پاورپوینت کامل «تبیین چه چیز» در تاریخ ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل «تبیین چه چیز» در تاریخ ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل «تبیین چه چیز» در تاریخ ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل «تبیین چه چیز» در تاریخ ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

امروزه عموماً بر این باورند که تبیین ارائه‌شده در همه‌ی زمینه‌های پژوهشی ازجمله تاریخ، دارای ساختار منطقی مشترکی هستند. گفته می‌شود تبیین عبارت از استنتاج از آن چیزی است که باید تحت قوانین کلی تبیین شود. از پروفسور کارل همپل نقل کنم: «بیان اینکه مجموعه‌ای از حوادث، مثلاً از نوع ع (علت) علل حادثه م (معلول) شده‌اند که باید تبیین شود، منتهی به گزاره‌ای می‌گردد که طبق قوانین کلی معینی، مجموعه‌ای از حوادث نوع مذکور در فوق به گونه‌ای مرتب با حادثه‌ای از نوع ع علت همراه می‌باشد» (۱) من در جای دیگر استدلال کرده‌ام که این نظریه‌ی تبیین که آن را «مدل قانون فراگیر» (The Covering Law Model )می‌نامم، تحلیل رضایت‌بخش از انواع جواب‌هایی را که مورخان معمولاً در قبال سؤالاتی که با «چرا» و «چگونه» مطرح می‌شوند، (۲) ارائه نمی‌دهد. در اینجا علاقه دارم به طور خلاصه برای نتیجه‌گیری مشابهی با توجه به نوعی از تبیین که معمولاً در پاسخ به هریک از این‌گونه سؤالات داده می‌شود، بپردازم.

ترجمه : یوسف نراقی/ امروزه عموماً بر این باورند که تبیین ارائه‌شده در همه‌ی زمینه‌های پژوهشی ازجمله تاریخ، دارای ساختار منطقی مشترکی هستند. گفته می‌شود تبیین عبارت از استنتاج از آن چیزی است که باید تحت قوانین کلی تبیین شود. از پروفسور کارل همپل نقل کنم: «بیان اینکه مجموعه‌ای از حوادث، مثلاً از نوع ع (علت) علل حادثه م (معلول) شده‌اند که باید تبیین شود، منتهی به گزاره‌ای می‌گردد که طبق قوانین کلی معینی، مجموعه‌ای از حوادث نوع مذکور در فوق به گونه‌ای مرتب با حادثه‌ای از نوع ع علت همراه می‌باشد» (۱) من در جای دیگر استدلال کرده‌ام که این نظریه‌ی تبیین که آن را «مدل قانون فراگیر» (

The Covering Law Model

)می‌نامم، تحلیل رضایت‌بخش از انواع جواب‌هایی را که مورخان معمولاً در قبال سؤالاتی که با «چرا» و «چگونه» مطرح می‌شوند، (۲) ارائه نمی‌دهد. در اینجا علاقه دارم به طور خلاصه برای نتیجه‌گیری مشابهی با توجه به نوعی از تبیین که معمولاً در پاسخ به هریک از این‌گونه سؤالات داده می‌شود، بپردازم.

رمزی مویر (

R. Muir

) در کتاب خود «تاریخ اجمالی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا»، پس از توصیف تغییراتی که در قرن ۱۸ در انگلستان به وقوع پیوستند (حصارکشی زمین‌های کشاورزی، آغاز تولید صنعتی، پیشرفت ارتباطات و غیره) اظهار می‌دارد که: «این تحولات صرفاً یک تغییرات اقتصادی نبود که شروع شده بود، بلکه یک انقلاب اجتماعی بود.» (۳) این مورخ هیچ‌گونه تلاشی از خود نشان نمی‌دهد که به ما بگوید که چرا و چگونه حوادث تحت بررسی بروز کردند، بلکه به طور ساده بیان می‌دارد که «این تحولات یک انقلاب اجتماعی بود» و آن را به‌عنوان تبیین حوادث مزبور تلقی می‌کند. (۴) این جمله فقط بیان می‌دارد که آنچه به وقوع پیوسته یک انقلاب اجتماعی بود؛ این مسئله نیاز به تبیینی برای سؤال «چه چیز» دارد و نه سؤال «چرا» و «چگونه». مشکل اصلی این مورخ پیدا کردن پاسخی است برای این سؤال که: واقعاً چه اتفاقی رخ داد؟ اما او در بررسی آن رخدادها تبیینی پیشنهاد می‌کند که به ما می‌گوید که آنچه رخداد، «چنین‌وچنان بود».

بی‌شک انواع گوناگونی از «تبیین چه چیز» وجود دارند، مثلاً تبیین اینکه چه اتفاقی رخ داد، شاید گاهی به این معنا باشد که چرا آنچه به وقوع پیوسته، چنین رخ داد. حتی در مواردی که مشکل باشد که تبیینی ارائه داد که پاسخ پوشیده‌ای برای سؤال «چرا» تلقی گردد، «تبیین چه چیز» امکان دارد شکل کاملاً متفاوتی از همان مثال فوق‌الذکر به خود گیرد، مثلاً ممکن است نیاز به یک بررسی تفصیلی از آنچه که رخ داده، داشته باشد. به‌هرحال در مثال فوق واضح است که مشکل، نه به دست آوردن اطلاعات جدید و نه تهیه و ارائه‌ی جزئیات بیشتر است، بلکه سازمان‌دهی مجدد جزئیاتی است که از پیش در اختیار داریم. این بیشتر مسئله‌ی نوع تلفیق و ترکیب (

synthesis

) است و نه تجزیه و تحلیل آنچه که باید تبیین شود. در واقع، تبیین اینکه یک چیز چیست، بدان معناست که تبیین کنیم که آن چنین‌وچنان است؛ شاید در یک روش اولیه به‌عنوان تبیین برحسب مفهوم کلی تلقی شود و نه برحسب یک قانون کلی، چون این تبیین برحسب پیدا کردن یک طبقه‌بندی رضایت‌بخشی از آنچه که به نظر می‌رسد نیازمند تبیین است، ارائه شده است.

برخی از فلاسفه شاید بپذیرند که تبیین گاهی برحسب مفهوم تدوین یافته باشد، اما منکر این گردند که ساختار منطقی چنین تبیینی اساساً متفاوت از استنتاج آن تحت قانون کلی است. بدین‌ترتیب، طبق نظر پروفسور همپل، «آنچه گاهی به طور گمراه‌کننده برحسب یک مفهوم معین تبیین خوانده می‌شود، در واقع در علوم تجربی تبیینی است که برحسب فرضیه‌های عمومی که شامل همان مفهوم هستند، انجام می‌گیرد.» (۵) منظور همپل از طبقه‌بندی در «علوم تجربی» این نیست که اعمال نظریه‌اش را محدود به «علوم طبیعی» نماید، چون او تاریخ را هم جزو علوم تجربی تلقی می‌کند؛ چشم‌انداز محدود این طبقه‌بندی، خود را در جمله‌ی بعدی نشان می‌دهد که همپل متذکر می‌شود: تبیین‌هایی که شامل مفاهیمی هستند که در فرضیه‌های مورد آزمون تجربی کارکردی ندارند -مثل «نیروی حیاتی» (

entelechy

) در بیولوژی، «فاصله‌ی تاریخی یک نژاد» یا «دلیل مطلق خودمبرهن» در تاریخ- صرفاً استعاره‌هایی هستند که فاقد محتوای معرفتی‌اند. ظاهراً همه‌ی آن چیزهایی را که طبق نظر همپل باید کنار گذاشت عبارت از مفاهیمی هستند که در نظر او فاقد معنای تجربی‌اند. هر تبیین پیشنهادی که برحسب مفهوم معتبر تجربی انجام گیرد لزوماً منتج از آن چیزی است که باید تحت قانون کلی تبیین شود.

با توجه به بیان فوق درباره‌ی «تبیین چه چیز»، اکنون می‌خواهم نشان بدهم که چرا من فکر می‌کنم که ادعای اینکه همه‌ی تبیین‌های مبتنی بر مفاهیم، قابل تقلیل و تبدیل به تبیین‌های مبتنی بر قوانین هستند، یک ادعای اشتباهی است! به‌هرحال، نخست باید از به‌کارگیری مشکوک هرگونه «استعاره‌های فاقد محتوای ادراکی» اجتناب کرد. این ادعا را با توجه به استفاده‌ی تبیینی از مفهوم تجربی عادی «انقلاب» بررسی می‌کنیم.

منظور همپل این است که اگر مفهومی دارای نیروی تبیینی است، تنها به این دلیل است که این تبیین به گونه‌ای نهان از یک قانون استفاده می‌کند که «حاوی» آن مفهوم است. به احتمال زیاد، هنگامی که حادثه‌ای (مثلاً «انقلاب») مورد تبیین قرار می‌گیرد، قانونی در پس‌زمینه‌ی این تبیین نهان است که همان مفهومی است که در جمله‌ی تکمیلی آن وجود دارد؛ چون نقش یک قانون فراگیر تبیین‌کننده باید با مراجعه به حوادث یا شرایط دیگر نشان بدهد که آنچه باید تبیین شود، می‌تواند همچنین پیش‌بینی شود. اما تبیین آنچه که در سال ۱۷۸۹ در فرانسه رخ داد مسلماً نمی‌تواند تعمیم یابد و در شکل قانون «هر موقع ( ,

cn…c

۱

, c

۲ ) به وقوع پیوندند آن‌گاه یک انقلاب بروز می‌کند، درآید»؛ چون به‌کارگیری این مفهوم بدان معناست که لزوماً حادثه‌ی تبیین‌خواه این را نشان نمی‌دهد که از نوع معینی از حوادث یا شرایط مقدم بر خود متابعت می‌کند.

در واقع، کل مسئله قابلیت پیش‌بینی، یعنی ضرورت وقوع پدیده‌ای که تبیین شده است، به سادگی به‌عنوان بخشی از مسئله تبیین‌گر بروز نمی‌کند -نوع مورد خاصی که ذکر شد، «آن یک انقلاب بود»، نمی‌تواند به‌عنوان تبیین در تاریخ‌نگاری معمولی به شمار آید-، حتی اگر به خاطر بحث و استدلال مورد تأیید قرار می‌گرفت باز هم نمی‌توانست، چون آن تبیین می‌کند که چرا چیزی به وقوع پیوسته که این خود نیاز به ذکر خصوصیات شرایطی دارد که علت حادثه‌ای شده که می‌توانست پیش‌بینی شود و چنین پیش‌بینی یک محقق را به صحت و درستی قانون فراگیر متعهد می‌نماید؛ با وجود این، هنوز این می‌تواند یک اشتباه باشد که چنین برداشت کنیم که نظریه‌ی قانون فراگیر شرایط کلی لازم برای تبیین را فراهم می‌آورد. چون تبیین اینکه یک چیز هست، مثلاً آن چیز را چگونه باید مورد توجه قرار دهیم، درست شبیه همان کاری نیست که تبیین کنیم چرا آن چیز (هر چیزی که می‌خواهد باشد) به وقوع پیوست، یا چرا مسیری را پیمود (که عملاً آن مسیر را پیمود)، یا چگونه به وجود آمد، یا در پرتو چنین‌وچنان چگونه توانست به وقوع پیوندد. در این سؤالات هیچ‌چیز غلطی وجود ندارد، به‌جز اینکه در چنین بافت‌های تحت بررسی، سؤالات دیگری هم هستند، سؤالاتی که گزاره‌ی تبیین‌گر هیچ تلاشی برای دادن پاسخ به آن‌ها از خود نشان نمی‌دهد.

درست است که قابلیت اجرای یک مفهوم تبیین‌گر در برخی موارد، شاید به‌وسیله‌ی محققی، مناسب تلقی شود، چون او چنین تشخیص می‌دهد که برخی قوانین برحسب آنچه که باید تبیین شود، معرفی شده‌اند؛ این امر احتمالاً در موردی که اصطلاح تحت بررسی از واژگان فنی علوم کمکی اخذ شده باشد، رخ می‌دهد، مثلاً پروفسور سوابی (

M.Swabey

) اظهار می‌دارد که شهرت لنین در ثابت‌قدمی او در شورش ماه فوریه ۱۹۱۷ به‌عنوان «انقلاب بورژوایی» (۶) در روسیه بود. دست‌کم بخشی از آنچه که لنین به‌عنوان توجیهی برای طبقه‌بندی خود، «انقلاب بورژوایی» تلقی کرد، نتیجه‌گیری او در پرتو نظریه‌ی عمومی‌اش درباره‌ی انقلاب از فرایند تاریخی بود که طبق قوانین معین و پیامدهای معینی به وقوع پیوستند.

بدین‌ترتیب، لنین کاملاً آگاهانه و تعمداً در تبیین شورش فوریه به‌عنوان «انقلاب بورژوایی» آنچه را که رخ داده بود به گونه‌ای خلاصه و نه به تفصیل، تحت قانون فراگیر بیان می‌دارد؛ در واقع، از همین بیان کوتاه او که آن پدیده را یک انقلاب بورژوایی می‌خواند، توانست چنین استنباط کند که حوادث مقدم بر آن از یک ویژگی کلی معینی برخوردار بودند، چون این‌ها در مفهوم تکنیکی نوشته شده است که لنین به کار می‌برد؛ اما تأیید اینکه تبیین برحسب مفهوم شاید گاهی عملاً حادثه‌ی تبیین‌خواه را تحت قانون قرار دهد، به‌هیچ‌وجه شخص را متعهد به این نظر نمی‌کند که چنین استنتاجی در کل ضروری است. همه‌ی واژگان طبقه‌بندی‌شده‌ نیازی به تشخیص و تأیید ندارند؛ واژه‌ی «انقلاب» که در زبان معمولی و محاوره‌ای توصیف اجتماعی به کار می‌رود، مسلماً موردی قابل توجه است. تعمیم دادن مفاهیم مورد استفاده‌ای که در درون خود دارای قوانین تدوین‌یافته‌ای هستند، در واقع تلاشی است که با توسل به موارد خاص در حمایت از نظریه‌ی