پاورپوینت کامل انضمامی کردن یک مفهوم ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انضمامی کردن یک مفهوم ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انضمامی کردن یک مفهوم ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انضمامی کردن یک مفهوم ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

گفته می‌شود که حقوق طبیعی ماهیتی حراست‌کننده دارد، از همین منظر است که حقوق طبیعی و لیبرالیسم ارتباط وثیقی با یکدیگر می‌یابند، بدین معنا که اگر بپذیریم لیبرالیسم همواره دغدغه‌ی آزادی افراد و محدود کردن قدرت دولت را داشته است آن‌گاه این ارتباط معنادارتر خواهد شد.

جایگاه حقوق طبیعی در لیبرالیسم؛

گفته می‌شود که حقوق طبیعی ماهیتی حراست‌کننده دارد، از همین منظر است که حقوق طبیعی و لیبرالیسم ارتباط وثیقی با یکدیگر می‌یابند، بدین معنا که اگر بپذیریم لیبرالیسم همواره دغدغه‌ی آزادی افراد و محدود کردن قدرت دولت را داشته است آن‌گاه این ارتباط معنادارتر خواهد شد.

«جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۱)؛ و به دلیل اینکه قرارداد اجتماعی محوری‌ترین مفهوم نظری لیبرالیسم است که مطابق آن دولت صرفاً وسیله‌ی آرامش و تأمین نظم و امنیت است، مطابق آن «مهم‌ترین اصول لیبرالیسم در مفهوم وسیع آن را می‌توان در اعتقاد به ارزش برابر همه‌ی انسان‌ها، استقلال اراده‌ی فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعی و سلب‌نشدنی، وضعی بودن دولت و محدودیت قدرت حکومت به قانون موضوعه یافت.» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۵)

لازم به ذکر است که لیبرالیسم در اعتراض (و ناقض وجودی) اندیشه‌های کهن به وجود آمد و از همین روست که دغدغه‌ی اصلی لیبرالیسم آزادی و استقلال فرد است (راسخ، ۱۳۸۲: ۳۴-۵)؛ این در حالی است که تا پیش از آن و مطابق باور سنتی بندگی، جمع‌گرایی و «برای» جمع بودن موضوعیت داشته‌اند.

در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد که حقوق طبیعی در قالب تعدادی از نظریه‌های قراردادگرایی به کار رفته است که حقوق و تعهدات سیاسی را برحسب یک قرارداد اجتماعی تعریف می‌کند؛ این امر حاکی از این ایده است که تبعیت فرد از قدرت سیاسی دیگری صرفاً باید با رضایت‌مندی باشد. این رهیافت نفوذ خود را در اندیشه‌ی لیبرال، به خصوص نظریه‌ی عدالت جان رالز، حفظ کرد. (وکس، ۱۳۸۹: ۲۶)

لازم به ذکر است مراد از لیبرالیسم در پژوهش حاضر، لیبرالیسم فرهنگی خواهد بود که «به معنای آزادی اندیشه و بیان که امکان دارد در نظام‌هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.» (بشیریه، ۱۳۹۰: ۱۲)

نمودهای عملی حقوق طبیعی در لیبرالیسم

با توضیح فرایند و جایگاه حقوق طبیعی در پیدایی لیبرالیسم به این نتیجه می‌رسیم که «در برداشت آزادی‌خواهانه (لیبرالی) از سیاست در قرون جدید مهم‌ترین وسیله نیز برداشتی حقوقی بود؛ در این دیدگاه سیاست مهم‌ترین وسیله‌ی تضمین حقوق طبیعی افراد در مقابل قدرت‌های مطلقه‌ی سیاسی و مذهبی تلقی می‌شد.»

اکنون می‌خواهیم به جزئی‌سازی و نمودهای عملی تأثیر حقوق طبیعی بر لیبرالیسم بپردازیم؛ بدین منظور لازم است ابتدا اصول یا مبانی لیبرالیسم مورد بازخوانی قرار گیرد و سپس سهم حقوق طبیعی را در تشکل یافتن هریک از این اصول و مبانی مورد کندوکاو قرار دهیم؛ در واقع در این روند تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که حقوق طبیعی چه تأثیری بر ماهیت لیبرالیسم که خود با تعیین شاخص‌هایش قابل شناسایی است، داشته است.

لیبرالیسم کلاسیک بر اساس نظریه‌ی حقوق طبیعی بر حق فردی کسب ثروت و مالکیت بی‌حد و حصر و رقابت با دیگر بازیگران اجتماعی این عرصه یعنی دیگر افراد آزاد مبتنی است. به طور اختصار لیبرالیسم را با شاخص‌هایی چون آزادی فرد و تقدم وجودی آن نسبت به جامعه و دولت، تفکیک قوا، تساهل و تسامح، آزادی عقاید و بیان، مدارای مذهبی تعریف و تفسیر می‌کنند. «مفهوم اصلی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه‌ی حکومت قانون است و هدف اصلی آن مبارزه با قدرت مطلق می‌باشد. لیبرالیسم خواهان تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان قطع‌‌نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و غیره بوده است؛ همگان در برابر قانون برابرند. لیبرالیسم معمولاً با اصولی چون قانون‌گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی است.» (بشیریه، ۱۳۸۶ :۱۲۴ )

چنانچه بپذیریم لیبرالیسم تشکل‌یافته‌ی اصول فوق است، آن‌گاه باید توضیح داده شود که حقوق طبیعی در پیدایی هریک از این اصول چه نقشی داشته است و چنانچه نقشی نداشته آیا تضادی داشته است یا خیر. با این اوصاف، هدف توضیحات این گفتار تعیین سهم حقوق طبیعی در مفهوم‌پردازی‌های عینی و نمودهای عملی آن در برداشت لیبرال‌ها از اصول و خط‌مشی خود می‌باشد.

بند اول: نسبت حقوق طبیعی با اصل آزادی فردی

لیبرالیسم هدف غایی خود را تأمین آزادی فرد به‌صورتی می‌داند که مخرب بر آزادی و حقوق دیگران نباشد؛ در این معنا تمایل و گرایش به آزادی فردی از فطرت خاص آدمی برمی‌خیزد، فطرتی که بیش از هر چیز در حقوق طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبیعی یا فطری بودن آزادی فرد در نظر لاک که بانی لیبرالیسم تلقی می‌شود، خود برآمده از درک وی از حقوق طبیعی می‌باشد.

بر پایه‌ی حقوق طبیعی، انسان از آغاز وجود خویش آزاد و رها آفریده شده است، به همین دلیل ملزومات این آزادی را نیز با خود به همراه دارد، از آن جمله می‌توان به قدرت تفکر فرد و قدرت انتخاب وی اشاره کرد؛ فرد با توانایی فکر کردن می‌تواند در عین حفظ آزادی‌های خود متجاوز به حقوق دیگران نباشد، همچنین فرد با درک قدرت انتخاب خویشتن را مسئول اعمال، کردار و آثار آن‌ها می‌داند؛ بنابراین آزادی فردی در لیبرالیسم بر پایه‌ی مشیتی قرار گرفته است که به گفته‌ی شارحان حقوق طبیعی، خداوند خود برای انسان مقدور کرده است.

اصالت آزادی فرد در لیبرالیسم برخاسته از گرایش ذاتی حقوق طبیعی به جایگاه انسان در وضع طبیعی می‌باشد، انسان در وضع طبیعی حاکم وضع خویش بود، از همین رو تنها محدودکننده‌ی آزادی وی اراده‌ی خودش بود، هرچند فرد از شرایطی که وضع طبیعی در آن قرار داشت مصون نبود و لاجرم در برخورد و تصادم با وضع طبیعی قرار داشت.

بدین‌سان در وضع طبیعی به‌واسطه‌ی تأکید بر حقوق طبیعی، برای آزادی فردی جایگاه خاص و غیرقابل انکاری به وجود می‌آید، اما این جایگاه همواره از سوی سایر افراد در مخاطره قرار داشت، زیرا در وضع طبیعی قانون طبیعی حکم‌فرما بود و در این قانون نهادهای مجری تعبیه نشده است، بلکه فرد خود می‌بایستی کارگزار حفظ آزادی خویش می‌بود.

این عامل، حفظ حقوق طبیعی فرد را به سیری قهقرایی می‌کشاند، از همین رو عالمان زمانه بر عبور از این وضعیت بحرانی به منظور ایجاد مصونیت در عرصه‌ی آزادی فردی تأکید داشتند. در پی این تأکید بود که نظامی از روابط اجتماعی-سیاسی شکل می‌گیرد که محور و کانون خود را نه تقدم‌بخشی به دولت و جامعه بلکه ارجحیت دادن به آزادی فردی قرار می‌دهد؛ این ایده‌ای بود که به‌تدریج منجر به تکامل مبانی لیبرالیسم گشت، در این روند آزادی فردی به‌عنوان حقی طبیعی که از ازل و به‌واسطه‌ی مشیت خداوندی به فرد اعطا شده، مورد احترام قرار می‌گیرد و کانون توجهات آزادی‌خواهان قرار می‌گیرد.

روی‌هم‌رفته آنچه با عنوان «رعایت آزادی فردی» از آن یاد می‌شود به‌عنوان «حقوق شهروندی» در لیبرالیسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حقوق شهروندی مفهومی است که به‌واسطه‌ی عبور فرد از وضع طبیعی به وضع مدنی ایجاد می‌شود. در وضع طبیعی فرد از حقوقی طبیعی برخوردار است که می‌تواند به حکم مشیت خداوندی و قدرت انتخابی که خداوند به او اعطا کرده است در پی دستیابی و مصونیت آن‌ها تلاش کند.

با پذیرش جامعه‌ی مدنی از سوی فرد، این حقوق طبیعی در قالب قواعد و احکامی انسانی قرار می‌گیرد و در این راستا از وی به‌عنوان «شهروند» یا کسی که در «شهر» می‌زیید، یاد می‌شود؛ از این طریق از حقوق طبیعی وی به‌عنوان حقوق شهروندی نام می‌برند. حقوق شهروندی شامل مجموعه قواعدی است که هدف غایی از ایجاد و وضع آن‌ها حفظ آزادی‌های طبیعی فرد در برابر احکامی عمومی جامعه و دولتی که نماینده‌ی جامعه است، می‌باشد، بدین‌ترتیب، قابل مشاهده و نیز قابل درک است که «آزادی فرد» به‌عنوان غایت لیبرالیسم در محوریت و خاستگاه حقوق طبیعی قرار دارد.

بند دوم: نسبت حقوق طبیعی با اصل تفکیک قوا

آن‌چنان‌که بیان شد، هدف غایی لیبرالیسم حفظ آزادی‌های طبیعی که خداوند خود به فرد اعطا کرده، است. بدون تردید لازمه‌ی حفظ این آزادی‌های طبیعی بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و متوازن‌کننده غیرممکن می‌نمود؛ پیرو این مسئله عالمان سیاسی به دنبال ایجاد سازوکاری بودند تا بتواند در کنار ایجاد و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی از حقوق و آزادی‌های طبیعی فرد حمایت کنند، به‌طوری‌که لجام‌گسیختگی آزادی‌های فردی منجر به اختلال در نظم و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی نشود و همچنین جامعه به‌عنوان یک کلیت مدنی بر ضد آزادی‌های فرد شورش نکند، به‌بیان‌دیگر، لزوم ایجاد یک سازوکار متوازن‌کننده میان گستره‌ی آزادی‌های فرد و دولت به‌عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی بیش از پیش احساس می‌شد، این سازوکار متوازن‌کننده بایستی به گونه‌ای تدوین شود که نه آزادی فردی را در مقابل دولت به حاشیه براند و نه موجب انحصارگرایی دولت به‌عنوان فرایند حفظ جامعه‌ی مدنی شود.

این مسئله‌ای بود که ذهن اندیشمندان زیادی را به خود مشغول ساخته است، تا آنجایی که در مقابل دوگانه‌ی فرد / جامعه (دولت به نمایندگی از آن) عده‌ای چون هابز نظم و سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی را به‌واسطه‌ی «تأسیس لویاتان» ارجحیت می‌بخشند، به‌طوری‌که در نهایت آزادی‌های فردی در مقابل آداب کریه لویاتان هابزی رنگ می‌بازند و قداست اقتدار جایگزین قداست آزادی می‌شود. در مقابل هابز، عده‌ای دیگر سرسختانه از موضع فرد دفاع می‌کنند، به‌طوری‌که امکان شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی را به مخاطره می‌اندازند. در میانه این دو رویکرد، موضع کسانی چون جان لاک قرار دارد که سعی می‌کنند به‌واسطه‌ی ایجاد فرای