: مقریزی، السلوک، ۵/ ۱۷۸، ۶/۱۰۲، ۱۰۴-۱۰۶، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۵۶؛ نعیمی، ۱/۴۵۴).
به نظر می
رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان
که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، ۶/۲۳۱؛ ابن
خلکان، ۱/۴۰۶؛ ابن
عماد، ۱/ ۳۵۸؛ فاسی، ۲/۱۷۶). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می
شد (مقریزی، همان، ۵/۳۹۵، ۶/۲۲۶).
فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره
ها و سرزمینها محتسب از بیت
المال مقرری می
گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت
المال مقرری به او نمی
دادند، می
توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، ۲۵۳). درحالی
که فقیهان گفته
اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می
کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک
: سرخسی، ۳/ ۱۸).
از اموری که موجب عزل و بی
اعتباری محتسب می
شد، گذشته از فساد مالی، بی
اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان
که گفته
اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می
شود. روایاتی هم نشان می
دهد که در قرن ۴ ق/۱۰ م محتسبِ بی
اعتنا به شکایتها، مجازات می
شد (تنوخی، ۱/۳۲۶-۳۲۷؛ ابن اخوه، ۲۲۱).
محل استقرار محتسب بزرگ و %۶تظم، ۸/۲؛ نمونه
های دیگر از محتسبان فقیه و قاضی و مفسر و نحوی و صاحب مصنفات را، نک
: قاضی عیاض، ۴/۳۶، ۶۰، ۱۰۶، ۱۲۸، ۲۹۶، ۳۴۲؛ ابن قاضی شهبه، ۲/۲۶۲، ۳/۶۵، ۹۹؛ فیروزآبادی، ۱۳۸؛ ابن
عماد، ۳/۷۱، ۲۸۶-۲۸۷). غیر از محتسب گاه نایبان او هم از فقیهان و دانشمندان بودند. چنان
که آورده
اند ابوالحسن محمد بن احمد بن قطیعی، شیخ دانشمند و استاد مستنصریه، مدتی به نیابت از محیی
الدین ابن جوزی، منصب احتساب داشت ( ذهبی، سیر … ، ۲۳/ ۹)؛ یا علی بن محمد بن محمد شهرستانی در ۵۳۷ ق/۱۱۴۲ م از طرف قاضی ابوالعباس کرخی، نایب حسبت بغداد شد (ابن دمیاطی، ۱۹/۵۶). باید اشاره کرد که هریک از دو سوی بغداد در بعضی دوره
ها محتسبان مستقل داشته است و بعضی از آنها هم از جمله قاضیان و فقیهان بودند. مثلاً در ۴۹۵ ق/۱۱۰۲ م احمد بن محمد بن عبدالواحد، محدث و قاضی، ولایت حسبت جانب غربی بغداد را به دست داشت؛ یا در ۵۲۳ ق/ ۱۱۲۹ م منصور بن هبه الله موصلی، فقیه و قاضی حنفی، و در ۶۲۰ ق/۱۲۲۳ م مظفر بن مبارک، محتسب همان بخش از بغداد بودند (ابن
جوزی، همان، ۹/۱۲۵، ۱۰/۱۴؛ ابن
کثیر، همان، ۱۳/۱۰۴). آن دسته از روایات که تصریح کرده
اند فلان کس محتسب هر دو سوی بغداد بود (مثلاً نک
: خطیب، ۵/ ۸۸؛ ابن
جوزی، همان، ۶/۲۴۲) هم مؤید آن معنی است. دربار بعضی دیگر از فقیهان و قاضیان فقط گفته
اند محتسب بغداد بوده
اند (ابواسحاق، ۱۱۹؛ ابن
فرحون، الدیباج، ۳۳۲؛ سلفی، ۴۶۴)، یعنی احتمالاً هر دو سوی شهر.سطوت و هیبت محتسبان به نفوست. اما ظاهراً این کار شغلی خطیر و دشوار بوده است و اشخاص ملتزم به شرعیات با طیب خاطر آن را نمی
پذیرفته
اند؛ و در عین حال حاکمان هم اصرار داشتند که این
گونه اشخاص را بر آن مشاغل منصوب کنند (بلاذری، ۴(۱)/۲۱۴؛ دربار ولایت حسبتِ قاضی ابوالحسن عمر بن حسین شیبانی، نک
: ابن
جوزی، المنتظم، ۶/۱۶۷؛ دربار منصب حسبتِ فقیه بزرگ، احمد بن سلامه، نک
: سلفی، ۴۶۴؛ نیز نک
: وکیع، ۱/۳۵۳). چنان
که در آغاز عصر عباسی هم کسی چون عاصم بن سلیمان بن احول، فقیه و محدث و قاضی و شاگرد انس بن مالک، مدتی محتسب کوفه در اوزان و مکاییل بود (ابن
سعد، ۷/۲۵۶، ۳۱۹؛ ابن
جوزی، صفه … ، ۳/۳۰۱؛ خطیب، ۱۲/۲۴۷).
این گزارش مؤید این معنی است که حسبت بازار، غیر از تقسیم بر حسب شغلها و رسته
ها، می
توانسته به
طور اخص هم تقسیم شود. محتسبان بزرگ و محترم، یا خود مردم در نخستین قرون اسلامی، بعضی از خلفا را هم امر به معروف و نهی از منکر می
کردند و با استقبال آنها روبه
رو می
شدند (روایاتی در این
باره را، نک
: غزالی، ۲/۳۱۵-۳۱۷). در ایام ضعف حکومت و فقدان یا ناتوانی دستگاه حسبت و شرطه، گروههای مردمی خود همه یا قسمتی از وظایف آنها را بر عهده می
گرفتند. چنان
که وقتی در ماجرای خلع مأمون از خلافت و بیرون راندن حسن سهل از بغداد، ولگردان و اشرار و مفسدان دست به راهزنی و افساد و شرارت زدند، گروهی از مردم به سرکردگی خالد دریوش گرد آمدند و به نهی از منکر و مقابله با اشرار برخاستند. اینان را که طبری «متطوعه» نامیده است (۵/۱۳۶)، باید محتسبان داوطلب خواند. از سوی دیگر گاه می
شد که دولتمردان بزرگ دست به احتکار و سودجویی می
زدند و محتسب توانایی مقابله با آنها را نداشت. بنابراین، اگر هنوز برای خلیفه قدرت و نفوذی باقی
مانده بود، لابد به عنوان متصدی اصلی احتساب، دخالت می
کرد و اوضاع را سامان می
داد (ابوعلی مسکویه، ۵/۱۳۰).
حسبت بغداد، به عنوان تختگاه خلیفه و بخش اعظم قلمرو اسلام، چندان اهمیت داشت که می
کوشیدند آن را جز به قاضیان و عدول ندهند. چنان
که وقتی محمد بن یاقوت امیر شرط آن شهر به دستور المقتدر عباسی منصب حسبت یافت، مونس امیر بغداد به همان سبب به مخالفت برخاست و ایستاد تا او را از حسبت و شرطه عزل کردند (ابن
کثیر، البدایه، ۱۱/۱۱۶). اما معزالدول بویهی در برابر دریافت پول هر ۳ منصب قضا و شرطه و حسبت را به قاضی تبهکاری چون ابن ابی الشوارب داد (ابن
اثیر، ۷/۲۷۱). درعین
حال، مردان برجسته و دانشمندی چون قاضی ابوجعفر محمد بن احمد سمنانی در اوایل قرن ۵ ق/۱۱ م هر دو منصب حسبت و مواریث را به دست داشتند (ابن
جوزی، المنتظم، ۸/۲؛ نمونه
های دیگر از محتسبان فقیه و قاضی و مفسر و نحوی و صاحب مصنفات را، نک
: قاضی عیاض، ۴/۳۶، ۶۰، ۱۰۶، ۱۲۸، ۲۹۶، ۳۴۲؛ ابن قاضی شهبه، ۲/۲۶۲، ۳/۶۵، ۹۹؛ فیروزآبادی، ۱۳۸؛ ابن
عماد، ۳/۷۱، ۲۸۶-۲۸۷). غیر از محتسب گاه نایبان او هم از فقیهان و دانشمندان بودند. چنان
که آورده
اند ابوالحسن محمد بن احمد بن قطیعی، شیخ دانشمند و استاد مستنصریه، مدتی به نیابت از محیی
الدین ابن جوزی، منصب احتساب داشت ( ذهبی، سیر … ، ۲۳/ ۹)؛ یا علی بن محمد بن محمد شهرستانی در ۵۳۷ ق/۱۱۴۲ م از طرف قاضی ابوالعباس کرخی، نایب حسبت بغداد شد (ابن دمیاطی، ۱۹/۵۶). باید اشاره کرد که هریک از دو سوی بغداد در بعضی دوره
ها محتسبان مستقل داشته است و بعضی از آنها هم از جمله قاضیان و فقیهان بودند. مثلاً در ۴۹۵ ق/۱۱۰۲ م احمد بن محمد بن عبدالواحد، محدث و قاضی، ولایت حسبت جانب غربی بغداد را به دست داشت؛ یا در ۵۲۳ ق/ ۱۱۲۹ م منصور بن هبه الله موصلی، فقیه و قاضی حنفی، و در ۶۲۰ ق/۱۲۲۳ م مظفر بن مبارک، محتسب همان بخش از بغداد بودند (ابن
جوزی، همان، ۹/۱۲۵، ۱۰/۱۴؛ ابن
کثیر، همان، ۱۳/۱۰۴). آن دسته از روایات که تصریح کرده
اند فلان کس محتسب هر دو سوی بغداد بود (مثلاً نک
: خطیب، ۵/ ۸۸؛ ابن
جوزی، همان، ۶/۲۴۲) هم مؤید آن معنی است. دربار بعضی دیگر از فقیهان و قاضیان فقط گفته
اند محتسب بغداد بوده
اند (ابواسحاق، ۱۱۹؛ ابن
فرحون، الدیباج، ۳۳۲؛ سلفی، ۴۶۴)، یعنی احتمالاً هر دو سوی شهر.سطوت و هیبت محتسبان به نفوذ و قدرتی وابسته بود که خلیفه یا سلطان به آنها می
داد. چنان
که گفته
اند سلطان محمود دست محتسب را چنان باز نهاده بود که نوشتگین، سپهسالارِ نامدار غزنه را در ملأ عام حد زد و هیچ
کس حتى سلطان به جلوگیری برنخاست (نظام
الملک، ۵۲-۵۳؛ اهمیت این منصب به دید سلطان محمود را، نک
: شیزری، ۸- ۹). در حقیقت فرمانروایانی که تداوم قدرت و سیطر حکومت خود را در گرو امنیت و نظم اجتماعی و اقتصادی می
دیدند، محتسبان لایق و مطلع بر می
گماردند و از آنها در برابر دولتمردان و زورآوران حمایت می
کردند. این معنی در یک منشور نصب محتسب به روزگار سلطان سنجر به
درستی بازتاب یافته است؛ آنجا که به «هم شحنگان و نواب ولات و مقطعان و متصرفان و مشاهیر و رؤسا و اعیان»، یعنی سرکردگان لشکری و کشوری دستور داده شده است که حرمت اوحدالدین، محتسب مازندران، را «موفور دارند و در مصالح دینی و مهمات شرعی که به وی مفوض شد و بر وی مقرر گشت تقویت کنند … و جانب او به همه معانی مرعی دارند» (منتجب
الدین، ۸۳). گاه محتسبان در اموری مجبور به دخالت می
شدند که به
طور نظری در پهن اختیارات آنها نبود. مثلاً یک وقت هارون بن ابراهیم هاشمی، محتسب بغداد، به
رغم میل مردم، دستور داد همه با فلوس خرید و فروش کنند (سیوطی، تاریخ، ۳۶۶)؛ یا عبدالجبار محتسب به دستور المهدی عباسی، پس از قتل المقنع، زنادقه را گرد آورد و دسته
ای از آنها را کشت (طبری، ۴/ ۵۶۸).
به روزگار ایلخانان هم از لزوم نصب ائمه و فقها و اهل فضل و تقوا بر منصب احتساب سخن می
راندند و بعضی از این کسان عمـلاً بـر آن شغل گمـارده می
شدند (مثلاً نک
: نخجوانی، ۲/۲۲۴-۲۲۵). در این دوره، بعضی از محتسبان منصب خزانه
داری هم داشتند و کسانی را نیز می
شناسیم که از این دو منصب به وزارت هم دست یافتند (جبرتی، ۳/۵۶، ۶۲). القاب محتسبان این دوره، همچون مولانا معظم، صدر امام مکرم، قدوه ارباب الحسبه، جمال المله و الدین، مقتدی الامه، قدوه الائمه، فخر المله و الدین، که ظاهراً بی
سابقه می
نماید، خود گواه نوعِ کسانی است که متصدی این شغل می
شدند (نخجوانی، ۱(۲)/ ۲۹۸- ۲۹۹). چه، گویا به سبب دخالت محتسبان در وجوه معیشت مردم یا سوءاستفاده از آن منصب، یک وقت دستور داده شد که احتساب منحصر در نهی از منکرات باشد و جز به فقیهان تفویض نشود (همو، ۱(۱)/۳۷۳، حاشیه). از آنجا که در عصر ایلخانان یا دوره
ای از آن، مقرری محتسبان از سوی بازاریان تأمین می
شد و هریک در مقاطعی مبلغی معین و مرسوم پرداخت می
کردند؛ و چه
بسا که محتسبان از بازاریان بیشتر می
گرفتند و «ایشان را در فروختن نان و گوشت و دیگر مطعومات مطلق العنان» می
گردانیدند تا به هر قیمت که خواهند بفروشند (همو، ۱(۱)/۳۱۴، ۲/۲۲۶)، این دستور صادر شده بوده است. فسادهای دیگر از جمله دستکاری در اوزان و مقادیر هم رواج داشته است و ظاهراً به همین سبب در یک فرمانِ غازان خان از شیوع «ظلم و جور و بدعتها و ناراستیها» در میان خلق یاد شده است و ایلخان تصریح کرده است که قصد دارد این ستمگریها را که «هرکس جهت مصلحت و منفعت خود وزنی از سنگ و کلوخ و آهن و غیره می
سازند و به هر وقت به دل خود زیادت و نقصان می
کنند … و درویشان مغبون و زیان زده می
شوند»، براندازد. بنابراین، دستور داده است تا در سراسر قلمرو او «اوزان زر و نقره و بار و کیله و گز راست کنند و تمامت از آهن بسازند و مهری و ضبطی» که ایلخان آن را تعیین و تأیید کرده است به کار گیرند و محتسب و نمایندگان قاضی بر آن نظارت کنند (رشیدالدین، ۲/۱۴۶۲-۱۴۶۶). با این همه، به نظر می
رسد که دایر اختیارات محتسب همواره محدودتر می
شده است، زیرا غازان در ذکر قسمتی دیگر از اموری که در زمانهای گذشته در زمر وظایف محتسب بوده است، و این زمان ایلخان درصدد دفع آن منکرات برآمده، هیچ سخن از محتسب نرفته است (مثلاً نک
: همو، ۳/ ۱۵۳۸-۱۵۴۰). از آن سوی، به نظر می
رسد در ولایات مستقل و نیمه
مستقل، سطوت و قدرت محتسب هنوز و لااقل به
طور نظری بیشتر بود. مثلاً به روزگار مظفریان که «در امر معروف و نهی از منکرات غایت سعی و اجتهاد» می
شد، محتسب مأمور بود تا در باب «ایمان و اسلام و تعلیم فرایض و سنن و وضو و نماز و اعلای معالم طاعات و احیای مراسم عبادات و … » هم دقت کند و «در دفع مواد فسق و فجور و اراقت خمور و رفع مناهی و ملاحی و احراز مراضی الهی … » بکوشد (منشی، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۲۴). اما در عصر حکومت متمرکز و بزرگ صفوی بسیاری از وظایف محتسب میان منصب
داران مختلف تقسیم شد، تا حدی که بعضی نویسندگان این دوره تلویحاً متذکر شده
اند که بسیاری از وظایف و اختیارات وسیع محتسب در این روزگار از او سلب شده است، درحالی
که محتسبان را «در قدیم
الایام، جهت این نصب می
نموده
اند که هرجا بدعتی و حرامی بینند، در ازاله و رفع آن بکوشند … » (سبزواری، ۴۸۵). گرچه یک وقت کوششی برای اعاد قسمتی از آن اختیارات ظاهر شد (هدایت، ۸/ ۱۶۹-۱۷۰) و مثلاًحجه الله دست غیب در شیراز به عنوان محتسب اختیاراتی قابل توجه یافت (لاری، ۳۰۳-۳۰۴)، ولی باز بعدها مغفول ماند. چه، نویسندگان رساله
های دستور الملوک و تذکره الملوک در اواخر این دوره ابداً اشاره
ای به وظایف و اختیارات اصلی محتسب، مثلاً ممانعت از وقوع منکرات نکرده
اند؛ و قسمتی دیگر از آن وظایف را در زمر اختیارات داروغه و کلانتر و معیرالممالک و مشعل
دارباشی دانسته
اند (میرزا رفیعا، جم
؛ میرزا سمیعا، جم
؛ شاردن، ۳/ ۱۲۱۹، ۱۲۲۷).
به
هرحال، در عصر صفوی متصدی احتساب را محتسب
الممالک می
خواندند. محتسب
الممالک که گاه از میان سادات انتخاب می
شد، با ۴ معاون، بر امور بازار و اصناف نظارت می
کرد (اسکندربیک، ۱/۱۵۰؛ تاورنیه، ۶۱۲-۶۱۴) و نایبانی به هم ولایات می
فرستاد (میرزا رفیعا، ۹۱). از مهم
ترین وظایف محتسبان تعیین قیمت اجناس به
خصوص ارزاق مردم، و رسیدگی به ترازوها و سنگها و پیمانه
ها بود. او می
توانست بازاریان متقلب را بر حسب نوع و میزان تدلیس و تقلب، به مجازاتهایی محکوم کند (همو، ۸۹؛ میرزا سمیعا، ۱۰؛ کمپفر، ۱۰۶). از جمله مجازاتها، غیر از جریم نقدی و چوب زدن، یکی هم تخته
کلاه بود. یعنی یک صفح بزرگ چوبی را از سر و گردن خاطی عبور می
دادند و آن را روی شانه
های او می
گذاشتند و زنگوله
ای جلو آن آویزان می
کردند و کلاهی بلند بر سر او می
نهادند و در محلات می
گرداندند (مینورسکی، ۱۵۴-۱۵۵).
اینکه آورده
اند محتسب هر ماه فهرست قیمتها را به عرض ناظر بیوتات می
رساند تا «مشرفان، محاسب صاحب جمعان بیوتات معموره مفروغ سازند» (میرزا ر
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
