مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل گفتار در ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل گفتار در ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتار در ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتار در ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :
برای هموار کردن راه توسعه و پیشرفت، وجود سازمان اداری توانا و کارساز و درستکار و چالاک شرط مسلم و مقدم است اما چون این شرط مسلم و مقدم جزئی از فرآیند توسعه است طرح اندیشه اصلاح اداری و اقدام به آن نیز قهراً به اصلاح در همه شئون زندگی مردم و کشور موقوف میشود.
۱- برای هموار کردن راه توسعه و پیشرفت، وجود سازمان اداری توانا و کارساز و درستکار و چالاک شرط مسلم و مقدم است اما چون این شرط مسلم و مقدم جزئی از فرآیند توسعه است طرح اندیشه اصلاح اداری و اقدام به آن نیز قهراً به اصلاح در همه شئون زندگی مردم و کشور موقوف می
شود. مع
هذا چنان نیست که کار توسعه یکسره موقوف به اصلاح کلی اداری و آموزشی و این یک نیز مشروط به تحقق مراتبی از توسعه باشد یعنی بستگی این دو به یکدیگر از سنخ دور باطلی که منطقیان می
گویند نیست. زیرا دور در مفاهیم و در تفسیر کارها و سخن
ها پیش می
آید. در امر وجودی و در جامعه و زندگی دور وجود ندارد زیرا در وجود همه امور به هم بسته
اند و تغییراتشان معمولاً متناسب و متقارن است ولی اگر همه چیز به هم بسته است مانند اهل شک نباید نتیجه گرفت و حکم کرد که هیچ چیز را نمی
توان شناخت و در هیچ جزئی از کل نمی
توان تصرف کرد. درست است که جزء را مستقل از کل و بدون در نظر آوردن نسبت آن با اجزاء دیگر نمی
توان شناخت ولی چرا از این سخن نتیجه نگیریم که شناخت و تصرف در امور، موکول به درک نسبت آنها با چیزهای دیگر و رعایت تناسب است نه اعراض از شناخت و عمل. وجود جهانی که در آن به سر می
بریم گواه امکان علم و توانایی آدمی در ساختن و ویران کردن است. وقتی علمی به نام مدیریت یا تعلیم و تربیت وجود دارد و راهنمای عمل است چگونه بگوییم که اصلاح اداری و آموزشی امکان ندارد یا چندان دشوار است که از فکر آن باید منصرف شد. شئون اداری و آموزشی و فرهنگی و اقتصادی در عین حال که به هم بسته
اند هر یک حیثیت کم و بیش معین دارند و پرداختن به آنها وقت و جای خاص دارد و اهلیت و صلاحیت می
خواهد. اگر گفته می
شود که اصلاح آموزشی و اداری جزئی از توسعه است چه مانعی دارد که این جزء بر بسیاری امور دیگر مقدم باشد؟ در انجام
دادن کارها ناگزیر باید ترتیب و مراتبی را رعایت کرد. مهم این است که اهمیت و شأن آموزش و مدیریت در جامعه کنونی را بشناسیم و به صلاح و کارآمدی و کارسازی یا ضعف و ناکارآمدی آن بیندیشیم و مخصوصاً در نظر داشته باشیم که وضع کنونی آموزش و مدیریت با علم
آموزی و کار دیوانی در گذشته تفاوت دارد. بوروکراسی که وبر آن را مظهر خرد تجدد می
دانست با کار دیوانی قدیم قرابت و نسبت تاریخی دارد اما دیوان نیست. دیوان در جهان قدیم کار دبیری و کتابت و نگاهداری دفتر و حساب باج و خراج را به عهده داشت و تحت فرمان و در خدمت شاهان و امیران و حکام بود و اگر گاهی تحکمی داشت به نمایندگی از حکومت تحکم می
کرد. سازمان اداری کنونی (بوروکراسی) گرچه در ظاهر کارگزار دولت و حکومت است در واقع جزئی از دولت و در حکم تن آن است و وقتی این تن بیمار می
شود در کار حکومت و دولت و کشور اختلال پدید می
آید. هر سازمان اداری قاعدتاً برای ادای وظیفه و انجام کاری به وجود می
آید و باید از قانون و مقررات معین پیروی کند ولی این دلیل نمی
شود که آن را مثل دیوان در اختیار حکومت بدانیم زیرا نظم اداری وقتی استقرار یابد چه بسا که خود غالب و حاکم و حتی مستبد می
شود. پس با اینکه فکر و رأی و توانایی اشخاص در مدیریت اثر و دخالت دارد هر کس در هر نظم اداری هر چه بخواهد نمی
تواند بکند. در یک سازمان آشفته و ناکارآمد لیاقت کمتر به کار می
آید و قبل از آنکه مجال ظهور بیابد نابود می
شود. گفته شد که هر سازمانی برای انجام دادن کاری و ادای وظیفه معینی به وجود می
آید و کسانی هم که در آن سازمان کار می
کنند باید از عهده کاری که به آنها محول می
شود، برآیند و با همت و رغبت کار کنند. اما این همه موقوف به این است که سازمان بداند چه باید بکند و چشم
اندازی فرا روی خود داشته باشد تا بتواند فردا کار امروزش را ارزیابی کند. ماکس وبر به اعتباری درست می
گفت که سازمان
های اداری و آموزشی مظاهر عقل جامعه
اند. اگر چنین است پس با نظر به صلاح و فساد و کارآمدی نظام مدیریت و آموزش در یک کشور می
توان سامان و بی
سامانی زندگی مردم آن را شناخت. به عبارت دیگر سازمان
های اداری و آموزشی گردانندگان نظم و فراهم
آورندگان شرایط گردش درست چرخ امورند هر چند که همیشه از عهده ادای این وظیفه مهم به خوبی برنمی
آیند.
۲- بوروکراسی را معمولاً دیوان
سالاری ترجمه می
کنند. در الفاظ بحث نمی
کنیم ولی چنانکه اشاره شد بوروکراسی کار دیوانی نیست و برای خدمت به امیران و حاکمان و حکومت
ها به وجود نیامده است. جامعه
ای که ساخته می
شود و در حال ساخته شدن است (و هیچ جامعه
ای جز جامعه جدید و متجدد همواره در کار ساختن و در حال ساخته شدن و تحول نبوده است) کارگزاران و کارپردازان و هماهنگ
کنندگانی می
خواهد. بوروکراسی کارگزار نظم جامعه متحول است و چون این کارگزاری با علم و تدبیر صورت می
گیرد آموزش و پرورش باید کارگزارانی را تربیت کند که بتوانند با تحول همراه شوند. در جایی که تحول به دشواری صورت می
گیرد، مدیریت هم دچار مشکل می
شود و اگر سازمان اداری به فساد مبتلا شود، باید نگران آینده بود. در اروپای جدید سازمان
های اداری کم و بیش بر حسب اقتضا و به حکم نیاز پدید آمده است. اما کشورهایی که رسوم تجدد را از اروپا فراگرفتند یا ناگزیر به آن تن در دادند همیشه همه سازمان
ها را با درک نیاز تأسیس نکردند و شاید لازم
ترین سازمان
ها را از روی گرده اروپاییش ساخته باشند و چه بسیار سازمان
ها پدید آورده
اند که هیچ نیازی به آنها نبوده است. مدرسه و عدلیه و مالیه سازمان
هایی بودند که بر اثر نیاز پدید آمدند یا وقتی به وجود آمدند نیاز را هم با خود آوردند. مشکل این بود که در ابتدا احساس نیاز در میان مردم پدید نیامده بود بلکه حکومت مثلاً احساس می
کرد که به کارمند نیاز دارد پس برنامه مدرسه را چنان ترتیب می
داد که کارمند برای دولت تربیت کند. چنانکه در اساسنامه آموزش کشور یکی از وظایف مدرسه تربیت کارمند برای دولت بود و در گواهینامه
های تحصیلی هم قید می
شد که صاحب آن می
تواند از مزایای قانونی آن (برای استخدام) استفاده کند. مدرسه باید کارمند تربیت کند اما کارمندپروری جزء کوچکی از وظایف آن است زیرا آموزش و پرورش و سازمان اداری هر دو برای جامعه است و صرفاً در خدمت دولت و برای خود نیست.
۳- از همین جا معلوم است که بنای نظام اداری ما حتی اگر به حکم احساس نیاز به وجود آمده باشد بر مبنای درست نهاده نشده است. سازمانی که برای خدمت به خود و برآوردن نیازهای درون
سازمانی به وجود می
آید وقتی تا حدودی این نیاز را برآورده کرد، عاطل می
شود و چه بسا که وجه وجودش را از دست می
دهد. اکنون اگر در سازمان
های اداری تعداد کارمندان زیاد است و کمتر کارمندی شغل مناسب با علم و استعداد خود دارد و کسی نمی
پرسد و بررسی و ارزیابی نمی
شود که کارمندان چه می
کنند و حاصل کار سازمان
ها چیست (و اگر ارزیابی صورت گیرد غالباً صوری و نمایشی است) از آن روست که سازمان
ها در بهترین صورت صرفاً به وظیفه رسمی و صوری خود عمل می
کنند و وظیفه
شان هم اینست که مقررات را اجرا کنند. سازمانی که نداند از کار و زحمتش چه حاصل می
شود و از حاصل کار خود رضایت نداشته باشد مثل سیزیف افسانه
ای که سنگ را بالای کوه می
برد و سنگ از قله به دامنه بازمی
گشت و سیزیف دوباره سنگ را بالا می
برد احساس بیهودگی می
کند و افسرده می
شود. در این وضع اگر فساد در سازمان
ها راه یابد جای تعجب نیست. تلقی و پندار شایع این است که فساد را مفسدان با خود می
آورند و اگر آنان را به سازمان
ها راه ندهند و مفسدانی را که هستند برانند (که البته باید چنین باشد) فساد رفع می
شود. این درک درستی از جامعه و سازمان و نظام اداری نیست. فاسدان و مفسدان را دفع باید کرد اما دفع کافی نیست بلکه آنها نباید بوجود آیند و اگر بوجود می
آیند باید تأمل کرد که چگونه زمینه، مستعد رویش و پرورش آنها شده است. وقتی شرایط بروز فساد فراهم باشد به فرض اینکه سوداییان قلع و قمع، هر روز هزاران ظالم و فاسد را مجازات کنند، ظلم و فساد کم نمی
شود و عدالتی که شاید در سودای آن باشند تحقق پیدا نمی
کند زیرا صرفنظر از اینکه فساد به صرف مجازات فاسد از بین نمی
رود، گاهی فاسدان مجازات را دست می
اندازند و به شوخی می
گیرند، وقتی قسمت اعظم سازمان
های یک کشور باید ظالمان و فاسدانی را که هر روز از زمین می
رویند بیابند و دربند کنند و به مجازات برسانند، دیگر مجالی برای اصلاح کارها و کارهای اصلاحی نمی
ماند. فاسدان و مفسدان را باید مؤاخذه و مجازات کرد اما کار مهم این است که شرایط برای ظهور و عمل آنان مهیا نباشد و اگر نااهلی در جایی وجود دارد راه فساد را بسته ببیند. معمولاً سازمانی که می
داند چه باید بکند و در کار خود موفق است کمتر در معرض فساد قرار دارد و آنجا که بیشتر وقت می
گذرانند و این وقت
گذرانی حاصلی ندارد، راه
های انحراف به آسانی گشوده می
شود. یکی دیگر از منشأهای فساد، نبود نظم و اعتدال و معلوم نبودن جای چیزها و کارها و اشخاص است. وقتی اشیا و اشخاص و امور در جای خود نباشند و پریشانی غالب شود و حدود و حقوق و وظایف خلط شوند کارها دیگر به هم پیوسته نیست و کارمندان از هم جدا و از یکدیگر دور و بی
خبر می
مانند. سازمان و مصالح آن هم از یاد می
رود و هر کس به فکر تأمین مصلحت شخص خود می
افتد.
۴- گفته شد که همه سازمان
ها بر اثر احساس نیاز به وجود نیامده
اند ولی اکنون به سازمان
هایی که به آنها نیاز نبوده است و پس از آنکه آنها را به وجود آورده
اند وظایفی برایشان مقرر کرده
اند کاری نداشته باشیم (هر چند که تعداد این سازمان
ها کم نیست و وجودشان نشانه پذیرفتن اجمالی این معنی است که سازمان
ها ضرورتاً نباید وظیفه
ای انجام دهند بلکه نام و حرفشان هم که باشد خوبست) و به سازمان
ها و مؤسساتی فکر کنیم که اگر نباشند در کار کشور خلل به وجود می
آید. کشور به مدرسه و بیمارستان و پلیس و شهرداری و دارایی و ترافیک و دادگاه و راه و کار و هواپیما و سینما و تئاتر و برنامه و بودجه و … نیاز دارد. هر یک از این سازمان
ها بر وفق قوانین و مقررات خاص به وظایف خود عمل می
کنند. در قوانین و مقررات معمولاً وجه وجود هر سازمان و وظایف و نحوه اجرای آن وظایف و ترتیبات اداری و سازمانی معین می
شود. اگر اهداف یک سازمان خیالی و لفظی و رؤیایی باشد از ابتدا پیداست که کار آن سازمان پیش نمی
رود و به مقصدی نمی
رسد و کارمندان صرفاً به اجرای مقررات مشغول می
شوند. وقتی اهداف و غایات یک سازمان انتزاعی و خیالی باشد مدیران ناگزیر به جای عمل، حرف می
زنند یا عمده همّشان مصروف تشریفات می
شود ولی مگر سازمان
ها موظف به اجرای مقررات نیستند؟ چرا همه سازمان
ها و کارکنان آنها باید تابع قانون و مقررات باشند و بر وفق مقررات عمل کنند؟ مشکلی که پیش آمده است اینست که اجرای مقررات به جای اینکه طریقی برای حل مسائل و رفع مشکلات باشد هدف و غایت شده است. سازمان اداری باید تابع مقررات باشد ولی بدانیم که سازمان را برای خدمت به کشور و مردم به وجود آورده
اند و نه برای اجرای مقررات. مقررات طریق خدمتند. این مقررات
پرستی را کسانی گاهی با قانون
دوستی و قانون
خواهی اشتباه می
کنند. قانون
خواهان دو گروهند؛ گروهی که ضابطه را دوست می
دارند و برایشان مهم نیست که این ضابطه و قانون چه باشد. اینها باید رسمی و قاعده
ای داشته باشند که رعایت کنند یعنی نه قانون بلکه رعایت قانون را دوست می
دارند. اینها چندان نسبتی با روح و جان قانون ندارند. وقتی قانون بی
روح می
شود، کسانی که اجرای آن را دوست می
دارند تأکید و اصرارشان بر اجرای مقررات بیشتر می
شود. در این صورت قانون
خواهی و قانون
دوستی صورتِ عادت پیدا می
کند و چون عادت از خرد عملی دور و از مدد آن محروم است اجرای آن کارساز و نظم
بخش نیست. گروه دیگر صاحب خرد عملیند و خرد عملی امور را با ضرورت عملیشان که قانون و حق است می
شناسند. قانون حکم اعتدال و عدل است و نمی
تواند به دلخواه این و آن وضع شود. قانون آسمانی حکمت الهی است. قانون بشری هم ناظر به حفظ نظم ممکن و مطلوب است. می
گویند و درست می
گویند که کارمندان دولت لازم نیست که با روح قانون آشنا باشند و با آن زندگی کنند. اینها ظاهر قانون را می
شناسند و آن را اجرا می
کنند و اگر اجرا کردند وظیفه اداری خود را انجام داده
اند. این نکته نادرست نیست ولی درستی آن موکول و مشروط به اینست که قانون، قانون درست و بجا باشد و اجرای آن نیاز جامعه را برآورد که اگر جز این باشد سازمان عاطل می
شود. یکی از گمان
های غالب اینست که عیب و نقص سازمان
های اداری ناشی از کم
کاری کارمندان و سختگیری آنان است و این درست نیست زیرا مسئول ناکارآمدی سازمان
ها کارمندان نیستند بلکه این سازمان ناکارآمد است که کارمند ناتوان استخدام می
کند و کارمند توانا را ناتوان می
کند. در سازمانی که حاصل کار رضایت
بخش نیست، تفاوت میان کارمند کاردان و ناتوان اهمیت ندارد. اصلاً این سازمان است که می
خواهد کارمندش مقررات
پرست باشد یعنی سازمان وقتی نتیجه و حاصل کارش آنچه باید باشد نیست نقص و نقصان حاصل کار را با نشان
دادن دقت و سختگیری صوری تدارک می
کند. در حقیقت مقررات
پرستی دفاعی است که یک سازمان نادانسته از خود می
کند. اگر سازمان قانون را دوست می
دارد باید مواظبت کند و ببیند آیا از رعایت قانون چه نتیجه و حاصلی به دست آمده و اگر به مقصود نرسیده است چه مشکلی در کار بوده و برای رفع آن چه می
توان کرد ولی به ندرت دیده می
شود که سازمانی از بی
نتیجه بودن کوشش
هایش بپرسد و گاهی هم که می
پرسد علاج را در تدوین مقررات تازه و تأسیس سازمان دیگر می
بیند. ما با اینکه قانون زیاد داریم هر مشکل تازه
ای که پیش می
آید کسانی می
گویند خلأ قانون وجود دارد. برای رفع مشکل باید قانون تازه وضع کرد و برای نظارت بر اجرای قوانین سازمان
های نظارتی پدید آورد. اکنون برای هر کار و هر چیز ده
ها قانون وجود دارد و با این ده
ها قانون می
توان جلو هر کاری را گرفت یا هر اقدام و عملی را موجه جلوه داد. سازمان
های نظارتی متعدد هم در همه
جا مشغول نظارتند و نمی
دانیم از نظارتشان که بیشتر نظارت بر هزینه است، چه عاید می
شود. اگر مدیریت نظم درست داشته باشد حداقل قانون برای اداره امور کفایت می
کند. نظارت هم باید نظارت عمومی باشد. وجود این همه ناظر قانونی به این معنی است که کسی حق پرسش و تذکر ندارد زیرا سازمان
هایی هستند که این وظیفه را انجام می
دهند و اشخاص غیرمسئول نباید در کاری که به آنان مربوط نیست دخالت کنند. این همه قانون و این همه ناظر و نظارت که هست نشانه ناکارآمدی سازمان
ها و ابتلاء آنها به اهمال
کاری در عین سختگیری و ناتوانیشان در ادای وظایف و احیاناً وجود نادرستی و سوءاستفاده
های شخصی و گروهی در درون آنهاست. در بسیاری از اساسنامه
ها هدف یا اهدافی که برای یک سازمان معین می
شود لفظ و شعار و تعارف و آرزوست. الفاظی که مدام تکرار می
شود و شاید هیچ مابازائی نداشته باشد و هیچکس نمی
داند که با آن چه باید بکند (مثلاً وظیفه من و همکارانم ارتقاء سطح علم کشور است. نمی
دانم چگونه و از چه راه باید این وظیفه سنگین را در سن پیری با بدن نحیف و جان علیل ادا کنم). قانون و مقررات باید دقیق و بی
ابهام و بدون الفاظ زائد باشد و مجریان آن را یکسان بفهمند و بتوانند اجرا کنند. اساسنامه و آیین
نامه
ای که نظم و سامان و ترتیب ندارد و عباراتش احیاناً نادرست و نامفهوم است، ضامن و حافظ چه نظمی می
تواند باشد؟ چنین قانونی با آنچه هست و می
گذرد و آنچه باید برای مصلحت زندگی به وجود آید و دگرگون شود نسبتی ندارد بلکه ساخته و پرداخته وهم و آرزو و نوعی تفنن است. قانون وقتی قانون است که احساس ضرورتی تاریخی یا درکی از آینده آن را اقتضا کرده است و البته این ضرورت را جز با آزادی نمی
توان درک کرد. ما ضرورت قانون را با آزادی درک می
کنیم و به همین جهت پیروی از قانون هم عین آزادی می
شود. یکی از اختلاف
هایی که نظام اداری ما با اصل غربیش دارد اینست که در اروپا (لااقل در دوران شکوفاییش) قانون و مقررات جای تدبیر را نمی
گرفته و مدیران را محدود نمی
کرده است. اینجا مثلاً یک رئیس دانشگاه جز آنکه نامه
ها و احکام و اسناد را امضا می
کند، وظیفه
ای ندارد و همه تصمیم
ها را شوراها و هیئت
ها و کمیته
ها می
گیرند و مشکلی نمی
ماند که او آن را با تدبیر رفع کند. وجهش هم اینست که اگر کار را به تدبیر واگذارند شاید اعمال نظر شخصی بر تدبیر غلبه کند. می
بینید مشکل چندان عظیم است که گاهی انحراف از اصل و قاعده یک اصل موجه می
شود.
۵- مردمان در هر زمان عالمی دارند که در آن برای زندگی مطلوب و رسیدن به غایات کم و بیش معین با هماهنگی می
کوشند. عالم زمان و فضای وحدت و یگانگی و دمسازی و همزبانی آدمیان است. آدمیان وقتی فرد و تنها باشند و در عالمی شرکت نداشته باشند هر چند هوش و دانش داشته باشند کارشان با کار دیگران هماهنگ نیست و مکمل کارهای دیگر نمی
شود. از کارمندی که استخدام می
شود تا وجه معاشش فراهم شود و لقمه نانی به دست آورد یا سازمانی که کارمند استخدام می
کند تا ردیف
های استخدامش پر و بودجه
اش مصرف شود یا درخواست اشخاص را اجابت کرده باشد (و البته گاهی برای محول کردن کار و جایی که کارمند در آن مشغول شود به تکلّف دچار می
شود) توقع بیش از حد نباید داشت. در چنین وضعی کارمند وقت می
گذراند. سازمان هم چه بسا هر روز پرحجم
تر و ناتوان
تر و بی
حاصل
تر شود. این درد سازمان را علم مدیریت نمی
تواند درمان کند زیرا مسئله این نیست که آیا نظم و قاعده مدیریت، درست اجرا می
شود یا نمی
شود و شاید اصلاً نظم و قاعده علمی را نتوان اجرا کرد. اکنون مگر می
شود نصف کارمندان دولت را از کار بیکار کرد و دکان یک سازمان صنعتی را که کالای بد تولید می
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
