پاورپوینت کامل برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟ ۸۶ اسلاید در PowerPoint* این پرسشی است که می‌کوشم متناسب‌ با وقت محدودی که در این جلسه در اختیار دارم پاسخی اجمالی برایش تدارک ببینم، پاسخی نه تجربی بلکه عمدتاً تجریدی.

برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟* این پرسشی است که می‌کوشم متناسب‌ با وقت محدودی که در این جلسه در اختیار دارم پاسخی اجمالی برایش تدارک ببینم، پاسخی نه تجربی بلکه عمدتاً تجریدی. بحث‌ام را در پنج قسمت سامان خواهم داد. در قسمت اول از رهگذر نگاهی گذرا به معنای کالایی‌سازی آموزش عالی می‌کوشم نوعی پاسخِ اولیه‌ی کلی برای پرسش موردنظرم فراهم بیاورم. در قسمت‌های دوم و سوم تلاش می‌کنم این پاسخ کلی را قدری بشکافم، البته نه در حدی که به سطح تجربی برسم اما به گونه‌ای که قدری از غلظت تجریدی‌اش بکاهم. در قسمت چهارم نیز ارزیابی‌ مختصری از توازن قدرت بین بازنده‌ها و برنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در شرایط کنونی به ‌دست خواهم داد. نهایتاً در قسمت پنجم هم نوبت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است.

از معنای کالایی‌شدن آموزش‌ عالی شروع می‌کنم. خدمت آموزش عالی، مثل هر محصول یا خدمت دیگری، اگر به‌حداعلا به کالا بدل شود، نوعی دگرگونی گسترده در رفتار تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان‌اش پدید می‌آورد. اگر آموزش عالی تماماً کالایی شود، در سمت تقاضا فقط کسانی می‌توانند تصاحب‌اش کنند که، علاوه بر تمایل و نیاز به تصاحب این خدمت، از توانایی تأمین مالی‌اش نیز برخوردار باشند. یعنی به‌صِرف این که کسی نیاز و تمایل به برخورداری از خدمت آموزش داشته باشد کفایت نخواهد کرد تا به این خدمت دسترسی یابد. بنابراین در بازارِ خدمتِ آموزشِ عالیِ کالایی‌شده، مانند بازار هر کالای دیگری، نه نیاز بلکه تقاضاست که اهمیت دارد. تقاضا آن بخش از نیاز است که پشتوانه‌ی مالی دارد. در سمت عرضه‌ نیز اگر خدمت آموزش عالی به‌حداعلا به کالا تبدیل شده باشد، یگانه قطب‌نمای رفتار عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان این خدمت عبارت خواهد بود از انگیزه‌ی سودآوری اقتصادی. یعنی فقط سنجه‌ی سود اقتصادی است که تعیین می‌کند مثلاً چه سطحی از خدمت آموزش عالی و با چه کیفیتی ارائه شود.

آموزش عالی در ایران البته به‌حداعلا کالایی نشده است. کالایی‌شدن نه امری صفر و یکی بلکه پدیده‌ای طیفی است که محصول یا خدمت مربوطه در یک سر آن مطلقاً ناکالا و در سر دیگر آن کاملاً کالا است. اگر سال‌های بعد از انقلاب را در نظر گیریم می‌توانیم بگوییم که از آن سر طیف که خدمت آموزش عالی مطلقاً ناکالاست فاصله‌ی بیش‌تری گرفته‌ایم و به آن سر طیف که آموزش عالی مطلقاً کالاست، گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم.

یکی ازگام‌های هر چه کالایی‌ترسازی خدمتِ آموزش عالی عبارت است از واردکردن عنصر شهریه. چنان‌چه پرداخت شهریه برای دریافت خدمت آموزش عالی را سنجه‌ای برای کالایی‌شدن آموزش عالی در نظر بگیریم می‌توانیم ساختار کنونی آموزش عالی را به دو بخش تقسیم کنیم: بخش رایگان که متشکل است از دوره‌های روزانه که زیر نظر وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا وزارت آموزش ‌و پرورش یا برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی‌اند. دومین بخش عبارت است از بخش شهریه‌ای که متشکل است از دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و مؤسسات آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاه‌ها. تا جایی که می‌دانم، آمارهای وزارت علوم نمی‌توانند مستقیماً تصویری از اندازه‌ی این دو بخش به دست دهند. اما من، در جایی دیگر، آمارهای وزارت علوم در خصوص ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف برای دوره‌ی حدفاصل سالیان هشتاد تا هشتادوهفت خورشیدی را بر اساس همین تقسیم‌بندی دوگانه پردازش کرده‌ام. در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به بخش شهریه‌ای چهل‌ویک صدم بود. در سال ۸۷ این نسبت به بیست‌ودو صدم کاهش پیدا کرد. گمان نمی‌کنم تحقیق دیگری درباره‌ی سری زمانی این آمار در مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشگاه‌های گوناگون و جغرافیاهای گوناگون درون ایران به عمل آمده باشد اما، بنا بر قرائن و مشاهده‌های فراوان، می‌توان گفت سرعت کالایی‌شدن آموزش عالی بعد از سال هشتادوهفت رشد به‌مراتب شتاب‌ناک‌تری داشته است.

شهریه، این‌جا، ملاک اصلی است. شهریه چیست؟ شهریه عبارت است از مبلغی که دانشجو برای دریافت خدمات آموزشی به مؤسسه‌ای که عرضه‌کننده‌ی چنین خدمتی است می‌پردازد. اگر معنای شهریه را شرح می‌دهم به این خاطر است که این معنا با معنای دیگر شهریه در ایران که از قضا صدوهشتاد درجه با معنای اول متفاوت است خلط نشود. معنای دیگر شهریه در زبان فارسی که واقعیت بیرونی هم دارد عبارت است از اجرت و حقوقِ مثلاً ماهیانه. شهریه بنا بر نخستین معنا دادنی است و بنا بر دومین معنا گرفتنی. تا جایی‌که بحث به دانشجو در دانشگاه مربوط است، شهریه دادنی است. اما قلمرو دیگری در ایران وجود دارد که در آن شهریه نه دادنی بلکه گرفتنی است: حوزه‌های علمیه. طلاب در حوزه‌های علمیه بابت خدمات آموزشی‌ای‌ که دریافت می‌کنند نه فقط پولی نمی‌پردازند بلکه مبلغی را نیز به‌اسم شهریه دریافت می‌کنند. بنابراین، شهریه ضرورتاً همه‌جا پرداخت‌کردنی نیست. بعضی جاها، بر حسب تصمیماتی که در سطوح بالای هرم قدرت سیاسی گرفته می‌شود، دریافت‌کردنی است. این‌جا می‌بینیم که منطق کالایی بر آموزش در حوزه‌های علمیه غلبه ندارد. بااین‌حال، تخیل کنید که منطق کالایی از دانشگاه به حوزه‌های علمیه تسری یابد. اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد، لابد با صحنه‌ها و آگهی‌ها و خبرهایی از این دست مواجه خواهیم شد: شهریه‌ی ثابت برای گذراندن دروس پایه‌ی حوزوی مثلاً سی میلیون تومان یا شهریه‌ی ثابت سطح خارج مثلاً صد میلیون تومان یا شهریه‌ی ثابت برای رسیدن به مقام غیررسمی آیت‌اللهی مثلاً دویست میلیون تومان یا نوشتن رساله و نیل به درجه‌ی مرجعیت تقلید نیز مثلاً چهارصد میلیون تومان. می‌بینم برخی از شما لبخند می‌زنید. معنای این لبخندها چیست؟ این لبخندها به این معناست که بسط منطق کالایی به حوزه‌های علمیه را نابخردانه و مضحک می‌دانید. اگر بسط منطق کالایی به آموزش حوزوی در حوزه‌های علمیه نابخردانه و مضحک است، چرا بسط همین منطق به آموزش عالی در دانشگاه‌ها بخردانه جلوه می‌کند؟ این چرا نه چرایی اعتراضی بلکه چرایی استفهامی است. پاسخ من به این چرا این است که اگر بسط و تحکیم منطق کالایی در حوزه‌های علمیه نابخردانه اما در دانشگاه بخردانه جلوه می‌کند و اگر شهریه در حوزه‌های علمیه گرفتنی است اما در دانشگاه دادنی است، علت را باید در اِعمال موفقیت‌آمیز انواع خاصی از مناسبات قدرت جست‌وجو کرد.

این‌جا بنا ندارم این مناسبات قدرت را کالبدشکافی کنم و پاسخ این چرایی را در لایه‌هایی عمیق‌تر جست‌وجو کنم. نمی‌خواهم از پرسش اصلی بحث‌مان دور شویم. اگر حوزه‌ی علمیه و دانشگاه را از دریچه‌ی حضور یا فقدان منطق کالایی با هم مقایسه کردم به این سبب بود که تأکید کرده باشم پاسخِ پرسش‌ اصلی‌مان درباره‌ی برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی را باید در بستری از مناسبات درهم‌تنیده‌ی قدرت جست‌جو کنیم. برای این که همین پرسش اصلی‌مان را پاسخ دهیم چه‌بسا یک نقطه‌ی عزیمت مناسب عبارت از این باشد که کالایی‌سازی آموزش عالی را به‌چشم یکی از انواع سازوکارهایی متنوعی ببینیم که همواره به‌طور سیستماتیک در جامعه جاری و ساری بوده‌اند و تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی هرچه نزیک‌تر به بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت و هسته‌های اصلی قدرت را رقم می‌زده‌اند، آن‌هم به زیان اکثریت توده‌ها. این سازوکارها بسیار متنوع‌اند، مثلاً خصوصی‌سازی‌ها یا الگوی خلق و توزیع پول و اعتبار در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی یا فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولتی یا الگوی مالیات‌ستانی یا الگوی مخارج دولت و غیره. همه‌ی این‌ها سازوکارهایی‌اند که باعث می‌شوند ثروت نه به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه، یعنی نه از راه تولید کالاها و خدمات، بلکه به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به‌زیان اکثریت اعضا تمرکز یابد. یکی دیگر از این انواع سازوکارها نیز کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولت است، مثلاً بهداشت و درمان و آموزش عمومی و سلامت و مسکن و تربیت‌بدنی و بهزیستی و اوقات فراغت و همه‌ی سپرهایی از این دست که وظیفه‌ی ارائه و تأمین مالی‌شان را قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده‌ی دولت نهاده است. کالایی‌سازی آموزش عالی نیز یکی از اقسام کالایی‌سازی‌های خدمات اجتماعیِ دولتی است. وقتی خدمت آموزش عالی از قطب ناکالا دورتر و به قطب کاملاً کالا نزیک‌تر می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ثروت چه‌گونه از این رهگذر در دستان اقلیت به زیان اکثریت متمرکز می‌شود؟ اصل سی‌ام قانون اساسیِ ما این حق را به همه‌ی شهروندان داده است که از خدمات آموزش عالی به خرج دولت بهره‌مند شوند. حقی را که قانون اساسی به شهروندان داده دولت‌ها خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله همواره در حد وسیعی زیر پا گذاشته‌اند و از شهروندان دریغ کرده‌اند. خانواده‌ها از حقی محروم شده‌اند که قانون اساسی برای‌شان به رسمیت می‌شناسد. خانواده‌هایی که عضو دانشجو دارند اکثراً برخلاف تصریح قانون اساسی باید برای دریافت خدمات آموزشی شهریه بپردازند. خانواده‌ها مبالغی را از دست می‌دهند که دست کم بنا بر قانون اساسی نمی‌بایست از دست می‌دادند. چیزی از چنگ اکثریت خانواده‌ها ستانده می‌شود. این‌جا نوعی سلب مالکیت صورت گرفته است. چیزی از چنگ آن بخش از توده‌ها که دانشجو هستند و خانواده‌هایی که عضو دانشجو دارند ستانده می‌شود که به شرحی که در بخش سوم عرایض‌ام توضیح خواهم داد به شکل منابع اقتصادی و ثروت و به شکل دیگری که به جای خودش توضیح خواهم داد در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می‌شود. بسیار خب، تا این‌جا پاسخی کلی و عام برای پرسش آغازین‌ام تدارک دیدم: کالایی‌سازی آموزش عالی به باخت اکثریت توده‌ها و بُرد اقلیتی از اعضای هر چه ‌نزدیک‌تر به بدنه‌ی تکنوکراسی دولت و هسته‌های سخت قدرت می‌انجامد. اما این پاسخ زیاده‌ازحد کلی است و پرتو روشنی بر دینامیسم‌های اجتماعی مرتبط با موضوع بررسی‌مان نمی‌افکند. پس اجازه دهید همین پاسخ کلی را قدری بشکافم.

از بازنده‌ها شروع می‌کنم. دست‌کم شش لایه از بازنده‌ها را می‌شود از هم تمیز داد. اولین لایه که مرئی‌ترین لایه‌ی بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی است آن دسته از دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی‌اند که بابت آن حقی که قانون اساسی به آنان اعطا کرده است و دولت‌ها از آنان ستانده‌اند، یعنی برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان، باید مبالغی بپردازند. اگر اصل سی‌ام قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، اینان نمی‌بایست این مبالغ پولی را می‌پرداختند و حالا که می‌پردازند چیزی را، برخلاف اجماعِ حقوقیِ جمهور مردم که در قانون اساسی تجلی یافته، از کف داده‌اند. لایه‌ی دوم از بازنده‌ها اما دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی‌اند که بابت خدمات پایین‌دستیِ آموزش عالی، مثلاً استفاده از خوابگاه و بوفه و سرویس حمل‌ونقل و غیره، ناگزیر از پرداخت‌های پولی‌اند و اینان نیز چیزی را از کف می‌دهند، گیرم به درجات کمتر. سابقاً حجم زیادی از خدمات در جنب آموزش عالی ارائه می‌شد که امروز گرچه کماکان عرضه می‌شوند اما هزینه‌شان باید از جیب خود دانشجویان و خانواده‌هاشان پرداخت شود. در این هر دو لایه از بازنده‌ها فرض کرده‌ام که نابرابری طبقاتی وجود ندارد. می‌دانیم که این فرض هیچ اعتبار ندارد. دانشجویان بخش‌های شهریه‌ای و رایگان از لحاظ جایگاه طبقاتی با یکدیگر فرق دارند و در اثر کالایی‌سازی آموزش عالی به‌یک‌سان پاک‌باخته نیستند. اگر عامل طبقه و نابرابری طبقاتی را به بحث وارد کنیم به سومین لایه از بازندگان می‌رسیم. هر قدر جایگاه طبقاتی دانشجو به رأس هرم سلسله‌مراتب طبقاتی نزدیک‌تر باشد، شهریه‌ای که برای دریافت آموزش عالی می‌پردازد یا مبالغی که برای خدمات پایین‌دستی آموزش عالی پرداخت می‌کند درصد کوچک‌تری از کل هزینه‌های سبد مصرفی خودش یا خانواده‌اش را تشکیل می‌دهد و حساسیت کمتری به این رقم دارد. برعکس، هر چه پایگاه طبقاتی دانشجو به قاعده‌ی هرم سلسله‌مراتب طبقاتی در جامعه نزدیک‌تر باشد این درصد نیز بزرگ‌تر است و برای دانشجو یا خانواده‌ی مربوطه حساسیت‌زاتر خواهد بود. کالایی‌سازی آموزش عالی چه‌بسا به‌یکسان شامل حال همه‌ی طبقات شود اما باخت اعضای طبقات اجتماعی گوناگون به‌یکسان نیست. سومین لایه از بازندگان آموزش عالی را در طبقات فرودست‌تر به میزان بیش‌تری می‌توان یافت. این هر سه لایه‌ از بازندگانی که تاکنون شناسایی کردم همگی از میان کسانی‌اند که به جامه‌ی دانشجویی درآمده‌اند. اما چهارمین لایه از بازندگان را باید در بیرون از دایره‌ی جمعیت دانشجویی و خانواده‌هاشان جست‌وجو کرد. اشاره‌ام به همه‌ی کسانی است که اگر با سد سکندر پرداخت شهریه مواجه نمی‌شدند و می‌توانستند از آموزش عالی رایگان برخوردار باشند دانشجو می‌شدند اما اکنون در اثر همین موانع عملاً یا به دانشگاه راه نیافته‌اند یا از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی بازمانده‌اند. این لایه از بازند