پاورپوینت کامل فلسف? حقوقی کانت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فلسف? حقوقی کانت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فلسف? حقوقی کانت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فلسف? حقوقی کانت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

کانت روایتی بازنگری شده و متمایز از درون‌مایه‌هایِ سنتِ حقوق طبیعی پیشنهاد می‌کند؛ او تمامی اشاره‌های این سنت به ایده‌های ارسطویی همچون سعادت و خیر را به سود مفهوم قانون طرد می‌کند؛ در دیدگاه او فقط مفهوم آزادی است که می‌تواند هم دستورهای مقتدرانه و هم قدرتی را که برای اِعمال این دستورات لازم است توجیه کند، بنابراین تنها پاره‌ای از اخلاق می‌تواند از طریق حقوق موضوعه اثرگذار باشد.

کانت روایتی بازنگری شده و متمایز از درون‌مایه‌هایِ سنتِ حقوق طبیعی پیشنهاد می‌کند؛ او تمامی اشاره‌های این سنت به ایده‌های ارسطویی همچون سعادت و خیر را به سود مفهوم قانون طرد می‌کند؛ در دیدگاه او فقط مفهوم آزادی است که می‌تواند هم دستورهای مقتدرانه و هم قدرتی را که برای اِعمال این دستورات لازم است توجیه کند، بنابراین تنها پاره‌ای از اخلاق می‌تواند از طریق حقوق موضوعه اثرگذار باشد.

پاورپوینت کامل فلسف? حقوقی کانت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را به‌دشواری می‌توان در چارچوب مقولات «علم حقوق» معاصر جای داد؛ اغلب چنین پنداشته می‌شود که این فلسفه حقوق معطوف به اموری است که با تحلیل مفهوم حقوق بی‌ارتباط هستند: درهم آمیختن صریح مفاهیم اخلاقی [با مفاهیم حقوقی]، تمرکز بر مفهوم «اجبار» و توجه بیش‌ازحد به جزییات نظری‌ای که به نظر می‌رسد به‌جای روشن کردن موضوع آن را تغییر می‌دهند. افزون بر این، فلسفه حقوق کانت به سؤالات استاندارد «علم حقوق هنجاری» نیز عنایتی نمی‌کند. اغلب گفته می‌شود علمِ حقوقِ هنجاری معطوف به سؤالاتی دراین‌باره است که حقوق-صرف‌نظر ازآنچه هست- چه باید باشد. امّا اگر هدف علم حقوق هنجاری تنها این است که بگوید حقوق چه باید باشد؛ آنگاه درگیری رویکرد کانتی با «نظری حقوقی» نامربوط به نظر خواهد رسید. در این فصل نشان خواهم داد که یکایک این مشخصه‌های فلسفه حقوقیِ کانتی از نظرگاه خاص ِکانت در خصوص رابط می‌انِ «اخلاق» و حقوق سر برآورده‌اند.

بیشتر زبان‌های اروپایی، به‌جز انگلیسی، در برابر واژ «قانون» دو واژه دارند: «

lex

» و «

ius»

،

«gesetz

» و «

recht»

،

«loi

» و «

droit

». در تمامی این جفت‌ها، واژ نخستْ مفهومی کاملاً نهادی و سازمانی دارد و واژ دوم، گرچه از مفهوم نهادی عاری نیست اما باری اخلاقی نیز دارد. بحث‌های معاصر دربار رابط میان اخلاق و حقوق دوگان نخست را به‌عنوان موضوع خود برمی‌گزینند. اثبات‌گرا‌یان استدلال می‌کنند که قانون-که آن را به‌مثاب «لِکس» فهم می‌کنند- فقط زمانی می‌تواند کردار [افراد] را هدایت کند که مردم بتوانند بفه‌مند -بر طبق آنچه قانون می‌گوید- چه باید کرد؛ بی‌آنکه نیازی باشد به کُنهِ ارزش‌های آن نیز پی ببرند. ضدِ اثبات‌گرایان مدرن تلاش می‌کنند نشان دهند که ارزش [در قانون] واجد اهمیت است، آن‌ها نشان می‌دهند که عضو نخست در تمامی این دوگانه‌های مفهومی مستلزم دومی است و استدلال می‌کنند که قانونی که غیراخلاقی باشد به‌هیچ‌وجه قانون نیست. و یا نشان می‌دهند که تشخیص اینکه در هر موقعیت مشخصْ قانون چه چیزی را ایجاب می‌کند خود نیازمند استدلال اخلاقی است.

اگر رویکرد کانتی مجبور می‌شد در این بحثْ جانب یکی از طرفین را اختیار کند؛ جانب اثبات‌گرایان معاصر را می‌گرفت: کلید مفهوم «لِکس» این است که این مفهوم وضع می‌شود. درعین‌حال، رویکرد کانتی روایتی از نظرگاه حقوقدان طبیعی -که قائل به تقدم «ایوس» بر «لِکس» است- را نیز می‌پذیرد، امّا آن را به طریقی متفاوت فهم می‌کند: «ایوس» تنها زمانی می‌تواند کاملاً «ایوس» باشد که بتواند «لکس» را بسازد. رویکرد کانتی می‌پذیرد که «قاعده»‌ای که از راه صحیح وضع شده باشد، حتی اگر عادلانه نباشد (ایوس) هنوز می‌تواند قانون باشد (لکس). رابط میان اخلاق و حقوق [در رویکرد کانتی] در جهت متضادی حرکت می‌کند: عدالت تنها از طریق «حقوق موضوعه» می‌تواند در بین افراد متحقق شود. رویکرد کانتی به‌جای آنکه بگوید حقوق را نفهمیده‌ای مگر آنکه جایگاه اخلاق در آن را فهم کنی، می‌گوید اخلاق را نفهمیده‌ای مگر آنکه جایگاه حقوق را در آن فهم کنی؛ چراکه فقط حقوق است که می‌تواند بخش بنیادین اخلاق را ممکن کند.

بنابراین، رویکرد کانتی این مدعای اثبات‌گرا‌های مدرن را انکار نمی‌کند: این‌که یک هنجار مشخص عضوی معتبر از یک نظام حقوقی فرضی باشد یا نه، مسئله‌ایست که فقط به واقعیاتی دربار اعمال و فعالیت‌های مقامات [قانون‌گذار] وابستگی دارد و نه به ارزش آن هنجارِ خاص. رویکرد کانتی به‌جای انکار این مدّعا توضیحی در خصوص اهمیت اخلاقی «لکس» ارائه می‌کند: مردم فقط در صورتی می‌توانند با ملاک‌های عدالت به کنش متقابل با یکدیگر بپردازند که هم این ملاک‌ها و هم مراجعی که برای اِعمال و تفسیر این ملاک‌ها قدرت یافته‌اند در سرِ جای خود باشند. به تعبیرِ محبوبِ کانت، «‌قانون» (که برای او به نحو هنجاری فهم می‌شود) فقط در صورتی الزام‌آور است که «به‌مثاب قانون وضع‌شده باشد»؛ یعنی به نحو نَهادین و از طریق حقوق موضوعه [به‌مثاب قانون] مشخص شده باشد.

موافقتِ کانت با این دیدگاهِ اثبات‌گرا‌یانِ معاصر که حیثیتِ قانون (لکس) به خاستگاه‌های آن است با مخالفت وی با دیدگاه اثبات‌گرایانِ دیگری دربار قانون به هم جفت شده‌اند؛ دیدگاهی دربار قانون که به نحو تاریخی با چهره‌های پیشتازِ اثبات‌گرا پیوند می‌یابد. این دیدگاه نه‌تن‌ها از تز مرکزی اثبات‌گرایی معاصر کاملاً متمایز است، بلکه مهم‌تر از آن، به‌هیچ‌وجه، نظریه‌ای دربارقانون به‌مثاب «لکس» نیست. کاملاً برعکس، این دیدگاه بیش از هر چیز دیدگاهی دربار «ایوس» است که کمابیش از نظر هنجاری امری فرعی و ثانوی است. در این دیدگاه که رویکرد کانتی آن را طرد می‌کند، قانون (لکس) ابزاری برای به دست آوردن اهداف اخلاقی است که یکسره از قانون مستقل‌اند. روایتی فوق‌العاده نافذ از این موضع را «بنتام» به دست می‌دهد. شرح روشن بنتام از تضادهای موجود میان دیدگاه «حقوق طبیعی» -همان‌گونه که توسط افرادی نظیر «ویلیام بلک استون» معرفی شده است- و دیدگاه حقوقی اثبات‌گرای خود او، در‌‌نهایت به تزی بدیع دربار ماهیت اخلاق بدل شد. بر اساس این تزْ اصل بنیادین اخلاق نه دربردارند قواعد است و نه چیزی شبیه به آن‌ها. بنتام به‌عنوان یک «فایده‌گرا» اعتقاد داشت که «ملاکِ» عملِ درست آن است که ببینیم آیا عمل درواقع قادر است موازن لذت و رنج را به سود لذت تمام کند یا خیر؟ این سؤالی‌ است که عمیقاً ناظر به‌واقع است و سؤالی است دربار نسبت‌های علّی در جهان که علی‌الاصول در هر موردی پاسخی کاملاً متعیّن دارد، حتی اگر انسان جایزالخطایِ معمولی اغلب در پی بردن به اینکه اقتضای فایده‌مندی چیست دچار مشکل شود. امّا ِوجود چنین محدودیت‌هایی ایجاب می‌کند که مبنای تصمیم‌گیری (برای اینکه چه عملی انجام شود) غیرمستقیم باشد: یعنی از طریق اختیار کردن قواعدی که تحقق لذتِ درازمدت را محتمل می‌کنند. بنابراین، به قواعد به‌عنوان اموری اخلاقاً فرعی نظر می‌شود. قواعد ابزارهایی‌اند برای دست‌یابی به امری [اخلاق] که می‌تواند بدون هیچ‌گونه ارجاعی به آن‌ها وصف شود. اگر قواعد هیچ نقش اخلاقی ذاتی ندارند و نقششان تنها عرضی و ابزاری است، قواعد حقوقی نیز به‌طریق‌اولی هیچ‌گونه اهمیت ذاتی نخواهند داشت. این قواعد صرفاً ابزارهایی کارامد برای هماهنگ و هدایت کردن رفتار هستند و باید منحصراً بر اساس تواناییشان برای انجام این منظور ارزیابی شوند. قواعد نمی‌توانند واجد هیچ‌گونه بار اخلاقی باشند چراکه فقط نتایج واجد بار اخلاقی‌اند. این رویکردِ ابزاری به حقوق در نظری حقوق معاصر- حتی در میان کسانی که فایده‌گرایی را رد می‌کنند- برجای ‌مانده است. جوزف رَز می‌نویسد، «من فکر نمی‌کنم تکالیف مهمی وجود داشته باشد که منحصر به حقوق باشند، بدین معنا که به‌هیچ‌وجه از هیچ طریق دیگری قابل حصول نباشند». این جملات تصویر آشنای علم حقوق هنجاری را زنده می‌کنند، علمی که سرگرم پژوهش دراین‌باره است که حقوق چه باید باشد، بی‌آنکه در نظر بگیرد که حقوق چه هست.

بنتام با طرح نظرگاه بدیع خود در خصوص قواعد [در اخلاق]، با این دیدگاه سنتیِ حقوقِ طبیعی که قانون (لکس) عبارت است از قواعدی که به دست مقامات [قانون‌گذار] وضع شده مخالفت نمی‌کند؛ او با تبیین [حقوق طبیعی] با چرایی این مسئله مخالفت می‌کند. سنت حقوق طبیعی بسیار سرشار‌تر از آن است که بتوان خلاصه‌ای ساده از آن به دست داد، امّا یکی از فرض‌های کلیدی حقوق طبیعی این است: اخلاق بینا‌فردی خود به نحو اساسی و ضروری از قواعد تشکیل شده است و فقط به نحوی عرضی راجع به نتایج است -افراد دیگر را مجروح نکن؛ دارایی‌های فرد دیگر را از او نگیر؛ به قول‌هایت پای بند باش؛ رفتارت را با دیگران هماهنگ کن؛ و غیره-. حقوقدانان طبیعیِ قرون‌وسطا و اوایل عصر مدرنیته، مانندِ «آکویناس» و «گروتیوس»، در پی آن بودند که نگرش خود را در دیدگاهی دربار دو نوع «خیر» بنیادببخشند؛ خیرهای «مختص انسان» و خیرهای مربوط به «شکوفایی» اما این بنیاد بخشیدن به دست قواعدِ رفتار سامان یافته است و نه پیامدهای آن. درعین‌حال، حقوقدانان طبیعی تشخیص دادند که قواعد بینا‌فردی که در قلب اخلاق قرار گرفته‌اند نسبتاً نامتعیّن هستند و برای حصول معنایی مشخص به حقوق موضوعه نیازمندند. «استدلال مسئله محور» که مؤلف آشنای تمامی نظام‌های حقوقی است، برای حقوقدان طبیعی چیزی نیست جز صورتبندی مفاهیم اخلاقی در هر وضعیت خاص و ابداً تلاشی برای نزدیک شدن به یک نظمِ مفهومیِ تازه نیست. درحالی‌که بنتام و «آستین» ممکن است بگویند که اخلاق فقط به نحو ابزاری و عرضی و به دلیل محدودیت‌های دانش بشری به نهادهایی برای وضع، اِطلاق و اجرای قانون محتاج است؛ حقوقدانان طبیعی اعتقاد دارند که این امور [قانون و نهادهای قانون‌گذار] به نحوی ضروری مورد نیاز هستند. بنابراین، آنان بر این باورند که موضوعیت حقوق موضوعه بدان است که در چارچوب خواست‌های اخلاقی فهم شود: قواعد اخلاقی به‌قدر کافی متعیّن نیستند و باید از طریقی یکسان برای همگان معنا شوند تا همه‌کس بتواند اقتضائات اخلاق را _در سازگاری با اشخاص دیگری که عملی همچون او انجام می‌دهند_ برآورده کند.

کانت روایتی بازنگری شده و متمایز از درونمایه‌هایِ سنتِ حقوق طبیعی پیشنهاد می‌کند: او تمامی اشاره‌های این سنت به ایده‌های ارسطویی هم چون سعادت و خیر را به سود مفهوم قانون طرد می‌کند، تنها مفهوم آزادی است که می‌تواند هم دستورهای مقتدرانه و هم قدرتی را که برای اِعمال این دستورات لازم است توجیه کند، بنابراین تنها پاره‌ای از اخلاق می‌تواند از طریق حقوق موضوعه اثرگذار باشد؛ و آن پاره‌ای است که به تنظیم آزادی بیرونی افراد مربوط می‌شود. تحصیلِ سایرِ اجزاءِ اخلاق- چه فضیلت و چه گزینش غایاتِ ارزشمند- از طریق حقوق ممکن نیست. فضیلت در نزد کانت ربطی به فعلی که شخص صورت می‌دهد ندارد؛ بلکه به نیت او از انجام آن فعل مربوط است. یک عمل ظاهراً فضیلتمندانه اگر در واکنش به مرجع اقتداری خارجی یا مجازاتی قانونی اختیار شده باشد دیگر واقعاً فضیلتمندانه نیست. کاملاً عکسِ این مطلب، وجه بیرونی روابط بینا فردی- صرف‌نظر از نیت افراد از تبعیتشان [از قانون] – می‌تواند کاملاً قانونی محسوب شود چراکه قانون صرفاً با روابط متقابل افراد آزاد سروکار دارد. کانت ساختار روابط قانونی را هم چون ساخت عقلانیِ «نظام آزادیِ هم‌ارز» می‌داند که در آن هر انسان به‌رغم تمامیِ انسان‌های دیگر آزاد است. این‌که فعل یک انسان بر قابلیت آزادی انسان دیگر اثر بگذارد به نیت انسان اول بستگی ندارد؛ فقط به آنچه او انجام داده بستگی دارد. آزادی هر انسان-علیرغم دیگران- تنها می‌تواند از طریق حقوق حاصل شود.

این دعوی کانتی که فقط حقوق قادر است نظام آزادیِ هم‌ارز را ایجاد کند به‌عنوان یک ادعای اخلاقی «پیشینی» است و در امتداد مدعاهای تجربی «هیوم» و «لاک» قرار ندارد. بر طبق مدعای هیوم که خود آن را «شرایط عدالت» می‌نامید، مشخصه‌هایی در شرایط انسان وجود دارد که حاکمیتْ از طریق قواعد عام را، هم از نظر اخلاقی سودمند می‌کند و هم از نظر انسانی مقدور. از طرفی لاک به «شرایط حقوق» باور داشت (گرچه با این عبارت از آن نام نبرد). به‌زعم لاک، محدودیت‌های اخلاقی و معرفتی سبب ترجیح نهادهای اجتماعی بر قضاوت فردی هستند. امّا نگاه کانت به شخصیت و گرایش‌های انسان به‌نحو افراطی‌ای منفی است، او می‌نویسد: از چوب کج‌ومعوج انسان هرگز چیزی صاف ساخته نخواهد شد. باوجوداین، کانت تأکید می‌کند که ایجاد «شرایط یکسر برحق» ‌‌ای که در آن افراد با یکدیگر و تحت لوای حقوق موضوعه زندگی کنند- صرف‌نظر از میزان قابلیت مردم برای «خوب و دوستدار قانون» بودن- به لحاظ اخلاقی لازم است.

ازآنجا کانت مفاهیم اخلاقی را عقلانی (و نه تجربی) تلقی می‌کند، نقط آغاز برای اندیشیدن به این مفاهیم برای او باید انتزاعی‌ترین نقط ممکن و عقلانی محض باشد و از هر نظری معیّن دیگری دربار محدودیت‌ها و شرایط انسانی تجرد یابد. اگر صورتی مشخص از مفهومِ اخلاقیِ قانون در تجزیه‌وتحلیل مسئل انتزاعی روابط موجودات عقلانی فانی به کار گرفته شود؛ روشن خواهد شد که عدالت در بین افراد فقط از طریق حقوق موضوعه ممکن می‌شود و حقوق موضوعه شامل نهادهایی برای وضع، اِطلاق و اجرای قانون نیز هست. بنابراین ساختار ِعقلانی این نهاد‌ها بنیانِ هنجاری لازم برای اعطای قدرت به مقامات رسمی را فراهم می‌آورد، تا آنان در تکمیلِ جزییات دقیق «حقوق عمومی» محدودیت‌های انسان را در شرایط مختلف لحاظ کنند.

اگر ماهیت تجربی و تاریخیِ ضمنیِ نظام‌های حقوقی را در نظر داشته باشیم، شرحی که کانت از ساختار عقلانیِ محض عدالت به دست می‌دهد ممکن است برای درک تمامی واقعیات موجود نقط آغاز مأیوس‌کننده‌ای به نظر برسد. کانت این شرح را به‌عنوان الگویی برای مسئل محض قاعد حقوقی طرح می‌کند. او از مسئله‌ای ثمر‌بخش آغاز می‌کند و سپس آن را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد؛ ازاین‌روی، [می‌توان گفت که] او از سنت حقوق طبیعی در علم حقوق و در حقیقت و به معنای عام‌تر از سنّت ارسطویی در فهم مسائل غامض پیروی می‌کند؛ در نقد عقل محض او از استراتژی تحلیلی مشابهی برای رسیدن به مفهوم «موجود زنده» بهره می‌برد. اگر، همان‌گونه که کانت استدلال می‌کند، جهان طبیعی ِفیزیکیِ باید فقط از طریق علیّت فیزیکی (که قوانینی بی‌استثنا بر آن حاکم‌اند) فهم شود، آنگاه مفهوم موجود زنده به یک معمّای فلسفی بدل خواهد شد. چراکه این مفهوم همچون شاهدی از نوعی نظم اساساً متفاوت است. گرچه تعمیم‌هایی وجود دارند که هم بر حیوانات و هم اشیاء در حال افتادن صدق می‌کند ولی جنس کلیّت در هر مورد متفاوت است. اگر تعمیم‌هایی که موضوع آن‌ها جهان فیزیکی است، استثنا‌ها را تصدیق کنند، ناکامل خواهند شد. امّا تفکر روزمره درباره موجودات زنده دست به تعمیم‌هایی می‌زند که به نظر نمی‌رسد با استثنا‌ها به مخاطره بیافتند. اسب سه پا مثالی نقض بر این مدعا نیست که اسب چهارپا دارد. این واقعیت که اکثریت چشمگیر پشه‌ها نمی‌توانند مرحل لاروی را پشت سر بگذارند و یا کشف تعداد نسبتاً زیادی از پشه‌های بالغ که از تولیدمثل ناتوان‌اند، باعث تضعیف هیچ مدعایی دربار چرخ حیات طبیعی پشه نخواهند شد. کانت به‌جای جایگزین کردن مفهوم موجود زنده با مفهومی تجربی‌تر بدین نحو استدلال می‌کند که مفهوم چرخ حیاتِ کاملْ ایده‌ای عقلانی است که ما بر اموری تحمیل می‌کنیم که در طبیعت با آن‌ها رویارو می‌شویم، حتی اگر هیچ‌یک از این امور برای [شکل دادن] به این اید عقلانی به نحو کامل بسنده نباشند. مفهومِ شرایطِ یکسر برحق -که برای کانت به‌مثاب نظامِ آزادیِ هم‌ارز فهم می‌شود- در علم حقوق نقشی موازی مفهوم چرخ حیات ایفا می‌کند. این مفهوم به تفکر ما دربار نظام‌های حقوقی که با آن‌ها در تجربه رویاروی می‌شویم سامان می‌دهد. از طرفی، این مفهوم چشم‌اندازی مهیا می‌کند که از خلال آن موارد منحصربه‌فرد می‌توانند به‌عنوان نقص نگریسته شوند. هنگامی‌که ما حکم می‌کنیم که اسبی سه پا ناقص است، مفهومی از اسب ایدئال را در ذهن خود به‌عنوان پیش‌فرض داریم، دقیقاً به همین نحو، وقتی‌که ما حکم می‌کنیم که حیثی از یک نظامِ بالفعلِ حقوقی ناقص است، مفهومی ایدئال از یک نظامِ حقوقیِ مبتنی بر آزادیِ هم‌ارز را به‌عنوان پیش‌فرض در ذهن خود داریم. در هر دو مورد، حکم از نظرگاهی از پیش‌ فرض‌شده و توسط اطلاقِ یک مفهوم انتزاعی بر ابژ‌ه‌ای خاص صورت گرفته است.

باوجوداین، اید عقلانیِ شرایطِ برحق فقط به‌صورت تفسیری از وجه قابل‌انتظار مفهومِ قانونِ مدوّن (لکس (مطرح نشده است. برخی کوشیده‌اند نشان دهند که هر کنش ارتباطی، مفهومی محض از بیان آزادانه را از پیش‌فرض می‌کند؛ با این امید که [این ایده را] ثابت کنند که هر فردی که از بیان یا قانون در طریقی جز این طریق بهره ببرد درگیر گونه‌ای از خود تناقض‌گری رفتاری شده است. حتی اگر استدلالی باورپذیر بتواند چنین نتیجه‌ای را چه در خصوص مسئل بیان و چه حقوق اثبات کند، مفهومی غلط از نقصان را برجسته کرده است. مشکلِ استفاد ناعادلانه از قانون (لکس) همین است که ناعادلانه است، نه اینکه در قانونمند بودن ناکام است. به همین ترتیب، مشکل استفاد گمراه‌کننده از بیان این نیست که گوینده خود را نقض می‌کند؛ بلکه مشکل آن است که گوینده فرد دیگری را فریب می‌دهد.

برای آنکه با شکلِ کلّی استدلال کانت در خصوص رابط میان مفاهیم اخلاقی و نهاد‌ها آشنا شویم، مسئل حق دادرسی عادلانه را در نظر می‌گیریم. بنیان هنجاریِ حقِ دادرسی عادلانه در این واقعیت نهفته است که این حق خود مثالی از قانون اخلاقی کلّی‌تری است که می‌گوید انسانی آزاد برای آنکه بتواند یگانه پاسخ‌گوی کردار خود انگاشته شود و برای آنکه فرض بر آن باشد که هیچ خطایی انجام نداده است (مگر آنکه دیگران بتوانند نشان دهند که فرد خطا کرده است) باید [کاملاً] بی‌عیب و نقص باشد. درعین‌حال، تنها از طریق دولت می‌توان از حق دادرسی عادلانه متمتع شد، چراکه این حقی است که نهاد‌ها و رویه‌ها برای عملی کردن آن -به نحوی سازگار با حق دیگرانی که سزاوار دادرسی عادلانه‌اند- به وجود آمده‌اند. نظری خیره‌کنند کانت این است که تمامی حقوق ذیل این مقوله جای می‌گیرند: اشخاص فقط به خاطر فضیلت انسان بودن سزاوار حقوق خود هستند. و حقْ فطریِ انسان بودن است که بنیاد هر حق ثانوی دیگری را -که اشخاص ممکن است از طریق کردارشان به دست آورند- شکل می‌دهد. حقوقِ جماعتی از انسان‌ها باید به نحوی سازگار [با یکدیگر] شکل بگیرد و بنابراین [حقوق] باید پاره‌ای از رشته‌ای سامانمند از محدودیت‌های رفتار باشد. چنین تلائمی تنها در شرایط قانونی-که حقوقِ یکایک افراد را ضمانت می‌کند- ممکن می‌شود.

نقط آغاز تکوین این ایده از «قانونیّت» نقطه‌ای است که کانت آن را «آزادی بیرونی» می‌خواند. موجود «غایتمند» موجودی است که می‌تواند غایات خود را وضع و پیگیری کند. برای آنکه امری را غایت خود قرار دهید می‌بایست فعلی بیشتر از آرزو کردن انجام دهید، باید به نحوی فعالانه وسایلی را که باور دارید در دست‌یابی به این غایات توانا هستند برگزینید؛ کانت وقتی ایده‌های بالا را می‌پذیرد از ارسطو تبعیت می‌کند. ممکن است در مورد شایستگی غایاتتان در اشتباه باشید و ممکن است -حتی اگر وسایل بسنده باشند- در دست‌یابی به آن‌ها شکست بخورید؛ اما برای خود غایتی تعیین نمی‌کنید مگر آنکه وسایل محتملاً بسنده‌ای در اختیارتان باشد. کانت مفهوم خود از غایتمندی را با اصلی هنجاری ادغام می‌کند: هر انسانی سزاوار آن است که ارباب خود باشد و آن کس باشد که تعیین می‌کند چه غایاتی را پیگیری کند. و ازآنجاکه هر انسانی ارباب خویشتن است، هیچ‌کس ارباب دیگری (و یا بنده‌اش) نیست؛ بنابراین حقوق هر انسان باید هم چون پاره‌ای از نظامی از حق‌ها تلقی شود: حق یک انسان برای آزادی در نقطه‌ای به پایان می‌رسد که حق انسان دیگر آغاز می‌شود. بنابراین حق شما برای آزادی بیرونی مای «استحقاق» ‌ شما برای استفاده کردن از وسایل در جهت تحقق غایاتتان است؛ آن‌هم به‌نحوی‌که با توانایی دیگران برای صورت دادن فعلی مشابه در تلائم و سازگاری باشد.

بنابراین چنان‌که روشن شد، حقِ آزادیِ بیرونی تنها به نحو عقلانی می‌تواند فهم شود، شما آزادید اگر -بیش از هر شخص دیگری- آن شخصی باشید که معیّن می‌کند چه غایاتی را دنبال کنید. استحقاق بنیادین شما به نحوی ساده همین است که از وسایلتان برای وضع کردن و پیروی کردن از غایاتتان بهره بگیرید و فقط از طریق استحقاقِ دیگر افراد -برای انجام فعلی مشابه- محدود شوید. ازآنجاکه استحقاق امری نسبی است، سبب پیدایش مفهومی نسبی از خطا می‌شود: یک انسان نسبت به دیگری مرتکب خطا می‌شود اگر در قابلیت شخص دیگر برای بهره‌ گرفتن از وسایلش -چنان‌که خود او شایسته می‌داند- اختلال ایجاد کند. گرچه قابلیت بالفعل افراد برای وضع و پیروی کردن از غایاتشان به‌‌ همان اندازه که نسبت به افعال دیگر افراد آسیب‌پذیر است در مقابل عوامل طبیعی نیز آسیب‌پذیر است؛ اما یگانه امری که می‌تواند به استحقاق یک فرد برای وضع و پیروی کردن از غایاتش -در استقلال از انتخاب‌های دیگران- هجمه برد فعلِ فرد دیگر است [و نه عوامل طبیعی].

سودای کانت برای ساختن «مفاهیمِ حقوقی مناسب»، از طریق مفاهیمِ بنیادی‌تر ِ مربوط به عمل و آزادی، ممکن است هم چون نشانه‌ای از پایبندی او به رهیافت از‌ رواج افتاد «بنیادگرا» به «توجیه» تلقی شود. چه متون کانت به این مفهوم از توجیه پایبند باشند و چه نه، پروژ گسترده‌تر کانتی بر این مفهوم تکیه ندارد. تأکید بر این مطلب در سازگاری کامل با استدلال‌های کانت است: اینکه نقط آغاز کانت [آزادی بیرونی] در‌‌نهایت قابل دفاع باشد یا نه تا حدی بر توانایی وی برای ایجاد مفاهیم حقوقی مناسب از آن بستگی دارد. اگر این پروژه بی‌ثمر بوده است، پس نقط آغاز هم به‌‌ همان اندازه ناموفق بوده است. اگر این پروژه ثمربخش است، آن‌وقت روشن می‌شود که این مفاهیمِ حقوقیِ مناسب نمونه‌هایی از ایده‌های عملی گسترده‌تر طرح شده به دست کانت بوده‌اند. اگر این مفاهیمِ حقوقی در فهم مشخصه‌های ساختاری گسترد نظام‌های حقوقی هم موفق باشند (مشخصه‌هایی چون: تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی و تقسیم‌بندی‌های سنتی حقوقی درون آن‌ها، مثلاً تمایز میان مالکیت و قرارداد در حقوق خصوصی و تفکیک قوا و قائل بودن به دولت محدود در حقوق عمومی) آن‌وقت نقط آغاز کانت و وصف وی از مشخصه‌های حقوقی مربوط، کلیتی را تشکیل خواهند داد که دو جزء آن به نحو متقابل یکدیگر را تائید می‌کنند. پس رویکرد کانتی در اصل می‌تواند در هر دو جهت متحقق شود. می‌تواند رو به بیرون و از طریق اید آزادی بیرونی محقق شود (به نحو ترکیبی) و یا می‌تواند رو به درون و از طریق پدیده‌های شناخته‌شد حقوقی محقق شود (به نحو تحلیلی). هر استراتژی امتیازهایی را وعده می‌دهد: استراتژی دوم این مزیت را دارد که رویه‌های موجود را فهم می‌کند، استراتژی نخست، با آغاز کردن با مفهوم بنیادینِ آزادی، مزیت فلسفی متفاوتی را به دست می‌دهد. این استراتژی چشم‌اندازی فراهم می‌کند که سؤالاتی دربار قدرت و مرجعیتِ حقوقی بخش عمده‌ای از اهمیتِ فلسفی خود را وامدار آن‌اند. مفهوم کانتیِ آزادیِ هم‌ارز، در اساس خود، بیان این ایده است که هر انسان استحقاق آن را دارد که ارباب خویشتن باشد؛ آن هم درحالی‌که این خویشتن -اربابی به نحو نسبی و متناقضی فهم می‌شود. برای ارباب خویش بودن نه نیاز است که بر تمامی جنبه‌های حیات خود احاطه داشته باشید و نه حتی لازم است که مجموعه‌ای از گزینه‌های ارزشمند که بر شما گشوده هستند را در اختیار داشته باشید؛ تنها لازم است که شما -و تنها شما- بیش از هر شخص دیگری معیّن کنید که چه غایتی را پیگیری خواهید کرد. اید کانت، دربار ارباب خویش بودن هر انسان، نه‌تن‌ها در تضاد شدید با ایده‌های برده‌داری و نظام ارباب‌ورعیتی است، بلکه پرسش‌های آشنایی را نیز در فلسف حقوق زنده می‌کند. دولت‌ها مدعی‌اند که استحقاق آن را دارند که مردم بگویند چه کنند و آن‌ها را مجبور به انجام آن کنند. هردوی این استحقاق‌های فرضیِ دولتْ در تنشی واضح با حقِ هر انسان برای اربابِ خویشْ بودن است. اگر شما ارباب خویشتن هستید، چگونه دیگران می‌توانند مستحق آن باشند که به شما بگویند چه کنید؟ یا آنکه مجبورتان کنند دست به اعمال خاصی بزنید؟ روایت کانتی، با آغاز کردن از این نکته که هر انسان می‌تواند ارباب خویشتن باشد، وعد تبیین این مسئله -که این مدعا به چه نحو و چه موقع می‌تواند به‌نحو قانونی محقق شود- را می‌پروراند.

فلسفه حقوقی کانت با این آغاز خشک از مفهومِ آزادیِ بیرونی -که به نحو نسبی فهم می‌شود- قادر است برداشتی متمایز از روابط متقابل میان افراد مستقل ایجاد کند. آزادی بیرونی -به‌جای آنکه از غایت معین فردی خاص پاسداری کند- بیش از هر چیز از غایتمندی هر شخص پاسداری می‌کند. یگانه راه برای آشتی دادن آزادی هر شخص با آزادی دیگران این است که آداب این غایتمندی حفظ شود، بدین معنا که هر انسان حق آن را داشته باشد که واجد وسایلی برای وضع و پیگیری غایات خود باشد -نه آنکه در غایتی مشخص موفق شود. هر انسان مستحق آن است که از وسایل خود -چنانکه شایسته می‌داند- بهره ببرد، اما هیچ انسانی مجاز نیست که از وسایلی که به دیگران تعلق دارد بهره برد یا در آن‌ها اختلال ایجاد کند. چنین برداشتی از «اختلال» وابسته به نیات افرادی که در وسایل دیگران اختلال ایجاد می‌کنند نیست: اگر من بر اثر بی‌احتیاطی مجروحت کنم، نسبت به تو دچار خطا شده‌ام. اگر از دارایی تو در حالی بهره ببرم که این گمان معصومانه ولی غلط را دارم که به من تعلق دارد، نسبت به تو مرتکب خطا شده‌ام.

بنابراین روایت کانتی از جنبه‌هایی از سنت حقوق طبیعی، که مدعی آن هستند که بنیان قواعد اخلاقی در ناپسندبودگیِ قصد کردن چیزهای بد است، متمایز می‌شود. آداب غایتمندی آن چیزی را ایجاد می‌کند که کانت آن را «مسئل انتخاب» می‌خواند؛ غایتی که یک انسان از برای آن دست به انجام یک عمل می‌زند ارتباطی با مسئل قانون ندارد.

مفهوم محدودیت‌هایِ دوسوی آزادی، هم با ایجاد اختلال و بهره بردن از وسایلی که به شخص دیگری تعلق دارند در تقابل است و هم با استفاده از وسایل خودتان به‌نحوی‌که سبب تغییر موقعیتی شود که افراد دیگر به‌واسط آن از وسایل خود بهره می‌برند. این تقابل مفهومی به تقابلِ آشنایِ حقوقیِ دیگری منتهی می‌شود. تقابل میان این امر که هر شخص مالک بدن و دارایی‌های خود است با این مسئله که او هیچ حقی در خصوص بدن و دارایی‌های دیگران ندارد (مگر آنکه شخص دیگر از طریق قرارداد «تعهدی مثبت» را پذیرفته باشد). بنابراین، دیگران نمی‌توانند بدون رضایت شما به بدن شما صدمه بزنند و یا آن را لمس کنند و یا به دارایی‌هایتان لطمه بزنند و یا از آن بهره ببرند، چراکه اگر آن‌ها به این اعمال دست بزنند در وسایل شما و به‌طریق‌اولی در غایتمندی شما اختلال ایجاد کرده‌اند. ورای بدن و دارایی‌هایتان، چیزهای دیگری هم هست که شما به آن‌ها وابسته هستید و مشمول حقوقی مشابه نمی‌شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر شما قراردادی با شخص دیگری داشته باشید، و شخص ثالثی به شخص طرف قرارداد شما لطمه‌ای بزند که مانع عم