پاورپوینت کامل رشوه یا کمیسیون؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رشوه یا کمیسیون؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رشوه یا کمیسیون؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رشوه یا کمیسیون؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

ارقام نجومی که ایرانیان برای اعطای امتیازات می گرفتند

برخی معتقدند دریافتی رجال بابت اعقاد قراردادهایی چون رویتر، دارسی و ۱۹۱۹، رشوه نیست بلکه کمیسیون است. به عبارتی دیگر گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید.

ارقام نجومی که ایرانیان برای اعطای امتیازات می گرفتند

برخی معتقدند دریافتی رجال بابت اعقاد قراردادهایی چون رویتر، دارسی و ۱۹۱۹، رشوه نیست بلکه کمیسیون است. به عبارتی دیگر گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید.

انعقاد قراردادهای سیاسی با کشورهای خارجی، بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را شکل می دهد. این قراردادها بنابر ماهیت خود، تأثیرات مثبت و یا منفی بر روند توسعه سیاسی و اقتصادی کشور داشته است. ضعف یا قدرت پادشاهان، معیار مهمی در ماهیت و محتوای این قراردادها بوده است. چنانچه در دوره قاجاریه، با انبوه بسیاری از قراردادهای یکجانبه ای مواجه هستیم که بسیاری از آنها، با سوءاستفاده از ضعف سیاسی پادشاهان، توسط کشورهای بیگانه از جمله روسیه و انگلیس به صورت استعماری تحمیل و یا امضاء گشته است. اما بخش شگفت آور این قراردادها این است که به رغم ماهیت استعماری بسیاری از قراردادها، برخی از نیروهای داخلی با پیشنهاد دریافت رشوه، اصرار بر انعقاد آن قراردادها داشته اند و شگفت انگیزتر آنکه گاه پادشاهان نیز با آگاهی از این موضوع، تکمیل کننده ساخت سیاسی نالایق و فاسد نظام خود بودند. از مهمترین قراردادهایی که چنین ویژگی داشتند می توان به قراردادهای رویتر، قرارداد دارسی و قرارداد ۱۹۱۹ اشاره نمود که در ادامه این متن به برخی از ویژگیهای آن از جمله افراد رشوه دهنده و نیز مبالغ آن اشاره می گردد.

رشوه چیست؟

رشوه در لغت به معنای مزد بوده و در اصطلاح پول و یا پرداختی است که با تبانی به فرد یا افرادی جهت تطمیع آنان و یا جلب موافقت با خواست و اهداف آنان داده و یا دریافت می شود. با توجه به این تعریف، رشوه در بعد سیاسی، پول و یا هر چیزی است که رشوه دهنده به دریافت کننده آن می دهد تا در موضوعی سیاسی که باطل و یا اشتباه می باشد، موافقت نماید. این کار معمولاً با اهداف شخصی و کسب منافع خصوصی صورت می گیرد. در اسلام، رشوه از نظر شرعی عملی حرام بوده و از مصادیق کفر محسوب می شود. اما همین عمل قبح آمیز با استناد به اسناد و شواهد برجامانده در تاریخ سیاسی معاصر و در قراردادهای متعددی چون قرارداد رویتر، دارسی و قرارداد ۱۹۱۹ به چشم می خورد که در دوره قاجار منعقد گردیدند.

قرارداد رویتر

قرارداد رویتر از جمله قرارداهایی بود که در زمان ناصرالدین شاه میان بارون یولیوس دورویتر و دولت قاجار جهت بهره برداری از معادن و تأسیس بانک دولتی و نیز احداث راه آهن در ایران بسته شد. نماینده ایران در این قرارداد میرزا حسین خان سپهسالار بود که گفته می شود جهت موافقت با این قرارداد مبلغی رشوه دریافت کرده بود. علاوه بر سپهساالار، میرزا ملکم خان، معین الملک و اقبال الملک نیز مبالغی رشوه دریافت نموده بودند. بر این اساس «۵۰ هزار لیره میرزاحسین‌خان صدراعظم گرفته، همین‌طورها هم میرزا ملکم‌خان، ۲۰هزار لیره حاجی ‌محسن‌ خان معین‌الملک، ۲۰هزار لیره منیرالدوله، مبلغی هم اقبال‌الملک، مبلغی هم مردم دیگر که دست‌اندرکار بوده‌اند. مختصر قریب ۲۰۰هزار لیره تعارف داده و ۱۰۰هزار لیره هم خرج کرده بودند.»۱

در باب پولی که سپهسالار و دیگران جهت این قرارداد دریافت کرده اند، دو روایت متفاوت وجود دارد، گروهی معتقدند پولی که در این زمینه دریافت شده، کمیسیون بوده و رشوه نمی باشد: «گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید. وقتی سپهسالار دلباخته به فرهنگ و زندگی بورژوازی غربی (شد)، نظام ارزشهای (آنان) را نیز پذیرا گردید و در آن نظام اخذ کمیسیون خیانت محسوب نمی شود.»۲

اما اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نویسندگان بر این است که پول دریافت شده طبق عرف و فرهنگ کشور، رشوه محسوب می شود و واقعیت آن است که اولاً ماهیت این قرارداد کاملاً استعماری بوده و هدف آن کسب سود شخصی بوده! چنانچه خود غربیها نیز از انعقاد آن اظهار شگفتی کرده اند؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد منافع ملی کشور لحاظ می گردید در آن صورت، پول دریافتی رشوه محسوب نمی گردید و موجه جلوه می کرد! این در حالیست که سپهسالار «عملاً کلیه منابع طبیعی یک ملت فقیر را به یک سرمایه دار یهودی که در محافل اقتصادی اروپا خوشنام نبود، در مقابل وجه ناچیزی که حتی کفاف مخارج دربارش را هم نمی داد واگذار کرد ولی از ترس روسها آن را محرمانه نگه داشت.»۳ از سویی اصرار اشخاصی چون معین الملک برای تماس با سرمایه دارانی چون رویتر و موافقت با چنین قراردادی به خوبی مبین منافع شخصی و دریافت پول جهت تبانی با دولتهای استعماری داشت. زیرا نخستین تماسها با رویتر از طرف معین الملک صورت گرفت و در نهایت موفق شد نظر رویتر را نسبت به این قرارداد خارجی جلب نماید.۴ هرچند این قرارداد در نهایت به علت مخالفت مردم و روحانیون، لغو گردید اما از بطن آن، قرارداد دارسی شکل گرفت که آن هم از ویژگی رشوه خواری مقامات داخلی ایران مبرا نبود.

قرارداد دارسی

قرارداد دارسی قراردادی است که میان دو