پاورپوینت کامل درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷) ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷) ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷) ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷) ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به‌دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد

برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به‌دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد

برای این‌که، در همین ابتدا، به‌درک دقیق‌تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به‌عنوان مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که، تقریباً قریب به‌تمام اصول ۵۱ گانه قانون اساسی (که در ذیقعده ۱۳۲۴ به‌توشیح مظفرالدین‌شاه رسید)، به‌سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که، از آن پس، مجلس شورای ملی به‌عنوان کانونی‌ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می‌تواند و باید، نقش درجه اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا نماید و به‌عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگیرد».

در تمام عمر ۷۲ ساله مشروطیت (۱۲۸۵- ۱۳۵۷)، ۲۴ دوره مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشکیل شد؛ مجلس پنجم، همانی بود که، در ۹ آبان ۱۳۰۴، رأی به‌انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت در خاندان پهلوی داد. هنگامی که رضاشاه از سلطنت کنار رفت، مجلس شورای ملی دوره دوازدهم واپسین ماههای عمر خود را سپری می‌کرد؛ همچنان که، واپسین ماههای حیات مجلس هفدهم هم، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم‌زمان شد. انقلاب اسلامی هم (در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)، در حالی به‌عمر نظام شاهنشاهی پهلوی پایان داد که، هنوز حدود ۶ ماه از دوره فعالیت مجلس ۲۴ شورای ملی باقی بود.

تا پایان دوره هجدهم (فروردین ۱۳۳۵)، مدت زمان فعالیت مجالس شورای ملی فقط ۲ سال بود. از دوره نوزدهم بدان‌سو، این زمان، به ۴ سال افزایش یافت. لازم به‌یادآوری است که، از سال ۱۳۲۸ تا پایان دوره پهلوی، در مجموع، ۷ دوره هم، مجلس سنا تشکیل شد.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار ۲۴ گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت.

مروری گذرا، به‌‌کارنامه ۲۴ دوره مجلس شورای ملی، کمابیش، ما را به‌این نتیجه رهنمون می‌سازد که، برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به‌دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد؛ و به‌عبارت دیگر، به‌سختی می‌توان، تأیید کرد که، فقط در برهه‌هایی بس کوتاه، مجلس شورای ملی «در رأس امور بود!».

با اتکای به‌اسناد و منابع متقن تاریخی، می‌شود از این هم فراتر رفت و تصریح کرد، در اکثری از ادوار مجلس شورای ملی، کسانی که به‌عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه گوناگون، به‌بهارستان راه پیدا کردند، این حضور خود در مجلس را «مدیون» مردم کشور نبودند و به‌تبع آن، دامنه و گستره کمی و کیفی کارنامه دوران نمایندگی‌شان هم، ضرورتاً نمی‌توانست، در راستای اهداف و وظایفی تبیین و تعریف شود که قانون اساسی مشروطه مقرر و معین ساخته بود.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار ۲۴ گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذریم از این‌که، به‌دلیل بحرانهای سراسر گسترش‌یابنده سیاسی، اقتصادی، امنیتی (که در درجه اول از حضور سلطه‌جویانه و تجاوزکارانه قدرتهای خارجی و تندرویها و افراط‌کاریهای عناصر داخلی مخالف و موافق مشروطه نشأت می‌گرفت)، مجالس چهارگانه مذکور، عملاً، از انجام تمام و کمال، وظایف نمایندگی خود در چارچوب ق