پاورپوینت کامل مبانی فلسفی و حقوقی آزادی ۶۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فلسفی و حقوقی آزادی ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فلسفی و حقوقی آزادی ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فلسفی و حقوقی آزادی ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

فروم به شیوه علمی و تجربی نشان می‌دهد که آزادی سبب خودشناسی و خودشناسی سبب آگاهی است؛ با آزادی است که استعدادها پرورش می‌یابد و عقل و آگاهی رشد پیدا می‌کند؛ منتها هدف اصلی فروم این است که خوش‌خیالی کسانی را که گمان می‌کنند آزادی در هر شرایط سبب سعادت و آسودگی است، تعدیل کند و نشان دهد که مانع بیرونی ممکن است این اثر را خنثی کند. به‌ویژه در جامعه‌های سرمایه‌داری و صنعتی، گاه شرایط به گونه‌ای است که آزادی خود عقال آزادی می‌شود: انسان چنان دچار تنهایی و ترس و زبونی و ناایمنی است که ناخواسته به دامان قدرتی پناه می‌برد یا خواستار قدرتی منحرف و سلطه‌گر می‌شود و در حالی که می‌پندارد آزاد است، قید وابستگی به مرید و مراد را به پای خود می‌بندد.

فروم به شیوه علمی و تجربی نشان می‌دهد که آزادی سبب خودشناسی و خودشناسی سبب آگاهی است؛ با آزادی است که استعدادها پرورش می‌یابد و عقل و آگاهی رشد پیدا می‌کند؛ منتها هدف اصلی فروم این است که خوش‌خیالی کسانی را که گمان می‌کنند آزادی در هر شرایط سبب سعادت و آسودگی است، تعدیل کند و نشان دهد که مانع بیرونی ممکن است این اثر را خنثی کند. به‌ویژه در جامعه‌های سرمایه‌داری و صنعتی، گاه شرایط به گونه‌ای است که آزادی خود عقال آزادی می‌شود: انسان چنان دچار تنهایی و ترس و زبونی و ناایمنی است که ناخواسته به دامان قدرتی پناه می‌برد یا خواستار قدرتی منحرف و سلطه‌گر می‌شود و در حالی که می‌پندارد آزاد است، قید وابستگی به مرید و مراد را به پای خود می‌بندد. او می‌خواهد ثابت کند که دلیل ظهور خوی قدرت‌گرا و سلطه‌پذیر در جامعه، بیماری روانی ناشی از تنهایی و زبونی است تا با شناخت علت، راه مبارزه با آن را بیابد و آزادی را از بندهای درون و برون برهاند و به پاکسازی موانع بپردازد.

نتیجه

از سیر اجمالی در اندیشه‌های فلسفی این نتیجه به دست می‌آید که هرچند برداشت‌ها و مفهوم‌ها درباره آزادی و کیفیت آن متفاوت است، در اینکه آزادی و حریت از ارزشهای والاست کمتر تردید می‌شود و حتی دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مجازی را جانشین واقع سازند. همین حرمت که چهره جهانی پیدا کرده و رکنی از تمدن امروز است، قانونگذاران را وادار ساخته است تا کم‌وبیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند؛ منتها قید شرع یا موازین اسلامی، همچون قید معقول حکیمان، آن را محدود می‌سازد. معنی این قید زمانی معلوم می‌شود که آزادی در اسلام را مطرح سازیم و امکان جمع میان حاکمیت خداوند و آزادی اعطا شده به انسان را بررسی کنیم؛ ولی پیش از طرح این مشکل که با مسأله کلامی جبر و اختیار نیز ارتباط دارد، اشاره به آزادی‌های اساسی در نظام حقوقی مفید و ضروری است.

ج) حمایت از آزادی در قانون اساسی

اصل آزادی و اباحه: به عنوان نظریه عمومی آزادی و نقش آن در برابر حکومت الهی، قانون اساسی ترکیبی را اختیار کرده است که تناقض ظاهری دارد و باید به یاری معیارهای دیگر و روح نظام اسلامی آن را حل کرد. این ترکیب «آزادی توأم با مسئولیت» است، به گونه‌ای که کرامت و ارزش والای انسانی نیز مصون بماند.

در بند ۶ اصل دوم، که پایه نظام جمهوری اسلامی را بیان کرده است، می‌خوانیم: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا…». «مسئولیت در برابر خدا» در کنار «آزادی» به معنی اجرای فرامین الهی بر اساس کتاب و سنت است؛ پس باید گفت: اصل آزادی است، مگر اینکه اراده الهی آن را محدود سازد. محدودشدن آزادی انسان به اراده الهی بدیهی عقل است؛ چرا که مرز توان آدمی را در طبیعت او و جهان هستی باید جستجو کرد؛ منتها در این مقام مقصود اراده تشریعی پروردگار است که پایه اصلی آن را ایمان تشکیل می‌دهد.

بند ۶ و ۷ و ۸ اصل سوم نیز در مقام بیان هدفهای دولت جمهوری و تکالیف آن، اصل آزادی را که از بند ۶ اصل دوم استخراج شد، تأیید می‌کند، بدین شرح:

۶ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (که عموم آن متضمن آزادی‌های عمومی و سیاسی است).

۷ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (که قانون را مرز آزادی می‌داند نه اعطاکننده آن).

۸ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش (که حکومتِ جمعی را جانشین حاکمیت فردی می‌کند).

نتیجه مهمی که از اصل آزادی گرفته می‌شود، این است که در مقام نظم‌بخشیدن به رابطه دولت و مردم و تفسیر و اجرای قوانین، هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص با اختیار مقامهای حکومت ایجاد شود، باید آن را به سود «اصل آزادی»‌تعبیر کرد. این نتیجه، به‌ویژه در حقوق عمومی که قواعد ثابت و مشخصی در اسلام و متون قوانین ندارد و اندیشه‌های فقهی و حقوقی باید مرزهای حاکمیت و ولایت را روشن سازد، اهمیت فراوان دارد. به بیان دیگر، انسان در اندیشه و عمل آزاد است، مگر اینکه قانون (یا شرع) به طور مسلم آن را ممنوع کرده باشد. مفهوم «اصاله الاباحَه» و مضمون «المؤمنون عند شروطهم» و «اصل عدم ولایت» در فقه و اصل آزادی قراردادی و حکومت اراده بر آن در حقوق مدنی (ماده ۱۰ ق.م) نیز تأیید اصل آزادی است.

آزادی‌های سیاسی

مقصود از آزادی‌های سیاسی که «حقوق سیاسی» نیز به آن گفته می‌شود،‌ بخشی از حقوق عمومی است که به شرکت در حاکمیت و سازمان‌های دولت مربوط می‌شود؛ مانند: شرکت در انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، پذیرش تابعیت، تشکیل جمعیت و حزب سیاسی و امثال اینها. بند ۷ اصل سوم قانون اساسی درباره همین‌گونه آزادی‌هاست که در زمره هدفها و وظایف دولت آمده است: «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون».

از ظاهر عبارت ممکن است چنین استفاده شود که قانون هیچ محدودیتی در تعیین مرز و قلمرو حقوق و آزادی‌های سیاسی ندارد؛ ولی از روح قانون اساسی و اقتضای حکومت جمهوری و تأمین استقلال و حرمت فرد چنین برمی‌آید که تأمین حداقلی از آزادی‌های سیاسی در حدود عرف بین‌المللی در حکومت‌های آزاد و مردمی، از تکالیف دولت به معنی عام (اعم از قوه قانونگذاری و قوه اجرایی و قضایی) است و تجاوز به این مرز ممنوع است؛ برای مثال، «تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید». همچنین قانون نمی‌تواند حکومت نظامی برقرار کند (اصل۷۹) یا گروهی را از شرکت در انتخابات محروم سازد و یا آن را به گروهی خاص منحصر کند یا انتخاب مستقیم مردم را به انتخاب غیرمستقیم و دو درجه‌ای تبدیل سازد (اصل۶۲ ق.ا.)؛ چرا که دخالت در سرنوشت اجتماعی، حق الهی است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از کسی سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصول ۵۶ و ۵۷ ق.ا.). پس باید از این سودا گذشت و «حدود قانونی» را نیز به مرزهای آزادی‌های اساسی محدود کرد.

در تعیین مرز آزادی‌های اساسی، گذشته از قواعد عرفی و اصول استنباط شده از نظریه‌های سیاسی۱، باید از اصل ۵۸ قانون اساسی، به عنوان اصلی هدایت‌کننده و راهنما، پیروی کرد و آنچه را لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی است، در قلمرو آزادی‌های سیاسی حمایت شده آورد. از موقعیت این حکم در صدر فصل مربوط به حق حاکمیت و لحن آن چنین برمی‌آید که حق الهی انسان در حکومت بر سرنوشت اجتماعی خویش، پایه حکومت جمهوری اسلامی است و سایه خود را بر همه اصول دیگر، و از جمله قوه قانونگذاری گسترانده است؛ یعنی سایر اصول باید در پرتو هدایت این اصل تفسیر شود و هر قاعده و قانون و حکمی که به آن تجاوز کند، مخالف قانون اساسی است و اعتبار ندارد. در این اصل می‌خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

آزادی‌های عمومی

آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است که دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به آن پرداخته است و آزادی این گروههای اجتماعی را مشروط به عدم مخالفت با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی کرده است. درباره آزادی‌های عمومی، قانون اساسی احکام بیشتری دارد و به‌ویژه در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» از بسیاری آزادی‌های اساسی سخن گفته شده است؛ منتها در بیشتر موارد قید قانون یا مبانی اسلامی آزادی‌ها را محدود می‌کند و باز هم مرز امکان پیشرفت این محدودیت‌ها و حداقلی از آزادی را که باید مصوب بماند، دچار ابهام می‌سازد. به همین جهت، چگونگی تفسیر «مبانی و موازین اسلامی» و درجه دخالت و سعه صدر مجلس شورای اسلامی و شیوه اجرا و تعبیری که از مفاد قانون می‌شود، در دامنه آزادی‌های عمومی اثر فراوان دارد و، به‌طور خلاصه، آزادی را تابع سیاست دولت قرار می‌دهد.

در حقوق عمومی، همیشه میان حقیقت مکتوب و واقعیت ملموس تفاوت آشکار و قابل انعطاف به چشم می‌خورد. شاید به همین دلیل باشد که استادان حقوق عمومی نیز حقوق اساسی را همراه با اندیشه‌ها و سازمان‌های سیاسی تدریس