پاورپوینت کامل کارل اشمیت و فلسف? حقوق آلمان نازی ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کارل اشمیت و فلسف? حقوق آلمان نازی ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کارل اشمیت و فلسف? حقوق آلمان نازی ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کارل اشمیت و فلسف? حقوق آلمان نازی ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

لازم می‌دانم در این جلسه در خصوص اهمیّت فلسف حقوق و جریان‌های مختلفی که در ذیل این بحث در قرن بیستم مطرح شدند نکاتی را عرض کنم. در مباحث نظری، نطف اوّلین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین بحث‌ها در این مورد در آلمان بسته شد. همانطور که مورّخین ذکر کرده‌اند، آلمان در ابتدای قرن بیستم از سویی دچار بحرانی درونی شد و از سویی دیگر از بانیان و مسبّبان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) گشت، و کشتارهای عظیمی در اروپا خصوصاً فرانسه به همین سبب اتّفاق افتاد.

متن حاضر از مجموعه درسگفتارهای فلسفه حقوق سیدجواد طباطبایی در تابستان و پاییز ۹۳ در موسسه پرسش است که به کوشش و تحریر الیار جمالی آماده انتشار شده است.

***

لازم می‌دانم در این جلسه در خصوص اهمیّت فلسف حقوق و جریان‌های مختلفی که در ذیل این بحث در قرن بیستم مطرح شدند نکاتی را عرض کنم. در مباحث نظری، نطف اوّلین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین بحث‌ها در این مورد در آلمان بسته شد. همانطور که مورّخین ذکر کرده‌اند، آلمان در ابتدای قرن بیستم از سویی دچار بحرانی درونی شد و از سویی دیگر از بانیان و مسبّبان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) گشت، و کشتارهای عظیمی در اروپا خصوصاً فرانسه به همین سبب اتّفاق افتاد. با شکست آلمان در این جنگ، کنفرانس صلحی در ورسای برقرار شد و کشورهای اروپایی دور میز مذاکره نشستند و یکی از نتایج آن محکومیت آلمان و از دست دادن برخی از قلمروهای داخلی آن کشور بود. پس از این واقعه، برای اوّلین بار در آلمان نظامی جمهوری تأسیس گشت که نام آن «جمهوری وایمار» بود. وایمار نام یکی از شهرهای آلمان است که امروزه این شهر با نام یوهان ولفگانگ فُن گوته (۱۷۴۹ ۱۸۳۲)، ادیب و شاعر مشهور، عجین است و نخستین قانون اساسی دمُکراتیک در این شهر نگاشته شد. آلمان، به‌رغم تمامی اتّفاقات مهمی که به لحاظ فلسفی در آن اتّفاق افتاده بود، برخلاف فرانسه و انگلستان فاقد فکر دمُکراسی بود. این قانون اساسی که در اوایل ده بیست نگاشته شد، برآمده از سنّت فکری آلمان نبود و چنان‌که می‌دانیم در دامن زدن به بحران کشوری شکست خورده از جنگ، نقش مهمی ایفاء نمود. رابط میان نیروها (رئیس جمهور، صدراعظم، احزاب، و پارلمان) در این قانون به‌درستی تعریف نشده بود و همین امر راه را برای گسترش ناسیونال ـ سوسیالیسم بعدی هموار نمود. این وضعیت آلمان، بعد از نگاشته شدن قانون اساسی را می‌توان با کشور فرانسه در زمان «جمهوری چهارم» (۱) مقایسه نمود. این قوانین اساسی علی‌رغم دمُکراتیک بودن، قادر به حلّ معضلات در زمان‌های بحرانی نبودند. چنانکه که فرانسه دوران گذار از «جمهوری چهارم» به «جمهوری پنجم» (۲) را سپری نمود. در کنار این بحران، وضعیت نابسامان اقتصادی عامل دیگری بود که عملاً این کشور را زمینگیر کرد. مجموع این عوامل دست به دست یکدیگر داده و زمین ظهور آدلف هیتلر (۱۸۸۹-۱۹۴۵) را فراهم نمودند. در سال ۱۹۲۳میلادی هیتلر با کودتایی به کمک ژنرال اریش لودِندُرف (۱۸۶۵ ۱۹۳۷) تلاش کرد، قدرت را به دست بگیرد امّا به دلیل شکست کودتا در دستیابی به قدرت ناکام گشت، لیکن او و همراهانش به‌فراست دریافتند که حکومت وقت دولتی است مستعجل و بی‌ثبات، لهذا به دلیل ابهاماتی که در قانون اساسی مستتر است، می‌توان در درازمدت، قدرت را از طُرق قانونی (

legal

) به دست گرفت.

با وقوع بحران‌های جدید در آلمان راه برای کسب قدرت هیتلر روز به روز آسان‌تر گشت. توضیح آن‌که در ژوئی ۱۹۳۲، شخصی به نام فرانتس فُن پاپِن (۱۸۷۹ ۱۹۶۹) به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شد. این انتخابات اولین انتخاباتی بود که در آن حزب ناسیونال ـ سوسیالیست در آن شرکت کرد و موفق به اخذ سی و هفت درصد آراء شد. فُن پاپن به دلیل این‌که موفّق به کسب اکثریت مطلق آراء نشده بود، نتوانست کابین مورد نظر خود را تشکیل دهد، فلذا حکم به انحلال مجلس داد. در نوامبر همان سال، انتخابات بعدی برگزار شد و حزب متبوع هیتلر با سقوط سه درصدی، تنها سی و چهار درصد آراء را از آنِ خود نمود. اگرچه حزب ناسیونال ـ سوسیالیست در این انتخابات موفّق به کسب درصد بیشتر آرای مأخوذه نشد، امّا باز هم فُن پاپن نتوانست کابینه تشکیل دهد و ناچار از استعفاء شد. جانشین وی ژنرال کورت فُن شلایشر (۱۸۸۲ ۱۹۳۴) بود که او هم شکست را پذیرفت و به این ترتیب، در ژانوی ۱۹۳۳ پاول فُن هیندنبورگ (۱۸۴۷ ۱۹۳۴) از هیتلر دعوت به تشکیل کابینه نمود. پس از فُن شلایشر، هیتلر با سه وزیر و با چراغ خاموش مبادرت به کسب قدرت کامل نمود. با روی کار آمدن هیتلر، ابتدا پارلمان آلمان به دستور وی منحل شد و قرار بر این شد که در پنج مارس ۱۹۳۳ انتخاب جدیدی برگزار شود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس ملّی آلمان (رایشتاگ) طعم حریق شد و طبق برخی اسناد، هیتلر در بروز این واقعه نقش داشت. با وقوع این حادثه، به دستور هیتلر در بیست و هشت فوری ۱۹۳۳ تمامی حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی مُلغی گشت. این دستور تا بیست ژوئی ۱۹۴۴ یعنی اواخر جنگ جهانی اول پابرجا بود.

اندکی پیش از روی کار آمدن هیتلر، کارل اشمیت مبادرت به انتشار رسال قانونیت و مشروعیت (۱۹۳۲) نمود.(۳) مراد از قانونیّت (

Legalität

) در حقیقت مطابقت با قانون است و منظور از مشروعیّت (

Legitimität

) یعنی آن‌چه ممکن است در جایی فراتر از قانون باشد، یعنی از نظر قانونی فرد صلاحیت انجام کاری را دارا نباشد، امّا از دیدگاه عموم مردم، وی وجه لازم برای تصدّی امور را داشته باشد. این بحث خصوصاً از زمان ماکس وبر (۱۸۶۴ ۱۹۲۰) به این سو مطرح گشت و، همان‌طور که می‌دانیم، اشمیت هم از کسانی بود که در کلاس‌های درس او شرکت می‌نمود. وی در حقیقت با طرح این بحث در ده سی میلادی درصدد بود که نشان دهد پیشوا (

Führer

) بیش از آن‌که نمایند «قانونیّت» باشد، می‌بایست نمایند «مشروعیّت» نظام باشد. اشمیت در بدایت امر متمایل به فُن پاپِن بود، امّا پس از شکست او و روی کار آمدن فُن شلایشر، دریافت که دو خطر عمده در آلمان وجود دارد: از سویی خطر حزب ناسیونال ـ سوسیالیست و از سوی دیگر مداخل کمونیست‌ها و بر این باور بود که این ژنرال ارتش به سان سنگری است در مقابل این دو جریان. با سقوط دولت فُن شلایشر، اشمیت کلید حل بحران آلمان را در دستان هیتلر دید. در این خصوص که آیا نظری حقوقی اشمیت از ابتدا متمایل به آراء ناسیونال ـ سوسیالیستی بوده و یا این‌که وی به حکم «ابن‌الوقت» بودن در صدد دفاع از پیشوا بر آمده، میان مفسران آراء او اختلاف نظرهایی وجود دارد. با دقّت در رساله‌های منتشر شده از سوی او در سال‌های قبل از روی کار آمدن هیتلر، می‌توان به‌فراست دریافت که عناصری از دولت «توتالیتر» (اصطلاحی که بعدها به کار برده شد و در آن زمان هنوز شایع نبود) در بطن و متن آن‌ها موجود است و با نشستن هیتلر بر سریر قدرت، این عناصر و رگه‌ها بیش از پیش هویدا گشتند.

زمانی که فُن شلایشر به دلیل مبهم بودن مسئل رابط دولت مرکزی (فدرال) با ایالت‌ها، دِماغ «تغییر قانون اساسی» را در سر می‌پخت، از اشمیت به عنوان متخصّص حقوق اساسی دعوت به عمل آورد تا به امر بازنگری در قانون اساسی بپردازد، چرا که آن‌ها درصدد بودند با افزایش قدرت مرکزی و کاهش توان ایالت‌ها («بوند»ها)، زمینه را برای بسط ید و افزایش قلمرو حاکمیتی خود فراهم نمایند. از آن پس بود که اشمیت مدارج دولتی را به‌سرعت پیمود و به استادی در دانشگاه برلین رسید و به عضویت آکادمی حقوق آلمان نائل گردید.

با به قدرت رسیدن هیتلر و قتل عام مخالفان وی در «شب دشنه‌های بلند»(۴) اعلام شد که انقلاب به ثمر رسیده است و رؤیای اشمیت برای به دست گرفتن قدرت توسّط فردی مقتدر به تحقّق پیوست. علاوه بر اشمیت، مارتین هایدگر، فیلسوف بلندآواز دیگر آلمان هم از روی کار آمدن هیتلر ابراز خرسندی نمود و در نامه‌ای به اشمیت، از وی خواست تا به عضویت حزب ناسیونال ـ سوسیالیسم در آید.(۵)به دلیل نیاز مبرم حزب پیروز برای تدوین تئوری حقوقی، اشمیت مدّت زیادی در خدمت حکومت وقت بود و به تألیف رساله‌هایی چند برای بسط تئوری حقوقی خود همّت گمارد. رسال مهمی که در این زمان به دست وی به رشت تحریر درآمد، «سه شیو دریافت از حقوق»(۶) نام دارد. این کتاب در اصل دو خطابه است که توسّط وی ایراد گردیده. لازم است اشاره شود که پیش از نگارش این کتاب، اشمیت رسال کوچکی به نام «مفهوم امر سیاسی»(۷) نگاشته بود و در آن‌جا اشاره ‌ی مهمی به این نکته کرده بود که: «امر سیاسی» (

das Politische

) ناظر است بر تمییز میان دوست و دشمن، و در حقیقت سیاست چیزی نیست جز علم تشخیص دوست از دشمن.(۸) چنانکه شاهد هستیم، تعریفی که اشمیت از «امر سیاسی» ارائه می‌دهد بسیار متفاوت از آن چیزی‌ست که در علم سیاست امروزین از آن ارائه می‌شود. به دیگر سخن، اگر در تعاریف متداول، «امر سیاسی»، بر استقلال آن از علومی مانند اقتصاد و غیره تأکید می‌رود، در تعریف اشمیت از «امر سیاسی»، آن‌چه حائز اهمیت است تمایز میان دوست از دشمن است و به این خاطر اشمیت بر این باور است که اگر دشمنی وجود داشته باشد، «امر سیاسی» هم مفهومی عدمی است. اشمیت یک سال پس از نگارش کتاب «مفهوم امر سیاسی» به نوشتن رساله‌ای کوچک به نام دولت، جنبش، قوم(۹) مبادرت نمود. وی در آن‌جا با عدول از دیدگاه نخستین خود اعلام می‌کند که از نظرگاه وی سیاست ناظر بر سه مقوله است: دولت (

Staat

)، جنبش (

Bewegung

)، قوم/خلق (

Volk

). وی به‌عمد در این مورد از کلم «ملّت» (

Nation

) استفاده نمی‌کند چرا که همانند هگل که او هم پیش از اشمیت در جای‌جای مکتوبات خویش از واژ قوم/

Volk

بهره برده، معتقد است که واژگان آلمانی دارای اصالتی هستند که کلماتی که ریش لاتینی دارند فاقد آن اصالت هستند، چرا که فرهنگ رقیب محسوب می‌شوند. از دیگر سو، زمانی که ما از واژ ملّت/

Nation

استفاده می‌کنیم، مرادمان تمام مردمان یک سرزمین است، امّا زمانی که از واژه ی قوم/خلق/

Volk

بهره می‌بریم، مقصودمان اشاره به قسمی از مردم است که دارای ویژگی نژادی خاصّی هستند، نظیر نژاد ژرمن.

تأکید اشمیت بر سه مفهوم پیش‌گفته از آن‌رو دارای اهمّیت است که بدانیم در حقیقت وی با جایگزین کردن «جنبش» و «قوم» به عِوض «کشور» و «ملّت» درصدد تسوی حساب با اندیش سیاسی پیش از خود بود. وی در ادامه اِشعار می‌دارد که: دولت تمام عیار (

totale Staat

) بر هم امور چیرگی دارد. مفهوم دیگری که اشمیت به آن اشاره می‌کند مفهوم «قوم» است، و مرادش از آن قوم ژرمنی است؛ نسبت میان «دولت» و «قوم» با «جنبش» قابل تبیین و بررسی است. در این‌جا باید توجه داشت که اشار اشمیت به مفهوم «جنبش» در مقابل اصلاح «نهاد» است که سازوکاری دمُکراتیک دارد و تأکید اشمیت بر «جنبش» در حقیقت نفی و نقد نهادهایی است که از انباشت قدرت جلوگیری به عمل می‌آورند و اینک که به تعبیر او «انقلاب» با ظهور هیتلر به ثمر نشسته، نیاز به «جنبش»های مُدامی است که چون «خلق مُدام» عالم را به صورت خویش درآورند. (ما در این‌جا اصطلاح «خلق مُدام» را از سنّت فلسفی و کلامی خود وام گرفته‌ایم). (۱۰)

اگرچه آراء اشمیت در آن زمان دارای اهمیّت زیادی بود امّا از خاطر نباید برد که بخشی از سنت فکری ـ فلسفی آلمان متأثّر از افکار دیگری بود.

پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم را می‌توان دور سیطره ایده‌آلیسم از ایمانوئل کانت (۱۷۲۴ ۱۸۰۴) تا گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰ ۱۸۳۱) دانست. جریان دیگر که شاخه‌ای از این نحل فکری به شمار می‌رود جریان فلسف نئوکانتی بود که آثار کانت را از طریق هگل مورد خوانش فلسفی قرار نمی‌داد؛ از سرآمدان این جریان فکری می‌توان به گئورگ زیمل (۱۸۵۸ ۱۹۱۸) و ماکس وبر، دو جامعه‌شناس برجسته اشاره نمود. از آن‌جایی که بحث ما در این گفتار نه در جامعه‌شناسی که در فلسف حقوق است، از ذکر آراء جامعه‌شناسان صرف نظر نموده و به بررسی عقاید یکی از متفکران مهّم اتریشی که «آموز ناب حقوق» را مطرح نموده می‌پردازیم. منظور هانس کِلزِن است. (۱۱)

هانس کِلزِن (۱۸۸۱ ۱۹۷۳)، همانطور که از عنوان کتاب او

Reine Rechtslehre

(به معنای «آموز ناب حقوق») مشخّص است، تحت تاثیر آراء کانت قرار دارد. وی معتقد است که وظیف حقوق مطالع نُرم‌ها یا قواعد محض است، و یک دستگاه قضایی وظیفه‌ای جز این ندارد که مطابقت نُرم‌ها و قواعد کلّی را بر مصادیق جزئی نشان دهد؛ در حقیقت، وی با بازگشت به کانت در حقیقت دنبال قطع ربط و نسبت «باید» ها با «هست» ها بود. این نگرش نقط مقابل تفکّر ارسطویی ـ تُماسی است، چرا که ارسطو و به‌تبع او تُماس معتقد بودند که نظام طبیعت (در معنای یونانی) به گونه‌ای است که قواعدی را می‌توان از آن استنتاج نمود، و این قواعد در بطن و متن طبیعت موجودند. مثلاً زمانی که گفته می‌شود که ازدواج یک مرد با یک زن طبیعی است به این معناست که هرچه غیر این است، لاجرم غیرطبیعی و حتّی می‌شود گفت ضدّ طبیعی است. در این‌جا می‌بینیم که ارسطو و اَخلاف او به استخراجِ باید از هست اعتقاد دارند. ارسطو همین اعتقاد را در باب بردگی نیز داشت.

آموز ناب حقوق در اتریش و به تبع آن در آلمان قائلان فراوان یافت؛ اعتقاد این حقوقدانان بر آن بود که اصولا ماهیّت دولت انتزاعی است و وظیف آن محدود به این حدود است که در مناسبات اجتماعی، ناظر بر اجرای قواعد کلّی در موارد خاصّ باشد. در نقط مقابل، اشمیت نه تنها با اصل انتزاعی بودن دولت درپیچید، بلکه معتقد بود بحرانی که کشور را فراگرفته است، ناشی از پایبندی به چنین اصلی است. دیدگاهی که اشمیت به دفاع از آن برخاست از دیدگاه برخی نویسندگان، نظیر کارل رایموند پوپر (۱۹۰۲ ۱۹۹۴)، ریشه در افکار و فلسف سیاسی هگل داشت. برای تصحیح سوء برداشت پوپر لاجرم توضیحی در این باب لازم است. هگل هم‌چنان‌که می‌دانیم از منتقدین سرسخت مفاهیم انتزاعی بود. وی در نقد دیدگاه اخلاقی کانت بر این باور بود که رأی او در این باب بر مبنای انتزاعات اخلاقی است، و این انتزاعات به هیچ نظم واقعی در عالم خارج ارتباطی پیدا نمی‌کند، چرا که یک امر کلّی اخلاقی را عرضه می‌کند که جایگاه آن در نظام اجتماعی مشخص نیست و به همین خاطر است که در جایی می‌گوید: اخلاق کانتی، لان تنش‌ها و تضادهاست. البتّه باید در نظر داشت که وی علی‌رغم نقدی که در این مورد به کانت وارد می‌کند، اما مبنای نظری فلسف خودش کانتی است. نتیجه‌ای که در این قسمت او می‌گیرد این است که نظری کانت به نتایجی می‌رسد که با فکر تاریخی یک قوم سازگار نیستند. به دیگر سخن، هگل به دنبال ایجاد ترابط میان مفاهیم و اید تاریخی هر قوم است. این‌که گفته می‌شود که مفاهیم در اروپا در بادی امر غیر تاریخی بوده‌اند و ناگهان در سال ۱۸۰۰ تاریخی گشته‌اند، در این‌جا معنا می‌یابد.

کانت و به تبع او کِلزِن بر این باور بودند، از آن‌جایی که حقوق اساسی بر پای مفاهیم انتزاعی بنا شده‌اند، بنابراین برای هر ملّتی می‌توان قانون اساسی‌ای نوشت که از نُرم‌های انتزاعی بیرون از حیات اجتماعی/ سیاسی/ تاریخی آن قوم اخذ شده باشد. شکست جمهوری