پاورپوینت کامل رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله ای از یک عالم سنی بر ضد روش تکفیر ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

اواخر قرن دوازدهم هجری، یکی از علمای عثمانی، فتوای به حرمت سیگار داد و بالاتر آن که گفت اگر کسی آن را حلال بداند کافر است. عالم دیگری به نبرد با وی شتافت و با رویه تکفیرگرایی او به مقابل برخاست. وی در این رساله، روی این اصل تاکید کرد که تکفیر روش مجتهدان و فقیهان متین نیست و این رویه افراد ساده اندیش است که به خاطر اندک چیزی دیگران را تکفیر می کنند. آنچه ذیلا می آید گزارشی فارسی از این رساله و سپس ارائه متن عربی آن است، به هدف آن که بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

اواخر قرن دوازدهم هجری، یکی از علمای عثمانی، فتوای به حرمت سیگار داد و بالاتر آن که گفت اگر کسی آن را حلال بداند کافر است. عالم دیگری به نبرد با وی شتافت و با رویه تکفیرگرایی او به مقابل برخاست. وی در این رساله، روی این اصل تاکید کرد که تکفیر روش مجتهدان و فقیهان متین نیست و این رویه افراد ساده اندیش است که به خاطر اندک چیزی دیگران را تکفیر می کنند. آنچه ذیلا می آید گزارشی فارسی از این رساله و سپس ارائه متن عربی آن است، به هدف آن که بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

رساله در رد تکفیر مومن

مقدمه: اخیرا تصویری از رساله ای با عنوان «رساله فی عدم تکفیر المؤمن» متعلق به کتابخانه سلیمانیه بدست آمد که مرور بر آن جالب است، آن هم در روزگاری که تکفیر مانند آب خوردن و سبب ریختن خون صدها هزار مسلمان از زن و مرد، و کودک و جوان و پیر شده است.

مع الاسف فرهنگ تکفیر به قدری در متون کهن نیرومند، و چنان پایه های آن استوار است که صد البته به این سادگی امکان مقابله با آن نیست، اما همین که رساله ای از یک عالم سنی یا شیعی یافت شود که با تکفیر به مقابله برخاسته باشد، باید خدا را شاکر بود.

شاید نخستین ندای تکفیر پس از رسول(ص) ماجرای جنگهای ارتداد بود، و توان گفت این اولین حکم فقهی بود که صحابه بر سر آن اندکی بحث کردند و حکومت که زورش می چربید، ارتداد مخالفان را در هر حال، چه در اصل دین مسأله داشتند، چه در امر زکات، و یا آن که صرفا در پیروی از حکومت مرکزی، ثابت دانست. بعدها در شورش بر عثمان هم کسانی بحث تکفیر او را مطرح کردند. اما فاجعه در صفین و با موضعگیری خوارج روی داد که همه مخالفان خود را کافر خواندند و بعدها پایه های آن را بر این اصل نظری مبتنی کردند که مرتکب گناه کبیره در هر حال کافر است.

خوارج، خود در این باره اختلافاتی داشتند و اکنون اباضی ها آن افراط را انکار می کنند. اما در میان سایر مسلمانان هم بحث تکفیر جدی گرفته شد. بحث در باره توحید، نبوت، نوع باور به معاد، و همین طور اعتقاد به شریعت، چگونگی آن، و نیز رواج تکفیر حتی میان مجتهدان و این که برخی با اجتهاد خویش فلان حکم شرعی را انکار کرده اند، امری جدی بود. تکفیر دو گروه شیعه و سنی نسبت به یکدیگر در دوره های مختلف، هم در بحث های تند مذهبی و هم در شرایط سیاسی حاد رواج داشته است. یک طرف بر این باور بود که کسانی که علی علیه السلام را قبول نداشتند، به نوعی حکم خدا را انکار کرده اند. طرف مقابل هم می گفت: کسانی که صحابه رسول(ص) را قبول ندارند و آنان را بر خطا می دانند کافر هستند.

در میان شیعیان، غالیان بودند که باورهایشان زمینه رواج تکفیر بیشتر شیعه را به همراه داشت و در میان سنیان، نواصب و نوابت بودند که زمینه تکفیر را در آن سوی فراهم می کردند.

در این میان، گروهی ولو اندک بودند که تلاش می کردند بر اساس برخی از روایات و فتاوا، دامنه تکفیر را محدود کنند، اما حقیقت، کار تفکیر آن قدر آسان گرفته شده بود که کار این جماعت چندان پیش نمی رفت و اکنون نیز چنین است. اهل حدیث یا همان حنابله در بغداد، تمام مخالفان خود را بر باطل می دانستند و بر اساس حدیث منسوب به رسول (ص) از هفتاد و سه فرقه، فقط یکی را ناجیه و بقیه را اهل جهنم می شمردند. لاجرم فرستادن به جهنم، نیازمند آن بود که تا کافر باشند، و الا اگر مسلمان باشند که دست کم برای ابد نمی توانستند به جهنم بروند.

به هر روی مفاهیم چنان در هم تنیده بود که امکان تفکیک آنها و این که چطور می شود یک کسی مسلمان باشد، حال یا اجتهاد خطایی بکند، یا به هر حال اهل کبیره و اصرار بر آن باشد، و چون کلا مسلمان است، به خاطر این امور کافر تلقی نشود.

زمانی که این رساله نوشته شده، یعنی اواخر قرن دوازدهم هجری، یک مفتی، لابد در استانبول یا شهری دیر از بلاد عثمانی، فتوای به حرمت شرب دخان یعنی کشیدن سیگار داده، و بالاتر آن که، گفته است که اگر کسی آن را حلال بداند کافر است.

شرب دخان، اساسا در زمان رسول (ص) و تا قرنها بعد وجود نداشته و مانند نماز و روزه نبوده که احکام آن مسجل و مبیّن است، اما این فقیه در این باره فتوا داده و مخالف فتوای خود را هم کافر دانسته است.

نویسنده این رساله شیخ محمد مدنی، به نوشته خودش از روی غیرت دینی، در سال ۱۱۸۱ این رساله را در یک شب و در نقد آن فتوا نوشته و خمشگینانه آن مفتی را به خاطر صدور این فتوا توبیخ و کلمات تندی نسبت به وی بیان کرده است. شگفتی او این است که چطور چنین امری که در زمان رسول (ص) نبوده، چنین حکم صریحی در باره اش صادر شده و بهتر است همان طور که شرع در این باره ساکت مانده، ما هم ساکت باشیم. اما بحث اصلی وی تکفیر است و این که چرا به راحتی این شخص به اسم اجتهاد، قائل به حلیت شرب دخان را کافر دانسته است.

مدنی، ابتدا احادیثی نقل کرده، سپس به روش اجتهادی در قالب بیان اقوالی از علما در این باره پرداخته است. در بخش روایات به حدیث «لاتُکفروا أهل ملّتکم و إن عملوا الکبائر» و «لاتُکفروا أحداً من أهل القبله بذنب و إن عملوا الکبائر» و «کُفّوا عن أهل لا إله إلا الله، لاتُکفروهم بذنب، فمن أکفر أهل لا إله إلا الله فهو إلی الکفر أقرب» استناد کرده و ضمن بیان منابع آنها، روایات دیگری را هم آورده است مانند این روایت بخاری که « من قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله». او خواسته است تا با نگاه منصفانه در این احادیث، با روش رسول (ص) که مسلمانان را از امر تکفیر پرهیز داده آشنا شوند.

اما اگر کسی بگوید حدیث چیزی را ثابت نمی کند و باید در این باره به روش اجتهادی عمل کرد، نویسنده با خشم پاسخ می دهد که تو، با روش اجتهادی خود که بر اساس تخیلات فاسده است، قائل به حلیت کشیدن سیگار را کافر می دانی، اما حاضر نیستی به حدیث صریح رسول (ص) استناد کنی. در عین حال، برای این که با روش اجتهادی هم پاسخ دهد، به بیان سخنان فقها در باره تکفیر می پردازد، اقوالی که مشتمل بر روش اجتهادی هم هست.

وی در بیان اقوال، گاه اسم نویسنده و بیشتر اسم کتاب را می آورد، کتابهایی که نزد فقهای سنی حنفی شناخته شده است.

از کتاب اشباه و نظائر نقل می کند که کفر امر بزرگی است و نباید به سادگی و به خاطر یک نقل او را کافر دانست. در باره تکفیر به خاطر امری، آن وقتی باید حکم داد که اجماعی در باره این که اعتقاد به فلان امر کفر می آورد، وجود داشته باشد.

نویسنده البحر الرائق هم گفته است که بازار تکفیر میان مذاهب فراوان است، اما در این باره، باید صرفا به کلمات مجتهدان و فقیهان توجه کرد نه دیگران. همان جا آمده است که اگر می شود کلام مسلمانی را [که ظاهرش کفر است] حمل بر امر درستی کرد. باید چنین کرد. همین طور زمانی که در باره تکفیر وی به خاطر بیان مطالبی، اختلاف است، نباید او را کافر دانست. به نظر وی، بیشتر کلماتی که به عنوان الفاظ کفر در کتب فقها [ی حنفی] آمده، نباید مورد افتاء قرار گیرد. ابن الهمام گفته است که من خود را ملزم به آن کرده ام که در این باره ، فتوای به کفر ندهم.

در حاشیه الاشباه، از سید حموی، آمده است: تردیدی نیست که اگر کسی لفظی دال بر کفر را از روی اعتقاد قلبی بگوید، کافر است، حتی اگر اعتقاد نداشته باشد که آن کفر است، اما می دانیم که از روی اختیار آن را بیان کرده است، چنین کسی نزد عامه علما کافر است و جهل سودی به حال او ندارد. اما برخی گفته اند که این شخص تکفیر نشده و جهل می تواند عذر باشد و به آن فتوا داده اند، چرا که مفتی وظف است که به قولی متمایل شود که موجب تکفیر نشود.

در همین نقل حموی، خبری آمده است که محمد بن حسن شیبانی زنی را که گفته بود خداوند یهود و نصارا را عذاب نمی کند چون بندگان او هستند، کافر ندانست و گفت مسأله را به او تعلیم دهند.

نکته دیگر این است که اگر کسی برای ترویج کالایی فلان امر حرام، حلال است، یا از روی جهل، حرامی را حلال دانست، این کافر نخواهد شد، حتی اگر حرام عینی باشد. اما اگر حرام مع الواسطه باشد، حتی اگر به آن معتقد هم باشد، باز کافر نمی شود. تنها وقتی کافر است که دو شرط محقق شود. نخست این که امری باشد که حرمت آن عینی باشد و دیگر آن که حرمت آن با اخبار اطمینان بخش و قاطعی، ثابت باشد. اما اگر همین مورد هم صرفا با اخبار آحاد باشد کافر نخواهد بود. این مطلبی است که در کتاب تاتارخانیه و اثار فقهی دیگر علمای حنفی که وی از آنها نام برده آمده است. مشابه این مطلب در کتاب خلاصه هم آمده است.

به نظر نویسنده خلاصه، تفکیر وقتی است که حرامی که حرام عینی است و با دلیل قطعی حرام است، حلال دانسته شود. اما اگر یکی از این دو شرط نباشد، یعنی یا ثبوت حرمت آن با اخبار آحاد باشد یا آن که حرام مع الواسطه باشد، قائل به حلیت آن را نمی توان کافر دانست.

در اینجا روایتی هم آورده است که شخصی که در عهد رسول (ص) ملقب به حمار بود، و حضرت را می خنداند، وقتی مشروب خورد و حضرت او را حد زد. کسانی او را لعن کردند، حضرت فرمود: لعن نکنید، من او را می شناسم که محب خدا و رسول است. نویسنده خطاب به آن شخص که به راحتی دیگران را تکفیر می کند، می گوید بهتر است به ادب رسول (ص) مؤدب باشد. سخن خود را با سخن علما مقایسه کند و اگر منطبق نیست، آن را در مزبله دانی بیندازد.

در اینجا به طور خاص در باره شرب دخان سخن می گوید، موضوعی که در اصل، شخص مورد انتقاد نویسنده ما، آن را حرام دانسته و قائل به حلیت آن را کافر می داند. وی بر اساس آنچه در بالا گفته است، می گوید، اگر شرب دخان را حرام می داند و قائل به حلیت آن را کافر، باید توجه داشته باشد که کشیدن دخان، حرام عینی نیست که حکم صریح داشته باشد، بلکه حرام مع الواسطه است و چنان که گفته شد در این قبیل موارد تکفیر راه ندارد. به علاوه که دلایل قطعی هم بر همین حرمت مع الواسطه نیست که هیچ حتی خبر واحد هم نیست.

ممکن است آن شخص ادعا کند که ولی امر مسلمین چنین حکمی را صادر کرده است. به نظر وی این هم در مورد حرمت، قطعی الدلاله نیست، هر چند قطعی الثبوت است و باید از آن پیروی کرد. حتی اگر قطعی الدلاله بر حرمت باشد، باز هم حرمت عینی نیست چون اساسا زمان رسول (ص) و صحابه بحث از شرب دخان در میان نبوده است که در باره آن چیزی گفته شود.

پس در باره شرب دخان یا همان کشیدن سیگار چه باید گفت؟ به نظر وی این مسأله از بدعت هایی محل شبهه است که اگر کسی می خواهد اهل احتیاط و روع باشد، بهتر است پرهیز کند، اما از امور واجب نیست و حتی اگر کسی مباح بداند، در مذهب، وجهی از اباحه هم دارد، چرا که آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا شامل آن می شود. در این